آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی در گفتوگو با ایران اینترنشنال گفت که تهدید دولت کنونی آمریکا علیه جمهوری اسلامی جدی است و جمهوری اسلامی این تهدید را جدی گرفته یا باید جدی بگیرد.
او افزود در دولت جو بایدن تهدید علیه جمهوری اسلامی جدی نبود یا جمهوری اسلامی آن را جدی نمیگرفت.
نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی پیشنویس قطعنامهای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۴ فروردین آغاز شد و همچنان در جریان است.
در این نشست، نمایندگان کشورهای مختلف از جمله بلژیک، برزیل و سوئیس نسبت به افزایش اعدامها، سرکوب آزادی بیان، نقض حقوق زنان و دختران و فشار بر اقلیتهای مذهبی در ایران ابراز نگرانی کردند و خواستار همکاری بیشتر جمهوری اسلامی با نهادهای حقوق بشری شدند.
نماینده بلژیک افزایش اعدامها و محدودیتها علیه آزادیهای مدنی را نگرانکننده توصیف کرد. نماینده برزیل نیز بر لزوم پایان فشارها بر جامعه بهائی و تقویت مشارکت زنان در جامعه تأکید کرد.
نماینده سوئیس ضمن حمایت از پیشنویس قطعنامه، خواستار تمدید ماموریت هیئت حقیقتیاب سازمان ملل در مورد سرکوب معترضان در ایران شد.
در مقابل، نماینده جمهوری اسلامی، پرداختن این شورا به وضعیت حقوق بشر در ایران را «هدر دادن منابع» دانست و خواستار تمرکز بر وضعیت غزه شد.
نخستوزیر سوئد اعلام کرد کشورش به دنبال تشدید تنش تجاری با آمریکا نیست اما اتحادیه اروپا آماده دفاع از منافع خود است.
اولف کریسترسون در واکنش به تعرفههای جدید آمریکا گفت: «ما اعلام تعرفههای دیروز آمریکا را آغاز مذاکرات میدانیم؛ هدف ما کاهش بیشترین میزان ممکن تعرفههاست.»
در همین حال، وزیر دارایی سوئد هشدار داد تعرفههای جدید آمریکا میتواند در کوتاهمدت به کاهش صادرات این کشور به ایالات متحده منجر شود و رشد اقتصادی سوئد را تحت تاثیر قرار دهد.
او گفت: «ارزیابی دقیق پیامدهای این تصمیم دشوار است اما بدون شک فشارهایی بر اقتصاد وارد خواهد شد.»
ژان-نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، اعلام کرد که این کشور قصد دارد برای پیگیری پرونده بازداشت فرانسویها در ایران، علیه جمهوری اسلامی نزد دیوان بینالمللی دادگستری شکایت کند. فرانسه، جمهوری اسلامی را به «نقض حق حمایت کنسولی» از فرانسویهای زندانی در ایران متهم کرده است.
پاریس، بارها شهروندان زندانی در ایران را «گروگانهای دولتی» توصیف کرده است.
اکنون، سسیل کولر، معلم و ژاک پاریس، شریک زندگیاش، در ایران به اتهامهای سیاسی زندانی شدهاند.
خواهر کولر با ابراز امیدواری از اظهارات وزیر خارجه فرانسه اظهار داشت که شکایت از جمهوری اسلامی در دیوان لاهه باعث «پیشرفت پرونده» خواهد شد.
او گفت که شکایت قریبالوقوع فرانسه نزد دیوان بینالمللی دادگستری به دلیل نقض حقوق دو فرانسوی بازداشتشده در ایران یک «نقطه عطف مهم» محسوب میشود.
نائومی کولر به خبرگزاری فرانسه گفت: «ما از این اقدام در بالاترین سطح دولت خرسندیم، این یک نقطه عطف مهم است، زیرا حقوق اساسی سسیل و ژاک از همان ابتدا نقض شده است.»
سسیل کولر، معلم، و شریک زندگیاش ژاک پاریس، از نزدیک به سه سال پیش به اتهام «جاسوسی» بازداشت شده و از آن زمان تاکنون در شرایط بسیار سخت و در سلول انفرادی در زندان اوین تهران زندانی هستند.
نائومی کولر ادامه داد: «این تصمیم نشاندهنده تلاش فرانسه در بالاترین سطح است. این مسیری بود که ما پیشنهاد کرده بودیم و امیدواریم که این اقدام باعث پیشرفت پرونده شود.»
او افزود که آخرین تماس تلفنی سسیل کولر با خانوادهاش مربوط به ۴ مارس (یک ماه پیش) بوده است و «این برای ما بسیار دشوار است، زیرا احساس میکنیم که او در حال از دست دادن امید خود است. او به ما گفت که دیگر اعتقادی به آزادی خود ندارد.»
سسیل کولر و ژاک پاریس، آخرین فرانسویهای زندانی در ایران هستند. الیویه گروندو، که از اکتبر ۲۰۲۲ در بازداشت بود، در پایان ماه اسفند گذشته آزاد شد.
اولیویه گروندو، جهانگرد، نویسنده و کتابفروش ۳۴ ساله فرانسوی، ۲۰ مهر ۱۴۰۱ و همزمان با شکلگیری خیزش «زن، زندگی، آزادی» در هتل محل اقامت خود در شیراز بازداشت و به اتهام «جاسوسی و تبانی علیه جمهوری اسلامی» به پنج سال زندان محکوم شده بود.
او در دی ماه در تماسی تلفنی از زندان که فایل صوتی آن ضبط و منتشر شد، گفت: «توان من، سسیل کوهر و ژاک پاریس در حال تمام شدن است.»
یک شهروند فرانسوی دیگر، که خواست نامش فاش نشود و چندین ماه در ایران تحت نظر بود، نیز طبق منابع نزدیک به پرونده، مجوز خروج از ایران را دریافت کرده است.
حدود بیست شهروند غربی در ایران زندانی هستند. در همین حال یک شهروند سوئیسی که به اتهام «جاسوسی» در زندان سمنان به سر میبرد، به گفته قوه قضاییه، پنجشنبه ۲۰ دی «خودکشی کرد» و جان باخت.
دولت سوئیس در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره «مرگ» شهروند این کشور در زندان سمنان اعلام کرد این مرد ۶۴ سال سن داشته و برای گردشگری به ایران سفر کرده بود.
جمهوری اسلامی از سوی مقامات دیپلماتیک اروپایی و سازمانهای غیردولتی به اتخاد «دیپلماسی گروگانگیری» برای پیشبرد اهداف و مطالباتش متهم شده است.
عفو بینالملل در واکنش به تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران و گسترش حوزه کاری هیات حقیقتیاب، این دستآورد را پاسخی حیاتی به درخواستهای پیاپیِ بازماندگان نقض حقوق بشر در ایران دانست و اعلام کرد مقامات ایران باید بدانند نقض حقوق بشر دیگر برایشان بدون پیامد نخواهد بود.
سارا حشاش، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل گفت: «تمدید این ماموریتها، همراه با گسترش اختیارات هیات حقیقتیاب، پاسخی حیاتی به درخواستهای پیاپیِ بازماندگان و خانوادههای قربانیان نقض حقوق بشر در ایران و همینطور مطالبات فعالان حقوق بشر در ایران است که مدتها منتظر آن بودیم.»
او در ادامه اضافه کرد: «اکنون ماموریت حقیقتیاب از اعتراضهای زن، زندگی، آزادی فراتر رفته است و این هیات میتواند دیگر موارد نقض جدی و مستمر حقوق بشر در ایران و جنایتهای تحت قوانین بینالملل را بررسی کند. افزون بر این، کمیته میتواند اطمینان حاصل کند که نظارت بینالمللی تنها به بخشی از سرکوبها محدود نباشد، بلکه الگوهای تکرارشونده نقض جدی حقوقبشر را هم در برگیرد.»
به گفته حشاش، تصویب این قطعنامه پیامی محکم به مقامات ایران، از جمله قضات، دادستانها، ماموران امنیتی و اطلاعاتی است مبنی بر اینکه نقض جدی حقوق بشر و ارتکاب آنچه تحت حقوق بینالملل جنایت به شمار میآید، بدون پیامد نخواهد بود.
به گفته این مقام عفو بینالملل، این سازوکار، افزون بر تشدید نظارت جهانی، تلاشها برای تحقق عدالت از طریق اختیارات حقوقی بینالمللی را تقویت میکند. این هدف با ایجاد یک فرآیند ضروری برای جمعآوری، تحلیل و حفظ مدارک مورد نیاز برای پیگردهای کیفریِ آتی محقق خواهد شد.
قطعنامه یادشده امروز، ۱۴ فروردین ۱۴۰۴ در شورای حقوق بشر سازمان ملل تصویب شد. بر اساس آن، ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران و فعالیت هیات حقیقتیاب این سازمان تمدید شد.
این هیات که از سال ۱۴۰۱، همزمان با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» کار خود را آغاز کرده بود، تا پیش از این قطعنامه فقط موارد نقض حقوق بشر مرتبط با این دور اعتراضها در ایران را دنبال و بررسی میکرد.
در بخش دیگری از بیانیه، این قطعنامه نقطه عطفی در مسیر تلاش فعالان حقوق بشر و نتیجه سالها تلاش عفو بینالملل و جامعه حقوق بشر ایران برای ایجاد یک سازوکار بینالمللی مستقل و دائمی با هدف تحقیق درباره نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران خوانده شده است.
عفو بینالملل تاکید کرده که نقض حقوق بشر در حیطههای مختلف در جمهوری اسلامی سالهاست با مصونیت از مجازات همراه بوده و همین مساله مقامات ایران را در ارتکاب شکلهای مختلف نقض حقوق بشر جسورتر کرده است.
عفو بینالملل سه درخواست عمده از دولتهای عضو سازمان ملل طرح کرده است: «دولتها باید از مقامات ایران بخواهند به امتناع از همکاری با سازوکارهای حقوق بشری پایان دهند، امکان دسترسی بدون قید و شرط به به بازرسان مستقل را فراهم آورند و اقدامات تلافیجویانه علیه بازماندگان، خانوادههای قربانیان و دیگر فعالان حقوق بشر را متوقف کنند.»
هیات ویژه حقیقتیاب باید بر نقض حقوق بشر به دست جمهوری اسلامی نظارت کند، موارد جدی و مستمر را جمعآوری و ثبت کند، الگوهای نقض حقوق بشر را شناسایی و تحلیل کند و اطمینان یابد این شواهد برای استفاده در فرآیندهای قضایی مستقل آمادهاند.
در گزارشهای پیشین این هیات که در بهار دو سال گذشته به شورای حقوق بشر سازمان ارائه شدند، آمده است: «مقامات ایرانی در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» حقوق بشر را بهطور فاحش نقض کرد. بسیاری از موارد نقض حقوق بشر که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و نظاممند علیه غیرنظامیان، بهویژه زنان و دختران، اقلیتهای قومی، مذهبی و جنسی-جنسیتی صورت گرفت، طبق قوانین بینالملل در رده جنایت علیه بشریت قرار میگیرند.»
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، تعرفههای جدید آمریکا را «غیرقابل قبول و گزاف» توصیف کرد و گفت که این تصمیمها به فرانسه آسیب میزند.
او که پس از دیدار با نمایندگان صنعت این کشور سخن میگفت، تاکید کرد: «تعرفههای تجاری ترامپ شوک بزرگی برای تجارت بینالمللی هستند.»