رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، اعلام کرد علاقهای به انتخاب مجدد به این سمت ندارد. او همچنین تاکید کرد بهدنبال تغییر قانون اساسی ترکیه است؛ تغییری که حزب منحلشده پکک هم خواهان آن است.
اردوغان پنجشنبه اول خرداد در مصاحبه با خبرنگاران در هواپیما پس از سفر به مجارستان گفت ما قانون اساسی جدید را «نه برای خودمان، بلکه برای کشورمان میخواهیم».
او افزود: «من نه علاقهای به انتخاب مجدد دارم و نه میخواهم دوباره نامزد شوم.»
اظهارات رهبر ۷۱ ساله ترکیه در حالی مطرح میشود که او در پی تغییر قانون اساسی این کشور است.
اردوغان از سال ۲۰۰۳ بهعنوان نخستوزیر و سپس بهعنوان رییسجمهور قدرت را در ترکیه در اختیار دارد.
اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول و مخالف سرشناس اردوغان، پیش از آنکه موفق شود برای انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۸ ترکیه اعلام نامزدی کند، ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ به اتهام فساد مالی بازداشت شد.
قانون اساسی کنونی ترکیه پس از کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ تدوین شد؛ یکی از چندین کودتای نظامی در تاریخ معاصر این کشور.
اکنون اردوغان تاکید میکند قانون اساسی جدید که آن را «غیرنظامی» میخواند، باید قانونی باشد که «از سوی کودتاگران نوشته نشده باشد».
او افزود: «قانون اساسی غیرنظامی باید هرچه زودتر آماده و به ملت ارائه شود»؛ قانونی که به گفته او باید «هم ملی باشد و هم محلی».
حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری اردوغان بیش از دو دهه پیش قدرت را در دست گرفت و تمرکز اصلی خود را بر توسعه زیرساختها و اقتصاد ترکیه گذاشت.
اردوغان در میان مسلمانان متدین محبوبیت زیادی پیدا کرد؛ کسانی که احساس میکردند او در حال رفع محدودیتهای تحمیلی دولتهای پیشین بر آزادیهای مذهبی است.
با این حال، در سالهای اخیر، حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان با افزایش فشارهای سیاسی و نارضایتی عمومی روبهرو شدهاند؛ بهویژه در پی مشکلات شدید اقتصادی و تورم فزاینده که قدرت خرید بسیاری از شهروندان ترک را کاهش داده است.
تظاهرات حامیان اکرم اماماوغلو در استانبول، ۹ فروردین
قانون اساسی غیرنظامی
با ادامه بازداشت اماماوغلو، اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه و از برجستهترین مخالفان اردوغان، ۱۷ فروردین ضمن تاکید بر ادامه اعتراضات مردمی، خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور شد.
با این حال، تغییر قانون اساسی که اردوغان بر آن تاکید کرده، الزاما به معنای برگزاری انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری نیست؛ انتخاباتی که طبق برنامه فعلی برای سال ۲۰۲۸ تعیین شده است.
اردوغان در واکنش به درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام، مخالفان خود را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «اگر وقتشان را بهجای محاسبه انتخابات زودهنگام صرف خدمت به ملت کنند، شاید بتوانند راهی به دلهای مردم بیابند.»
قانون اساسی و مساله کُردها
مشخص نیست که آیا تغییرات قانون اساسی مدنظر اردوغان، شامل گسترش حقوق اقلیت کُرد در ترکیه هم خواهد شد یا خیر.
کُردها مدتهاست خواستار اصلاحاتی هستند که زمینهساز مصالحهای میان دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان (پکک) و گشایش در روابط دو طرف شود.
آنکارا، اتحادیه اروپا و ایالات متحده پکک را سازمانی تروریستی میدانند.
پکک اعلام کرده آماده است سلاح خود را زمین بگذارد، اما خواهان تغییر قانون اساسی برای ایجاد بستر فعالیت سیاسی در ترکیه است؛ خواستهای که با مخالفتهای شدید در داخل ترکیه روبهرو است.
دولت ترکیه انحلال پکک را تلاشی برای ایجاد «ترکیهای عاری از ترور» توصیف کرده و هدف آن را پایان دادن به درگیری ۴۰ سالهای میداند که جان دهها هزار نفر را از دو طرف گرفته است.
یک مقام ارشد حزب عدالت و توسعه به روزنامه نشنال گفت بعید میداند اردوغان تمایلی به ادامه طولانیمدت قدرت داشته باشد، اما با وجود «تمام توسعههای عظیمی که در زیرساختها و بخشهای دیگر به وجود آورد»، اکنون میخواهد «ترکیهای عاری از ترور و با قانون اساسی غیرنظامی» بهعنوان میراث خود برجا بگذارد.
منتقدان داخلی اردوغان مدتهاست او را متهم میکنند که بهدنبال تغییر قانون اساسی برای اعلام نامزدی در سومین دوره ریاستجمهوری است.
با این حال، اظهارات اخیر اردوغان چنین تمایلی را رد میکند و او تاکید دارد هدفش از تغییر قانون اساسی، «خدمت به منافع ملی» است، نه باقی ماندن در قدرت.
طبق قانون اساسی فعلی ترکیه که در سال ۲۰۱۸ با تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی به اجرا درآمد، رییسجمهور تنها دو دوره میتواند در این مقام باقی بماند.
نامزدی برای دوره سوم مستلزم لغو این محدودیت است؛ تغییری که نیاز به رایگیری در پارلمان دارد و تعداد آرای لازم بیش از تعداد کرسیهای ائتلاف حاکم اردوغان با حزب ملیگرای حرکت ملی است.
والانیوز به نقل از دو مقام اسرائیلی گزارش داد که وزیر امور راهبردی اسرائیل و رییس موساد روز جمعه در رم با استیو ویتکاف دیداری درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی خواهند داشت.
پیشتر عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در نامهای به دبیرکل سازمان ملل، رییس شورای امنیت سازمان ملل و مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی نوشت: «در صورت هرگونه حملهای به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی از سوی اسرائیل، دولت آمریکا نیز در آن سهیم بوده و مسئولیت حقوقی دارد و به آن پاسخ قاطع خواهیم داد.»
دفتر نخستوزیری اسرائیل اعلام کرد که دونالد ترامپ در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو گفتوگو کرد.
بر اساس این گزارش، ترامپ و نتانیاهو در گفتوگوی خود بر عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی تاکید کردند.
همزمان گزارش شد که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا در خاورمیانه، و مایکل آنتون، مدیر برنامهریزی سیاسی وزارت خارجه ایالات متحده، برای پنجمین دور مذاکرات با جمهوری اسلامی به رم سفر کردهاند.
پیشتر اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت با تایید برگزاری دور پنجم مذاکرات تهران و واشینگتن در جمعه دوم خرداد، گفت این گفتوگوها با پیشنهاد عمان و بهصورت «غیرمستقیم» در رم پایتخت ایتالیا انجام خواهد شد.
دفتر نخستوزیری اسرائیل اعلام کرد دونالد ترامپ در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو از کشتهشدن دو کارمند سفارت اسرائیل در واشینگتن «ابراز تاسف عمیق» کرد.
در این تماس نتانیاهو و ترامپ درباره جنگ غزه گفتوگو و همچنین تاکید کردند جمهوری اسلامی نباید به سلاح اتمی دست پیدا کند.
قطعی مکرر برق در ایران مانند سالهای گذشته بر تامین آب و حتی شبکه اینترنت تاثیر گذاشته است. از سویی آبفا از شهروندان در طبقات بالا میخواهد برای تامین فشار آب از پمپ استفاده کنند و از سوی دیگر برقی برای روشن کردن پمپ وجود ندارد.
مخاطبان ایراناینترنشنال پنجشنبه اول خرداد در پیامهای خود، برق را عنصری حیاتی و غیرقابلجایگزین در زندگی روزمره توصیف کردند و گفتند بهدلیل استفاده از پمپ برای رساندن آب به طبقات بالای ساختمانها، قطع برق عملا به قطع آب نیز منجر میشود.
یک شهروند نوشت قطعی آب در شهرهای بزرگ مانند قطع تنفس بیمار در تخت بیمارستان است.
شهروند دیگری نیز در پیام خود گفت با وجود اینکه در طبقه اول سکونت دارد، اما هنگام قطع برق، آب خانهشان نیز قطع میشود.
اسفند ۱۴۰۳، همزمان با انتشار گزارشهایی از افت شدید فشار آب در تهران، حسام خسروی، معاون بهرهبرداری و توسعه آب شرکت آبفای تهران، اعلام کرد این شرکت تنها مسئول تامین فشار آب تا طبقه دوم ساختمانها است و ساکنان طبقات بالاتر باید با نصب پمپ و مخزن، خود اقدام به تقویت فشار آب کنند.
علاوه بر قیمت بالای این پمپها و فشار اقتصادی مضاعف آن به آپارتماننشینان در شهرهای بزرگ، در شرایط قطع برق، از طبقه اول به بالا عملا آب نیز قطع میشود. این مشکل در سالهای گذشته نیز بارها گزارش شده است.
تابستان ۱۴۰۴، داغتر از همیشه
هم کسری برق هم کسری آب از اسفند سال ۱۴۰۳ پیشبینی شده بود و این مشکلی نیست که ناگهان جمهوری اسلامی را غافلگیر کرده باشد.
۱۱ اسفند ۱۴۰۳، عباس علی آبادی، وزیر نیرو، اعلام کرد پنج استان کشور با شرایط سختی از نظر تامین آب روبهرو هستند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، نیز ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان تهران گفت بارندگیها کم بوده و اگر نتوان این روند را مدیریت کرد، تهران در سال ۱۴۰۴ با کمبود شدید در حوزه آب مواجه خواهد شد.
علاوه بر اختلال در دسترسی به آب، قطعی برق سایر حوزههای حیاتی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
خبرگزاری ایسنا ۳۱ اردیبهشت گزارش داد قطع برق مشکلات فراوانی در کشور به دنبال داشته و شبکه اینترنت، بیمارستانها، خودپردازها و مجتمعهای مسکونی دارای آسانسور و پمپ آب هم در پی قطعی برق دچار اختلال میشوند.
نقش ماینرها
حمید نجف، کارشناس اقتصادی، در مصاحبه با ایسنا به نقش مزارع ماینر در قطعی برق اشاره کرد و گفت برخی از این مزارع به دست «مراکزی از قدرت» شکل گرفته که دولت توان مقابله با آنها را ندارد و به همین دلیل، برق کارخانههای تولیدی و واحدهای مسکونی قطع میشود.
در حالی که وزارت نیرو بهراحتی میتواند مناطق دارای مزارع استخراج رمزارز را شناسایی کند، علیآبادی ۱۹ اردیبهشت از افزایش فعالیت «مخفیانه» ماینرزهای «غیرمجاز» استخراج رمزارز خبر داد و گفت: «پدیده ماینینگ غیرمجاز یک دزدی است، زشت و ناپسند است و باید با آن مقابله شود.»
مهرماه ۱۴۰۰ فاش شد در زیرزمین سازمان بورس، که شرکتی دولتی به شمار میرود، مزرعه ماینر راهاندازی شده است.
با وجود وعدههای مکرر مقامهای جمهوری اسلامی برای شناسایی و مقابله با ماینرهای غیرمجاز، تاکنون بهجز مورد سازمان بورس، کشفیات عمدتا به ماینرهای شخصی منحصر بوده و تنها در موارد انگشتشماری برخوردهایی محدود با ادارات کوچک دولتی صورت گرفته است.
برای نمونه، در آبان ۱۴۰۳ در بازدید از انبار تعاونی یکی از ادارات دولتی در لشت نشا از توابع رشت، ۱۱ دستگاه ماینر کشف شد.
