نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواد لایحهای را تصویب کردند که بر اساس آن، «پرواز غیرمجاز پهپادهای غیرنظامی» در بخشهایی از ایران ممنوع میشود.
مجلس در ایران یکشنبه هشت تیر تمام مواد لایحه «ساماندهی پرندههای هدایتپذیر از راه دور» را تنها با چند رای مخالف، تصویب کرد.
بر اساس قانون جدید، «پرواز غیرمجاز» پهپادهای غیرنظامی بر فراز حریمهای نظامی، انتظامی، امنیتی و دارای رده حفاظتی کشور ممنوع است.
ماده هشت این لایحه میگوید بهرهبرداری از پهپادهای غیرنظامی و انجام عملیات پروازی صرفا از سوی اشخاص حقوقی و حقیقی دارای مجوز، با پهپاد دارای سند رسمی مالکیت و کاربر دارای گواهینامه معتبر و ثبت و تایید اطلاعات طرح پروازی در سامانه مربوط مجاز است.
در تبصره این ماده آمده است که عملیات پروازی پهپادهای غیرنظامی در استانهای تهران و البرز با مجوز قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران انجام میگیرد.
پس از حمله اسرائیل، رسانههای حکومتی تصاویری از خودروها و تجهیزات رهاشده در ایران منتشر کردند که به گفته آنها، در جریان عملیات اسرائیل بهکار رفته بودند.
در میان این تصاویر، بقایای مهماتی مانند خودروهای حامل موشکهای کوتاهبرد ساخت اسرائیل (اسپایک)، پهپادهای انتحاری و حتی کارگاههای موقت ساخت پهپاد در داخل ایران به چشم میخورد.
با اینحال بررسیها نشان میدهد در دستکم دو مورد، رسانههای حکومتی از تصاویر جعلی یا دستکاریشده به ویژه درباره ضبط پهپادهای تهاجمی، در گزارشهای خود استفاده کردهاند.
بسیاری از این تصاویر یا مربوط به ایران نبودند یا پهپادهای نمایش داده شده، غیرنظامی بودند؛ مدلهایی که بهدلیل اندازه کوچک، اساسا توانایی حمل مواد انفجاری یا استفاده نظامی ندارند.
در یک نمونه نیز در گزارشی از ضبط تسلیحات از «عوامل موساد» در ایران، پهپاد «شاهین۱» نمایش داده شد که تولیدش داخلی و استفاده از آن در انحصار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است.
باوجود این گزارشها، مقامها و رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی، از آغاز جنگ ۱۲ روزه بارها گزارشهایی درباره «کشف و ضبط کامیون، وانت و خودروهای هایلوکس حامل پهپادهای موساد» منتشر کردند تا عاملی برای تصویب قوانین سختگیرانهتر در استفاده از پهپادهای غیرنظامی در ایران شود.
جزییاتی از قانون جدید
ماده چهار لایحه جدید مجلس مشخص کرده که موافقت اصولی برای ساخت و تولید صنعتی انواع پهپاد غیرنظامی و صدور مجوز تاسیس، نیازمند تایید عدم سوءپیشینه کیفری از قوه قضاییه جمهوری اسلامی است.
صدور این مجوزها همچنین به استعلام از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و تاییدیه از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیاز دارد.
بر اساس تبصره این ماده، ساخت و تولید پهپاد بدون چنین مجوزهایی جرم بوده و «مرتکب مستوجب یک یا چند مورد از مجازاتهای درجه سه موضوع ماده ۱۹ قانون مجازاتهای اسلامی» خواهد بود.
مجازاتهای درجه سه در این ماده قانونی شامل ۱۰ تا ۱۵ سال حبس و جریمه نقدی تا ۵۰۰ میلیون تومان است.
بر اساس مصوبه مجلس، از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، پرواز هرگونه پهپاد «فاقد سند مالکیت» ممنوع خواهد بود.
در قانون جدید، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی مسئولیت صدور سند رسمی مالکیت و تعیین شماره شناسایی یکتا را بر عهده دارد.
شورای امنیت کشور که زیر نظر وزیر کشور است نیز مسئول سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت بر اجرای حسن قانون است.
بخشی دیگر از این قانون، واردات، صادرات، تولید، توزیع، حمل، خرید، فروش یا عمل حقوقی مفید انتقال مالکیت یا منافع پهپاد غیرنظامی را برای «اتباع خارجی» ممنوع کرده است.
در جریان جنگ، برخی رسانهها و چهرههای حکومتی در ایران، اخباری بدون پایه و مدرک را درباره «همکاری اتباع افغانستانی با عوامل موساد» برای تولید و انتقال پهپادهای انتحاری منتشر کردند.
در این مدت شمار اتباع خارجی بازداشتشده، از اروپایی گرفته تا افغان، دستکم به ۹۸ نفر رسیده است. این افراد به اتهامهایی مانند عبور غیرمجاز و عضویت در شبکههای اطلاعاتی بازداشت شدهاند.
در روزهای گذشته موج اخراج گسترده افغانها نیز از ایران شدت گرفته است.
گیدئون ساعر، وزیر خارجه اسرائیل، در بازدید الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان، از محل حمله موشکی جمهوری اسلامی در بتیام، از کشورهای اروپایی خواست تا مکانیسم ماشه را به دلیل برنامه اتمی جمهوری اسلامی فعال کنند.
ساعر گفت: «اکنون جامعه جهانی وظیفه دارد در قبال برنامه هستهای ایران گامهای مشخصی بردارد؛ با توجه به حملات رژیم ایران به آژانس بینالمللی انرژی اتمی و اعلام آن مبنی بر توقف همکاری با این نهاد.»
او تاکید کرد زمان آن رسیده که سه کشور اروپایی بریتانیا، آلمان و فرانسه، بر اساس اختیاراتشان، مکانیسم ماشه را فعال کنند.
بر اساس توافق هستهای برجام، امضاکنندگان میتوانند در صورت عدم پایبندی ایران، سازوکاری را فعال کنند که بهطور خودکار تحریمهای سازمان ملل علیه ایران را بازمیگرداند.
مهلت این گزینه در مهر ماه به پایان میرسد.
دوبریندت اولین مقام ارشد خارجی است که از زمان پایان جنگ ۱۲ روزه به اسرائیل سفر میکند.
او در جریان این بازدید گفت: «ما باید حمایت خود از اسرائیل را عمیقتر کنیم.»
جمهوری اسلامی از آغاز جنگ با اسرائیل موج گستردهای از بازداشت شهروندان از جمله فعالان مدنی، شهروندان یهودی، بهائی و خارجی را در ایران به راه انداخته است. در یکی از تازهترین موارد، صهبا محمدی، شهروند بهائی روز هفتم تیر بهدست ماموران اداره اطلاعات شهرستان بیرجند بازداشت شده است.
سایت حقوقبشری هرانا جمعه ششم تیر ماه گزارش داد که طی دو هفته گذشته دستکم ۳۰۱ نفر با اتهامات سیاسی و به دلیل فعالیت در شبکههای اجتماعی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در استانهای مختلف ایران بازداشت شدند.
همچنین در این مدت دستکم هزار و ۲۹۵ نفر نیز به اتهامهایی نظیر «برهم زدن امنیت ملی» بازداشت شدند.
این سایت حقوقبشری با اشاره به اینکه هنوز جزئیات اتهام بیشتر پروندهها علنی نشده است، با استناد به نتایج بررسی موارد مشخص شده نوشت حدود پنج درصد بازداشتها با عنوان «حمایت از اسرائیل» از طریق انتشار محتوا و حدود سه درصد به اتهام «تشویش اذهان عمومی» صورت گرفته است.
اتهامهای مطرحشده علیه افراد بازداشتشده شامل «تشویش اذهان عمومی»، «همکاری با موساد»، «بازنشر تصاویر حملات»، «ابراز امیدواری برای پایان درگیری»، «جاسوسی برای اسرائیل»، «هدایت پهپادهای کوچک»، «قاچاق سلاح» و «برهم زدن امنیت ملی» عنوان شده است.
در این میان، برخی فعالان مدنی معتقدند موج گسترده بازداشت شهروندان در ایران تکرار همان سیاست شکستخوردهای است که جمهوری اسلامی همواره پس از هر شکست امنیتی در پیش میگیرد.
رضا اکوانیان، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر، به ایراناینترنشنال، گفت: «جمهوری اسلامی وقتی از کسی ضربهای میخورد و نمیتواند پاسخ دهد، انتقامش را از آدمهای بیگناه منتقد میگیرد. جان هزاران زندانی سیاسی در خطر است. باید نسبت به خطر اعدامهای دستهجمعی روزانه هشدار بدهیم.»
از سوی دیگر، شمار اتباع خارجی بازداشتشده، از اروپایی گرفته تا افغان، دستکم به ۹۸ نفر رسیده است. این افراد به اتهامهایی مانند عبور غیرمجاز و عضویت در شبکههای اطلاعاتی بازداشت شدهاند.
هرانا با تاکید بر اینکه علاوه بر تعداد بالای بازداشتها، سرعت صدور احکام موقت و تهدیدهای علنی مقامهای قضایی نگرانیهای جدی درباره حق دادرسی عادلانه ایجاد کرده، گزارش داد بسیاری از خانوادهها گفتهاند متهمان بدون دسترسی به وکیل و در مکانهای نامعلوم نگهداری میشوند.
بازداشت گسترده یهودیان
بر اساس اطلاعاتی که به ایراناینترنشنال رسیده، موج گسترده و تازهای از بازداشت شهروندان یهودی در ایران به اتهام «همکاری» با اسرائیل آغاز شده است.
طبق این گزارشها، ماموران امنیتی با یورش به منازل یهودیان در شهرهایی مانند تهران، شیراز و اصفهان، خانهها و همچنین تلفنهای همراه و تجهیزات الکترونیکی آنان را بازرسی و ضبط کردهاند.
همچنین تعداد زیادی از این شهروندان به دلیل تماس با بستگان خود در اسرائیل، از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به زندان یا بازداشتگاههای امنیتی منتقل شدهاند.
بر اساس این گزارشها، اگرچه شمار دقیق بازداشتشدگان هنوز مشخص نیست، اما نام دهها شهروند یهودی در فهرست بازداشتیها دیده میشود.
بازداشت گسترده بهائیان
بر اساس گزارشهایی که به ایراناینترنشنال رسیده، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی طی دو هفته گذشته بدون ارائه حکم قضایی به خانه شماری از شهروندان بهائی یورش برده و تعدادی از آنان را بازداشت و به مکانهای نامعلومی منتقل کردهاند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ماموران امنیتی حدود ساعت هفت صبح هفتم تیر وارد منزل صهبا محمدی، شهروند بهائی ۲۵ ساله شده و پس از بیدار کردن او از خواب و تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی از جمله لپتاپ، گوشی تلفن همراه و کتابهای دینی بهائی، او را همراه خود بردند.
خانواده محمدی تاکنون اطلاعی از محل نگهداری او ندارند.
نازنین عابدینی در قائمشهر، نویان حجازی در جویبار، آرمان نیکآیین و ایمان رحمتپناه در شیراز، گلریز نورانی در قزوین و فریده جابری در بوشهر از جمله بهائیانی هستند که خانههایشان تفتیش یا خودشان بازداشت شدهاند.
در یکی از این موارد، ماموران امنیتی بدون حکم قضایی وارد منزل عابدینی، مربی موسیقی کودکان در قائمشهر شدند و پس از شکستن در ورودی، او را بازداشت و وسایل الکترونیکیاش را ضبط کردند.
همچنین طبق اطلاعات رسیده، ماموران وزارت اطلاعات به خانه گلریز نورانی در قزوین حمله کرده و تمامی کتابهای اعتقادی بهائی و وسایل الکترونیکی او را توقیف کردهاند.
شاهین میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران، در گفتگو با ایراناینترنشنال بازداشت بهائیان را با اتهاماتی نظیر «جاسوسی برای اسرائیل» نشانه ناتوانی حکومت در شناسایی جاسوسان واقعی دانست.
بهطور همزمان گزارش شده که ماموران وزارت اطلاعات در اصفهان با تهدید و خشونت از برخی شهروندان خواستهاند علیه بهائیان شهادت دروغ بدهند و از آنها شکایت کنند.
یک منبع آگاه نزدیک به جامعه بهائیان به ایراناینترنشنال گفت: «در این مدت، بیش از ۱۳۰ خانواده غیربهائی در شهرهای مختلف به ستاد خبری وزارت اطلاعات احضار شدهاند.»
به گفته این منبع، ماموران با تهدید شدید و بدون ارائه هیچ مدرک قضایی، این افراد را مجبور به اعتراف اجباری و طرح شکایت علیه بهائیان کردهاند.
بازداشت شهروندان کُرد
در دو هفته گذشته، شماری از شهروندان کرد در شهرهای مختلف ایران بازداشت و به بازداشتگاههای امنیتی یا زندان منتقل شدهاند.
سازمان حقوق بشر هانا روز جمعه ششم تیر گزارش داد که طی روزهای اخیر، دستکم ۱۷ شهروند اهل مهاباد بدون ارائه حکم قضایی و به دلایل نامشخص، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانهای نامعلوم منتقل شدهاند.
این سازمان در گزارشی دیگر اعلام کرد کیانوش چراغی، شهروند بازداشتشده در ایلام، از سه روز پیش در اعتراض به صدور قرار بازداشت یکماهه بدون تفهیم اتهام یا انجام بازجویی، دست به اعتصاب زده است.
هانا پیشتر در پنجم تیرماه نسبت به موج تازه سرکوب دولتی پس از توافق آتشبس با اسرائیل ابراز نگرانی عمیق کرده و نوشته بود: «شواهد معتبر نشان میدهد بازداشتهای خودسرانه، محاکمههای مخفیانه، شکنجه و صدور احکام اعدام بهطور چشمگیری افزایش یافته است.»
ماموران امنیتی طی روزهای اخیر شماری از فعالان کُرد در شهر نقده، از جمله کاوه قادری، امین باشوکی، رحمان خالخالی، فرهاد کانادا، سامان کاکهممی و سامان سیدمحمودان را بازداشت کرده و به مکان نامعلومی منتقل کردهاند.
وبسایت ههنگاو نیز روز جمعه ششم تیر گزارش داد که چهار شهروند کُرد شامل ناصر الیاسی از مهاباد، ایوب خسروزاده از بوکان، امید عبدیخواه از سقز و هیمن رنجبر از مریوان توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به نقطه نامشخصی منتقل شدهاند.
همچنین میلاد رحیمی و هادی رحیمی، دو برادر اهل سقز، جلال خدامرادی فعال زیستمحیطی در سنندج، رحمان ماماسماعیل و محمد لطفیفر در مهاباد و ایوب داربرزین در مریوان از دیگر بازداشتشدگان هستند.
بر اساس گزارش ههنگاو و به نقل از منابع مطلع، ایوب داربرزین تنها چند ساعت پس از انتشار یک استوری درباره جنگ ایران و اسرائیل در اینستاگرام، توسط نیروهای اطلاعات سپاه تلفنی احضار و سپس بازداشت شده است.
پلیس در ایران تلفن همراه افغانها را به ظن «همکاری با اسرائيل» ضبط و بازرسی میکند
منابعی از شهرهای مختلف کشور به ایراناینترنشنال خبر دادهاند به دنبال آتشبس میان جمهوری اسلامی و اسرائيل پس از جنگ ۱۲ روزه، نیروهای انتظامی در ایران روند ضبط تلفن همراه مهاجران افغان را آغاز کردهاند.
به گفته این منابع، نیروهای انتظامی تلفن همراه مهاجران افغان را به ظن «ارتباط با اسرائيل» ضبط میکنند.
چند منبع از تهران و شهرهای دیگر در روزهای اخیر به ایراناینترنشنال خبر دادهاند که نیروهای امنیتی در ایران با لباسهای شخصی و رسمی، هم در مکانهای عمومی تلفنهای مهاجران را ضبط میکنند و هم به محل کار آنان یورش میبرند.
به گفته این منابع، آنان پس از ضبط تلفن همراه مهاجران، به ایشان یک رسید میدهند و میگویند که بعد از چند هفته، تلفنهایشان را از پاسگاه پلیس مربوطه دریافت کنند.
از سوی دیگر طی این مدت شماری از فعالان مدنی و سیاسی نیز از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی احضار یا به دست نهادهای امنیتی بازداشت شدهاند.
از جمله بازداشتشدگان میتوان به مطهره گونهای، فعال پیشین دانشجویی و زندانی سیاسی سابق و مصطفی مهرآیین، جامعهشناس، اشاره کرد که پس از نوشتن مطالب انتقادی در خصوص جنگ میان جمهوری اسلامی و اسرائیل بازداشت شدند.
مهرآیین در نامهای به خامنهای و سایر مقامهای حکومت نوشت: «چه کسی یا چه چیزی به شما این حق و مشروعیت را داده است که کشور ما و تمامیت آن، که یادگار بزرگان و جانباختگان گذشته این سرزمین برای مردمان فعلی آن است، را به نابودی بکشانید؟»
پیامدهای حقوقی و خطر صدور احکام سنگین
سایت حقوقبشری هرانا در بخش از گزارش خود با اشاره به اینکه گزارشها نشان میدهد بسیاری از «متهمان بینام» در مکانهای نامعلوم نگهداری میشوند، نسبت به پیامدهای بازداشتهای گسترده و بیخبری از سرنوشت آنها هشدار داد.
این سایت حقوقبشری با اشاره به تصویب طرح دوفوریتی «تشدید مجازات جاسوسی» در مجلس، هشدار داد که مقامهای جمهوری اسلامی تصریح کردهاند برای این گروهها «اشد مجازات» در نظر گرفته خواهد شد.
هرانا همچنین هشدار داد که وکلای مستقل بهدلیل قطع اینترنت و محرمانهبودن پروندهها عملا دسترسی به موکلان خود را از دست دادهاند و این امر بر نگرانیها درباره رعایت حق دادرسی عادلانه افزوده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته طرحی دو فوریتی را با هدف تشدید مجازات شهروندانی که با اتهام «جاسوسی» بازداشت میشوند، تایید کردند.
علیاصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در این خصوص گفت: «اگر میخواستیم با قانون فعلی جاسوسی بسیاری از افرادی را که در جریان جنگ با اسرائیل دستگیر کردیم محاکمه کنیم، با محدودیت و معذوریت مواجه میشدیم اما مجلس دست ما را باز گذاشت.»
از سوی دیگر، طی دو هفته گذشته شماری از زندانیان سیاسی از جمله ادریس عالی، آزاد شجاعی، رسول احمد، مجید مسیبی، محمدامین مهدوی شایسته، اسماعیل فکری و مجاهد کورکور، در زندانهای جمهوری اسلامی به دار آویخته شدند.
همچنین نگرانیها درباره خطر اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی محکوم به مرگ که از زندان اوین خارج شدهاند و احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی، پس از انتقال به مکان نامعلوم، افزایش یافته است.
این موضوعات با واکنشهای گسترده و اعتراض فعالان مدنی و حقوق بشری مواجه شد و بسیاری در خصوص به راه افتادن موج صدور و اجرای احکام اعدام شهروندان با اتهامات سیاسی و امنیتی در ایران هشدار دادند.
سازمان عفو بینالملل، نسبت به افزایش خطر اعدام و شکنجه پس از بازداشتهای گسترده شهروندان به اتهام «همکاری با اسرائیل» هشدار داد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از زمان آغاز حملات اسرائیل گزارشهای نگرانکنندهای از بازداشتهای خودسرانه و اعدام فعالان، روزنامهنگاران، کاربران شبکههای اجتماعی و شهروندان افغانستانی از سوی جمهوری اسلامی و برگزاری محاکمه سریع و غیراصولی آنها وجود دارد که اصول دادرسی عادلانه را نقض میکند.»
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح نیز در واکنش به بازداشت گسترده شهروندان با اتهاماتی از جمله «جاسوسی، حمایت از اسرائیل، تشویش اذهان عمومی و همکاری اطلاعاتی با موساد»، نوشت: «آیا واقعا این افراد جاسوساند؟»
این حقوقدان با بیان اینکه به جرات میتوان گفت هیچکدام از این افراد جاسوس نیستند، تاکید کرد: «جاسوس واقعی آن کسیست که آدرس پناهگاههای فرماندهان سپاه و مخفیگاه علی خامنهای را به اسرائیل داده است ... اینها نه در خیابانند، نه در شبکههای اجتماعی، بلکه در درون خود ساختار قدرت هستند.»
همزمان با این تحولات، فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، خواستار توقف فشار حکومت ایران به روزنامهنگاران و خبرنگاران و بازداشت یا احضار آنها شد که از زمان آغاز جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل افزایش یافته است.
سایت هرانا نیز در پایان گزارش ششم تیرماه خود تاکید کرد که موج بازداشتهای امنیتی و محدودیتهای ارتباطی، خطر نقض حق دادرسی عادلانه را افزایش داده است.
