نگرانی ۲۰ سازمان حقوق بشری از انتصاب قاضی سراج به عنوان دبیر ستاد حقوق بشر ایران

اعدام ۱۲۴ شهروند کرد در ۲۰۲۴؛ بیشترین آمار در یک دهه اخیر

بر اساس این گزارش، ایران در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۱۲۴ شهروند کُرد را اعدام کرده است. هانا در گزارش خود نوشته این تعداد اعدام تنها شامل مواردی می‌شود که این سازمان توانسته است وقوع آن‌ها را ثبت کند و شمار واقعی بسیار بالاتر از این است.

بسیاری از این احکام برای جرایمی همچون جرائم مرتبط با مواد مخدر صادر شده‌اند که در استانداردهای بین‌المللی جزو «جدی‌ترین جنایات» محسوب نمی‌شوند و نباید برای آن‌ها حکم اعدام صادر شود. از این تعداد، دست‌کم ۱۰ زندانی به دلایل سیاسی و عقیدتی اعدام شده‌اند.

سازمان حقوق بشر هانا تاکید می‌کند که این اعدام‌ها عمدتا در چارچوب تحکیم سرکوب سیاسی از طریق اعمال فضای ترس و وحشت بر جامعه صورت گرفته است.

علاوه بر این اعدام‌ها، در سال ۲۰۲۴، چهار زندانی کُرد در زندان‌‌های ایران تحت شرایط نامشخص جان خود را از دست دادند و مقامات رسمی، هیچ توضیح رسمی درباره علت مرگ آن‌ها ارائه نداده‌اند.

100%

خشونت مرگبار علیه کولبران؛ ۴۱ کشته و ۲۱۶ زخمی در یک سال

در سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۴۱ کولبر کرد با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی جمهوری‌اسلامی جان باخته‌اند و ۲۱۶ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

بسیاری از این افراد به دلیل شدت جراحات دچار معلولیت دائمی شده‌اند. گزارش تاکید می‌کند که سرکوب کولبران نه‌تنها متوقف نشده بلکه شدت یافته است.

100%

مین‌های زمینی مرگبار در کردستان؛ ۱۰ قربانی در سال ۲۰۲۴
بر اساس همین گزارش در سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۱۰ شهروند کُرد قربانی مین‌های زمینی در مناطق مرزی شده‌اند. از این تعداد ۵ نفر جان خود را از دست داده‌اند و ۵ نفر دچار جراحات شدید از جمله معلولیت دائمی شده‌اند.

گزارش تاکید می‌کند بسیاری از این مین‌ها بازمانده جنگ ایران و عراق هستند، اما گزارش‌هایی وجود دارد که سپاه پاسداران در سال‌های اخیر مین‌های جدیدی در مناطق مرزی کار گذاشته است.

100%

بازداشت‌های گسترده و ناپدیدسازی‌ قهری

بر اساس گزارش سازمان حقوق‌بشری هانا، در سال گذشته میلادی ماموران امنیتی دست‌کم ۶۴۰ شهروند کُرد بازداشت کرده یا ربوده‌اند.

بر اساس این گزارش، در بسیاری از موارد محل نگهداری بازداشتی‌ها به مدت طولانی نامشخص مانده است. این بازداشت‌ها اغلب بدون ارائه حکم قضایی و یا احضار قبلی انجام شده و خانواده‌ها تحت فشار قرار گرفته‌اند که از پیگیری وضعیت عزیزان‌شان خودداری کنند.

100%

نقض حق دادرسی عادلانه

در این گزارش به موارد متعددی از محاکمه‌های ناعادلانه و شکنجه جسمانی و روانی بر علیه زندانیان کرد اشاره شده است. در پرونده‌هایی مانند پخشان عزیزی و وریشه مرادی، این فعالان با اتهاماتی سنگین، از جمله «بغی» (قیام علیه حکومت)، به اعدام محکوم شده‌اند.

سازمان حقوق بشر هانا تاکید کرده که این محاکمه‌ها به دور از استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه انجام شده و احکام دادگاه‌ها تحت فشارهای امنیتی صادر شده است.

تبعیض سیستماتیک در آموزش، اشتغال و خدمات اجتماعی
بر اساس این گزارش، کودکان کُرد همچنان از حق آموزش به زبان مادری خود محروم‌اند و با تبعیض‌های گسترده آموزشی مواجه هستند.

نرخ بالای بیکاری، عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و فقر گسترده از دیگر چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کُردها در ایران است که جمهوری اسلامی هیچ تلاشی برای رفع آن‌ها نکرده است.

آنان در این بیانیه با اشاره به جنگ روانی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی علیه زنان فعال مدنی، به‌خصوص زنان در بند زنان زندان اوین پس از آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»، از نیروهای سیاسی خواسته‌اند در کنار زنانی بایستند که جان خود را برای آزادی گذاشته‌اند.

در این بیانیه همچنین هشدار داده‌ شده است: «تخریب دیگری به‌واسطه دخالت در حریم شخصی و حمله به بدن زن مبارز، بازتولید ایدئولوژی جمهوری اسلامی در پوششی جدید است. ما بر روی تاریخ و تجربه‌ای از مبارزه سیاسی ایستاده‌ایم که به ما آموخته است انحراف از مسیر آزادی، چه پیامدهایی دارد.»

امضاکنندگان بیانیه درعین حال تاکید کرده‌اند: « مقاومت زنان، چه در داخل زندان، چه در فضای عمومی، همچنان ادامه دارد و ما در برابر دسیسه‌ها و سیاست‌های امنیتی رژیم و جریان‌های تشنه قدرت، خواهیم ایستاد.»

آنها افزوده‌اند: «ما از همه وجدان‌های آگاه و نیروهای سیاسی می‌خواهیم که هوشیار باشند و به‌جای افتادن در دام جنگ روانی و تفرقه‌پراکنی، بسترهای حق‌خواهی، گوناگونی و برابری را تقویت کنند. ما باید با آگاهی، استقامت و اراده‌ای روشن، در کنار زنانی بایستیم که جان خود را برای آزادی گذاشته‌اند.»

یاسمن آریانی، بهار کاظمی، بهار سلیمانی، زهرا صادقی، رضوانه محمدی، نازی اسکویی، دینا قالیباف، ناهید تقوی، عالیه مطلب‌زاده، ناهید فتحعلیان، منیره عربشاهی، صبا شعردوست، نازنین زاغری، فرزانه ناظران‌پور، شهلا رحمتی، شقایق مرادی، مریم طالبی، پروانه قاسمیان، فرزانه راجی، سحر احمدی، سارا صدیقی، فریده حمیدی، شکوفه سلیمیان، آتنا دائمی و ارس امیری این بیانیه را امضا کرده‌اند.

در این بیانیه با اشاره به اینکه ترس حکومت از «جنبش زن، زندگی، آزادی» را می‌توان در افزایش سرکوب خیابانی، تشدید قوانین ضدزن، فشار بر زندانیان سیاسی زن و تلاش برای کنترل بیشتر بدن و پوشش زنان مشاهده کرد، گفته شده است: « جمهوری اسلامی برای خاموش کردن این جنبش، علاوه بر سرکوب فیزیکی، جنگی روانی و تبلیغاتی برای تخریب زنان مبارز به راه انداخته است. حمله به بند زنان زندان اوین که همواره یکی از کانون‌ها و نمادهای مقاومت بوده، نمونه‌ای بارز از شیوه نظام‌مند سرکوب حاکمیت است. زنان زندانی، علی‌رغم سال‌های طولانی در بند و اعمال فشارهای امنیتی، همچنان پژواک صدای مردم ایران‌اند و به همین دلیل حکومت با اعمال محدودیت‌های مضاعف، پرونده‌سازی، احکام سنگین، تبعید و حتی تهاجم مستقیم تلاش دارد این صداها را خاموش کند.»

در این بیانیه آمده است: «در ماه‌های اخیر، حکومت بارها از برخی زندانیان سابق یا دربند برای اجرای دسیسه‌های تحریف واقعیت و تخریب زنان مبارز سوءاستفاده کرده است. این نمایش‌ها و روایت‌های دروغین که تلاش دارند زندگی و حریم شخصی فعالان سیاسی را وسیله‌ای برای سرکوب و تخریب آنها کنند، ادامه همان سیاست‌های کهنه جمهوری اسلامی در کنترل آزادی‌های شهروندان و ایجاد بی‌اعتمادی میان آنها است. این شیوه سرکوبی است که حال، به پشتوانه سال‌ها مبارزه و هزینه سیاسی، بر همگان روشن است.»

به‌گفته امضاکنندگان این بیانیه، « آنچه جای نگرانی دارد، همکاریِ برخی زندانیان سیاسی با حاکمیت، که همیشه ابزاری برای تفرقه و سلطه بوده، نیست؛ بلکه همراهی برخی رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی با این استراتژی سرکوب است.»

در این بیانیه گفته شده است: « ما در عین حفظ اتحاد، به خطرات بسیار جدی چنین امری واقفیم و لازم می‌دانیم، در کنار خواهران و رفیقانِ در بندمان، هشدار دهیم که تخریب دیگری به‌واسطه دخالت در حریم شخصی و حمله به بدن زن مبارز، بازتولید ایدئولوژی جمهوری اسلامی در پوششی جدید است. ما بر روی تاریخ و تجربه‌ای از مبارزه سیاسی ایستاده‌ایم که به ما آموخته است انحراف از مسیر آزادی، چه پیامدهایی دارد.»

امضاکنندگان بیانیه تاکید کرده‌اند: « هر شهروندی حق دارد باور، زبان، عقیده، جنسیت و پوشش خود را، با حفظ احترام به دیگری، انتخاب کند و این آگاهی و مطالبه جمعی، دستاوردِ از بین‌نرفتنیِ جنبش‌های آزادی‌خواهانه مردم ایران و «زن، زندگی، آزادی» است.»

نیویورک‌تایمز پنج‌شنبه دوم اسفند نوشت این پناهجویان از هتل محل اقامتشان در آمریکا، به یک کمپ در حومه جنگل منتقل شدند.

در میان این مهاجران، تعدادی ایرانی شامل زنان و کودکان نیز حضور دارند که در گفت‌وگو با خبرنگاران، از وضعیت بد بهداشتی و تغذیه در طول مسیر و کمپ شکایت داشته‌اند.

برخی از این افراد به عنوان «مسیحیان ایرانی»، از امضای اسناد مربوط به بازگشت به ایران خودداری کرده‌اند. آنان به نیویورک‌تایمز گفتند که در صورت بازگشت به ایران، جانشان در خطر خواهد بود.

پیش‌تر ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد که در آن چند ایرانی خود را پناهجویانی معرفی کردند که با توسل به زور، وادار به ترک خاک آمریکا شده‌اند.

پناهجویان بازداشتی با اشاره به شرایط «بسیار ابتدایی» محل نگهداریشان گفتند بیماری‌هایی از جمله تب دِنگی در منطقه وجود دارد.

بر اساس این گزارش، دولت اجازه دسترسی خبرنگاران و سازمان‌های امدادی را به این ۱۰۰ نفر نداده است.

آرتمیس قاسم‌زاده، پناهجوی ایرانی ۲۷ ساله، در توصیف شرایط محل نگهداری خود گفت: «این‌جا مثل یک باغ‌وحش است و قفس‌هایی با فنس‌های بسته دارد. پس از یک سفر چهار ساعته، یک تکه نان بیات به ما دادند. ما همه روی زمین نشسته‌ایم.»

نیویورک‌تایمز به نقل از وکیلانی نوشته است که بازداشت این پناهجویان که هشت کودک نیز در بینشان هستند، بیش از ۲۴ ساعت، قانونی نیست.

کارلوس رویز هرناندز، معاون وزیر خارجه پاناما، با تایید انتقال ۹۷ نفر به اردوگاهی در این کشور، گفت: «آن‌ها بازداشتی نیستند. این یک اردوگاه مهاجران است که در آن از آن‌ها مراقبت می‌شود، نه یک بازداشتگاه.»

او با بیان این که «این اردوگاه بهترین گزینه‌ موجود برای اسکان مهاجران است» تاکید کرد: «آن‌ها به غذا، آب و خدمات پزشکی و روان‌شناختی دسترسی دارند.»

معاون وزیر خارجه پاناما گفت: «هیچ قفسی در این اردوگاه وجود ندارد.»

انتقال پناهجویان به پاناما

پاناما در قاره آمریکا، دقیقا در باریکه‌ای واقع شده که آمریکای شمالی را به آمریکای جنوبی پیوند داده است.

انتقال ۱۰۰ پناهجو به این کشور، تازه‌ترین تحول در ماجرای انتقال نزدیک به ۳۰۰ نفر از پناهجویانی است که به امید پناهندگی وارد ایالات متحده شده بودند.

پاناما موافقت کرده است در اجرای برنامه‌ دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، برای اخراج میلیون‌ها مهاجر غیرقانونی همکاری کند.

موضوع محافظت بیشتر از مرزها و مهاجران غیر قانونی، از اصلی‌ترین محورهای برنامه ترامپ در انتخابات سال ۱۴۰۳ بود.

پس از تحلیف و آغاز به‌کار رسمی ترامپ در اول بهمن‌ ماه، در برخی ایالت‌های آمریکا، انتقاداتی به رویکرد احتمالی او درباره مهاجران غیرقانونی شنیده شد.

دولت ترامپ به دادستان‌های آمریکا دستور داد مقام‌های ایالتی و محلی را که در برابر اجرای قوانین مهاجرتی مقاومت می‌کنند، مورد پیگرد کیفری قرار دهند.

دهم بهمن‌، ترامپ در مراسم امضای قانون «لیکن رایلی» اعلام کرد دستور افتتاح یک مرکز بازداشت در خلیج گوانتانامو در کوبا را صادر کرده است.

این مرکز قرار است تا ۳۰ هزار مهاجری را که به‌طور غیرقانونی در ایالات متحده زندگی می‌کنند و امکان بازگرداندن آن‌ها به کشورهایشان وجود ندارد، در خود جای دهد.

قانون «لیکن رایلی» با هدف گسترش اختیارات دولت فدرال برای بازداشت مهاجرانی طراحی شده است که به طور غیرقانونی در کشور حضور دارند.

ترامپ گفته است که آن‌ها را به گوانتانامو خواهد فرستاد اما جزییات بیشتری ارائه نکرده است.

در واکنش به این خبر، دولت کوبا اعلام کرد طرح ترامپ برای اعزام مهاجران به گوانتانامو «اقدامی بی‌رحمانه» است.

در این گزارش اعلام شد که موجی از اعدام‌ها پس از کشته شدن اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس در سفر به تهران آغاز شد و پس از کشته شدن حسن نصرالله، دبیر‌کل حزب‌الله، در حمله اسرائیل به بیروت، به اوج رسید.

از میان اعدام‌شدگان سال گذشته، محمد قبادلو و رضا رسایی، از زندانیان خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی، با اتهام قتل و بر اساس اعترافات اجباری اعدام شدند.

در این سال دست‌کم ۳۱ نفر، از جمله ۹ شهروند کُرد با اتهام‌هایی چون «محاربه، بغی و افسادفی‌الارض» اعدام شدند. همچنین جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی که یازدهم مرداد سال ۹۹ در سفری از آلمان به هند، پس از یک توقف سه‌ روزه در دبی، از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده شده بود، هفتم آبان، زیر حکم اعدام جان باخت.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «در حالی‌ که توجه جهان به تنش‌های فزاینده بین ایران و اسرائیل معطوف بود، جمهوری اسلامی از نبود نظارت بین‌المللی سوءاستفاده کرد تا مردم خود را با اجرای روزانه پنج تا شش اعدام، به وحشت بیندازد.»

او تاکید کرد که مجازات اعدام همچنان «قوی‌ترین ابزار سرکوب سیاسی و بخشی از جنگ جمهوری اسلامی علیه مردم خود برای حفظ قدرت» است.

به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر حدود ۶۰ زندانی در سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی، اشاره کرد.

بهمن ماه امسال، بیش از هزار و ۲۰۰ تن از جمله زنان زندانی سیاسی، فعالان زنان و فعالان علیه اعدام از ۴۴ کشور جهان، با صدور بیانیه‌ای خواستار پایان دادن به اعدام‌ زنان در ایران شدند.

100%

بالاترین رقم اعدام زنان در ۱۷ سال گذشته

از اعدام‌های سال گذشته تنها ۱۰ درصد یعنی ۹۵ اعدام از سوی مقام‌های رسمی یا رسانه‌های داخلی گزارش شده‌اند.

دست‌کم یک کودک-مجرم در میان اعدام‌شدگان بوده و ۳۱ زن نیز اعدام شدند که بالاترین آمار اعدام زنان طی دست‌کم ۱۷ سال گذشته بوده است.

حداقل پنج تن از اعدام‌شدگان سال گذشته از بیماری‌های روحی-روانی یا معلولیت رنج می‌بردند.

۵۰۳ نفر (۵۱/۶ درصد) از این افراد با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند. دست‌کم ۴۱۹ اعدام (۴۳درصد) مربوط به زندانیان با اتهام قتل بوده است.

سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد این اعدام‌ها به‌طور نامتناسبی اقلیت‌های به حاشیه رانده‌شده، از جمله اقلیت بلوچ را تحت تاثیر قرار داده است.

100%

اعدام سه برابری شهروندان افغانستان

در سال گذشته میلادی، دست‌کم ۲۲ نفر به اتهام تجاوز جنسی در ایران اعدام شدند و چهار نفر در ملاءعام به دار آویخته شدند.

در این سال حداقل ۸۰ شهروند افغان در ایران اعدام شدند که این آمار در سال ۲۰۲۳ برابر با ۲۵ تن و در سال ۲۰۲۲ برابر با ۱۶ تن بود.

شامگاه سه‌شنبه ۳۰ بهمن، گروهی از فعالان مدنی هم‌زمان با پنجاه‌وششمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در مقابل زندان اوین دست به تجمع اعتراضی زدند.

مدیر سازمان حقوق بشر ایران، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» را نقطه عطفی در جنبش لغو مجازات اعدام در ایران خواند.

محمدی در سخنرانی خود در کمیته دائمی حقوق بشر پارلمان ایتالیا که چهارشنبه اول اسفند به‌صورت مجازی انجام شد، از جمهوری اسلامی به عنوان رژیمی غیر پاسخگو، اصلاح‌ناپذیر و ناکارآمد نام برد و گفت این رژیم ظرفیت دموکراسی، آزادی و برابری را ندارد.

این فعال حقوق بشر در بخشی از صحبت‌هایش از نمایندگان پارلمان ایتالیا خواست علیه آپارتاید جنسیتی، با زنان ایران و افغانستان همراه شوند: «این مبارزه، مبارزه‌ای سخت، طاقت‌فرسا و پرهزینه برای زنان و جامعه ایران است و ما نیازمند اراده‌ای جهانی برای پایان دادن به آپارتاید جنسیتی هستیم.»

او در این نشست که به‌صورت زنده از تلویزیون و وب‌سایت رسمی مجلس نمایندگان ایتالیا پخش شد، اضافه کرد که مردم ایران خواهان گذار از استبداد به دموکراسی هستند و این به معنی گذار از جمهوری اسلامی است.

سفر خبرنگاران و سیاستمداران به ایران

نرگس محمدی با اشاره به این‌که نمایندگان رسانه‌ها و نهادهای مدنی و مسئولانی خارجی که به ایران سفر می‌کنند، برنامه‌شان دیدار با نمایندگان حکومت و دست‌نشانده‌های حکومت به عنوان نمایندگان جامعه مدنی است، گفت آن‌ها هرگز با فعالین و نمایندگان واقعی جامعه مدنی ایران دیدار نمی‌کنند.

این فعال حقوق بشر خطاب به نمایندگان پارلمان ایتالیا گفت هر رفت‌وآمدی به داخل مرزهای ایران اگر بر اساس برنامه با حکومت باشد، به نفع مردم نیست: «تا به الآن افرادی که وارد شدند، دغدغه گفت‌وگو با مردم و نشان دادن واقت جامعه ایران را نداشتند و من اساسا به این رویه اعتراض دارم.»

محمدی جمهوری اسلامی را رژیمی فریبکار و دروغگو که واقعیت را وارونه نشان می‌دهد، نامید و گفت الان اصلی در میان مردم دارد که می‌گویند هر آن‌چه مسئولان بگویند، مردم باور ندارند و آن را دروغ می‌پندارند.

این فعال حقوق زنان با بیان این‌که برای افکار عمومی جهان هم روشن و ثابت شده است که در ایران چه خبر است، گفت جمهوری اسلامی واقعیت‌ها را تکذیب می‌کند و در این شرایط دیدارهای این‌چنینی از ایران به ضرر مردم ایران است.

محمدی که از ۱۴ آذر در مرخصی استعلاجی موقت و بیرون از زندان به‌سر می‌برد، چهارم بهمن نیز از جمهوری اسلامی به عنوان «یک رژیم استبدادی دینی» که ظرفیت دموکراسی، حقوق بشر و حقوق زنان ندارد، نام برد و خواستار اقدامی قاطع در سطح بین‌المللی برای جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی شد و این مبارزه را یک وظیفه تاریخی، جهانی و فمینیستی توصیف کرد.

برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ در سخنرانی خود برای نمایندگان پارلمان ایتالیا، در واکنش به ادعاهای جمهوری اسلامی درباره عدم وجود آزار و اذیت جنسی و سرکوب زنان در جنبش «زن، زندگی، آزادی» که به نمایندگان ایتالیا ارائه شده بود، اعلام کرد: «من آماده‌ام در هر دادگاهی درباره‌ موارد آزار و اذیت جنسی و تجاوز به زنان شهادت دهم.»

او اضافه کرد: «من شاهد موارد متعددی از این خشونت‌ها بوده‌ام و روایت‌های بسیاری از زنان در این زمینه دارم که می‌توانم درباره آنها شهادت بدهم. این ادعاهای رژیم ایران را دروغ و فریب‌کاری می‌دانم و به‌وضوح اعلام می‌کنم که جمهوری اسلامی از ابزار تجاوز و آزار جنسی به‌عنوان روشی برای سرکوب زنان به‌طور سیستماتیک استفاده می‌کند.»

محمدی در ادامه به وضعیت وریشه مرادی، پخشان عزیزی و شریفه محمدی، سه زندانی سیاسی محکوم به اعدام اشاره کرد و از پارلمان ایتالیا خواست تا موضعی قاطع در برابر سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی اتخاذ کند و حقوق بشر را در اولویت قرار دهد.

شریفه محمدی، ۲۵ بهمن با حکم درویش گفتار در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، وریشه مرادی، ۲۰ آبان با حکم ابوالقاسم صلواتی و پخشان عزیزی دوم مرداد با حکم ایمان افشاری در دادگاه‌ انقلاب تهران با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شدند.

محمدی و گروهی از فعالان مدنی شامگاه ۳۰ بهمن با تجمع و سردادن شعارهایی از جمله «نه به اعدام» و به آتش کشیدن طناب دار در مقابل زندان اوین، خواستار لغو احکام اعدام زندانیان سیاسی شدند.

نرگس محمدی تا به امروز بیش از ۱۰ سال از عمر خود را در زندان سپری کرده است.

او از زمان آغاز فعالیت‌های حقوق بشری‌اش از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به بیش از ۳۶ سال زندان و ۱۵۴ ضربه شلاق و مجازات‌های ناعادلانه دیگر محکوم شده و تجربه ۱۳۵ روز حبس در سلول انفرادی دارد.

این فعال مدنی در سال‌های اخیر به‌دلیل فعالیت‌های حقوق بشری خود جوایز بین‌المللی متعددی از جمله جایزه نوبل صلح، جایزه جهانی آزادی مطبوعات یونسکو/گی‌یرمو کانو و جایزه شجاعت خبرنگاران بدون مرز را دریافت کرده است.