• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

سه ایرانی مقیم آمریکا از پرویز ثابتی، مقام ارشد ساواک، به دلیل نقش او در شکنجه شکایت کردند

۷ اسفند ۱۴۰۳، ۲۲:۴۷ (‎+۰ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۰۲:۱۲ (‎+۰ گرینویچ)

سه ایرانی مقیم آمریکا از پرویز ثابتی، مقام ارشد ساواک و رییس پیشین اداره سوم این سازمان، به‌دلیل شکنجه‌ شدن در زندان در دوره محمدرضا شاه پهلوی و تداوم آثار ناشی از این شکنجه‌ها، شکایت کردند.

طبق اسنادی که کالکتیو عدالت برای ایرانیان منتشر کرده است، این سه زندانی سیاسی پیشین، در روز ۲۲ بهمن در دادگاه فدرال اورلاندو فلوریدا شکایت خود را به ثبت رساندند.

آویزان شدن از سقف با مچ‌های بسته، بستن وزنه به اندام جنسی، شلاق، ضرب‌وشتم و شکنجه با شوک الکتریکی و دستگاه «آپولو» از جمله موارد شکنجه است که شاکیان به آن اشاره کرده‌اند.

طبق متن شکایت، «آپولو» صندلی برقی‌ای بود که با ماسکی فلزی طراحی شده بود تا فریادهای قربانی را در گوش خودش پژواک دهد.

این شاکیان که در پرونده برای اشاره به آنها از نام‌های مستعار استفاده شده است، خواستار دریافت ۲۲۵ میلیون دلار غرامت شده‌اند که ۷۵میلیون دلار برای هر نفر، به‌عنوان خسارت جبرانی و تنبیهی و بقیه برای پرداخت هزینه‌های وکلای پرونده در نظر گرفته شده است.

طبق قوانین آمریکا، پرویز ثابتی، پس از ابلاغ رسمی این شکایت، سه هفته فرصت خواهد داشت تا به این اتهامات پاسخ دهد.

در این شکایت، پرویز ثابتی به‌عنوان «مقام دوم ساواک» و یکی از «قدرتمندترین و ترسناک‌ترین افراد» در حکومت شاه توصیف شده است که در عین حال همچنان با عوامل سپاه در ارتباط است.

بر اساس اسناد ثبت شده در دادگاه، دوره «وحشت سازمان‌یافته» در دوران مسئولیت ثابتی بر بخش سوم ساواک به اوج خود رسید و این واحد به‌عنوان «بدنام‌ترین بخش ساواک» شناخته می‌شد.

شاکیان در این پرونده پرویز ثابتی و همکارانش را مسئول بازداشت و شکنجه گسترده هزاران مخالف سیاسی، از جمله وکلای دادگستری، نویسندگان، هنرمندان، استادان دانشگاه، اقلیت‌های قومی، روشنفکران و دانشجویان و رقبای سیاسی حکومت شاه دانسته‌اند.

طبق شکایت مطرح شده، پرویز ثابتی به‌طور مستقیم بر اجرای روش‌های خشن شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و گرفتن اعترافات اجباری نظارت داشت.

طبق اسناد دادگاه، ثابتی و همسرش در سال ۱۹۷۸ از ایران گریختند و طی چهار دهه برای مخفی نگه‌داشتن محل اقامت خود اقدامات زیادی انجام دادند. این مقام پیشین ساواک در این مدت برای مخفی نگهداشتن هویت خود از نام‌های مختلفی، از جمله «پیتر ثابتی» استفاده می‌کرد.

با این حال، انتشار عکس‌هایی از پرویز ثابتی به همراه همسر و دخترش در بهمن ۱۴۰۱ در تجمعی در میامی هم‌زمان با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، بار دیگر نام ثابتی را بر سر زبان‌ها انداخت.

دختر ثابتی، که استاد زیست‌شناسی دانشگاه هاروارد است عکس حضور خود و پدرش در این تجمع را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود.

انتشار این تصاویر موجی از واکنش‌هایی اعتراض‌آمیز را در میان برخی از فعالان سیاسی و مخالفان حکومت پهلوی که در انقلاب ۱۳۵۷ نیز نقش داشتند، به راه انداخت.

این فعالان با اشاره به نقش ساواک در «نقض حقوق بشر» و سرکوب مخالفان، حضور ثابتی در تجمع علیه جمهوری اسلامی را در تضاد با جنبش آزادی‌خواهی مردم ایران دانستند.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
۱
اختصاصی

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

۲
تحلیل

حرکت روی لبه تیغ؛ تلاش پکن برای ایستادن در میانه جنگ

۳

تشدید شکاف میان آمریکا و بریتانیا در قبال ایران؛ ترامپ استارمر را به «حفاری نفتی» فراخواند

۴

آمریکا شبکه‌های مرتبط با پسر علی شمخانی و حزب‌الله لبنان را تحریم کرد

۵
تحلیل

چرا درآمد ۱۰۰ میلیارد دلاری عوارض تنگه هرمز یک افسانه است

Banner

انتخاب سردبیر

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

  • پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

    پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

•
•
•

مطالب بیشتر

رقابت سخت ایران با روسیه و ونزوئلا برای اجاره نفتکش‌های غیرتحریمی

۷ اسفند ۱۴۰۳، ۱۹:۱۰ (‎+۰ گرینویچ)

به گزارش بلومبرگ و به نقل از موسسه تحلیلی کپلر، جمهوری اسلامی برای خارج کردن محموله‌های نفتی خود از کشور و تلاش برای فروش آن‌ ممکن است با موانع چشمگیری روبه‌رو شود، زیرا رقابت برای اجاره و در اختیار گرفتن نفتکش‌های غیرتحریمی بین روسیه و ونزوئلا و ایران شدت گرفته است.

بر اساس این گزارش، مویو شو، تحلیل‌گر ارشد نفت خام در موسسه تحلیلی کپلر در جریان برنامه‌ای که این موسسه روز دوشنبه در لندن برگزار کرد با اشاره به این محدودیت‌ها، گفت: «ایران همین حالا هم با مساله کمبود ظرفیت نفتکش‌های در دسترس مواجه است. تنها شمار معینی نفتکش در بازار حاضرند ریسک حمل و جابه‌جایی نفت تحریمی را بپذیرند و حالا ایران برای به دست آوردن آن‌ها باید با روسیه و ونزوئلا رقابت کند.»

در سال ۲۰۲۴، نزدیک به ۱۵۰ نفتکش در حمل‌ونقل نفت خام ایران فعال بودند که از این تعداد، بیش از ۱۰۰ فروند در فهرست نفت‌کش‌هایی قرار گرفته‌اند که اوفک، اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌شان کرده است.

با افزایش جذب نفتکش‌های غیرتحریمی از سوی روسیه و با کرایه‌های بالاتر، احتمال کوچک‌تر شدن دایره نفتکش‌های در دسترس ایران وجود دارد.

بلومبرگ گزارش داده رهگیری نفتکش‌‌ها نشان می‌دهد تحریم‌هایی که ایالات‌متحده در ماه ژانویه علیه مسکو اعمال کرد، فعالیت نفتکش‌هایی را که پیش‌تر در فهرست سیاه آمریکا بودند، به‌شدت محدود کرده است .

بر اساس داده‌های رهگیری نفتکش‌ها که بلومبرگ آن را گردآوری کرده است، دو فروند از نفتکش‌هایی که دوشنبه به‌خاطر مشارکت در حمل نفت ایران از سوی اوفک تحریم شدند، در روزهای اخیر محموله‌های روسی را بارگیری کرده‌اند.

بلومبرگ نوشته برای جمهوری‌اسلامی، مساله فقط به حمل‌ونقل نفت تحریمی از بنادر ایران هم ختم نمی‌شود و مشکل پیچیدگی‌های بیشتری هم دارد.

ایران هنوز باید نزدیک به ۲۵ میلیون بشکه نفت خام را که در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در چین انبار کرده بود، جابه‌جا کند.

100%

به گفته شو، ممکن است ایران از آن زمان تاکنون موفق شده باشد بیش از نیمی از آن ۲۵میلیون بشکه را خارج کند، اما این کار به بهای تحریم‌های شدیدتر آمریکا علیه برخی نفتکش‌ها تمام شده است.

شو با اشاره به تاثیر تحریم‌ها بر حجم صادرات نفت ایران، گفت:‌ «از سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ تاکنون، نزدیک به ۸۰ نفتکش مرتبط با ایران هدف تحریم آمریکا قرار گرفته‌اند و ما شاهد کاهش صادرات نفت خام ایران بوده‌ایم.»

این کارشناس موسسه کپلر، هشدار داد که وضعیت صادرات نفت ایران از این هم بدتر خواهد شد: «حجم صادرات به حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است که از ۱.۷۶ میلیون بشکه در روز در ماه نوامبر کمتر است. ممکن است تا ماه مه یا ژوئن، این میزان به یک سوم سطح کنونی و نزدیک به ۵۰۰ هزار بشکه در روز برسد.»

شو در ادامه با اشاره به تاثیر لغو احتمالی تحریم‌های روسیه بر صادرات نفت ایران گفت «اگر آمریکا تحریم‌های نفتکش‌های روسی را لغو کند، این برای ایران خبر فوق‌العاده‌ای خواهد بود؛ چراکه در نهایت ایران می‌تواند شاهد افت نرخ کرایه حمل برای نفت روسیه باشد و در نتیجه شاید تعداد بیشتری نفتکش با توجه به کرابه بالاتری که می‌توانند از ایران بگیرند، به سمت ایران متمایل شوند.»

100%

تحریم‌های تازه آمریکا علیه صنعت نفت جمهوری‌اسلامی
وزارت خزانه‌داری آمریکا و وزارت خارجه این کشور، در چارچوب سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ، دور جدیدی از تحریم‌ها علیه بیش از ۳۰ شخص و نفت‌کش، از جمله معاون وزیر نفت ایران به دلیل نقش داشتن در واسطه‌گری برای فروش و حمل و نقل فرآورده‌های نفتی ایران را اعلام کردند.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا دوشنبه از اعمال این تحریم‌های تازه خبر داد.

در فهرست تحریم‌های جدید ایالات متحده، نام چند کشتی، شخص و نهاد مستقر در کشورهای دیگر از جمله در چین، هند و امارات متحده عربی، به چشم می‌خورد.

معاون وزیر نفت در میان تحریم‌شدگان

حمید بورد معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، که مسئولیت اکتشاف، تولید، پالایش و صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در ایران را بر عهده دارد، در میان تحریم‌شدگان است.

آمریکا می‌گوید شرکت ملی نفت ایران از طریق نظارت مستقیم بر صنعت نفت این کشور، نقشی کلیدی در تضمین فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده منطقه‌ای جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن، از جمله نیروی قدس سپاه پاسداران ایفا می‌کند.

حکومت ایران سالانه میلیاردها دلار پول نفت را به نیروهای مسلح خود اختصاص می‌دهد.

شرکت پایانه‌های نفتی ایران و مدیرعامل این شرکت، عباس اسدروز، همچنین غلامحسین گرامی، رییس پایانه میعانات گازی پارس جنوبی، علی میری، سرپرست پایانه نفتی خارک و علی معلمی، سرپرست پایانه نفتی شمال تحریم شده‌اند.

در میان کسانی که در دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی تحریم شده‌اند، نام دلالان نفت در امارات متحده عربی و هنگ کنگ، اپراتورها و مدیران نفتکش در هند و چین، رییس شرکت ملی نفت ایران و شرکت پایانه‌های نفتی ایران دیده می‌شود.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که فعالیت‌های این افراد و شرکت‌ها به تامین مالی فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی کمک می‌کند.

کشتی‌هایی که دوشنبه تحریم شدند مسئول حمل ده‌ها میلیون بشکه نفت خام به ارزش صدها میلیون دلار هستند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه این وزارتخانه گفت: «ایران برای تسهیل فروش نفت و تامین مالی فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده خود، به شبکه پنهانی از کشتی‌ها، شرکت‌های کشتی‌رانی و دلالان متکی است.»

او افزود: «ایالات متحده از تمام ابزارهای موجود خود برای هدف قرار دادن تمام جنبه‌های زنجیره تامین نفت ایران استفاده خواهد کرد و هرکسی که با نفت ایران معامله کند، خود را در معرض خطر تحریم‌های قابل توجهی قرار می‌دهد.»

تحریم‌های روز دوشنبه بر اساس دستورات اجرایی انجام می‌شود که بخش‌های نفت و پتروشیمی ایران را هدف قرار می‌دهد و دومین دور تحریم‌ها علیه فروش نفت ایران از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید است.

رییس‌جمهور آمریکا دستور کارزار فشار حداکثری برای کاهش صادرات نفت ایران را صادر کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه بازداشت ۱۲ شهروند در اعتراضات ضدحکومتی در دهدشت را تایید کرد

۷ اسفند ۱۴۰۳، ۱۷:۰۷ (‎+۰ گرینویچ)

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی بازداشت ۱۲ تن از شهروندان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات ضدحکومتی در شهر دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد را تایید کرد و آن‌ها را به «اخلال در نظم عمومی» متهم کرد.

جهانگیر سه‌شنبه هفتم اسفند در جریان یک نشست خبری بدون اشاره به هویت شهروندان بازداشت‌شده گفت یکی از دستگیرشدگان از «اتباع خارجی» بوده و پرونده این افراد در حال رسیدگی است.

ایران‌اینترنشنال ۲۸ بهمن در گزارشی اختصاصی نوشت که از زمان آغاز اعتراضات ضدحکومتی در دهدشت بیش از ۲۵ شهروند معترض به دست ماموران امنیتی و انتظامی بازداشت شده‌اند و هویت ۱۲ تن از بازداشت‌شدگان احراز شده است.

عاطفه طاهرنیا، حسین پریسایی، علیرضا پریسایی، حمید پریسایی، امیرحسین جعفری، کامران بوذری، جابر فروغی، پوریا براتی، احمد نورمحمدی، شهریار حشمت‌نسب، شهرام نورانیان و رضا یگانه، معترضان بازداشت شده هستند که هویت‌شان احراز شده است.

100%

در این گزارش آمده بود که احمد نورمحمدی یکی از افراد بازداشت‌شده از سوی اطلاعات سپاه به‌شدت شکنجه شده و تحت فشار برای اخذ اعترافات اجباری قرار گرفته است.

ایران‌اینترنشنال در همان گزارش نوشت که برخی اکانت‌های منتسب به نهادهای امنیتی از جمله اطلاعات سپاه با انتشار تصویری از این شهروند با چشم‌بند و دست‌بند، در خبرهایی با محتوای مهاجرستیزانه و افغانستانی‌ستیزانه او را تبعه افغانستان و به عنوان لیدر اصلی اعتراضات معرفی کردند.

اطلاعات و مدارک رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد که او از پدر و مادری ایرانی در شهرستان خرم‌آباد در استان لرستان به دنیا آمده و از سال‌ها پیش به دهدشت مهاجرت کرده است.

جهانگیر در بخش دیگری از صحبت‌های هفتم اسفند خود با بیان این‌که بازداشت شهروندان در دهدشت در رابطه با یک «درگیری محلی بین دو طایفه» بوده است، اتهام بازداشت‌شدگان را «اخلال در نظم عمومی در سطح شهر» عنوان کرد.

این اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در حالی مطرح شده که خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۲۸ بهمن در گزارشی ویدیویی با تایید برگزاری اعتراضات ضدحکومتی در دهدشت اعلام کرد تعدادی از معترضان از سوی سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده‌اند.

این نهاد امنیتی معترضان بازداشت‌شده را «باند مخلان نظم و امنیت در دهدشت» معرفی کرد و نوشت آن‌ها در ۲۳ بهمن تجمع کرده و قصد انجام «عملیات‌های خرابکارانه» داشتند و پس از بازداشت، تحویل مقامات قضایی شده‌اند.

آغاز اعتراضات

اعتراضات ضدحکومتی در دهدشت در شامگاه ۲۱ بهمن آغاز شد و معترضان برای چندین شب‌ متوالی در میدان مرکزی و خیابان‌های مختلف این شهر دست به تجمع زدند.

معترضان در در جریان این تجمعات شعارهایی از جمله «مرگ بر دیکتاتور»، «امسال سال خون است، سید علی سرنگون است» و «مرگ بر جمهوری اسلامی» سردادند.

ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال که پیشتر منتشر شد، نشان داد که ماموران در سومین شب این اعتراضات با اسلحه‌های خود به صورت مستقیم به سمت معترضان شلیک می‌کنند.

همچنین بر روی پارچه‌نوشته یکی از معترضان شعارهای «مرگ بر دیکتاتور» و «از دهدشت تا تهران، اتحاد اتحاد» و نام‌های پدرام آذرنوش و مهرداد بهنام‌اصل، دو تن از جانباختگان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در دهدشت نوشته شده بود.

در پنجمین شب این اعتراضات تصویری از یک دیوارنویسی در خیابان امام‌زاده جابر، معروف به جابرسیتی دهدشت به ایران‌اینترنشنال رسیده که نشان می‌داد معترضان با دیوارنوشته «شروع با ما، دهدشت» از مردم ایران خواسته‌اند به اعتراضات علیه جمهوری اسلامی بپیوندند.

طی این مدت و هم‌زمان با تجمع شهروندان معترض جو امنیتی شدیدی در دهدشت حکم‌فرما شد و ماموران امنیتی، انتظامی و نیروهای لباس شخصی جمهوری اسلامی در خیابان‌های این شهر به طور مداوم حضور داشتند.

دیوارنویسی در دهدشت
100%
دیوارنویسی در دهدشت

وزیر خارجه سوئد جمهوری اسلامی را عامل بی‌ثباتی در منطقه خواند

۷ اسفند ۱۴۰۳، ۱۵:۳۵ (‎+۰ گرینویچ)

‍ ماریا مالمر، وزیر خارجه این کشور، جمهوری اسلامی را «عامل اصلی بی‌ثباتی در منطقه» خواند و تاکید کرد که جمهوری اسلامی از طریق نیروهای نیابتی خود امنیت خاورمیانه و حتی اروپا را تهدید می‌کند.

مالمر سه‌شنبه در نشست سیاست خارجه پارلمان سوئد، تاکید کرد که این کشور اقدامات جمهوری اسلامی را برای بی‌ثبات کردن سوئد با انجام اقدامات تروریستی از طریق گروه‌های نیابتی تحمل نخواهد کرد.

خبرنگار ایران اینترنشنال در سوئد می‌گوید این اولین بار است که این کشور از «اقدامات تروریستی» جمهوری اسلامی از طریق نیروهای نیابتی سخن گفته است.

در ادامه این جلسه، وزیر خارجه سوئد به افزایش تنش‌ها با تهران در ماه‌های اخیر اشاره کرد.

روزنامه سوئدی اکسپرسن، جمعه ۱۲ بهمن گزارش داد محسن حکیم‌اللهی، رییس و امام جماعت مرکز اسلامی «امام علی» در حومه استکهلم از حدود دو هفته قبل از آن در بازداشت به‌سر می‌برد و به‌زودی از سوئد اخراج خواهد شد.

«مرکز اسلامی امام علی»، بزرگ‌ترین مرکز شیعیان در شمال اروپا محسوب می‌شود.

به نوشته اکسپرسن، محسن حکیم‌اللهی، آخوند ۶۳ ساله ایرانی و امام جماعت مرکز اسلامی امام علی در یرفلا، در حومه استکهلم بوده است.

او سال‌ها در سوئد فعالیت داشته و با سیاستمداران محلی و سایر جوامع مذهبی روابطی قوی برقرار کرده است.

به گزارش این روزنامه سوئدی، بر اساس اسناد اداره مهاجرت سوئد، حکم اخراج محسن حکیم‌اللهی پنج‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ صادر شده است.

بر اساس این گزارش، او از تهران به سوئد فرستاده شد تا به‌عنوان امام جماعت مرکز شیعیان در این کشور فعالیت کند.

در خردادماه نیز سرویس امنیتی سوئد و موساد اعلام کردند جمهوری اسلامی از شبکه‌های جنایتکار در سوئد و دیگر کشورهای اروپایی برای حمله به سفارت‌‌خانه‌ها و شهروندان اسرائیل استفاده می‌کند.

به گزارش رویترز، سرویس امنیتی سوئد (سپو) اعلام کرد حکومت ایران از شبکه‌های جنایتکار در سوئد برای انجام اقدامات خشونت‌آمیز علیه سایر کشورها، گروه‌ها یا افراد استفاده می‌کند.

سپو در بیانیه‌ای افزود این فعالیت‌ها در درجه اول گروه‌ها و افراد ناراضی از جامعه ایرانیان مهاجر را هدف قرار داده اما به نمایندگان کشورهای دیگر مانند اسرائیل نیز کشیده شده است.

چند ماه پس از این بیانیه، یک منبع آگاه سوئدی و یک منبع در پلیس سوئد در گفت‌و‌گو با ایران‌اینترنشنال تایید کردند تهران پشت حملات مسلحانه به سفارت‌خانه‌های اسرائیل در شهرهای استکهلم و کپنهاگ است. این حملات هم‌زمان با حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل انجام شدند.

در حمله اول در روز دو‌شنبه ۹ مهر در استکهلم، به سوی سفارت اسرائیل تیراندازی شد و در حمله دوم در ساعات اولیه روز چهارشنبه ۱۱ مهر در نزدیکی سفارت اسرائیل در مرکز کپنهاگ، دو انفجار گزارش شد.

در سال‌های اخیر روابط جمهوری اسلامی و سوئد به ویژه بر سر پرونده حمید نوری از مقامات پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی که در اعدام‌های دهه شصت نقش داشت، پرتنش شد.

حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی» ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم بازداشت شد و ۲۳ تیر ۱۴۰۱ با رای دادگاه بدوی منطقه‌ای استکهلم، با دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل»، حکم حبس ابد گرفت که در سوئد برابر با ۲۵ سال حبس است.

علاوه بر حبس ابد، نوری به پرداخت غرامت به خانواده جان‌باخته‌ها و زندانیان سیاسی و اخراج از سوئد پس از پایان حبس خود محکوم شد.

دادگاه استیناف استکهلم ۲۸ آذر رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای نوری را تایید کرد.

نوری در نهایت در خردادماه، با دو زندانی سوئدی در ایران مبادله شد.

دادگستری تهران از صدور حکم ۴۴ نفر از متهمان پرونده فساد «چای دبش» خبر داد

۷ اسفند ۱۴۰۳، ۱۵:۱۹ (‎+۰ گرینویچ)

علی القاصی‌مهر، رییس کل دادگستری استان تهران، از صدور احکام ۴۴ نفر از متهمان پرونده فساد «چای دبش» خبر داد و گفت این احکام در مرحله انشا است تا آخر هفته جاری یا اوایل هفته آینده ابلاغ خواهد شد.

القاصی‌مهر سه‌شنبه هفتم اسفند در جریان یک نشست خبری با اعلام این خبر گفت که احکام صادر شده قطعی هستند: «حکم قطعی است، چون از شعب ویژه استجازه رسیدگی به جرائم اخلالگران صادر شده و پس از ابلاغ به اجرا گذاشته خواهد شد.»

رییس کل دادگستری تهران با اشاره به این‌که در قسمت اول پرونده فساد «چای دبش» برای ۶۱ متهم کیفرخواست صادر و دادگاه برگزار شده است، گفت که ۵۹ نفر در این دادگاه تفهیم اتهام شدند.

او بدون اشاره به نام متهمان این پرونده افزود از ۳۷ نفر از متهمان آخرین دفاعیات اخذ شد و ۲۴ جلسه دادگاه به صورت پیوسته و با حضور اصحاب پرونده به صورت علنی برگزار شد.

پیش از این در هفتم بهمن قاضی پرونده فساد «چای دبش» در جریان برگزاری بیست‌ و سومین جلسه دادگاه در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران هشدار داد جایگاه اداری و مشخصات اجتماعی متهمان این پرونده نباید علنی و منتشر شود.

«قاضی پسندیده» به‌عنوان رییس دادگاه در جریان این جلسه با تاکید بر این‌که تنها پس از صدور حکم قطعی امکان انتشار مشخصات یا هویت اداری و اجتماعی متهمان وجود دارد، گفت مسئولیت انتشار هرگونه مطلبی که ناقض این مقررات باشد، بر عهده رسانه منتشرکننده است.

رییس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره ادامه روند رسیدگی به پرونده فساد «چای دبش» گفت درباره سایر متهمین پرونده به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات اعاده می‌شود.

او اضافه کرد که بخش مفتوحه پرونده هم در آینده رسیدگی خواهد شد.

پرونده «چای دبش» ۶۱ متهم دارد که ۱۸ تن از آن‌ها مرتبط با گروه دبش و سایرین از مدیران بانک‌ها و وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت (صمت) و کشاورزی هستند.

پیش از این در مهرماه، دادستان تهران از صدور کیفرخواست پرونده فساد «چای دبش» و ارسال آن به دادگاه خبر داد و گفت این کیفرخواست ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه دارد.

او افزود: «بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شد که ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است.»

رسانه‌ها در ایران آذر ۱۴۰۲ از وقوع تخلفی گسترده در زمینه واردات چای خبر دادند. عباس عبدی، فعال سیاسی، در همان زمان در یادداشتی تاکید کرد دست زدن به فسادی در این سطح قطعا با اطلاع مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی بوده است.

اردیبهشت‌ماه سال جاری و پس از گذشت پنج ماه از افشای فساد ۳.۴ میلیارد دلاری در پرونده «چای دبش»، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خواستار «روشنگری» درباره این پرونده شد و گفت بررسی اتهامات مطرح شده در آن «‌زمان‌بَر» است.

معین‌الدین سعیدی، نماینده مجلس نیز ۹ اردیبهشت گفت: «اگر معادل ریالی اختلاس چای دبش صرف زیرساخت‌های نحیف استان سیستان و بلوچستان می‌شد، دیگر چیزی نمی‌خواستیم.»

اعتماد آنلاین آذر ۱۴۰۲ با انتشار یک اینفوگرافی نوشت اختلاس‌گران در حال رقابت با هم برای چپاول پول مردم ایران هستند.

این رسانه ۱۴ اختلاس و پرونده فساد مالی بزرگ را از سال ۱۳۷۱ تا ۱۴۰۲ فهرست کرد که کمترین آن مربوط به پرونده چهار میلیارد تومانی شهرام جزایری در سال ۱۳۸۱ و بیشترینش مربوط به چای دبش است.

افزایش پیامک‌های حجاب اجباری و تشکیل پرونده قضایی علیه شهروندان

۷ اسفند ۱۴۰۳، ۱۵:۰۱ (‎+۰ گرینویچ)

گزارش‌ها حاکی است که ارسال پیامک‌های حجاب اجباری و به دنبال آن، تشکیل پرونده قضایی علیه شهروندان در ایران افزایش یافته است. این پیامک‌ها از سوی نهادهای مختلف جمهوری اسلامی از جمله قوه قضاییه ارسال شده است.

وبسایت دیدبان‌ آزار در گزارشی به نقل از تعدادی از زنان در ایران نوشت که مقامات جمهوری اسلامی به دلیل نادیده گرفتن مقررات حجاب اجباری از سوی این زنان، پیامک‌های اخطار را برای پدران‌شان ارسال کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، در یکی از این پیام‌ها که مربوط به اصفهان است نوشته شده: «فرزند شما بدون رعایت پوشش قانونی در سطح شهر اصفهان حضور داشته‌اند. لطفا پیگیری لازم به منظور رعایت قانون و اصلاح پوشش ایشان انجام شود.»

این پیامک از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان صادر شده، اما این گزارش می‌افزاید که برخی پیامک‌ها نیز از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان ارسال شده است.

آغاز سرکوب‌ها در سطحی بالاتر

دیدبان‌آزار تاکید کرد که با توجه به فضای سنتی و مذهبی حاکم بر برخی شهرها و خانواده‌ها، «ارسال پیام برای پدر، سرکوب را وارد سطحی دیگر کرده است.»

یک زن ساکن اصفهان در گفت‌وگو با دیدبان آزار به دو پیامی که اخیرا دریافت کرده اشاره کرد و گفت: «حس زیر نظر بودن واقعا برایم آزاردهنده است. به‌علاوه، خانواده من مذهبی هستند و با باورهای من مخالفند و نگرانم که آن‌ها هم بفهمند و کلا زندگی‌ام تحت‌ تاثیر قرار بگیرد.»

در ماه‌های اخیر، این اولین بار نیست که گزارش‌هایی از ارسال پیامک حجاب اجباری به شهروندان به ویژه در اصفهان منتشر می‌شود.

در آبان امسال، روزنامه شرق خبر داد در چند ماه گذشته به بعضی از زنان در اصفهان پیامک‌هایی تهدیدآمیز درباره حجاب از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر ارسال شده است.

تعدادی از زنان در شبکه‌های اجتماعی تصویر چنین پیامی را به اشتراک گذاشتند و گفتند پیام‌ها را وقتی دریافت کرده‌اند که حجاب داشته‌اند اما به تذکر حجاب‌بان‌ها در مترو برای پوشاندن کامل موها توجه نکرده‌اند.

طبق گزارش شرق، این زنان بعد از چند بار هشدار پیامک دیگری با این مضمون دریافت کرده‌اند که در آن تهدید شده‌اند در صورتی بار دیگر بدون رعایت «پوشش قانونی» در سطح شهر حاضر شوند و به تذکرها بی‌توجه باشند، از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.

افزایش سرکوب‌ها با وجود «تعلیق» قانون حجاب اجباری

افزایش سرکوب‌ها در زمینه حجاب اجباری در شرایطی است که هنوز قانون جنجالی حجاب اجباری موسوم به «عفاف و حجاب» رسما اجرایی نشده است.

بر اساس برخی گزارش‌ها، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اجرای چنین قانونی را تعلیق کرده است، هر چند که هنوز رسما در این زمینه توضیحی ارائه نشده است.

موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، روز ۲۸ شهریور امسال گفت لایحه «عفاف و حجاب» از جانب شورای نگهبان تایید شده و باید ابلاغ شود.

او افزود شورای نگهبان همان کلیاتی که مجلس فرستاده را تایید کرده است.

این لایحه در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهیه و دولت ابراهیم رئیسی آن را برای تصویب به مجلس ارائه کرد.

نمایندگان مجلس یازدهم مرداد سال ۱۴۰۲ با ۱۷۵ رای موافق از مجموع ۲۳۸ رای، این لایحه را تصویب کردند.طی دو سال اخیر، چندین بار رسانه‌ها جزئیات لایحه را منتشر کردند.