دو روز پس از اعلام رسمی افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا، گزارشها از افزایش قیمت انواع خودرو بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان در بازار آزاد خبر میدهند. یک فعال بازار خودرو گفت که این افزایش بها، به تدریج به سرویس و لوازم یدکی خودرو نیز کشیده خواهد شد.
سعید موتمنی، رییس پیشین اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا از افزایش قیمت خودرو در بازار به دنبال اعلام قیمتهای جدید محصولات ایرانخودرو و سایپا خبر داد و گفت: «افزایش قیمت محصولات این دو خودروساز تاثیر منفی خود را بر بازار خودروی کشور گذاشته و قیمت انواع خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی افزایش یافته است.»
افزایش قیمت در خودروهای داخلی و مونتاژی حدود ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان و در خودروهای وارداتی حدود ۲۰۰ میلیون تومان است.
خودروی دنا، از محصولات ایرانخودرو که تا چند روز قبل از افزایش قیمت کارخانه، یک میلیارد تومان معامله میشد، اکنون (اول آذر ۱۴۰۳) یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت کوئیک از محصولات سایپا هم از ۴۲۰ میلیون به ۴۷۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
به باور موتمنی، افزایش قیمتها به تورم -در بخشهای مرتبط با خودرو- دامن زده و پیامدهای آن تنها به بازار خرید و فروش خودرو محدود نخواهد ماند.
او در گفتوگو با ایلنا تاکید کرد افزایش قیمت در معاملات خودرو، در ادامه به سرویس و لوازم یدکی آن نیز کشیده میشود.
رییس پیشین اتحادیه نمایشگاهداران در پایان به خریداران توصیه کرد تا زمانی که سیاست عرضه خودروسازان مشخص شود، از معامله خودداری کنند.
افزایش رسمی قیمت خودرو
دو روز قبل، ۲۸ آبان ۱۴۰۳، قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا به صورت میانگین بین ۲۳ تا ۳۳ درصد افزایش یافت. به این قیمتهای جدید، حدود ۱۲ درصد زیر عناوینی از جمله مالیات بر ارزش افزوده هم اضافه شده است.
ساعاتی پس از اطلاعیه این دو خودروساز، بازار خودروی ایران ملهت شد و قیمت خودروها در بازار آزاد به شدت افزایش یافت.
در پی این التهاب در بازار، سایپا در بیانیهای اعلام کرد: «اصلاح قیمت، مشمول طرحهای فروش فوری و فروش فوقالعاده نمیشود. این اصلاح مشمول خودروهای تجاری نبوده و قیمتگذاری آنها در چارچوب دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری مصوب شورای رقابتی نیست.»
ایرانخودرو نیز در اطلاعیهای اعلام کرد افزایش قیمت محصولات این شرکت «پس از گذشت بیش از یک سال از آخرین تاریخ تعیین قیمتهای فروش» به مرحله اجرا رسیده است.
این شرکت اضافه کرد که این قیمتهای جدید «بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری شورای رقابت و تصمیمات اتخاذ شده و محاسبات صورت گرفته» بوده است.
در ایران، عرضه خودرو از سوی دو کارخانه اصلی و انحصاری خودرو یعنی ایرانخودرو و سایپا، بسیار محدود است. همین محدودیت و مدت زمان طولانی انتظار برای تحویل محصول، سبب شده است اختلاف قیمت محصولات در بازار نسبت به کارخانه، حاشیه سود جذابی ایجاد کند.
افزایش رسمی قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا معمولا با توجیه از بین بردن این حاشیه سود و فعالیت دلالان انجام میشود.
تجربه نشان داده است افزایش قیمت رسمی محصولات در نهایت به افزایش عرضه منجر نشده و تنها قیمت محصول برای مصرف کننده نهایی افزایش یافته است.
دو دیپلمات ارشد اسرائیل و آمریکا در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۳۰ آبان در گفتوگو با مریم رحمتی، خبرنگار ایراناینترنشنال در نیویورک، تاکید کردند که گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره افزایش ذخایر اورانیوم با غلظت ۲۰ و ۶۰ درصد در ایران «بسیار نگرانکننده» است.
دنی دنون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، در مورد افزایش ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی گفت: «فکر میکنم کل جامعه بینالمللی باید از این یافتهها بسیار نگران باشد. این نشاندهنده تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به تواناییهای هستهای است و جهان باید برای جلوگیری از این امر اقدامی انجام دهد.»
او افزود: «مسئولیت جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای فقط با اسرائیل نیست، بلکه تمامی دموکراسیهای غربی مسئولیت دارند تا جلو دستیابی جمهوری اسلامی به تواناییهای هستهای را بگیرند. ما شاهد تمایل به نابودی اسرائیل از طریق پرتاب موشکها بودهایم. آنها میتوانند همین کار را با کشورهای دیگر نیز انجام دهند.»
سفیر اسرائیل در سازمان ملل همچنین گفت که پیشبینی میکند دولت جدید ترامپ فشار بیشتری بر برنامه هستهای جمهوری اسلامی اعمال کند.
دنی دنون افزود: «ما انتظار داریم این فشارها نهتنها از سوی آمریکا، بلکه از سوی کشورهای اروپایی نیز افزایش یابد.»
آمریکا همواره تاکید کرده است که اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هستهای دست پیدا کند. از سوی دیگر آلمان، بریتانیا و فرانسه نیز پیشنویس قطعنامهای را به شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی ارائه کردهاند که ضمن محکوم کردن فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی، خواستار ارائه گزارشی جامع از سوی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در این زمینه شدهاند.
چنین اقدامی میتواند گامی بزرگ در ارجاع دوباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد و راه را برای فعال کردن مکانیسم ماشه از سوی کشورهای غربی هموار سازد. در صورتی که چنین امری اتفاق افتد، تمامی تحریمهای سازمان ملل متحد که اکنون به حالت تعلیق درآمده است، مجددا فعال خواهد شد. کشورهای غربی تا اکتبر سال آینده فرصت دارند که مکانیسم ماشه را فعال کنند.
در همین حال رابرت وود، معاون سفیر دائم آمریکا در سازمان ملل، نیز در واکنش به گزارشهای اخیر درباره افزایش ذخایر اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی به ایراناینترنشنال گفت: «ما همواره نگران فعالیت ایران در غنیسازی اورانیوم تا سطح ۶۰ درصد بودهایم. ما بهشدت نگران این موضوع هستیم.»
او در این زمینه که آیا آمریکا از قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی حمایت خواهد کرد یا نه، توضیحی نداد اما گفت:«میدانم که شورای حکام به این مساله خواهد پرداخت و ما نیز در حال بررسی گزارش مدیرکل آژانس هستیم. همانطور که سالهاست گفتهایم، این مساله همچنان یکی از نگرانیهای اصلی ماست.»
در گزارش مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی همچنین به پیشنهاد جمهوری اسلامی برای جلوگیری از صدور قطعنامه اشاره شده است.
براساس این گزارش، جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده است که ذخیره اورانیوم غنیشده با غلظت ۶۰ درصد را بیشتر نکند و آن را در حد کنونی نگه دارد.
در گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفته شده است که جمهوری اسلامی در حال حاضر ۱۸۲.۳ کیلوگرم اورانیوم غنیشده با غلظت ۶۰ درصد در اختیار دارد. براساس تعاریف و معیارهای آژانس، این میزان، از نظر تئوریک برای ساخت چهار بمب اتم کافی است.
با این همه به نظر نمیرسد که پیشنهاد مطرحشده از سوی جمهوری اسلامی مانع تصویب قطعنامه مورد نظر سه کشور اروپایی شود.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان، پیشتر در روز سهشنبه ۲۹ آبان در گفتوگویی اختصاصی با احمد صمدی، خبرنگار ایراناینترنشنال در برلین تاکید کرده بود: «سفر مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران، ارزیابیهای ما را تغییر نداده است.»
واکنش تهدیدآمیز جمهوری اسلامی
همزمان با بالا گرفتن احتمال تصویب این قطعنامه، لحن مقامات جمهوری اسلامی نیز تندتر شده است و آنها نسبت به پیامدهای تصویب قطعنامهای علیه تهران هشدار دادهاند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، که هفته گذشته با رافائل گروسی در تهران دیدار و گفتوگو کرد، روز چهارشنبه ۳۰ آبان، گفت: «صدور قطعنامه در شورای حکام باعث اختلال در تعاملات ایران و آژانس میشود.»
کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هم روز چهارشنبه ۳۰ آبان گفت: «از قبل بهصراحت گفتهایم که در صورت تصویب قطعنامه، پاسخی قاطع و فوری به آن خواهیم داد و سازمان انرژی اتمی آماده اجرای تصمیم متخذه در همان ساعت تصویب است.»
او افزود: «ترجیح جمهوری اسلامی سیاست تعامل با آژانس است. سفر آقای گروسی نیز بر این اساس در فضایی مثبت و سازنده انجام شد و وی با دست خالی به وین برنگشت.»
غریبآبادی گفت: «علیرغم تاکید مدیرکل آژانس بر ضرورت عدم تخریب این فضای تعاملی و چندین نوبت گفتوگوی وی با سه کشور اروپایی برای بازداشتن آنها از تقابل، اما این کشورها مسیر دیگری را در پیش گرفتند و در جای دبیرخانه آژانس نشستند و ژست مدعی به خود گرفتند.»
مهدی سنایی، مشاور سیاسی مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، نیز روز چهارشنبه در همین زمینه گفت:« اگر در شورای حکام قطعنامهای علیه ما صادر شود اقدام متقابل خواهیم کرد؛ چنانچه بیانیهای صادر شود پاسخ ما فوری خواهد بود.»
هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی بهطور مشخص و صریح نوع این جواب «قاطع و فوری» را مشخص نکردهاند و درباره آن توضیحی ندادهاند.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل با ۷۷ رای موافق، قطعنامهای علیه نقض گسترده حقوق بشر در ایران تصویب کرد که در آن، از جمله نسبت به افزایش اجرای مجازات اعدام از سوی جمهوری اسلامی هشدار داده شده و این اعدامها بر خلاف تعهدات بینالمللی ایران دانسته شده است.
در این قطعنامه که روز چهارشنبه ۳۰ آبان به تصویب رسید، سازمان ملل افزایش نگرانکننده استفاده از مجازات اعدام در ایران را بهشدت محکوم کرد و نوشت که برخی از اعدامها بر اساس اعترافات اجباری و بدون محاکمه عادلانه و روند منصفانه اجرا میشود.
در این قطعنامه گفته شده است که تعداد قابل توجهی از جرایم محکوم به اعدام از جمله جرایم مربوط به مواد مخدر و همچنین سایر اقدامات مندرج در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران از جمله زنای محصنه و روابط همجنسگرا، به عنوان جرایم جدی قابل تشخیص نیستند.
در قطعنامه کمیته سوم سازمان ملل متحد آمده است که ارتداد، توهین به مقدسات و محکومیت برای نوشیدن مشروبات الکلی از این دست جرایم هستند و همچنین جرایمی منجر به صدور حکم اعدام میشود که بیش از حد گسترده یا بهطور مبهم تعریف شدهاند و چنین امری ناقض میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است.
سازمان ملل همچنین نگرانی جدی خود را از اجرای مجازات اعدام برای افراد متعلق به اقلیتها، بهویژه اقلیتهای قومی و مذهبی، بهخصوص بهاپیان ابراز کرده و از ادامه اعدام زنان انتقاد کرده است.
در قطعنامه سازمان ملل تاکید شده که اعدام زنان در ایران در سال گذشته میلادی به بالاترین تعداد گزارش شده از اعدام زنان در این کشور رسید.
زهرا ارشادی، معاون نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، در واکنش به تصویب این قطعنامه گفت که جمهوری اسلامی «بهطور قاطعانه» این قطعنامه را رد میکند.
او این قطعنامه را «ناعادلانه و سیاسی» توصیف کرد.
این قطعنامه در شرایطی تصویب شده است که در روزهای اخیر نگرانیها از موج جدید صدور حکم اعدام در ایران افزایش یافته است.
روز چهارشنبه، سازمان دیدهبان حقوق بشر در بیانیهای هشدار داد که مقامات جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر «انبوهی حکم جدید اعدام» صادر و زندانیان سیاسی، اقلیتهای قومی، و اتباع خارجی را به مجازات مرگ محکوم کردهاند.
سازمان ملل متحد همچنین از جمهوری اسلامی خواست از اعمال شکنجه یا رفتارها و مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، از جمله خشونتهای جنسی و جنسیتی و قطع عضو، جلوگیری کند.
این سازمان نوشت که سرکوب هدفمند و شدید زنان و دختران از سوی جمهوری اسلامی، چه بهصورت آنلاین و چه در فضای واقعی، و عدم پاسخگویی و اجرای عدالت در قبال نقض حقوق بشر علیه آنان محکوم است.
سازمان ملل نگرانی جدی خود را نسبت به قوانین و سیاستهای تبعیضآمیز حجاب اجباری در ایران که حقوق اساسی زنان و دختران را تضعیف میکند، ابراز کرد.
با وجود موج اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» جمهوری اسلامی سختگیریها را درباره اعمال حجاب اجباری افزایش داده است.
در زمینه تحقیقات مربوط به آزار و تهدید برخی خانوادههای قربانیان پرواز اوکراینی نیز سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست تا با تمامی نهادهای مرتبط در این زمینه همکاری کند.
همچنین سازمان ملل متحد بر لزوم پاسخگویی کامل جمهوری اسلامی در قبال این حادثه تاکید کرد.
در قطعنامه جدید درباره نقض حقوق بشر در ایران، سازمان ملل با اشاره به وضعیت بهائیان نگرانی جدی خود را نسبت به محدودیتهای شدید و فزاینده بر آزادی اندیشه، مذهب یا باور در ایران ابراز کرد.
این قطعنامه همچنین در پایان درخواستهایی را از جمهوری اسلامی مطرح کرده تا تعامل دوجانبه را گسترش دهد.
یکی از این خواستهها همکاری کامل با گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی است. حکومت ایران هنوز درخواستهای مکرر گزارشگر ویژه ایران به منظور سفر به این کشور را نپذیرفته است.
علی محمودیان مدیر اتحادیه سوختهای جایگزین با اعلام شکاف ۲۵ میلیون لیتری تولید و مصرف بنزین در کشور گفت روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق میشود. پیش از این موسی غنینژاد، اقتصاددان، قاچاق روزانه بنزین را بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون لیتر برآورد کرده بود.
مدیر اتحادیه سوختهای جایگزین، روز ۳۰ آبان ۱۴۰۳، در یک نشست خبری، با اشاره به شکاف ۲۵ میلیون لیتری تولید و مصرف بنزین در کشور گفت ر حال حاضر روزانه ۱۳۵ میلیون لیتر مصرف و ۱۱۰ میلیون لیتر تولید بنزین داریم.
محمودیان با اشاره به سابقه رشد هشت درصدی سالانه مصرف بنزین در ۵۰ سال اخیر گفت:«اگر با همین روند مصرف هر ساله اضافه شود در سال ۱۴۰۸ رقم مصرف به ۲۵۰ میلیون لیتر در روز میرسد.»
اظهارات محمودیان در حالی عنوان شده است که روز ۱۸ آبان ۱۴۰۳، ناصر عاشوری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش گفته بود متوسط مصرف روزانه بنزین در کشور به ۱۱۲ میلیون لیتر رسیده، در حالی که تولید بنزین بین ۹۸ تا ۱۰۴ میلیون لیتر است و روزانه هشت تا ۱۴ میلیون لیتر کسری بنزین وجود دارد.
ارائه آمار متناقض در ماههای اخیر درباره مصرف، تولید و قاچاق سوخت افزایش یافته است. محمودیان در همین نشست خبری درباره میزان قاچاق سوخت در کشور گفت روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین و هشت میلیون لیتر گازوئیل قاچاق میشود.
رقم اعلامی از سوی او، نصف رقم کمترین برآوردها است.
برای سالهای طولانی روایت غالب در زمینه قاچاق بنزین در ایران، روزانه ۲۰ میلیون لیتر بود. این ۲۰ میلیون لیتر حداقل طی پنج سال اخیر به طور مکرر و از زبان کارشناسان و رسانهها بیان شده تا این که مهرماه ۱۴۰۳، موسی غنینژاد، اقتصاددان، آمار جدیدی ارائه کرد.
او با اشاره به آمار توزیع روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین در کشور گفت: «از این عدد، فقط ۷۰ میلیون لیتر مصرف واقعی است و مابقی به صورت قاچاق از کشور خارج میشود.»
«قاچاق سوخت» همواره در سالهای گذشته، همواره یکی از دلایل اعلام شده از سوی مقامات برای افزایش قیمت بنزین بوده است.
خیز دولت برای افزایش قیمت
تجربه افزایش قیمت بنزین در گذشته نشان میدهد، تعدد اخبار و اظهار نظرهای متفاوت و گاه متناقض راجع به میزان مصرف و قاچاق سوخت، همیشه از پیش زمینههای افزایش قیمت بنزین بوده است.
علاوه بر این اظهارات متفاوت، در یک هفته اخیر، اظهار نظر مقامات دولتی راجع به قیمت بنزین هم افزایش یافته است.
اوایل آبان ۱۴۰۳ و همزمان با تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به مجلس، نمایندگان و نزدیکان به دولت پزشکیان، قویا هرگونه برنامه دولت برای افزایش قیمت بنزین را رد میکردند.
اما روز ۲۴ آبان ۱۴۰۳، علی ربیعی، دستیار اجتماعی پزشکیان،با بیان اینکه «ناچاریم در ارتباط با مسئله بنزین تصمیمگیری کنیم.»
او گفت: «تصمیمگیری درباره مساله بنزین، تصمیمی لاجرم است. هنگامی که موضوع بنزین به یک مسئله اجتماعی تبدیل نشود، به یک بحران عظیم اجتماعی تبدیل میشود.»
دو روز قبل ۲۸ آبان هم فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم با بیان اینکه «بحثهای کارشناسی در دولت برای قیمت حاملهای انرژی در جریان است» تاکید کرد: «برنامه دولت آمادهسازی افکار عمومی در خصوص تصمیمات احتمالی برای حاملهای انرژی است.»
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، روز چهارشنبه ۳۰ آبان در گزارشی به شورای حکام آژانس اعلام کرد ذخایر اورانیوم ۲۰ درصد و ۶۰ درصد ایران پس از گزارش قبلی آژانس همچنان افزایش یافته است.
در این گزارش در عین حال تاکید شده است که تهران مقدمات توقف غنیسازی اورانیوم با غلظت ۶۰ درصد را فراهم آورده است. اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای متوقف کردن غنیسازی اورانیوم با غلظت بالا در آستانه نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی و بالا گرفتن احتمال صدور قطعنامهای علیه تهران صورت گرفته است.
آژانس از این اقدام جمهوری اسلامی استقبال کرده و آن را حرکت در مسیر درست خوانده است، با این حال به نظر نمیرسد که صرف آماده کردن مقدمات توقف غنیسازی اورانیوم با غلظت ۶۰ درصد به نگرانیهای غرب درباره برنامه هستهای تهران پایان دهد و مانع صدور قطعنامه مورد نظر آلمان، بریتانیا و فرانسه شود.
رافائل گروسی، روز چهارشنبه ۳۰ آبان، در یک نشست خبری گفت جمهوری اسلامی پذیرفته است «افزایش ذخایر اورانیوم غنیشده با غلظت ۶۰ درصد را متوقف کند.»
او گفت: «این برای اولین بار است که ایرانیهای میگویند افزایش ذخایر غنیسازی بیش از ۶۰ درصد را متوقف میکنند. این جدی و اتفاقی از نقطه نظر منع اشاعه تسلیحات هستهای مهم است.»
او گفت «برای اولین بار از زمان فاصله گرفتن ایران از تعهدات پیشینش شاهدیم این کشور تغییر جهت داده است.»
بر اساس گزارش تازه رافائل گروسی، یافتههای آژانس در مورد ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در مکانهای اعلامنشده در ایران مطابقت ندارد و آژانس نیازمند اطلاع از مکان فعلی مواد هستهای یا تجهیزات آلوده مرتبط است.
گروسی همچنین درباره نابود شدن یک مرکز مخفی تحقیقاتی هستهای جمهوری اسلامی در پارچین در پی حمله اسرائیل، در پاسخ به سوالی گفت: «ما این مرکز را یک تاسیسات هستهای نمیدانیم و نشانهای مبنی بر وجود مواد هستهای در آنجا نداریم.»
وبسایت اکسیوس روز ۲۵ آبان به نقل از چند مقام فعلی و پیشین اسرائیلی و آمریکایی خبر داد در حمله ماه گذشته اسرائیل به اهداف نظامی در ایران، یک مرکز تحقیقاتی فوقسری مرتبط با تسلیحات هستهای جمهوری اسلامی در پارچین ویران شده است.
روز چهارشنبه عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در ادامه رایزنیها برای پیشگیری از صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه تهران، در تماسی تلفنی با همتای آفریقای جنوبی خود گفت که اگر طرفهای دیگر به دنبال رویارویی باشند، ایران واکنش مناسبی نشان خواهد داد.
عراقچی با ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه نیز تماسی تلفنی داشت و در این ارتباط، اقدام کشورهای اروپایی را برای پیشبرد قطعنامه علیه تهران، «ناموجه و تحریکآمیز» خواند.
او تلاش آلمان، بریتانیا و فرانسه برای تصویب تحریمهای جدید علیه تهران را در «تقابل آشکار با فضای مثبت ایجاد شده در تعاملات ایران و آژانس» تلقی کرد و گفت صدور چنین قطعنامهای صرفا اوضاع را «پیچیدهتر» خواهد کرد.
وزارت امور خارجه فرانسه روز چهارشنبه ۳۰ آبان در بیانیهای اعلام کرد که بارو در گفتوگوی تلفنی با عراقچی تاکید کرده است جمهوری اسلامی باید تعهدات هستهای خود را اجرا و به طور کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کند.
بر اساس این بیانیه، وزیر امور خارجه فرانسه گفته است تشدید تنش هستهای از سوی جمهوری اسلامی «بسیار نگرانکننده» است.
بارو همچنین با تاکید بر تلاشهای دیپلماتیک مستمر برای توقف درگیریها در لبنان، از جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیاش خواست رفتار سازندهای در این زمینه داشته باشند و خواستار آزادی فوری سه شهروند فرانسوی زندانی در ایران شد.
خبرگزاری رویترز پیش از این به نقل از یک دیپلمات ارشد نوشت تهران وعده داده اگر شورای حکام قطعنامهای علیه جمهوری اسلامی صادر نکند، ذخیره اورانیوم ۶۰ درصدی خود را در حد فعلی نگه خواهد داشت.
عراقچی روز چهارشنبه ۳۰ آبان در گفتوگویی تلفنی با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، گفت: «در صورتی که طرفهای مقابل بیتوجه به حسن نیت و رویکرد تعاملی ایران، اقدامات غیرسازنده را در نشست شورای حکام از طریق صدور قطعنامه در دستور کار قرار دهند، ایران به نحو مقتضی و متناسب پاسخ خواهد داد.»
همکاری تهران با آژانس در صورت صادر نشدن قطعنامه؟
شامگاه سهشنبه خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات ارشد که نامش را اعلام نکرد گزارش داد که جمهوری اسلامی به آژانس بینالمللی انرژی اتمی پیشنهاد داده است ذخایر اورانیوم غنیشده تا ۶۰ درصد خود را در حدود ۱۸۵ کیلوگرم نگه دارد؛ مشروط بر این که در شورای حکام آژانس، قطعنامهای علیه تهران صادر نشود.
این در حالی است که در دو گزارش فصلی آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره برنامه هستهای ایران تصریح شده است ذخایر اورانیوم غنیشده ایران با خلوص تا ۶۰ درصد به شکل هگزافلوراید اورانیوم (UF6) به میزان ۱۷.۶ کیلوگرم افزایش یافته و به ۱۸۲.۳ کیلوگرم رسیده است.
بر اساس تعریف آژانس، حدود ۴۲ کیلوگرم اورانیوم غنیشده تا ۶۰ درصد، در صورت غنیسازی بیشتر، بهطور تئوریک برای ساخت یک بمب هستهای کافی است.
رویترز روز سهشنبه ۲۹ آبان گزارش داد که دو گزارش فصلی آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره برنامه هستهای ایران را که به کشورهای عضو شورای حکام داده شده، دیده و بررسی کرده است.
پیشنهاد تهران برای محدود نگه داشتن ذخیره اورانیوم غنیشده با غلظت ۶۰ درصد در حدود ۱۸۵ کیلوگرم به معنای آن است که طبق معیارهای آژانس، جمهوری اسلامی اورانیوم لازم را برای ساخت دستکم چهار بمب اتمی در اختیار دارد.
همراهی یا تهدید؟
پیشنهاد جمهوری اسلامی در عین حال میتواند به معنای تهدید تلویحی کشورهای غربی و آژانس بینالمللی انرژی اتمی باشد که در صورت صدور قطعنامهای علیه تهران، فرآیند غنیسازی اورانیوم با غلظت ۶۰ درصد یا حتی بالاتر، شتاب بیشتری خواهد گرفت.
در همین حال، شماری از رسانهها و چهرههای نزدیک به حکومت خبر دادهاند در جریان سفر گروسی به تهران، بهصراحت به او هشدار داده شده است در صورت صدور قطعنامه شورای حکام، جمهوری اسلامی گازدهی به سه نسل از سانتریفیوژهای جدید خود را آغاز خواهد کرد و تصویب قطعنامه جدید در این مقطع میتواند پیامدهای عمیقی برای سرنوشت برجام، آینده برنامه هستهای جمهوری اسلامی و کیفیت همکاری بین تهران و آژانس داشته باشد.
حسن قشقاوی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، روز سهشنبه گفت که در صورت صدور قطعنامه شورای حکام «بدون تردید و فورا دست به اقدامات پشیمانکننده خواهیم زد».
سه کشور اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه اعلام کردهاند به همراه آمریکا در پی صدور قطعنامهای علیه جمهوری اسلامی در نشست آتی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی هستند.
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سهشنبه ۲۹ آبان، در یک نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار ایراناینترنشنال در وزارت امور خارجه آمریکا گفت که واشینگتن در آستانه نشست شورای حکام آژانس کاملا با شرکای خود هماهنگ است و بهشدت از هر اقدامی برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی حمایت میکند.
او افزود: «با این حال ما پیشاپیش درباره اقداماتی که در نظر داریم انجام دهیم، صحبت نخواهیم کرد.»
میلر همچنین گفت که واشینگتن به گزارشهای تهدیدآمیزی که در رسانههای نزدیک به جمهوری اسلامی درباره گازدهی به سانتریفیوژهای جدید در صورت تصویب قطعنامه علیه تهران منتشر میشوند، واکنش نشان نمیدهد.
او افزود: «ما کاملا این نکته را روشن کردهایم که ایران باید با آژانس بینالمللی انرژی اتمی بهطور کامل همکاری کند.»
میلر گفت که آمریکا به مشورت با متحدان و شرکایش در مورد برنامه هستهای جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد.
همراهی با اروپا با آمریکا علیه تهران؟
یک سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان روز دوشنبه ۲۸ آبان در گفتوگویی اختصاصی با خبرنگار ایراناینترنشنال در برلین تاکید کرد آلمان، بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده آمریکا قطعنامهای را علیه برنامه هستهای جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه میکنند.
او گفت: «سفر مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران، ارزیابیهای ما را تغییر نداده است.»
گروسی چهارشنبه گذشته (۲۳ آبان)، به ایران سفر کرد.
او در این سفر با شماری از مقامهای جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان، رییس دولت و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرد.
گروسی همچنین از دو سایت هستهای فردو و نظنز بازدید کرد.
رویترز در گزارش روز سهشنبه خود با استناد به دو گزارش فصلی آژانس بینالمللی انرژی اتمی که برای ۳۵ کشور عضو شورای حکام این نهاد وابسته به سازمان ملل تهیه شده، افزود که ذخایر اورانیوم غنیشده ایران با خلوص ۲۰ درصد با رشد ۲۵.۳ کیلوگرمی به ۸۳۹.۲ کیلوگرم رسیده است.
رویترز بر اساس گزارش آژانس نوشت تخمین زده میشود موجودی اورانیوم غنیشده ایران از گزارش سهماهه قبلی تاکنون ۸۵۲.۶ کیلوگرم افزایش یافته و به شش هزار و ۶۰۴.۴ کیلوگرم رسیده باشد.
در این گزارش همچنین گفته شده است که تهران موافقت کرده پذیرش چهار بازرس باتجربه جدید آژانس را بررسی کند.
جلوگیری از فعالیت شماری از بازرسان باتجربه آژانس بینالمللی انرژی اتمی، جواب ندادن به سوالات بیپاسخمانده آژانس از جمله در مورد منشاء ذرات اورانیوم پیدا شده در دو سایت اعلام نشده و همکاری نکردن تهران با آژانس از جمله موضوعات مورد اختلاف جمهوری اسلامی و آژانس هستند که بهویژه با ادامه غنیسازی اورانیوم و افزایش اظهارنظر مقامهای جمهوری اسلامی برای تغییر دکترین هستهای و داشتن توانایی لازم برای ساخت سلاح هستهای، تشدید شدهاند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر در بیانیهای هشدار داد که مقامات جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر «انبوهی حکم جدید اعدام» صادر و زندانیان سیاسی، اقلیتهای قومی، و اتباع خارجی را به مجازات مرگ محکوم کردهاند.
ناهید نقشبندی، سرپرست پژوهشگری ایران در دیدهبان حقوق بشر، گفت: «مقامات جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزار ارعاب استفاده میکنند و بهطور مشخص اقلیتهای قومی و مخالفان سیاسی را پس از محاکمههای نامنصفانه هدف میگیرند.»
او افزود: «هدف این تاکتیک ظالمانه سرکوب هر مخالفتی با دولتی استبدادی با تهدید است.»
بر اساس گزارش این سازمان، افزایش اعدامها به شهروندان افغانستانی ساکن ایران نیز رسیده است.
دیدهبان حقوق بشر به نقل از گروههای حقوق بشری نوشت که در سال جاری میلادی حداقل ۴۹ تبعه افغانستان در ایران اعدام شدهاند و این آمار تنها در ماه اکتبر به ۱۳ نفر میرسد.
بر اساس این گزارش، در ده ماه ابتدایی سال ۲۰۲۴ حداقل ۶۵۱ نفر در ایران اعدام شدهاند که شامل ۱۶۶ نفر در ماه اکتبر میشود.
بنا به گزارش گروههای حقوق بشری در سال جاری حداقل ۴۹ تبعه افغانستان در ایران اعدام شدهاند و این آمار تنها در ماه اکتبر به ۱۳ نفر میرسد.
همچنین در ده ماه ابتدایی سال ۲۰۲۴ حداقل ۶۵۱ نفر در ایران اعدام شدهاند که شامل ۱۶۶ نفر در ماه اکتبر میشود.
این گزارش دیدهبان حقوق بشر چند روز پس از آن منتشر شده که جمهوری اسلامی به پیشنویس قطعنامهای برای تعلیق مجازات اعدام در سازمان ملل رای منفی داد.
از دیگر کشورهایی که رای مخالف دادند میتوان به آمریکا، چین، هند، ژاپن، عربستان سعودی، پاکستان، عراق، یمن، سوریه، قطر، و کره شمالی اشاره کرد.
این قطعنامه بر احترام به کرامت انسانی و توسعه حقوق بشر تاکید داشت، اما ایران با استناد به حق حاکمیت کشورها در تعیین قوانین داخلی خود، آن را رد کرد.
نقشبندی به دیدهبان حقوق بشر گفت: «دادگاههای انقلاب ایران ابزار نظاممند سرکوب هستند و حقوق بنیادین شهروندان را نقض میکنند، و حفاظتهای حقوقی را از معنا تهی کرده و بیتبعیض حکم اعدام صادر میکنند.»
او افزود:«جامعه بینالمللی باید این روند هشدارآمیز را با قاطعیت محکوم کند و به مقامات ایران برای توقف این اعدامها فشار بیاورد.»
وریشه مرادی (جوانا سنه)، زندانی سیاسی، روز ۲۰ آبان با حکم ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
پخشان عزیزی، دیگر زندانی سیاسی نیز روز دوم مرداد امسال با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
همچنین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر پنج مرد کرد را به اتهام «جاسوسی برای اسراییل» به اعدام محکوم کردهاند.
دادگاه کیفری تهران نیز شش متهم پرونده مشهور به اکباتان را با ادعای نقش داشتن آنها در قتل یک عضو نیروی شبه نظامی بسیج در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» به اعدام محکوم کرد.
علاوه بر این، به گزارش سازمان حقوق بشری کارون، چهار زندانی عرب از اهواز، ایران، در معرض اعدام قریبالوقوع هستند.
ماه گذشته، زنان زندانی سیاسی در اوین، در نامهای خواهان لغو تمامی احکام اعدام صادر شده برای زندانیان سراسر کشور شدند.
آنها از مردم خواستند با واکنش فعالانه خود اجازه ندهند هیچکدام از محکومان به اعدام، «قربانی تسویه حساب جمهوری اسلامی با جنبش آزادیخواهانه و برابریطلبانه مردم ایران» شوند.
زنان زندانی سیاسی طی ماههای گذشته بارها در اعتراض به صدور حکم اعدام و اجرای گسترده احکام اعدام در زندانهای سراسر ایران، در حیاط بند زنان زندان اوین تحصن کردهاند.
سازمان حقوق بشر ایران روز ۱۳ آبان در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی (اکتبر) همزمان با تشدید تنش بین ایران و اسرائیل و در سایه تبلیغات جنگی، دستکم ۱۶۶ نفر را به دار آویخت.
این بالاترین تعداد اعدام گزارش شده در یک ماه و طی دو دهه در ایران بود.
بنا بر گزارش این سازمان حقوق بشری، در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۴ نیز دستکم ۶۵۱ تن در ایران اعدام شدند.
سایت حقوق بشری هرانا پیشتر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نوشت که در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشت اکتبر ۲۰۲۴، دستکم ۸۱۱ نفر در ایران اعدام شدند.