اعتراض صدها زندانی محبوس در زندان قزلحصار کرج در واکنش به افزایش چشمگیر اعدامها ادامه دارد. جمعی از زندانیان همچنان در اعتصاب غذای گروهی هستند. همزمان حکم اعدام دستکم پنج زندانی در این زندان اجرا شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، چهارشنبه ۲۳ مهرماه، جمعی از زندانیان زندان قزلحصار برای سومین روز متوالی از دریافت جیره غذایی خود خودداری کردند.
یکی از زندانیان این زندان با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال، از ادامه اعتصاب غذای گروهی برای اعتراض به احکام اعدام خبر داد و گفت: «جمهوری اسلامی در حال انجام قتلعام در این زندان است.»
زندانیان واحد چهار زندان قزلحصار نیز در بیانیهای با اشاره به انتقال مستمر همبندیان خود برای اجرای حکم اعدام، از مردم و «وجدانهای بیدار» خواستند برای لغو اعدام و نجات جان زندانیان اقدام فوری انجام دهند.
آنان تاکید کردند: «برای ما هیچ چارهای جز اعتراض و اعتصاب نمانده است.»
نویسندگان این بیانیه نسبت به روند اجرای احکام اعدام هشدار داده و اعلام کردند: «لحظهای تصور کنید آن سرکوبی که در بیرون از زندان احساس میکنید، در درون زندان هر روز ما را به قتل میرساند. ما قربانیانی هستیم که روزانه کشته میشویم و هیچ امیدی جز حمایت شما و سایر زندانیان نداریم.»
آنها تاکید کردند که حتی فردا دیر است، زیرا: «روزی نیست که در آن همبندیان ما را برای اعدام به سلولهای انفرادی نبرند و اگر پس از این اعتراضات تنها بمانیم، همگی کشته خواهیم شد. فریاد ما "نه به اعدام" است.»
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۳ مهرماه از اجرای حکم سه زندانی به نامهای امیررضا قبادی، مجید حاتمی و سجاد حاتمی خبر داد که پیشتر بابت اتهام «محاربه از طریق سرقت مسلحانه» به اعدام محکوم شده بودند.
همزمان سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد دو زندانی دیگر نیز بابت اتهام قتل در این زندان به چوبه دار آویخته شدند.
این پنج زندانی همراه با دستکم ۱۴ زندانی دیگر برای اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی زندان قزلحصار منتقل شده بودند.
۱۱ تن از این افراد بابت اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر و سه تن دیگر بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند.
از میان این افراد، یک زندانی که به اتهام قتل امیرمحمد خالقی، دانشجوی دانشگاه تهران، به اعدام محکوم شده بود، با اخذ مهلت دوماهه از خانواده مقتول، به بند بازگردانده شد.
برادر خالقی در این خصوص گفت: «پدرم تصمیم گرفتهاند برای بررسی ابراز پشیمانی قاتل، مهلتی در نظر گرفته شود تا درباره گذشت یا اجرای حکم، تصمیم نهایی گرفته شود.»
تا زمان تنظیم این گزارش، از سرنوشت دیگر زندانیانی که برای اجرای حکم مرگ به سلولهای انفرادی زندان قزلحصار منتقل شده بودند، اطلاعی در دست نیست.
شامگاه ۲۲ مهر نیز شماری از خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام با تجمع در مقابل زندان قزلحصار، نسبت به روند فزاینده اجرای احکام اعدام اعتراض کردند.
حاضران در این تجمع که همزمان با ادامه کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» برگزار شد، با در دست داشتن تصاویر عزیزان خود و سر دادن شعارهایی از جمله «لغو فوری حکم اعدام» و «اعدام نکنید»، خواستار توقف اجرای این احکام شدند.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با درخواست توقف صدور و اجرای احکام اعدام آغاز شد و سهشنبه ۲۲ مهرماه و در نودمین هفته، زندانیان محبوس در ۵۲ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زدند.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال در صبح ۲۲ مهر نیز نشان داد گروهی از زندانیان زندان قزلحصار در دومین روز اعتصاب خود برای اعتراض به اعدام همبندیهایشان، فریاد «نه به اعدام» سر میدهند.
اعتراض زندانیان محبوس در واحدهای یک و دو این زندان، از ۲۱ مهرماه و در اعتراض به موج اعدامها و پس از انتقال دستهجمعی زندانیان به سلولهای انفرادی آغاز شد.
زندانیان این واحدها عمدتا با اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر در این بخش نگهداری میشوند و بهنوشته سایت حقوق بشری هرانا، اقدام اعتراضی آنان در حالی صورت گرفت که طی هفتههای اخیر، زندان قزلحصار شاهد افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام بوده است.
قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانهای ایران است که بسیاری از احکام اعدام زندانیان با اتهامات مختلف در آن اجرا میشود.
هرانا ۱۷ مهرماه در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خبر داد در یک سال گذشته (۱۹ مهر ۱۴۰۳ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۴) دستکم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدهاند.
در این گزارش آمده است که زندان قزلحصار با ۱۸۳ اعدام، بیشترین آمار اجرای احکام اعدام در یک سال گذشته را داشته است.
رسانههای ایران چهارشنبه ۲۳ مهر گزارش دادند زهرا، دانشآموز پایه چهارم دبستان دخترانه شیخ صدوق منطقه تبادکان مشهد، دوشنبه ۲۱ مهر سر کلاس «ناگهان دچار عارضه قلبی شد».
محمد رهنما، مدیرکل روابط عمومی آموزش و پرورش استان خراسان رضوی، به نقل از معلم کلاس گفت بعد از اینکه زنگ تفریح به صدا در آمد و بچهها در حال خروج از کلاس بودند، این دانشآموز تعادل خود را از دست داده و روی زمین افتاده است.
بهدنبال این ماجرا، معلم بالای سر دانشآموز رفته و بلافاصله با اورژانس تماس گرفته است.
به گفته رهنما، امدادگران اورژانس عملیات احیا را انجام دادهاند و حال دانشآموز کمی بهتر شده: «یعنی زمانی که او را به بیمارستان منتقل کردند علائم حیاتی داشت ولی بعد از نیم ساعت، بنا به تشخیص پزشکان بر اثر ایست قلبی جان خود را از دست داد.»
او درباره احتمال اعمال خشونت یا بروز استرس در کلاس درس بهعنوان عامل ایست قلبی، گفت: «به هیچ وجه نه تنبیه بدنی بوده نه استرس. بهزودی اطلاعات دقیقتر درباره این دانشآموز اعلام میشود.»
مرگهای دیگر
در روزهای گذشته مرگ دو دانشآموز در شهرهای زنجان و آمل خبرساز شد.
پیشتر و در دهم مهر، سایت دیدهبان ایران گزارش داده بود نیما نجفی، دانشآموز ۱۴ساله روستای سهرین زنجان به خاطر تنبیه، مجبور شده بوده دو بار دور حیاط مدرسه بدود و هنگامی که قصد داشته در صف بایستد، حالش بد شده و روی زمین افتاده است.
عموی او گفت نیما نسبت به همسن و سالهای خود اضافه وزن داشت و همین موضوع منجر به ایست قلبی شد.
علیرضا منادی، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، اعلام کرد مرگ این دانشآموز بهدلیل تنبیه بدنی بوده است.
رسانههای ایران ۱۵ مهر نیز گزارشهایی از مرگ مبهم نوجوانی ۱۵ ساله به نام طاها نجاتی در آمل دادند و احتمال خودکشی این دانشآموز پایه نهم را در پی درگیری با مسئولان مدرسه مطرح کردند.
بعد از منتشر شدن این خبرها، مرتضی عسگری، رییس آموزش و پرورش شهرستان آمل، خبرها درباره علت مرگ طاها را «شایعات فضای مجازی» و «بیاساس» خواند و گفت در مدرسه هیچگونه درگیری یا تنشی میان او و عوامل اجرایی وجود نداشته است.
فریدون کلبادینژاد، مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران هم گفت مرگ این دانشآموز در مدرسه اتفاق نیفتاده است: «طاها خارج از مدرسه با همکلاسیهایش درگیر شده بود.»
شکستن بینی و پارگی پرده گوش دانشآموز بر اثر تنبیه مدیر مدرسه
با گذشت حدود سه هفته از آغاز سال تحصیلی جدید در ایران، خبرها حاکی از اعمال فشارهای جسمی و روانی به دانشآموزان است.
خبرگزاری تسنیم ۲۱ مهر گزارش داد در یکی از مدارس استان قزوین، برخورد خشونتآمیز مدیر مدرسه با دو دانشآموز پایه هشتم، به پاره شدن پرده گوش و شکستگی بینی یکی از آنان منجر شد.
بر اساس این گزارش، مدیر مدرسه پس از مشاهده شوخی دو دانشآموز با یکی از ناظمان، آنها را به اتاقی بدون دوربین برده و مورد ضربوشتم قرار داده است.
به گفته پدر این دانشآموز ۱۳ ساله، کف اتاق از خون فرزندش پوشیده شده بوده و مدیر با خانواده یا اورژانس تماس نگرفته است. همچنین مدیر مدرسه که قبلا خود را رزمیکار معرفی کرده بوده، بعد از تنبیه بدنی گفته است: «کتک زدم و دیهاش را میدهم.»
او بعدتر منکر اصل ماجرا شده است.
حسنعلی اصغری، مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین و علیرضا عباسی، مدیر روابط عمومی این ادارهکل، در مصاحبههایی جداگانه، تنبیه بدنی را رد کردند و در عین حال گفتند اگر هم چنین اتفاقی رخ داده بهدلیل «رفتار ناهنجار، تحریککننده و حرکت بسیار زشت دانشآموز» بوده است.
در روزهای گذشته اعلام شده بود خانواده این دانشآموز از نحوه برخورد مسئولان آموزش و پرورش در جلسات رسیدگی و اظهارنظرهای توجیهآمیز برخی مقامات، ابراز نارضایتی کردهاند.
تنبیه بدنی دانشآموزان در مدارس ایران موضوعی با سابقه طولانی است و در سالهای گذشته گزارشهای بسیاری در این زمینه منتشر شده است.
به گزارش پلیس فدرال استرالیا، این مرد ۳۴ ساله اهل منطقه اوبورن در غرب سیدنی، مالک یک کسبوکار قانونی انتقال پول بوده که به ساکنان استرالیا امکان میداده است برای خانواده و دوستانشان در خارج از کشور پول بفرستند.
با این حال به گفته پلیس، در طول ۱۲ ماه مبلغ ۶۴۹ هزار و ۳۰۸ دلار از طریق ۵۴۳ تراکنش بینالمللی به بانکهایی در ایران منتقل شده است که در فهرست تحریمهای دولت استرالیا قرار دارند.
قرار است این مرد چهارشنبه ۲۳ مهر در دادگاه حاضر شود تا به اتهام «اقدام برخلاف قوانین تحریم» پاسخ دهد.
در صورت محکومیت، ممکن است تا ۱۰ سال زندان یا جریمهای معادل سه برابر مبلغ تراکنشهای غیرقانونی یعنی حدود دو میلیون دلار برای او در نظر گرفته شود.
پیتر فوگارتی، رییس دایره تحقیقات پلیس فدرال، از شرکتهای رسمی انتقال پول خواست نسبت به قوانین تحریمهای استرالیا هوشیار باشند.
او هشدار داد: «اگر قوانین تحریمهای استرالیا را نقض کنید، پلیس فدرال آماده است فعالیتهای مجرمانه شما را مختل کند.»
ماموران پلیس پس از دریافت گزارشهایی از دفتر تحریمهای استرالیا و نهاد نظارتی «آستراک» که مسئول مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، در ماه ژوئیه (اواسط تیر) خانه و محل کسبوکار این مرد را با حکم قضایی بازرسی کردند.
در پی این تحقیقات، مجوز فعالیت شرکت او برای یک سال تعلیق شد.
دفتر تحریمهای استرالیا در ماه سپتامبر (اواسط شهریور) چندین نامه هشدار به شرکتهای انتقال پول در سراسر این کشور ارسال کرد و نسبت به نگرانیهای اخیر درباره فعالیتهای مالی آنها هشدار داد.
در تحولات مرتبط با ایران در استرالیا، اوایل شهریور، پس از آنکه سرویسهای اطلاعاتی استرالیا اعلام کردند سپاه پاسداران هدایت دو حمله برای آتشافروزی در یک رستوران در سیدنی و کنیسهای در ملبورن را با انگیزههای یهودستیزانه بر عهده داشته است، احمد صادقی، سفیر جمهوری اسلامی در کانبرا، اخراج شد.
تصمیم کانبرا برای اخراج این دیپلمات جمهوری اسلامی نخستین مورد از این دست از زمان جنگ جهانی دوم به شمار میرود.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، اعلام کرد در حال آمادهسازی مقدمات برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی است.
سایت جماران سهشنبه ۲۲ مهر گزارش داد که با وجود اعلام نرخ مصوب ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومانی از سوی دادستان تهران و وعده وزیر جهاد کشاورزی برای اصلاح قیمت، قیمت مرغ در بازار از حدود ۱۴۵ هزار تومان آغاز میشود.
بر اساس این گزارش، مرغ در فروشگاههای بزرگ تا ۱۵۷ هزار تومان به فروش میرسد و قیمت آن در فروشگاهها و پلتفرمهای آنلاین تا ۱۷۲ هزار تومان هم رسیده و «نظارتها عملا ناکارآمد است.»
پیش از این، غلامرضا نوریقزلجه،وزیر جهاد کشاورزی، وعده داده بود با پایان فصل گرما و رفع مشکلات برق مرغداریها، روند افزایش مکرر قیمت مرغ متوقف خواهد شد. با این همه، این وعده او تاکنون تحقق نیافته است.
جماران اشاره کرد که نوریقزلجه، دوباره در پاسخ به پرسشی درباره علت افزایش مجدد قیمتها، گفته است: «قیمتش اصلاح شد. بررسی کردیم و قیمت را مطابق قیمتی که برای تولیدکننده تمام میشد، اصلاح کردیم.»
اشاره او به سخنان دادستان تهران بود که قیمت مصوب مرغ را ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کرد و گفت که با قیمتهای بالاتر از این برخورد خواهد شد.
سایت تابناک سهشنبه در مورد وعدههای وزیر جهاد کشاورزی نوشت: البته این بار اول نیست نوری قزلجه وعدههایی مبنی بر ثابت ماندن قیمت کالاهای اساسی مطرح میکند، به طوری که او «وعده تنظیم بازار و کنترل قیمت گوشت و مرغ را داده بود، اما در واقعیت قیمت گوشت و مرغ حتی گوشت تنظیم بازاری افزایش قابل ملاحظهای پیدا کرد.»
بهنوشته تابناک، «حتی زمانی که قیمت برنج رشد بی رویهای پیدا کرد، وزیر جهاد کشاورزی وعده کاهش قیمت برنج را داد که نه تنها کوچکترین کاهش قیمتی در بازار رخ نداد بلکه بارها گزارشهایی از انحصار در واردات برنج و احتکارهای گسترده منتشر شد که ضعف نظارت این وزارتخانه را پررنگتر میکند.»
جماران در مورد فشار ناشی از افزایش قیمتها که مقامات جمهوری اسلامی از آن با عنوان «اصلاح قیمتها» نام میبرند، نوشت: «مصرفکنندگان در حالی با قیمتهای فزاینده مرغ مواجهاند که وعدههای مسئولان یکی پس از دیگری رنگ میبازد.»
پیشتر روزنامه «پیام ما» دوشنبه ۲۱ مهر با اشاره به «گرانی محسوستر از گذشته» تاکید کرده بود: اقلام پروتئینی همچون گوشت و مرغ که زمانی بخش اصلی وعدههای غذایی بودند، اکنون برای بسیاری از خانوادهها به کالایی دستنیافتنی تبدیل شدهاند.
به نوشته این روزنامه، «سفرههای مردم در ایران روزبهروز کوچکتر میشوند، گوشت برای بسیاری از خانوادهها در حال تبدیل به یک رؤیا است، مرغ هم دستکمی از گوشت ندارد و در حال پر کشیدن از سفره خانوارهای ایرانی است.»
بر اساس این گزارش، «قیمت حبوبات که بهدلیل غنای پروتئینی بهعنوان جایگزینی برای گوشت قرمز و ماکیان در نظر گرفته میشود، هم دستکمی از گوشت و مرغ ندارد.»
بر اساس گزارشها، افزایش قیمت تنها محدود به مرغ، گوشت و حبوبات نیست و در همه موارد قیمت اقلام خوراکی، از جمله اقلام لبنی، تخممرغ و ماهی افزایش چشمگیری یافته است.
پیام ما به نقل از گزارش مرکز آمار نوشت: میانگین هزینه ماهانه سبد غذایی یک خانوار چهارنفره در ایران در سال جاری بیش از ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.
«شکاف میان مزد و هزینه زندگی در ایران که یک بحران ساختاری است»
پیمان شجیراتی، عضو هیات مدیره کنفدراسیون کار- خارج از کشور، به ایران اینترننشال گفت: «حداقل دستمزد مصوب سال ۱۴۰۴ برای کارگران که بیش از ۱۰ میلیون تومان در ماه تعیین شده، در شرایطی است که حتی بر اساس گفتههای اعضای شورایعالی کار و تشکلهای وابسته به دولت (مانند خانه کارگر)، هزینه حداقلی سبد معیشت خانوار کارگری بیش از ۳۰ میلیون تومان برآورد میشود.
او افزود: «اما نهادهای مستقل کارگری و گزارشهای میدانی، این رقم را بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان نیز اعلام کردهاند؛ به ویژه در کلانشهرها یا مناطق صنعتی که هزینه مسکن و خورد و خوراک بالاست.»
به اعتقاد شجیراتی، این شکاف عمیق به معنای آن است که حتی در بهترین حالت، دستمزد رسمی تنها حدود ۲۰ درصد از هزینههای واقعی زندگی را پوشش میدهد.
او گفت: «این وضعیت پیامدهای مستقیم و روزمرهای برای طبقه کارگر و دیگر مزدبگیران ایجاد کرده است؛ از جمله چند شغله شدن و فقر شغلی.»
شجیراتی افزود: «بسیاری از کارگران ناچارند کنار کار اصلی، مشاغل دوم و سوم انجام دهند؛ از مسافرکشی تا کار روزمزدی شبانه.»
او با اشاره به کوچک شدن سفرههای خانوادهّای کارگران و مزدبگیران گفت: «حذف گوشت، لبنیات، میوه و پوشاک نو از سبد مصرفی، به واقعیتی گسترده تبدیل شده است. مصرف پروتئین در بسیاری از خانوادهها حذف و یا در خوشبینانه ترین حالت به کمتر از یک سوم میزان توصیه شده رسیده است.»
به گفته شجیراتی، بحران مسکن و از جمله افزایش شدید اجاره، کارگران را به حاشیه شهرها و خوابگاههای شلوغ و غیربهداشتی رانده است و در مواردی، چند خانواده یا کارگر مجرد یک اتاق را به طور مشترک اجاره میکنند.
او ضمن توضیح در مورد پیامدهای اقتصادی ناشی از پایین بودن دستمزدها مانند انباشت بدهی و بیثباتی، افزود: «نبود پسانداز و حمایت اجتماعی باعث شده است که کوچکترین بحران (بیماری، بیکاری، افزایش اجاره، حتی خرابی گوشی تلفن همراه) زندگی خانوادههای کارگری را دچار گرفتاری کند.
به گفته او، اخذ وامهای کوچک با بهره بالا از بانکها، اخذ وام از صندوقهای خانوادگی و محلی و خرید نسیه تبدیل به راه موقتی گذران زندگی مشقتبار برای بسیاری از خانوادههای کارگری شده است.
شجیراتی تاکید کرد: «نتیجه شکاف میان مزد و هزینه زندگی در ایران که یک بحران ساختاری است و نه یک مشکل موقتی، به بازتولید فقر در میان شاغلان، گسترش نارضایتی اجتماعی و تهدید مستقیم معیشت میلیونها خانواده کارگری منجر شده است.»
دهها نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار توضیح تیم اقتصادی دولت شدند
علی حاجیدلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، سهشنبه ۲۲ مهر گفت: «۱۰۰تن از نمایندگان مجلس در نامهای خواستار حضور تیم اقتصادی دولت در مجلس شدند تا در خصوص وضعیت گرانیهای اخیر و افزایش قیمت کالاها به مجلس توضیح دهند.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، حاجیدلیگانی گفت که این درخواست «با توجه به وضعیت اقتصادی مردم و گران شدن کالاها به خصوص مواد خوراکی و خدمات و گرانسازی شرکتهای وابسته به دولت در ارائه خدمات و وضعیت اقتصادی کنونی» شده که «باعث فشار مضاعف به اقشار آسیب پذیر شده است.»
بر اساس نامه این ۱۰۰ نماینده، خواسته شده است که تیم اقتصادی دولت از جمله رییس سازمان برنامه و بودجه، وزرای اقتصاد، صمت، رفاه و بهداشت و رییس بانک مرکزی در مجلس حاضر شوند.
حاجیدلیگانی گفت: «طبق قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی، دولت باید هر سال نرخ تورم را ۵ تا ۶ درصد کاهش دهد که این اتفاق نیفتاده است و شاهد افزایش تورم و قیمت کالاها هستیم.»
بر اساس این نامه که نسخهای از آن به دست ایران اینترنشنال رسیده است، «بیش از ۹ ماه است که مقامهای زندان اوین، خندان را از دیدار همسرش محروم کردهاند و تلاش فرزندانش برای ملاقات با او نیز از سوی کارکنان زندان به درگیری و خشونت کشیده شده است.»
آنها افزودند: «نسرین ستوده، همسر رضا خندان و دخترش؛ مهراوه به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری مورد نظر مسئولان زندان اوین از ملاقات با این فعال حقوق بشر محروم شده اند.»
خندان که بهدلیل اعتراض به حجاب اجباری به سه سال و نیم زندان محکوم شده است، در اعتراض به ممانعت مسئولان زندان از ملاقات او با همسرش از سهشنبه هشتم مهر، تحصن در مقابل دفتر مقامات زندان اوین را آغاز کرده است.
زندانیان سیاسی همبند این فعال مدنی نوشتند: «مقامهای زندان اوین در حالی بر اعمال حجاب اجباری به عنوان شرط ملاقات اصرار میکنند که اکنون دولت، مجلس، نیروی انتظامی و بسیاری از سازمانها و ادارات از اعمال حجاب اجباری بر شهروندان عقب نشستهاند.»
آنها تاکید کردند: «محرومیت زندانی از ملاقات، نقض آشکار حقوق بشر است. آن هم در حالی که راههای قانونی دیگری، از جمله فرستادن زندانی به مرخصی وجود دارد که رضا خندان از حق قانونی خود برای استفاده از مرخصی نیز محروم شده است.»
در این نامه آمده است: «مقامهای زندان اوین در حالی برای مخالفت با ملاقات رضا خندان و نسرین ستوده به بهانههای واهی، چون مقررات و قانون متوسل میشوند که وقتی پای اعطای مرخصی به این زندانی، طبق همان مقررات به میان میآید، از اجرای آن سرباز میزنند.»
امضا کنندگان این نامه از مقامهای زندان اوین خواستند به تصمیم غیر انسانی خود که خندان و همسرش را در ۹ ماه گذشته از ملاقات یکدیگر محروم کرده است، پایان دهند.
این نامه از سوی ودود اسدی، محمود اوجاقلو، سجاد ایماننژاد، شهریار براتی، مرتضی پروین، وحید غدیرزاده، مرسل کتابی، مهرداد گریوانی، محمد مهدی محمدیرهبری، محمد نجفی، طاهر نقوی، و رضا ولیزاده امضا شده است.
خندان صبح جمعه ۲۳ آذر سال گذشته در خانه خود و همسرش در تهران بازداشت شد و او را به کلانتری ۱۳۸ جنتآباد منتقل کردند.
بازداشت او مربوط به پرونده مشترک او با فرهاد میثمی، پزشک و فعال سیاسی، به اتهام تهیه و توزیع پیکسلهایی با نوشته «من به حجاب اجباری اعتراض دارم» بود.
خندان و میثمی شهریور سال ۱۳۹۷ بازداشت و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» هر کدام به شش سال زندان محکوم شدند که پنج سال آن قابل اجرا بود.
محرومیت دو ساله از فعالیت در فضای مجازی و ممنوعیت خروج از کشور، دیگر مجازاتهایی تعیین شده برای این دو فعال مدنی بود.
خندان پس از چهار ماه حبس و فرهاد میثمی پس از چهار سال و نیم آزاد شدند.
بازداشت دوباره خندان در شرایطی انجام شد که به گفته ستوده، او و میثمی بدون آنکه خودشان درخواستی کرده باشند، مشمول عفو شدند و پرونده آنها مختومه شده است
بازداشت خندان با انتقاد دفتر نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران و انجمن قلم آمریکا مواجه شد.
