هشدار روسیه به آمریکا: ارسال تسلیحات به اوکراین و «تشدید تنش‌ها» را متوقف کنید

میرزایی در نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ به تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور پرداخت و تاکید کرد: «این تحریم‌ها ما را در تله استعماری قرن نوزدهمی انداخته که دولت چاره‌ای جز پذیرش آن ندارد و مجبور است اقتصاد را بسیار گران‌تر از حد معمول اداره کند.»

با وجود گفته‌های میرزایی، برآورد می‌شود رقم تخفیف و هزینه‌های جانبی فروش نفت ایران به دلالان نفتی، بیش از ۵۰ درصد باشد.

پس از آغاز به کار دولت جو بایدن در آمریکا، واشینگتن از اعمال شدید تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی چشم‌پوشی کرد.

در این شرایط جمهوری اسلامی از طریق شرکت‌های مورد اعتماد خود، نفت ایران را با تخفیف‌های بی‌سابقه‌ای به فروش رساند اما علاوه بر تخفیف‌‌ها به دلیل تحریم‌ها، هزینه‌های حمل و نقل و جابه‌جایی نیز به فرایند فروش نفت ایران اضافه شده است. در نهایت بیش از نیمی از ارزش هر بشکه نفت ایران صرف همین فرایند دور زدن تحریم‌ها می‌شود.

میرزایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به نحوه پرداخت پول نفت ایران از سوی چینی‌ها اشاره کرد و با ذکر مثالی گفت: «درباره نحوه دریافت هم ما تعیین‌کننده نیستیم و چین می‌گوید مثلا اتوبوس برقی با این مبلغی که من می‌گویم ببرید. شهرداری تهران هم با افتخار می‌گوید من برایتان اتوبوس برقی آوردم.»

تورم در سال آینده از ۴۰ درصد عبور خواهد کرد

رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به افزایش مالیات‌ها در بودجه اشاره و تاکید کرد: «رشد مالیات برای سال آینده به اندازه رشد تورم و حدود ۴۰ درصد پیش‌بینی شده است؛ اگر چه معتقدم نرخ تورم در سال آینده از ۴۰ درصد عبور خواهد کرد.»

دولت در مفروضات بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ رشد تورم را ۳۰ درصد پیش‌بینی کرده است.

با وجود این پیش‌بینی، حداقل افزایش دستمزد کارکنان دولت در لایحه بودجه ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.

بر اساس سخنان میرزایی، اگر نرخ تورم در سال آینده حداقل ۴۰ درصد باشد، این یعنی حداقل افزایش حقوق کارکنان، ۲۰ واحد درصد و در واقع نصف نرخ تورم است.

تاثیر افزایش ۱۷۵ درصدی فروش اوراق قرضه

میرزایی در ادامه به تاثیر فراگیر افزایش فروش اوراق قرضه از سوی دولت برای تامین مالی و پرداخت بدهی‌ها در سال آینده اشاره کرد و نتیجه آن را «برون‌رانی کامل در بازار سرمایه» توصیف کرد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت مسعود پزشکیان با افزایش کم‌سابقه «واگذاری دارایی‌های مالی»، سهم این فصل از مجموع منابع بودجه را از ۹ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۲۳ درصد در لایحه سال ۱۴۰۴ رسانده است.

نگاهی به جدول پنج این لایحه نشان می‌دهد پزشکیان در نظر دارد میزان فروش اوراق قرضه را در سال آینده با افزایش ۱۷۵ درصدی به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برساند.

بودجه تورمی سال ۱۴۰۴ و تصمیم ناگزیر برای افزایش قیمت بنزین

در حالی که مقامات دولتی در هفته‌های اخیر اطلاعاتی مبهم درباره افزایش قیمت بنزین ارائه کرده‌اند، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، معتقد است دولت با وجود کسری و ناترازی‌ در بخش‌های مختلف «ناگزیر» است قیمت بنزین را افزایش دهد. هر چند به گفته میرزایی، این افزایش قیمت آثار تورمی خواهد داشت.

گرچه در لایحه بودجه به کاهش مصرف بنزین اشاره‌هایی شده اما صراحتا به افزایش قیمت آن پرداخته نشده است. با وجود این با توجه به سابقه افزایش قیمت بنزین در دوره‌های قبل، این افزایش عموما در بودجه پیش‌بینی نشده و در قالب تصمیم‌های فرا قوه‌ای مثل تصمیم سران سه قوه در آبان خونین ۱۳۹۸، مصوب می‌شود.

به جز بنزین، استقراض بی‌سابقه دولت از صندوق توسعه ملی نیز آثار تورمی قطعی خواهد داشت. در هیچ دوره‌ای، هیچ دولتی در لایحه بودجه، استقراض از صندوق توسعه ملی را در نظر نگرفته بود و در دوره‌های قبل، معمولا پس از تصویب لایحه و اجرای قانون بودجه، دولت برای تامین کسری خود به سراغ استقراض از صندوق توسعه ملی می‌رفت اما مقامات دولت پزشکیان برای اولین بار در لایحه بودجه ۱۴۰۴، تصمیم دارند ۵۴۱ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه را از محل استقراض از این صندوق تامین کنند.

هم‌زمان با اظهارات روز چهارشنبه هفتم آذر ماه محمد اسلامی، محمدجواد ظریف، معاون راهبردی دولت، قطعنامه شورای حکام علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را «فاقد مبنای حقوقی» دانست.

اسلامی با اشاره به این که جمهوری اسلامی همواره نشان داده اهل تعامل است اما «در مقابل زور، فشار و رفتار غیرحقوقی و غیرقانونی، هرگز عقب نشینی نمی‌کند»، اعلام کرد: «کشورهای اروپایی اگر بخواهند یک طرفه با بهانه‌جویی و با اتهام‌پراکنی به کشور ما فشار بیاورند، جواب معکوس خواهند گرفت.»

به گفته او، سطح غنی‌سازی اورانیوم در ایران طبق برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حداکثر ۶۰ درصد است.

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اول آذر ماه قطعنامه‌ پیشنهادی آلمان، بریتانیا و فرانسه علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تصویب کرد.

این دومین قطعنامه‌ای بود که شورای حکام در دو سال گذشته علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد.

پس از آن تهران در اولین واکنش اعلام کرد سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته خود را به راه خواهد انداخت.

ظریف: قطعنامه مبنای حقوقی ندارد

معاون راهبردی دولت مسعود پزشکیان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایرنا با اشاره به این که اروپایی‌ها حتی تعهداتی را که بعد از خروج آمریکا از برجام دادند، اجرا نکردند، گفت: «آن‌ها در موقعیتی نیستند که ادعایی در برابر ایران داشته باشند و به همین دلیل قطعنامه‌ای که در شورای حکام تصویب کردند، هیچ جایگاه حقوقی‌ای ندارد و از نظر حقوقی، بی‌پایه و اساس است.»

در قطعنامه کشورهای غربی که به‌ علت پای‌بند نبودن جمهوری اسلامی به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و ‌پادمان‌های آژانس ارائه شد، ضمن آن که از تهران خواسته شده است فورا و بدون اتلاف وقت با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند، از رافائل گروسی، مدیرکل این نهاد نظارتی سازمان ملل نیز خواسته شده است گزارشی جامع از روند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تهیه کند.

به گفته ظریف، اروپا و آمریکا باید بدانند «در موضع مدعی نیستند» و باید پاسخگو باشند: «تنها با ایجاد یک توازن و موضع برابر است که می‌توانیم به توافق برسیم.»

او با اشاره به دور جدید گفت‌و‌گوها میان جمهوری اسلامی و کشورهای اروپایی، با اشاره به ده‌ها هزار ساعت-نفر کاری که در ایران، آمریکا، اروپا، روسیه و چین روی برجام شده، تاکید کرد: «مبنای توافق جدید هم حتما برجام است.»

قرار است معاونان وزیران امور خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا روز جمعه ۲۹ نوامبر (نهم آذر ماه) با مجید تخت روانچی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، درباره برنامه هسته‌ای ایران و سایر موضوعات، در ژنو سوئیس گفت‌وگو کنند.

وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد این کشور در این مذاکرات شرکت نخواهد داشت.

هم‌زمان با قطعنامه شورای حکام علیه تهران، اتحادیه اروپا تاکید کرد جلوگیری از دست‌یابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای یک اولویت امنیتی کلیدی است و آمریکا نیز اعلام کرد هیچ توجیه معقول صلح‌آمیزی برای غنای ۶۰ درصدی اورانیوم در ایران وجود ندارد.

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، تاکید کرد ایالات‌ متحده متعهد است که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و واشینگتن در این راستا به همکاری با متحدان و شرکای خود ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، حمله به معترضان در پایتخت پاکستان در نیمه‌شب سه‌شنبه اسلام‌آباد و با استفاده از گاز اشک‌آور و هنگام قطع کامل روشنایی انجام شد.

شبکه جئو نیوز گزارش داد این حمله به «پراکنده شدن تقریبا کامل معترضان» منجر شده است.

محمد عاصم، رییس حزب تحریک انصاف در پیشاور، گفت که تصمیم توقف اعتراض‌ها پس از انجام بررسی‌های لازم و به‌طور موقت اتخاذ شده است.

او همچنین تایید کرد که بشری بی‌بی، همسر عمران خان و علی امین گنداپور، وزیر ارشد ایالت خیبرپختونخوا، سالم به این ایالت بازگشته‌اند.

مقامات پاکستان طی دو روز گذشته در این کشور تدابیر امنیتی را تشدید و در اسلام‌آباد، مقررات قرنطینه اعمال کردند.

این تدابیر پس از آن صورت گرفت که عمران خان در پیامی از درون زندان خواستار تظاهرات اعتراضی و تحصن بیرون ساختمان پارلمان پاکستان برای آزادی خود شد.

پیش‌تر، هزاران نفر به رهبری بی‌بی، با شکستن موانع امنیتی تا نزدیکی منطقه قرمز امنیتی پایتخت پیشروی کرده بودند. در این پیشروی، کاروان معترضان هوادار عمران خان، روز سه‌شنبه پنجم آذر، چهار نیروی امنیتی پاکستان در اسلام‌آباد را زیر گرفت که هر چهار نفر جان باختند. دفتر نخست‌وزیری پاکستان وقوع این حادثه را تایید کرد.

خسارات و وضعیت پس از حمله

صبح روز چهارشنبه هفتم آذر، نیروهای خدمات شهری مشغول پاکسازی زباله‌ها و جمع‌آوری موانع جاده‌ای در اطراف اسلام‌آباد شدند.

در میان خودروهای به جا مانده از معترضان، یک کامیون کاملا سوخته که بشری بی‌بی از آن برای هدایت اعتراضات استفاده می‌کرد، دید می‌شود.

هم‌زمان با کاهش سطح تنش‌، شاخص بورس پاکستان که در پی اخبار درگیری‌های سیاسی روز گذشته ۳/۶ درصد افت کرده بود، در معاملات صبح چهارشنبه بیش از سه درصد افزایش یافت و بخشی از زیان‌ها را جبران کرد.

حزب تحریک انصاف اعلام کرده است استراتژی جدیدی برای ادامه اقدامات خود تدوین خواهد کرد.

این حزب پیش‌تر برنامه داشت تا زمان آزادی عمران خان که از ماه اوت سال گذشته در زندان به سر می‌برد، در منطقه قرمز امنیتی پایتخت به تحصن ادامه دهد.

خبرگزاری‌های دیگر از جمله رویترز گزارش داده‌اند که متن این توافق‌نامه را هنوز ندیده‌اند، هرچند در گزارش‌های خود به مواردی مشابه اشاره کرده‌اند که عمدتا به معنای تاکید بر اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

براساس گزارش العربیه، در توافق ۱۳ بندی بین اسرائیل و لبنان که با میانجیگری آمریکا و فرانسه به دست آمده است، بیش از هر چیز بر خلع سلاح حزب‌الله لبنان تاکید و گفته شده است که تنها نیروهای امنیتی و ارتش رسمی لبنان اجازه حمل سلاح دارند و حزب‌الله و دیگر گروه‌های مسلح در خاک لبنان حق انجام هیچ‌گونه اقدام تهاجمی علیه اسرائیل را ندارند.

حزب‌الله لبنان هنوز به‌طور رسمی در مورد آتش‌بس اظهار نظر نکرده است، اما حسن فضل الله، مقام ارشد این گروه به تلویزیون الجدید لبنان گفت در حالی که این گروه از گسترش اقتدار دولت لبنان حمایت می کند، از جنگ قوی‌تر بیرون خواهد آمد.

او گفت: «هزاران نفر به مقاومت خواهند پیوست... خلع سلاح مقاومت یک پیشنهاد اسرائیلی بود که به نتیجه نرسید.»

در حالی که بسیاری از رهبران جهان از توافق آتش‌بس بین لبنان و اسرائیل استقبال و حمایت کرده‌اند، جمهوری اسلامی، به‌عنوان اصلی‌ترین حامی حزب‌الله، هنوز واکنشی به این توافق نشان نداده است.

العربیه در گزارش خود ۱۳ بند توافق آتش‌بین بین اسرائیل و لبنان را به شرح زیر آورده است:

۱- حزب‌الله و تمام گروه‌های مسلح دیگر در خاک لبنان حق انجام هیچ‌گونه اقدام تهاجمی علیه اسرائیل را نخواهند داشت.

۲ - در مقابل، اسرائیل نیز از انجام هرگونه عملیات نظامی تهاجمی علیه اهدافی در لبنان، در زمین، هوا یا دریا، خودداری خواهد کرد.

۳- اسرائیل و لبنان قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل را مهم می‌دانند و آن را به‌رسمیت می‌شناسند.

۴- این تعهدات، حق ذاتی دفاع از خود را از اسرائیل یا لبنان سلب نمی‌کند.

۵- تنها نیروهای امنیتی و ارتش رسمی لبنان اجازه حمل سلاح دارند و می‌توانند نیروهای نظامی را در جنوب لبنان به کار گیرند.

۶- خرید، فروش، تولید یا واردات تسلیحات و مواد مرتبط با تسلیحات در لبنان باید تحت نظارت دولت لبنان انجام شود.

۷- تمام تاسیسات غیرمجاز تولید تسلیحات و مواد مرتبط باید برچیده شود.

۸- تمامی زیرساخت‌ها و پایگاه‌های نظامی غیرمجاز باید تخریب و سلاح‌های غیرمجاز مطابق با این تعهدات مصادره شوند.

۹- کمیته‌ای با موافقت اسرائیل و لبنان تشکیل خواهد شد تا بر اجرای این تعهدات نظارت و به عملی شدن آن کمک کند.

۱۰- اسرائیل و لبنان گزارش هرگونه نقض احتمالی این تعهدات را به کمیته و نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفل) ارائه خواهند داد.

۱۱- لبنان نیروهای امنیتی رسمی و ارتش خود را در امتداد تمام مرزها، گذرگاه‌ها و خطوط مشخص‌شده در منطقه جنوبی، طبق طرح استقرار مستقر خواهد کرد.

۱۲- اسرائیل ظرف مدت ۶۰ روز به‌تدریج از جنوب خط آبی عقب‌نشینی خواهد کرد.

۱۳- ایالات متحده مذاکرات غیرمستقیم بین اسرائیل و لبنان را برای دستیابی به مرزهای زمینی مورد توافق تسهیل خواهد کرد.

توافق آتش‌بس بین اسرائیل و لبنان از صبح روز چهارشنبه، هفت آذر، اجرایی شد و درگیری‌ها در ساعت چهار بامداد به وقت محلی پایان یافت.

سوزان وایلز، که اخیرا از سوی دونالد ترامپ به‌عنوان رییس دفتر کاخ سفید منصوب شد، گفت این تفاهم‌نامه به ترامپ اجازه می‌دهد به‌طور مستقیم هماهنگی‌های لازم با آژانس‌های فدرال را انجام دهد و به اسناد دسترسی داشته باشد.

ین توافق با چند هفته تاخیر صورت گرفت. تاخیر غیرمعمول در امضای این توافق پس از انتخابات پنجم نوامبر، نگرانی‌هایی را در میان برخی منتقدان درباره احتمال اختلال در عملیات دولتی یا تضاد منافع ایجاد کرده بود.

سوزان وایلز با انتشار بیانیه‌ای گفت: «این تعامل به نامزدهای پیشنهادی کابینه ما امکان می‌دهد آمادگی‌های حیاتی را به دست آورند و از جمله تیم‌های خود را به هر وزارتخانه و آژانس فدرال بفرستند و فرآیند انتقال منظم قدرت را کامل کنند.»

ترامپ، دور دوم ریاست جمهوری خود را به‌طور رسمی از ۲۰ ژانویه آغاز می‌کند. تیم او پیش‌تر درخواست‌های دولت جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، برای امضای سریع تفاهم‌نامه و آغاز روند انتقال را رد و به برخی مفاد توافق‌نامه سنتی انتقال اعتراض کرده بود.

براساس این تفاهم‌نامه، که روز سه‌شنبه ششم آذر امضا شد، تیم ترامپ از امضای تعهدنامه اخلاقی دولتی خودداری و اعلام کرد که برنامه اخلاقی خاص خود را دارد که الزامات لازم برای انتقال کارکنان به دولت ترامپ را برآورده می‌کند.

این برنامه جداگانه بعداً در وب‌سایت اداره خدمات عمومی (GSA) منتشر شد. این تعهد شامل قول‌هایی بود مبنی بر اینکه اعضای تیم انتقالی از تضاد منافع اجتناب خواهند کرد، اطلاعات محرمانه را حفظ خواهند کرد و در صورت لابی‌گری در مورد موضوعی در ۱۲ ماه گذشته، از مشارکت در آن موضوع خودداری خواهند کرد.

طبق این برنامه جداگانه، اف‌بی‌آی بررسی‌های پیشینه امنیتی برای مجوزهای امنیتی را انجام نخواهد داد. یک مقام کاخ سفید گفت که توافق‌نامه‌ای با وزارت دادگستری هنوز امضا نشده است، اما پیشرفت‌هایی در جهت چنین توافقی حاصل شده است.

عدم انجام بررسی‌های پیشینه از سوی اف‌بی‌آی، یک رویه قدیمی در واشینگتن را نقض می‌کند، اما رییس‌جمهوری اختیار نهایی در تعیین افراد و انتخاب نحوه انجام بررسی‌های پیشینه آنان را دارد.

تیم انتقالی ترامپ اعلام کرد که ساختارهای امنیتی و حفاظتی اطلاعات موجود را دارد و بنابراین به نظارت اضافی دولتی و بوروکراتیک نیازی نخواهد داشت.

همچنین، تیم ترامپ برخلاف سنت رایج، توافق‌نامه‌ای با اداره خدمات عمومی برای استفاده از فضای اداری دولتی امضا نکرده و گفته است که نمی‌خواهد با استفاده از دفاتر دولتی، پول مالیات‌دهندگان را هدر بدهد.

سالونی شارما، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد که دولت بایدن با تصمیم تیم ترامپ برای عدم امضای برخی از توافق‌نامه‌های معمول موافق نیست، اما کاخ سفید برای جلوگیری از تاخیر بیشتر، روند انتقال را ادامه خواهد داد.

تیم ترامپ همچنین اعلام کرد که هزینه‌های دوره انتقال را از منابع خصوصی تامین خواهد کرد، نه از پول دولت. این تیم متعهد شده است که اهداکنندگان کمک مالی به این فرآیند به‌صورت عمومی معرفی خواهند شد.