نظرسنجی: آمریکایی‌ها بر سر واکنش نظامی ترامپ به اعتراضات اختلاف دارند

نظرسنجی مشترک رویترز و موسسه ایپسوس که روز پنج‌شنبه به پایان رسید، نشان می‌دهد ۴۸ درصد از پاسخ‌دهندگان با استقرار نیروهای نظامی در خیابان‌ها برای کنترل اعتراضات خشونت‌آمیز موافق‌اند، در حالی که ۴۱ درصد مخالف این رویکرد هستند. این اختلاف‌نظرها عمدتاً بر مبنای گرایش‌های حزبی شکل گرفته‌اند؛ به‌طوری‌که جمهوری‌خواهان حمایت گسترده‌ای از این اقدام نشان داده‌اند، اما دموکرات‌ها قاطعانه با آن مخالف‌اند.

در این نظرسنجی همچنین آمده است که تنها ۳۵ درصد از شرکت‌کنندگان، عملکرد ترامپ در قبال اعتراضات لس‌آنجلس را تأیید کرده‌اند؛ عملکردی که شامل اعزام گارد ملی، استقرار نیروهای تفنگدار دریایی، و تهدید به بازداشت مقام‌های دموکرات از جمله فرماندار کالیفرنیا، گاوین نیوزوم، بود. در مقابل، نیمی از پاسخ‌دهندگان این اقدامات را نادرست دانسته‌اند.

دولت ترامپ مدعی است که این استقرار نظامی به‌دنبال مجموعه‌ای از یورش‌های مهاجرتی در لس‌آنجلس و در واکنش به تظاهراتی است که برخی از آن‌ها به خشونت و آتش‌سوزی در خیابان‌ها منجر شده‌اند. بر اساس این نظرسنجی، ۴۶ درصد از شرکت‌کنندگان معتقدند که معترضان به سیاست‌های مهاجرتی دولت افراط کرده‌اند، در حالی که ۳۸ درصد چنین نظری ندارند.

اعتراضات به‌سرعت از لس‌آنجلس به شهرهای دیگر نظیر نیویورک، شیکاگو، واشنگتن و سن‌آنتونیو در تگزاس نیز گسترش یافته‌اند—شهرهایی با جمعیت مهاجر بالا که گرایش سیاسی آن‌ها بیشتر به سمت حزب دموکرات است.

نظرسنجی رویترز/ایپسوس که با مشارکت ۱۱۳۶ نفر از سراسر آمریکا و با حاشیه خطای ۳ درصد انجام شده، نشان می‌دهد که ۵۲ درصد از پاسخ‌دهندگان (از جمله یک‌پنجم دموکرات‌ها و ۹۰ درصد جمهوری‌خواهان) از افزایش اخراج مهاجران فاقد مدرک قانونی حمایت می‌کنند. با این حال، ۴۹ درصد از افراد معتقدند که ترامپ در بازداشت مهاجران زیاده‌روی کرده است.

شدیدترین موج ناآرامی‌ها در شهرستان لس‌آنجلس رخ داده است؛ جایی که بر اساس آمار رسمی، یک‌سوم جمعیت آن مهاجر هستند و حدود نیمی از افراد متولد خارج از آمریکا، شهروندی آمریکا را دریافت کرده‌اند.

در سطح ملی، بیشتر آمریکایی‌ها با تهدید ترامپ به بازداشت مقام‌های دموکرات، از جمله فرماندار کالیفرنیا، مخالفت کرده‌اند. تنها ۳۵ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که رئیس‌جمهوری باید مقام‌های محلی و ایالتی را که مانع اجرای قوانین مهاجرتی فدرال می‌شوند، بازداشت کند.

این یافته‌ها بار دیگر نشان می‌دهد که سیاست مهاجرتی، همچنان یکی از چالش‌برانگیزترین و قطبی‌ترین موضوعات در فضای سیاسی آمریکا به‌شمار می‌رود—موضوعی که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده سیاسی دونالد ترامپ ایفا کند.

ابیگیل جکسون، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیه‌ای اعلام کرد الکس پادیلا، سناتور دموکرات کالیفرنیا، بی‌آن‌که سناتور بودنش را به نیروهای امنیتی اعلام کند یا نشان سنا بر سینه داشته باشد، ناگهانی به نشست خبری وزیر امنیت داخلی «یورش برد» و قصد نزدیک‌شدن به کریستی نُوم را داشت.

جکسون گفت: «پادیلا دنبال پاسخ نبود؛ می‌خواست جلب توجه کند و با این حرکت کودکانه، خود و رhی‌دهندگانش را شرمسار کرد.»

100%

چاک شومر، رهبر دموکرات‌های سنا، ویدئوی دستگیری خشونت‌آمیز الکس پادیلا در نشست خبری وزارت امنیت داخلی را «صحنه‌ای که بوی تمامیت‌خواهی می‌دهد» توصیف کرد.

او در بیانیه‌ای گفت: «پادیلا را به زمین کوبیدند، با خشونت دستبند زدند؛ این رفتار برای یک دموکراسی شرم‌آور و تهوع‌آور است.».

شومر خواستار تحقیق رسمی درباره اقدام ماموران و پاسخ‌گویی وزارت امنیت داخلی شد.

100%

کامالا هریس، معاون‌ رییس‌جمهوری پیشین آمریکا، اخراج خشونت‌آمیز الکس پادیلا از نشست خبری وزیر امنیت داخلی را به‌شدت محکوم کرد و آن را «سوءاستفاده‌ای شرم‌آور و تکان‌دهنده از قدرت» خواند.

هریس تاکید کرد پادیلا «صدای میلیون‌ها کالیفرنیایی بود که پاسخ می‌خواستند» و دولت باید درباره اقدامات خود در جنوب کالیفرنیا شفاف باشد.

در کنفرانس خبری پرتنشی که پنج‌شنبه ۲۲ خرداد برگزار ‌شد، کریستی نُوم، وزیر امنیت داخلی آمریکا، گفت دولت قصد دارد «لس‌آنجلس را آزاد کند» و سرکوب اعتراض‌های مهاجرتی در این شهر را شدت بخشد.

لحظاتی بعد، الکس پادیلا، سناتور دموکرات کالیفرنیا، هنگام تلاش برای پرسیدن سوال و در حالیکه خود را معرفی می‌کرد: «من سناتور الکس پادیلا هستم؛ پرسش‌هایی از خانم وزیر دارم.» نیروهای امنیتی بی‌درنگ او را به زمین انداختند، دستبند زدند و از سالن بیرون بردند؛ صحنه‌ای که دوربین‌های رویترز ضبط کردند.

نُوم پس از پایان نشست مدعی شد پادیلا هویت خود را اعلام نکرده بود، اما تصاویر منتشرشده خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.

100%