عراقچی: خواهان ثبات، آرامش و امنیت منطقه قفقاز هستیم
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پایان سفر کوتاه خود به ارمنستان گفت که حکومت ایران خواهان ثبات، آرامش و امنیت در منطقه قفقاز است. جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان، در همسایگی ایران، سالهاست اختلافات مرزی دارند و یک گذرگاه مرزی حیاتی، بین این دو کشور و ایران مشترک است.
عباس عراقچی چهارشنبه ششم فروردین در پایان سفر یکروزه خود به ارمنستان با بیان اینکه «ارمنستان همسایه بسیار خوب و نزدیک ماست»، گفت: «سیاستهای منطقهای ما در خصوص قفقاز کاملا روشن است. ما خواهان ثبات، آرامش و امنیت در این منطقه هستیم.»
منطقه قفقاز در شمال و شمال غربی ایران، در سه کشور گرجستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان قرار گرفته است. در این بین دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان سالهاست بر سر منطقه نخجوان با یکدیگر درگیر هستند.
از نظر جغرافیایی، نخجوان، بخشی از خاک جمهوری آذربایجان، در داخل خاک ارمنستان قرار گرفته است. دو کشور سالهاست بر سر مساله قرهباغ با هم در نزاع هستند.
جمهوری آذربایجان به دنبال احداث گذرگاهی به نام «زنگزور» است که با احداث آن، نخجوان و سایر مناطق این کشور بدون نیاز به پستهای بازرسی ارمنستان به هم متصل خواهند شد.
احداث این گذرگاه در مرز بین ایران و ارمنستان، از یک سو همسایگی ایران و ارمنستان را قطع و از سوی دیگر، ارمنستان را بیش از پیش منزوی خواهد کرد.
جمهوری اسلامی همواره ترجیح داده است در این مناقشه همراه ارمنستان باشد و با احداث گذرگاه زنگزور که نخجوان و سایر مناطق جمهوری آذربایجان را به هم پیوند میدهد، مخالفت کند.
از سوی دیگر، نزدیکی جمهوری آذربایجان از نظر امنیتی به اسرائیل، دیگر چالش پیش روی جمهوری اسلامی است، تا جایی که یکی از نظریههای دلیل سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی در بهار سال ۱۴۰۳ که از سوی مقامات جمهوری اسلامی مطرح شده، دست داشتن باکو در آن واقعه است.
عراقچی در ادامه صحبتهای خود گفت: «سطح روابط دو کشور الان سطح بسیار خوب و بالایی است. رفت و آمدهای سیاسی بین ما در سطوح بالا جریان دارد و روابط بسیار متنوعی است.»
به گفته او، ایران و ارمنستان در حوزههای اقتصادی، همکاریهای بسیار خوبی را آغاز کردهاند: «همینطور در بحث فرهنگی و مواضع سیاسی، مواضع سیاسی بسیار نزدیک و مشترکی را به ویژه در مسائل منطقهای داریم.»
علی خامنهای: ساخت گذرگاه زنگزور را نمیپذیریم
چالش منطقه قفقاز به روابط جمهوری اسلامی و روسیه هم کشیده شده است.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، نهم مرداد ماه ۱۴۰۳ بر حفظ تمامیت ارضی ارمنستان تاکید کرد و گفت: «جمهوری اسلامی ایران مسیر زنگزور را به ضرر ارمنستان میداند و همچنان بر این موضع خود ایستادگی دارد.»
خامنهای با اشاره به اینکه «بیگانگان» نباید برای روابط کشورها با همسایگان خود محدودیت ایجاد کنند، افزود: «آن چیزی که امنیت و صلاح کشورها را تامین میکند، اتکا به خود و نزدیکان خود است و اقدامات برخیها که از راه دور میآیند و در امور دیگر کشورها دخالت میکنند، به ضرر آنها تمام میشود.»
چندی پس از این اظهارات و در اواخر مرداد ۱۴۰۳، ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، به باکو، پایتخت آذربایجان سفر کرد.
یکی از برنامههای سفر عراقچی، دیدار و گفتوگو با آرمن گریگوریان دبیر شورای عالی امنیت ملی ارمنستان بود.
روسیه: برای جمهوری اسلامی شفافسازی میکنیم تا بپذیرد
با وجود تاکید بلندپایهترین مقام جمهوری اسلامی بر مخالفت اصولی با ساخت گذرگاه زنگزور، پس از سفر پوتین به باکو، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، هفتم شهریور ۱۴۰۳، با اشاره به گفتوگوهای صلح سهجانبه، گفت: «ما نگرانی طرف ایرانی را در مورد کریدور زنگزور دیدهایم که باید برای شفافسازی با تهران تماس بگیریم اما موضع مسکو در این مورد کاملا قطعی است. ما بر اساس این واقعیت پیش میرویم که راهحل باید برای ارمنستان، آذربایجان و همسایگان منطقه قابل قبول باشد.»
سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد: «برای ایران شفافسازی میکنیم تا آن را بپذیرد.»
پس از این مواضع، عراقچی، ۱۶ شهریور ۱۴۰۳، بدون اشاره مستقیم به تلاشهای روسیه برای احداث گذرگاه «زنگزور»، آن را «خط قرمز» و «غیرقابل قبول» توصیف کرد.
او در حساب خود در شبکه ایکس با اشاره تلویحی به تحرکات جمهوری آذربایجان برای احداث گذرگاه زنگزور نوشت: «صلح، امنیت و ثبات منطقهای تنها یک اولویت نیست بلکه یکی از استوانههای امنیت ملی ماست.»
بازداشت اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول، موجی از اعتراضات و واکنشهای داخلی و بینالمللی را برانگیخته است. این اقدام نهتنها یک بازداشت ساده، بلکه نماد تشدید بحران سیاسی در ترکیه است. بحرانی که سالهاست بهواسطه سیاستهای تمرکزگرایانه و اقتدارگرایی رجب طیب اردوغان شکل گرفته است.
این گزارش به بررسی زمینههای تاریخی قدرتگیری اردوغان، ماهیت ایدئولوژی اسلامیـملیگرای او، دلایل بازداشت اماماوغلو، روند تضعیف دموکراسی در ترکیه، محدودیتهای گسترده بر تجمعات عمومی و تاثیرات داخلی و بینالمللی این رویداد میپردازد.
برآمدن اردوغان، از اصلاحطلبی تا قدرتطلبی
اردوغان بیش از دو دهه است که بر سیاست ترکیه سلطه دارد. او ابتدا با چهرهای اصلاحطلب و طرفدار توسعه اقتصادی، توجه عمومی را به خود جلب کرد اما با گذر زمان، مسیر خود را بهسوی تمرکز قدرت و سبک رهبری اقتدارگرایانه تغییر داد.
اردوغان که پیشتر در احزاب اسلامگرای دهه ۱۹۹۰ فعالیت داشت، در سال ۲۰۰۱ حزب عدالت و توسعه را تاسیس کرد. گفته میشود ایدئولوژی سیاسی او ترکیبی است از محافظهکاری دینی، ملیگرایی ترکی و پوپولیسم.
در سالهای نخست حکومت اردوغان، با پیشرفت اصلاحات اقتصادی و سیاسی، مسیر ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا هموارتر شد اما بهتدریج و با تحکیم قدرتش، او نهادهای نظارتی را تضعیف و مخالفان را سرکوب کرد.
اردوغان در سال ۲۰۱۷ با برگزاری یک همهپرسی بحثبرانگیز، قانون اساسی را تغییر داد و نظام پارلمانی ترکیه را به یک نظام ریاستجمهوری قدرتمند تبدیل کرد؛ سیستمی که اختیارات گستردهای به رییسجمهوری میدهد و عملا قدرت را در دستان یک نفر متمرکز میکند.
اردوغان در مراسم تحلیف خود بهعنوان رییسجمهوری جدید گفت «ما همیشه برای رضای خدا سیاست میکنیم» که این جمله، نشاندهنده پیوند تنگاتنگ دین و قدرت در ذهنیت سیاسی اوست.
این روند برای بسیاری از طرفداران سکولاریسم، زنگ خطری جدی بود.
رجب طیب اردوغان
بازداشت اماماوغلو: اتهاماتی جنجالی یا حذف سیاسی؟
اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول و چهرهای محبوب در اردوگاه مخالفان اردوغان، ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ به دست پلیس بازداشت شد.
مقامهای قضایی ترکیه او را به مجموعهای از جرایم سنگین متهم کردهاند: «فساد مالی»، «تبعیض در مناقصههای عمومی»، «اختلاس»، «هدایت یک شبکه مجرمانه» و حتی «کمک غیرمستقیم به گروههای تروریستی».
بازداشت او درست در زمانی رخ داد که گمانهزنیها درباره نامزدیاش در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۸ افزایش یافته بود.
در پی این رویداد، دادگاه دستور حبس موقت اماماوغلو را صادر کرد؛ اقدامی که بهسرعت با واکنش تند افکار عمومی، احزاب مخالف و نهادهای بینالمللی روبهرو شد.
حزب جمهوریخواه خلق که اماماوغلو از اعضای برجسته آن است، بازداشت او را «کودتا علیه دموکراسی» خواند.
اماماوغلو خود در نخستین واکنش پس از دستگیری گفت: «این یک پروندهسازی کامل است. اتهامها بیپایه و ساختگیاند. هدف، حذف سیاسی من است نه اجرای عدالت.»
برخی ناظران معتقدند بازداشت او بخشی از یک استراتژی آشنا در سیاست ترکیه است: استفاده از ابزارهای قضایی برای از میدان بهدر کردن رقبای سیاسی.
در گذشته نیز چهرههایی چون صلاحالدین دمیرتاش، رهبر حزب حامی کردها و عثمان کاوالا، فعال حقوق بشر، با اتهامات مشابه بازداشت و زندانی شدند.
نکته جالب اینکه بخشی از اتهامات اماماوغلو به همکاریهای انتخاباتی گذشته او با حزب دموکراتیک خلقها بازمیگردد؛ حزبی که دولت، آن را به ارتباط با گروه پکک متهم میکند.
با این حال، در نهایت دادگاه اتهام «تروریسم» را علیه اماماوغلو وارد ندانست و تمرکز را بر اتهامات اقتصادی گذاشت؛ اقدامی که به باور تحلیلگران، تلاشی برای حفظ ظاهر بیطرفانه دستگاه قضایی است.
اردوغان در سخنانی پس از بازداشت اماماوغلو، حزب جمهوریخواه خلق را متهم کرد که به ابزاری برای «پاکسازی فساد» در شهرداری تبدیل شده و گفت: «عدالت، حساب کسانی که بیتالمال را غارت کردهاند، خواهد رسید.»
او همچنین مخالفان را متهم کرد که با اعتراضات خیابانی بهدنبال «آشوبآفرینی» هستند.
در سوی دیگر، بسیاری از تحلیلگران معتقدند بازداشت اماماوغلو بیش از آنکه حقوقی باشد، بهشدت سیاسی است؛ بهویژه آنکه یک هفته پیش از بازداشت او، دانشگاه استانبول مدرک تحصیلیاش را به «دلایل اداری» لغو کرد.
این اقدام نیز میتواند مانعی قانونی بر سر راه نامزدی او در انتخابات ریاستجمهوری باشد چرا که طبق قانون ترکیه، نامزد ریاستجمهوری باید مدرک دانشگاهی معتبر داشته باشد.
دو روایت از ترکیه امروز: تقابل عدالت و توسعه با حزب جمهوریخواه خلق
ترکیه امروز میدان تقابل دو روایت سیاسی است؛ یکی با محوریت حزب عدالت و توسعه و اردوغان و دیگری با ریشه در جمهوریخواهی سکولارِ حزب جمهوریخواه خلق.
حزب جمهوریخواه خلق، نماینده جمهوریت و سکولاریسم مدرن است.
این حزب که بنیانگذار آن مصطفی کمال آتاتورک، معمار ترکیه مدرن است، ستون فقرات نظام لائیک ترکیه به شمار میرود.
این حزب از دههها پیش، مدافع جدایی دین از سیاست (لائیسیته)، نظام پارلمانی با تمرکز بر نظارت و تعادل قوا، استقلال قوه قضاییه، حقوق مدنی، آزادیهای فردی و نگاه اروپامحور در سیاست خارجی بوده است.
در سالهای اخیر، حزب جمهوریخواه خلق به رهبری چهرههایی مانند اماماوغلو کوشیده است تصویر نخبهگرای گذشته را کنار بگذارد و به حزبی فراگیر و مردمی بدل شود.
اماماوغلو با شعار «محبت رادیکال» سعی دارد شکافهای مذهبی، قومی و سیاسی را کاهش دهد و آشتی اجتماعی را در جامعه ترکیه بازسازی کند.
حزب عدالت و توسعه، ترکیبی از محافظهکاری دینی و ملیگرایی
حزب عدالت و توسعه برخاسته از ریشههای اسلامگرای دهه ۱۹۹۰، از سال ۲۰۰۲ قدرت را در ترکیه در دست دارد.
شعارهای این حزب بر بازتعریف نقش دین در سیاست، تقویت نهادهای دینی، تمرکز قدرت در نهاد ریاستجمهوری، افزایش نقش ترکیه در معادلات منطقهای و بازگشت به هویت فرهنگی و مذهبی عثمانیمحور تاکید دارد.
اردوغان بارها اعلام کرده هدفش «پرورش نسلی مومن» است که ارزشهای اسلامی را در خود نهادینه کرده باشد.
او همچنین بارها حزب جمهوریخواه خلق را به «بیاحترامی به اعتقادات دینی مردم» متهم کرده و آنها را بازمانده نخبگان لائیک گذشته خوانده است.
اماماوغلو چه میگوید؟
اماماوغلو نه تنها با سکولاریسم سنتی حزب جمهوریخواه خلق همراه است بلکه تلاش کرده تصویری تازه و معتدل از سکولاریسم ارائه دهد؛ سکولاریسمی که در آن آزادیهای مذهبی رعایت میشود و هیچ دین و عقیدهای برتر نیست.
او تاکید کرده: «من به خدا ایمان دارم اما بهعنوان شهردار، نماینده همه مردم هستم؛ چه باحجاب، چه بیحجاب، چه نمازخوان، چه بینماز.»
اماماوغلو همچنین در مراسم دینی شرکت میکند اما از ابزارسازی مذهبی برای اهداف سیاسی پرهیز دارد. همین نگاه باعث شده او بتواند هم اعتماد جامعه سکولار و هم اقشار مذهبی معتدل را جلب کند.
دین، دولت و لائیسیته: آیا سکولاریسم در ترکیه زنده است؟
یکی از بنیادهای جمهوریت ترکیه، اصل لائیسیته یا همان جدایی دین از سیاست است. اصلی که در دوران آتاتورک در دهه ۱۹۲۰ وضع شد.
طبق این اصل، دین در حوزه خصوصی افراد آزاد است اما دولت موظف است در اداره کشور کاملا بیطرف باشد.
پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲، این توازن بهشدت به چالش کشیده شده است.
سیاستهای مذهبی دولت اردوغان
اردوغان که خود تحصیلکرده مدارس مذهبی امامخطیب است، سیاستی آشکار برای احیای ارزشهای دینی در ساختار سیاسی و آموزشی کشور اتخاذ کرد.
نمودهایی از این روند افزایش بودجه و قدرت نهاد دیانت، رشد بیسابقه مدارس امامخطیب، کاهش تدریجی آموزش علوم پایه مانند تکامل (نظریه داروین) در مدارس، گسترش مساجد جدید با معماری دوران عثمانی و برگزاری مراسم مذهبی در رویدادهای دولتی است.
بهعنوان نمونه، تبدیل دوباره موزه ایاصوفیه به مسجد در سال ۲۰۲۰ - که نمادی از سکولاریسم ترکیه بود - با استقبال مذهبیون و خشم سکولارها همراه شد. اردوغان در آن زمان گفت: «ترکیه اکنون دوباره به ریشههای خود بازمیگردد.»
این سیاستها برای بخش بزرگی از جامعه محافظهکار، نشانهای از عدالت تاریخی و پایان تبعیض لائیکها نسبت به متدینان بود اما برای طرفداران سکولاریسم هشداری جدی بود از تسلط فزاینده دین بر حاکمیت.
ارائه نسخهای منعطفتر از سکولاریسم از سوی اپوزیسیون
اماماوغلو و رهبران جدید حزب جمهوریخواه خلق برخلاف سکولاریسم سختگیرانه دهههای گذشته، رویکردی معتدلتر را برگزیدهاند. آنها میگویند: «سکولاریسم، آزادی دین است نه محدودیت آن.»
در دوران اماماوغلو در شهرداری استانبول، مراسم مذهبی مانند افطاریهای عمومی برگزار شد اما در کنار آن، مراسمهای ملی، فرهنگی و مدنی نیز بدون حذف ادامه یافت.
او بارها بر لزوم همزیستی مسالمتآمیز میان دینداران و سکولارها تاکید کرده است. این نگاه، پایه ائتلافی جدید است که بخشهایی از جامعه محافظهکار شهری را نیز به جبهه اپوزیسیون جذب کرده است.
ترکیه پس از اماماوغلو: رویارویی دموکراسی و اقتدارگرایی
بازداشت اماماوغلو، چهرهای مردمی که بارها در انتخابات پیروز شده و از گزینههای اصلی ریاستجمهوری ۲۰۲۸ محسوب میشود، نهتنها یک بحران سیاسی داخلی بلکه لرزشی در ساختار شکننده دموکراسی ترکیه ایجاد کرده است.
واکنش عمومی به این بازداشت، از جمله تظاهرات شبانه در استانبول، آنکارا و ازمیر، نشاندهنده خشم انباشتهشده جامعهای است که احساس میکند مسیر انتخاب آزادانه رهبرانش مسدود شده است.
با این حال، ترکیه امروز ترکیه سال ۲۰۱۳ نیست. سرکوب سیستماتیک جامعه مدنی، بازداشتهای گسترده، قطع اینترنت و ترس عمومی، بر توانایی بسیج اجتماعی سایه افکنده است.
اگر این اعتراضات گسترش یابد، میتواند دولت اردوغان را وادار به عقبنشینی کند اما اگر سرکوبها موثر باشد، خطر آن وجود دارد که جامعه به سمت بیاعتمادی، انزوا و افسردگی سیاسی سوق پیدا کند.
بحران اقتصادی در سایه بحران سیاسی
بازداشت اماماوغلو شوکی سنگین به بازارهای مالی ترکیه وارد کرد، ارزش لیر با کاهش چشمگیر مواجه شد، شاخص بورس استانبول سقوط بیسابقهای را تجربه کرد و سرمایهگذاران خارجی نسبت به آینده اقتصادی کشور دچار تردید شدند.
در شرایطی که اقتصاد ترکیه از تورم بالا، بدهی خارجی و کاهش ذخایر ارزی رنج میبرد، هرگونه بیثباتی سیاسی میتواند این بحران را تشدید کند.
کارشناسان هشدار دادهاند ادامه مسیر اقتدارگرایی، ترکیه را از لحاظ اقتصادی به کشوری غیرقابلپیشبینی تبدیل خواهد کرد.
چشمانداز روابط آنکارا با اتحادیه اروپا و غرب
واکنش اتحادیه اروپا به بازداشت اماماوغلو، سریع و شدید بود. آلمان و فرانسه آن را «ضربهای به دموکراسی» خواندند و بسیاری از نمایندگان پارلمان اروپا خواستار تعلیق گفتوگوهای اقتصادی و همکاریهای دیپلماتیک با ترکیه شدند.
حتی برخی از مقامهای اروپایی گفتند فرایند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در شرایط فعلی «صرفا یک شعار توخالی» است.
در سطح ناتو، ترکیه همچنان یک شریک راهبردی کلیدی به شمار میرود اما رویکرد اردوغان به سرکوب داخلی، غرب را با دوگانگی روبهرو کرده: چگونه باید با کشوری که همزمان متحد نظامی و ناقض دموکراسی است، رفتار شود؟
سناریوهای آینده: سقوط کامل یا بازگشت دموکراسی؟
چشمانداز تیره این است که اردوغان با حذف اماماوغلو و مهندسی انتخابات بعدی، مسیر خود را برای یک دوره دیگر از حکمرانی بدون رقیب هموار کند. در این صورت، ترکیه به مدلی از «اقتدارگرایی انتخاباتی» بدل میشود؛ جایی که انتخابات برگزار میشود اما بیمعناست.
سناریوی میانه مبتنی بر این است که فشارهای داخلی و خارجی دولت را وادار به عقبنشینی نسبی کند؛ دادگاه عالی حکم به لغو بازداشت اماماوغلو دهد یا اتهامات سبکتری برای او در نظر بگیرد و او آزاد شود؛ اما در شرایطی که زیر ذرهبین دولت باقی بماند.
سناریوی امیدوارکننده هم این است که جامعه مدنی، احزاب مخالف و فشار بینالمللی بهقدری افزایش یابد که اردوغان ناگزیر به برگزاری انتخاباتی شفاف و آزاد در سال ۲۰۲۸ شود؛ انتخاباتی که شاید اماماوغلو یا چهرهای مشابه در آن به پیروزی برسد و مسیر بازگشت به حاکمیت قانون آغاز شود.
ترکیه بر لبه تیغ
امروز ترکیه در نقطهای بحرانی ایستاده است؛ جایی میان فروپاشی کامل دموکراسی و امکان بازسازی آن.
بازداشت اماماوغلو نهتنها محاکمه یک فرد بلکه محاکمه یک نظام است. نظامی که باید پاسخ دهد آیا هنوز در آن جایی برای رای مردم، نهادهای مستقل و آزادی سیاسی باقی مانده است یا خیر.
سرنوشت ترکیه در خیابانهای استانبول و اتاقهای دادگاه رقم خواهد خورد و آینده هنوز قطعی نیست اما هر روزی که اماماوغلو در زندان بماند، امید به بازگشت دموکراسی کمرنگتر خواهد شد.
محمدحسین عادلی، رییس کل پیشین بانک مرکزی، هزینه تحمیلی به شهروندان ایرانی بابت تحریمها را تنها در بخش بازرگانی غیر نفتی، سالانه ۵۳ میلیون تومان به ازای هر ایرانی برآورد کرد. به گفته او، تا سال ۲۰۲۹ میلادی، تاثیر اقتصادی تحریمها، ابعاد امنیتی برای کشور ایجاد خواهد کرد.
عادلی در گفتوگو با وبسایت خبرآنلاین، گفت به دلیل تحریمها، بازرگانان هر کالایی را که بخواهند به مقصد ایران خریداری کنند، باید حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد بالاتر از قیمت رایج پول بدهند.
در مرحله بعدی، از آنجا که بازرگانان باید کالاهای خریداری شده به مقصد ایران را از مسیرهای پنهان به کشور وارد کنند، باید در چند مرحله سندسازی انجام شود، تا مقصد نهایی کالا پنهان بماند.
همچنین باید شرکتهای صوری (تراستی) در کشورهای ثالث ایجاد شود تا به پنهان کردن مقصد کمک کند که هزینه این شرکتها هم به قیمت نهایی کالا اضافه میشود.
رییس کل سابق بانک مرکزی، مجموع هزینههای این روند را ۳۰ درصد قیمت هر محصول برآورد کرد.
او با اشاره به حجم تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۲ که حدود ۱۵۰ میلیارد دلار بود، گفت: «۳۰ درصد این مبلغ ۵۰ میلیارد دلار است. این رقم ضرب در دلار ۹۲-۹۳ هزار تومانی، برابر بودجه یکسال دولت است.»
عادلی تاکید کرد این رقم برای هر شهروند ایرانی در سال ۵۳ میلیون تومان هزینه ایجاد میکند؛ یعنی یک خانوار چهار نفره، هر ماه ۱۸ میلیون تومان بابت تحریمها هزینه میدهد.
اظهارات عادلی تنها درباره بخش تجارت خارجی غیر نفتی است. این در حالی است که در حوزه فروش نفت نیز حدود نیمی از ارزش نفت صادراتی کشور به دلیل همین روند دور زدن تحریمها و ایجاد شرکتهای تراستی نصیب دلالان میشود.
برآوردهای ایراناینترنشنال نشان میدهد تنها در سال ۱۴۰۳، دستکم ۱۳/۵ میلیارد دلار سهم دلالان نفتی جمهوری اسلامی از صادرات نفتی کشور بوده است.
چالش امنیتی، نتیجه فقیرسازی کشور
رییس کل سابق بانک مرکزی، در بخش دیگری از گفتوگوی خود به برآوردها از حجم تولید ناخالص داخلی در سالهای پیشرو پرداخت و گفت تخمین زده میشود در سال ۲۰۲۹ میلادی، تولید ناخالص ایران در حدود ۵۹۰ میلیارد دلار باشد، در حالی که تولید ناخالص کشورهای همسایه و اطراف نظیر ترکیه، به هزار و ۷۶۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
به گفته او، این اختلاف تنها محدود به اقتصاد نخواهد ماند: «وقتی کشورهای اطراف ما قدرتمند شوند، سهم بیشتری از منطقه خواهند خواست.»
همه اینها در حالی است که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۶ بهمن ۱۴۰۳، دستورالعملی «بسیار سختگیرانه» برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد.
او تاکید کرد که جمهوریاسلامی دیگر نباید بتواند به کشورهای دیگر نفت بفروشد.
صدها فلسطینی در چند نقطه از نوار غزه تجمع کردند و علیه حماس شعار دادند. نیروهای حماس در واکنش به معترضان حمله کرده و آنان را متفرق کردند.
ویدیوهای منتشر شده در رسانههای اجتماعی نشان میدهند دهها نفر از ساکنان غرب خان یونس در نوار غزه با برگزاری تجمعی اعتراضی، شعارهایی علیه حماس از جمله «حماس برو بیرون»، سر دادند.
اردوگاههای بیتلاهیا و جبالیا در شمال غزه نیز سهشنبه پنجم فروردین صحنه تظاهرات علیه حماس و ادامه جنگ بودند و معترضان با سر دادن شعارهایی، نارضایتی خود را از عملکرد حماس و شرایط جاری در غزه ابراز کردند.
برخی معترضان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها شعار «جنگ بس است» نوشته شده بود.
طرفداران حماس این اعتراضات را کماهمیت جلوه داده و معترضان را به خیانت متهم کردند.
این تظاهرات یک روز پس از پرتاب راکت از سوی جهاد اسلامی به اسرائیل و تصمیم اسرائیل برای تخلیه بخشهای زیادی از بیت لاهیا انجام شد.
همزمان با این اعتراضات، «جبهه نبرد خلق فلسطین» از حماس خواست اداره غزه را به «رهبری قانونی و دارای مشروعیت» واگذار کند.
این گروه همچنین از حماس خواست به چارچوب مشروعیت فلسطین که نماینده آن سازمان آزادیبخش فلسطین است، بازگردد.
دوم فروردین نیز منذر الحایک، سخنگوی جنبش فتح به رهبری محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان، از گروه حماس خواسته بود تا برای حفظ «موجودیت فلسطینیان» در نوار غزه از قدرت کنارهگیری کند.
حماس که در انتخابات پارلمانی فلسطین در سال ۲۰۰۶ پیروز شد، در سال ۲۰۰۷ کنترل غزه را پس از بیرون راندن جنبش فتح از این منطقه به دست گرفت.
اسرائیل اعلام کرده که نهتنها خواهان خلع سلاح کامل حماس است، بلکه قصد دارد نوار غزه را نیز بهطور کامل از سلاح پاکسازی کند.
ارتش اسرائیل ۲۸ اسفند بار دیگر بمباران شدید غزه را از سرگرفت و دلیل این اقدام را بنبست در مذاکرات غیرمستقیم درباره مراحل بعدی آتشبس پس از پایان مرحله اول آن در اوایل ماه جاری میلادی عنوان کرد.
زمینلرزهای به بزرگی چهار، منطقه بادرود نطنز در استان اصفهان را لرزاند. این منطقه که نزدیک به تاسیسات هستهای نطنز، اصلیترین سایت غنیسازی اورانیوم کشور است، در روزهای گذشته شاهد وقوع چندین زمینلرزه بوده است.
منصور شیشهفروش، مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان، چهارشنبه ششم فروردین در گفتوگو با خبرگزاری مهر، اعلام کرد که زمینلرزهای به بزرگی چهار، بادرود نطنز را برای چندمین بار لرزاند.
شیشهفروش با بیان اینکه این زمینلرزه ساعت ۴:۵۹ اتفاق افتاده است، گفت که این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ثبت شده است.
او با اشاره به اینکه تاکنون خسارتی گزارش نشده است، گفت که نیروهای امدادی برای ارزیابی خسارات احتمالی به منطقه اعزام شدند.
شهرستان نطنز در روزهای گذشته شاهد وقوع چند زمینلرزه بوده است.
ساعت ۱۸:۰۵ دوم فروردین زمینلرزهای به بزرگی ۳.۱ در شهرستان نطنز و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد.
پیش از آن و در اول فروردین نیز یک زمینلرزه به بزرگی پنج در نزدیکی بادرود (در مرکز ایران) رخ داد و مناطقی در حدود ۲۶ کیلومتری تاسیسات هستهای نطنز را لرزاند.
پس از این زلزله، ویدیویی منتشر شد که لحظه تخریب سردر کاروانسرای بازار نطنز را بر اثر این زمینلرزه، نشان میدهد. در تصاویر بعدی نیز عملیات آواربرداری از محل دیده میشود.
لرزه دیگر به بزرگی ۴.۵، تنها چند ساعت بعد و در ساعت ۱۳:۰۳ به وقت محلی در این منطقه روی داد. به گزارش مرکز لرزهنگاری ایران، این زمینلرزهها نگرانیهایی را درباره ایمنی سایت هستهای نطنز برانگیخت.
در واکنش به این نگرانیها، بهروز کمالوندی، معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، اعلام کرد این زمینلرزهها هیچ تاثیری بر تاسیسات هستهای نطنز نداشتهاند.
او افزود: «سایت هستهای نطنز طوری طراحی شده است که در برابر زمینلرزههایی بسیار قویتر از رویداد امروز مقاومت کند.»
سایت نطنز که بیشتر بخشهای آن در عمق زمین قرار دارد و کانون برنامه هستهای جمهوریاسلامی است، پیشتر هدف خرابکاری قرار گرفته بود.
در ژوییه ۲۰۲۰، انفجاری در کارگاه مونتاژ سانتریفیوژ در نطنز خسارت گسترده بر جا گذاشت که مقامهای ایرانی بعدا آن را به اقدام خرابکارانه نسبت دادند.
کمتر از یک سال بعد، در آوریل ۲۰۲۱، دومین حادثه بزرگ در این سایت رخ داد که باز هم گفته شد نتیجه خرابکاری است و ایران مستقیما اسرائیل را متهم کرد.
حمله سال ۲۰۲۱ درست پس از راهاندازی سانتریفیوژهای پیشرفته جدید انجام شد. منابع اطلاعاتی آمریکا به نیویورک تایمز گفتند این حمله سیستم برق داخلی مستقل این تاسیسات را نابود کرد و روند غنیسازی را برای ماهها به تعویق انداخت.
سال گذشته، یک حمله هوایی اسرائیل سامانه پدافند هوایی اس۳۰۰ را در نزدیکی اصفهان هدف قرار داد؛ استانی که سایت نطنز را نیز در خود جای داده است.
زمینلرزههای اخیر در شرایطی حساس رخ میدهند زیرا مقامهای آمریکایی و اسرائیلی در روزهای آینده برای برگزاری مذاکرات سطح بالا در واشینگتن درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی و گزینههای احتمالی برای اقدام آماده میشوند.
با ادامه تنشها، تحلیلگران هشدار میدهند حتی حوادث طبیعی در نزدیکی سایتهای حساس هم میتواند بر اضطرابهای ژئوپلیتیک بیفزاید.
نطنز در مرکز توجه جهانی و زیر ذرهبین آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار دارد. این آژانس اخیرا نسبت به میزان ذخایر اورانیوم ایران که نزدیک به درجه تسلیحاتی است، ابراز نگرانی کرده است.
در آستانه سفر برنامهریزی نشده مقامهای عالیرتبهای از آمریکا از جمله معاون ترامپ به گرینلند، نخستوزیر دانمارک گفت واشینگتن در حال اعمال «فشاری غیرقابل قبول» بر این منطقه نیمهخودمختار است. این سفر در حالی انجام میشود که ترامپ گفته میخواهد کنترل این جزیره را به دست بگیرد.
مته فردریکسن، نخستوزیر دانمارک، در مصاحبه با شبکههای تلویزیونی این کشور گفت: «این فشار غیرقابل قبولی است که بر گرینلند و دانمارک اعمال میشود و ما در برابر این فشار مقاومت خواهیم کرد.»
گروهی از مقامات آمریکایی شامل جیدی ونس، معاون دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا و همسرش اوشا ونس، مایک والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید و کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا از یک پایگاه نظامی آمریکا در گرینلند بازدید خواهند کرد.
ونس سهشنبه پنج فروردین در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که جمعه هشت فروردین به گرینلند سفر خواهد کرد.
اوشا ونس پیش از اعلام برنامه همسرش قصد داشت برای تماشای مسابقه سورتمهسواری با سگ به این منطقه تحت حاکمیت دانمارک سفر کند اما این برنامه لغو شد.
پرچم گرینلند در یکی از ایالتهای این جزیره
کاخ سفید گفت این زوج به پایگاه فضایی پیوتفیک میروند تا در جریان مسائل امنیتی منطقه قطب شمال قرار بگیرند و با نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاه دیدار کنند.
والتز نیز طی روزهای آینده و در سفری جداگانه به گرینلند خواهد رفت.
نخستوزیر دانمارک مواضع کاخ سفید مبنی بر اینکه این سفر ماهیتی خصوصی و فرهنگی دارد، رد کرد و گفت: «ترامپ جدی است. او گرینلند را میخواهد. بنابراین، این سفر را نمیتوان جدا از سایر مسائل در نظر گرفت.»
فردریکسن با این حال کپنهاگ و واشینگتن را متحد هم خواند و تاکید کرد که دانمارک مخالف روابط با آمریکا نیست.
او به توافق دوجانبه سال ۱۹۵۱ اشاره کرد که به این کشور حق تردد آزادانه و ساخت پایگاههای نظامی در گرینلند را میدهد؛ مشروط بر اینکه دانمارک و گرینلند از آن مطلع شوند.
موته اگده، نخستوزیر گرینلند که بهزودی از قدرت در این جزیره کنار خواهد رفت، این سفر را «تحریکآمیز» توصیف کرده و گفته است که این اقدام، همزمان با مذاکرات برای ائتلاف در دولت و انتخابات شهرداریها انجام میشود.
تظاهرات اعتراضی در برابر کنسولگری آمریکا در پایتخت گرینلند، ۲۵ اسفند
نوا ردینگتون، تحلیلگر و مشاور پیشین نخستوزیر سابق دانمارک، به خبرگزاری رویترز گفت که این یک «عملیات جذب حمایت اما بدون جذابیت» است.
او افزود: «همه از این سفر ناراحت هستند چون کاملا آشکار است که هدف اصلی آن ترساندن مردم گرینلند و تحریک دانمارک است.»
گرینلند که پیشتر مستعمره دانمارک بود، از سال ۱۹۵۳ بهعنوان یک قلمرو تحت حاکمیت این کشور شناخته میشود. این سرزمین سال ۱۹۷۹ با تشکیل نخستین پارلمان به خودمختاری نسبی رسید اما کپنهاگ همچنان کنترل سیاستهای خارجی، دفاعی و پولی آن را در اختیار دارد و سالانه حدود یک میلیارد دلار به اقتصاد این منطقه کمک میکند.
پس از برگزاری یک همهپرسی در سال ۲۰۰۹، گرینلند حق اعلام استقلال کامل از دانمارک را به دست آورد اما بهدلیل نگرانی از کاهش سطح رفاه در صورت قطع حمایت اقتصادی کپنهاگ، تاکنون از عملی کردن آن خودداری کرده است.
از زمان سفر خصوصی دونالد ترامپ جونیور، فرزند رییسجمهوری آمریکا به این جزیره غنی از منابع معدنی، ترامپ بارها از الحاق گرینلند به ایالات متحده صحبت کرده است.
او دوشنبه چهارم فروردین بار دیگر پیشنهاد خود را برای در اختیار گرفتن گرینلند مطرح کرد و این جزیره پهناور را برای امنیت ملی ایالات متحده حیاتی دانست اما نخستوزیر دانمارک این پیشنهاد را رد و تاکید کرد که تصمیمگیری درباره آینده گرینلند بر عهده مردم این منطقه است.
رییسجمهوری آمریکا اعلام کرد که دولت او با «افرادی در گرینلند» که خواهان تغییر هستند همکاری میکند اما جزییات بیشتری ارائه نداد.
کونو فنکر، نماینده پارلمان گرینلند از حزب نالراک که ملیگرا و بهشدت طرفدار استقلال است و در انتخابات پارلمانی این کشور در جایگاه دوم قرار گرفت، از این سفر استقبال کرد و آن را «افتخاری بزرگ و نشانهای قوی از احترام» توصیف کرد.
