پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، ضمن ابراز امیدواری درباره اینکه مذاکرات میان واشینگتن و تهران درباره برنامه هستهای ایران، موجب حلوفصل مسالمتآمیز موضوع شود، گفت این به حکومت ایران بستگی دارد که تصمیم بگیرد آیا استقرار اخیر بمبافکنهای بی-۲ آمریکا پیامی به ایران است یا نه.
زمانی که از وزیر دفاع پرسیده شد آیا این بمبافکنها برای ارسال پیام به ایران مستقر شدهاند، هگست پاسخ داد: «بگذارید خودشان تصمیم بگیرند.»
او که چهارشنبه در سفر به پاناما با خبرنگاران صحبت میکرد، گفت: «این یک دارایی فوقالعاده است ... و برای همه پیام دارد.»
هگست ادامه داد: «رییسجمهور ترامپ موضع روشنی داشته است ... ایران نباید به بمب هستهای دست یابد. رییسجمهور تمام تمرکز خود را بر دستیابی به این هدف از طریق صلحآمیز گذاشته است.»
متن کامل این گزارش را اینجا میتوانید بخوانید.
پنج عضو مجلس نمایندگان آمریکا با تدوین طرحی قانونی، خواستار مقابله با سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی و بازداشت غیرقانونی شهروندان آمریکایی در ایران شدند.
مایکل بومگارتنر، جرد موسکوویتز، کلودیا تنی، مارک آمودی و ماریا الویرا سالازار این طرح قانونی را که «قانون منع پرداخت به گروگانگیران» نام دارد، به کمیته روابط خارجی و کمیته قضایی مجلس نمایندگان ایالات متحده ارائه کردند.
این طرح از دولت آمریکا میخواهد «با اتخاذ اقدامات مضاعف و اعمال مجازاتهای شدید، دولت ایران، دیگر حکومتهای متخاصم و گروههای غیردولتی را از گروگانگیری یا بازداشت غیرقانونی شهروندان آمریکایی باز دارد».
در این طرح آمده است: «جمهوری اسلامی ایران سابقهای طولانی در گروگانگیری و بازداشت ناعادلانه شهروندان ایالات متحده دارد؛ از جمله بازداشت غیرقانونی ۵۲ دیپلمات آمریکایی در فاصله سالهای ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۱.»
بیشتر بخوانید: پیش و پس از انقلاب ۱۳۵۷؛ روابط پرتنش ایران و ایالات متحده در گذر زمان
طرحی قانونی به یاد رابرت لوینسون
پنج عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده در ادامه طرح پیشنهادی خود، به سرنوشت رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی، اشاره کردند و یادآور شدند او طولانیترین دوران گروگانگیری را در تاریخ این کشور تجربه کرد.
لوینسون مامور اداره مبارزه با مواد مخدر در افبیآی بود که ۱۸ اسفند ۱۳۸۵ پس از پرواز از دبی به کیش، در این جزیره ناپدید شد.
خانواده لوینسون در نهایت سال ۱۳۹۹ خبر درگذشت او را اعلام کردند.
پیش از این در سال ۲۰۲۰، قانونی به یاد این شهروند آمریکایی به تصویب رسید که به قانون «بازیابی گروگانها و پاسخگویی در قبال گروگانگیری رابرت لوینسون» شهرت یافت.
این قانون به دولت ایالات متحده اجازه میدهد اشخاص خارجی را که در گروگانگیری یا بازداشت غیرقانونی و ناعادلانه شهروندان آمریکایی در خارج از کشور نقش داشته یا در آن همدست بودهاند، مشمول تحریم قرار دهد.
اکنون پنج عضو مجلس نمایندگان آمریکا با ارائه طرحی جدید قصد دارند تدابیر ویژهای را بر قانون رابرت لوینسون بیفزایند و دولت ایالات متحده را موظف به پاسخگویی در این زمینه کنند.
بیشتر بخوانید: آمریکا ۳ مقام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را در پرونده لوینسون تحریم کرد
این طرح قانونی از دولت آمریکا چه میخواهد؟
بر اساس مفاد این طرح، رییسجمهوری آمریکا موظف خواهد بود حداکثر ۹۰ روز پس از تصویب قانون و سپس هر ۱۸۰ روز بهمدت ۶ سال، گزارشی به کمیتههای مرتبط در کنگره ارائه دهد.
این گزارش باید شامل جزییات انتقال شش میلیارد دلار از حسابهای مسدودشده حکومت ایران در کرهجنوبی به حسابهای محدود در قطر باشد.
رییسجمهور همچنین موظف است مشخص کند که آیا مدارکی دال بر استفاده حکومت ایران از این پولها برای اهدافی غیر از امور بشردوستانه، از جمله تقویت توان دفاعی و اطلاعاتی یا فعالیتهای خارجی مخرب، وجود دارد یا خیر.
مبادله پنج زندانی ایرانی در برابر پنج زندانی آمریکایی در شهریورماه ۱۴۰۲ و در دوران ریاستجمهوری جو بایدن انجام پذیرفت و در چارچوب آن، شش میلیارد دلار از پولهای مسدودشده جمهوری اسلامی در کره جنوبی به قطر منتقل شد.
بنا بر اعلام دولت بایدن، جمهوری اسلامی تنها میتواند از این پولها برای مصارف بشردوستانه و غیرتحریمی، مانند خرید اقلام ضروری نظیر مواد غذایی و دارو استفاده کند.
با این حال، منتقدان میگویند آزادسازی این پولها، جمهوری اسلامی را به ادامه سیاست گروگانگیری خود ترغیب میکند.
مستندهای ایراناینترنشنال درباره «دیپلماسی گروگانگیری» حکومت ایران را اینجا ببینید.
طرح جدید همچنین رییسجمهوری آمریکا را ملزم میکند حداکثر ظرف ۱۸۰ روز پس از تصویب و سپس بهصورت سالانه بهمدت ۶ سال، تمامی موارد گروگانگیری و بازداشت ناعادلانه یا غیرقانونی شهروندان آمریکایی در ایران یا به دستور حکومت ایران طی ۱۰ سال گذشته را مورد بررسی قرار دهد.
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده میکند.
دو سناتور آمریکایی از دو حزب جمهوریخواه و دموکرات، طرحی را به کنگره ارائه کردهاند که هدف آن مقابله با «ناوگان سایه» روسیه است که در مواردی نفت جمهوری اسلامی را نیز حمل کردهاند.
این طرح که از سوی جانی ارنست و ریچارد بلومنتال ارائه شده، خواستار ایجاد صندوقی در وزارت خزانهداری آمریکا با بودجه اولیه ۱۵۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۵ است تا اجرای تحریمها علیه نفتکشهایی که در دور زدن تحریمهای نفتی نقش دارند، تسهیل شود.
روسیه برای دور زدن تحریمهای غرب به دلیل جنگ علیه اوکراین، از این ناوگان استفاده میکند، اما برخی از این نفتکشهای این مجموعه، نفت ایران را هم حمل و نقل میکنند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفته که قصد دارد صادرات نفت جمهوری اسلامی را به صفر برساند تا در چارچوب سیاست فشار حداکثری، تهران را وادار به توافق هستهای تازهای کند که مانع از دستیابی ایران به سلاح هستهای میشود.
چرا این موضوع مهم است؟
روسیه و ایران از ناوگان سایه برای دور زدن تحریمها و ارسال نفت به مشتریان بزرگی چون چین و هند استفاده کردهاند.
اگر نفت روسیه زیر سقف ۶۰ دلار در هر بشکه فروخته شود، تجارت آن مشمول تحریم نخواهد شد، مشروط بر آنکه نفتکشهای حامل نفت، خود تحریم نشده باشند.
این طرح همچنین پیشنهاد میکند مرکزی برای هماهنگی برای اجرای کنترلهای صادراتی، تحت نظارت وزارت امنیت داخلی آمریکا تاسیس شود.
بر اساس این طرح، نفتی که ایالات متحده توقیف میکند، به فروش میرسد و مبالغ مازاد به پرداخت بدهی ملی آمریکا اختصاص خواهد یافت، اگرچه این مبالغ در مقایسه با بدهی ۳۶ تریلیون دلاری این کشور، ناچیز خواهد بود.
سناتور جانی ارنست با اشاره به اینکه روسیه با استفاده از ناوگان سایه، تحریمهای آمریکا را دور میزند و ماشین جنگی خود را تامین میکند، گفت «روسیه با این ناوگان به قاچاق نفت ایران نیز کمک میکند.»
او در ادامه با اشاره به کمکی که این قانون به بهبود اشتراک اطلاعات و تجهیز نیروهای اجرای قانون به ابزارهای لازم خواهد گرد، گفت «این لایحه علاوه بر مختل کردن تلاشهای بدخواهانه مسکو برای نقض قانون آمریکا، به کشور ما امکان خواهد داد تا از داراییهای توقیفشده استفاده کند و بخشی از بدهی خود را بپردازد.»
سناتور بلومنتال نیز تاکید کرده که این قانون به کنترلهای صادراتی آمریکا «قدرت واقعی» خواهد داد.
۴۸ نفر از شهروندان آمریکایی شامل نظامیان، پیمانکاران، غیرنظامیان و اعضای خانواده قربانیان، با ثبت شکایتی در دادگاه فدرال آمریکا، جمهوری اسلامی و کره شمالی را به حمایت مالی، تسلیحاتی و آموزشی از گروههایی مانند القاعده، حماس و حزبالله متهم کردند.
این شکایت چهارشنبه در دادگاه ناحیهای شرق ایالت ویرجینیا ثبت شد و به هفت حمله تروریستی در خاورمیانه اشاره دارد که از سال ۲۰۱۹ آغاز و تا حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ در اسرائیل ادامه یافته است.
شاکیان میگویند این حملات از جمله شامل حمله راکتی به پایگاه هوایی عراق، عملیاتهایی در سوریه و کنیا و گروگانگیری در اسرائیل بوده و همه آنها از سوی نیروهای نیابتی جمهوریاسلامی و کره شمالی انجام شدهاند.
این حملات را که شامل هدفگیری آمریکاییها در کنیا و سوریه نیز بوده و طبق دادخواست ارائهشده به دادگاه، به دست القاعده، حماس، حزبالله و دیگر نیروهای نیابتی جمهوریاسلامی و کره شمالی انجام شدهاند. هدف این گروهها بیرون راندن آمریکا از امور خاورمیانه عنوان شده است.
۴۸ شاکی این پرونده به گزارشهایی از نهادهای دولتی آمریکا استناد کردهاند که نشان میدهد ایران و کره شمالی مدتها در تامین تسلیحات و آموزش گروههای تروریستی شناختهشده با یکدیگر همکاری داشتهاند.
یکی از شاکیان این پرونده، جوسلین ترول، همسر استفن ترول، معلم زبان انگلیسی است که در نوامبر ۲۰۲۲ در بغداد به دست عوامل سپاه پاسداران کشته شد.
به گفته مقامات آمریکایی، ماموران جمهوریاسلامی گمان میکردند او جاسوس اسرائیل یا آمریکاست. محمدرضا نوری، یکی از فرماندهان سپاه، متهم به طراحی این ترور شده و اکنون همراه با چهار نفر دیگر در عراق به حبس ابد محکوم شده است.
جوسلین ترول گفت همسرش با انگیزه ایمان مسیحی و کمک به بازسازی عراق وارد این کشور شده بود. او مسئول تبلیغات و شبکههای اجتماعی مؤسسه زبان بود و عربی یاد گرفته و با مغازهداران محلی شوخی میکرد. به گفته جوسلین، استیفن یک مؤسسه خیریه برای ارسال بخاری برقی، پوشک و شیر خشک برای نیازمندان در جنگ سوریه راهاندازی کرده بود.
او گفت: «استیفن تلاش میکرد نیروی خیری باشد که با شر مبارزه میکند.» او در مصاحبهای افزود: «مردی اهل عمل بود که حاضر بود بهای آن را بپردازد.»
او و همسرش پیش از رفتن به منطقهای پرخطر، ده روز دوره آموزش امنیتی دیده بودند، اما جوسلین اکنون میگوید که آنها «هدف آسانی» بودند.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده این زوج اهل تنسی به تلافی حمله هوایی آمریکا در سال ۲۰۲۰ که منجر به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه شد، هدف قرار گرفتند.
بر اساس «قانون مصونیت دولتهای خارجی»، کشورها بهطور کلی در برابر شکایتهای حقوقی در دادگاههای آمریکا مصونیت دارند.
اما این قانون به کسانی که در «حملات تروریستی» مجروح شدهاند یا اعضای خانوادهشان کشته شدهاند اجازه میدهد از کشورهایی که حامی تروریسم دولتی محسوب میشوند، خسارت مالی طلب کنند. این نوع شکایتها نادر است، اما گاهی منجر به صدور احکامی چند میلیارد دلاری به نفع قربانیان میشود.
در برخی موارد، دعاوی مطرحشده بر اساس «قانون مصونیت دولتهای خارجی» منجر به صدور احکام مالی تاریخی (هرچند عمدتا نمادین) شدهاند.
برای نمونه، یک قاضی فدرال در واشنگتن دیسی، ایران را مسئول بمبگذاری سال ۲۰۰۰ علیه ناو یواساس کول در یمن دانست؛ حملهای که بهدست القاعده انجام شد و ۱۷ ملوان آمریکایی را کشت و دهها نفر را مجروح کرد. دادگاه سال گذشته حکم پرداخت تقریبا ۲ میلیارد دلار خسارت به قربانیان را صادر کرد.
در سال ۲۰۱۶ نیز قاضی فدرالی در منهتن، حکم غیابی علیه ایران صادر کرد و ایران را به پرداخت ۷.۵ میلیارد دلار به خانوادههای قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر و ۳ میلیارد دلار به شرکتهای بیمهای که خسارت پرداخته بودند، محکوم کرد.
پروندهای مشابه با درخواست بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار علیه عربستان سعودی نیز در جریان است. عربستان هرگونه نقش در حملات ۱۱ سپتامبر را رد کرده و سال گذشته خواستار رد این شکایت شد.
به گزارش رسانهها، اگر ایران و کره شمالی به اتهامات جدید مطرحشده در دادگاه ویرجینیا پاسخ ندهند، و قاضی در نهایت به نفع شاکیان رای بدهد، آنها ممکن است از منابعی که دولت آمریکا از محل تحریمها و جریمهها علیه شرکتهای طرف معامله با حامیان تروریسم گردآوری کرده، غرامت دریافت کنند.
«صندوق قربانیان تروریسم دولتی» که از سال ۲۰۱۵ تاسیس شده، تاکنون بیش از ۷ میلیارد دلار به قربانیان یا خانوادهای آنان پرداخت کرده است. با این حال، گروهی دوحزبی از قانونگذاران میگویند این مبلغ تنها بخش کوچکی از مجموع احکام قضایی است.
طرحی قانونی که سناتور ریچارد بلومنتال (دموکرات از کنتیکت) و جان کورنین (جمهوریخواه از تگزاس) به همراه شماری از نمایندگان مجلس تهیه کردهاند، خواستار افزایش نیروی انسانی برای مدیریت بهتر این صندوق، نظارت بیشتر کنگره و پرداخت سالانه به افراد واجد شرایط است.
راج پارک، وکیل ۴۸ شاکی و دادستان سابق منطقه شرقی ویرجینیا که رهبری چندین پرونده مهم مرتبط با تروریسم را برعهده داشته، گفت: «کار مبارزه با تروریسم که افتخار انجامش را داریم، به ما امکان میدهد به کسانی که زندگیشان با خشونت وحشتناک نابود شده، صدا بدهیم و رنج آنها را فراموشناشدنی کنیم.»
دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، گفت اگر مذاکرات با جمهوری اسلامی به نتیجه نرسد و لازم باشد ایالات متحده اقدام نظامی خواهد کرد و اسرائیل هم دراین موضوع درگیر خواهد بود.
ترامپ که چهارشنبه در کاخ سفید به پرسش خبرنگاران پاسخ میداد در پاسخ به پرسشی درباره احتمال توسل ایالات متحده به اقدام نظامی گفت: «اگر لازم باشد، اقدام نظامی خواهیم کرد. اسرائیل قطعا در این موضوع درگیر خواهد بود و نقش رهبری خواهد داشت. اما هیچکس رهبری ما را برعهده نمی گیرد؛ ما هر کاری بخواهیم، انجام میدهیم.»
رییسجمهور آمریکا درباره زمان احتمالی پایان مذاکرات با جمهوری اسلامی هم گفت: «نمیتوانم زمان مشخصی بدهم، اما وقتی مذاکره شروع میشود، خیلی زود مشخص میشود که آیا روند خوب پیش میرود یا نه. اگر حس کنم که مسیر مذاکرات خوب نیست، آنوقت زمان پایانش خواهد بود.»
ترامپ این اظهارات را در آستانه مذاکراتی مطرح کرد که قرار است شنبه میان مقامات آمریکایی و ایرانی در سلطاننشین عمان برگزار شود. ترامپ اوایل این هفته گفته بود که این مذاکرات «مستقیم» خواهد بود، در حالیکه مقامات جمهوریاسلامی آن را «غیرمستقیم» توصیف کردهاند.
او در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره این مذاکرات، این گفتوگوها را «آغاز» یک فرآیند توصیف کرد و در ادامه، درباره جدول زمانی برای رسیدن به نتیجه در این مذاکرات، گفت: «ما کمی وقت داریم، اما نه زیاد.»
ترامپ با اشاره به شرایط دشوار حاکم بر ایران، گفت: «مردم ایران فوقالعاده و بسیار باهوشاند. آنها در وضعیت سختی زندگی میکنند، تحت یک حکومت سخت، اما هم مردم و هم رهبرانشان میدانند که نباید سلاح هستهای داشته باشند.»
ترامپ افزود: «میخواهم آنها پیشرفت کنند. میخواهم ایران کشوری عالی باشد. من چیز زیادی نمیخواهم. آنها فقط نباید سلاح هستهای داشته باشند.»
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اوایل این هفته گفته بود که از تلاشهای دیپلماتیک ترامپ برای رسیدن به توافق با ایران حمایت میکند. او افزود که اسرائیل و ایالات متحده هدف مشترکی دارند و آن جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای است.
با این حال، نتانیاهو همان کسی بود که در سال ۲۰۱۸ ترامپ را متقاعد کرد تا از توافق هستهای موسوم به برجام که میان ۵ کشور عضو دائم شورای امنیت و آلمان با ایران بود، خارج شود.
نتانیاهو گفت از توافقی دیپلماتیک مشابه با توافق لیبی در سال ۲۰۰۳ با جامعه جهانی استقبال میکند. در آن توافق، معمر قذافی، دیکتاتور وقت لیبی، تمام برنامه مخفی هستهای خود را کنار گذاشت. اما ایران تأکید دارد که برنامهاش که به آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام شده، باید ادامه یابد.
نتانیاهو گفت: «فکر میکنم چنین توافقی مفید خواهد بود. اما هرچه پیش بیاید، باید مطمئن شویم که ایران به سلاح هستهای دست نمییابد.»
در دوره ریاستجمهوری جو بایدن، ایران و آمریکا در سال ۲۰۲۱ مذاکرات غیرمستقیمی را در وین با هدف احیای توافق هستهای برگزار کردند. اما آن مذاکرات و همچنین گفتوگوهای میان ایران و کشورهای اروپایی، به نتیجهای نرسید.
در همین حال، وزارت خزانهداری آمریکا صبح چهارشنبه تحریمهای جدیدی علیه برنامه هستهای ایران وضع کرد.
در این تحریمها، پنج نهاد و یک فرد مستقر در ایران به دلیل حمایت از برنامه هستهای ایران هدف قرار گرفتهاند. نهادهای تحریمشده شامل سازمان انرژی اتمی ایران و زیرمجموعههای آن یعنی شرکت فناوری سانتریفیوژ ایران، شرکت توریم پاور، شرکت ساخت و توسعه راکتورهای پارس و شرکت صنایع آذرآب هستند.
برنی سندرز، سناتور کهنهکار آمریکایی، در بیانیهای از سیاستهای تعرفهای «پر هرج و مرج» دونالد ترامپ انتقاد کرد و آن را به ضرر مصرفکنندگان آمریکایی دانست.
سندرز ضمن تاکید بر لزوم حمایت از کارگران آمریکایی، تعرفههای هدفمند را ابزاری موثر برای جلوگیری از انتقال مشاغل به کشورهای کمدرآمد توصیف کرد.
او در عین حال هشدار داد تعرفههای گسترده ترامپ، بهویژه علیه کشورهایی مانند آلمان و فرانسه، نهتنها کمکی به اشتغال نمیکند، بلکه به مصرفکنندگان آمریکایی آسیب میزند.
سندرز افزود: «تعرفههای فراگیر ترامپ تنها باعث افزایش قیمتها برای مصرفکنندگان آمریکایی میشود و به روابط ما با متحدان آسیب میزند؛ امری که موقعیت جهانی ایالات متحده را تضعیف خواهد کرد.»