عفو بینالملل در واکنش به تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران و گسترش حوزه کاری هیات حقیقتیاب، این دستآورد را پاسخی حیاتی به درخواستهای پیاپیِ بازماندگان نقض حقوق بشر در ایران دانست و اعلام کرد مقامات ایران باید بدانند نقض حقوق بشر دیگر برایشان بدون پیامد نخواهد بود.
سارا حشاش، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل گفت: «تمدید این ماموریتها، همراه با گسترش اختیارات هیات حقیقتیاب، پاسخی حیاتی به درخواستهای پیاپیِ بازماندگان و خانوادههای قربانیان نقض حقوق بشر در ایران و همینطور مطالبات فعالان حقوق بشر در ایران است که مدتها منتظر آن بودیم.»
او در ادامه اضافه کرد: «اکنون ماموریت حقیقتیاب از اعتراضهای زن، زندگی، آزادی فراتر رفته است و این هیات میتواند دیگر موارد نقض جدی و مستمر حقوق بشر در ایران و جنایتهای تحت قوانین بینالملل را بررسی کند. افزون بر این، کمیته میتواند اطمینان حاصل کند که نظارت بینالمللی تنها به بخشی از سرکوبها محدود نباشد، بلکه الگوهای تکرارشونده نقض جدی حقوقبشر را هم در برگیرد.»
به گفته حشاش، تصویب این قطعنامه پیامی محکم به مقامات ایران، از جمله قضات، دادستانها، ماموران امنیتی و اطلاعاتی است مبنی بر اینکه نقض جدی حقوق بشر و ارتکاب آنچه تحت حقوق بینالملل جنایت به شمار میآید، بدون پیامد نخواهد بود.
به گفته این مقام عفو بینالملل، این سازوکار، افزون بر تشدید نظارت جهانی، تلاشها برای تحقق عدالت از طریق اختیارات حقوقی بینالمللی را تقویت میکند. این هدف با ایجاد یک فرآیند ضروری برای جمعآوری، تحلیل و حفظ مدارک مورد نیاز برای پیگردهای کیفریِ آتی محقق خواهد شد.
قطعنامه یادشده امروز، ۱۴ فروردین ۱۴۰۴ در شورای حقوق بشر سازمان ملل تصویب شد. بر اساس آن، ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران و فعالیت هیات حقیقتیاب این سازمان تمدید شد.
این هیات که از سال ۱۴۰۱، همزمان با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» کار خود را آغاز کرده بود، تا پیش از این قطعنامه فقط موارد نقض حقوق بشر مرتبط با این دور اعتراضها در ایران را دنبال و بررسی میکرد.
در بخش دیگری از بیانیه، این قطعنامه نقطه عطفی در مسیر تلاش فعالان حقوق بشر و نتیجه سالها تلاش عفو بینالملل و جامعه حقوق بشر ایران برای ایجاد یک سازوکار بینالمللی مستقل و دائمی با هدف تحقیق درباره نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران خوانده شده است.
عفو بینالملل تاکید کرده که نقض حقوق بشر در حیطههای مختلف در جمهوری اسلامی سالهاست با مصونیت از مجازات همراه بوده و همین مساله مقامات ایران را در ارتکاب شکلهای مختلف نقض حقوق بشر جسورتر کرده است.
عفو بینالملل سه درخواست عمده از دولتهای عضو سازمان ملل طرح کرده است: «دولتها باید از مقامات ایران بخواهند به امتناع از همکاری با سازوکارهای حقوق بشری پایان دهند، امکان دسترسی بدون قید و شرط به به بازرسان مستقل را فراهم آورند و اقدامات تلافیجویانه علیه بازماندگان، خانوادههای قربانیان و دیگر فعالان حقوق بشر را متوقف کنند.»
هیات ویژه حقیقتیاب باید بر نقض حقوق بشر به دست جمهوری اسلامی نظارت کند، موارد جدی و مستمر را جمعآوری و ثبت کند، الگوهای نقض حقوق بشر را شناسایی و تحلیل کند و اطمینان یابد این شواهد برای استفاده در فرآیندهای قضایی مستقل آمادهاند.
در گزارشهای پیشین این هیات که در بهار دو سال گذشته به شورای حقوق بشر سازمان ارائه شدند، آمده است: «مقامات ایرانی در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» حقوق بشر را بهطور فاحش نقض کرد. بسیاری از موارد نقض حقوق بشر که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و نظاممند علیه غیرنظامیان، بهویژه زنان و دختران، اقلیتهای قومی، مذهبی و جنسی-جنسیتی صورت گرفت، طبق قوانین بینالملل در رده جنایت علیه بشریت قرار میگیرند.»
