تحصن دوباره زنان زندانی سیاسی در اوین در اعتراض به حکم اعدام پخشان عزیزی

مجتبی پوربخش، مجری سابق صدا و سیما، در رشته توییتی نوشت طراحی لباس تیم ایران در المپیک ابتدا به برند مجید سپرده شده بوده، اما به یک باره پروژه به برند هکتاتون سپرده شده است.

برند مجید یا «مروژ» متعلق به خانواده عبدالمجید ساعدی‌فر است. آنها با شرکتی به نام «مجید مروژ ایرانیان» فعالیت می‌کنند که سال ۱۳۸۹ تاسیس شده است. کیفیت طراحی لباس‌های تیم ملی فوتبال، کشتی و والیبال این شرکت در سال‌های گذشته انتقادهایی را در پی داشته است.

برند هکتاتون هم متعلق به شرکتی به نام «پیشگامان دنیلی ارس» است. این شرکت در سال ۱۳۹۱ تاسیس شده و با مالکیت علی اژدرکش، مثل شرکت مجید مروژ ایرانیان به صورت خانوادگی اداره می‌شود.

100%

به نوشته پوربخش، کمیته ملی المپیک که مناف هاشمی از سال ۱۴۰۱ دبیر آن است ابتدا قراردادی چند میلیاردی با برند مجید برای طراحی و تهیه لباس‌ها منعقد کرده بود، اما بعد پروژه به خانواده اژدرکش واگذار شده است.

هاشمی در زمان شهرداری محمدباقر قالیباف، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران بود و در دولت حسن روحانی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ معاون توسعه و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان بود.

او پیش از این هم حاشیه‌های زیادی داشته و یکی از دریافت‌کنندگان املاک نجومی در شهرداری تهران بود. در زمان سیل شدید فروردین سال ۱۳۹۸، هاشمی استاندار گلستان بود و غیبت او در زمان سیل مورد انتقاد شهروندان قرار گرفت. بعد مشخص شد هاشمی در زمان سیل از کشور خارج شده بود.

او پس از آن گفت برای درمان جراحات شیمیایی که در زمان جنگ ایران و عراق متحمل شده بود، از کشور خارج شده است.

مقام مسئول دیگر در انتخاب لباس تیم ایران در المپیک، محمود خسروی‌وفا است. خسروی‌وفا از شهریور ۱۴۰۱ رییس کمیته ملی المپیک است. او در سال‌ها ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ برای مدتی کوتاهی محافظ علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بود.

اژدرکش لباس‌های تیم ملی المپیک را از مجموعه «پاشا دوخت» خود واقع در منطقه آزاد ارس تهیه کرده است. فروشگاه مرکزی پاشا دوخت در خیابان فردوسی تهران کت و شلوار می‌فروشد.

سابقه انتخاب لباس المپیک

موضوع بی‌سلیقگی در طراحی لباس تیم‌های ملی، سابقه‌ای به اندازه عمر جمهوری اسلامی دارد.

در المپیک ۲۰۰۰ سیدنی ورزشکاران ایرانی با پیراهن‌های راه‌راه قرمز و سفید به همراه کت و شلوار طوسی ظاهر شدند.

100%

در المپیک ۲۰۰۴ آتن، کت شلوار سرمه‌ای و مقنعه‌های کرمی زنان مورد توجه قرار گرفت.

سال ۲۰۰۸ ورزشکاران ایرانی با کت و مانتوهای سبز چمنی و شلوار و مقنعه سفید ظاهر شدند.

اوج بی‌سلیقگی اما در المپیک ۲۰۱۶ ریو رخ داد. ابتدا قرار بود ورزشکاران پیراهن آجری‌ رنگ با کت آبی و شلوار سرمه‌ای بپوشند.با فشار افکاری عمومی کمیته المپیک در آن سال لباس‌ها را تغییر داد. لباس نهایی ترکیبی از رنگ‌های سبز لجنی، سفید و قرمز بود.

100%

در المپیک ۲۰۲۰ توکیو، کت و شلوار سرمه‌ای برای مردان و مانتو و شال فیروزه‌ای همراه با پرچم ایران برای زنان انتخاب شد.

انتقاد به طراحی لباس‌های امسال اما به حدی بود که علاوه بر شهروندان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم به نقد نشست.

المیرا شریفی‌مقدم، مجری صدا و سیما در برنامه‌اش گفت: «تیم ایران که با کشتی از مسیر رژه رد شد انگار تیم پزشکی و پرستاری به پاریس رفته. روپوش سفیدی بود که در واحدهای آزمایشگاهی دانشگاه همه می‌خرند و استفاده می‌کنند.»

در تمام این سال‌ها لباس‌های ساده‌ای برای ورزشکاران ایرانی طراحی شده که کیفیتشان حتی از لباس‌های کوچه و بازار هم کمتر بوده است؛ لباس‌هایی که هیچ المانی از فرهنگ و تاریخ ایران نداشتند.

هشت نهاد جمهوری‌خواه با انتشار بیانیه‌ای خواهان آزادی محمدی، فعال کارگری زندانی و لغو حکم اعدام او شدند.

محمدی که در زندان لاکان رشت محبوس است، روز ۱۴ تیر بابت اتهام بغی به اعدام محکوم شد.

این هشت تشکل جمهوری‌خواه با انتشار بیانیه‌ای تاکید کردند که محمدی به‌عنوان یک فعال مستقل جنبش کارگری و زنان، برای دفاع از مطالبات پایه‌ای طبقه کارگر و کمک به ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری تلاش کرده است.

به گفته نویسندگان نامه، محمدی از زمان دستگیری در ۱۴ آذر ۱۴۰۲ تحت انواع شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفته، مدتی طولانی در سلول انفرادی محبوس و حتی از تماس با خانواده خود نیز محروم بوده است.

اواخر دی سال گذشته نیز شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان خبر داد محمدی به دست بازجوهای وزارت اطلاعات برای اعتراف اجباری علیه خود هدف ضرب و جرح قرار گرفته است.

این تشکل‌های جمهوری‌خواه شامل نهاد همگرایی جمهوری‌خواهان ایران- استکهلم، انجمن جمهوری‌خواهی برای ایران- واشینگتن، کادر درمان برلین برای حقوق بشر و دمکراسی (برلین مد)،-همایش ایرانیان هامبورگ و حومه، جمهوری‌خواهان سکولار دمکرات هامبورگ، گروه ایرانیان جمهوری‌خواه استرالیا (یار)، کمیته نروژی-ایرانی حمایت از مردم ایران و کانون ایرانیان جمهوری‌خواه جنوب سوئد در بیانیه‌شان نوشتند حکومت در ماه‌های گذشته به اشکال مختلف تمام تلاشش را برای درهم شکستن روحیه محمدی انجام داده است.

آنان حکم اعدام این فعال کارگری زندانی را به‌شدت محکوم کردند و خواهان آزادی بدون قید و شرط او و سایر زندانیان سیاسی و فعالان مدنی شدند.

روز ۲۱ تیر ۸۵ زندانی سیاسی در زندان اوین در اعتراض به حکم محمدی اعتصاب غذا کردند.

روایت دار زدن و فرو بردن در قعر زمین

پخشان عزیزی، دیگر زن زندانی سیاسی محکوم به اعدام است که نگرانی‌ها درباره‌اش بالا گرفته است. او در نامه‌ای سرگشاده نحوه بازداشت خشونت‌آمیز خود و خانواده‌اش و شکنجه‌هایی که در دوران بازداشت شده است را روایت کرد.

عزیزی که حکم اعدام او به اتهام بغی روز سوم مرداد ابلاغ شد، در این نامه تشریح کرد که هنگام بازداشت، ماموران او،‌ پدر،‌ خواهر و همسر و فرزند ۱۷ ساله‌اش را روی زمین خوابانده، دست‌هایشان را از پشت بسته و با ۲۰ اسلحه بالای سرشان ایستاده بودند.

این زندانی سیاسی نوشت در دوره بازداشت، دست‌های او را که در ضعف شدید جسمانی بود به بالای دیوار سلول ٣٣ اوین کلید کردند، «بارها در بازجویی به دار کشیدند» و «۱۰ متر به قعر زمین فرو بردند».

حکومت ایران در بسیاری موارد از شکنجه «اعدام مصنوعی» علیه زندانیان استفاده کرده است. حتی کودکان زیر ۱۸ سالی را که به دلایل مختلف از جمله شرکت در نزاع‌های جمعی متهم به قتل شده‌اند، بارها با این شکنجه پای چوبه دار برده‌اند تا از آن‌ها اعتراف اجباری بگیرد.

او در پایان نامه خود از محمدی و دیگر زنانی که در صف اعدام‌اند نام برد و گفت آنان اولین و آخرین زنانی نیستتد که به دلیل «جستجوی زندگی آزاد و باشرافت» محکوم می‌شوند.

دایه شریفه، مادر رامین حسین‌پناهی، فعال سیاسی اعدام‌شده در پیامی خواهان لغو فوری حكم اعدام و آزادی عزیزی و محمدی شد.

او اعدام را «قتل عمد حکومتی» و «ننگ بشریت» خواند و گفت: «ننگ بر حاكمیتی که برای بقا به دنبال گردن برای طناب دارش می‌گردد.»

100%

علاوه بر محمدی، روز شنبه شش مرداد اطلاعاتی به ایران‌اینترنشنال رسید که نشان می‌داد وریشه مرادی (جوانا سنه)، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین هم قرار است روز یکشنبه ۱۴ مرداد با اتهامات «بغی و عضویت در یکی از گروه‌های اپوزیسیون مخالف نظام» در دادگاه انقلاب محاکمه شود.

نسیم غلامی سیمیاری و حمیدرضا سهل‌آبادی زندانیان سیاسی نیز در پرونده‌ای دیگر با اتهام «بغی» مواجه‌اند که می‌تواند به صدور احکام سنگین نظیر اعدام بیانجامد.

از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، صنفی، سیاسی و دیگر معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و کماکان ادامه دارد.

سوم مرداد دولت آلمان در بیانیه‌ای رسمی فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ را ممنوع اعلام کرد. این مرکز به تبلیغ ایدئولوژی جمهوری اسلامی، حمایت از حزب‌الله لبنان و اقدام علیه قانون اساسی آلمان متهم شده است.

هر چند مرکز اسلامی هامبورگ در سال‌های اخیر به عنوان هسته اصلی تبلیغات جمهوری اسلامی در اروپای غربی مورد توجه قرار گرفته، ساخت پر حاشیه آن در سال‌های ۱۳۳۲ تا افتتاحش در سال ۱۳۴۴، مسیری پر حاشیه و طولانی را طی کرد.

نقش پدربزرگ ظریف

۷۰ سال قبل و در تیرماه سال ۱۳۳۲، حسین طباطبایی بروجردی، مهم‌ترین مرجع شیعیان در زمان خود با ساخت مسجدی در هامبورگ موافقت کرد. ایده ساخت مسجد را جمعی از ایرانیان ثروتمند مقیم اروپا به او دادند.

بروجردی هیات مدیره نه نفره را برای احداث مسجد تعیین می‌کند. نفر اول این هیات مدیره «حاج علینقی کاشانی» بود. کاشانی پدربزرگ مادری محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه دولت حسن روحانی است. هشت نفر دیگر هم از بازرگانان و سرمایه‌داران دوره خود بودند.

100%

ناصر تکمیل همایون، از اعضای جبهه ملی، در یادواره‌ای با عنوان «دکتر سیدحسین فاطمی، کوکبی در آسمان مبارزان ضد استعمار و استبداد» نوشت، حسین فاطمی، وزیر امور خارجه دولت محمد مصدق، از مهر ۱۳۳۱ تا مرداد ۱۳۳۲ از پیشگامان و حامیان تاسیس مسجد هامبورگ بوده است؛ چراکه فاطمی اعتقاد داشته برای مقابله با دشمنان باید از «تمدن و معارف شکوفای اسلامی» به مثابه یک سنگر استفاده کرد.

مهرماه سال ۱۳۳۶، زمینی به ارزش ۲۵۰ هزار مارک از سوی هیات مدیره در هامبورگ برای احداث مسجد خریداری و در بهمن همان سال هم کلنگ ساخت آن بر زمین می‌خورد.

کار ساخت مسجد هامبورگ با وقفه‌های طولانی در هامبورگ پیش می‌رفت. فروردین سال ۱۳۴۰ بروجردی از دنیا می‌رود و وقفه‌ها طولانی‌تر می‌شوند.

مسجد ایرانیان یا مرکز اسلامی هامبورگ؟

با مرگ بروجردی که تامین مالی ساخت مسجد را مدیریت می‌کرد، سازندگان موضوع مسجد هامبورگ را با نام «مسجد ایرانیان هامبورگ» از موضوعی مذهبی، به موضوعی ملی بدل کردند. شهریور ۱۳۴۰ شش ماه پس از مرگ بروجردی هیات مدیره کم کم کار رسانه‌ای خود را آغاز کردند.

هیات مدیره در نامه‌ای سرگشاده به به محمدتقی فلسفی، واعظ مشهور، به پوشش موضوع ساخت مسجد ایرانیان در هامبورگ از سوی رسانه‌های خارجی پرداختند. آنها در این نامه نوشتند: «تعطیل ساختمان مسجد، در برابر بیگانگان شکست جبران‌ناپذیر و ضربه عظیمی به حیثیت مذهبی و ملی مردم شریف ایران است.»

در ادامه هیات مدیره با اشاره به احتمال تعطیلی کار ساختمان به دلیل بدهی، با اعلام شماره‌ حسابی در ایران خواستار جمع‌آوری کمک مردمی شدند. فلسفی هم در پاسخ مثبت به این نامه، از مردم برای کمک به هیات مدیره دعوت کرد.

100%

دی‌ماه ۱۳۴۱، بالاخره هیات مدیره اسکلت مسجد را به اتمام می‌رساند. در مراسمی عجیب، ابتدا محمد حسن سالمی، نوه ابوالقاسم کاشانی از چهره‌های نهضت ملی کردن نفت- که در آن زمان دانشجوی پزشکی بوده، قرآن خواند. بعد از او محمد محققی، نماینده معین‌شده از سوی بروجردی در مسجد هامبورگ به توصیف ساختمان و مهندسی مسجد پرداخت.

محققی در این مراسم گفت: «ما ایرانی هستیم و می‌خواستیم مسجد ما در هامبورگ نمونه‌ای از مساجد کشور ما باشد تا قلوب ما را همواره به یاد وطن عزیزمان گرم و شادمان نگهدارد.» در این مراسم تاج گلی به شکل الله بر گنبد نصب و حضار به جای شراب، سه گیلاس آب خوردند.

100%

فشار بیشتر برای دریافت پول

اگرچه اسکلت بنا به اتمام رسیده بود، هیات مدیره مسجد از طریق مطبوعات مدام درخواست کمک بیشتر برای تکمیل مسجد داشتند. در این مسیر نشریاتی مثل «سپید و سیاه» با انتشار گزارش‌های مکرر از مساجد ایرانیان در کشورهای اروپایی از یک سو به تمجید از آنها می‌پرداختند و از سوی دیگر، هیات مدیره مسجد در مطالبی نسبت به بی‌آبرویی و بی‌حیثیتی ایران در صورت عدم اتمام کار مسجد هشدار می دادند.

مجله سپید و سیاه، نامه‌ای از هیات مدیره را در شماره ۵۹۳ خود مورخ ۲۵ دی ۱۳۴۳ منتشر کرد. در هیات مدیره می‌گوید در پی مرگ بروجردی، برای جلوگیری از خسارت زیاد، آنها وامی از بانک برینکمان ویرتس هامبورگ دریافت کردند و با آن کار اسکلت مسجد را به اتمام رساندند.

هیات مدیره در ادامه توضیح داده مسجد مبلغ ۱۷۲ هزار مارک به بانک و ۲۷ هزار مارک به به موسسات ساختمانی بدهکار است. آنها ۷۲۰ هزار مارک برای پیشبرد پروژه مطالبه کردند.

100%

هیات مدیره در ادامه این نامه به گزارش روزنامه «هامبورگر آببند بلات» با عنوان «مسجد متروک» اشاره و می‌گویند مقامات هامبورگ برای اتمام پروژه مسجد به آنها فشار می‌آورند و ممکن است به حیثیت و آبروی ایران در آلمان آسیب وارد شود. در پایان این نامه از دولت و مردم ایران برای اتمام کار «مسجد ایرانیان» استمداد کمک شده است.

۲۰۰ هزار تومان قانون بودجه سال ۱۳۴۴

هیات مدیره ساختمان و مطبوعات به طرز جالبی این مطالب را درست در زمان بررسی بودجه در مجلس شورای ملی منتشر کردند. ۲۰ روز بعد از انتشار نامه هیات مدیره در مجله سپید و سیاه، مجلس شورای ملی در جلسه روز ۱۵ بهمن ۱۳۴۳ مشغول بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۴۴ بود. ماده دوم به این شرح قرائت شد: «به کارپردازی مجلس شورای ملی اجازه داده می‌شود مبلغ دو میلیون ریال از صرفه جویی‌های بودجه سال ۱۴۰۳ مجلس را برای کمک به تکمیل ساختمان مسجد ایرانیان در هامبورگ که به مارک حواله خواهد شد تخصیص دهد»

مبلغ دو میلیون ریال در آن زمان برابر حدودا ۱۰۰ هزار مارک آلمان (حدود ۲۰ ریال در سال ۱۳۴۳) و ۲۴/۷ هزار دلار (حدود ۸۱ ریال در سال ۱۳۴۳) بود. ۲۴/۷ هزار دلار به قیمت امروز چیزی حدود ۱/۴۵ میلیارد تومان است. اگر عدد را با نرخ تورم هم تعدیل کنیم، در نهایت چیزی حدود ۲/۵ میلیارد تومان است.

مبلغ مورد درخواست هیات مدیره مسجد در نامه ۲۵ دی‌ماه حدود ۷۲۰ هزار مارک آلمان بود و مشخصا ۱۰۰ هزار مارک نیاز آنها را برطرف نمی‌کرد.

100%

با این وجود نمایندگان مجلس با همین رقم هم مخالفت کردند. در این جلسه حسن مصطفوی نائینی در مخالفت با ماده دوم گفت بناهای خیریه مثل مساجد و آب‌انبارهایی که در گذشته ساخته شدند، به همت خیرین بوده و در زمان پدران ما نه دولتی بود و نه بودجه‌ای.

مصطفوی در ادامه تاکید کرد بازرگانان ایرانی در هامبورگ امکانات مالی زیادی دارند. این نماینده مجلس شورای ملی گفت: «بنده نمی‌دانم، اصلا چه معنی دارد که مسجدی که آنها می‌خواهند استفاده کنند و وظایف دینی خودشان را انجام دهند از تهران پول فرستاده شود. آن هم از بودجه مجلس شورای ملی.»

در پاسخ به این نماینده، محمد اسماعیل معینی زند گفت وضع مسجد بسیار اسفناک است و باید کمک شود.

100%

در پاسخ به مصطفوی، عباس اسدی سمیع، مخبر کمیسیون محاسبات مجلس شورای ملی گفت: «در قوانین و مقررات شهرداری‌های آلمان هست که اگر ساختمانی در مدت معینی ساخته نشود و به اتمام نرسد، ساختمان نیمه‌کاره به حراج گذاشته خواهد شد. کشورهای دیگری هستند که پیشنهاد کرده‌اند این مسجد نیمه‌کاره را بگیرند و به نام خودشان به اتمام برسانند. این مسجد علاوه بر اینکه محل تمرکزی برای مسلمانان ایران در این نقطه آلمان خواهد بود، نمونه‌ایست از ذوق و هنر معماری ایران که معرف خصوصیات ایرانیان است در یک کشور خارجی.»

در ادامه اسدی سمیع به فعالیت‌های خیریه محمدرضا شاه پهلوی اشاره کرد و گفت پادشاه هم مبلغی به این مسجد کمک کرده است و برای همین آنها هم تصمیم گرفتند از محل بودجه مجلس مثل بسیاری از سازمان‌های دیگر که به این مسجد کمک کردند، کمک کند. درباره این ماده رای‌گیری و اختصاص دویست هزار تومان به مسجد از بودجه مجلس شورای ملی تصویب می‌شود.

با این وجود ۱۰ روز بعد و در جلسه ۲۵ بهمن ۱۳۴۳، مهرانگیز دولتشاهی، نماینده مجلس شورای ملی در انتقاد به اختصاص این مبلغ از بودجه گفت: «یک اشخاص بدون حس مسئولیت کامل، مبادرت به ساخت ابنیه خیریه یا مقدس می‌کنند….یک مرجعی باید رسیدگی کند که اینها با چه طرح و بودجه‌ای می‌خواهند این کار را آغاز و به اتمام برسانند... بنده با یکی دو هزار تومان شروع می‌کنم و می‌خواهم مریضخانه بسازم، بعد کاسه گدایی دست بگیرم که واویلا یک کار خیریه همینطور معطل مانده، بیایید کمک بکنید.»

100%

فراری دادن محمد بهشتی

یکسال پس از ماجراهای سال ۱۳۴۳، مسجد ایرانیان هامبورگ در سال ۱۳۴۴ افتتاح شد. افتتاح مسجد همزمان با سفر محمد بهشتی به آلمان بود.

بهشتی در مصاحبه‌ای گفت از آنجا که نام او در پرونده ترور حسنعلی منصور توسط فداییان اسلام مطرح شده بود، بنا به پیشنهاد محمدهادی میلانی در اسفند سال ۱۳۴۳، برای او توسط احمد خوانساری گذرنامه تهیه می‌شود و او در فروردین سال ۱۳۴۴ به آلمان به عنوان متولی مسجد ایرانیان هامبورگ اعزام می‌شود.

از اولین اقدامات بهشتی پس از رسیدن به هامبورگ، تغییر نام مسجد بود. او نام مسجد را از «مسجد ایرانیان هامبورگ» به «مرکز اسلامی هامبورگ» تغییر داد؛ نامی که تا زمان تعطیلی روی آن ماند.

بهشتی تا خرداد سال ۱۳۴۹ در این مرکز مشغول توسعه فعالیت‌های ایدئولوژیک مذهبی و به گفته خودش «ایجاد تشکیلات اسلامی برای دانشجویان» بود.

بعد از بهشتی، محمد مجتهد شبستری تا زمان وقوع انقلاب سال ۱۳۵۷ ریاست مرکز اسلامی هامبورگ را بر عهده داشت.

کارکرد مسجد جامع ایرانیان هامبورگ، از همان زمان که بهشتی نام آن را عوض کرد، تغییر یافت و تا تابستان ۱۴۰۳، که مرکز به طور رسمی توسط دولت آلمان تعطیل شود، محلی برای تبلیغ ایدئولوژی جمهوری اسلامی بود.

محرابیان روز شنبه ششم مرداد با بیان اینکه از امروز شرایط سختی در حوزه تولید و تامین برق کافی ایجاد خواهد شد، اضافه کرد که هر یک درجه افزایش دما، دو هزار و ۳۰۰ مگاوات به شبکه فشار وارد می‌کند.

او با اشاره به اینکه متوسط رشد مصرف برق در کشور طی سال‌های گذشته حدود چهار درصد بود، گفت امسال در اثر افزایش شدید مصرف ما تا الان رشد بالای هشت درصد را داشتیم و پیش‌بینی می‌کنیم که این رشد در روزهای آینده به ۹ درصد هم برسد.

طبق گزارش سازمان هواشناسی در تهران دمای هوا در روز شنبه برای دومین روز متوالی به ۴۰ درجه رسید و دمای هوا در شهرستان ورامین طی ۲۴ گذشته به ۴۳.۲ درجه هم رسید.

شهرستان دلگان در استان سیستان و بلوچستان هم طی روز جمعه با ثبت دمای ۵۰ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین شهر ایران شد و شهرستان باق در استان یزد نیز به ۴۹.۳ درجه رسید که رکورد جدیدی نسبت به ۵۰ سال گذشته به‌شمار می‌رود.

هواشناسی پیش‌تر اعلام کرده بود از روز سوم تا هفت مرداد افزایش دمای هوا به اوج خود می‌رسد.

پیش از این در روز اول مرداد نیز مرکز ملی مدیریت بحران سازمان هواشناسی اعلام کرده بود دمای هوا در تیر ماه امسال ۱/۳ درجه از متوسط ۳۰ ساله گرم‌تر شد.

مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق ایران، روز ۳۰ تیر گفت: «پیش‌بینی می‌شود هم‌زمان با افزایش دما در دو هفته آینده، میزان مصرف برق از عدد ۷۷ هزار و ۵۱۴ مگاوات عبور و حدنصاب جدیدی ثبت کند.»

او افزود در صورتی که نتوانیم برق را تامین کنیم «مشترکان بدمصرف» در اولویت قطع برق قرار خواهند گرفت.

یکشنبه تعطیل اعلام شد

براساس اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، به دنبال ادامه گرمای شدید و کم‌سابقه هوا و به منظور مدیریت مصرف انرژی، کلیه مراکز و ادارات دولتی و بانک‌ها در سراسر کشور (به جز مراکز خدمات امدادی و اورژانسی) روز یکشنبه هفت مرداد تعطیل خواهند بود.

ساعت کاری همه مراکز دولتی در روز شنبه شش مرداد نیز پیش از این تا ساعت ۱۰ تعیین شد.

پیش از این افزایش بی‌سابقه دما و مصرف برق در ایران باعث شد تا روز ۲۱ تیر در ۱۵ استان تعطیلی اعلام شود.

روز چهارم مرداد مهدی عباس‌نژاد نجف آبادی، پژوهشگر تغییرات اقلیمی، نسبت به گرمای شدید هوا و افزایش تابش اشعه فرابنفش در ایران طی روزهای آینده هشدار داد و تاکید کرد مردم باید در این شرایط در خانه بمانند.

بیشتر بخوانید: کارکنان نیروگاه‌های تولید برق در دمای ۷۰ درجه کار می‌کنند

۲۲۵ نفر بر اثر گرمازدگی راهی بیمارستان ها شدند

بابک یکتاپرست، سخنگوی سازمان اورژانش کشور، روز شنبه از آماده‌باش نیروهای این نهاد در شهرهایی که با افزایش گرما مواجه هستند، خبر داد و گفت برای دسترسی سریع و به‌موقع افراد گرمازده، اتوبوس آمبولانس‌ در میدان‌های بزرگ این شهرها مستقر می‌شوند.

یکتاپرست از مردم ساکن شهرهایی که دچار افزایش دما هستند، خواست از ساعت ۱۱ صبح تا ۱۷ از منزل خارج نشوند و تنها برای انجام کارهای ضروری بیرون بروند.

او همچنین از مراجعه ۲۲۵ نفر بر اثر گرمازدگی به بیمارستان‌ها خبر داد و از سالمندان، زنان باردار و افرادی که دچار فشار خون و دیابت هستند خواست توصیه‌ها را جدی بگیرند.

مساله تامین برق و آب به ویژه در فصل تابستان یکی از چالش‌های اصلی در ایران است و هر سال شهروندان را با قطع انرژی در اوج گرما مواجه می‌کند.

علاوه بر خانه‌ها، در هفته‌های گذشته برق اداره‌ها، شهرک‌های صنعتی و صنایع نیز یا قطع یا به صورت سهمیه‌ای توزیع شد.

ناتوانی حکومت برای تامین برق در سال‌های گذشته چندین بار صدها شهر و روستا را در تابستان در خاموشی فرو برده است.

کارشناسان توقف سرمایه‌گذاری در صنعت برق، توسعه نیافتن نیروگاه‌ها و شبکه فرسوده را عامل اصلی ناترازی برق و کسری ۱۴ هزار مگاواتی آن در ایران دانسته‌اند.

این زندانی سیاسی از یک سال پیش به صورت بلاتکلیف زندانی است و قرار است به دست قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شود.

جلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات مرادی روز ۲۷ خرداد در دادگاه انقلاب برگزار شد.

طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، تماس‌های تلفنی و ملاقات‌های حضوری او با خانواده و وکیل از اردیبهشت امسال با دستور مستقیم قاضی صلواتی لغو شده است.

مرادی روز ۲۵ اردیبهشت از بند زنان به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و پس از دو روز بازجویی به بند زنان زندان اوین بازگردانده شد.

این زندانی سیاسی دهم مرداد ۱۴۰۲ همراه با ضرب و شتم شدید در حوالی سنندج بازداشت شد.

پس از آن در تاریخ ۱۷ آبان، رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در گزارشی از بازداشت مرادی و دو شهروند کُرد دیگر به نام‌های پخشان عزیزی و سیروان محمدرضایی خبر دادند و آن‌ها را عضو «پژاک»، حزب حیات آزاد کردستان معرفی کردند.

در ادامه روز چهارم مهرماه، حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)، مرادی را «عضو جامعه‌ زنان آزاد شرق کردستان» معرفی کرد و با انتشار بیانیه‌ای خطاب به افکار عمومی، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، اعلام کرد که او برای «انجام فعالیت‌های سیاسی و سازماندهی زنان در کردستان» حضور داشته است.

گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال در بهمن‌ سال گذشته از شکنجه مرادی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات حکایت داشت.

ایران‌اینترنشنال همان زمان خبر داد که مرادی و عزیزی با اتهاماتی نظیر «بغی» مواجه‌اند که می‌تواند به صدور احکام سنگین همچون اعدام منتهی شود.

عزیزی روز دوم مرداد با حکم قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

مازیار طاطایی و امیر رئیسیان، وکلای عزیزی، روز سوم مرداد به «شبکه شرق» گفتند این حکم به آنها ابلاغ شده و در حال تدارک لایحه فرجام‌خواهی و ثبت اعتراض به آن هستند.

روز ۱۴ تیر ماه امسال نیز شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، بابت اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

مرادی در یادداشتی خطاب به محمدی و با اشاره به صدور حکم اعدام برای او، نوشت: «خبر حکم ناعادلانه‌ اعدامت، آن هم یک روز پیش از انتخابات، گواه روشنی است بر زن ستیزی حکومت جمهوری اسلامی. این پیامی است به آحاد جامعه و به ویژه به ما زنان.»

نسیم غلامی سیمیاری و حمیدرضا سهل‌آبادی زندانیان سیاسی نیز در پرونده‌ای دیگر با اتهام «بغی» مواجه‌اند که می‌تواند به صدور احکام سنگین نظیر اعدام بینجامد.

جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و معترضان، از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.