گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مدافعان حقوق بشر، در واکنش به صدور حکم سه سال زندان برای هستی امیری، دانشجوی دانشگاه علامه تهران، این حکم را «نگرانکننده» خواند و خواستار لغو فوری آن شد.
ماری لاولر، سهشنبه ۱۱ شهریور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت فعالیتهای مسالمتآمیز این مدافع حقوق بشر ایرانی در دفاع از حقوق زندانیان و مخالفت با مجازات اعدام تحت حمایت قوانین بینالمللی قرار دارد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در این مطلب با خطاب قرار دادن نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل خواستار لغو فوری حکم سه سال زندان امیری شد.
امیری دوشنبه ۲۷ مرداد با انتشار مطلبی در اینستاگرام اعلام کرد که با حکم ایمان افشاری، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به سه سال زندان، ۵۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان جزای نقدی و ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و منع عضویت در گروهها و دستجات سیاسی و اجتماعی محکوم شد.
این حکم با اتهامهای «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، «تبلیغ علیه نظام» و «حضور بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی» و بهصورت غیابی صادر و به او ابلاغ شد.
حبس به دلیل مخالفت با مجازات اعدام
یک منبع آگاه درباره وضعیت امیری به ایراناینترنشنال گفت: «او پس از آزادی از زندان در مرداد سال گذشته از دانشگاه اخراج شد. در پاسخ به پیگیریهایش اعلام کردند باید برای بازگشت به تحصیل درخواست بدهد و مدارکی ارائه کند که نشان دهد در زندان بوده، اما او نخواست چنین روندی را طی کند.»
این منبع آگاه با اشاره به اینکه اخیرا وزیر علوم گفته است دانشجویان اخراجی باید شخصا پیگیری کنند، گفت این در حالی است که اگر قرار بر بازگشت باشد، دانشگاهها خود میدانند چه کسانی را اخراج کردهاند و باید مستقیما نامه بازگشت صادر کنند.
این منبع تاکید کرد دلیل صدور حکم تازه امیری، حضور او در دو تجمع مقابل زندان اوین در مخالفت با حکم اعدام و همچنین یادداشتهای منتشرشدهاش بوده که دستگاه قضایی آن را مصداق «نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام» دانسته است.
امیری پیشتر در واکنش به حکم صادر شده علیه خود در اینستاگرام نوشت به او گفتهاند وقتی میگوید «هر اعدامی سیاسی است» مجازات اعدام را تنزل داده و در نتیجه این عمل مصداق عنوان اتهامی «تبلیغ علیه نظام» است.
پرونده امیری یکی از تازهترین نمونههای فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر فعالان دانشجویی و مدافعان حقوق بشر در ایران است.
همزمان با افزایش صدور احکام سنگین علیه مخالفان اعدام و معترضان به حجاب اجباری، گزارشگران سازمان ملل بارها از مقامهای جمهوری اسلامی خواستهاند به تعهدات بینالمللی خود پایبند بمانند، اما روند موجود نشان میدهد حکومت همچنان بر سیاست سرکوب و مجازات فعالان مدنی اصرار دارد.
بر اساس این گزارش که سهشنبه ۱۱ شهریور منتشر شد، در نسخه جدید بندی حذف شده است که پیشتر مانعی برای بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه حکومت ایران در صورت تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت به شمار میرفت.
در متن پیشنهادی روسیه از همه «طرفهای اولیه برجام» خواسته شده مذاکرات هستهای را فورا از سر بگیرند؛ اقدامی که حضور آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، آلمان و بریتانیا را نیز شامل میشود.
با این حال، همچنان ابهامهایی درباره قانونی بودن فعالسازی مکانیسم ماشه باقی مانده است؛ موضوعی که روسیه و جمهوری اسلامی آن را غیرقانونی میدانند.
فرانسه، بریتانیا و آلمان ششم شهریور در نامهای به شورای امنیت، از تصمیم خود برای آغاز فرآیند فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه تهران خبر دادند.
در پی این اقدام، مقامهای جمهوری اسلامی مواضعی دوگانه اتخاذ کردهاند؛ از یک سو احتمال خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) را مطرح کرده و از سوی دیگر از آمادگی تهران برای تداوم مسیر دیپلماتیک خبر دادهاند.
«بازی مقصریابی» یا تلاش برای رسیدن به توافق؟
والاستریت ژورنال در ادامه گزارش خود نوشت پیشنویس روسیه هیچ تعهدی از جمهوری اسلامی برای تمدید ششماهه مکانیسم ماشه مطالبه نمیکند؛ اقدامی که با مواضع صریح آمریکا و تروئیکای اروپایی در تضاد قرار دارد.
هنوز مشخص نیست مسکو چه زمانی این پیشنویس را بهطور رسمی در شورای امنیت به رای خواهد گذاشت یا قصد دارد تغییرات بیشتری در آن اعمال کند.
بهنوشته والاستریت ژورنال، سرنوشت متن پیشنهادی به این بستگی دارد که روسیه بهدنبال قطعنامهای با امکان واقعی برای دستیابی به توافق باشد یا صرفا بخواهد در قالب یک «بازی مقصریابی» چنین وانمود کند که برای جلوگیری از بحران تلاش کرده، اما این آمریکا و اروپاییها بودهاند که مانع شدهاند.
در ادامه این گزارش آمده است که چین نیز در تهیه این متن مشارکت داشته است.
در روزهای اخیر گمانهزنیها درباره آینده پرونده هستهای جمهوری اسلامی شدت گرفته و حتی احتمال حمله نظامی مجدد به ایران مطرح شده است.
روزنامه واشینگتنپست ۱۱ شهریور در سرمقالهای نوشت با توجه به ادامه فعالیتهای بیثباتکننده جمهوری اسلامی، بهویژه سرسختی تهران در ارتباط با برنامه هستهای، این احتمال میرود که دولت دونالد ترامپ بار دیگر گزینه حمله نظامی را برای مهار تهدیدات حکومت ایران در دستور کار قرار دهد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران، سهشنبه ۱۱ شهریور با اشاره به ادامه اعتصاب غذای حدود چهار هزار کارگر شرکت آلومینیوم اراک، نوشت این کارگران ۳۵ روز است در اعتراض به «تضییع فاحش حقوق انسانی» خود و «ویرانسازی شرکت»، دست به اعتصاب غذا زدهاند.
به نوشته این تشکل صنفی، با وجود ادامه اعتصاب کارگران، مدیریت شرکت و مسئولان محلی پاسخگوی خواستهای برحق و قانونی آنها نیستند.
این کارگران گفتهاند اعتراضشان تنها به وضعیت دستمزد و اداره شرکت محدود نمیشود، بلکه نبود ایمنی در محیط کار نیز جان آنان را تهدید میکند.
کارگران با ارسال تصاویری از حوادث دلخراش شغلی به اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کردند نبود ایمنی در محیط کار عامل اصلی بروز چنین حوادثی است که در برخی موارد حتی به مرگ کارگران منجر شده است.
آنها اعلام کردهاند: «سهام این مجموعه عظیم صنعتی که با تلاش و عرق جبین کارگران و سرمایه ملی مردم بنا شده است، باید از دست گروههای خاص که در حال ویرانی شرکت هستند خارج شده و در اختیار جمعی و شفاف مردمی قرار گیرد.»
ادامه اعتصاب غذای کارگران آلومینیوم اراک زنگ خطری جدی برای جان و سلامت آنان است و در نبود پاسخگویی مسئولان، نگرانیها نسبت به وقوع فاجعهای انسانی افزایش یافته است.
تجمع کارگران نفت و گاز
بنا بر گزارشهای منتشرشده در رسانههای حقوقبشری، سهشنبه ۱۱ شهریور شماری از کارگران صنعت نفت و گاز در جنوب کشور دست به تجمع اعتراضی زدند.
این اعتراضات در مراکزی چون سکوهای چهلگانه شرکت نفت و گاز پارس، پالایشگاه گاز فجر جم، نفت و گاز پارس عسلویه (سایت ۱)، شرکت نفت و گاز پارس کنگان (سایت ۲)، منطقه ویژه عسلویه، مجتمع گازی پارس جنوبی و شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری برگزار شد.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از «اصلاح نظام حقوق و دستمزد، پرداخت کامل حقوق، حذف کسورات ناعادلانه، اجرای قرارداد استخدامی، حذف سقف حقوق، اجرای کامل ماده ۱۰، عدم تفکیک مشاغل به تخصصی و پشتیبانی در مناطق عملیاتی»، به عنوان مهمترین خواستههای این کارگران نام برد.
کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای اخیر بارها در نقاط مختلف ایران برای بهبود وضعیت معیشتی و حقوقی خود دست به تجمع زدهاند، اما مطالبات آنان همچنان بیپاسخ مانده است.
اعتراضات گسترده این کارگران بار دیگر نشان داد که کارگران صنعت نفت و گاز با وجود نقش کلیدی در اقتصاد کشور، همچنان از ابتداییترین حقوق صنفی محروماند.
تداوم این وضعیت نهتنها زندگی هزاران خانواده کارگری را تحت فشار قرار داده، بلکه میتواند پیامدهای جدی برای ثبات تولید و آینده صنعت انرژی ایران به همراه داشته باشد.
بر اساس گزارش سالانه هرانا، در سال ۱۴۰۳، دستکم دو هزار و ۲۵۵ تجمع اعتراضی، هزار و ۳۷۷ اعتصاب کارگری و ۷۰ اعتصاب صنفی در ایران ثبت شده است.
خبرگزاری ایلنا، سهشنبه ۱۱ شهریور گزارش داد دانشجویان دانشکده پرستاری ایذه طی یک سال گذشته چندین بار درباره بهداشت و کیفیت غذا اعتراض کردهاند و گفتهاند نبود نظارت شبکه بهداشت و درمان شهرستان سلامت آنها را تهدید میکند.
دانشجویان با ارسال تصاویر و تماسهای مکرر به ایلنا گفتهاند طی یک سال گذشته بارها از طرق مختلف صدای خود را به شبکه بهداشت و درمان ایذه، فرماندار و دانشگاه علوم پزشکی اهواز رساندهاند، اما نه تنها اقدامی صورت نگرفته بلکه کیفیت غذا بدتر هم شده است.
آنها توضیح دادند وجود سنگ، مو، شیر کپکزده و تاریخ گذشته، کنسرو فاسد و غذای بیکیفیت سلامت هر انسانی را تهدید میکند.
موضوع اعتراض دانشجویان به کیفیت غذا در دانشگاههای ایران پیش از این نیز سابقه داشته است و در برخی موارد به دلیل مسمومیت دانشجویان در دانشگاهها و خوابگاههای دانشجویی با اعتراضات گسترده همراه بوده است.
در یکی از این نمونهها در فروردینماه ویدیویی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز منتشر شد که نشان میداد دانشجویان به دلیل پیدا شدن کرم زنده در غذای سلف سرویس «شهریار» دست به اعتراض زدهاند.
ایراناینترنشنال بهمن ۱۴۰۳ گزارش داد در شش ماهه سال تحصیلی گذشته دستکم ۳۰۰ دانشجو در پی مسمومیت در دانشگاههای مختلف به بیمارستان منتقل یا سرپایی درمان شدهاند.
تهدید دانشجویان معترض
دانشجویان پرستاری ایذه در تماس با ایلنا گفتهاند در حالی که سلامتشان بهعنوان آینده کادر درمان کشور در معرض خطر است، مسئولان دانشگاه علوم پزشکی، شبکه بهداشت و درمان ایذه و فرماندار این شهر بهجای رسیدگی به اعتراضها، معترضان را با تهدید به اخراج و تشکیل پرونده انضباطی تحت فشار قرار دادهاند.
به گفته این دانشجویان، یکشنبه شب گذشته، پس از انتشار تصاویر غذای آلوده در گروه دانشجویی که پیمانکار غذا نیز در آن عضو بود، فرد ارسالکننده تصاویر با تهدید به معرفی به حراست دانشگاه مواجه شد.
آنها تاکید کردند تمام مستندات و نامهنگاریهای مربوط به پیگیریهایشان موجود است.
در فروردینماه نیز پس از انتشار ویدیویی از غذای بیکیفیت در بیمارستان ایذه، زهرا محمدی لندی، مدیر شبکه بهداشت و درمان ایذه، از تغییر پیمانکار خبر داده بود؛ ادعایی که به گفته دانشجویان پرستاری و کادر درمان «خلاف واقع» بوده و هیچ بهبودی در شرایط غذا ایجاد نشده است.
میثم معزی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز، در گفتوگو با ایلنا با ابراز تاسف از وضعیت غذای دانشجویان گفت: «جای تعجب دارد که شبکه بهداشت و درمان ایذه توان تهیه تنها ۵۰ پرس غذا برای دانشجویان این دانشکده را ندارد.»
او وعده داد موضوع را به معاونت آموزشی دانشگاه گزارش کند و شبکه بهداشت و درمان ایذه را به اصلاح شرایط ملزم سازد.
اعتراضهای مکرر دانشجویان پرستاری ایذه و واکنشهای تهدیدآمیز در برابر آنها، بار دیگر بحران کیفیت غذا در دانشگاههای کشور را برجسته کرده است.
در حالی که مسئولان دانشگاهی وعده اصلاح دادهاند، دانشجویان همچنان نگران سلامت خود و پیامدهای اعتراضشان هستند؛ موضوعی که به گفته ناظران میتواند اعتماد عمومی به نظام آموزشی و بهداشتی کشور را بیش از پیش تضعیف کند.
بر اساس بیانیه سهشنبه ۱۱ شهریور دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری، فرد تحریمشده «ولید خالد حمید السامرایی»، تاجر عراقی-کیتیایی مستقر در امارات متحده عربی است که شبکهای از شرکتهای کشتیرانی و بازرگانی نفتی را مدیریت میکند.
این شبکه با مخلوط کردن نفت ایران با نفت عراق و عرضه آن بهعنوان نفت صرفا عراقی، صدها میلیون دلار درآمد برای جمهوری اسلامی و شخص السامرایی ایجاد کرده است.
بر اساس برآوردهای وزارت خزانهداری، این شبکه سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار ارزش مالی برای جمهوری اسلامی و شرکای آن ایجاد میکند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این شبکه از نفتکشهای متعدد با پرچم لیبریا برای انتقال کشتی به کشتی در خلیج فارس و بنادر عراق استفاده کرده و با ایجاد شرکتهای صوری در جزایر مارشال، میزان واقعی کنترل السامرایی بر این نفتکشها را پنهان کرده است.
علی نزار، مدیرعامل شرکت ملی بازاریابی نفت عراق (سومو) پیش از این در ۱۷ مرداد بدون اشاره مستقیم به ایران، ادعاهای مربوط به قاچاق یا اختلاط نفت در عراق را رد کرده و گفته بود هیچ عملیات مخلوطکردن یا انتقال غیرقانونی نفت در بنادر و آبهای سرزمینی عراق انجام نمیشود.
این در حالی است که آمریکا در ماه ژوئیه شبکهای به رهبری یک تاجر عراقی را به اتهام قاچاق میلیاردها دلار نفت ایران از طریق استتار یا مخلوط کردن آن با نفت عراق تحریم کرده بود.
همچنین این نفتکشها از روشهایی چون انتقالهای شبانه، جعل سیستم شناسایی خودکار و ایجاد شکافهای عمدی در گزارش مکان برای پنهان کردن فعالیتهای خود استفاده کردهاند.
وزارت خزانهداری همچنین اعلام کرد که کشتیهای تحت مدیریت این شبکه با نفتکشهای تحریمشده مرتبط با «ناوگان سایهای ایران» نیز تبادل کشتی به کشتی داشتهاند تا ارتباط مستقیم با بخش نفت جمهوری اسلامی پنهان بماند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در بیانیهای اعلام کرد: «با هدف قرار دادن جریان درآمد نفتی ایران، خزانهداری توانایی حکومت را برای انجام حملات علیه ایالات متحده و متحدانش بیشتر تضعیف خواهد کرد. ما همچنان متعهد به تامین نفتی عاری از ایران هستیم و تلاشهای خود برای مختل کردن اقدامات تهران برای دور زدن تحریمها را ادامه خواهیم داد.»
وزارت خزانهداری آمریکا تاکید کرد این اقدام بر پایه تحریمهای سوم ژوئیه علیه شبکه «سلیم احمد سعید» انجام شده که آن هم با قاچاق نفت مخلوطشده ایران و عراق درآمد قابل توجهی برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود.
به گفته این وزارتخانه، مجموعه این اقدامات بخشی از کمپین فشار حداکثری آمریکا علیه جمهوری اسلامی مطابق با فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ است که بخشهای نفت و پتروشیمی ایران را هدف قرار میدهد.
نهادها، شرکتها و نفتکشهای تحریمشده
در فهرست جدید تحریمها نام هفت شرکت نیز اضافه شده است.
دو شرکت مستقر در امارات به نامهای «بابیلون نویگیشن DMCC» و «گالکسی اویل FZ LLC» مدیریت اصلی عملیات السامرایی را بر عهده داشتند و به ترتیب مسئولیت حملونقل و تجارت جهانی محصولات انرژی این شبکه را بر دوش داشتند.
پنج شرکت صوری دیگر در جزایر مارشال، از جمله شرکتهای Keely Shiptrade Limited، Odiar Management S.A.، Panarea Marine S.A.، Topsail Shipholding Inc. و Tryfo Navigation Inc. نیز بهعنوان مالکان ثبتشده نفتکشها معرفی شدهاند.
بر اساس مقررات دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC)، تمامی داراییها و منافع مرتبط با افراد و نهادهای تحریمشده در ایالات متحده مسدود خواهد شد و هرگونه معامله با آنها توسط اشخاص آمریکایی ممنوع است.
علاوه بر این، هر نهادی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ۵۰ درصد یا بیشتر در مالکیت افراد تحریمشده باشد نیز مشمول تحریم خواهد شد.
نقض این تحریمها میتواند به جریمههای مدنی یا کیفری برای اشخاص آمریکایی و خارجی منجر شود و مؤسسات مالی خارجی که تراکنشهای مهمی را برای افراد تحریمشده تسهیل کنند، با خطر تحریمهای ثانویه روبهرو خواهند شد.
همچنین موسسات مالی خارجی که با این شبکه همکاری کنند با خطر تحریمهای ثانویه روبهرو خواهند شد.
وزارت خزانهداری آمریکا در پایان تاکید کرد که هدف نهایی این تحریمها تنبیه نیست، بلکه واداشتن به تغییر رفتار مثبت است و امکان حذف نام افراد از فهرست تحریمها در صورت تغییر شرایط وجود دارد.
