کاخ سفید: با مخالفان حاکم بر دمشق و اسرائیل در ارتباط نزدیک هستیم
کاخ سفید اعلام کرد که مقامهای آمریکایی برای پیگیری اوضاع، با گروههای مخالف حاکم بر دمشق و مقامهای اسرائیلی در ارتباط نزدیک هستند.
کاخ سفید گفت گروه هفت روز جمعه ۲۳ آذر درباره وضعیت سوریه گفتگو خواهد کرد.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، نیز در بیانیهای اعلام کرد که آمریکا بار دیگر بر حمایت کامل خود از گذار سیاسی که با رهبری و مالکیت مردم سوریه هدایت شود، تاکید میکند.
همزمان با هماهنگیهای بینالمللی برای حفظ راههای ارتباطی با مخالفان حاکم در دمشق، اداره امور سیاسی حاکمان جدید دمشق از دیدار مقامهای آن با سفرای عراق، بحرین، عمان، مصر، امارات متحده عربی، اردن و عربستان سعودی خبر داد.
از سوی دیگر، احمد الشرع، فرمانده عملیات نظامی مخالفان حاکم در دمشق، نگرانیهای کشورهای غربی درباره تحولات سوریه را «غیرضروری» خواند و تاکید کرد سوریه در حال حرکت به سمت «توسعه و بازسازی» است.
سازمان عفو بینالملل در بیانیهای اجرای قانون موسوم به «حجاب و عفاف» در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی در تلاشاند تا سیستم سرکوب موجود علیه زنان را تثبیت کرده و زندگی روزمره آنها را غیرقابل تحملتر کنند.
در بیانیه این سازمان که سهشنبه منتشر شد، آمده است: «این قانون اختیارات و توانمندی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی، از جمله نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و بسیج وابسته به سپاه را برای کنترل و سرکوب بیشتر زنان و دختران گسترش میدهد.»
عفو بینالملل هشدار داده که قانون جدید مشکل مصونیت از مجازات برای عاملان سرکوب را تقویت کرده و «برای افرادی که با استناد به «تکلیف شرعی» در جهت اجرای حجاب اجباری اقدام میکنند، مصونیت کامل فراهم میسازد.»
عفو بینالملل با اشاره به اینکه قانون جدید حمایت مردمی از زنان مورد آزار و سرکوب هم را هدف میگیرد نوشته بر اساس این قانون :هر کسی که بخواهد از بازداشت، آزار و حملات خشونتآمیز علیه زنان و دخترانی که از حجاب اجباری سرپیچی میکنند جلوگیری کند، خود میتواند با مجازات حبس یا جریمه مواجه شود.»
رسانهها در ایران شنبه ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.
بر اساس متن نهایی لایحه موسوم به «عفاف و حجاب»، برای نافرمانی در برابر حجاب اجباری تا ۱۶۵ میلیون تومان جریمه در نظر گرفته شده و برای پوشش مردان نیز تعیین تکلیف شده است.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقهای عفو بینالملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، با اشاره به قانون جدید هشدار داد: «این قانون شرمآور، سرکوب زنان و دخترانی را تشدید میکند که پس از خیزش “زن، زندگی، آزادی” جرات و جسارت دفاع از حقوق خود را داشتهاند. مقامات تلاش میکنند سیستم سرکوب علیه زنان و دختران را که در حال حاضر هم خفقانآور است، تثبیت کرده و زندگی روزمره آنان را تحملناپذیرتر سازند.»
این مقام سازمان ملل در ادامه با یادآوری مسئولیت جامعه بینالمللی از کشورهای مختلف خواسته مقابل سرکوب سکوت نکنند «دولتها باید از نفوذ خود برای فشار بر مقامات جمهوری اسلامی بهمنظور لغو حجاب اجباری، که نقض حق زنان و دختران بر تعیین سرنوشت شخصی و جسمانی، حریم خصوصی و آزادی بیان، عقیده و مذهب است، استفاده کنند.»
عفو بینالملل در بیانیه خود هشدار داده که قوانین حجاب اجباری مجموعهای از حقوق، از جمله حق برابری، حق آزادی بیان، عقیده و مذهب، حق حریم خصوصی، برابری و عدم تبعیض، و حق تعیین سرنوشت فردی و جسمانی را نقض میکند و این قوانین رنج و آلام شدیدی را تحمیل میکنند که تا سطح شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز ارتقا مییابد.
ماجرای لایحه حجاب و عفاف
لایحه «عفاف و حجاب» در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهیه و دولت ابراهیم رئیسی آن را برای تصویب به مجلس ارائه کرد.
نمایندگان مجلس یازدهم مرداد سال ۱۴۰۲ با ۱۷۵ رای موافق از مجموع ۲۳۸ رای، این لایحه را تصویب کردند و طی دو سال اخیر، رسانهها چندین بار جزئیات لایحه را منتشر کردند.
متن نهایی این لایحه که رسانهها آن را منتشر کردند ابهامات فراوانی دارد. ابهاماتی که علیکرمی هم به آنها اشاره کرده و دربارهشان نوشته است؛ از جمله این که با جرمانگاری گسترده در این قانون، اکثریت جامعه با آن درگیر خواهند شد.
از طرفی، در این قانون هیچ تعریفی از «حجاب»، «باحجاب» و «بیحجاب» ارائه نشده است.
پیش از این ایراناینترنشنال متن این لایحه و ابهامات آن را بررسی کرده است.
در زمان برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران در تیر ماه ۱۴۰۳ پیشبینی میشد که پزشکیان در صورت پیروزی، ناچار خواهد شد این قانون را اجرا کند.
اصرار مجلس بر ابلاغ قانون حجاب و عفاف
اسماعیل سیاوشی صبح دوشنبه ۱۹ آذر از به تاخیر افتادن اجرای قانون حجاب و عفاف خبر داده و گفته بود این تصمیم در شورای امنیت ملی گرفته شده است.
به گفته سیاوشی، مجلس در نهایت قانونی را تصویب کرده و دولت باید آن را اجرا کند و حتی اگر قانونی بد باشد، باز هم باید اجرایی شود.
او پیش از تکذیب سخنانش درباره تاخیر در اجرای طرح حجاب و عفاف گفته بود که «قوانین الهی و قرآنی قابل تغییر نیستند و بالاخره باید اجرایی شوند» اما: «مجریان قانون برای اجرای آن آماده نیستند.»
جمعه گذشته احمد علمالهدی، نماینده علی خامنهای در استان خراسان رضوی، در خطبههای نماز جمعه شهر مشهد خطاب به مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم گفته بود: «قانون عفاف و حجاب را مجلس و شورای نگهبان تصویب کردهاند. مگر شما میتوانید به عنوان رییسجمهور بگویید این قانون را اجرا نمیکنم؟»
او در ادامه گفته بود: «بیحجابی در کشور ما جرم و حرام است.»
عباس کعبی، عضو هیات رییسه مجلس خبرگان نیز در رابطه با عدم اجرای قانون حجاب و عفاف، گفت: «رعایت حجاب و عفاف و نیز مقابله با تفکر برهنگی و لاابالیگری در جامعه اسلامی، واجب شرعی، قانونی، سیاسی، بدیهی و امری روشن است و هر گونه سهلانگاری و کوتاهی در اجرای قانون حجاب و عفاف، حرکت در مسیر دشمنان است.»
همزمان امیرحسین بانکیپور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و از طراحان و حامیان قانون حجاب و عفاف، در پاسخ به انتقادها از جریمههای سنگین در این قانون، گفت که مبلغ جریمهها بر اساس قانون مجازات اسلامی و «با مشورت محمدباقر قالیباف، ریاست مجلس و قوه قضاییه» تعیین شده است.
تصاویر ماهوارهای نشان میدهند پس از سرنگونی بشار اسد، کشتیهای نیروی دریایی روسیه پایگاه خود در طرطوس سوریه را ترک کردهاند و برخی از آنها در فواصلی دورتر از ساحل، لنگر انداختهاند.
تصویر منتشر شده از سوی پلنتلبز در تاریخ نوزدهم آذر، دستکم سه کشتی از ناوگان روسیه در مدیترانه شامل دو ناو موشکانداز و یک نفتکش را نشان میدهد که در حدود ۱۳ کیلومتری شمال غرب طرطوس پهلو گرفتهاند.
بقیه ناوگان در تصاویر ماهوارهای قابل مشاهده نبودند.
ناوگان روسیه در سواحل طرطوس سوریه، ۱۶ آذر
مسکو که برای دههها از متحدان رژیم اسد بود، اکنون در تلاش است با مخالفان حاکم بر دمشق به توافق برسد تا امنیت پایگاههای نظامی استراتژیک خود را در سوریه تضمین کند.
روسیه یک پایگاه هوایی بزرگ در شهر ساحلی لاذقیه و یک تاسیسات دریایی در طرطوس دارد.
پایگاه طرطوس تنها مرکز تعمیر و تامین لجستیک دریایی روسیه در مدیترانه است.
مسکو از سوریه به عنوان سکویی برای جابهجایی پیمانکاران نظامی خود به داخل و خارج از آفریقا استفاده میکند.
بر اساس تصاویر ماهوارهای بلکاسکای و پلنتلبز، تا تاریخ پانزدهم آذر، پنج کشتی و یک زیردریایی روسیه در پایگاه طرطوس مستقر بودند.
با اینحال در تصاویر ماهوارهای جدید خبری از این شش شناور جنگی در پایگاه نیست و همگی آنها با فاصله، در سواحل لنگر انداختهاند.
این ناوگان بین روزهای ۱۶ تا ۱۹ آذر پایگاه دریایی روسیه در طرطوس سوریه را ترک کرده است.
مصر از رهبران جدید سوریه خواست تا برای تشکیل دولت جدید، فرایند سیاسی کامل و جامعی را در این کشور اجرا کنند.
وزارت خارجه مصر در بیانیهای گفت: «قاهره بار دیگر بر تمایل خود برای ارتباط با برادران سوری تاکید میکند و تمام تلاش خود را برای موفقیت فرآیند سیاسی فراگیری که خواستهای مردم سوریه را برآورده سازد، به کار خواهد گرفت.»
