عراقچی: آتشبس در تصمیم جمهوری اسلامی برای حمله به اسرائیل موثر است
عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در لیسبون گفت که تهران این حق را برای خود محفوظ میدارد که به حملات هوایی ماه گذشته اسرائیل به ایران واکنش نشان دهد، اما تحولات دیگر منطقه مانند توافق آتشبس در لبنان را نیز در نظر میگیرد.
او به خبرنگاران گفت که تهران از توافق دیروز برای توقف خصومتها بین اسرائیل و حزبالله استقبال میکند.
علیرغم موضع رسمی تهران مبنی بر «نابودی اسرائیل»، عراقچی افزود که امیدوار است این امر به آتشبس دائمی منجر شود.
آتشبس میان اسرائیل و حزبالله تحت حمایت جمهوری اسلامی از روز چهارشنبه بر اساس توافقی با میانجیگری آمریکا و فرانسه اجرایی شد.
عراقچی در پاسخ به این سوال که آیا این آتشبس میتواند به کاهش تنش بین اسرائیل و ایران منجر شود، گفت: «این بستگی به رفتار اسرائیل دارد.»
این اظهارات در حالی است که پیشتر علی لاریجانی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی، در مصاحبهای که روز یکشنبه توسط خبرگزاری تسنیم منتشر شد، گفت که کشورش در حال آماده شدن برای «پاسخ دادن» به اسرائیل است.
حجتالله میرزایی، رییس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران، با بیان این که در گذشته سبد خریداران نفت ایران از ۱۰ خریدار متنوع تشکیل شده بود، گفت که اکنون ۹۲ درصد نفت کشور به چین فروخته میشود. او تاکید کرد این ۹۲ درصد با حدود ۳۰ درصد تخفیف عرضه میشود و هزینههای دیگری نیز دارد.
میرزایی در نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ به تاثیر تحریمها بر اقتصاد کشور پرداخت و تاکید کرد: «این تحریمها ما را در تله استعماری قرن نوزدهمی انداخته که دولت چارهای جز پذیرش آن ندارد و مجبور است اقتصاد را بسیار گرانتر از حد معمول اداره کند.»
با وجود گفتههای میرزایی، برآورد میشود رقم تخفیف و هزینههای جانبی فروش نفت ایران به دلالان نفتی، بیش از ۵۰ درصد باشد.
پس از آغاز به کار دولت جو بایدن در آمریکا، واشینگتن از اعمال شدید تحریمهای نفتی جمهوری اسلامی چشمپوشی کرد.
در این شرایط جمهوری اسلامی از طریق شرکتهای مورد اعتماد خود، نفت ایران را با تخفیفهای بیسابقهای به فروش رساند اما علاوه بر تخفیفها به دلیل تحریمها، هزینههای حمل و نقل و جابهجایی نیز به فرایند فروش نفت ایران اضافه شده است. در نهایت بیش از نیمی از ارزش هر بشکه نفت ایران صرف همین فرایند دور زدن تحریمها میشود.
میرزایی در بخش دیگری از صحبتهای خود به نحوه پرداخت پول نفت ایران از سوی چینیها اشاره کرد و با ذکر مثالی گفت: «درباره نحوه دریافت هم ما تعیینکننده نیستیم و چین میگوید مثلا اتوبوس برقی با این مبلغی که من میگویم ببرید. شهرداری تهران هم با افتخار میگوید من برایتان اتوبوس برقی آوردم.»
تورم در سال آینده از ۴۰ درصد عبور خواهد کرد
رییس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به افزایش مالیاتها در بودجه اشاره و تاکید کرد: «رشد مالیات برای سال آینده به اندازه رشد تورم و حدود ۴۰ درصد پیشبینی شده است؛ اگر چه معتقدم نرخ تورم در سال آینده از ۴۰ درصد عبور خواهد کرد.»
دولت در مفروضات بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ رشد تورم را ۳۰ درصد پیشبینی کرده است.
با وجود این پیشبینی، حداقل افزایش دستمزد کارکنان دولت در لایحه بودجه ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
بر اساس سخنان میرزایی، اگر نرخ تورم در سال آینده حداقل ۴۰ درصد باشد، این یعنی حداقل افزایش حقوق کارکنان، ۲۰ واحد درصد و در واقع نصف نرخ تورم است.
تاثیر افزایش ۱۷۵ درصدی فروش اوراق قرضه
میرزایی در ادامه به تاثیر فراگیر افزایش فروش اوراق قرضه از سوی دولت برای تامین مالی و پرداخت بدهیها در سال آینده اشاره کرد و نتیجه آن را «برونرانی کامل در بازار سرمایه» توصیف کرد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت مسعود پزشکیان با افزایش کمسابقه «واگذاری داراییهای مالی»، سهم این فصل از مجموع منابع بودجه را از ۹ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۲۳ درصد در لایحه سال ۱۴۰۴ رسانده است.
نگاهی به جدول پنج این لایحه نشان میدهد پزشکیان در نظر دارد میزان فروش اوراق قرضه را در سال آینده با افزایش ۱۷۵ درصدی به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برساند.
بودجه تورمی سال ۱۴۰۴ و تصمیم ناگزیر برای افزایش قیمت بنزین
در حالی که مقامات دولتی در هفتههای اخیر اطلاعاتی مبهم درباره افزایش قیمت بنزین ارائه کردهاند، رییس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران، معتقد است دولت با وجود کسری و ناترازی در بخشهای مختلف «ناگزیر» است قیمت بنزین را افزایش دهد. هر چند به گفته میرزایی، این افزایش قیمت آثار تورمی خواهد داشت.
گرچه در لایحه بودجه به کاهش مصرف بنزین اشارههایی شده اما صراحتا به افزایش قیمت آن پرداخته نشده است. با وجود این با توجه به سابقه افزایش قیمت بنزین در دورههای قبل، این افزایش عموما در بودجه پیشبینی نشده و در قالب تصمیمهای فرا قوهای مثل تصمیم سران سه قوه در آبان خونین ۱۳۹۸، مصوب میشود.
به جز بنزین، استقراض بیسابقه دولت از صندوق توسعه ملی نیز آثار تورمی قطعی خواهد داشت. در هیچ دورهای، هیچ دولتی در لایحه بودجه، استقراض از صندوق توسعه ملی را در نظر نگرفته بود و در دورههای قبل، معمولا پس از تصویب لایحه و اجرای قانون بودجه، دولت برای تامین کسری خود به سراغ استقراض از صندوق توسعه ملی میرفت اما مقامات دولت پزشکیان برای اولین بار در لایحه بودجه ۱۴۰۴، تصمیم دارند ۵۴۱ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه را از محل استقراض از این صندوق تامین کنند.
ساکنان محلی قشم از خروج و قاچاق حدود ۵۰ سنگ از بیش از ۱۰۰ سنگ قبر قدیمی متعلق به قرن ششم و هفتم هجری قمری از گورستان دشت توریان در این جزیره خبر دادند. رستم گورانی، مدیر میراث فرهنگی منطقه آزاد قشم در مصاحبه با ایلنا این روایتها را رد کرد
گورانی روز چهارشنبه هفتم آذر، ضمن اظهار بیاطلاعی از قاچاق این سنگ قبرها گفت: «در جزیره هم افرادی نبودهاند که از مشاهده سنگ قبرهای قدیمی قشم در موزه قطر سخن بگویند یا به موزههای قطر رفته باشند و این آثار را از نزدیک دیده باشند.»
او با تاکید بر این که گزارش موثقی وجود ندارد و مردم محلی هم اطلاعی از این ماجرا ندارند، از تلاش اداره میراث فرهنگی قشم برای راهاندازی موزه سرباز سنگ قبرهای گورستانهای قدیمی این منطقه خبر داد.
بر اساس گزارش ایلنا، سنگ قبرهای تاریخی گورستانهای قشم «دارای نقوش و پایههای قرآنی» بوده و هر کدام از آنها، لبههای تزیین شده با آثار معماری دارند.
این اولین بار نیست که نحوه ارائه آثار تاریخی و هنری ایران در موزهها و نمایشگاههای کشورهای حاشیه خلیج فارس خبرساز میشود.
شهریور گذشته، روزنامه سازندگی در گزارشی با عنوان «اختلاس هنری» و با استناد به سایت «وُرد آرت دوبی» نوشت «موسسه ماهستان» ۱۴ تابلوی خارج شده از «موزه امام علی» را چند ماه قبل در رویداد دو سالانه هنری دوبی فروخته و اطلاعی از ۱۶ اثر دیگر در دست نیست.
موزه «امام علی» زیر نظر شهرداری تهران اداره میشود.
اردیبهشت ۱۴۰۲ نیز برخی رسانههای داخلی از نمایش تندیس شهبانوی ساسانی در موزه امیر قطر خبر دادند و سوالات و ابهامات زیادی درباره نحوه اکتشاف و خروج این اثر تاریخی از ایران مطرح کردند.
هر چند گورانی در گفتوگو با ایلنا بارها تاکید کرده که آماری از تعداد سنگ قبرهای تاریخی در جزیره قشم وجود ندارد اما در همین مصاحبه از ۲۰ سنگ قبر تاریخی که در جزیره قشم ثبت ملی شده و ۷۸ پرونده آثار ملموس و ناملموس قشم که در انتظار ثبت هستند، خبر داده است.
حسین آقایی، پژوهشگر امور استراتژیک و روابط بینالملل در گفتوگو با ایراناینترنشنال به استقبال مقامات جمهوریاسلامی از آتشبس در لبنان و اعلام حمایت آنها از حزبالله اشاره کرد و گفت این واکنش، انکار واقعیت از سوی مقامات حکومت ایران است.
او تاکید کرد: «در واقع این، نوعی مقاومت در پذیرش شکست در برابر اسرائیل است.»
آقایی گفت اسرائیل در طول یک سال گذشته با عملیاتهای زمینی و هوایی خود در محور شمال، کمر حزبالله و در واقع ستون فقرات دکترین جنگهای نیابتی جمهوریاسلامی را شکست.
این پژوهشگر یادآور شد: «آنچه که اسرائیل در طول یک سال گذشته انجام داد برای حزبالله غیرقابل هضم بود، چون در یک بازه زمانی محدود، تمام زنجیره فرماندهی ارتش حزبالله را از بین برد.»
آقایی بازتر شدن دست اسرائیل در شکست حزبالله را نزدیک شدن به شکست جمهوری اسلامی عنوان کرد.
این پژوهشگر امور استراتژیک، اعلام آتشبس را آزمایشی برای سنجیدن عزم و اراده دو طرف به این توافق دانست.
او افزود: «همه چیز به مکانیسم اجرایی ناظر بر این آتشبس بستگی دارد و اگر به صورت مستقیم و قوی از سوی آمریکا پیگری نشود، ممکن است توافق به طور موقت باشد.»
عباس زارع، مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران با اشاره به کمبود ۱۳ هزار کلاس درس در این استان گفت ساخت این تعداد کلاس هفت سال زمان میبرد اما «با اعتبارات فعلی»، برای رسیدن به حد استاندارد ۷۰ سال زمان لازم است. هفت استان کشور به ساخت و مقامسازی فوری کلاسهای درس مدارس نیازمندند.
زارع در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به این که حدود ۲۴ هزار کلاس درس در استان تهران نیازمند تخریب و نوسازی یا مقاومسازی هستند گفت برای ساخت ۱۳ هزار کلاس درس جدید، ۳۲ هزار میلیارد تومان، برای بازسازی مدارس فرسوده ۲۲ هزار میلیارد تومان و برای مقاومسازی، ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
مجموع این موارد به ۶۹ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. این در حالی است که بودجه سالانه اداره کل نوسازی مدارس استان تهران، هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
در استان تهران حدود یک میلیون و ۹۲۱ هزار دانشآموز به تحصیل مشغولند. از این تعداد حدود ۹۲۹ هزار دانشآموز در شهر تهران و حدود ۹۹۲ هزار دانشآموز هم در شهرستانهای تهران تحصیل میکنند.
در کل استان تهران ۶۰ هزار و ۱۵۹ کلاس درس وجود دارد.
سرانه فضای آموزشی در استان تهران ۵/۱۶ مترمربع است.
استاندارد فضای آموزشی به ازای هر دانشآموز، هشت متر مربع است.
به گفته زارع، در صورتی که اعتبار لازم در دسترس بود، ساخت ۱۳ هزار کلاس درس جدید در هفت سال ممکن بود اما: «با وضعیت اعتبارات فعلی، ۷۰ سال برای ساخت این تعداد کلاس درس جدید و رسیدن به حد استاندارد، زمان لازم است.»
بر پایه اظهارات حمیدرضا خانمحمدی، رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، در حال حاضر هفت نقطه از کشور، از جمله استان تهران، با کمبود شدید مدرسه مواجه هستند.
بهطور خاص، پنج منطقه از شهر تهران، به ویژه مناطق ۹، ۱۵، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ بیشترین نیاز را به نوسازی و ساخت کلاس درس جدید دارند.
علاوه بر تهران، استانهای قم، سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوی، البرز و آذربایجان غربی در صدر نیازهای مالی و توجه برای ساخت مدرسه قرار دارند.
طبق آمارهای رسمی حدود ۷۰ هزار کلاس درس در کشور نیازمند مقاومسازی و ۳۰ هزار کلاس درس دیگر نیازمند تخریب و بازسازی هستند.
بخش بزرگی از بودجه مورد نیاز برای ساخت مدارس جدید و بهسازی آنها از سوی خیرین مدرسهساز تامین میشود.
سال ۱۴۰۰، محسن منصوری، استاندار وقت تهران، گفت که یکسوم اعتبارات نوسازی مدارس استان تهران را نیکوکاران تامین کردند.
