صنعت کنیاک فرانسه: تعرفههای ترامپ شوک بزرگی برای اقتصاد منطقه است
رییس انجمن کنیاک فرانسه، نسبت به پیامدهای تعرفههای جدید آمریکا هشدار داد و آنها را «آزمونی جدید برای صنعت ما و شوک بزرگی برای اقتصاد کل منطقه» توصیف کرد.
او افزود گفتوگوها با آمریکا برای جلوگیری از تعرفههای بیشتر بر «بوربن» و دیگر نوشیدنیها «در مسیر درستی پیش میرود»، اما تاکید کرد که «باید بسیار محتاط باشیم».
«بوربن» (Bourbon) نوعی ویسکی آمریکایی است که عمدتا در ایالت کنتاکی تولید میشود. برای اینکه یک نوشیدنی ویسکی بتواند عنوان «بوربن» را داشته باشد، باید دستکم ۵۱ درصد آن از ذرت تهیه شده باشد و در بشکههای تازه و سوختهشده چوب بلوط نگهداری شود.
بوربن یکی از کالاهای مهم صادراتی آمریکا در حوزه نوشیدنیهای الکلی است و در سالهای اخیر، در جریان جنگهای تجاری بین آمریکا و اروپا، بارها هدف تعرفههای متقابل قرار گرفته است.
به گفته رییس انجمن کنیاک فرانسه، تنشهای تجاری با آمریکا باید کاهش یابد و نباید به محصولات حساسی مانند شراب و نوشیدنیهای الکلی آسیب وارد شود.
او تاکید کرد: «هنوز نمیتوانیم تاثیر دقیق تعرفههای ترامپ را ارزیابی کنیم، اما قطعا بخشی از سهم بازارمان را از دست خواهیم داد.»
ژان نوئل بارو و گیدون سعار، وزیران خارجه فرانسه و اسرائیل طی دیدارشان بر عزم خود برای تضمین عدم دستیابی ایران به تسلیحات هستهای تاکید کردند.
در بیانیه وزارت خارجه فرانسه که پس از دیدار وزرای خارجه دو کشور منتشر شد، آمده است: «دو وزیر بر عزم فرانسه و اسرائیل برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای تاکید کردند و نگرانیهای خود را در مورد اقدامات بیثباتکننده منطقهای و بینالمللی جمهوری اسلامی ابراز داشتند.»
این بیانیه میافزاید: «وزیر خارجه فرانسه بر تعهد فرانسه به دستیابی به توافقی که برنامه هستهای ایران را بهطور پایدار و قابلراستیآزمایی محدود کند، تاکید کرد و درعینحال هشدار داد که فرصت دیپلماتیک برای این مسیر رو به کاهش است.»
۱۳ فروردین که ترامپ آن را «روز رهایی» نامید، دولت او استراتژی جامعی در حوزه تجارت اعلام کردکه در محور آن، افزایش تعرفهها برای مقابله با کسری تجاری ایالات متحده و حمایت از صنایع داخلی قرار دارد.
مهمترین بخشهای این برنامه به شرح زیر است:
تعرفه ۱۰ درصدی عمومی بر تمام واردات
از ۱۶ فروردین سال جاری، تمامی کالاهای وارداتی به ایالات متحده مشمول تعرفه ۱۰ درصدی میشوند. هدف این اقدام کاهش وابستگی به کالاهای خارجی و تقویت تولید داخلی است.
تعرفههای متقابل بر اساس روابط تجاری
کشورهایی که مازاد تجاری بالایی با آمریکا دارند یا خودشان تعرفههای سنگینی بر کالاهای آمریکایی اعمال میکنند، با نرخهای بالاتر روبهرو میشوند. برای برخی کشورها، این تعرفهها تا ۴۹ درصد نیز میرسد.
این مرحله از ۲۰ فروردین آغاز میشود.
تعرفههای خاص برای برخی صنایع
برخی بخشهای صنعتی مانند خودروسازی، به طور ویژه هدف قرار گرفتهاند. به عنوان مثال، واردات خودرو و قطعات آن از ۱۴ فروردین با تعرفه ۲۵ درصدی روبهرو شدهاست.
منطق ترامپ
ترامپ سالهاست میگوید آمریکا در تجارت جهانی «بازنده» بوده است؛ کارخانههایش به خارج رفتهاند، کارگرانش بیکار شدهاند و بازارش به روی رقبایی باز است که خودشان مرزهایشان را بسته نگه داشتهاند.
سیاست تعرفهای جدید در واقع پاسخی مستقیم به این تلقی است که اگر دنیا تعرفه میبندد، آمریکا هم خواهد بست.
اما پرسش اینجاست در اقتصادی جهانیشده که زنجیرههای تامین به شدت به هم گره خوردهاند، چنین رویکردی چقدر عملی و مفید است و هزینههای آن چه خواهد بود؟
شورای حقوقبشر سازمان ملل در پایان ۵۸مین نشست سالانه خود در ژنو با صدور قطعنامهای ضمن محکومیت نقض حقوقبشر در ایران، ماموریت گزارشگر ویژه و هیات حقیقتیاب مستقل برای نقض حقوقبشر در ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این قطعنامه با ۲۴ رای موافق در مقابل ۸ رای مخالف تصویب شد.
در این قطعنامه، شورا ضمن محکومیت «نقض سیستماتیک حقوقبشر در ایران»، از جمهوریاسلامی خواسته است با پایاندادن به بحران مصونیت از مجازات ساختاری عاملان جنایت، همکاری کامل با گزارشگر ویژه و هیات حقیقتیاب مستقل سازمان ملل برای بررسی نقض حقوقبشر در ایران، را تضمین کند.
شورا در قطعنامه خود تاکید کرده «مصونیت ساختاری» که جمهوریاسلامی به مسئولان و کارگزاران سرکوب و عاملان جنایت علیه مردم اعطا کرده، زنجیره خشونت را تقویت و حق دادخواهی قربانیان را نقض میکند.
متن این قطعنامه را کشورهای ایسلند، آلمان، مقدونیه شمالی، جمهوری مولداوی، بریتانیا و ایرلند شمالی تنظیم کرده و جمعه اول فروردین، به دبیرخانه شورا ارائه دادند.
در جریان رایگیری برای این قطعنامه چند کشور در موافقت و مخالفت با متن آن صحبت کردند.
در این نشست، نمایندگان کشورهای مختلف از جمله ایسلند، اسپانیا، بلژیک، برزیل و سوئیس نسبت به افزایش اعدامها، سرکوب آزادی بیان، نقض حقوق زنان و دختران و فشار بر اقلیتهای مذهبی و قومی در ایران ابراز نگرانی کردند و خواستار همکاری بیشتر جمهوری اسلامی با نهادهای حقوق بشری شدند.
نماینده بلژیک افزایش اعدامها و محدودیتها علیه آزادیهای مدنی را نگرانکننده توصیف کرد.
نماینده برزیل نیز بر لزوم پایان فشارها بر جامعه بهائی و تقویت مشارکت زنان در جامعه تأکید کرد.
نماینده سوئیس ضمن حمایت از پیشنویس قطعنامه، خواستار تمدید ماموریت هیئت حقیقتیاب سازمان ملل در مورد سرکوب معترضان در ایران شد.
نماینده کاستاریکا نیز در این نشست گفت که نقض حکومتی حقوق بشر در ایران به وضعیت هشداردهنده رسیده است.
در مقابل، نماینده جمهوری اسلامی، پرداختن این شورا به وضعیت حقوق بشر در ایران را «هدر دادن منابع» دانست و خواستار تمرکز بر وضعیت غزه شد.
در متن قطعنامه، شورای حقوقبشر ضمن ابراز نگرانی از «نقض طیف گستردهای از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» در ایران، بهویژه بر سرکوب شدید زنان، اقلیتهای اتنیکی و مذهبی و نیز افزایش مداوم اعدامها تمرکز کرده است.
این شورا، استفاده ابزاری از مجازات اعدام برای ایجاد هراس عمومی و سرکوب سیاسی را محکوم کرده و هشدار داده است که رویکرد تنبیهی جمهوریاسلامی، از جمله صدور احکام مرگ برای جرایمی که به گفته شورا «هرگز به سطح جدیترین جنایتها نمیرسند»، مصداق نقض جدی قوانین بینالمللی است.
بر اساس قوانین بینالمللی، جدیترین جنایاتی که میتوان برای مرتکبین آن حکم اعدام صادر کرد، جنایاتی است که متضمن فتل عمد باشد.
بر اساس این قطعنامه، سرکوب سیستماتیک آزادی بیان و تجمعهای اعتراضی، آزار روزنامهنگاران و کارکنان رسانه، محدودسازی مدافعان حقوقبشر و فعالان مدنی، و اعمال خشونت و تبعیض چندجانبه علیه اقلیتها، از مهمترین مصادیق نقض مداوم حقوقبشر در ایران شناخته شده است.
تمدید یک ساله گزارشگر ویژه؛ بررسی سرکوب و ارائه گزارشهای ادواری بر مبنای این قطعنامه، ماموریت گزارشگر ویژه حقوقبشر در امور ایران تا نشست آتی شورا برای یکسال دیگر تمدید شد.
وظیفه گزارشگر ویژه «پایش مستمر وضعیت حقوقبشر در ایران، گردآوری دادهها و مستندات معتبر از نقض حقوقبشر، و ارزیابی پیشرفت یا پسرفت ایران در اجرای توصیههای قبلی» است.
گزارشگر ویژه باید دو گزارش ادواری، یکی به شورای حقوقبشر و دیگری به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه دهد و از مقامهای جمهوریاسلامی خواسته شده است همکاری لازم و دسترسی کامل را برای بررسی میدانی او در ایران فراهم کنند.
تمدید ماموریت هیات حقیقتیاب برای ایران و گسترش دامنه فعالیتهای آن قطعنامه شواری حقوقبشر سازمان ملل، ماموریت «هیات حقیقتیاب بینالمللی مستقل» را نیز که پس از اعتراضات سراسری سال گذشته تشکیل شده بود، برای یک سال تمدید کرد.
بر اساس شرح وظایف قیدشده در این قطعنامه، این هیات وظیفه دارد «اسناد، شواهد و گزارشهای مربوط به سرکوب اعتراضات، از جمله تبعیض مبتنی بر جنسیت و قومیت، استفاده مفرط از خشونت و همچنین نقض گسترده حقوق معترضان» را گردآوری و بهطور نظاممند نگهداری کند.
در قطعنامه گفته شده یکی از اهداف اصلی این کار، آمادهکردن شواهد برای هرگونه پیگرد قضایی مستقل در آینده است تا افراد و نهادهای مسئول، در صورت فراهمشدن زمینههای حقوقی، نتوانند از پاسخگویی فرار کنند.
خواستهای شورای حقوقبشر از تهران در این قطعنامه، از جمهوریاسلامی از جمله موراد زیر خواسته شده است:
به مصونیت ساختاری پایان دهد و با ایجاد اصلاحات ضروری در قانون اساسی، مقررات کیفری و ساختار قضایی، بستری برای جلوگیری از تداوم چرخه خشونت و سرکوب فراهم کند.
قوانین و سیاستهای اجباری حجاب و هر شکلی از تبعیض و خشونت ساختاری علیه زنان و اقلیتها را لغو کند یا بهصورت اساسی اصلاح نماید.
برای تضمین دادرسی عادلانه، اطمینان حاصل کند که هیچ متهمی به جرائمی که به آستانه «جدیترین جرمها» نمیرسند، محکوم به اعدام نشود و دادگاهها بیطرف باشند و زیر نظر قضاتی مستقل و واجد صلاحیت برگزار شوند.
محدودیتهای شدید برای جامعه مدنی، روزنامهنگاران، مدافعان حقوقبشر و فعالان صنفی را برچیند، دسترسی بدون مانع به فضای مجازی و آزادی تجمع مسالمتآمیز را به رسمیت بشناسد، و تمامی کسانی را که بهدلیل فعالیتهای مسالمتآمیز زندانی شدهاند، آزاد کند.
به گزارشگر ویژه و هیئت حقیقتیاب بینالمللی مستقل، مطابق با آنچه در دعوتنامه رسمی از سوی ایران به نهادهای حقوقبشری سازمان ملل وجود دارد، اجازه ورود به کشور و دسترسی به اسناد و متهمان احتمالی را بدهد.
سابقه موضوع و زمینه تصویب قطعنامه از آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در ایران، جامعه جهانی بارها نسبت به نقض جدی حقوقبشر و سرکوبهای خونین هشدار داده است. شورای حقوقبشر در پی اوجگرفتن این سرکوبها، نخستینبار در آبان ۱۴۰۱ (نوامبر ۲۰۲۲) هیات حقیقتیاب بینالمللی مستقل را برای بررسی دقیق و گردآوری مستندات تشکیل داد.
در یکسال گذشته، گزارشگر ویژه حقوقبشر در امور ایران و هیات حقیقتیاب، اسناد و دادههای فراوانی از جمله شهادتهای قربانیان، مدارک پزشکی و قضایی و تصاویر ویدیویی را بررسی کردهاند. نتیجه این تحقیقات، گزارشهای متعددی است که شورای حقوقبشر را به «تمدید» ماموریت هر دو نهاد ترغیب کرده است.
هیات حقیقتیاب سهشنبه ۲۸ اسفند، گزارش نهایی ۲۵۲ صفحهای خود را که نتیجه بررسی و ارزیابی ۳۸ هزار برگه سند پزشکی و قضایی و بیش از ۲۸۵ گفتوگو با معترضان، آسیبدیدهها و خانوادههای دادخواه است، منتشر کرد.
سارا حسین، رییس این هیات در صحبتهای خود با اشاره به ضرورت مسئولیتپذیرکردن جمهوری اسلامی در قبال جنایاتی که در جریان سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» مرتکب شد، جزیياتی از یافتههای گزارش هیات حقیقتیاب را ارائه داد.
بر اساس این گزارش، رفتارهای آزاردهنده حکومت بر مبنای جنسیت، از جمله سرکوب مستمر زنان و دخترانی که به حجاب اجباری تن نمیدهند و نیز سرکوب معترضان، خانوادههای آنان و دیگر گروههایی که خواهان پاسخگوکردن حکومت، از جمله افشای حقیقت، تحقق عدالت و جبران خسارت هستند، همچنان ادامه دارد.
بر این اساس، هیات حقیقتیاب در گزارش خود هشدار داد «با توجه به یافتههای پیشین آنها درباره جنایات علیه بشریت و تداوم برخی از این جنایات که با مصونیت سیستماتیک تشدید میشود، خطر جدی تکرار موارد نقض فاحش حق حیات و دیگر جنایات، آنگونه که در این گزارش مستند شده، همچنان بهطور واقعی وجود دارد.»
آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی در گفتوگو با ایران اینترنشنال گفت که تهدید دولت کنونی آمریکا علیه جمهوری اسلامی جدی است و جمهوری اسلامی این تهدید را جدی گرفته یا باید جدی بگیرد.
او افزود در دولت جو بایدن تهدید علیه جمهوری اسلامی جدی نبود یا جمهوری اسلامی آن را جدی نمیگرفت.
نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی پیشنویس قطعنامهای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۴ فروردین آغاز شد و همچنان در جریان است.
در این نشست، نمایندگان کشورهای مختلف از جمله بلژیک، برزیل و سوئیس نسبت به افزایش اعدامها، سرکوب آزادی بیان، نقض حقوق زنان و دختران و فشار بر اقلیتهای مذهبی در ایران ابراز نگرانی کردند و خواستار همکاری بیشتر جمهوری اسلامی با نهادهای حقوق بشری شدند.
نماینده بلژیک افزایش اعدامها و محدودیتها علیه آزادیهای مدنی را نگرانکننده توصیف کرد. نماینده برزیل نیز بر لزوم پایان فشارها بر جامعه بهائی و تقویت مشارکت زنان در جامعه تأکید کرد.
نماینده سوئیس ضمن حمایت از پیشنویس قطعنامه، خواستار تمدید ماموریت هیئت حقیقتیاب سازمان ملل در مورد سرکوب معترضان در ایران شد.
در مقابل، نماینده جمهوری اسلامی، پرداختن این شورا به وضعیت حقوق بشر در ایران را «هدر دادن منابع» دانست و خواستار تمرکز بر وضعیت غزه شد.
