دریا صفایی، نماینده ایرانیتبار پارلمان بلژیک، اعلام کرد پلیس و نیروهای امنیتی این کشور با او تماس گرفته و نسبت به «وضعیتی نگرانکننده» که ممکن است امنیت او را تهدید کند، هشدار دادهاند.
صفایی دوشنبه ششم مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پلیس و نیروهای امنیتی بلژیک اطلاعاتی دریافت کردهاند که حاکی از تلاش جمهوری اسلامی برای ربودن او و انتقالش به تهران است.
او اضافه کرد بنا بر اطلاعات پلیس بلژیک، جمهوری اسلامی قصد دارد این اقدام را از طریق ترکیه انجام دهد؛ به همین دلیل، به او توصیه شده به این کشور سفر نکند.
صفایی افزود: «این خبر پس از آن منتشر میشود که قطعنامه من برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی اروپا، در پارلمان بلژیک به تصویب رسید و اکنون جمهوری اسلامی قصد دارد یک نماینده پارلمان از یک کشور اروپایی را برباید، شکنجه و اعدام کند یا از او بهعنوان ابزار چانهزنی در دیپلماسی گروگانگیری خود بهره ببرد.»
او در ادامه خطاب به جمهوری اسلامی نوشت: «در سن ۲۵ سالگی بهعنوان یک دختر جوان در زندان وحشتناک شما زندانی بودم. من خوب میدانم که شما چه هیولاهایی هستید. میدانم که شکنجه میکنید، تجاوز میکنید و میکشید. با وجود آنکه برای جانم نگرانم، هرگز مبارزه برای آزادی را متوقف نخواهم کرد.»
صفایی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی در ضعیفترین وضعیت تاریخ خود قرار دارد و ربودن یک نماینده پارلمان از اروپا حکومت را در موقعیتی شکنندهتر قرار خواهد داد، افزود: «ما ادامه خواهیم داد. قطعا برای ایران، اما همچنین برای صلح در سراسر منطقه و برای زندگی بهتر در تمام کشورهایی که بهدلیل شبهنظامیان تروریست شما درگیر جنگ هستند.»
پیشتر در ۲۷ تیرماه، پارلمان بلژیک قطعنامهای را به تصویب رساند که در آن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهعنوان «یک سازمان تروریستی» شناخته میشود. در این قطعنامه همچنین از اتحادیه اروپا خواسته شده تا موضع مشابهی اتخاذ کند.
این قطعنامه با ۱۳۵ رای موافق، ۱۴ رای ممتنع و بدون رای مخالف در پارلمان بلژیک به تصویب رسید.
صفایی هدایت تلاشهای چندساله برای تصویب این قطعنامه را بر عهده داشت.
او همان روز در پیامی در ایکس نوشت: «امروز روزی است که عدالت محقق میشود؛ روزی که قربانیان این رژیم همیشه آن را بهعنوان پیروزی بر قاتلان خود به خاطر خواهند سپرد.»
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در دهههای گذشته بارها اتباع خارجی و شهروندان دوتابعیتی را بهصورت خودسرانه بازداشت و زندانی کرده یا اقدام به ربودن مخالفان حکومت در خارج کشور و انتقال آنها به ایران کردهاند.
روحالله زم، مدیر رسانه آمدنیوز، جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی، و حبیب اسیود، شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی، از جمله افرادی هستند که طی سالهای گذشته در خارج از کشور ربوده و پس از انتقال به ایران به مرگ محکوم شدند.
ایالات متحده کنفرانس سهروزه سازمان ملل را که برای پیشبرد راهحل دو کشوری در حال برگزاری است، «نمایشی تبلیغاتی» خواند و آن را رد کرد.
تمی بروس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، دوشنبه ششم مرداد در بیانیهای گفت: «این یک نمایش تبلیغاتی است که در میانه تلاشهای دیپلماتیک حساس برای پایان دادن به درگیری [غزه] برگزار میشود.»
او افزود: «این کنفرانس نهتنها به صلح کمکی نمیکند، بلکه جنگ را طولانیتر و حماس را جسورتر میکند، به مانعتراشیهای این گروه پاداش میدهد و به تضعیف تلاشهای واقعی برای رسیدن به صلح میانجامد.»
برگزاری کنفرانس پس از تعویقی یک ماهه
مجمع عمومی سازمان ملل با ۱۹۳ عضو سپتامبر سال گذشته تصمیم گرفت که چنین کنفرانسی در سال ۲۰۲۵ برگزار شود.
این کنفرانس که به میزبانی فرانسه و عربستان سعودی برگزار میشود، ماه گذشته بهدلیل جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی به تعویق افتاده بود.
فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، در سخنرانی خود در این کنفرانس، از همه کشورها خواست از هدف این نشست برای تهیه نقشه راهی که ضوابط تشکیل کشور فلسطین را در عین تضمین امنیت اسرائیل مشخص میکند، حمایت کنند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، نیز در سخنان خود در این کنفرانس گفت: «ما باید اطمینان حاصل کنیم که این نشست به تمرینی دیگر در ایراد سخنان نیکاندیشانه بدل نشود. این کنفرانس میتواند و باید به نقطه عطفی تعیینکننده تبدیل شود؛ نقطهای که پیشرفت برگشتناپذیری را برای پایان دادن به اشغال و تحقق آرمان مشترکمان یعنی راهحل دو کشوریِ قابل اجرا آغاز کند.»
ژان-نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، نیز در این کنفرانس گفت: «ما باید روی راهکارها و ابزارهایی کار کنیم که چگونه از پایان جنگ در غزه به سمت پایان مناقشه اسرائیل و فلسطین حرکت کنیم، بهویژه اکنون که این جنگ ثبات و امنیت کل منطقه را در معرض خطر قرار داده است.»
بارو پنجم مرداد در مصاحبهای گفته بود پاریس از این کنفرانس برای ترغیب سایر کشورها استفاده خواهد کرد تا به فرانسه بپیوندند و کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، هفته گذشته اعلام کرد این کشور قصد دارد در مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر، کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد.
محمد مصطفی، نخستوزیر فلسطین و مقام ارشد تشکیلات خودگردان، نیز از همه کشورها خواست «بدون تاخیر کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند».
او افزود: «راه رسیدن به صلح از شناسایی کشور فلسطین و حفاظت از آن در برابر نابودی آغاز میشود.»
فشار اتحادیه اروپا بر اسرائیل
نهاد اجرایی اتحادیه اروپا ششم مرداد پیشنهاد کرد دسترسی اسرائیل به برنامه اصلی تامین مالی تحقیقات این اتحادیه محدود شود.
این اقدام در پاسخ به درخواست برخی کشورهای عضو اتحادیه برای افزایش فشار بر اسرائیل جهت کاهش بحران انسانی در غزه صورت گرفته است.
چند کشور اروپایی هفته گذشته اعلام کردند اسرائیل به تعهدات خود در چارچوب توافق با اتحادیه اروپا برای افزایش ارسال کمک به غزه عمل نکرده و از کمیسیون اروپا خواستند تا اقدامات عملی مشخصی را مطرح کند.
پیشنهاد برای تعلیق جزئی مشارکت اسرائیل در برنامه «افق اروپا» (Horizon Europe) نیاز به تایید اکثریت کشورهای اتحادیه اروپا دارد؛ یعنی دستکم ۱۵ کشور از مجموع ۲۷ عضو که حداقل ۶۵ درصد از جمعیت اتحادیه را نمایندگی کنند.
کمیسیون اروپا در بیانیهای اعلام کرد این پیشنهاد در واکنش به بررسی میزان پایبندی اسرائیل به بند حقوق بشر در توافقنامه حاکم بر روابط آن با اتحادیه اروپا مطرح شده است.
دولت اسرائیل انتقادات بینالمللی از سیاستهای خود در غزه را رد کرده است.
وزارت خارجه اسرائیل ششم مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اقدام کمیسیون اروپا «اشتباه، تاسفآور و غیرقابل توجیه» است و ابراز امیدواری کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا این پیشنهاد را تصویب نکنند.
اسرائیل از سال ۱۹۹۶ در برنامههای تحقیقاتی اتحادیه اروپا مشارکت داشته و در هزاران پروژه مشترک در دهههای اخیر حضور یافته است.
به گزارش کاخ کرملین، پوتین دوشنبه ششم مرداد در جریان این گفتوگو بر «حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه» تاکید کرد.
دفتر نخستوزیر اسرائیل نیز ضمن تایید گفتوگو میان رهبران دو کشور درباره مسائل مرتبط با ایران و سوریه، از ارائه جزییات بیشتر خودداری کرد.
تاکید پوتین بر تمامیت ارضی سوریه چند روز پس از درگیریهای مرگبار در استان سویدا در جنوب سوریه صورت میگیرد.
بهتازگی یک توافق آتشبس به این درگیریهای مرگبار پایان داد.
گزارشها از کشته شدن صدها نفر در جریان درگیری میان جنگجویان دروزی، قبایل عرب سنی و نیروهای دولتی سوریه حکایت داشت.
در واکنش به این تحولات، اسرائیل با هدف جلوگیری از آنچه «کشتار جمعی دروزیها» توصیف کرد، حملات هوایی علیه مواضع نیروهای دولتی سوریه انجام داد.
تاکید پوتین بر مذاکرات هستهای با تهران
پوتین و نتانیاهو آخرین بار در خردادماه گفتوگو کرده بودند؛ همزمان با حملات اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی که با واکنش تند مسکو و محکومیت رسمی این حملات همراه شد.
پیشتر در ۲۴ تیر، روزنامه اصولگرای فرهیختگان گزارش داد عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در دیدار اخیر خود با پوتین در مسکو، «پیام گلایهآمیز» علی خامنهای را به مقامهای روسی منتقل کرد؛ پیامی که بهدلیل نارضایتی تهران از عملکرد مسکو در جریان جنگ ۱۲روزه و برآورده نشدن انتظارات حکومت ایران ارسال شده بود.
کرملین افزود پوتین در جریان گفتوگوی خود با نتانیاهو، بار دیگر بر آمادگی روسیه برای همکاری در پیشبرد مذاکرات با هدف یافتن راهحلی برای مساله هستهای جمهوری اسلامی تاکید کرد.
پایگاه خبری اکسیوس ۲۱ تیر گزارش داد پوتین به مقامهای حکومت ایران و آمریکا اطلاع داده که با طرح «غنیسازی صفر» برای حل و فصل پرونده هستهای تهران موافق است.
این رسانه نوشت مسکو مقامهای حکومت ایران را تشویق کرده با توقف کامل غنیسازی اورانیوم موافقت کنند.
وزارت امور خارجه روسیه این گزارش را رد کرد.
هشدار مدودف به ترامپ: روسیه نه اسرائیل است، نه ایران
روسیه اکنون تحت فشار دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای توقف جنگ در اوکراین قرار دارد.
ترامپ ششم مرداد نارضایتی خود را از پوتین بابت ادامه درگیریها در اوکراین ابراز و اعلام کرد مهلت ۵۰ روزهای را که پیشتر برای روسیه بهمنظور پایان دادن به این مناقشه در نظر گرفته بود، به ۱۰ تا ۱۲ روز کاهش میدهد.
در سوی مقابل، دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه، ششم مرداد در شبکه ایکس نوشت: «دونالد ترامپ در حال انجام بازی اولتیماتوم با روسیه است و چنین رویکردی یک گام بهسوی جنگ است.»
مدودف افزود: «روسیه نه اسرائیل است و نه حتی ایران. هر اولتیماتوم جدید، یک تهدید و گامی بهسوی جنگ است. نه جنگ میان روسیه و اوکراین، بلکه با کشور خودِ ترامپ.»
سازمان «بتسلم» ششم مرداد در گزارشی اعلام کرد «پس از بررسی سیاستهای اسرائیل در غزه، پیامدهای فاجعهبار آن و اظهارات مقامات ارشد سیاسی و نظامی اسرائیل»، به این نتیجهگیری «قطعی» در خصوص «نسلکشی» در غزه رسیده است.
سازمان «پزشکان اسرائیلی برای حقوق بشر» نیز با انتشار یک تحلیل حقوقی و پزشکی، اسرائیل را به «نابودی عمدی و سیستماتیک نظام سلامت در غزه» متهم و از موضع سازمان بتسلم حمایت کرد.
در سوی مقابل، سخنگوی دولت اسرائیل این گزارش را رد کرد و گفت: «ما در این کشور آزادی بیان داریم، اما این ادعا را قویا رد میکنیم.»
او افزود اسرائیل اجازه ورود کمکهای بشردوستانه به نوار غزه را داده است.
اسرائیل در واکنش به اتهامهایی مبنی بر نسلکشی یا اقدامات مرتبط به آن که پیشتر از سوی نهادهای غیر اسرائیلی مطرح شده، همواره با تندی واکنش نشان داده، این اظهارات را قاطعانه رد کرده و آنها را ناشی از «یهودستیزی» دانسته است.
یولی نوواک، مدیر اجرایی سازمان «بتسلم»، ششم مرداد گفت: «هیچ چیز نمیتواند شما را برای درک اینکه بخشی از جامعهای هستید که در حال ارتکاب نسلکشی است، آماده کند. این لحظهای بسیار دردناک برای ما است.»
او افزود: «بهعنوان اسرائیلیها و فلسطینیهایی که در اینجا زندگی میکنیم و هر روز شاهد این واقعیت هستیم، وظیفه داریم حقیقت را با شفافیت کامل بیان کنیم: اسرائیل در حال ارتکاب نسلکشی علیه فلسطینیهاست.»
سابقه اتهام «نسلکشی» علیه اسرائیل
این نخستین بار نیست که اسرائیل بهدلیل عملیات نظامی علیه گروه حماس در غزه به «جنایت جنگی» و «نسلکشی» متهم میشود.
آفریقای جنوبی در سال ۲۰۲۳ با ارائه دادخواستی به دیوان بینالمللی دادگستری، اسرائیل را به نقض تعهدات خود ذیل کنوانسیون ۱۹۴۸ منع نسلکشی متهم کرد و خواستار اعلام نظر رسمی این نهاد قضایی در اینباره شد.
کشورهای دیگری از جمله اسپانیا، ترکیه و کلمبیا نیز درخواست پیوستن به این پرونده علیه اسرائیل را مطرح کردهاند.
اسرائیل هرگونه هدفگیری عمدی غیرنظامیان فلسطینی را رد کرده و میگوید تنها هدفش نابودی حماس است.
وکلای اسرائیل پرونده آفریقای جنوبی را سوءاستفاده از کنوانسیون نسلکشی توصیف کردهاند.
واکنش سازمان ملل و سازمانهای حقوق بشری
فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطینی، از منتقدان سرسخت عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه بوده و اقدامات ارتش این کشور را مصداق «کارزار نسلکشی» توصیف کرده است.
او در گزارش اخیر خود که اوایل ماه ژوئیه منتشر شد، بیش از ۶۰ شرکت بینالمللی از جمله تولیدکنندگان تسلیحات و شرکتهای فناوری را به حمایت از شهرکسازیهای غیرقانونی اسرائیل و عملیات نظامی این کشور در غزه متهم کرد.
این گزارش همچنین خواستار توقف همکاری شرکتها با اسرائیل و پیگرد قضایی مدیران متهم به نقض قوانین بینالمللی شد.
در آذرماه سال گذشته سازمان عفو بینالملل در گزارشی بیسابقه، برای اولین بار اسرائیل را به ارتکاب «نسلکشی» علیه فلسطینیان در نوار غزه متهم کرد.
قضات دیوان کیفری بینالمللی آذر ۱۴۰۳، احکام بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، را به اتهام «جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت» صادر کردند.
