یارگیری مکرون و ترامپ علیه خامنه‌ای

وال‌استریت ژورنال سه‌شنبه ۱۸ دی در مقاله‌ای به سرنوشت نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه پس از سقوط ۱۱ روزه بشار اسد پرداخت و آن را با ادامه حضور روسیه در سوریه مقایسه کرد.

به نوشته این روزنامه، دولت جدید سوریه که رهبران آن سال‌ها در جنگی طولانی علیه حکومت تحت حمایت جمهوری اسلامی در دمشق جنگیدند و برخی جان خود را فدا کردند، ایران را تهدیدی بزرگ می‌داند و قصد دارد تلاش کند تا از بازسازی حضور نظامی جمهوری اسلامی در این کشور جلوگیری کند.

بر اساس این گزارش، تلاش برای دور نگه داشتن حکومت ایران از سوریه در تضاد با رویکرد دولت جدید نسبت به دیگر حامی کلیدی اسد، یعنی روسیه است.

روسیه تاکنون توانسته پایگاه‌های نظامی خود را در سوریه حفظ کند و برای ادامه حضورش در این کشور در حال مذاکره است.

این در حالی است که مسکو به بشار اسد، رییس‌ رژیم سابق سوریه، پناه داده است.

100%

احمد الشرع، معروف به محمد جولانی، فرمانده گروه تحریر الشام که اکنون قدرت را در دمشق در دست دارد، اعلام کرد مخالفان با ساقط کردن حکومت اسد، پروژه جمهوری اسلامی در منطقه را ۴۰ سال به عقب بازگرداندند.

او آذر ماه در مصاحبه‌ای با روزنامه الشرق الاوسط گفت: «با حذف شبه‌نظامیان ایرانی و بستن درهای سوریه به روی نفوذ ایران، ما به منافع منطقه خدمت کرده‌ایم و این کار را با حداقل تلفات انجام داده‌ایم؛ کاری که دیپلماسی و فشارهای خارجی نتوانستند محقق کنند.»

ایران، سوریه، لبنان

وال‌استریت ژورنال در ادامه با اشاره به بازرسی کیف دیپلمات ایرانی در فرودگاه بیروت که در نیمه دی‌ ماه اتفاق افتاد، نوشت که گزارش‌های تایید شده از سوی مقام‌های غربی نشان می‌دهد جمهوری اسلامی به دنبال از دست دادند سوریه که به عنوان پل زمینی جمهوری اسلامی و حزب‌الله لبنان عمل می‌کرد، تلاش می‌کند کمک‌های نقدی مستقیم خود را به حزب‌الله لبنان افزایش دهد.

مقام‌های آمریکایی معتقدند ایران تلاش خواهد کرد تا پل زمینی خود (سوریه) را دوباره برقرار کند اما حداقل در کوتاه‌مدت این امر دشوار به نظر می‌رسد.

به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، بعید است هیات تحریر الشام به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه دهد حضور نظامی خود را در سوریه تجدید کند زیرا سپاه مدت‌ها حامی اسد بوده است.

مقامات آمریکایی نگرانند جمهوری اسلامی در بلندمدت برای بازسازی نفوذ خود در سوریه تلاش کند، «شبکه‌های قدیمی را دوباره فعال کرده و از بی‌ثباتی احتمالی در کشوری که همچنان میان گروه‌های شبه‌نظامی با اهداف و ایدئولوژی‌های متضاد تقسیم شده»، بهره‌برداری کند.

100%

اندرو تبلر، مدیر سابق امور سوریه در شورای امنیت ملی ایالات متحده، با «فاجعه‌بار» توصیف کردن شکست جمهوری اسلامی در سوریه، گفت: «این که چقدر این شکست جدی باشد، به این بستگی دارد که آیا سوریه یکپارچه باقی خواهد ماند یا خیر. ایران ممکن است به لطف شکاف‌های فرقه‌ای که هنوز در حکومت جدید حل‌نشده باقی مانده‌اند، راهی برای بازگشت پیدا کند.»

خامنه‌ای و سوریه

وال‌استریت ژورنال در ادامه با اشاره به سخنان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران مبنی بر تغییر قریب‌الوقوع شرایط در سوریه نوشته است که چنین تغییری بعید به نظر می‌رسد.

بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی به طور فزاینده‌ای آسیب‌پذیر شده است. حملات هوایی اسرائیل در آبان‌ ۱۴۰۳، سامانه‌های پدافند هوایی استراتژیک ایران را نابود کرد و به‌طور قابل توجهی به تاسیسات تولید موشک حکومت ایران آسیب زد که جمهوری اسلامی را در برابر حملات آینده به شدت آسیب‌پذیر کرد.

علاوه بر این، جمهوری اسلامی بخشی از زرادخانه موشک‌های بالستیک و کروز خود را پس از دو حمله به اسرائیل در سال گذشته، یکی در فروردین و دیگری در مهر ماه ۱۴۰۳، مصرف کرده است.

در همین حال، ناآرامی‌ها در تهران به دلیل بحران اقتصادی رو به وخامت و تورم فزاینده در حال افزایش است.

در کنار همه اینها، دولت جدید دونالد ترامپ در آمریکا احتمالا تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تری را در چارچوب یک کمپین فشار حداکثری مجدد اعمال خواهد کرد.

محمد رئیس‌زاده، سه‌شنبه ۱۸ دی با بیان این که اکثریت کادر درمان در ایران در وقایعی نظیر دوران همه‌گیری کرونا، از خودگذشتگی داشتند، گفت: «از مسوولان قضایی درخواست اشد مجازات برای عاملان حوادث این دو بیمارستان را داریم.»

او تاکید کرد: «برخوردها نیز باید بازدارنده باشد تا کسی جرات نکند ساحت مقدس کادر سلامت و درمان کشور را با جنایت‌های این‌چنینی، مخدوش کند.»

در حالی که رئیس‌زاده به وجود دو مرکز درمانی اشاره کرده که چنین ماجرایی در آن‌ها اتفاق افتاده است، محمدتقی سلطانی، رییس پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی، هشتم دی‌ ماه ۱۴۰۳ از تشکیل ۲۰ پرونده قضایی در رابطه با تزریق آب‌مقطر به جای داروی شیمی‌درمانی در بیمارستان بین‌المللی ولیعصر تبریز خبر داد و گفت این پرونده‌ها با دعوت از اولیای دم متوفیان تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده است.

در پی افزایش مشکوک شمار فوتی‌ها در این بیمارستان، مقامات رسمی اول دی‌ ماه تایید کردند پرسنل این بیمارستان به‌جای داروهای شیمی‌درمانی، آب مقطر به بیماران تزریق می‌کردند.

شهریار مختاری، معاون این بیمارستان، ضمن تایید این خبر، از بازداشت چهار نفر از کارکنان در ارتباط با این موضوع خبر داد.

او با بیان این که در یک ماه اخیر مسئولان بیمارستان ولیعصر متوجه شدند داروهای شیمی‌درمانی به بیماران تزریق نمی‌شود، گفت: «احساس کردیم داروها در بازار آزاد به فروش می‌رسند. زمانی که یکی از پرسنل بیمارستان در بازار مشغول خرید و فروش دارو بود، وی را شناسایی کرده و از او شکایت کردیم و تحویل کلانتری دادیم.»

روزنامه اعتماد ۳۰ آذر گزارش داد تعداد «مشکوک» فوتی‌ها در بخش شیمی‌درمانی بیمارستان بین‌المللی تبریز به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.

داروهای نایاب شیمی‌درمانی که از طریق نزدیکان بیماران تهیه شده بود، پس از مرگ بیماران، برای استفاده بیماران کم بضاعت، از سوی بازماندگان به بیمارستان اهدا می‌شد اما مشخص شده است کارکنان بیمارستان، به‌جای استفاده از این داروهای اهدایی در نوبت‌های دارویی بیماران، داروها را در بازار سیاه به فروش می‌رساندند.

بارو سه‌شنبه ۱۸ دی در سخنانی گفت وضعیت فرانسوی‌هایی که در ایران گروگان گرفته شده‌اند «کاملا غیر‌قابل قبول» است و افزود: «آن‌ها به ناحق، برای چندین سال در شرایطی غیرانسانی زندانی شده‌اند که طبق قوانین بین‌المللی، مصداق شکنجه است.»

به گفته او، «وضعیت این گروگان‌ها» با وجود تعامل در بالاترین سطح، از وقتی مسعود پزشکیان به ریاست‌جمهوری رسیده، بدتر شده است.

وزیر خارجه فرانسه خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی تاکید کرد: «گروگان‌های ما باید آزاد شوند. آینده روابط دو کشور و لغو تحریم‌ها [علیه تهران] به این موضوع بستگی دارد.»

پاریس پیش‌تر و در اواخر مهر امسال نیز وضعیت شهروندان فرانسوی زندانی در ایران را غیر‌قابل قبول خوانده و گفته بود آنان گروگان گرفته شده‌اند.

بارو در اظهار‌نظر جدید خود از اتباع فرانسوی خواست تا «آزادی کامل» زندانیان فرانسوی به ایران سفر نکنند.

سسیل کوهلر، معلم فرانسوی و شریک زندگی‌اش ژاک پاریس، دو تن از این زندانیان هستند که از حدود ۹۷۰ روز پیش در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می‌‌برند.

کوهلر، مسئول روابط بین‌الملل فدراسیون ملی کار آموزشی و فرهنگی است و همسرش هم عضو همین فدراسیون است. آن‌ها که برای گذراندن تعطیلات به ایران سفر کرده بودند، اردیبهشت ۱۴۰۱ بازداشت شدند.

رسانه‌های حکومتی در ایران، مهر ماه ۱۴۰۱ در قالب یک گزارش ویدیویی با عنوان «داستان یک ماموریت»، اعترافات اجباری کوهلر و پاریس را منتشر کردند.

علاوه بر این افراد، یک شهروند فرانسوی دیگر با نام کوچک «الیویه» که اطلاعات بیشتری درباره او منتشر نشده نیز در ایران زندانی است.

بنا بر اطلاعات منابع ایران‌اینترنشنال، این شهروند فرانسوی در مشهد زندانی شده است.

پیش از این وزارت خارجه فرانسه به مناسبت دومین سالگرد بازداشت کوهلر و پاریس، «سیاست گروگان‌گیری دولتی و باج‌گیری همیشگی مقامات» جمهوری اسلامی را محکوم کرده بود.

در تهران، مقام‌های جمهوری اسلامی این موضع فرانسه را «مداخله‌جویانه و نامناسب» خواندند و آن را محکوم کردند.

جمهوری اسلامی بر اساس «سیاست گروگان‌گیری» خود، شهروندان خارجی و شهروندان دوتابعیتی را برای اعمال فشار بر دولت‌های غربی بازداشت می‌کند.

در آخرین نمونه از این بازداشت‌ها، چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار ایتالیایی، ۲۹ آذر ماه در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در اظهاراتی درباره دلیل بازداشت سالا گفت که این خبرنگار به دلیل «نقض قوانین» جمهوری اسلامی زندانی شده و بازداشت او ربطی به بازداشت محمد عابدینی نجف‌آبادی در ایتالیا ندارد.

فعالان حقوق بشر، بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگان‌گیری دولتی» می‌دانند و می‌گویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده می‌کند.

فاطمه مهاجرانی، سه‌شنبه ۱۸ دی در نشستی خبری گفت: «در مورد قانون حجاب و عفاف نکته مهم این است که نظر نهادها از نظر شخصی افراد اولا و برتر است. این قانون دو بار در نهادهای مرتبط به تعویق افتاده است.»

سخنگوی دولت پزشکیان «قانونمند کردن موضوعات» را امری مهم و حجاب اجباری را «امری تربیتی» خواند و افزود: «بندهایی از قانون می‌توانست تبعات اجتماعی داشته باشد و با همین ملاحظات و با خردمندی، به تعویق افتاد.»

پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، قانون حجاب را ابلاغ نکرده و بر اساس قوانین، پس از ابلاغ نشدن یک مصوبه (قانون) از سوی رییس‌جمهوری، رییس مجلس آن را ابلاغ خواهد کرد.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، هفتم آذر اعلام کرد این قانون ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما این موضوع با گذشت نزدیک به یک ماه، محقق نشد.

مهاجرانی در نشست خود تاکید کرد که «فعلا لایحه دیگری در دستور کار نیست» و در ادامه افزود کارهایی «کارشناسانه» در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری شروع شده اما تا رسیدن به یک قانون دیگر در زمینه حجاب، زمان زیادی هست.

او گفت: «زن‌های ایران از ایران باستان هم عفیف بودند؛ یقینا زن‌های ایران اسلامی به زیست عفیفانه کاملا پایبندند.»

رسانه‌ها در ایران ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.

این قانون اعتراضات زیادی را به دنبال داشته و از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد جمعه ۲۳ آذر در بیانیه‌ای نگرانی خود را از تصویب آن ابراز کردند.

سازمان عفو بین‌الملل ۲۰ آذر ماه قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند تا سیستم سرکوب‌ موجود علیه زنان را تثبیت کنند.

مجموعه حقوق بشری هرانا ششم دی‌ ماه گزارش داد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ میلادی، با بیش از ۳۰ هزار زن به دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری برخورد کرده است.

زندانیان عضو این کارزار در زندان‌های اراک، اردبیل، ارومیه، اسدآباد اصفهان، اوین (بندهای زنان، چهار و هشت)، بانه، بم، تبریز، تهران بزرگ، خرم‌آباد، خورین ورامین، خوی، دستگرد اصفهان، رامهرمز، لاکان رشت (بندهای مردان و زنان)، رودسر، سپیدار اهواز، سقز، سلماس، شیبان اهواز، طبس، قائمشهر، قزلحصار کرج (واحدهای دو و چهار)، کامیاران، کهنوج، مرکزی کرج، مریوان، مشهد، نظام شیراز و نقده، در اعتصاب غذا هستند.

این زندانیان در بیانیه‌ای اعلام کردند جمهوری اسلامی تنها در ۱۲ دی‌ ماه و هم‌زمان با نخستین روز از سال نوی میلادی، ۲۱ تن را به دار آویخت و از ابتدای دی‌ تاکنون نیز بیش از ۸۰ تن را اعدام کرده است.

آن‌ها در این بیانیه از اعدام نزدیک به هزار تن در سال ۲۰۲۴ به عنوان رکورد دیگری از جنایات جمهوری اسلامی یاد کردند.

بر اساس گزارش سایت حقوق بشری هرانا، طی سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۹۳۰ زندانی در زندان‌های ایران اعدام شدند که این رقم به نسبت به سال پیش از آن حدود ۲۴ درصد افزایش داشته است.

سازمان حقوق بشر ایران نیز ۱۷ دی‌ ماه اعلام کرد با اعدام دست‌کم ۳۱ زن در زندان‌های ایران طی سال ۲۰۲۴، بالاترین رقم سالانه مجازات مرگ برای زنان در ۱۷ سال گذشته ثبت شد.

کارزار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در بهمن ماه ۱۴۰۲ از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج آغاز شد و سپس زندانیانی از سایر زندان‌ها به آن پیوستند.

اعضای این کارزار در بیانیه ۱۸ دی‌ ماه خود با اشاره به این که بسیاری از دولت‌ها در جهان در حال توقف و لغو اعدام در کشورهایشان هستند و تاکنون ۱۲۸ کشور این حکم قرون‌ وسطایی را لغو کرده‌اند، نوشتند: «در ایران اشغال‌شده هر روز شاهد افزایش اعدام و سرکوب و شکنجه هستیم.»

آن‌ها با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و پیشگیری از خیزش‌های مردمی سرکوب و اعدام می‌کند، یادآوری کردند که در مقابل کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» رو به گسترش است.

اعضای این کارزار با اشاره به هم‌زمانی اعتصاب غذای این هفته خود با سالگرد «شلیک جنایتکارانه» به هواپیمای اوکراینی، از تمامی دادخواهان و قربانیان جنایات جمهوری اسلامی درخواست کردند که با حمایت خود از این کارزار با احکام اعدام مخالفت کنند.

در هفته‌های گذشته، افزایش میزان اجرای احکام اعدام و صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشت.

طبق گزارش هرانا، در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۲۱۴ نفر به اعدام محکوم شدند و احکام اعدام ۵۴ نفر دیگر در دیوان عالی کشور تایید شد. همچنین دست‌کم ۵۴ زندانی در ایران با اتهامات سیاسی زیر حکم اعدام هستند.