تحلیلگر ارشد در ایراناینترنشنال
مسعود روغنی زنجانی، رییس سابق سازمان برنامه و بودجه ایران، در گفتوگویی با وبسایت «عبدیمدیا» فاش کرد که علی خامنهای در دیداری با اکبر هاشمی رفسنجانی، مخالفت خود را با بهبود وضعیت معیشتی مردم ایران اعلام کرده بود.
به گفته روغنی زنجانی، خامنهای در این دیدار تصریح کرده بود که «رفاه مردم آنها را بیدین خواهد کرد» و بر این اساس، از سیاستهای اقتصادی که منجر به رفاه عمومی شود، حمایت نمیکند.
این اظهارات که میتوان آن را یکی از مهمترین افشاگریهای ۳۵ سال اخیر دانست، پرده از دیدگاه کلان رهبری جمهوری اسلامی نسبت به اقتصاد و معیشت مردم ایران برمیدارد.
این نگرش، علاوه بر اینکه سیاستهای داخلی جمهوری اسلامی را توضیح میدهد، علت توجه ویژه حکومت به حمایت مالی از گروههای منطقهای مانند حزبالله لبنان و حماس را نیز روشنتر میکند.
بر اساس گزارشهای موجود، جمهوری اسلامی به هر خانواده لبنانی مبالغی بین یک میلیارد و صد میلیون تا یک میلیارد و سیصد میلیون تومان پرداخت میکند، در حالی که حل مشکلات اقتصادی مردم ایران در اولویت سیاستهای کلان کشور قرار ندارد.
روغنی زنجانی همچنین با اشاره به سیاستهای اقتصادی دولت و تأثیر آنها بر بازار ارز، پیشبینی کرده است که در صورت ادامه این روند و عدم تغییر رویکرد در سیاست خارجی، قیمت دلار بهزودی به ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید.
او تاکید کرد که مخالفت خامنهای با توافق با آمریکا، همراه با سیاستهای کنترل اقتصادی، وضعیت اقتصادی کشور را بیش از پیش بحرانی خواهد کرد.
تا پیش از این، گمان میرفت که رهبر جمهوری اسلامی، ولو بهمنظور حفظ قدرت خود، تلاش خواهد کرد که سطحی از رفاه را برای مردم تامین کند اما اظهارات جدید، نشان میدهد که خامنهای اساسا رفاه عمومی را تهدیدی برای بقای نظام تلقی میکند و آن را عامل کاهش دینداری جامعه میداند.
این مسئله توضیح میدهد که چرا حکومت، با وجود فشارهای اقتصادی شدید بر مردم، اولویتی برای رفع مشکلات اقتصادی قائل نیست.
این رویکرد، زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که توجه کنیم پیشبینیهای اقتصادی مسعود روغنی زنجانی نشان میدهد که اگر کشور به همین شیوه اداره شود و خامنهای همچنان به سیاستهای ضدآمریکایی خود ادامه دهد، ایران در ماههای آینده با فهرستی طولانی از بحرانهای اقتصادی مواجه خواهد شد. این بحرانها نهتنها مشکلات موجود را تشدید خواهد کرد، بلکه موجب افزایش بیسابقه نارضایتی عمومی خواهد شد.
این افشاگری، همچنین نقش مسئولان دولتی، از جمله مسعود پزشکیان و مقامات بانک مرکزی، در بحران اقتصادی را آشکارتر میکند.
طبق این گزارشها، بانک مرکزی، بهجای اتخاذ سیاستهایی برای کنترل قیمت ارز و حفظ ارزش پول ملی، خود در فرآیند افزایش نرخ دلار مشارکت دارد.
این مسئله به معنای آن است که حکومت نهتنها برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم برنامهای ندارد، بلکه سیاستهای آن، عملا در جهت خلاف منافع مردم حرکت میکند.
این افشاگری را میتوان یکی از مهمترین شواهد بر سیاست عامدانه حکومت برای افزایش فشار اقتصادی بر مردم دانست.
زمانی که رهبر جمهوری اسلامی، بهعنوان سیاستگذار کلان اقتصادی، بهصراحت با رفاه عمومی مخالفت میکند و آن را تهدیدی برای دینداری مردم میداند، و در کنار آن، مقامات دولت و بانک مرکزی نیز در فرآیند افزایش قیمت ارز و گسترش فقر عمومی نقشآفرینی میکنند، این مسئله را نمیتوان صرفا به سیاستگذاریهای غلط یا اشتباهات مدیریتی نسبت داد بلکه باید آن را بهعنوان سیاستی هدفمند برای کنترل جامعه از طریق ایجاد بحرانهای معیشتی تحلیل کرد.
