وزارت امور خارجه قطر با انتشار بیانیهای، از اقدام برخی کشورهای غربی در به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین استقبال کرد.
وزارت خارجه قطر تاکید کرد شناسایی کشور فلسطین با قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد همخوانی دارد.
دوحه از سایر کشورها خواست گامهای مشابهی برای به رسمیت شناختن فلسطین بردارند.
در این ویدیو سه مرد با چشمبند و درحالی که دستهایشان هم بسته است در میان جمعیت بزرگی نشان داده میشود. کودکان نیز در میان جمعیت حضور دارند.
در ادامه ویدیو، نیروهای مسلح حماس که ابتدا بالای سر متهمان ایستادهاند، حکم اعدام را اجرا میکنند.
یکی از این نیروها در ویدیو میگوید: «این مردان همکارانی بودند که به وطنشان خیانت کردند. دست همکاری به سوی اشغالگران دراز کردند تا مردمشان را به قتل برسانند.»
همزمان با بالا گرفتن درگیریها در غزه و افزایش شمار کشتهشدگان فلسطینی در حملات اسرائیل، حماس نیز دهها فلسطینی را به اتهام همکاری به اسرائیل اعدام کرده است. هرچند طبق قوانین، همه احکام اعدام باید با تایید محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین اجرا شود.
عباس چندین سال پیش اجرای حکم اعدام در سرزمینهای تحت حاکمیت تشکیلات خودگردان را به حالت تعلیق درآورد. با این حال، حماس که دیگر حکومت خودگردان را به رسمیت نمیشناسد، در ماههای گذشته روند اعدامها را تشدید کرده است.
بیشتر اعدامهای ماههای اخیر مربوط به افرادی بوده که طبق ادعای حماس برای اسرائیل جاسوسی میکردند.
۱۶ تیر حماس اعلام کرد ۱۲ نفر از اعضای یک گروه را که به «همکاری با اسرائیل و ارتکاب سرقتهای مسلحانه» متهم بودند، اعدام کرده است.
اعدامهای دیگری هم در هفته نخست خرداد و ۲۲ شهریور گزارش شد.
این اقدام بخشی از قانون گستردهای با هدف هماهنگی نظام آموزشی با شریعت اسلامی و سیاستهای حکومت طالبان است.
به گزارش بیبیسی، معاون امور علمی وزارت تحصیلات عالی طالبان در نامهای به تمام دانشگاههای افغانستان اعلام کرده است که «هیئتی از علما و کارشناسان» این کتابها را «ناقض تفسیر حکومت طالبان از شریعت اسلامی» دانستهاند.
از ۱۸ واحد درسی حذف شده، شش واحد از جمله «جنسیت و توسعه»، «نقش زنان در ارتباطات» و «جامعهشناسی زنان» بهطور مستقیم با موضوع زنان و جنسیت مرتبط هستند. افزون بر این، ۲۰۱ واحد درسی دیگر همچنان تحت بازبینی مقامهای طالباناند.
به گزارش الجزیره، فهرست کامل کتابهای ممنوعه هنوز منتشر نشده است و انتظار میرود عناوین بیشتری به آن اضافه شود.
فهرست منتشر شده فعلی شامل کتابهایی درباره موضوعاتی متنوع، از جمله حقوق اساسی، جنبشهای سیاسی اسلامی، حقوق بشر، مطالعات زنان و اندیشه سیاسی غرب است.
۳۱۰ عنوان کتاب، یعنی چیزی بیش از ۴۵ درصد عناوین ممنوعه، اثر نویسندگان ایرانی است. یکی از اعضای کمیته بازبینی کتابها در وزارت تحصیلات عالی طالبان به بیبیسی هدف این اقدام را «جلوگیری از نفوذ محتوای ایرانی» به برنامههای درسی اعلام کرد.
یک استاد دانشگاه هم که به شرط ناشناس ماندن با بیبیسی صحبت کرده، گفت که کتابهای ایرانی برای دانشگاهیان افغان اهمیت ویژهای دارند، زیرا «حلقه اصلی ارتباط میان دانشگاههای افغانستان و جامعه علمی جهانی» محسوب میشوند.
او افزود: «ممنوع شدن این کتابها یک خلاء اساسی در آموزش عالی افغانستان ایجاد میکند.»
به گفته این استاد دانشگاه، بسیاری از مدرسان تلاش دارند با نوشتن متون خود، در چارچوب محدودیتهای فراوان طالبان، این حفره را پر کنند.
طالبان بهمحض به دست گرفتن قدرت در افغانستان محدودیتهای شدیدی برای آموزش عمومی، بهویژه آموزش زنان و دختران اعمال کردند.
طالبان در هفتههای گذشته دسترسی به اینترنت را بهشدت محدود کرده است. قطع اینترنت در این کشور به معنای قطع دسترسی کامل دخترانی است که با وجود محرومیت از آموزش حضوری، آموزش را بهصورت آنلاین دنبال میکرند.
این نشریه در گزارشی که یکشنبه ۳۰ شهریور منتشر شد، نوشت اگر تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد آنگونه که انتظار میرود پنجم مهرماه بازگردند، ناوگان تجاری شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) و شرکتهای تابعه تحت فشار قرار میگیرند. بهنوشته ماریتایم اکسکیوتیو، این ناوگان ۱۱۵ فروند کشتی در اختیار دارد.
این نشریه افزود همچنین ۳۸ نفتکش غولپیکر (VLCC) متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران (NITC) نیز با محدودیتهای جدیدی روبهرو خواهند شد و نفت ایران که در نفتکشهای شناور نگهداری میشود و انتقال کشتیبهکشتی نفت (STS) نیز در معرض خطر بیشتری قرار خواهد گرفت.
شورای امنیت سازمان ملل متحد جمعه ۲۸ شهریور به رد تلاش برای به تعویق انداختن بازگشت تحریمهایی رای داد که در سال ۲۰۱۵ پس از توافق اتمی معروف به برجام به حالت تعلیق درآمد.
این تصمیم، راه را برای اعمال مجدد تحریمها طبق مکانیسم ماشه یا اسنپبک هموار کرده است. امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه جمعه ۲۸ شهریور تاکید کرد که بازگشت تحریمها علیه جمهوری اسلامی قطعی است.
رای شورای امنیت سازمان ملل به ادامه روند مکانیسم ماشه با واکنش گسترده مقامهای جمهوری اسلامی مواجه شده است. شورای عالی امنیت ملی از تعلیق همکاری با آژانس خبر داد و شماری از نمایندگان مجلس خواهان خروج از انپیتی و حتی ساخت بمب اتمی شدند.
در حال حاضر جمهوری اسلامی تحت فشار تحریمهای یکجانبه آمریکا و برخی کشورهای غربی قرار دارد، اما بازگشت تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد باعث میشود کشورهایی مانند چین، هند، مالزی و امارات که به بهانه نبودِ مشروعیت بینالمللی همچنان با حکومت ایران تجارت میکنند، ناچار به تبعیت از این تحریمها شوند.
تحریمهای سازمان ملل متحد شامل حوزههای صادرات نفت و گاز، کشتیرانی و بیمه، بانکداری و دسترسی به سیستم مالی بینالمللی و تولید و واردات تسلیحات و فناوریهای حساس میشود.
نشریه ماریتایم اکسکیوتیو در پایان گزارش خود تاکید کرده است که با بازگشت تحریمهای سازمان ملل، ایران با دور تازهای از فشارهای بینالمللی در حوزه انرژی، تجارت و مالی مواجه خواهد شد؛ فشاری که میتواند هم اقتصاد کشور را فلجتر کند و هم پیامدهای سیاسی گستردهای در داخل و خارج داشته باشد.
نشریه گلوبال ترید ریویو نیز ۱۰ شهریور در گزارشی با اشاره به سیاست «فشار حداکثری» دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی نوشت که رییسجمهوری آمریکا وعده داده که صادرات نفت تهران را به صفر برساند. براساس این گزارش، یکسوم تحریمهای آمریکا بخش کشتیرانی ایران را هدف گرفته است.
گلوبال ترید ریویو نوشت کاخ سفید بهطور ویژه بر تضعیف توان «ناوگان سایه» ایران و درآمدهای انرژی آن متمرکز است و یکسوم کل تحریمها کشتیرانی ایران را هدف گرفتهاند. اکنون دامنه تحریمها فراتر از کشتیها رفته و پالایشگاههای چینی و اپراتورهای ذخیره نفت خام را نیز در بر میگیرد.
دیوید تاننباوم، کارشناس اطلاعات دریایی، به این نشریه گفت این رویکرد ادامه راهبردی است که پس از حملات ۷ اکتبر به اسرائیل در دولت جو بایدن دنبال شد؛ یعنی تحریم کشتیها در حالیکه بارگیری روی آب بود و این روش باعث بازگشت کشتیها با محموله یا فروش با تخفیف شدید شد.
تاننباوم گفت خریداران اصلی نفت ایران همچنان پالایشگاههای کوچک چین و هند هستند. انتقال کشتی به کشتی در مالزی نیز ادامه دارد.
او افزود تکنیکهای دور زدن تحریمها پیشرفتهتر شدهاند اما تغییر اساسی در خریداران رخ نداده است.
پیش از این در ۳۰ مرداد، وزارت خزانهداری آمریکا ۱۳ شرکت کشتیرانی و هشت نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را با هدف مقابله با تلاش تهران برای دور زدن تحریمهای واشینگتن تحریم کرد.
دولت بریتانیا نیز همان روز و در همسویی با ایالات متحده و اتحادیه اروپا، حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، مشاور علی خامنهای و یکی از چهرههای کلیدی در فروش نفت جمهوری اسلامی و روسیه، و شرکتهای وابسته به او را تحریم کرد.
علاوه بر شمخانی، شرکتهای مستقر در دبی متعلق به او، شامل گروه کشتیرانی «ادمیرال» و گروه «میلاووس»، هدف تحریمهای جدید قرار گرفتهاند.
همچنین شرکت «اوشن لئونید اینوستمنتس» که دفتر آن در لندن واقع است، از سوی بریتانیا تحریم شده است. این صندوق سرمایهگذاری در امپراتوری اقتصادی حسین شمخانی نقشی مهم ایفا میکند.
