ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، گفت بر خلاف آنچه تهران در اوایل این هفته مطرح کرده بود، هیچ دیداری میان مقامهای اروپاییها و ایرانی برای روز جمعه برنامهریزی نشده است.
او در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه افزود: «به گمان من، یک دیدار فنی قبل از دیدار سطح بالای تهران و واشینگتن برنامهریزی شده بود اما از آنجایی که آن دیدار برگزار نمیشود، دیدار فنی نیز دیگر موضوعیتی ندارد.»
پیشتر عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، از برگزاری نشست با سه کشور اروپایی در روز جمعه، یک روز پیش از مذاکره با آمریکا، خبر داده بود.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز روز پنجشنبه از لغو دیدار مقامهای جمهوری اسلامی با نمایندگان کشورهای آلمان، فرانسه و بریتانیا خبر داد و گفت این دیدار به تاریخ دیگری موکول شده است.
او گفت که علت این تصمیم تعویق دور چهارم مذاکرات تهران و واشینگتن و عدم اعزام هیات جمهوری اسلامی به رم بوده است.
این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا نیز روز پنجشنبه اعلام کرد که هیچگاه شرکت در دور چهارم مذاکره با تهران در روز شنبه در رم را تایید نکرده است.
مایکل والتز، مشاور امنیت ملی آمریکا، روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسلامی پیام واشینگتن را جدی بگیرد و تاکید کرد که استیو ویتکاف، مذاکرهکننده ارشد دولت آمریکا، «آماده است تا ایران به میز مذاکره بازگردد.»
والتز با اشاره به اظهارات اخیر وزیر دفاع ایالات متحده گفت: «ایران باید بیدار شود و این پیام را دریافت کند که میتواند کشوری مسئولیتپذیر باشد. دونالد ترامپ خواهان صلح است و برای رسیدن به توافق آمادگی دارد.»
او با هشدار نسبت به برنامه هستهای جمهوری اسلامی تاکید کرد که حکومت ایران نهتنها نباید به سلاح هستهای دست یابد، بلکه نباید منابع مالی، تجهیزات، موشک یا هرگونه پشتیبانی در اختیار گروههای «تروریستی» قرار دهد که به کشتیرانی بینالمللی حمله میکنند، به منافع آمریکا آسیب میزنند یا به هواپیماهای آمریکایی شلیک میکنند.
مشاور امنیت ملی آمریکا افزود: «دیگر کافی است. رییسجمهوری آمریکا این موضوع را با صدایی بلند و روشن اعلام کرده و وزیر دفاع نیز پیام خود را با وضوح کامل مطرح کرده است.»
خبرنگار اکسیوس به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد که دور چهارم مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار بود روز شنبه در رم برگزار شود، احتمالا به هفته آینده موکول خواهد شد.
آتشسوزیهای گسترده که از روز چهارشنبه دهم اردیبهشت در اطراف اورشلیم آغاز شده، اسرائیل را با بحرانی جدی روبرو کرده و وضعیت اضطراری در این کشور اعلام شده است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، با اعلام وضعیت اضطراری ملی هشدار داد که این آتشسوزی، بدترین حریق در یک دهه اخیر است و خطر سرایت آن به داخل شهر اورشلیم وجود دارد.
آتشسوزی گسترده در اسرائیل تاکنون دستکم ۲۳ مجروح برجای گذاشته و ارتش اسرائیل را ناگزیر به اعزام نیرو برای کمک به عملیات اطفای حریق کردهاست.
سازمان امداد و نجات «ماگن داوید آدوم (MDA)» با اعلام وضعیت هشدار در بالاترین سطح، گزارش داد صدها غیرنظامی در معرض خطر این آتشسوزی قرار دارند. سیرده نفر از مصدومان این حریق به بیمارستان منتقل شدهاند.
بیشتر مصدومان از استنشاق دود و سوختگی رنج میبرند، در میان آنها دو زن باردار و دو نوزاد زیر یک سال نیز دیده میشوند.
اقدامات اضطراری و تخلیه مناطق مسکونی
پلیس اسرائیل بزرگراه اصلی اورشلیم-تلآویو را مسدود و دستور تخلیه ساکنان مناطق اطراف این مسیر را صادر کرده است. هزاران نفر از ساکنان مناطق مسکونی نیز محل زندگی خود را ترک کردهاند.
ایال کاسپی، رییس آتشنشانی اسرائیل، در کنفرانس خبری اعلام کرد که هواپیماهای آتشنشانی به دلیل شرایط نامساعد جوی قادر به عملیات نیستند. او افزود: «اولویت ما نجات جان مردم است و به نظر میرسد با بزرگترین آتشسوزی یک دهه اخیر در اسرائیل روبرو هستیم.»
احتمال عمدی بودن آتشسوزی
ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، به احتمال عمدی بودن آتشسوزیها اشاره کرده است.
به گزارش پلیس، یک شهروند ساکن بیتالمقدس شرقی هنگام تلاش برای آتش زدن زمینی در بخش جنوبی شهر دستگیر شده است.
با این حال، هیچ اعلام رسمی مبنی بر ارتباط مستقیم بین این دستگیری و آتشسوزیهای گسترده منتشر نشدهاست.
درخواست کمک بینالمللی
وزارت امور خارجه اسرائیل از کشورهای همسایه شامل یونان، قبرس، کرواسی، ایتالیا و بلغارستان درخواست کمک کرده است.
به گفته دفتر نخستوزیری، به زودی سه هواپیمای آتشنشان از ایتالیا و کرواسی برای مقابله با این آتشسوزی وارد اسرائیل خواهندشد.
نتانیاهو در این خصوص هشدار داد که وزش باد غربی میتواند آتش را به حومه اورشلیم و حتی داخل شهر گسترش دهد.
او در یک پیام ویدیویی تاکید کرد: «باید حداکثر تجهیزات آتشنشانی را به منطقه اعزام کنیم و فراتر از مرزهای کنونی آتش، نوارهای حفاظتی ایجاد کنیم. اکنون اولویت اصلی، حفاظت از اورشلیم است.»
گرمای شدید هوا و وزش بادهای تند سبب شده آتش در مناطق جنگلی به سرعت گسترش یابد و مقامات را ناگزیر به تخلیه دستکم پنج منطقه مسکونی کند.
کانال ۱۲ اسرائیل به نقل از منابع آگاه روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشتماه گزارش داد که دو عضو حزبالله لبنان در دو حمله پهپادی ارتش اسرائیل به میس الجبل و البلیده در جنوب لبنان کشته شدند.
بر اساس این گزارش، این حملات طی کمتر از دو ساعت انجام شده است.
وزارت بهداشت لبنان در بیانیهای کشته شدن یک شهروندی لبنانی در حمله پهپادی اسرائیل به یک خودرو در میسالجبل، را تایید کرد و نوشت که دو شهروند سوری نیز در این حمله زخمی شدند.
ارتش اسرائیل تاکنون واکنشی رسمی به این گزارشها نشان نداده است.
تمرکز دوباره بر سلاحهای حزبالله
با وجود آتشبسی که از ماه نوامبر برقرار شده، حملات هوایی پراکنده اسرائیل به مواضع حزبالله ادامه یافته است.
واشینگتن هم خواستار خلع سلاح این گروه شده است. حزبالله که قدرتمندترین گروه نیابتی جمهوریاسلامی در منطقه بود، با سقوط حکومت بشار اسد، خطوط تدارکاتیاش به ایران از طریق سوریه قطع شده است.
حزبالله سالهاست درخواستها برای خلع سلاح را رد کرده و تسلیحات خود را برای دفاع از لبنان در برابر اسرائیل ضروری میداند. اختلافات شدید بر سر زرادخانه این گروه در سال ۲۰۰۸ به جنگ داخلی کوتاهی هم انجامید.
منتقدان حزبالله میگویند این گروه لبنان را بهطور یکجانبه وارد درگیریها کرده و وجود زرادخانهای بزرگ خارج از کنترل دولت، حاکمیت کشور را تضعیف کرده است.
آتشبس میان لبنان و اسرائیل که با میانجیگری آمریکا بهدست آمد، مستلزم آن است که ارتش لبنان همه تاسیسات نظامی غیرمجاز را برچیند و همه سلاحها را، ابتدا از مناطق جنوب رود لیتانی که حدود ۲۰ کیلومتری شمال مرز اسرائیل به مدیترانه میریزد، ضبط کند.
دو منبع مطلع از شیوه کار حزبالله گفتند این گروه در حال بررسی واگذاری قویترین سلاحهایش در شمال رود لیتانی ز جمله پهپادها و موشکهای ضدتانک به ارتش است.
خبرگزاری رویترز با استناد به اسناد بهدستآمده از سفارت جمهوری اسلامی در دمشق، گزارش داد تهران در پی اجرای طرحی مشابه «برنامه مارشال» آمریکا برای بازسازی سوریه بوده و میلیاردها دلار در حوزههای مختلف سرمایهگذاری کرده بود تا جایگاه راهبردی خود را در این کشور تثبیت کند.
برنامه مارشال، طرح اقتصادی آمریکا برای بازسازی اروپا پس از جنگ جهانی دوم بود که به تثبیت نفوذ واشینگتن در آن منطقه انجامید.
بر اساس این گزارش، برنامه جمهوری اسلامی که از سوی واحدی تحتنظر سپاه پاسداران و با هدایت عباس اکبری از فرماندهان این نهاد، پیگیری میشد، بهصراحت تلاش داشت تا از مدلهای ملتسازی غربی، از جمله برنامه آژانس توسعه جهانی آمریکا (USAID)، الگوبرداری کند. هدف آن، ساخت یک ساختار اقتصادی وابسته و نفوذ سیاسی بلندمدت در سوریه بود.
رویترز گزارش داد بسیاری از این طرحها بهدلایلی از جمله تحریمهای بینالمللی، فساد اداری، ناامنی و پیچیدگیهای بوروکراتیک سوریه متوقف یا نیمهکاره رها شدند.
در بخشی از این اسناد آمده که بدهیهای دولت سوریه به شرکتهای ایرانی تا پایان جنگ، حداقل به ۱۷۸ میلیون دلار رسیده است.
جمهوری اسلامی و سوریه طی سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ مجموعهای از توافقنامهها برای بازپرداخت این بدهیها امضا کردند که شامل واگذاری زمین، پروژههای مسکن، امتیاز استخراج فسفات و قراردادهای نفتی بود. اما برخی از این پروژهها نیز با چالشهای مشابه روبهرو شدند و سودآوری چندانی برای شرکتهای ایرانی نداشتند.
در همین حال، برخی امتیازات اقتصادی مانند مدیریت بندر لاذقیه هفت ماه پس از واگذاری آن به جمهوری اسلامی، به دیگر کشورها از جمله فرانسه، واگذار شد.
با وجود تمام مشکلات، جمهوری اسلامی همچنان به صرف هزینه برای نگهداری «حرم حضرت زینب» ادامه میداد. اسناد ایرانی یافتشده نشان میدهد که حکومت ایران برای خانوادههای ایرانی ساکن در این منطقه مستمری پرداخت میکرد و از شبهنظامیان مستقر در نزدیکی آن پشتیبانی مینمود.
روزنامه الشرقالاوسط در دی ماه سال ۱۴۰۱ گزارش داده بود شبهنظامیان وابسته به جمهوری اسلامی با هدف گسترش نفوذ ایران در نزدیکی پایتخت سوریه، به دنبال خرید زمین و املاک در حومه دمشق هستند.
هزینههای مالی حمایت جمهوری اسلامی از اسد
سال گذشته، حشمتالله فلاحتپیشه و بهرام پارسایی، دو نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، بهطور جداگانه تایید کردند حکومت ایران دستکم ۳۰ میلیارد دلار در سوریه هزینه کرده است؛ هزینهای به صورت بدهی که به گفته آنان هرگز بازپرداخت نشده است.
۳۰ میلیارد دلار معادل ۲۱۶۰ هزار میلیارد تومان است؛ ارزش کل یارانه نقدی کشور که اول آذر ۱۴۰۳، به دلیل کمبود منابع با تاخیر واریز شد، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است. در واقع رقم هزینهکرد جمهوری اسلامی در سوریه تقریبا برابر ۱۴۰ ماه یارانه نقدی کل کشور است.
علاوه بر نیروهای نظامی، تجهیزات و اسلحه، سرمایهگذاریهای دیگری هم در سوریه انجام شده بود. پیش از آغاز ناآرامیهای سوریه، جمهوری اسلامی یک کارخانه سایپا هم در این کشور به راه انداخته بود که آبانماه سال جاری مشخص شد تعطیل شده است.
دیوان عالی کره جنوبی با نقض حکم برائت پیشین، آینده سیاسی لی جه-میونگ، نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری این کشور را با ابهام جدی مواجه کرد.
به گزارش رویترز دیوان عالی کره جنوبی روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت با نقض حکم دادگاه تجدیدنظر که پیشتر لی جه-میونگ را از اتهام نقض قانون انتخابات تبرئه کردهبود، پرونده را برای بررسی مجدد به دادگاه تجدیدنظر بازگرداند.
این تصمیم میتواند صلاحیت لی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آتی را زیر سوال ببرد.
اتهام ارائه اطلاعات نادرست به مردم
رییس دیوان عالی کره جنوبی، جو هی ده، در این خصوص اعلام کرد که اظهارات متهم دروغ و خلاف واقع تشخیص داده شد. این سخنان درباره موضوعات مهمی بود که میتوانست قضاوت رایدهندگان را درباره شایستگی او برای تصدی پستهای عمومی مخدوش کند.
نکته قابل توجه، سرعت غیرمعمول دیوان عالی در رسیدگی به این پرونده است. دادستانها کمتر از یک ماه پیش نسبت به حکم برائت لی درخواست تجدیدنظر دادهبودند، در حالی که معمولا رسیدگی به پروندهها در دیوان عالی کره جنوبی بیش از یک سال زمان به طول میانجامد.
تاثیر این حکم بر انتخابات آتی
تصمیم دیوان عالی میتواند تاثیر قابل توجهی بر انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی که قرار است ۱۳ خرداد برگزار شود، داشته باشد. هرچند دیوان عالی برای دادگاه تجدیدنظر مهلت مشخصی تعیین نکرده، به طور معمول بررسی مجدد پرونده در دادگاه تجدیدنظر چندین ماه به طول میانجامد و مشخص نیست آیا حکم نهایی پیش از انتخابات صادر خواهدشد یا خیر.
به گفته شین یول، استاد علوم سیاسی دانشگاه میونگجی، این خبر بدی برای حزب دموکراتیک و نامزد آن، لی جه-میونگ است. اگرچه دادگاه تجدیدنظر باید درباره صلاحیت او برای نامزدی تصمیم بگیرد، اما دیوان عالی عملا او را گناهکار شناخته است. این ضربه سختی برای لی محسوب میشود و حدود ۱۰ درصد از رایدهندگان میانهرو تحت تاثیر این خبر قرار خواهندگرفت.
سابقه سیاسی لی
لی جه-میونگ که هرگونه تخلف را انکار کرده، پس از اعلام حکم گفت انتظار چنین نتیجهای را نداشته، اما متعهد است از اراده مردم پیروی کند.
محبوبیت لی در نظرسنجیهای انتخابات زودهنگام پس از آن افزایش یافت که به عنوان رهبر مخالفان، در برابر حکومت نظامی کوتاه مدتی که یون سوک یول، رییسجمهور سابق، در ۱۳ آذر ۱۴۰۳ اعلام کرده بود، ایستادگی کرد.
او حتی از دیوارهای مجلس ملی بالا رفت تا از حلقههای امنیتی عبور کند و با پخش زنده اقدامات خود، از مردم خواست برای جلوگیری از بازداشت نمایندگان به مجلس بیایند و تظاهرات کنند.
ممنوعیت احتمالی از شرکت در انتخابات
لی جه-میونگ با چندین پرونده کیفری مواجه است، اما پرونده نقض قانون انتخابات به دلیل تاثیر مستقیم آن بر آینده سیاسی او مورد توجه خاص قرار گرفته است. در صورتی که دادگاه تجدیدنظر مطابق با تصمیم دیوان عالی، حکم محکومیت قطعی صادر کند، لی حداقل به مدت پنج سال از شرکت در انتخابات منع خواهدشد.
مشخص نیست آیا حزب دموکراتیک برنامه جایگزینی برای معرفی نامزد دیگری در صورت رد صلاحیت لی دارد یا خیر.
همزمان هان داکسو، نخستوزیر کره جنوبی که پس از برکناری یون ساک یول بهعنوان رهبر موقت کشور خدمت میکرد، روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت از سمت خود کنارهگیری کرد. این استعفا در آستانه نامزدی احتمالی او در انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته است.
تحلیلگران معتقدند هان قصد دارد از محبوبیت و شهرتی که در دوران تصدی پست رهبری موقت کشور به دست آورده، برای پیشبرد کمپین انتخاباتی خود بهره ببرد.
این تحولات سیاسی در شرایطی رخ میدهد که کره جنوبی، چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا، با مشکلات اقتصادی روبرو است. تعرفههای تجاری آمریکا فشار زیادی بر اقتصاد این کشور وارد کرده و ماهها ناآرامی سیاسی، توانایی دولت برای مدیریت موثر این چالشها را با مشکل مواجه کردهاست.