اد شیرن از آهنگ جدید خود با عنوان فارسی «عزیزم» رونمایی کرد

علاوه بر امام‌اوغلو، شهرداران دو منطقه دیگر نیز از سمت خود برکنار شده‌اند.

ماموران امنیتی دولت ترکیه در روزهای اخیر صدها شهروند معترض را در تجمعات آنکارا و دیگر شهرها بازداشت کرده‌اند.

اکنون با برکناری امام‌اغلو انتظار می‌رود شورای شهر استانبول که حزب اپوزیسیون جمهوری‌خواه خلق اکثریت آن را بر عهده دارد، در روزهای آینده یک شهردار موقت به‌عنوان جانشین امام‌اوغلو انتخاب کند.

با وجود تداوم اعتراضات، رویترز یکشنبه سوم فروردین گزارش داد که کابینه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل در جدیدترین اقدام خود علیه مقام‌های دولتی که با نتانیاهو مخالف هستند، در حال آماده‌سازی طرح عدم اعتماد به دادستان کل است.

طی یک هفته گذشته، ده‌ها هزار اسرائیلی در اورشلیم و تل‌آویو تظاهرات کردند.

100%

نگرانی درباره سرنوشت گروگان‌های اسرائیلی پس از ازسرگیری بمباران غزه و خشم از برکناری رونن بار، رییس آژانس اطلاعات داخلی، گروه‌های مختلف معترض را گرد هم آورده است.

هفته گذشته، کابینه اسرائیل برکناری بار از ریاست شین‌بت را تایید کرد و قرار است این روند با طرح عدم اعتماد به گالی بهاراو-میارا، دادستان کل اسرائیل که بارها با دولت کنونی درگیر شده، ادامه یابد.

رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که کابینه یکشنبه جلسه‌ای برای رای‌گیری درباره عدم اعتماد به بهاراو-میارا، که در دوران نخست‌وزیری نفتالی بنت به این سمت منصوب شد، برگزار خواهد کرد.

با این حال، هرگونه برکناری احتمالی ممکن است ماه‌ها به طول بینجامد.

«تضعیف نهادهای دولتی»

اقدامات دولت علیه این دو مقام با واکنش شدید معترضان و مخالفان مواجه شده که می‌گویند دولت راست‌گرای نتانیاهو در حال تضعیف نهادهای کلیدی کشور است.

در همین حال، خانواده‌های ۵۹ گروگان باقی‌مانده در غزه، خشم خود را از آنچه «رها شدن عزیزانشان توسط دولت» توصیف می‌کنند، ابراز کرده‌اند.

یک معترض ۴۶ ساله که در تظاهرات تل‌آویو شرکت کرد، به رویترز گفت: «ما اینجا هستیم تا تاکید کنیم که اسرائیل یک دموکراسی است و دموکراسی باقی خواهد ماند. ما این دولت را کنار خواهیم زد، زیرا در حال نابود کردن اسرائیل است.»

با وجود تفاوت در اولویت‌های گروه‌های معترض، آن‌ها بر پایه تظاهرات گسترده‌ای که پیش از جنگ غزه علیه تلاش دولت راست‌گرا برای محدود کردن قدرت دیوان عالی شکل گرفته بود، به اتحاد رسیده‌اند.

اتهامات و دفاع نتانیاهو

اوایل این ماه، یاریو لوین، وزیر دادگستری، روند برکناری بهاراو-میارا را آغاز کرد و او را به سیاسی‌کاری و مانع‌تراشی در کار دولت متهم کرد.

با این حال، روند برکناری دادستان کل احتمالا با موانع اداری و فرایندهای تجدیدنظر مواجه خواهد شد که می‌تواند آن را برای ماه‌ها به تأخیر بیندازد.

بیشتر بخوانید: دیوان عالی دادگستری اسرائیل برکناری رییس شین‌بت را تعلیق کرد

با این وجود، گزارش‌های منتشرشده باعث تشدید اعتراضات شده است؛ به ویژه آن که به دنبال برکناری رییس شین‌بت صورت می‌گیرد.

کابینه اسرائیل برکناری بار را علی‌رغم مخالفت بهاراو-میارا تایید کرد، اما این تصمیم با حکم موقت دیوان عالی متوقف شده است.

100%

واکنش نتانیاهو به پرونده «قطرگیت»

شامگاه شنبه، نتانیاهو در یک پیام ویدیویی از برکناری بار دفاع کرد و اتهامات مبنی بر اینکه این اقدام برای جلوگیری از تحقیقات شین بت درباره رابطه مالی قطر با برخی دستیاران دفتر نخست‌وزیری انجام شده را رد کرد.

نتانیاهو در مقابل شین‌بت را متهم کرد و گفت که تحقیقات شین بت در مورد این پرونده تنها برای به تاخیر انداختن استعفای برنامه‌ریزی‌شده بار به دلیل شکست‌های اطلاعاتی در حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ انجام شده است.

نتانیاهو اتهامات علیه خود در پرونده موسوم به «قطرگیت» را تلاشی برای تضعیف دولت به دلایل سیاسی خواند، در حالی که قطر نیز این ادعاها را یک «کارزار بدنام‌سازی» توصیف کرده است.

یک دادگاه ترکیه یکشنبه سوم فروردین، امام‌اوغلو را به اتهام فساد مالی به زندان فرستاد.

این اقدام ممکن است بزرگ‌ترین اعتراضات ضد دولتی در بیش از یک دهه گذشته را برانگیزد.

امام‌اوغلو در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت روند منجر به بازداشت‌اش «خیانتی به ترکیه» است.

بر اساس حکم صادر شده، امام‌اوغلو همچنین با اتهامات مرتبط با «تروریسم» روبه‌روست.

با این حال دادگاه اعلام کرد با وجود «ظن قوی» نسبت به همکاری او با یک سازمان تروریستی مسلح، به دلیل آنکه پیش‌تر قرار بازداشت به‌خاطر جرایم مالی صادر شده، در حال حاضر بازداشت او به دلیل اتهامات تروریستی «ضروری تلقی نمی‌شود».

ساعتی پس از صدور این حکم، امام‌اوغلو اعلام کرد که در برابر تصمیم دادگاه کوتاه نخواهد آمد. او در پیامی که در حساب رسمی‌اش در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر شده نوشت: «دست در دست هم، این لکه ننگ را از دامن دموکراسی‌مان پاک خواهیم کرد... من ایستاده‌ام و هرگز سر فرود نخواهم آورد.»

در همین حال اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق اعلام کرد که این حزب به‌زودی نسبت به حکم دادگاه مبنی بر بازداشت موقت امام‌اوغلو درخواست تجدید‌نظر خواهد کرد. او این پرونده را «توطئه‌آمیز» و «با انگیزه‌های سیاسی» توصیف کرد.

اوزل همچنین گفت شورای شهر استانبول در روزهای آینده فردی را به‌عنوان شهردار موقت انتخاب خواهد کرد تا در دوره بررسی حکم، وظایف اجرایی را بر عهده گیرد.

امام‌اوغلو؛ تحقیقات بی‌اساس و سوالات ساختگی است

امام‌اوغلو شنبه دوم فروردین برای ارائه توضیحات به دادستان در دادگاه حاضر شد و در جلسه دادگاه، روند قضایی علیه خود را «لکه سیاهی در تاریخ» ترکیه خواند. او هشدار داد: «این فرآیند به اعتبار ترکیه آسیب زده است.»

شهرداری استانبول اعلام کرد امام‌اوغلو در جریان بازجویی تاکید کرد که از عاملان این پرونده شکایت خواهد کرد.

او در بخشی از اظهارات خود در دادسرا روند تحقیقات را بی‌اساس و همراه با سوالات ساختگی و غیراخلاقی توصیف کرد.

امام‌اوغلو گفت: «به عنوان فردی که چهار روز است در بازداشت به سر می‌برد، شاهد بودم که قوی‌ترین ادعای پرونده بر مبنای اظهارات شاهدان مخفی شکل گرفته و در روزهای پایانی بازداشت با گزارش‌های اشتباه مرکز تحقیقات جرائم مالی تکمیل شده است.»

گسترش اعتراضات به بیش از دو سوم شهرهای ترکیه

همزمان ده‌ها هزار نفر از حامیان اوبرای چهارمین شب متوالی، در مقابل شهرداری این شهر تجمع کردند.

طبق آمار خبرگزاری فرانسه، در ۵۵ استان از ۸۱ استان ترکیه تجمعاتی برگزار شده؛ یعنی بیش از دو سوم کشور صحنه اعتراضات بوده‌اند.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد شامگاه شنبه دوم فروردین به‌دلیل ازدحام شدید حامیان امام‌اوغلو که پرچم‌ها و پلاکاردهایی با شعارهای اعتراضی در دست داشتند، خبرنگاران این رسانه نتوانستند به ساختمان شهرداری استانبول نزدیک شوند.

روی برخی از پلاکاردها نوشته شده بود: «دیکتاتورها ترسو هستند» و «حزب حاکم عدالت و توسعه نمی‌تواند ما را ساکت کند».

امام‌اوغلو که رقیب اصلی رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، محسوب می‌شود، همراه با ۹۰ متهم دیگر در ۱۴ خودروی ون به ساختمان دادگاه منتقل شد.

طرح اتهام «حمایت از تروریسم» نگرانی حامیان امام‌اوغلو را برانگیخته است، چرا که بیم آن دارند دولت اردوغان فردی را به‌عنوان جایگزین او در شهرداری استانبول منصوب کند.

با وجود محدودیت‌های دسترسی، دست‌کم هزار نفر در مقابل دادگاه استانبول در منطقه چاغلایان حضور داشتند. این مکان تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داشت.

استانداری استانبول محدودیت تجمعات را که از ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ اعمال شده، تا ششم فروردین تمدید و محدودیت‌های جدیدی برای ورود افرادی که احتمال دارد در اعتراضات استانبول شرکت کنند، اعمال کرد.

با این حال، استانداری استانبول مشخص نکرد این محدودیت‌ها چگونه اجرایی خواهند شد.

پلیس ترکیه شامگاه اول فروردین و بامداد دوم فروردین، ۳۴۳ نفر را در ۹ شهر از جمله استانبول، ازمیر، آنکارا، ادیرنه، چاناک‌کاله در شمال‌غرب و آدانا و آنتالیا بازداشت کرد.

علی یرلیکایا، وزیر کشور ترکیه، هشدار داد: «کسانی که به دنبال ایجاد هرج و مرج و تحریک هستند، تحمل نخواهند شد.»

اردوغان مخالفانش را به تفرقه‌افکنی متهم کرد

اردوغان دوم فروردین در سخنرانی خود در جمع اعضای حزب حاکم، مخالفانش را متهم کرد که «در چهار روز گذشته هر کاری کرده‌اند تا آرامش ملت را بر هم بزنند و مردم را دچار تفرقه کنند».

او افزود: «دوران قدرت‌نمایی مقابل اراده ملی با همراه کردن گروه‌های چپ‌گرا، جریان‌های ناهنجار و خرابکاران در خیابان‌ها به پایان رسیده است.»

امام‌اوغلو ۵۳ ساله بامداد ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ در منزلش بازداشت شد. او دوم فروردین به‌مدت پنج ساعت از سوی پلیس مورد بازجویی قرار گرفت.

اتهام او «حمایت از یک سازمان تروریستی» عنوان شده، در حالی که روز قبل به اتهام «فساد» مورد بازجویی قرار گرفته بود.

امام‌اوغلو با پیروزی در انتخابات شهرداری استانبول در سال ۲۰۱۹ و کنار زدن حزب عدالت و توسعه، به چهره‌ای برجسته در صف مخالفان اردوغان بدل شد. اردوغان خود در دهه ۱۹۹۰ شهردار این شهر بود.

این چهره مخالف اردوغان که سال گذشته با رای قاطع مردم مجددا شهردار استانبول شد، قرار بود سوم فروردین به‌عنوان نامزد حزب جمهوری‌خواه خلق برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ معرفی شود.

افراد نزدیک به سراج‌الدین حقانی به افغانستان اینترنشنال گفتند که این وزارت جایزه تعیین شده بر سر رهبران شبکه حقانی را برداشته است.

این در حالی است که نام سراج‌الدین حقانی، رهبر شبکه حقانی، هنوز در وب‌سایت‌های پلیس فدرال امریکا (اف‌بی‌آی) و سایت سابق وزارت خارجه این کشور به عنوان «تروریست جهانی» تحت تعقیب دیده می‌شود.

علاوه بر سراج‌الدین حقانی، عزیز حقانی و یحیی حقانی از دیگر چهره‌های شبکه حقانی نیز از برنامه پاداش برای عدالت که مربوط وزارت خارجه آمریکا است، حذف شده‌اند. برنامه پاداش برای عدالت قبلا نوشته بود که عزیز حقانی و یحیی حقانی از نزدیکان سراج‌الدین حقانی هستند.

این وزارت پیش از این برای اطلاعاتی که منجر به بازداشت سراج‌الدین حقانی یحیی و عزیز حقانی شود از پنج تا ده میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود.

برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا در مورد یحیی حقانی گفته است که او در غیاب رهبران ارشد شبکه حقانی شامل سراج‌الدین حقانی و خلیل حقانی، عمل کرده است. به گفته این وزارت یحیی همچنین به عنوان روابط میان شبکه حقانی و القاعده عمل کرده است.

وزارت دادگستری آمریکا، درباره حذف رهبران شبکه حقانی از وبسایت خود چیزی نگفته است. سخنگوی طالبان نیز در این مورد اظهارنظر نکرده است. مقام‌های آمریکایی هنوز به پرسش افغانستان اینترنشنال درباره حذف نام مقام‌های طالبان پاسخ نداده‌اند.

نام سراج‌الدین حقانی و دو تن دیگر از اعضای شبکه حقانی در حالی از فهرست افراد تحت تعقیب حذف می‌شوند که نام خلیل‌الرحمان حقانی، کاکای سراج‌الدین حقانی، وزیر پیشین مهاجرین طالبان که اخیرا در حمله داعش در کابل کشته شد، هنوز با پنج میلیون دلار جایزه در فهرست افراد تحت تعقیب وزارت خارجه ایالات متحده قرار دارد.

پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری سراج‌الدین حقانی شود پنج میلیون دلار پاداش گذاشته بود؛ اما پس از خروج نیروهای امریکایی و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، این جایزه را دو برابر (ده میلیون دلار) افزایش داد.

تروریست جهانی

در حال حاضر جایزه برای دستگیری حقانی در وب‌سایت پلیس فدرال آمریکا کماکان سر جایش باقی است. برنامه پاداش برای عدالت وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز برای اطلاعاتی که مستقیما منجر به دستگیری سراج‌الدین حقانی شود، تا سقف ۱۰ میلیون دلار پاداش تعیین کرده بود.

وزارت خارجه آمریکا نوشته بود که سراج‌الدین حقانی یکی از رهبران ارشد شبکه حقانی است که روابطی با القاعده دارد. این وزارت گفته بود «حقانی یک تروریست جهانی است.»

وزارت خارجه و پلیس فدرال آمریکا برای اطلاعاتی که منجر به بازداشت حقانی شود ده میلیون دالر جایزه تعیین کرده‌اند

«شبکه حقانی سازمان تروریستی است»

علی‌رغم حذف نام رهبران شبکه حقانی، شبکه حقانی که رهبری آن بر عهده سراج حقانی است، هنوز در وبسایت وزارت دادگستری به عنوان یک سازمان «تروریستی» شناخته می‌شود.

وزارت امور خارجه ایالات متحده شبکه حقانی را در سال ۲۰۱۲ به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی تعیین کرد. این وزارت گفته تمام اموال شبکه حقانی مسدود و شهروندان ایالات متحده به طور کلی از شرکت در هرگونه معامله با این شبکه منع شده‌اند.

این وزارت گفته هرگونه حمایت علنی و یا تبانی در پشتیبانی مالی از شبکه حقانی جرم محسوب می‌شود.

شبکه حقانی به رهبری سراج‌الدین حقانی به دلیل حملات مرگبار انتحاری و انفجاری در بزرگ‌شهرها و کشتار غیرنظامیان، یکی از بدنام‌ترین بخش‌های نظامی طالبان به شمار می‌رود.

سفر هیات آمریکایی به کابل

نام رهبران شبکه حقانی درحالی از وبسایت برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا حذف شدند که اخیرا یک هیات آمریکایی به ریاست آدام بولر، نماینده رئیس‌جمهور ایالات متحده در امور گروگان‌ها، و با حضور زلمی خلیلزاد، فرستاده پیشین آمریکا برای صلح افغانستان، به کابل سفر کرد. این نخستین سفر مقام‌های آمریکایی به کابل از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان بود. هیات آمریکایی در کابل با امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان دیدار کرد. هنوز مشخص نیست این هیات با دیگر مقام‌های طالبان نیز دیدار کرده است یا خیر.

طالبان پیش از سفر این هیئت به کابل، شعارهای ضد آمریکایی بر دیوار سفارت ایالات متحده در کابل را پاک کرد.

پرتاب راکت‌ها در صبح شنبه دوم فروردین به سوی اسرائیل، اولین حمله راکتی به مناطق مرزی این کشور طی سه ماه اخیر به شمار می‌رود.

ارتش اسرائیل شنبه اعلام کرد که سامانه‌های دفاع هوایی سه راکت را که از مرز عبور کرده بودند، رهگیری کردند و سه راکت دیگر در لبنان افتادند.

هنوز گزارشی از آسیب یا خسارت در پی حمله راکتی منتشر نشده است.

دیوید آزوجلا، شهردار متولا، گفت که برخی از هشت درصد از ساکنان این شهر که پس از آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله به شهر بازگشته بودند، پس از این حمله شهر را ترک کردند.

او گفت: «بازگشت ساکنان به متولا در شرایط کنونی غیر منطقی است. ساکنان متولا نخواهند گذاشت که امنیت آنها به خطر بیافتد.»

چند ساعت بعد، حزب‌الله مسئولیت حمله راکتی به شمال اسرائیل را نپذیرفت.

حزب‌الله در بیانیه‌ای گفت که «متعهد به توافق آتش‌بس است» و ضمن متهم کردن اسرائیل به «تشدید تنش خطرناک»، از دولت لبنان حمایت کرد.

ارتش اسرائیل ابتدا با آتش توپخانه‌ای علیه منبع شلیک راکت‌ها در جنوب لبنان, به این حمله پاسخ داد.

به گزارش تایمز اسرائیل، موج دوم حملات در نقاط مختلف لبنان انجام شد و رسانه‌های لبنانی نیز گزارش دادند که در شهر ساحلی صور، دره بقاع شرقی و منطقه هرمل در شمال لبنان حملات هوایی صورت گرفته است.

100%

ارتش لبنان پس از حملات راکتی اعلام کرد که «سه سکوی پرتاب راکت دست‌ساز را در منطقه‌ای در شمال رود لیتانی» که حدود ۳۰ کیلومتر از مرز اسرائیل فاصله دارد، منهدم کرده است.

نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، هشدار داد که ادامه این عملیات نظامی در مرز جنوبی می‌تواند لبنان را به «یک جنگ جدید با پیامدهای فاجعه‌بار» بکشاند.

فرانسه شلیک راکت‌ها به سمت اسرائیل را محکوم کرد، اما در عین حال از اسرائیل خواست که «در واکنش به این حملات خویشتن‌داری کند.»

اردن نیز خواستار «اقدام فوری بین‌المللی برای متوقف کردن تجاوزات اسرائیل علیه لبنان» شد.

پس از آغاز جنگ غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، حزب‌الله نیز حملات راکتی به اسرائیل را آغاز کرد که باعث شد حدود ۶۰ هزار اسرائیلی از شمال این کشور فرار کنند.

برخی از این افراد اخیرا با اجازه دولت به خانه‌های خود بازگشته‌اند، اما فقط هشت درصد از جمعیت متولا بازگشته‌اند.

در لبنان نیز بیش از یک میلیون نفر از جنوب کشور فرار کرده‌اند که طبق آمار سازمان ملل، حدود ۱۰۰ هزار نفر همچنان آواره هستند.

بر اساس توافق آتش‌بس که با میانجی‌گری آمریکا حاصل شد، اسرائیل باید از جنوب لبنان عقب‌نشینی می‌کرد و فقط ارتش لبنان و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفل) در این منطقه مستقر می‌شدند. از سوی دیگر، حزب‌الله باید زیرساخت‌های نظامی خود را از بین می‌برد و به شمال رود لیتانی عقب‌نشینی می‌کرد.