اورشلیمپست نوشت مقامهای استرالیایی پیشتر سلسله حملات ماههای گذشته علیه اهداف یهودی در این کشور را نه بهعنوان اقدامات یهودستیزانه، بلکه «عملیات فریب» گروههای جنایتکار توصیف کرده بودند. با این حال، اعلام نقش تهران در این حملات از سوی دولت استرالیا، این روایت را به چالش کشید.
پلیس فدرال استرالیا و پلیس ایالت نیو ساوت ولز این کشور اسفندماه ۱۴۰۳ دست به افشاگری مهمی زدند و گفتند موجی از حملات آتشسوزی عمدی و تخریب علیه اهداف یهودی در منطقه سیدنی، در واقع بخشی از توطئه یک شبکه سازمانیافته جنایتکار بوده است.
به گفته مقامهای امنیتی، گروههای جنایتکار در تلاش بودند تا با سوءاستفاده از افزایش موارد یهودستیزی در استرالیا پس از تهاجم هفتم اکتبر، دستکم ۱۵ حمله مختلف را برای ایجاد آشوب در این کشور سازماندهی کنند.
یکی از این موارد، حادثه ۳۰ دی ۱۴۰۳ در دورال، حومه سیدنی، بود که در آن یک خودروی کاروان حاوی مواد منفجره و اسنادی مرتبط با اهداف احتمالی جوامع یهودی کشف شد.
پلیس استرالیا این ماجرا را که به «پرونده دورال» شهرت یافت، نوعی «فریبکاری» قلمداد کرد؛ بدین معنا که هدف اصلی آن منحرف ساختن روند تحقیقات بود، نه اجرای حملات یهودستیزانه.
این موضعگیری پلیس، گزارشهای پیشین درباره رشد موارد یهودستیزی در استرالیا را به چالش کشید.
در پی آن، نهادهای یهودی در بیانیههایی تاکید کردند این ارزیابی به معنای کماهمیت جلوهدادن هدف قرار گرفتن یهودیان استرالیایی نیست و نمیتوان تمامی حملات ۱۸ ماه گذشته را صرفا بهعنوان «سناریوهای ساختگی» تلقی کرد.
تردید در سناریوی «ساختگی» و «فریبکارانه» بودن حملات یهودستیزانه
اورشلیمپست در ادامه مطلب خود نوشت با این حال، سناریوی «ساختگی بودن» این حملات چهارم شهریور با اظهارات جدید آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا و سازمان اطلاعات و امنیت این کشور مورد تردید قرار گرفت.
به گفته آنها، جمهوری اسلامی پشت دو حمله یهودستیزانه در استرالیا قرار داشته است: آتشسوزی عمدی ۱۶ آذر ۱۴۰۳ در کنیسه «آداس اسرائیل» در ملبورن و آتشسوزی عمدی ۲۹ مهر همان سال در رستوران «لوییس کانتیننتال کیچِن» در سیدنی.
در جریان عملیات پلیس در ماه مارس، دو نفر بازداشت شدند که بر اساس گزارشها، یکی از آنان هدایت عملیات علیه این رستوران را بر عهده داشت.
چنانچه حمله به رستوران «لوئیس کانتیننتال کیچن» هم بخشی از شبکه موسوم به «سناریوی ساختگی» بوده و هم بر اساس اعلام اخیر دولت استرالیا با هدایت جمهوری اسلامی انجام گرفته باشد، در این صورت انگیزهها و زمینههای سایر رخدادهای منتسب به این شبکه نیز میتواند مورد بازنگری و تردید قرار گیرد.
مایک برگس، رییس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا، چهارم شهریور در یک نشست خبری اعلام کرد به احتمال فراوان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پشت سایر حملاتی از این دست نیز قرار داشته و از عناصر جنایتکار سازمانیافته برای پنهان کردن نقش خود بهره برده است.
او اذعان کرد احتمالا نقش تهران در این حملات به اندازهای ماهرانه پنهان شده بود که پلیس فدرال استرالیا پیشتر گفته بود اگرچه برخی عناصر جنایتکار خارجی در این اقدامات مشارکت داشتهاند، اما شواهدی دال بر دخالت مستقیم دولتهای خارجی در دست نیست.
برگس در عین حال فاش کرد که سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا، پلیس فدرال این کشور و شرکای خارجی از ماه اکتبر ۲۰۲۴ در حال بررسی احتمال دخالت جمهوری اسلامی در این حملات بودند.
بر اساس گزارشها، آلبانیزی و پلیس فدرال استرالیا سوم بهمن ۱۴۰۳ اعلام کرده بودند نهادهای مسئول در حال بررسی این موضوع هستند که آیا بازیگران خارجی با تامین مالی بزهکاران محلی، موجی از حملات یهودستیزانه، از جمله آتشسوزیهای عمدی و اقدامات تخریبی، را در این کشور سازماندهی کردهاند یا خیر.
«یک عذرخواهی به ما بدهکارید»
شورای نمایندگان یهودیان نیو ساوت ولز چهارم شهریور در واکنش به اعلام رسمی نقش جمهوری اسلامی در حملات یهودستیزانه، در بیانیهای از سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا قدردانی کرد.
با این حال، این شورا در بیانیه خود به نظریه «سناریوی ساختگی» در خصوص حملات یهودستیزانه پرداخت و تاکید کرد جامعه یهودیان استرالیا سزاوار دریافت یک عذرخواهی است: «کسانی که کوشیدند تهدید علیه جامعه یهودی را کماهمیت جلوه دهند یا کارزار ترور علیه ما را صرفا یک فریبکاری یا صحنهسازی جنایی توصیف کنند، به جامعه یهودی یک عذرخواهی بدهکار هستند.»
این شورا همچنین خواهان کسب اطلاعاتی درباره ابعاد کامل فعالیتهای حکومت ایران در این پرونده شد.
این ابهام همچنان پابرجاست که سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا یا دولت این کشور در نهایت چه زمانی و چگونه مرز میان «سناریوی ساختگی» و توطئههای سپاه پاسداران را مشخص خواهند کرد؛ همچنین اینکه کدام یک از موارد تخریب و آتشسوزی ناشی از فعالیت جنایتکاران سازمانیافته بوده و کدام دسته در چارچوب کارزار تروریستی جمهوری اسلامی قابل طبقهبندی است.
