ده‌ها وکیل: تهران به آفریقای جنوبی برای شکایت از اسرائیل رشوه داده است

سازمان بهداشت جهانی، در هفدهم ماه مه ۱۹۹۱، همجنس‌گرايی را از فهرست بيماری‌ها حذف کرد و در سال ۲۰۰۵ سازمان جهانی مبارزه با همجنسگراستیزی و ترنس‌ستیزی، با هدف گرامی‌داشت تنوع جنسی و جنسیتی و آگاهی‌بخشی درباره نقض حقوق افراد کوییر، این روز را در ابتدا «روز جهانی مبارزه با هم‌جنس‌گراستیزی» نام‌گذاری کرد.

امسال در سالگرد این روز، بیش از ۵۰۰ شخصیت سیاسی، فرهنگی، دانشگاهی و کنشگران اجتماعی و ۳۵ نهاد حقوق بشری ایرانی در بیانیه‌ای خواستار لغو جرم‌انگاری روابط دو هم‌جنس و مقابله با تبعیض و سرکوب انسان‌ها به دلیل گرایش جنسی، هویت جنسیتی و یا بیان جنسیتی آن‌ها شدند.

این بیانیه با محکوم کردن سیستم مردسالار و دگرجنس‌گرامحور جمهوری اسلامی، رسیدن به دموکراسی را بدون رعایت و تضمین حقوق آحاد جامعه و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی غیرممکن دانست.

در حالی که بسیاری از افراد کوییر در ایران در خانواده‌های خود با خطر جنایت‌های ناموسی مواجه هستند، این بخش از شهروندان طبق قوانین شرعی جمهوری اسلامی نیز در خطر اعدام و سایر مجازات‌های بی‌رحمانه قرار دارند.

مانی عظیم‌زاده، کارشناس ارشد آموزش عدالت اجتماعی، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال با اشاره به اینکه در جوامع سنتی مانند جامعه ایران، ساختارهای اجتماعی موجود به عدم پذیرش افراد کوییر دامن می‌زنند، گفت چنین ساختارهایی علاوه بر ضایع کردن حقوق جامعه رنگین‌کمانی، به عدم پذیرش این افراد شکل رسمی و قانونی می‌دهد.

او اضافه کرد: «با وجود چنین ساختارهایی در ایران، قانون نه تنها از آسیب‌های جامعه کوییر و تضیع حقوق آنها چشم پوشی می‌کند، بلکه چنین روندی را نیز مورد تایید قرار می‌دهد.»

در حالی که به دلیل مخفی ماندن جنایت‌های خانگی علیه افراد کوییر در ایران، آمار مشخصی در این زمینه وجود ندارد، اما در برخی موارد محدود، گزارش‌هایی از کوییرکشی در ایران رسانه‌ای می‌شود. پایگاه خبری رکنا ۱۰ بهمن گزارش داد مردی در تبریز فرزند ۱۷ ساله خود که او را «پارسا» می‌نامید به دلیل «رفتار و آرایش زنانه» و روابط خارج از عرف به قتل رساند. این مرد که پس از قتل فرزندش خود را به پلیس معرفی کرد، به رکنا گفت: «نمی توانستم در میان فامیل و آشنا سرم را بالا بگیرم.»

طبق این گزارش، «پارسا» به دلیل مشکلاتی که داشت بارها از خانه فرار کرده بود. خانواده پارسا در یکی از موارد او را به دلیل بیان جنسیتی متفاوتش نزد یک پزشک بردند و این پزشک نیز وعده داد با «روان درمانی» شرایط او را تغییر دهد.

به موجب قوانین شرعی جمهوری اسلامی، دفاع از حقوق افراد کوییر نیز می‌تواند به اتهام «افساد فی‌الارض» منجر شود که یکی از مجازات‌های احتمالی آن اعدام است.

از جدیدترین این موارد می‌توان به حکم اعدام ساره همدانی و الهام چوبدار به اتهام «افساد فی‌الارض» از جمله از طریق «ترویج همجنس‌گرایی» اشاره کرد. حکم اعدام این دو کنشگر پس از ماه‌ها بازداشت، در پی فشارهای کنشگران و نهادهای بین‌المللی لغو شد.

در اردیبهشت ۱۴۰۰، در یکی از موارد معدودی که قتل ناموسی افراد کوییر رسانه‌ای شد، علیرضا فاضلی منفرد، جوان همجنسگرای ۲۰ ساله در اهواز، به دلیل گرایش جنسی‌اش به دست مردان خانواده خود به قتل رسید.

سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به کشته شدن علیرضا فاضلی منفرد، از مقام‌های ایران خواست درباره قتل او عدالت را اجرا کنند. این سازمان همچنین خواستار لغو قوانینی شد که در ایران روابط جنسی همجنس‌گرایان را ممنوع می‌کند.

در سال‌های گذشته نیز از اعمال انواع مجازات‌ علیه افراد کوییر، گزارش‌های مختلفی پخش شده است. طبق یکی از این گزارش‌ها، در آبان ۱۳۸۴ دو جوان ۲۴ و ۲۵ ساله به نام‌های «مختار ن.» و «علی الف.» به دلیل رابطه همجنس‌گرایانه در گرگان در ملاء‌عام اعدام شدند.

ترک وطن و بحران پناهجویی

ادامه خطرهای موجود علیه جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌پلاس در ایران باعث شده بسیاری از افراد کوییر وطن خود را ترک کرده و به کشورهای امن‌تر پناه ببرند. با این حال، تحولاتی مانند جنگ سوریه و اوکراین و تغییر قوانین پذیرش مهاجر در بسیاری از کشورهای غربی باعث شده بسیاری از پناهجویان برای سال‌ها در کشورهای سوم در وضعیت بلاتکلیف به سر ببرند.

سعید قربانی، فعال حوزه پناهندگان و از بنیان‌گذاران سازمان کوییرهای ایرانی سیمرغ، به ایران‌اینترنشنال گفت نداشتن حقوق اولیه برای یک زندگی طبیعی و مجازات‌های سنگین قوانین شرع، اعضای جامعه رنگین کمانی را مجبور به فرار از وطن و ترک خانواده کرده است.

قربانی با اشاره به شرایط پناهندگان کوییر در کشورهای همسایه، از جمله ترکیه گفت: «نداشتن بیمه درمانی و اجازه کار، هموفوبیا و بیگانه‌ستیزی مردم کشور میزبان، خطر هرروزه دیپورت به ایران و از بین رفتن اولویت اسکان مجدد پناهندگان ال‌جی‌بی‌تی‌پلاس در سازمان ملل به دلیل جنگ‌های منطقه، باعث شده که شاهد روزهای بسیار سختی برای پناهندگان کوییر ایرانی باشیم.»

بازتولید رویکردهای کوییرستیزانه در فرهنگ و آسیب‌های روانی ناشی از آن

در همین حال، بسیاری از افراد کوییر که امکان خروج از کشور را ندارند، ناچارند برای حفظ امنیت شخصی، بسیاری از جنبه‌های مختلف شخصیتی خود را مخفی و سرکوب کنند.

مهرنوش احمدی، مشاور روانشناس و فعال حقوق ال‌جی‌بی‌تی پلاس، با اشاره به این‌که در نظام‌های فرهنگی سنتی، مردان غیر هم‌جنس‌گرا در درجات بالاتری نسبت به سایر گروه‌های جنسی و جنسیتی ارزش‌گذاری می‌شوند، گفت: «با توجه به بازتولید این ارزش‌ها در نظام‌های سنتی، نسل‌های جدیدتر برای تضمین بقای خود، این نظام ارزشی را تکرار می‌کنند.»

او افزود: «افراد کوییر در چنین نظام‌هایی با تکرار رویکردهای سرکوبگرانه خانواده و جامعه، به سرکوب خواسته‌های طبیعی خود اقدام می‌کنند. وجود چنین رویه‌ای به انواع آسیب‌های روانی و بیماری‌های روان‌تنی در افراد کوییر منجر می‌شود. این در حالی است که این سرکوب‌ها ذات و سرشت افراد کوییر را تغییر نمی‌دهد.»

در کنار آسیب‌های روانی و موارد گسترده خودکشی افراد کوییر، اعضای این جامعه از بسیاری از حقوق ابتدایی، از جمله حق تشکیل خانواده محرومند.

ملیکا زر، کنشگر مسائل ال‌جی‌بی‌تی پلاس و از مدیران شبکه شش‌رنگ، به ایران‌اینترنشنال گفت: «اگر افراد دگرجنسگرا حق دارند ازدواج کنند و از مزایای آن بهره ببرند، چنین حقی باید برای خانواده‌های غیر دگرجنسگرا نیز محفوظ باشد و همه افراد صرف‌نظر از گرایش جنسی و هویت جنسیتی خود باید بتوانند از امکانات و امتیازات مالیاتی، حقوقی و اجتماعی تشکیل خانواده بهره ببرند.»

زر خاطرنشان کرد به رسمیت شناختن خانواده‌های کوییر، اعضای این جامعه را از حاشیه خارج می‌کند و به مشاهده‌پذیر شدن تنوع انسان‌ها از نظر گرایش جنسی و هویت جنسیتی کمک می‌کند.

تهدیدها در فضای مجازی

یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها علیه جامعه کوییر در ایران، نقض حریم خصوصی و افشای گرایش جنسی یا هویت جنسیتی آن‌هاست. این افشاگری می‌تواند از سوی هکرها، کاربران بدخواه و نهادهای امنیتی صورت گیرد و به پیامدهای خطرناکی از جمله خشونت فیزیکی یا روانی، اخراج از کار، و حتی تهدید به مرگ منجر شود.

سبحان نوفر، کنشگر کوییر و از بنیانگذاران سازمان کوییرهای ایرانی سیمرغ، به ایران‌اینترنشنال گفت بسیاری از افراد کوییر در فضای مجازی هدف اخاذی و باج‌گیری قرار می‌گیرند و افراد بدخواه ممکن است از اطلاعات خصوصی آن‌ها برای تهدید به افشاگری و مطالبه پول یا خدمات بهره‌برداری کنند.

نوفر با اشاره به تهدیدهای ناشی از نهادهای حکومتی علیه افراد کوییر در فضای مجازی گفت: «برخی نهادهای دولتی ممکن است از طریق ایجاد پروفایل‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی، افراد کوییر را به دام بیاندازند و آن‌ها را به دلیل فعالیت‌هایشان مورد پیگرد قرار دهند.»

100%

با این حال، تلاش‌های جنبش ال‌جی‌بی‌تی‌پلاس ایران و متحدان آن‌ها توانسته در دهه‌های اخیر تا حد چشمگیری نگرش‌های منفی موجود را تغییر داده و با افزایش آگاهی‌ جمعی درباره مسائل جامعه کوییر، به صورت فزاینده‌ای بخش‌های بزرگ‌تری از جامعه را از حقوق انسانی خود آگاه کند.

پس از خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» که یکی از اصلی‌ترین مطالبات آن مقابله با آپارتاید جنسیتی است، جنبش کوییر ایران وارد فصل تازه‌ای از مبارزات خود شد و در کنار جنبش زنان، با بدنه جامعه مدنی ایران تعامل گسترده‌ای برقرار کرد.

با شروع جنبش مهسا، اعضای جامعه کوییر با نمایش پرچم‌های رنگین کمان در مکان‌های عمومی ایران و با انتشار تصاویر بوسه و شعارنویسی، کمپین موسوم به «موج رنگین کمانی» را به راه انداختند و با حضور گسترده در رژه‌های افتخار افراد کوییر در شهرهای مختلف جهان، درباره وضعیت جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌ پلاس در ایران آگاهی‌رسانی کردند.

در روز چهارم تیرماه ۱۴۰۲، بیش از ۲۰۰ نفر از کنشگران، هنرمندان، درگ آرتیست‌ها و متحدان جامعه کوییر ایرانی در همبستگی با خیزش انقلابی مردم ایران، بزرگ‌ترین رژه افتخار جنبش کوییر ایران و افغانستان را با مضمون «زن، زندگی، آزادی» در تورنتو کانادا برگزار کردند.

در حالی که سرکوب جامعه کوییر و نقض گسترده حقوق اولیه آنها در ایران ادامه دارد، نقش متحدان جامعه ال‌جی‌بی‌تی پلاس در حمایت از حقوق این شهروندان و آگاهی‌رسانی درباره واقعیت‌های مربوط به این افراد، اهمیتی تاریخی دارد.

طی دهه‌های اخیر، تلاش متحدان جامعه کوییر در بالا بردن سطح آگاهی عمومی از واقعیت‌های جامعه رنگین‌کمانی، ایجاد فضاهای امن برای این افراد و حمایت آنها از لزوم آموزش مسائل جنسیتی، به کاهش مشکلات اعضای جامعه ال‌جی‌بی‌تی پلاس و پیشبرد ارزش‌های سکولار و دموکراتیک، کمک گسترده‌ای کرده است.

سیمین کرامتی، هنرمند چند رسانه‌ای، به ایران‌اینترنشنال گفت: «ما متحدان جامعه‌ی کوییر باید در کنار عزیزانمان بایستیم، سعی در بالا بردن سطح آگاهی خود و اطرافیانمان داشته باشیم، شنونده‌های خوبی باشیم و در جمع‌ها فضای امن متقابلی را ایجاد کنیم.»

این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر با اعلام این خبر در شبکه ایکس نوشته انتقال کامران شیخه، آخرین فرد بازمانده از یک جمع هفت نفره محکوم به اعدام به سلول انفرادی در ساعات ابتدایی روز پنجشنبه به این نگرانی دامن زده که او در معرض خطر فوری اجرای حکم اعدام قرار دارد.

کامران شیخه، همراه ۶ نفر دیگر به نام‌های قاسم آبسته، داوود عبداللهی، ایوب کریمی، انور خضری، خسرو بشارت و فرهاد سلیمی نزدیک به ۱۵ سال پیش بازداشت شدند و به گزارش سازمان‌های حقوق‌بشری در جریان «روند غیرحقوقی، ناشفاف و مغایر با قواعد آئین دارسی منصفانه و متاثر از اراده نهادهای امنیتی» به اعدام محکوم شدند.

کامران شیخه، ۴۰ ساله و شهروند کُرد اهل شهر مهاباد است که بهمن ۱۳۸۸، پس از احضار به دادستانی انقلاب در این شهر و معرفی خود به آن‌جا، همراه انور خضری و قاسم آبسته بازداشت شد.

ماموران اداره اطلاعات مهاباد پیشتر در فاصله آذر تا بهمن ۱۳۸۸ چهار تن دیگر از این جمع به نام‌های خسرو بشارت، داوود عبداللهی، فرهاد سلیمی و ایوب کریمی را بازداشت کرده بودند. 

پیشتر در پائیز سال ۱۴۰۲، یکی از دوستان انور خضری که به شرط حفظ هویتش با ایران اینترنشنال صحبت کرد، تائید کرد انور با این اعتقاد که کاری نکرده‌ که منجر به بازداشت شود، «بی‌هیچ هراسی پس از دریافت احضاریه، خودش به دادستانی مهاباد مراجعه کرد تا پیگیر علت احضار شود و مطمئن بود پس از بازجویی در دادستانی به خانه برمی‌گردد.»

این ۷ نفر که ابتدا به عضویت در یک گروه سلفی متهم شده بودند، پس از بازجویی اولیه در اطلاعات مهاباد به ارومیه منتقل شدند و تا پائیز ۱۳۸۹ در انفرادی‌های بازداشتگاه اطلاعات ارومیه زیر بازجویی بودند.

بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق‌بشری و نامه‌هایی که چند نفر از آن‌ها پس از انتقال به بند عمومی منتشر کردند، به آن‌ها در این مدت اجازه تماس با خانواده‌هایشان داده نشد و به شدت شکنجه‌ شدند.

این ۷ زندانی کُرد عقیدتی، آبان ۱۳۸۹ به زندان اوین منتقل شدند و پس از پنج ماه نگهداری در انفرادی‌های بندهای ۲۴۰ و ۲۰۹ اوین، ۵ فروردین ۱۳۹۰ به بند ۳۵۰ این زندان منتقل شدند و در نهایت بعد از بیست روز به زندان رجایی‌شهر فرستاده شدند.

۲۴ شهریور ۱۳۹۲، سه نفر از شهود قتل عبدالرحیم تینا، با حضور در شعبه ۶ دادسرای مقدس اوین در حضور بازپرس حسن امین‌ناصری، انور خضری و کامران شیخه و خسرو بشارت را دیده و اعلام کردند که این اشخاص کسانی نیستند که آن‌ها در صحنه و لحظه قتل ماموستا تینا رویت کرده‌اند.

پس از گذشت بیش از ۴ سال از دوران بازداشت و بلاتکلیفی، این جمع هفت نفره در ۱۱ اسفند ۱۳۹۲ برای نخستین بار به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برده شدند و قاضی مقیسه درباره تعیین وکیل تسخیری دقایقی با آن‌ها صحبت کرد.

مدت زمان قرار بازداشت موقت این هفت بازداشتی اهل سنت در حالی بیش از ۴ سال طول کشید که برابر با ماده ۲۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری، مدت زمان بازداشت موقت حداکثر یک سال و در جرائم متضمن سلب حیات، حداکثر تا دو سال خواهد بود.

جلسه دادگاهی این بازداشتی‌ها دو بار در خرداد و مرداد ۱۳۹۳ به دلیل عدم حضور نماینده اطلاعات و وکیل تسخیری آن‌ها به تعویق افتاد و در نهایت پس از ۶ سال بلاتکلیفی، قاضی مقیسه ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ در جریان یک دادگاه ۵ دقیقه‌ای آن‌ها را به اعدام محکوم کرد. خرداد ۱۳۹۵ حکم اعدام در زندان به آن‌ها ابلاغ شد.

ایوب کریمی در نامه‌ای که ۷ مهر ۱۳۹۵ بر روی فرم ویژه مکاتبات مددجویان قوه قضائیه نوشت تاکید کرد «از ترس تعرض به ناموس» و در شرایطی که «دچار حالات روانی دردناکی» بوده حاضر شده هرچه آن‌چه بازجوها از او خواسته‌اند را بپذیرید و بنویسد.

او اضافه کرده در شب به قتل رساندن عبدالرحیم تینا به دلیل عمل جراحی همسرش و وضع حمل خواهرش تا صبح در بیمارستان خمینی مهاباد بوده و مدارک بیمارستان تاییدکننده حرف‌های اوست.

بنا به گفته محمود علی‌زاده طباطبایی در گفتگو با انصاف‌نیوز، نه ماه بعد در فروردین ۱۳۹۶، دیوان عالی کشور این احکام را نقض و پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران فرستاده شد.

به گفته این وکیل دادگستری، این جمع هفت نفره به اتهام قتل ملا عبدالرحیم تینا، امام جماعت مسجد خلفای راشدین مهاباد که مهر ۱۳۸۷ به دست افراد ناشناس به قتل رسیده بود، محارب شناخته شده و به اعدام محکوم شده بودند.

دوست انور خضری که با ایران اینترنشنال گفتگو کرد می‌گوید: «اطلاعات مهاباد به خاطر پیدا نشدن قاتل ماموستا تینا زیر فشار یک جریان خاص در مهاباد قرار گرفته بود و آن‌ها به دنبال قاتلی برای این جنایت بودند و خسرو و دوستانش را به خاطر محفل مذهبی‌شان گرفتند و به قتل متهم کردند و آن قدر شکنجه کردند که بگویند ما کشتیم.»

انور خضری ۲۰ بهمن ۱۳۹۷ نامه‌ سرگشاده‌ای منتشر کرد و با اشاره به اینکه خودش شخصا و پس از احضار به دادستانی به آن‌جا رفته و سپس بازداشت شده است به شکنجه‌های شدید و تهدید به کشتن پدر و مادرش پرداخته و گفت او را وادار کرده‌اند مقابل دوربین بنشیند و دروغ‌هایی را که خواسته‌اند تکرار کند.

او در این نامه که هرانا منتشر کرده نوشته بود در پنجاه و ششمین روز بازداشت خود در سال۸۹ و پس از تحمل شکنجه‌های زیاد در بازداشتگاه اطلاعات ارومیه اقدام به خودکشی کرده و پس از انتقال به بیمارستان و عمل جراحی از مرگ نجات یافته بود.

۲۷ خرداد ۱۳۹۸، پس از دو سال بلاتکلیفی دیگر، پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران رسیدگی شد و مدتی بعد قاضی صلواتی همه متهمان این پرونده را با اتهام محاربه، عضویت در گروه‌های سلفی و افساد فی‌الارض دوباره به اعدام محکوم کرد و دیوان عالی کشور هم ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ این حکم را تائید کرد.

خسرو بشارت در نامه‌ سرگشاده‌‌ای که ۱۸ بهمن ۱۳۹۸ منتشر کرد، نوشت که ماموران وزارت اطلاعات او را در جریان بازجویی با آویزان شدن از سقف، شلاق‌زدن با کابل‌های فشار قوی برق، اعدام‌های ساختگی و محرومیت از خواب شکنجه کردند تا از او اعتراف اجباری بگیرند.

پس از انتشار این نامه، خدیجه آذر بویا، مادر خسرو بشارت هم نامه‌ای خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وقت حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نوشت و با اشاره به این‌که پسرش در ۲۳سالگی دستگیر شده گفت او را ۱۰ سال در شرایطی بلاتکلیف در زندان نگه داشته‌اند چون «هیچ دلیل و مدرکی برای اثبات جرم» او وجود ندارد.

کمپین حقوق بشر ایران هم با انتشار بیانیه‌ای با تاکید بر این‌که احکام اعدام این هفت زندانی در «دادگاه‌هایی ناعادلانه، غیرشفاف و بدون رعایت حداقل استانداردهای یک دادرسی منصفانه» صادر شده، این احکام را فاقد «کوچک‌ترین وجاهت حقوقی» خواند.

خسرو بشارت ۱ آبان ۱۳۹۹ نامه سرگشاده‌ دیگری منتشر کرد و در آن با اشاره به روند پرونده‌اش تاکید کرد که پیش از دادگاهی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، پرونده او را برای بررسی مجدد به شعبه یک بازپرسی مهاباد فرستاده‌اند و «بازپرس بعد از تحیقیقات او را از اتهامات وارده تبرئه کرده است و مدارک آن هم موجود است.»

عفو بین‌الملل هم در بیانیه‌ای که ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ منتشر کرد با اشاره به این‌که در جریان محاکمه رئیس دادگاه اجازه نداد وکیل متهمان صحبت کند، نوشت: «این هفت نفر در یک محاکمه بسیار ناعادلانه که با ادعای شکنجه و بدرفتاری با متهمان همراه بود به فساد فی‌الارض محکوم شدند و برای آن‌ها حکم اعدام صادر شد.»

پس از نزدیک به ۱۳ سال نگهداری در زندان رجایی‌شهر، با بسته‌شدن این زندان در مرداد ۱۴۰۲، این هفت زندانی عقیدتی اهل سنت، ۱۰ مرداد همان سال به زندان قزل‌حصار کرج منتقل شدند و کمی بیش از سه ماه بعد، روند اعدام زنجیره‌ای آن‌ها آغاز شد.

قاسم آبسته نخستین زندانی از این جمع هفت نفره بود که به انفرادی پیش از اعدام منتقل شد.

۱۲ آبان ۱۴۰۲ احمدرضا حائری، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزل‌حصار، در واکنش به انتقال قاسم آبسته به انفرادی نامه‌ای سرگشاده منتشر کرد و در آن با اشاره به بی‌گناهی او نوشت «او با این ذهنیت که ‌کل ماجرا یک سوتفاهم است، به صورت‌ خودمعرف شخصا خود را به مقامات قضایی معرفی می‌کند، اما ... با پرونده‌سازی اداره اطلاعات ارومیه در نهایت با حکم اعدام مواجه می‌شود.»

به نوشته احمدرضا حائری، همان روزها یکی دیگر از این جمع هفت نفره، دادگاه اولشان با قاضی مقیسه را چنین روایت کرده است: «کل دادگاه دو دقیقه طول نکشید، مقیسه گفت اولا کُرد هستید این یک اعدام، ثانیا اهل سنت هستید این دو اعدام و ثالثا تفکر سلفی دارید این سه اعدام.»

از ۲۶ آذر ۱۴۰۲ و پس از ۱۴ سال زندان، روند اعدام این هفت زندانی کُرد با اعدام قاسم آبسته آغاز شد و در ماه‌های بعد ابتدا ایوب کریمی در ۸ آذر، سپس داوود عبدالهی در ۱۲ دی و فرهاد سلیمی در ۳ بهمن ۱۴۰۲ اعدام شدند.

شماری از هم‌بندیان پیشین این هفت زندانی اهل سنت پس از انتقال ایوب کریمی به انفرادی در بیانیه‌ای نوشتند: «دلمان پر از درد و جگرمان خون است. اگر اجنبی هم بودند باز روا نبود با آن‌ها چنین کنند. برادران زندانی عقیدتی اهل سنت کُرد ما صدای‌شان به جایی نمی‌رسد.آن‌ها را پیش چشم هم و به نوبت می‌خواهند بر دار کنند.»

به گزارش رسانه حقوق‌بشری کُردپا و به نقل از یک منبع مطلع، پس از اعدام قاسم آبسته و ایوب کریمی، خانواده‌های ۵ زندانی دیگر به شدت تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفتند تا درباره اعدام فرزندان‌شان سکوت کنند: «به‌ گفته این منبع، نیروهای امنیتی آن‌ها را تهدید کرده‌اند که در غیر این صورت از تحویل جنازه‌ها به خانواده‌های آنان خودداری خواهد شد.»

انور خضری، پنجمین زندانی این جمع هفت نفره بود که ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ اعدام شد. همزمان با اعدام انور خضری، خسرو بشارت به انفرادی منتقل شد و دو هفته بعد در ۲۶ اردیبهشت اعدام شد. عفو بین‌الملل این اعدام‌ها را خودسرانه و شوکه کننده خوانده است.

آرش صادقی، فعال حقوق بشر که پیشتر در زندان رجایی‌شهر با این هفت نفر آشنا شده است، پیش از اعدام خسرو بشارت با نوشتن پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: «نتیجه پرونده در یک روند دادرسی عادلانه به آزادی آن‌ها منتج می‌شد.»

جاوید رحمان روز ۲۸ اسفند در بخشی از صحبت‌هایش در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی را «نگران‌کننده» خوانده و گفته بود که تعداد اعدام‌شدگان از اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران به‌طور نامتناسبی بالاست.

سازمان عفو بین‌الملل روز ۱۶ فروردین در یک گزارش تحقیقی با عنوان «نگذارید ما را بکشند» از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بی‌سابقه دانست.

آنتونیو گوترش، دبیر‌کل سازمان ملل متحد در گزارش آبان ۱۴۰۲ خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و رشد نگران‌‌کننده اجرای احکام اعدام هشدار داده بود.

هشداری که به نظر می‌رسد دست‌کم تاکنون تاثیری در اراده جمهوری‌اسلامی برای اعدام‌ها نگذاشته است و کامران شیخه، آخرین نفر جمع هفت نفره زندانی‌های اهل سنت کُرد هم برای اجرای اعدام به سلول انفرادی زندان قزل‌حصار منتقل شده است.

روز نخست سی‌وسومین نشست سران اتحادیه عرب که با حضور دبیرکل سازمان ملل از روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت در منامه، آغاز شد بر مساله فلسطین و جنگ در غزه متمرکز بود.

در بیانیه‌ ابتدایی روز نخست نشست تاکید شد اتحادیه عرب خواهان آتش‌بس فوری در غزه، پایان جابجایی اجباری در این منطقه و حضور نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در نوار غزه و کرانه باختری تا زمان اجرای راه‌حل ایجاد دو کشور‌ برای حل منازعه اسرائیل و فلسطین است.

این بیانیه همچنین از پیشنهادهای پادشاه بحرین، حمد بن عیسی آل‌خلیفه، و محمود عباس رئیس‌ تشکیلات خودگران فلسطینی، برای برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی تحت نظارت سازمان ملل به منظور حل مسئله فلسطینی‌ها بر اساس راه‌حل دو کشوری، حمایت کرد و از همه جریان‌های فلسطینی خواست زیر چتر سازمان آزادی‌بخش فلسطین «به عنوان تنها نماینده مشروع فلسطینی‌ها» جمع شوند.

این نشست با سخنرانی حمد بن عیسی آل‌خلیفه، پادشاه بحرین افتتاح شد. او در سخنانش خواستار «حمایت از به‌رسمیت شناختن کشور فلسطینی و پذیرش عضویت کامل آن در سازمان ملل متحد و برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح در خاورمیانه» شد.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در جریان سخنانش در این نشست با این هشدار که «جنگ غزه همچون یک زخم باز است که به کل منطقه صدمه می‌زند» بار دیگر از دو طرف جنگ در غزه خواست بر سر آتش‌بس به توافق برسند.

دبیرکل سازمان ملل همچنین خواستار آزادی بدون قیدوشرط و فوری همه گروگان‌ها شد و تاکید کرد تنها راه پایدار برای خاتمه‌دادن به چرخه بی‌ثباتی و خشونت تن دادن به راه‌حل دو کشوری است.

۲۲ عضو اتحادیه عرب حاضر در این نشست در بیانیه خود همچنین حملات به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را به شدت محکوم کردند شد و بر تعهد کشورهای عربی به تضمین آزادی کشتیرانی در دریای سرخ و مناطق اطراف آن تاکید کردند.

ملک عبدالله روز پنج‌شنبه ۲۷ اردیبهشت در سخنرانی خود در نشست سران اتحادیه عرب در منامه، پایتخت بحرین گفت: «ما باید با گروه‌های شبه‌نظامی مسلحی که با تخطی از قانون مرتکب جرم، به‌ویژه در رابطه با قاچاق مواد مخدر و اسلحه می‌شوند، برخورد کنیم. اردن سال‌هاست به مقابله با این گروه‌ها می‌پردازد.»

از زمان آغاز دور تازه جنگ بین اسرائیل و حماس در پی حمله خونین حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر سال گذشته، این دومین اجلاس سران اتحادیه عرب است.

نشست نخست این اتحادیه با حضور سران ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی ۲۰ آبان ۱۴۰۲ در ریاض برگزار شد.

در جریان آن نشست، رهبران کشورهای شرکت‌کننده نتوانستند درباره اقدامات سیاسی و اقتصادی هماهنگ علیه اسرائیل به توافق برسند.

ابراهیم رئیسی هم که در نشست ریاض حضور داشت خواهان تحریم اسرائیل و تروریستی شناختن ارتش آن از سوی دولت‌های اسلامی شد.

رئیسی در آن نشست به دولت‌های اسلامی هشدار داد که اگر نتوانند از فلسطین دفاع کنند «ممکن است مردم این کشورها خود دست به کار شوند».

تصمیم هفته گذشته جو بایدن برای توقف ارسال برخی تسلیحات به اسرائیل با اعتراض گسترده جمهوری‌خواهان و نیز برخی از چهره‌های دموکرات مواجه شده است.

هفته گذشته اعلام شد که واشینگتن تحویل تسلیحاتی را که ممکن است در رفح از آنها استفاده شود، متوقف کرده است.

بایدن بارها به صراحت از اسرائیل خواسته که تلاش بیشتری برای حفظ غیرنظامیان انجام دهد و از حمله زمینی تمام عیار به رفح در جنوب غزه خودداری کند.

در رای‌گیری روز پنج‌شنبه در مجلس نمایندگان آمریکا، قانون حمایت از کمک‌های امنیتی اسرائیل با ۲۲۴ رای موافق در مقابل ۱۸۷ رای مخالف به تصویب رسید.

در این رای‌گیری ۱۶ نماینده دموکرات به اکثریت جمهوری‌خواه پیوستند و سه نماینده جمهوری‌خواه نیز به طرح هم‌حزبی‌های خود رای منفی دادند.

خبرگزاری رویترز در گزارش خود گفته است که انتظار نمی‌رود این طرح به قانون تبدیل شود، اما تصویب آن شکاف عمیق موجود در آمریکا درباره سیاست واشینگتن در قبال اسرائیل را در سالی که قرار است انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، پررنگ‌تر می‌کند.

پیشتر نیز تام کاتن،سناتور جمهوری‌خواه، طرحی را به سنا ارائه داد که دولت بایدن را موظف می‌کند ارائه همه تسلیحاتی را که بنا بوده در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به اسرائیل تحویل داده شود، تضمین کند. به موجب این طرح، پرداخت حقوق کسانی که برای توقف ارائه سلاح به اسرائیل تلاش کنند، قطع می‌شود.

به گزارش وب‌سایت واشینگتن فری بیکن، سناتور جمهوری‌خواه تام کاتن با همراهی ۲۰ سناتور دیگر هم حزبی خود روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت طرحی قانونی به سنا ارائه داد که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، دولت بایدن را موظف می‌کند به ارائه تسلیحات به اسرائیل ادامه دهد.

جمهوری‌خواهان بایدن را متهم کرده‌اند که پس از مواجهه با اعتراضات گسترده حامیان فلسطین، به اسرائیل پشت کرده است.

مایک جانسون، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت: «این یک تصمیم فاجعه‌بار با پیامدهایی جهانی است. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که این تصمیم به قوت خود باقی بماند.»

در مقابل، دموکرات‌ها، رقبای جمهوری‌خواه خود را به انجام بازی سیاسی متهم کرده و گفته‌اند که آنها در حال تحریف موضع بایدن در قبال اسرائیل هستند.

حکیم جفریس، رهبر دموکرات مجلس نمایندگان در یک کنفرانس خبری قبل از رای‌گیری روز پنج‌شنبه گفت: «این یک تلاش جدی برای قانون‌گذاری نیست، به همین دلیل است که برخی از طرفداران اسرائیل در گروه دموکرات مجلس نمایندگان به آن رای منفی خواهند داد.»

اسرائیل، دریافت‌کننده اصلی کمک‌های نظامی ایالات متحده در چند دهه اخیر بوده است و با وجود تاخیر در ارسال یک محموله بمب‌های ۹۰۷ کیلوگرمی و ۲۲۷ کیلوگرمی و بررسی سایر تسلیحات، همچنان قرار است میلیاردها دلار تسلیحات آمریکایی را از دولت بایدن دریافت کند.

مقام‌های آمریکایی گفتند که تا روز سه‌شنبه، وزارت امور خارجه بسته یک میلیارد دلاری کمک تسلیحاتی به اسرائیل را به روند بررسی کنگره ارائه کرده است.

او روز پنج‌شنبه ۲۷ اردیبهشت، در گفتگو با شبکه تلویزیونی المنار متعلق به حزب‌الله لبنان، آماری دقیق از گروگان‌هایی که به گفته او در بمباران‌های ارتش اسرائیل کشته شده‌اند نداد و تنها گفت:«ما به دنبال توافقی هستیم که اسرایمان را در مقابل اسرای صهیونیستی آزاد کند. دشمن صهیونیستی می‌خواهد اسرای خود را با زور نظامی آزاد کند اما در بمباران‌ها باعث کشته شدن ۷۰ درصد آنها شده است.»

بر اساس آمارهای دولت اسرائیل، در جریان حمله روز هفتم اکتبر سال گذشته حماس به اسرائیل، نزدیک به ۱۲۰۰ نفر کشته و ۲۵۳ نفر به گروگان گرفته شدند.

حماس در اسفند ماه سال گذشته نیز با انتشار بیانیه‌ای از کشته شدن هفت گروگان دیگر در اثر عملیات نظامی اسرائیل خبر داده و گفته بود که اکنون شمار گروگان‌های کشته شده در اثر عملیات اسرائیل از ۷۰ نفر فراتر رفته است.

در مقابل، مقام‌های وزارت بهداشت غزه که تحت کنترل غزه است می‌گویند که شمار کشته‌شدگان فلسطینی در جنگ غزه به ۳۵ هزار و ۲۷۲ نفر رسیده است.

تا کنون ۱۲۱ گروگان با ۲۴۰ زندانی فلسطینی مبادله شده‌اند. پیشتر نیز منابع اطلاعاتی اسرائیل از کشته شدن دست کم ۳۴ گروگان اسرائیلی سخن گفته بودند، اما اگر اظهارات خلیل الحیه، برخلاف آنچه مقام‌های اسرائیلی جنگ روانی می‌خوانند واقعیت داشته باشد، اکنون حماس تنها حدود ۴۰ گروگان زنده را در اختیار دارد.

توافق بر سر نحوه آزادی گروگان‌های اسرائیلی یکی از اصلی‌ترین موارد اختلاف بر سر رسیدن به توافق آتش‌بس در جنگ غزه بوده است.

در حالی که حماس شرط آزادی گروگان‌ها را به آتش‌بس دائمی عقب‌نشینی ارتش اسرائیل از کل نوار غزه گره زده است، اسرائیل می‌گوید باید برای حفاظت از خود حماس را نابود و ۱۲۸ گروگان باقی‌مانده را آزاد کند.

مقام‌های اسرائیلی آماری نهایی از گروگان‌هایی که در زمان اسارت خود در دست حماس کشته شده‌اند ارايه نکرده است.

مصر و قطر، دو میانجی اصلی که همراه آمریکا برای برقراری آتش‌بس در غزه، آزادی گروگان‌ها و کمک‌رسانی به فلسطینی‌ها در نوار غزه تلاش می‌کردند از به بن‌بست رسیدن مذاکرات سخن گفته‌اند.

خلیل الحلیه در همین زمینه به شبکه تلویزیونی المنار گفت:«پیشنهاد آتش‌بس مصر که به ما پیشنهاد شد، بسیار به خواسته‌هایمان نزدیک است اما دشمن نه به میانجیگران و نه به طرح آنان احترام نگذاشت.»

او افزود:«هدف ما از مذاکرات، توقف کامل تجاوز، عقب نشینی کامل نظامیان اسرائیلی از نوار غزه و توافق برای مبادله اسرا بعد از آن است.»

هنوز مقام‌های اسرائیلی به اظهارات این مقام حماس واکنشی نشان نداده‌اند. این در حالی است که دولت اسرائیل از سوی خانواده‌های گروگان‌ها و شهروندان این کشور برای آزاد کردن گروگان‌ها تحت فشار قرار دارد.