نظرسنجی: آمریکایی‌ها بر سر واکنش نظامی ترامپ به اعتراضات اختلاف دارند

مجلس نمایندگان آمریکا روز پنج‌شنبه ۲۲ خرداد با وجود تصویب قبلی بودجه توسط کنگره، به قطع بودجه این نهاد رأی مثبت داد. این تصمیم در چارچوب اجرای برنامه «دوج» (اداره کارآمدسازی دولت) در دوران مدیریت ایلان ماسک اتخاذ شد. نهادی که پس از کناره‌گیری ماسک از دولت، برخی رسانه‌ها گمانه‌زنی کردند که در رسیدن به اهدافش ناکام بوده و با شکست روبه‌رو شده است.

جمهوری‌خواهان هزینه‌های این نهاد را «اسراف‌ و غیرضروری» دانستند، در حالی که دموکرات‌ها هشدار می‌دهند این کاهش بودجه، اعتبار جهانی ایالات متحده را تضعیف خواهد کرد.

اسفند ۱۴۰۳ نیز، دولت آمریکا بر اساس فرمان اجرایی ترامپ، کارکنان رسانه‌های تحت پوشش خود، از جمله «صدای آمریکا»، را تا اطلاع بعدی به مرخصی اجباری با حقوق فرستاد. دولت ترامپ همچنین از قطع بودجه رادیو آزادی/رادیو اروپای آزاد خبر داد. با وجود حکم یک قاضی فدرال علیه تصمیم دولت، این تعطیلی در نهایت ادامه یافت.

هاکیم جفریز، رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان، درباره قطع بودجه سی‌پی‌بی گفت: «قساوت، هدف اصلی این طرح است.»

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش کرد دولت ترامپ از ابزاری نادر اما قانونی استفاده کرده که به رئیس‌جمهوری اجازه می‌دهد از کنگره بخواهد بودجه‌هایی را که قبلا تصویب شده‌اند، لغو کند. یکی از مزایای این سازوکار برای دولت ترامپ این است که چنین درخواستی در سنا نیاز به اکثریت ساده ۵۱ رای دارد، نه ۶۰ رای که معمولا برای لوایح مالی لازم است. بنابراین در صورت انسجام جمهوری‌خواهان، این طرح حتی بدون حمایت دموکرات‌ها قابل تصویب خواهد بود. مصوبات مجلس نمایندگان برای نهایی شدن نیاز به تصویب سنا دارد.

در ۹ خرداد، ایلان ماسک پس از پایان مهلت قانونی‌اش به عنوان کارمند ویژه دولت، از کاخ سفید خداحافظی کرد و ریاستش بر اداره کارآمدسازی دولت (دوج) نیز به پایان رسید. خبرگزاری رویترز در گزارشی درباره این موضوع نوشت که ماسک «در نهایت نتوانست صرفه‌جویی بزرگی را که در ابتدا وعده داده بود، محقق کند.»

اکنون به گفته کاخ سفید، یک بسته بازپس‌گیری بودجه شامل ۲۱ مورد آماده شده که این نخستین مورد از سلسله پیشنهادهای بازپس‌گیری بودجه است و در صورت همراهی کنگره، موارد بیشتری نیز ارائه خواهد شد.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، نیز عصر چهارشنبه ۲۱ خرداد در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اینکه چرا به وابستگان پرسنل نظامی آمریکا اجازه داده شده خاورمیانه را ترک کنند، گفت: «خواهید دید، ممنون.»

او افزود: «آنها در حال خروج‌اند چون آنجا خطرناک است.می‌بینیم چه اتفاقی می‌افتد.»

ترامپ همچنین در پاسخ به ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چگونه می‌توان تنش‌ها را در منطقه کاهش داد، گفت: «آنان نمی‌توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند.»

این تحولات هم‌زمان با افزایش ناامیدی‌ها از به نتیجه رسیدن مذاکرات تهران و واشینگتن و در آستانه صدور قطعنامه‌ای تازه علیه برنامه هسته‌ای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رخ می‌دهد.

خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۲۱ خرداد به نقل از چهار منبع آمریکایی و دو منبع عراقی که نام آنها را اعلام نکرد،‌ گزارش داد که بخشی از سفارت آمریکا در بغداد تخلیه و کارکنان این سفارت از عراق خارج می‌شوند.

آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، در پاسخ به پرسش رویترز درباره آنچه تخلیه‌های جزیی توصیف شده، بدون اشاره به جزییات گفت: «وزارت امور خارجه به‌طور منظم وضعیت کارکنان آمریکایی در خارج از کشور را بازبینی می‌کند و این تصمیم در پی بررسی اخیر اتخاذ شده است.»

یک مقام آمریکایی گفت: «وزارت امور خارجه آماده است تا دستور خروج منظم کارکنان را از سفارت آمریکا در بغداد صادر کند. قصد داریم این کار را از طریق پروازهای تجاری انجام دهیم، اما در صورت لزوم ارتش آمریکا آماده کمک است.»

یک مقام دیگر در کاخ سفید نیز تأیید کرده است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در جریان این تصمیم و اقدامات در حال اجرا قرار دارد.

مقام‌های آمریکایی درباره علت اتخاذ این تصمیم توضیحی ارائه نداده‌اند.

دن شاپیرو، معاون وزیر دفاع در امور خاورمیانه و سفیر سابق آمریکا در اسرائیل در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دولت ترامپ به‌وضوح در حال انجام تدارکات گسترده برای احتمال اقدامی نظامی علیه ایران است؛ چه از سوی ایالات متحده، چه از سوی اسرائیل.»

او افزود: «صدور دستور خروج از سفارت آمریکا در بغداد، و مجوز خروج از بحرین و کویت سیگنال‌هایی مفید پیش از دور ششم مذاکرات هسته‌ای هستند. لازم است برای پشتیبانی از آن آمادگی وجود داشته باشد.»

شاپیرو گفت: «این اقدامات لزوماً به این معنا نیست که حمله نظامی در شُرف وقوع است. هنوز فرصت برای مذاکره وجود دارد و انتقال نیروها نیز زمان‌بر است. با این حال، این اقدامات بخشی طبیعی از فرآیند آمادگی به‌شمار می‌روند و برای نشان دادن جدیت طرف مقابل در مذاکرات اهمیت دارند. چنین اقداماتی می‌توانند به‌عنوان یک اهرم مهم در گفت‌وگوهای هسته‌ای عمل کنند.»

سفارت آمریکا در بغداد

سفارت آمریکا در بغداد بزرگ‌ترین سفارتخانه جهان است و مساحتش به اندازه مساحت شهر واتیکان در رم، پایتخت ایتالیاست.

سفارت آمریکا در بغداد در زمینی به مساحت بیش از ۹۰ هزار متر مربع در منطقه سبز (الخضرا) پایتخت عراق ساخته شده و بزرگ‌تر از مجتمع سازمان ملل متحد در نیویورک است.

این سفارتخانه در ژانویه ۲۰۰۹ با هزینه بیش از ۷۵۰ میلیون دلار برای اسکان و فعالیت حدود ۱۶ هزار کارمند و پیمانکار افتتاح شد.

ساختمان سفارت آمریکادر غرب پل معلق بغداد و مشرف بر رودخانه دجله واقع شده است و ۲۱ ساختمان بسیار بزرگ دارد.

مجموعه ساختمان‌های سفارت آمریکا از پنج بخش اصلی شامل شش مجتمع مسکونی، تاسیسات آب و زباله، یک نیروگاه، دو ساختمان دیپلماتیک و یک بخش تفریحی تشکیل شده است. این سفارتخانه همچنین دارای تئاتر، رستوران، مرکز خرید، استخر، سالن بدنسازی و زمین بسکتبال و فوتبال است.

وزیر دفاع جمهوری اسلامی: به پایگاه‌های آمریکا در منطقه حمله می‌کنیم

عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۲۱ خرداد هشدار داد که در صورت حمله به ایران، تهران پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد.

آمریکا در سراسر منطقه نفت‌خیز خاورمیانه پایگاه‌های نظامی دارد؛ از جمله در عراق، کویت، قطر، بحرین و امارات متحده عربی.

تنش‌ها در منطقه، به‌ویژه پس از ۱۸ ماه جنگ در غزه و نبودن چشم‌اندازی برای حل و فصل دیپلماتیک پرونده هسته‌ای ایران، به‌طور چشمگیری افزایش یافته و بیم آن می‌رود که دامنه درگیری به یک رویارویی گسترده میان آمریکا و اسرائیل از یک سو و جمهوری اسلامی و متحدانش از سوی دیگر گسترش یابد.

ترامپ بارها تهدید کرده که در صورت شکست مذاکرات متزلزل بر سر برنامه هسته‌ای ایران، به این کشور حمله خواهد کرد. او روز چهارشنبه ۲۱ خرداد گفت که روزبه‌روز اطمینان خود را نسبت به پذیرش توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی تهران از دست می‌دهد؛ توقفی که یکی از مطالبات اصلی واشینگتن است و جمهوری اسلامی نیز آن را خط قرمز خود خوانده و تاکیده که از حق خود برای غنی‌سازی اورانیوم صرف نظر نخواهد کرد.

هم‌زمان، گزارش‌ها از نهایی شدن مراحل آمادگی ارتش اسرائیل برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران حکایت دارد.

مقام‌های اسرائیلی اعلام کرده‌اند که ارتش این کشور طی روزهای اخیر در وضعیت آماده‌باش کامل قرار گرفته، زیرا احتمال تشدید درگیری با جمهوری اسلامی افزایش یافته است.

اعلام تخلیه‌ سفارتخانه‌ها و نیز بستگان نیروهای نظامی آمریکا در منطقه تنها سه روز پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ در کمپ دیوید، نشستی با اعضای ارشد تیم امنیت ملی خود درباره ایران برگزار کرد.

به گفته یک مقام وزارت دفاع آمریکا، پیت هگست، وزیر دفاع، مجوز خروج داوطلبانه خانواده‌های نظامیان از چند پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه را به‌دلیل وضعیت امنیتی صادر کرده است.

این مقام پنتاگون تاکید کرد: «ایمنی و امنیت نیروهای نظامی ما و خانواده‌هایشان اولویت مطلق ماست و فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) به‌طور مستمر در حال رصد تنش‌های رو به گسترش در خاورمیانه است.»

در این میان، خبرگزاری رسمی عراق به نقل از یک مقام دولتی اعلام کرد که بغداد تاکنون هیچ نشانه امنیتی مشاهده نکرده است که نیازمند تخلیه سفارت آمریکا باشد.

سفارت آمریکا در کویت نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که تغییری در سطح کارکنان آن ایجاد نشده و این سفارتخانه همچنان به‌طور کامل در حال فعالیت است.

یک مقام آمریکایی دیگر نیز گفت که در پایگاه هوایی العدید در قطر که بزرگ‌ترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه است، هیچ تغییری در عملیات یا دستوری برای تخلیه صادر نشده و سفارت آمریکا در دوحه نیز طبق روال گذشته به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

افزایش تنش‌ها

انتشار گزارش‌های مربوط به احتمال تخلیه در بغداد، قیمت نفت را سه دلار افزایش داد و بهای هر بشکه نفت خام برنت به ۶۹.۱۸ دلار رسید.

پیش‌تر در روز چهارشنبه، آژانس دریایی بریتانیا هشدار داده بود که افزایش تنش‌ها در خاورمیانه ممکن است به تشدید فعالیت‌های نظامی در آبراه‌های حیاتی منجر شود.

در این هشدار آمده است: «سرویس‌های کشتیرانی هنگام عبور از خلیج فارس، خلیج عمان و تنگه هرمز باید با احتیاط عمل کرده و هرگونه حادثه یا فعالیت مشکوک را گزارش دهند.»

چند ساعت بعد از صدور این هشدار، سفارت آمریکا در بغداد روند آمادگی برای تخلیه کارکنان غیرضروری را آغاز کرد.

عراق که از معدود شرکای منطقه‌ای ایالات متحده و در عین حال رقیب دیرینه‌اش ایران محسوب می‌شود، میزبان حدود ۲۵۰۰ نیروی آمریکایی است؛ با این حال، گروه‌های مسلح وابسته به تهران در ساختار امنیتی این کشور نیز حضور دارند.

از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳، تنش‌ها در داخل عراق افزایش یافته و گروه‌های مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی بارها نیروهای آمریکایی را هدف قرار داده‌اند؛ هرچند این حملات در ماه‌های اخیر کاهش یافته است.

در سال گذشته، اسرائیل و جمهوری اسلامی دو بار به‌طور مستقیم با یکدیگر درگیر شدند؛ در این درگیری‌ها که نخستین مستقیم بین این دو دشمن سرسخت منطقه‌ای بود، موشک‌ها و پهپادهای جنگی از فراز حریم هوایی عراق عبور کردند.

متحد اصلی آمریکا در منطقه، یعنی اسرائیل، نیز اهداف مرتبط با جمهوری اسلامی را در نقاط مختلفی در داخل عراق و سوریه، هدف حملات خود قرار داده است.

دور بعدی مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا قرار است طی روزهای آینده برگزار شود. ایران قرار است پس از رد پیشنهاد واشنگتن، یک پیشنهاد متقابل ارائه دهد.

نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد چهارشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تهدید به استفاده از نیروی قاطع واقعیت‌ها را تغییر نمی‌دهد: ایران به‌دنبال سلاح هسته‌ای نیست و نظامی‌گری آمریکا تنها بی‌ثباتی را در منطقه تشدید می‌کند.»

این اظهارات در واکنش به سخنان ژنرال مایکل کوریلا، رییس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، در کنگره مطرح شد.

او در جریان نشستی در کنگره گفت که فهرستی از «گزینه‌های گسترده» برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را در اختیار رئیس‌جمهوری قرار داده است.

شبکه آمریکایی ان‌بی‌سی، چهارشنبه ۲۱ خرداد بر اساس یک بخشنامه داخلی تازه‌ نوشت که مختومه‌ کردن پرونده‌های مهاجرتی در حال بررسی و سپس بازداشت سریع مهاجران، بخشی از تلاش دولت دونالد ترامپ برای بازداشت‌ بیشتر مهاجران غیرقانونی است.

در این بخشنامه، وزارت دادگستری به قضات دادگاه مهاجرت که زیر نظر قوه مجریه هستند و بخشی از دستگاه قضایی مستقل محسوب نمی‌شوند، دستور داده اجازه دهند وکلای وزارت امنیت داخلی به‌صورت شفاهی درخواست مختومه‌سازی بدهند و قضات نیز باید بدون تاخیر با این درخواست‌ها موافقت کنند.

این روند برخلاف روش قبلی است که در آن به مهاجران فرصت ۱۰ روزه برای پاسخ داده می‌شد.

بخشنامه‌ای که ۹ خرداد امضا شده، تاکید می‌کند: «تصمیمات شفاهی باید در همان زمان برگزاری جلسه و در همان نوبت استماع صادر شود.»

همچنین به قضات اعلام شده است که: «هیچ سند یا مستندات اضافی برای صدور این تصمیمات لازم نیست.»

ان‌بی‌سی به نقل از گرگ چن، مدیر ارشد امور دولتی در «انجمن وکلای مهاجرت آمریکا» نوشت این تصمیم تازه، ناقض ماده‌ای از قانون مهاجرت و تابعیت ایالات متحده است و از نظر حقوقی معتبر نیست.

جیسون هاوزر، رییس دفتر آژانس مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) در دوران دولت جو بایدن نیز گفت شیوه مختومه‌سازی پرونده‌ها، مهاجرانی را هدف قرار می‌دهد که پیش‌تر بررسی صلاحیت شده‌اند، شاغل بوده‌اند و دارای وضعیت قانونی بوده‌اند.

او اضافه کرد: «ورود هزاران نفر غیرمجرم به چرخه بازداشت، اتلاف وقت و منابع است؛ در حالی‌ که نهادهای فدرال باید بر تهدیدهای امنیت ملی متمرکز باشند.»

کوزوو درخواست آمریکا برای پذیرش افراد دیپورت‌شده از کشورهای ثالث را پذیرفت

هم‌زمان، دولت کوزوو چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور با درخواست ایالات متحده برای پذیرش مهاجران دیپورت‌شده موافقت کرده و بر اساس برنامه اولیه، قرار است سالانه ۵۰ نفر را بپذیرد.

در این بیانیه آمده است: «دولت آمادگی خود را برای مشارکت در این برنامه اعلام کرده است، با این شرط که بتواند افراد را از میان یک فهرست پیشنهادی انتخاب کند؛ مشروط بر آن‌که معیارهای خاص مرتبط با حاکمیت قانون و نظم عمومی را دارا باشند.»

ایالات متحده در تلاش است تا شرکایی برای پذیرش اتباع کشورهای ثالث پیدا کند. تلاشی که در راستای تحقق وعده ترامپ برای اجرای سطح بی‌سابقه‌ای از اخراج مهاجران غیرقانونی صورت می‌گیرد.

از سوی دیگر، اسکات شرمن، یکی از مقام‌های ارشد نظامی ایالات متحده که رهبری استقرار چهار هزار و ۷۰۰ نیروی نظامی را بر عهده دارد، ۲۱ خرداد اعلام کرد نیروهای نظامی اعزام‌شده به لس‌آنجلس مجاز هستند افراد را به‌طور موقت بازداشت کنند؛ تا زمانی که ماموران اجرای قانون برای دستگیری رسمی آن‌ها حاضر شوند.

پیش از این و با ادامه اعتراضات ضدمهاجرتی در لس‌آنجلس و استقرار نیروهای نظامی، ترامپ احتمال فعال‌سازی «قانون شورش ۱۸۰۷» را که یک قانون قرن نوزدهمی است، برای مقابله با این اعتراضات مطرح کرد.

ترامپ که در طول مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود با مهاجرت غیرقانونی برخورد سختگیرانه کند، سه‌شنبه ۲۰ خرداد در سخنانی گفت: «اگر شورشی وجود داشته باشد، قطعا "قانون شورش" را فعال خواهم کرد. خواهیم دید.»

دولت ترامپ هم‌زمان اقدامات شدید دیگری را در مرزها آغاز کرده که با اعتراض‌های حقوقی مواجه شده است.

ترامپ پس از استقرار بیش از دو هزار نیروی گارد ملی و ۷۰۰ تفنگدار دریایی در لس‌آنجلس برای مقابله با اعتراضات ضد سیاست‌های مهاجرتی، احتمال فعال‌سازی «قانون شورش ۱۸۰۷» را مطرح کرد.

این قانون که در قرن نوزدهم تصویب شده، اختیارات گسترده‌ای برای استفاده از نیروهای نظامی در عملیات‌های داخلی به رییس‌جمهور می‌دهد.

ترامپ سه‌شنبه ۲۰ خرداد در سخنانی گفت: «اگر شورشی وجود داشته باشد، قطعا آن را فعال خواهم کرد. خواهیم دید.» او این اظهارات را در حالی بیان کرد که پلیس لس‌آنجلس از بازداشت ۱۹۷ نفر در ۲۴ ساعت گذشته خبر داده بود.

قانونی با قدمت دو قرن

قانون شورش ۱۸۰۷ امکان استفاده از نیروهای نظامی فعال برای انجام وظایف اجرای قانون در داخل آمریکا را فراهم می‌کند.

بر اساس این قانون، روسای جمهوری می‌توانند «در صورت تشخیص شرایطی» که گروه‌ها یا افرادی به صورت «غیرقانونی» علیه دولت اقدام کنند و اجرای قانون از طریق مراجع قضایی و پلیس معمولی «امکان‌پذیر نباشد»، نیروهای نظامی را وارد عمل کنند.

100%

این قانون که با عبارات کلی نوشته شده و راهنمایی مشخصی درباره نحوه و زمان استفاده از این اختیارات ندارد، اختیار گسترده‌ای برای تصمیم‌گیری درباره زمان بسیج نیروهای نظامی برای عملیات‌های داخلی به روسای جمهور می‌دهد.

پس از فعال‌سازی این قانون، نیروها می‌توانند وظایف مختلفی از سرکوب ناآرامی‌های مدنی و اجرای دستورات دادگاه گرفته تا بازداشت و نگهداری مهاجران را بر عهده بگیرند.

هدف ترامپ از استفاده از قانون

ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی خود متعهد شده بود که با مهاجرت غیرقانونی برخورد سختگیرانه کند. او با اعلام «وضعیت اضطرار ملی» در مرزهای جنوبی امکان فعال‌سازی این قانون قرن نوزدهمی را فراهم کرد.

او در نخستین روز بازگشت به کاخ سفید در ژانویه، دستور اجرایی برای اعلام وضعیت اضطرار در مرز جنوبی امضا کرد و از مقامات ارشد خود خواست تا «توصیه‌هایی درباره اقدامات اضافی که ممکن است برای کنترل کامل عملیاتی مرز جنوبی ضروری باشد، از جمله اینکه آیا قانون شورش ۱۸۰۷ فعال شود» ارائه دهند.

دولت ترامپ همزمان اقدامات سختگیرانه دیگری را در مرز آغاز کرده که از جمله آن‌ها می‌توان به عملیات گسترده اخراج مهاجران و انتقال افراد مظنون به عضویت در باندهای ونزوئلایی به زندان‌های السالوادور اشاره کرد. این تصمیم اخیر با اعتراض‌های حقوقی مواجه شده است.

سوابق فعال‌سازی قانون شورش

این قانون در طول تاریخ آمریکا تنها چند بار فعال شده است. آبراهام لینکلن در دوران جنگ داخلی هنگام شورش ایالات جنوبی از آن بهره برد. اولیس گرانت نیز پس از پایان جنگ داخلی برای مقابله با خشونت‌های نژادپرستانه گروه کوکلاکس‌کلان (KKK) این قانون را فعال کرد.

دوایت آیزنهاور در دهه ۱۹۵۰ از این قانون استفاده کرد تا ارتش آمریکا دانش‌آموزان سیاه‌پوست را در مدرسه‌ای در لیتل راک آرکانزاس محافظت کند، زیرا فرماندار محلی از اجرای دستور دادگاه فدرال برای لغو جداسازی نژادی سرپیچی کرده بود.

آخرین بار نیز در سال ۱۹۹۲ هنگام شورش‌های گسترده لس‌آنجلس پس از تبرئه چهار افسر پلیس سفیدپوست که رادنی کینگ، مردی سیاه‌پوست را کتک زده بودند، جورج بوش پدر نیروهای ارتش و تفنگداران دریایی را به همراه گارد ملی اعزام کرد.

محدودیت‌ها و چالش‌های قانونی

دولت آمریکا از همواره تلاش کرده استفاده از نیروی نظامی در داخل کشور، به ویژه علیه شهروندان، را محدود کند. به همین منظور قانون پوزه کومیتاتوس در سال ۱۸۷۸ وضع شد تا از دخالت ارتش در امور اجرای قانون جلوگیری کند.

راب بونتا، دادستان کل کالیفرنیا، نسبت به حضور نیروهای نظامی در کنار ماموران مهاجرت هشدار داده و آن را مغایر با قانون پوزه کومیتاتوس دانست.

او تاکید کرد: «همکاری با ماموران اداره مهاجرت در سطح شهر به معنای دخالت نظامی در اجرای قانون است و غیرقانونی محسوب می‌شود.»

قاضی چارلز بری‌یر از دادگاه فدرال سانفرانسیسکو نیز اعلام کرد که جلسه‌ای برای بررسی درخواست ایالت کالیفرنیا جهت محدود کردن فعالیت‌های نظامی در اجرای قانون برگزار خواهد شد.

هنوز مشخص نیست در صورت فعال‌سازی قانون شورش، ترامپ با چه موانع حقوقی مواجه خواهد شد. با این حال، گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، ترامپ را به «نظامی‌سازی خیابان‌ها» متهم کرده و از مردم آمریکا خواسته در برابر آنچه «اقتدارگرایی ترامپ» نامید، بایستند.

شبکه ان‌پی‌آر آمریکا در مقاله‌ای به مرور رویارویی‌های روسای جمهوری ایالات متحده با فرمانداران ایالت‌ها پرداخته و نوشته است این نخستین بار در ۶۰ سال گذشته است که رییس‌جمهوری آمریکا بدون موافقت فرماندار، گارد ملی ایالتی را تحت فرماندهی فدرال درمی‌آورد. پیشتر در سال ۱۹۶۵، لیندون بی. جانسون، رییس‌جمهوری وقت آمریکا، در اقدامی مشابه، گارد ملی آلاباما را برای حمایت از فعالان حقوق مدنی که از شهر سلما به مونتگمری راهپیمایی می‌کردند، اعزام کرد؛ اقدامی تاریخی که در پی امتناع فرماندار ایالت از تضمین امنیت راهپیمایان انجام شد.

در آن زمان، جانسون با استناد به حکم دادگاه فدرال که برگزاری راهپیمایی را مشروع دانسته بود، در فرمان اجرایی خود اعلام کرد که به‌دلیل «احتمال بروز خشونت داخلی و ممانعت از اجرای قوانین فدرال»، وزیر دفاع مجاز است از نیروهای ارتش و گارد ملی برای محافظت از راهپیمایان استفاده کند.

جورج والاس، فرماندار آلاباما که به جدایی نژادی اعتقاد داشت، نه تنها حاضر به همکاری نشد، بلکه در نطقی تلویزیونی از رییس‌جمهوری خواست خود وارد عمل شود. جانسون در واکنش به این اقدام، او را «حرامزاده‌ای بی‌ارزش» خواند و شخصا کنترل اوضاع را در دست گرفت.

شباهت‌های میان آن مقطع تاریخی و وضعیت امروز آمریکا، به‌ویژه در کالیفرنیا، قابل توجه است. فرماندار نیوسام، اگرچه برخورد با خشونت‌طلبان را ضروری دانسته، اما ریشه بحران را در سیاست‌های تحریک‌آمیز دولت ترامپ دیده و اقدام فدرال برای مداخله نظامی را غیرقابل پذیرش توصیف کرده است.

نمونه‌های دیگری از مداخله فدرال در دهه‌های گذشته نیز در تاریخ ثبت شده‌اند. از جمله در سال ۱۹۹۲، فرماندار وقت کالیفرنیا، پیت ویلسون، از جرج اچ. دبلیو. بوش رییس‌جمهوری وقت خواست برای مقابله با شورش‌های پس از حکم تبرئه ماموران متهم به ضرب و شتم رادنی کینگ یک راننده سیاه‌پوست، نیروهای فدرال اعزام کند. همچنین پس از ترور مارتین لوتر کینگ جونیور در سال ۱۹۶۸ و در جریان ناآرامی‌های دیترویت در سال ۱۹۶۷ نیز ارتش وارد عمل شد.

اما شاید نمونه‌ای که بیش از همه در تاریخ آمریکا برجسته است، ماجرای «نه نفر لیتل راک» در سال ۱۹۵۷ باشد؛ زمانی که فرماندار آرکانزاس با استفاده از گارد ملی ایالتی، جلو ورود دانش‌آموزان سیاه‌پوست به دبیرستانی در لیتل راک را گرفت. در مقابل، دوایت آیزنهاور، رییس‌جمهوری وقت، ضمن فدرال کردن گارد ملی و اعزام لشکر ۱۰۱ هوابرد، اجرای حکم دیوان عالی برای پایان دادن به تبعیض نژادی در مدارس را تضمین کرد.

از آن زمان، روسای جمهوری آمریکا تنها در شرایطی بسیار خاص و بحرانی به فدرال کردن گارد ملی بدون رضایت ایالت‌ها متوسل شده‌اند. با این حال، اقدامات ترامپ در بحبوحه اعتراضات ناشی از یورش‌های اداره مهاجرت، بار دیگر این ابزار قانونی را به سطح اول سیاست داخلی آمریکا آورده است؛ اقدامی که به باور برخی ناظران، بیش از آنکه در خدمت امنیت باشد، در راستای بهره‌برداری سیاسی در سال انتخاباتی تعبیر می‌شود.

برخی از تحلیلگران معتقدند که تکرار الگوی تقابل رییس‌جمهوری با فرمانداران مخالف، نه تنها نشانگر بازگشت به منازعات دهه‌های پرآشوب گذشته آمریکاست، بلکه تهدیدی علیه توازن حساس میان قدرت فدرال و اختیارات ایالتی نیز محسوب می‌شود؛ توازنی که سنگ بنای فدرالیسم آمریکایی بر آن استوار شده است.