وزارت خارجه جمهوری اسلامی به اظهارات الهام علیاف، رییسجمهوری آذربایجان، درباره اتمام پروژه کریدور زنگزور تا پایان بهار آینده، واکنش نشان داد و گفت چنین تصمیماتی نباید ژئوپلیتیک منطقه را دچار خدشه کند.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۳۰ تیر گفت: «ما در مورد اتصالات و راههای مواصلاتی و معابر و گذرگاهها در آن قسمت مواضعمان را خیلی روشن بیان کردیم.»
او افزود جمهوری اسلامی در عین اینکه «حامی و موافق» گسترش روابط بین کشورهای منطقه است، در عینحال تاکید دارد که این اقدامات و ایجاد چنین گذرگاههایی نباید خدشهای به تمامیت ارضی و مرزهای شناختهشده بینالمللی وارد کند یا ژئوپلیتیک منطقه را تغییر دهد.
بقائی گفت: «در مواردی صحبتها و موضعگیریهای کشورهای دیگر در حوزه قفقاز شاید سوءتفسیر میشود. موضع ما در این زمینه روشن است و بارها اعلامش کردهایم.»
رییسجمهوری آذربایجان یکشنبه ۲۹ تیر بار دیگر با تاکید بر اهمیت کریدور زنگزور، ارمنستان را تهدید کرد که باید ساخت بخش ارمنی این گذرگاه را هرچه سریعتر تکمیل کند.
او گفت: «کریدور زنگزور تنها آذربایجان را به جمهوری خودمختار نخجوان متصل نمیکند، بلکه این یک دالان ترانزیتی بینالمللی است که حملونقل منطقهای و بینالمللی را تقویت میکند و برای ما اهمیت زیادی دارد.»
دالان زنگزور یک مسیر حملونقل زمینی است. این مسیر جمهوری آذربایجان را از طریق استان سیونیک که جنوبیترین استان ارمنستان محسوب میشود و با ایران هممرز است را به منطقه نخجوان متصل میکند.
در این صورت جمهوری آذربایجان بدون عبور از پستهای بازرسی ارمنستان، به منطقه نخجوان و از آنجا به ترکیه متصل شود.
علیاف در سخنرانی جدید خود با اعلام اینکه این کشور ساخت راهآهن در قلمرو خود تا مرزهای ایران و ارمنستان را با سرعت پیش میبرد، گفت: «این خط را تابستان ۲۰۲۶ تکمیل خواهیم کرد. متاسفانه در بخش ارمنستان هیچ کاری انجام نشده است.»
رییسجمهوری آذربایجان هشدار داد اگر ارمنستان به «کارشکنی» ادامه دهد، «هم از منظر حملونقلی و هم از منظر سیاسی به انزوا کشیده خواهد شد».
او همچنین گفت: «با استفاده از دالان زنگزور میتوانیم حمل و نقل ترانزیتی را تا ۱۵ میلیون تن افزایش دهیم.»
علیاف در پاسخ به پرسشی درباره پیشنهاد آمریکا برای نظارت بر این کریدور، گفت: «این سوال باید از ارمنستان پرسیده شود» و تاکید کرد هیچ نهادی جز باکو حق مدیریت یا نظارت بر این مسیر را در خاک جمهوری آذربایجان نخواهد داشت.
اهمیت کریدور زنگزور
تابستان ۱۴۰۳ و پس از سفر ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه و مهمترین پشتیبان جمهوری اسلامی در منطقه به جمهوری آذربایجان، بار دیگر مساله دالان زنگزور مورد توجه قرار گرفت.
زنگزور گذرگاهی است که ایران با احداث آن صراحتا مخالفت کرده، اما در موردی نادر، روسیه و آمریکا درباره احداث آن همنظر هستند.
علی خامنهای در دو دیدار جداگانه در تابستان ۱۴۰۱، با ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، روسای جمهوری روسیه و ترکیه، صراحتا درباره احداث این دالان ابراز مخالفت کرد.
او همچنین از ابتدای سال جاری، دوبار با نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، دیدار کرده و مخالفت خود با احداث زنگزور را اعلام کرده است.
با اینحال مسکو در رویکردی کمسابقه نسبت به جمهوری اسلامی رسما اعلام کرد برای او «شفافسازی» خواهد کرد، تا تهران به احداث این گذرگاه رضایت دهد.
اگر کریدور زنگزور باز شود و در اختیار آذربایجانیها قرار بگیرد، مرزهای ایران و ارمنستان با یکدیگر به طور کامل قطع خواهد شد.
همچنین استان آذربایجان شرقی از مسیر ترانزیت باکو به آنکارا حذف میشود و ایران دیگر نمیتواند برای ترانزیت محصولات خود به اروپا، مانند امروز بهراحتی از مسیر ارمنستان استفاده کند و برای این منظور ناچار است به ترکیه و جمهوری آذربایجان وابسته شود.
دهها شهروند در پیامهایی به ایراناینترنشنال از تداوم قطع آب برای ساعتهای طولانی و حتی ۲۴ ساعت کامل خبر دادند.
شهروندی از کرج با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال، وضعیت کنونی را «نفسهای آخر جمهوری اسلامی» خواند.
جعفر پورکبگانی، نماینده بوشهر در مجلس شورای اسلامی، با تایید گزارشهای مردمی گفت در شهر بوشهر، شهروندان هر ۴۸ ساعت تنها دو ساعت آب دارند.
به گفته او، خاموشیهای فراوان برق در دمای ۴۸ درجه و رطوبت ۹۸ درصد نیز جان مردم را به لب رسانده است.
یک شهروند ساکن اهواز با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال گفت در گرمای بالای ۵۰ درجه این شهر، نه برق هست و نه آب.
تنش آبی در ۲۴ استان
عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب، دوشنبه ۳۰ تیر گفت در حال حاضر ۲۴ استان کشور دارای تنش آبی هستند که در صدر آنها، تهران و البرز با جمعیتی بیش از ۲۰ میلیون قرار دارند.
شهرهای اصفهان، اراک، ساوه، تبریز، بانه و بندرعباس در ردههای بعدی تنش آبی قرار دارند.
هاشم امینی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ایران، تنش آبی را در بیش از ۵۳ شهر کشور گسترده دانست و گفت این وضعیت به دلیل ورود به پنجمین سال خشکسالی متوالی رخ داده است.
به گفته بزرگزاده، متوسط بارش سال آبی جاری، حدود ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته کمتر بوده است.
امینی یکی از منابع تامین آب شرب و بهداشت را آبهای زیرزمینی خواند و گفت: «اجبارا باید از آن استفاده کنیم.»
مسعود پزشکیان، رییسدولت چهاردهم، ۲۹ تیر بحران آب را جدیتر از آنچه تاکنون اعلام شده دانست و هشدار داد در صورت نبود اقدامات فوری، در آینده هیچ راهحلی برای این بحران باقی نخواهد ماند.
افت شدید ذخایر سدها
بر اساس گزارشهای رسمی، مجموع ورودی آب سدهای کشور ۴۳ درصد کاهش یافته است.
بزرگزاده گفت استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان بیشترین میزان کم بارشی را با بیش از ۵۰ درصد کاهش بارش داشتهاند.
به گفته سخنگوی صنعت آب، درصد پرشدگی سدهای تهران ۲۱ درصد است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان نیز هشدار داد ذخیره سدهای اصلی یعنی «استقلال میناب، سرنی، شمیل و نیان شرق بندرعباس به صفر رسیده است.»
این سدها تامینکننده آب آشامیدنی حدود یک میلیون نفر هستند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی نیز وضعیت دریاچه ارومیه را بحرانی توصیف کرد و گفت در بخش شمالی دریاچه آب بسیار کمی شاید فقط لایهای به ضخامت چهار یا پنج سانتیمتر در مساحت ۱۰۰ کیلومتر مربع باقی مانده است.
او هشدار داد که احتمال خشک شدن کامل بخش شمالی دریاچه در چند روز آینده وجود دارد.
قطع آب ۴۷ هزار مشترک تهرانی و مقصر خواندن مردم در بحران انرژی
در حالی که مقامهای آبفا پیشتر، گزارشها درباره قطع آب در پایتخت را رد کرده بودند، سخنگوی صنعت آب اکنون اذعان کرد تنها در چهار ماه گذشته، «آب ۴۷ هزار و ۵۳۵ مشترک بدمصرف تهرانی بهطور موقت قطع شده است».
او همچنین از شناسایی حدود سه هزار نهاد اجرایی در تهران خبر داد که باید مصرف خود را ۲۵ درصد کاهش دهند.
بزرگزاده تهدید کرد: «هزار و ۶۳۸ دستگاه کاهش مصرف را اعمال کردهاند و بقیه هم باید رعایت کنند و در غیر این صورت برخورد صورت میگیرد.»
او در پاسخ به سوال خبرنگاری که از نبود امکان شناسایی دقیق مشترکان بدمصرف به دلیل عدم جداسازی کنتورها انتقاد کرده بود، گفت: «نقد شما وارد است و من این اشکال را میپذیرم.»
بنا بر آمارهای رسمی که وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور پیشتر منتشر کردهاند، تنها حدود شش تا ۱۰ درصد از کل مصرف آب ایران مربوط به بخش خانگی است.
تلاش برای نسبتدادن بحران کمآبی به مصرف خانگی، برخلاف واقعیتهای آماری و انحراف از دلایل اصلی این بحران، از جمله مدیریت ناکارآمد منابع آبی در بخشهای پرمصرف است.
ناهید فلاحی، کارشناس محیط زیست و متخصص حوزه آب در گفتوگو با تجارتنیوز تاکید کرد بحران آب نتیجه «سیاستگذاری اشتباه و سوءمدیریت» است و افزود: «توپ بحران بیآبی را به زمین مردم نیاندازیم.»
یک شهروند در پیامی به ایراناینترنشنال، با اشاره به قطع مکرر آب، برق و اینترنت در ایران، نسبت به فشارهای گسترده بر مردم اعتراض کرد و گفت: «ما در کشوری زندگی میکنیم که به مردم خودش رحم نمیکند؛ حالا قرار است بمب هستهای بسازد و به دنیا رحم کند؟»
ادارات نیمهتعطیل برای مدیریت بحران
در پی گرمای شدید، قطعی برق و کمبود آب، دولت ساعات کاری ادارات در چند استان را کاهش داده است.
هیات دولت چهارشنبه اول مرداد را در استان تهران تعطیل اعلام کرد.
در استان کرمانشاه، ساعات کاری دستگاههای اجرایی، بانکها و بیمهها از ۳۰ تیر تا ۹ مرداد، از ساعت شش صبح تا ۱۱ ظهر تعیین شده است.
در استان مرکزی نیز ادارات سهشنبه و چهارشنبه از ساعت شش تا ۱۱ صبح فعال خواهند بود.
ستاد مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان نیز فعالیت همه ادارات، بانکها و بیمهها را در روزهای ۳۰ و ۳۱ تیر و اول مرداد، با دو ساعت کاهش از ساعت شش تا ۱۱ اعلام کرده است.
«پمپ» و «تانکر» به کالای ضروری خانوارها بدل شدهاند
در پی قطعهای مکرر و گسترده آب در تهران، سعید سلیمانیها، کارشناس آب از اندیشکده تدبیر آب، در گفتوگویی با روزنامه پیام ما، ضمن نقد سیاستهای وزارت نیرو، تاکید کرد برنامه جمهوری اسلامی درباره «مدیریت فشار» عملا کارایی خود را از دست داده و منجر به «طبقاتی شدن انرژی» و نابرابری در دسترسی به آب شده است.
سلیمانیها با اشاره به وضعیت خیابان سعدی تهران که مرکز فروش تجهیزات پمپ آب است، گفت به دلیل افزایش تقاضا در همین چند روز اخیر قیمتها ناگهان ۲۰ درصد بالا رفته است.
ضمن اینکه به گفته او، خرید ملزومات پمپ و مخزن برای یک ساختمان سهطبقه ممکن است تا ۶۵ میلیون تومان هزینه داشته باشد.
او افزود که اگرچه شرکت آب و فاضلاب به مردم توصیه کرده برای دسترسی به آب، پمپ و مخزن نصب کنند، اما همین شرکت این کار را خلاف مقررات میداند و متخلفان را جریمه میکند.
سلیمانیها هشدار داد: «این سیاست در تضاد کامل با هدف توزیع عادلانه آب است. کسی که پول دارد آب دارد، کسی که ندارد، نه.»
به گفته این کارشناس، سیاست مدیریت فشار حداکثر ۱۰ سال میتواند پاسخگو باشد، اما در تهران از میانه دهه ۹۰ به سیاستی دائمی تبدیل شده و حالا کارآمدی خود را از دست داده است.
او افزود: «بازار فروش پمپ و مخزن در تهران میلیاردی است و اگر روزی مشخص شود آبفا از این بازار منتفع میشود، تعجب نخواهم کرد.»
سلیمانیها با انتقاد از بیعملی دولت در برابر خشکسالی گفت: «دولت هزینه سیاستهای مقابلهای را نمیپردازد و ترجیح میدهد بار بحران را به دوش خانوارها بیندازد. با این شرایط، چیزی به نام آب و برق طبقاتی شکل گرفته و مردم عادی هزینه بیتدبیریها را میپردازند.»
اتحادیه اروپا در یکی از بستههای تحریمی جدید خود اعلام کرد که حسین شمخانی، سرمایهدار ایرانی فعال در حوزه نفت، بهدلیل نقش برجسته در صادرات نفت روسیه و همکاری با شبکه نفتی موسوم به «ناوگان سایه» در فهرست تحریمهای این اتحادیه قرار گرفته است.
در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است: «حسین شمخانی در بخشی از اقتصاد فعالیت میکند که منبع درآمد قابلتوجهی برای دولت فدراسیون روسیه فراهم میکند.»
شمخانی از طریق شرکتهای ادمیرال گروه و میلاووس گروه که در دبی مستقر هستند، در صادرات نفت ایران و روسیه نقش محوری دارد.
بلومبرگ سوم آبان ۱۴۰۳ با استناد به گفتههای بیش از ۱۲ منبع آگاه و همچنین مدارکی که به رویت این رسانه رسیده، نوشت صندوق «اوشن لئونید» که در ژوئن سال ۲۰۲۲ در بریتانیا به ثبت رسید، تحت نظارت حسین شمخانی فعالیت میکند.
این صندوق سرمایهگذاری که در محافل مالی بهعنوان یک شرکت خصوصی متمرکز بر حوزه انرژی شناخته میشود، همچنین دفاتری در ژنو، دبی و سنگاپور دارد.
اوشن لئونید در سالهای اخیر تعدادی از فعالان باسابقه عرصه تجارت کالا را به استخدام خود درآورده که در میان آنان، اعضای پیشین شرکتهایی مانند «گانوور»، «صنایع کوک» و «سیتادل» دیده میشوند.
در وبسایت اوشن لئونید آمده این کسب و کار یک «پلتفرم با استراتژی چندگانه» است که در تمامی حوزههای تجارت کالا فعالیت میکند.
هرچند هویت حامی پشتپرده این صندوق برای مدت طولانی ناشناخته بود، تحقیقات یک ساله بلومبرگ نشان داد اوشن لئونید بخشی از امپراطوری حسین شمخانی است.
اتحادیه اروپا علاوه بر افزودن نام شمخانی به فهرست تحریمها، سقف قیمت نفت خام روسیه را نیز کاهش داد تا درآمدهای نفتی کرملین را بیش از پیش محدود کند.
هدف این بسته جدید تحریمها، تضعیف منابع مالی دولت روسیه در ادامه جنگ اوکراین عنوان شده است.
بخش عمده درآمدهای انرژی روسیه از صادرات نفت به چین و هند تامین میشود و شمخانی یکی از واسطههای کلیدی در این تجارت معرفی شده است.
نقش حسین شمخانی در فروش تسلیحات ایران به روسیه
بلومبرگ در دی ماه سال گذشته در گزارشی فاش کرد حسین شمخانی از بازیگران اصلی در فروش تسلیحات جمهوری اسلامی به روسیه است و شبکه شرکتهای او، نقشی کلیدی در انتقال تسلیحات میان تهران و مسکو و ارسال موشک، قطعات هواپیماهای بدون سرنشین و کالاهای دو منظوره دارد.
بلومبرگ شمخانی را یک میلیاردر نفتی توصیف کرد که توانسته بهصورت مخفیانه خود را در قلب سیستم مالی غرب جای دهد.
اظهارات بیش از ۱۲ مقام آمریکایی، بریتانیایی اروپایی و افراد مطلع نشان میداد او بهعنوان بازرگان، انتقال تسلیحات از طریق دریای خزر به روسیه را مدیریت و به مسکو در جنگ اوکراین کمک میکند.
از شمخانی عمدتا به نام «هکتور» یا «H» یاد میشود.
اردوغان دوشنبه ۳۰ تیر گفت: «دولت سوریه با استقرار حدود دو هزار و ۵۰۰ نیرو، توانسته کنترل نسبی بر مناطق جنوب کشور و استان سویدا برقرار کند.»
او همچنین تاکید کرد که همه جناحهای دروزی بهجز یک جنا» با آتشبس اعلامشده موافقت کردهاند و وضعیت در مناطق بحرانزده تا حدودی تحت کنترل است.
تام باراک، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه، هم روز دوشنبه تاکید کرد که واشینگتن با «نگرانی، درد، همدلی و کمک» به بحران پیش آمده در سویدا پاسخ میدهد و دولت سوریه باید در برابر آنچه رخ داده، پاسخگو باشد.
باراک گفت که ایالات متحده قصد ندارد حضور نظامی بیشتری با رویکرد خصمانه در هیچ نقطهای داشته باشد.
او در پاسخ به پرسشی درباره درگیری اسرائیل و لبنان نیز گفت: «آمریکا نمیتواند اسرائیل را به انجام هیچ کاری وادار کند.»
فرمانده امنیت داخلی استان سویدا دوشنبه پیشتر اعلام کرده بود نیروهای امنیت داخلی سوریه برای جلوگیری از درگیریها، اطراف سویدا را محاصره کردهاند.
به گفته این مقام سوری، «طرح ارائهشده از سوی حکمت الهجری، رهبر معنوی دروزیها، با دیدگاه مردم سویدا همخوانی ندارد».
اوبا تاکید بر تلاش نهادهای دولتی برای پایان دادن به تنشها در این منطقه گفت هدف اصلی «استقرار کامل امنیت و آشتی از راه تقویت ساختارهای دولتی» است و رنامهریزی برای ورود هیاتی دولتی به این شهر در حال انجام است.
همزمان، تلویزیون رسمی سوریه گزارش داد که پس از عقبنشینی نیروهای عشایر، نیروهای امنیت داخلی در شهر مستقر شدهاند و آرامش نسبی برقرار است.
فرمانده امنیت داخلی همچنین اعلام کرد که خانوادههای بادیهنشین بازداشتشده در جریان درگیریهای اخیر طی ساعتهای آینده آزاد خواهند شد و خواستار پایبندی همه طرفها به آتشبس شد.
او افزود «دخالت اسرائیل» موجب تشدید آشوب شد و تاکید کرد که تلاشها برای بازگرداندن آرامش از طریق راهکارهای دولتی ادامه دارد.
دفاع مدنی سوریه نیز از انتقال ۷۳ نفر از ساکنان سویدا، عمدتا زنان و کودکان، به درعا از طریق گذرگاه انسانی بصرىالشام خبر داد و اعلام کرد که امدادرسانی در مراکز اسکان همچنان ادامه دارد.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا ۲۹ تیر با اشاره به خشونتهای اخیر در جنوب سوریه گفت ایالات متحده طی سه روز گذشته در هماهنگی نزدیک با اسرائیل، اردن و مقامهای دمشق درباره تحولات «هولناک و خطرناک» این منطقه فعال بوده است.
روبیو تاکید کرد: «تجاوز و کشتار مردم بیگناه که همچنان ادامه دارد، باید متوقف شود.»
او افزود دولت سوریه باید عاملان جنایات، حتی در درون نیروهای خود، را تحت پیگرد قرار داده و به دست عدالت بسپارد.
سازمان ملل هم در بیانیهای اعلام کرد که گذرگاههای انسانی میان سویدا، دمشق و مرزها باز است، اما هشدار سطح ۴ سفر به سوریه همچنان برقرار خواهد بود.
شورای عالی قبایل و عشایر سوریه خواستار کنترل کامل امنیتی در سویدا از سوی نهادهای رسمی شد و هشدار داد که گروههایی از «عناصر رژیم سابق» (حکومت بشار اسد) به دنبال تداوم بیثباتی در کشورند.
طبق اعلام خبرگزاری سوریه، یکهزار و ۵۰۰ نفر از عشایر بادیه با هماهنگی دولت و نظارت هلال احمر از سویدا به استان درعا منتقل شدهاند.
همچنین خبرنگار شبکه الحدث گزارش داد که ۲۵ مرکز اسکان در منطقه بصر الحریر برای خانوادههای خارجشده از سویدا ایجاد شده است.
وزارت ارتباطات سوریه نیز علت قطع شبکه در سویدا را دسترسی نداشتن تیمهای فنی به منطقه اعلام کرد.
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، دوشنبه ۳۰ تیر گفت: «با اجرایی شدن مکانیسم ماشه از انپیتی خارج میشویم.»
عباس مقتدایی، نایبرییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، نیز به خبرگزاری برنا گفت در صورت استفاده اروپا از مکانیسم ماشه، گزینه جمهوری اسلامی «امنیت مجموعه وسیعی از آبراههها» خواهد بود.
او افزود این موضوع نهتنها شامل منطقه، خلیج فارس و تنگه هرمز میشود، بلکه سایر مناطق دریایی را نیز با توجه به ظرفیتها و پیشرفتهای دریایی جمهوری اسلامی در بر خواهد گرفت.
بهنام سعیدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در گفتوگو با وبسایت خبری جماران گفت اجرای مکانیسم ماشه، سازوکاری خلاف قوانین بینالمللی است و بر اساس هیچ قاعدهای نباید اجرایی شود.
او افزود در صورت استفاده اروپاییها از این روند، جمهوری اسلامی بر اساس منافع ملی تصمیماتی اتخاذ خواهد کرد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، بامداد دوشنبه ۳۰ تیر اعلام کرد مذاکرات هستهای با سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان جمعه سوم مرداد در استانبول و در سطح معاونان وزیر از سر گرفته خواهد شد.
بقائی ظهر دوشنبه هم گفتوگوهای ایران با کشورهای اروپایی را در سطح معاونان وزیر توصیف کرد و افزود: «ما هرجا احساس کنیم از دیپلماسی میتوانیم برای احقاق حقوق ملت ایران استفاده کنیم، دریغ نخواهیم کرد.»
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت ما هیچ برنامهای در وضعیت فعلی برای گفتوگو با آمریکا نداریم.
بقایی اعلام کرد روز سهشنبه جلسهای سهجانبه در سطح مدیران کل میان ایران، چین و روسیه در تهران برگزار خواهد شد که یکی از محورهای اصلی آن، بحث درباره موضوع هستهای، بهویژه موضوع بازگشت تحریمها خواهد بود.
به تازگی سه کشور اروپایی به جمهوری اسلامی هشدار داده بودند که فورا گفتوگوهای دیپلماتیک را از سر بگیرد و برای حل مسئله هستهای» قدمهایی ملموس بردارد، در غیر اینصورت نهم شهریور مکانیسم ماشه فعال خواهد شد.
مقتدایی با اشاره به این تهدیدات تاکید کرد: «اگر قرار باشد اروپاییها فشار بیاورند ما هم ابزارهای خودمان را داریم... ما میتوانیم در منطقه مخصوصا در غرب آسیا، خلیج فارس و دریای عمان دردسرهایی برای آنها ایجاد کنیم.»
طی سالهای گذشته، جمهوری اسلامی بارها تهدید به بستن تنگه هرمز کرده، اما تاکنون هیچگاه آن را عملی نکرده است.
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، یکم تیر گفت مجلس با طرحی برای بستن تنگه هرمز موافقت کرده است. با این حال، این مصوبه الزامآور نیست و تصمیم نهایی در این زمینه به عهده شورای عالی امنیت ملی است.
تنگه هرمز گذرگاهی استراتژیک بین خلیج فارس و دریای عمان و یکی از حیاتیترین مسیرهای کشتیرانی در جهان است که روزانه بیش از ۲۱ میلیون بشکه نفت و حدود یکسوم از صادرات گاز طبیعی مایع از این تنگه عبور میکند.
جمهوری اسلامی نیز برای صادرات نفت و واردات کالاهایش از این تنگه استفاده میکند.
اهرم بازگشت بازرسان آژانس
روزنامه فرهیختگان در گزارشی با اشاره به مذاکرات سوم مرداد نوشت در خصوص سازوکار و دستورکار این گفتوگوها، تاکنون هیچیک از مقامات رسمی اظهار نظری ارائه نکردهاند، اما احتمالا موضوع بحث فعالسازی مکانیسم ماشه خواهد بود.
این روزنامه نوشت اروپا میخواهد نظارتهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ایران از حالت تعلیق خارج شود، بازرسان مجدد بازگردند.
به نوشته این رسانه، طرف اروپایی تعویق مکانیسم ماشه را مشروط به ارائه گزارش رضایتبخش دبیرکل آژانس به تروئیکا و شورای امنیت کرده است.
مکانیسم ماشه یا اسنپبک سازوکاری است که در متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گنجانده شد تا در صورت «عدم پایبندی اساسی» تهران به تعهدات برجامی، امکان بازگشت خودکار تحریمهای این سازمان علیه ایران را بدون نیاز به رایگیری یا اجماع در شورای امنیت فراهم کند.
با حمله آمریکا به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی، به نظر میرسد اهرمهای فشار و چانهزنی تهران در مذاکرات هم با آمریکا و هم اروپا بر مواردی مانند تهدید بستن تنگه هرمز، خروج از انپیتی، افزایش غنیسازی، اجازه بازگشت بازرسان آژانس به ایران و حتی آزادی گروگانهای اروپایی،از جمله شهروندان فرانسوی زندانی در ایران، استوار است.
روسیه: اروپا حق فعالسازی مکانیسم ماشه را ندارد
میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین، گفت سه کشور اروپایی بریتانیا، آلمان و فرانسه «هیچ حق قانونی یا اخلاقی» برای فعالسازی مکانیسم ماشه ندارند.
او با ارجاع به پست عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در ایکس نوشت تروئیکای اروپایی نمیتواند سازوکار بازگشت تحریمهای پیشین علیه ایران را فعال کند.
عراقچی ۲۹ تیر در نامهای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، نسبت به فعال شدن احتمالی مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی هشدار داد و نوشت: «سه کشور اروپایی از هیچ مشروعیت حقوقی، سیاسی و اخلاقی برای فعالسازی سازوکارهای برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ برخوردار نیستند.»
جمهوری اسلامی تا زمان آغاز حملات غافلگیرکننده اسرائیل در ۲۳ خرداد که در نهایت آمریکا نیز با حمله به تاسیسات هستهای نطنز، فردو و اصفهان به آن پیوست، با واشینگتن در حال مذاکره بود.
پس از پایان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، عراقچی فعال شدن مکانیسم ماشه بهوسیله اروپا را معادل حمله نظامی به جمهوری اسلامی دانست و آغاز مذاکرات را به ارائه تضمین عدم حمله نظامی مجدد مشروط کرد.
