در حالی که تعطیلی دولت فدرال آمریکا وارد دهمین روز خود شده است، دولت دونالد ترامپ بیش از چهار هزار کارمند را از وزارتخانههای مختلف اخراج کرد؛ اقدامی بیسابقه که به گفته اتحادیههای کارمندان، «غیرقانونی و سیاسی» است.
به گزارش رویترز و سیانان، دولت دونالد ترامپ روز جمعه (۱۰ اکتبر ۲۰۲۵) روند اخراج هزاران کارمند فدرال را در بحبوحه تعطیلی دولت آغاز کرد؛ اقدامی که به گفته ناظران، بخشی از برنامه بلندمدت کاخ سفید برای «بازسازی دولت و کوچکسازی بدنه اداری» محسوب میشود.
بر اساس اسناد دادگاهی منتشرشده در ایالت کالیفرنیا، بیش از ۴ هزار کارمند از وزارتخانههای بازرگانی، آموزش، انرژی، بهداشت و خدمات انسانی (HHS)، مسکن و شهرسازی، امنیت داخلی و خزانهداری اخطاریههای رسمی «کاهش نیرو» یا RIF دریافت کردهاند. طبق این گزارش، وزارتخانههای خزانهداری و بهداشت هر یک با بیش از هزار مورد، بالاترین میزان اخراج را تجربه کردهاند.
راسل ووت، ريیس دفتر بودجه کاخ سفید، صبح جمعه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «فرآیند کاهش نیرو آغاز شده است»، بدون آنکه جزئیاتی از شمار افراد اخراجشده ارائه دهد.
کاخ سفید در بیانیهای که به نقل از سخنگوی دفتر بودجه توسط سیانان منتشر شد، گفت: «ما متأسفیم که دموکراتها دولت را تعطیل کردهاند و کارمندان را به این وضعیت کشاندهاند.» این در حالی است که کارشناسان حقوقی تاکید دارند، در زمان تعطیلی دولت، اخراج کارکنان الزامی قانونی ندارد و تصمیم کنونی کاخ سفید «اختیاری و سیاسی» است.
واکنش دموکراتها به این اقدام سریع و تند بود. پتی موری، رئیس کمیته تخصیص بودجه سنا، در پیامی نوشت: «ترامپ و ووت با تصمیم به اخراجهای گسترده، عمداً در حال آسیب زدن به مردم هستند. این اختیاری است که هیچ رئیسجمهوری پیش از این در دوران تعطیلی دولت از آن استفاده نکرده است.»
چاک شومر، رهبر دموکراتهای سنا نیز گفت: «هیچکس ترامپ را مجبور به این کار نکرده؛ او خودش میخواهد چنین هرجومرجی ایجاد کند.» او این اقدام را «آشوبی عمدی برای فشار سیاسی» توصیف کرد.
اتحادیههای کارمندان فدرال بلافاصله علیه دولت ترامپ اقامه دعوی کردند. فدراسیون کارمندان دولت آمریکا (AFGE) و اتحادیه دیگری که نماینده کارکنان فدرال است، با ثبت شکایتی در دادگاه فدرال سانفرانسیسکو خواستار توقف فوری این اخراجها شدند.
اِوِرت کِلی، رئیس فدراسیون کارمندان دولت آمریکا، در بیانیهای گفت: «در ۹۳ سال فعالیت این فدراسیون و تحت ریاستجمهوریهای مختلف — از جمله در دوره اول ترامپ — هیچگاه هزاران کارمند در میانه تعطیلی دولت اخراج نشدهاند. این اقدام، بیسابقه و شرمآور است.»
پروندهای که از سوی اتحادیهها به دادگاه ارائه شده، از قاضی سوزان ایلستن خواسته تا بهطور فوری دستور توقف روند اخراجها را صادر کند. دولت در پاسخ، در گزارش رسمی خود به دادگاه تایید کرده است که تاکنون بیش از ۴ هزار اخطاریه کاهش نیرو صادر شده است.
مکس استایر، مدیر بنیاد «شراکت برای خدمات عمومی»، در گفتوگو با سیانان گفت: «تعطیلی دولت به هیچوجه اختیار قانونی تازهای برای اخراج کارمندان ایجاد نمیکند. این تصمیم اقدامی گمراهکننده است که توان دولت را برای ارائه خدمات به مردم تضعیف میکند.»
بر اساس دادههای همین نهاد، از آغاز دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ تاکنون، بیش از ۲۰۱ هزار کارمند از دستگاههای دولتی خارج شدهاند. کاخ سفید پیشتر نیز در ماه فوریه، با صدور یک فرمان اجرایی، از وزارتخانهها خواسته بود فهرست کارکنان «غیرضروری» را تهیه کنند و برای «کاهش نیرو» آماده شوند.
دولت ترامپ استدلال میکند که این تصمیم در راستای وعده او برای «بازسازی ساختار دولت» و «پایان دادن به بوروکراسی فدرال» است، اما منتقدان آن را تلاشی برای پاکسازی سیاسی نهادهای دولتی و جایگزینی با نیروهای وفادار میدانند.
بازار سهام آمریکا روز جمعه با افت سنگین شاخصها روبهرو شد؛ در پی آنکه دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، تعرفهای ۱۰۰ درصدی بر واردات از چین و محدودیتهایی بر صادرات نرمافزارهای حیاتی آمریکایی اعلام کرد. این تصمیم، که بعد از پایان معاملات رسمی روز جمعه اعلام شد، به سرعت سهام شرکتهای بزرگ فناوری را به پایین کشید و موجی از نوسان در بازارهای جهانی ایجاد کرد.
سهام شرکتهای انویدیا، تسلا، آمازون و ایامدی هر یک بیش از دو درصد کاهش یافتند و افتهای شدیدی که از ابتدای روز آغاز شده بود را تشدید کردند.
ترامپ در متنی که در تروثسوشال منتشر کرد، اعلام کرد که در واکنش به «اقدام تهاجمی و بیسابقه چین» در اعمال محدودیتهای گسترده صادراتی از اول نوامبر ۲۰۲۵، ایالات متحده نیز از همان تاریخ تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات از چین وضع خواهد کرد. او گفت این تصمیم چین «بیسابقه در تاریخ تجارت جهانی و مایه شرمساری اخلاقی» است و واشینگتن همچنین از ماه آینده محدودیتهایی بر صادرات نرمافزارهای حیاتی اعمال خواهد کرد.
ترامپ پیش از اعلام رسمی تعرفهها نیز در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشته بود که در حال بررسی «افزایش گسترده تعرفهها بر واردات چین» است و دیگر «دلیلی برای دیدار با شی جینپینگ» در دو هفته آینده نمیبیند. او همچنین از «اقدامات متقابل دیگر» سخن گفت که در دست بررسی است.
این موضعگیری ناگهانی رئیسجمهوری آمریکا باعث شوک در بازارهای مالی شد و روابط پرتنش میان واشینگتن و پکن را بار دیگر به مرحلهای حساس رساند. سه شاخص اصلی والاستریت، شامل داوجونز، اساندپی ۵۰۰ و نزدک، همگی با سقوط شدید بسته شدند.
شاخص اساندپی ۵۰۰ با ۲.۷۱ درصد افت و شاخص نزدک با ۳.۵۶ درصد سقوط، بدترین عملکرد روزانه خود از ماه آوریل تاکنون را تجربه کردند. شاخص داوجونز نیز ۸۷۸ واحد معادل ۱.۹ درصد کاهش یافت.
رایان دیتریک، استراتژیست ارشد بازار در شرکت «کارسون گروپ» گفت: «وقتی بزرگترین و دومین اقتصاد جهان دوباره با هم درگیر میشوند، طبیعی است بازارها با ذهنیت “اول بفروش، بعد بپرس” واکنش نشان دهند. پست ترامپ کاملاً غیرمنتظره بود و دروازه نوسان شدید را باز کرد.»
چین بیش از ۹۰ درصد از تولید جهانی عناصر نادر را در اختیار دارد — موادی کلیدی برای ساخت خودروهای برقی، موتورهای هواپیما و رادارهای نظامی. کارشناسان هشدار دادهاند که تشدید جنگ تجاری میان دو کشور میتواند زنجیره تامین جهانی را در بخشهای فناوری، خودروسازی برقی و دفاعی مختل کند.
شاخص نوسان بازار (VIX) که میزان نگرانی سرمایهگذاران را نشان میدهد، به بالاترین سطح خود از ماه ژوئن رسید.
همزمان، سهام شرکتهای چینی در بورسهای آمریکا بهشدت سقوط کرد: سهام علیبابا، جیدیداتکام و پیدیدیهولدینگز بین ۵ تا ۸ درصد کاهش یافتند. شرکت کوآلکام نیز پس از آغاز تحقیقات ضدانحصار چین درباره خرید شرکت اسرائیلی اوتوتاکس ۷.۳ درصد افت کرد.
افزایش تنشها در حالی است که دولت فدرال آمریکا برای دهمین روز متوالی در وضعیت تعطیلی قرار دارد و انتشار دادههای رسمی اقتصادی متوقف شده است. با این حال، شاخص اعتماد مصرفکننده دانشگاه میشیگان نشان میدهد که نگرانی مردم از قیمتهای بالا و چشمانداز ضعیف بازار کار همچنان در سطح بیسابقهای قرار دارد.
در چنین شرایطی، نگاه سرمایهگذاران به فدرال رزرو دوخته شده است. کریستوفر والر، عضو هیات مدیره بانک مرکزی آمریکا، گفته است که با وجود ضعف در بازار کار، کاهش نرخ بهره باید با احتیاط انجام شود. آلبرتو موسالم، رئیس فدرال رزرو سنتلوئیس، نیز تاکید کرده که شاید یک کاهش دیگر نرخ بهره برای حمایت از اشتغال ضروری باشد.
در هفته آینده، مجموعهای از بانکهای بزرگ از جمله جیپی مورگان، گلدمن ساکس، سیتیگروپ و ولز فارگو قرار است گزارشهای مالی سهماهه خود را منتشر کنند — اقدامی که بهطور سنتی آغاز فصل گزارشهای سود در والاستریت محسوب میشود.
به گفته مؤسسه الاسایجی، انتظار میرود سود شرکتهای حاضر در شاخص اساندپی ۵۰۰ در سهماهه سوم سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۸.۸ درصد افزایش داشته باشد؛ رقمی پایینتر از رشد ۱۳.۸ درصدی فصل گذشته.
در پایان روز، تعداد سهام نزولی در بورس نیویورک بیش از چهار برابر سهام صعودی بود و در بورس نزدک نیز نسبت سهام کاهشی به افزایشی نزدیک به پنج به یک گزارش شد.
حجم معاملات در بازارهای آمریکا به ۲۴.۲ میلیارد سهم رسید — بالاتر از میانگین بیستروزه اخیر — که نشانهای از فروش گسترده و اضطراب سرمایهگذاران در پایان یکی از پرتنشترین هفتههای مالی سال بود.
به گزارش شبکه اماسانبیسی به نقل از منابع آگاه به پرونده، دادستانی فدرال در ایالت مریلند با سرعت در حال پیشبرد تحقیقات علیه بولتون است و احتمال دارد شکایت یا کیفرخواست رسمی علیه او هفته آینده صادر شود.
به گفته این منابع، هیات منصفهای در مریلند طی هفتههای گذشته شواهدی را بررسی کرده است که نشان میدهد بولتون بهطور غیرقانونی اسناد طبقهبندیشده امنیت ملی را در منزل خود نگهداری کرده است. آنها میگویند روند پرونده در روزهای اخیر شتاب گرفته و دادستانهای فدرال احتمالاً در آستانه طرح اتهام رسمی هستند.
در صورت صدور کیفرخواست، بولتون سومین چهره منتقد ترامپ خواهد بود که ظرف چند هفته اخیر از سوی وزارت دادگستری دولت او با اتهامات کیفری مواجه میشود. بولتون که در سال ۲۰۱۹ از سوی ترامپ برکنار شد، از منتقدان سرسخت سیاستهای او بوده و در کتاب خاطراتش نیز به تندی از رئیسجمهوری وقت انتقاد کرده بود.
وکیل بولتون، اَبی لاول، در واکنش به گزارشها گفته است که موکلش مرتکب هیچ تخلفی نشده و اسناد موجود در منزل او مربوط به دوران خدمت در دولت جورج بوش پسر است، زمانی که بولتون سفیر آمریکا در سازمان ملل بود. او تاکید کرده است: «بررسی دقیق نشان خواهد داد که هیچ مدرک طبقهبندیشدهای به شکل نامناسب نگهداری نشده است.»
با این حال، مقامات قضایی در مریلند معتقدند شواهد کافی برای پیگرد قانونی وجود دارد. کلی هیز، دادستان موقت ایالات متحده در مریلند، گفته است که «دلایل منطقی برای طرح اتهام علیه بولتون» وجود دارد.
پرونده بولتون پس از بازرسی غافلگیرانه ماموران افبیآی از منزل او در شهر بتزدا در ۲۲ سپتامبر شدت گرفت. ماموران در این عملیات، که با مجوز قاضی فدرال و اطلاعات ارائهشده از سوی سازمان سیا انجام شد، به دنبال اسناد محرمانه بودند. همان روز، رئیس افبیآی، کاش پاتل، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هیچکس بالاتر از قانون نیست.»
در ماه گذشته، دادگاهی فدرال نسخهای ویرایششده از اسناد مربوط به مجوز بازرسی منزل بولتون را منتشر کرد. در بخشی از این سند، که بهطور کامل سیاه شده، عنوان «هک حساب AOL بولتون توسط نهاد خارجی» دیده میشود.
دو منبع مطلع به شبکه اماسانبیسی گفتهاند که دولت آمریکا ایمیلهای بولتون را در جریان عملیات اطلاعاتی علیه یک دولت خارجی شناسایی کرده و همین مسئله منجر به آغاز تحقیقات درباره احتمال نگهداری غیرقانونی اسناد محرمانه از سوی او شده است. به گفته آنان، افشای نحوه دستیابی دولت آمریکا به این اطلاعات، ممکن است برای امنیت ملی کشور زیانبارتر از هر اطلاعاتی باشد که بولتون در اختیار داشته است.
منابع قضایی میگویند دادستانی مریلند اکنون در حال بررسی دو گزینه است: طرح فوری شکایت برای ثبت سریع اتهامات، یا ارائه کیفرخواست رسمی از طریق هیات منصفه فدرال در آینده نزدیک.
در صورت طرح اتهام رسمی، این پرونده میتواند فصل تازهای از درگیریهای حقوقی میان دولت ترامپ و منتقدانش را رقم بزند — بهویژه پس از آنکه وزارت دادگستری او پیشتر نیز جیمز کومی، رئیس سابق افبیآی، و لتیشا جیمز، دادستان کل نیویورک، را هدف پیگرد قرار داده بود.
سنای آمریکا روز پنجشنبه با اجماع به لغو دو مجوز نظامی قدیمی رای داد که مبنای حمله این کشور به عراق در سال ۲۰۰۳ و جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ بود.
این تصمیم در قالب اصلاحیهای از سوی سناتور تیم کین، دموکرات از ایالت ویرجینیا، و سناتور تاد یانگ، جمهوریخواه از ایندیانا، به لایحه سالانه «مجوز دفاع ملی» افزوده شد و بدون هیچ مخالفتی به تصویب رسید.
اقدام اخیر، یکی از کمسابقهترین توافقهای دوحزبی در سالهای اخیر در سنا به شمار میرود و عملاً پرونده جنگی را میبندد که به باور بسیاری از آمریکاییها «اشتباهی پرهزینه» بود.
در جریان جنگ عراق، صدها هزار شهروند عراقی کشته و نزدیک به پنج هزار سرباز آمریکایی جان خود را از دست دادند. دولت جورج بوش در زمان آغاز حمله به عراق مدعی بود صدام حسین در حال تولید سلاحهای کشتار جمعی است؛ ادعایی که بعدها نادرست از آب درآمد.
تیم کین پس از رایگیری گفت: «این همانطور که در شعر گفته شده، پایان جنگ است؛ نه با انفجار، بلکه با نالهای خاموش.» او افزود: «آمریکا و خاورمیانه برای همیشه از آن جنگها دگرگون شدند.»
در مجلس نمایندگان نیز پیشتر لغو همین مجوزها در لایحه دفاعی تصویب شده بود. اکنون با تصویب مشابه در سنا، انتظار میرود در نسخه نهایی لایحه دفاع ملی، هر دو مجوز سالهای ۱۹۹۱ و ۲۰۰۲ بهطور رسمی لغو شوند.
حامیان این تصمیم میگویند لغو مجوزهای قدیمی برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی روسای جمهوری آینده از اختیارات نظامی ضروری است. سناتور یانگ در این باره گفت: «کنگره اکنون به روشنی اعلام میکند که اختیار آغاز جنگ و پایان دادن به آن بر عهده ماست.»
با این حال، هنوز مشخص نیست که دونالد ترامپ، رئیسجمهوری کنونی آمریکا، این لغو را امضا خواهد کرد یا خیر. دولت او در دوره نخست ریاستجمهوریاش از مجوز جنگ ۲۰۰۲ برای توجیه حمله پهپادی به قاسم سلیمانی، فرمانده ایرانی در بغداد، استفاده کرده بود.
لغو این قوانین به گفته تحلیلگران، میتواند آغازگر اصلاحات گستردهتری در زمینه اختیارات جنگی ریاستجمهوری باشد؛ اختیاراتی که پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بهطور چشمگیری افزایش یافت. مجوز سال ۲۰۰۱ برای «جنگ علیه ترور» همچنان پابرجاست و مبنای حملات نظامی آمریکا علیه گروههایی چون القاعده، داعش و الشباب در سراسر جهان محسوب میشود.
سناتور یانگ در پایان گفت: «امروز لحظهای استثنایی برای کنگره بود. این رأی نشان داد که هنوز هم میتوان تصمیماتی مهم و تاریخی را به شکل مشترک در ایالات متحده گرفت.»
ترامپ که قرار بود حدود سه هفته دیگر با رییسجمهوری چین در کره جنوبی دیدار کند، در شبکههای اجتماعی از آنچه «اقدام چین برای گروگانگرفتن اقتصاد جهانی» خواند، بهشدت انتقاد کرد.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که پکن پنجشنبه ۱۷ مهر کنترل صادرات عناصر کمیاب خود را بهطور چشمگیری گسترش داد.
ترامپ گفت دیگر «دلیلی برای برگزاری این دیدار نمیبیند».
چین تاکنون برنامه دیدار دو رهبر را بهطور رسمی تایید نکرده بود.
تهدید به آغاز دوباره جنگ تجاری
ترامپ همچنین تهدید کرد تعرفههای واردات کالاهای چینی را «بهطور چشمگیری» افزایش خواهد داد؛ اقدامی که میتواند جنگ تجاری پرهزینه میان دو کشور را که از اوایل امسال با مذاکرات دیپلماتیک به حالت تعلیق درآمده، دوباره شعلهور کند.
این تهدید ناگهانی بلافاصله بر بازارهای مالی اثر گذاشت. شاخص اس اند پی ۵۰۰ آمریکا دو درصد سقوط کرد و سرمایهگذاران به سوی داراییهای امنتر مانند اوراق خزانهداری و طلا حرکت کردند. بازدهی اوراق نیز کاهش یافت و دلار آمریکا در برابر مجموعهای از ارزهای خارجی تضعیف شد.
ترامپ دوشنبه ۲۰ مرداد تنها چند ساعت پیش از آنکه تعرفههای آمریکا بر کالاهای چینی به نرخهای سهرقمی بازگردد، با امضای یک فرمان اجرایی آتشبس تعرفهها با چین را به مدت ۹۰ روز دیگر تمدید کرد.
واکنشها به پست ترامپ
ترامپ جمعه در تروثسوشال، شبکه اجتماعی خود، نوشت: «چین در حال ارسال نامه به کشورها در سراسر جهان است و اعلام کرده میخواهد بر تمام زنجیره تولید مرتبط با عناصر کمیاب کنترل صادرات اعمال کند. بسته به اینکه چین درباره این دستور خصمانه چه بگوید، من مجبور خواهم شد بهعنوان رییسجمهوری ایالات متحده از نظر مالی به آن پاسخ دهم.»
او افزود: «قرار بود در دو هفته آینده در نشست اپک (APEC) در کره جنوبی با رییسجمهوری شی دیدار کنم، اما حالا به نظر میرسد دلیلی برای انجام آن وجود ندارد.»
کاخ سفید و سفارت چین در واشینگتن به درخواست رسانهها برای اظهار نظر پاسخی ندادند. همچنین سخنگوی دفتر نماینده تجاری آمریکا از اظهارنظر خودداری کرد و وزارت خزانهداری نیز پاسخی به پرسشها نداد. این دو نهاد مسئول گفتوگوهای تجاری با پکن هستند.
اقدامات جدید چین در حوزه عناصر کمیاب
اقدام روز پنجشنبه چین شامل افزودن پنج عنصر جدید به فهرست کنترل صادرات و افزایش نظارت بر مصرفکنندگان صنایع نیمههادی بود.
پکن همچنین دهها فناوری تصفیه و پالایش را به فهرست اقلام محدودشده افزود و شرکتهای خارجی را که از مواد چینی در تولیدات خود استفاده میکنند، ملزم به رعایت مقررات جدید کرد.
چین بیش از ۹۰ درصد عناصر کمیاب فرآوریشده جهان را تولید میکند. این ۱۷ عنصر موادی حیاتی برای صنایع مختلف از خودروهای برقی گرفته تا موتورهای هواپیما و رادارهای نظامی هستند.
این نهاد تاکید کرد اقدامات تحریمی را علیه افراد و شرکتهایی اعمال کرده است که «به رژیم ایران در دور زدن تحریمهای ایالات متحده، قاچاق سلاح و مشارکت در فساد گسترده در عراق کمک میکنند».
در واکنش به این تحریم، کمیته ملی المپیک عراق، جمعه ۱۸ مهرماه با صدور بیانیهای، اتهامات مطرحشده از سوی واشینگتن علیه رییس این کمیته را «نادرست و ساختگی» توصیف کرد.
در این بیانیه آمده است که «اخبار منتشرشده درباره رییس کمیته ساختگی و با هدف ایجاد سردرگمی و تخریب مسیر ورزشی و مالی کمیته» بوده و این اتهامات «هیچ ارتباطی با واقعیت ندارند».
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۷ مهرماه، عقیل مفتن خفیف البیدانی (رییس کمیته ملی المپیک عراق) و علی مفتن خفیف البیدانی، دو برادر عراقی را در مقام مالک و مدیر یک بانک تجاری مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تحریم کرد.
بنا بر اعلام واشینگتن، این دو برادر با مقامهای ارشد اطلاعاتی سپاه پاسداران روابط نزدیک دارند و منابع مالی را برای شبهنظامیان حامی سپاه پاسداران در عراق تامین و جابهجا کردهاند.
آمریکا تاکید دارد که آنان همراه با علی غلام، از دسترسی به دلار آمریکا برای پولشویی، قاچاق نفت و مواد مخدر و فساد سیاسی، «سوءاستفاده» کردهاند.
بر این اساس، عقیل مفتن از جایگاهش بهعنوان رییس کمیته ملی المپیک عراق نیز در این فساد بهرهبرداری کرده است.
وزارت خزانهداری گفت اهداف تحریم جدید شامل بانکدارانی است که از اقتصاد عراق برای پولشویی به نفع ایران سوءاستفاده میکنند.
