سازمان دیدهبان حقوق بشر سوریه، صبح روز پنجشنبه اول آذر گزارش داد بر اثر حمله هوایی منسوب به اسرائیل به شهر تدمر در این کشور، دستکم ۹۲ نفر کشته و ۵۰ نفر دیگر زخمی شدهاند. بر اساس این گزارش، ۴۲ نفر از کشتهشدگان، سوریهای وابسته به شبهنظامیان طرفدار جمهوری اسلامی بودهاند.
مرکز دیدهبان حقوق بشر سوریه، یک سازمان مخالف حکومت بشار اسد است که دفتر آن در لندن قرار دارد.
طبق این گزارش، ۴۲ نفر از کشتهشدگان سوریهایی بودهاند که به شبهنظامیان طرفدار جمهوری اسلامی وابسته بودند. ۲۲ نفر دیگر تابعیت غیرسوری داشتهاند که بیشتر آنها اعضای گروه شبهنظامی النجبای عراق بودند. چهار نفر از اعضای حزبالله نیز در میان کشتهشدگان هستند.
به گفته دیدهبان حقوق بشر سوریه، این حمله سه مکان مختلف در تدمر را هدف قرار داده است: دو مکان در محله الجمعیه که یکی از آنها یک انبار اسلحه نزدیک منطقهای صنعتی است و مکان سوم، محل برگزاری جلسهای بین رهبران شبهنظامیان طرفدار جمهوری اسلامی در تدمر، اعضای گروه النجبای عراق و یک فرمانده حزبالله بوده است.
در گزارشهای اولیه دیدهبان حقوق بشر سوریه اشاره شده که برخی از ساختمانهای هدف قرار گرفته در نزدیکی سایتهای باستانشناسی تدمر واقع شدهاند.
به گزارش وزارت دفاع سوریه، در میان قربانیان، ۱۰ سرباز ارتش سوریه نیز به چشم میخورند.
علاوه بر تلفات انسانی، این وزارتخانه از خسارات مادی قابل توجه به ساختمانهای هدف حمله و مناطق اطراف آنها خبر داد.
این حمله بعدازظهر دیروز آغاز شد و رسانههای سوری از جمله شامافام از انفجارهایی در شهر تدمر واقع در حومه شرقی حمص خبر دادند.
بعدتر گزارشهایی درباره حمله اسرائیل به این منطقه منتشر شد.
خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) نیز از حمله به ساختمانهای مسکونی و منطقه صنعتی در تدمر خبر داد و در یکی از گزارشهای اولیه، هدف قرار گرفتن مقر شبهنظامیان طرفدار جمهوری اسلامی را تایید کرد.
ارتش اسرائیل تاکنون از اظهار نظر درباره این حمله خودداری کرده است
هفته گذشته ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، در بیانیهای اعلام کرد حملاتی را علیه ۹ هدف مرتبط با حکومت ایران در دو منطقه در سوریه انجام داده است.
به گفته سنتکام، این حملات توانایی گروههای وابسته به جمهوری اسلامی را برای برنامهریزی و انجام حملات آینده علیه نیروهای آمریکا و ائتلاف که به منظور انجام عملیات ضدداعش در منطقه مستقرند، کاهش خواهد داد.
مایکل اریک کوریلا، فرمانده سنتکام گفت: «پیام ما واضح است. حملات علیه نیروهای آمریکا و شریکان ائتلاف در منطقه تحمل نخواهد شد. ما به انجام هر اقدامی که برای حفاظت از نیروهای خود و شریکان ائتلاف لازم است ادامه میدهیم و به حملات بیپروایانه، پاسخ خواهیم داد.»
بیش از ۵۰ میلیون ایرانی یارانه نقدی مربوط به آبان ماه امسال را با تاخیری یک روزه دریافت کردند. سازمان هدفمندسازی یارانهها، وابسته به سازمان برنامه و بودجه، علت واریز نشدن این یارانه در زمان مقرر را «تامین نشدن منابع» اعلام کرده بود.
یارانه دهکهای چهارم تا نهم در سراسر کشور باید روز چهارشنبه ۳۰ آبان واریز میشد اما روز پنجشنبه اول آذر واریز شد.
سازمان هدفمندسازی یارانهها اعلام کرد این یارانه به حساب سرپرست خانوار واریز شده است.
واریز نشدن یارانههای این شش دهک در موعد مقرر باعث سردرگمی و خشم بسیاری از شهروندان شد.
خبرگزاری تسنیم با انتشار خبر واریز نشدن یارانهها اعلام کرده بود: «ظاهرا هنوز منابع یارانه نقدی از محل نفت و پالایش و پخش به خزانه دولت واریز نشده است.»
بر اساس این گزارش، دلیل اصلی واریز نشدن یارانه آبان، همین «بدهی بزرگ» بوده است.
این خبرگزاری در مطلبی دیگر به نقل از منابع مطلع در سازمان برنامه و بودجه نوشت حدود ۷۰۰ میلیون دلار از مطالبات هدفمندی یارانهها از سوی وزارت نفت پرداخت نشده است.
به دنبال واریز یارانهها، طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندسازی، گفت: «فرایند انجام کار در این مرحله زمانبر بود و موضوع حذف یارانه درست نیست و مشکلی در پرداخت یارانه وجود ندارد.»
جمهوری اسلامی به دنبال تحریمهای همهجانبه و ناتوانی از فروش عادی نفت، اکنون شرایط مالی و درآمدی مناسبی ندارد و با زنجیرهای از کسریها که آن را «ناترازی» میخواند، مواجه است.
یارانه نقدی دهکهای چهارم تا نهم باید طبق روال روز سیام هر ماه واریز شود.
رقم یارانه اعلام شده برای دهکهای چهارم تا نهم با جمعیت ۵۱ میلیون نفری، ۳۰۰ هزار تومان است که تامین آن بنا بر گزارشهای رسمی، هر ماه نیاز به بودجه ۱۶ هزار میلیارد تومانی دارد.
نزدیک به ٢٨ میلیون نفر نیز در دهکهای اول تا سوم و کمدرآمدترین گروههای خانوادهها در ایران قرار دارند که ماهانه برای آنها ۴۰۰ هزار تومان واریز میشود.
کسری بودجه یارانه نقدی یکی از مشکلاتی است که طی سال گذشته و امسال گریبانگیر دولت بوده است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، سازمان هدفمندسازی یارانهها را موظف کرد با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یارانه «خانوارهای غیرمشمول حمایت دولت» را حذف کند.
منظور از خانوارهای غیرمشمول حمایت دولت، خانوارهایی هستند که از آنها با عنوان «پردرآمد» یاد میشود. افراد ساکن خارج از کشور و کسانی که پنج بار در سال سفر خارجی دارند به عنوان برخی از مصادیق این گروه در نظر گرفته شدهاند.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز چهارشنبه گفت حذف افراد ثروتمند از دریافت یارانه «بر اساس شرایط اجتماعی و خیلی تدریجی» انجام خواهد شد اما در مقابل برنامهای برای افزودن به مبلغ یارانه افراد نیازمند تصویب نشده است.
نیروی هوایی اوکراین روز پنجشنبه اول آذر خبر داد که روسیه برای نخستین بار در جریان جنگ هزار روزه، یک موشک بالستیک قارهپیما را از منطقه آستاراخان به سوی این کشور پرتاب کرده است. شلیک این موشک پس از حمله اوکراین به عمق خاک روسیه با موشکهای آمریکایی و بریتانیایی انجام گرفته است.
به گفته ارتش اوکراین، این موشک بالستیک قارهپیما شامگاه چهارشنبه از منطقهای در جنوب شرقی ولگوگراد و هممرز با دریای خزر، پرتاب شده است.
در بیانیه ارتش اوکراین مشخص نیست که موشک قارهپیما از چه نوعی بوده، به سوی چه هدفی شلیک شده و آیا خسارات و تلفاتی هم به بار آورده است یا خیر.
کییف جزییاتی درباره مقابله سامانههای دفاع هوایی اوکراین با این موشک ارائه نداد اما گفت شش موشک کروز کیاچ-۱۰۱ (Kh-101) روسیه ساقط شدهاند.
موشکهای بالستیک قارهپیما بردی چند هزار کیلومتری دارند و قادرند کلاهکهای متعارف یا هستهای حمل کنند.
کییف همچنین گفت حملات چهارشنبهشب روسیه، تاسیسات و زیرساختهای حیاتی اوکراین را در شهر مرکزی دنیپرو هدف قرار داده است.
حمله اوکراین به روسیه با موشکهای بریتانیایی
وزارت دفاع روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد پدافند هوایی این کشور دو موشک کروز بریتانیایی «استورم شدو» (Storm Shadow) را که از سوی اوکراین شلیک شده بودند، سرنگون کرده است.
روز چهارشنبه ۳۰ آبان، اوکراین چندین موشک کروز «استورم شدو» را به سوی منطقه کورسک روسیه شلیک کرد.
یک روز پیش از آن هم اوکراین موشکهای دوربرد آمریکایی را به سوی روسیه پرتاب کرده بود.
مسکو اعلام کرده است استفاده از تسلیحات غربی برای حمله به عمق خاک روسیه، اقدامی جدی در راستای تشدید جنگ محسوب میشود.
همین موضع برای ماهها باعث شده بود آمریکا و بریتانیا از صدور اجازه برای کییف به منظور استفاده از موشکهای دوربرد آمریکایی یا «استورم شدو» خودداری کنند.
روز ۲۹ آبان، رییسجمهوری روسیه نسخه بهروزرسانیشده دکترین هستهای مسکو را امضا کرد تا تجاوز به روسیه و متحدانش از سوی کشوری غیرهستهای با حمایت یک کشور هستهای، یک حمله مشترک در نظر گرفته شود.
این تصمیم واکنشی به مجوز استفاده اوکراین از تسلیحات آمریکایی برای حمله به خاک روسیه تلقی میشود.
جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا، هفته گذشته برای نخستین بار مجوز استفاده از سامانههای موشکی تاکتیکی ارتش ایالات متحده را در عمق خاک روسیه صادر کرد.
مقامات آمریکایی میگویند این تصمیم در واکنش به اقدام غیرمنتظره مسکو برای وارد کردن نیروهای کره شمالی به جنگ اتخاذ شده است.
به گفته مقامات، کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا نیز بهسرعت از این اقدام پیروی و مجوز استفاده اوکراین از موشکهای «استورم شدو» را صادر کرد.
این موشکها با بردی حدود ۲۵۰ کیلومتر، توانایی کییف را برای هدف قرار دادن نقاطی عمیقتر در خاک روسیه فراهم میکنند.
ولادیمیر پوتین هشدار داده است استفاده از موشکهای ساخت آمریکا و بریتانیا در حمله به روسیه به منزله ورود ناتو به درگیری مستقیم با مسکو است اما سیاستمداران غربی اظهارات رییسجمهوری روسیه را رد کردهاند.
بایدن پس از حمله مرزی روسیه در ماه می به سمت خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، شروع به کاهش محدودیتهای استفاده از تسلیحات آمریکایی در خاک روسیه کرد.
دولت آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که «مینهای ضد نفر» به اوکراین میدهد تا به این کشور در کاهش سرعت پیشروی نیروهای روسیه کمک کند.
این تغییرات بزرگ در حمایت نظامی آمریکا از اوکراین در شرایطی انجام میگیرد که دونالد ترامپ حدود دو ماه دیگر جایگزین بایدن در کاخ سفید میشود.
ترامپ متعهد شده که جنگ را به سرعت پایان دهد و بارها از مبالغی که ایالات متحده برای حمایت از اوکراین هزینه میکند، انتقاد کرده است.
مقامات آمریکایی و بریتانیایی میگویند انتظار ندارند افزایش حمایت نظامی از کییف، مسیر جنگ را «بهطور بنیادین» تغییر دهند اما این تغییر در شرایطی انجام میشود که اوکراین در جنگی که نزدیک به سه سال به طول انجامیده، به طور فزایندهای در موضع ضعف قرار گرفته است.
به گفته تحلیلگران نظامی، این تغییر میتواند به اوکراین کمک کند موقعیت خود را در کورسک، که حدود سه ماه پیش و با اقدامی غیرمنتظره از روسیه گرفته شد، تقویت کند.
موضع روسیه در برابر پیشنهادهای صلح
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت که این کشور آماده گفتوگو درباره هر گونه ابتکار عملی و «واقعبینانه» برای پایان جنگ در اوکراین و رسیدن به صلح است.
او تاکید کرد: «اما هر طرحی باید منافع روسیه و وضعیت میدانی موجود را در نظر بگیرد.»
زاخارووا طرح «تابآوری» اعلام شده از سوی ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین در روزهای گذشته را مجموعهای از «توهمات بیمارگونه» توصیف کرد.
زلنسکی روز سهشنبه ۲۹ آبان در یک سخنرانی به مناسبت هزارمین روز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین، طرحی ۱۰ مادهای را برای ادامه دفاع کییف در برابر مسکو ارائه کرد.
طرح تابآوری مورد اشاره زلنسکی در واقع معادل داخلی «طرح پیروزی» است که رییسجمهوری اوکراین آن را حدود دو ماه پیش به متحدان غربی خود معرفی و تاکید کرد که باید روسیه را به شرکت در مذاکرات واقعی برای پایان دادن به جنگ وادار کرد.
زلنسکی گفت جزییات کامل طرح تابآوری تا حدود یک ماه دیگر فاش خواهد شد اما اقداماتی برای «تثبیت خط مقدم، حمایت از نوآوری نظامی، تولید تسلیحات و اقداماتی برای تقویت وحدت ملی و هویت فرهنگی» را از جمله اجزای اصلی این طرح برشمرد.
زاخارووا روز پنجشنبه درباره طرح تابآوری گفت: «مجموعهای دیگر از توهمات بیمارگونه که با هدف حفظ بقای زلنسکی طراحی شده است؛ کسی که مشروعیت خود در قدرت را از دست داده. در واقع، به نظر میرسد که خود او هم این موضوع را پنهان نمیکند. زلنسکی در پارلمان اعلام کرد تا پایان جنگ، هیچ انتخاباتی در اوکراین برگزار نخواهد شد.»
روز چهارشنبه خبرگزاری رویترز به نقل از پنج منبع آگاه از مواضع کرملین، گزارش داد که رییسجمهوری روسیه آماده گفتوگو با ترامپ درباره توافق آتشبس اوکراین است.
بر اساس این گزارش، مسکو هر گونه امتیاز بزرگ ارضی را رد میکند و اصرار دارد که کییف از خواست خود برای پیوستن به ناتو چشمپوشی کند.
دو روز پس از اعلام رسمی افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا، گزارشها از افزایش قیمت انواع خودرو بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان در بازار آزاد خبر میدهند. یک فعال بازار خودرو گفت که این افزایش بها، به تدریج به سرویس و لوازم یدکی خودرو نیز کشیده خواهد شد.
سعید موتمنی، رییس پیشین اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا از افزایش قیمت خودرو در بازار به دنبال اعلام قیمتهای جدید محصولات ایرانخودرو و سایپا خبر داد و گفت: «افزایش قیمت محصولات این دو خودروساز تاثیر منفی خود را بر بازار خودروی کشور گذاشته و قیمت انواع خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی افزایش یافته است.»
افزایش قیمت در خودروهای داخلی و مونتاژی حدود ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان و در خودروهای وارداتی حدود ۲۰۰ میلیون تومان است.
خودروی دنا، از محصولات ایرانخودرو که تا چند روز قبل از افزایش قیمت کارخانه، یک میلیارد تومان معامله میشد، اکنون (اول آذر ۱۴۰۳) یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت کوئیک از محصولات سایپا هم از ۴۲۰ میلیون به ۴۷۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
به باور موتمنی، افزایش قیمتها به تورم -در بخشهای مرتبط با خودرو- دامن زده و پیامدهای آن تنها به بازار خرید و فروش خودرو محدود نخواهد ماند.
او در گفتوگو با ایلنا تاکید کرد افزایش قیمت در معاملات خودرو، در ادامه به سرویس و لوازم یدکی آن نیز کشیده میشود.
رییس پیشین اتحادیه نمایشگاهداران در پایان به خریداران توصیه کرد تا زمانی که سیاست عرضه خودروسازان مشخص شود، از معامله خودداری کنند.
افزایش رسمی قیمت خودرو
دو روز قبل، ۲۸ آبان ۱۴۰۳، قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا به صورت میانگین بین ۲۳ تا ۳۳ درصد افزایش یافت. به این قیمتهای جدید، حدود ۱۲ درصد زیر عناوینی از جمله مالیات بر ارزش افزوده هم اضافه شده است.
ساعاتی پس از اطلاعیه این دو خودروساز، بازار خودروی ایران ملهت شد و قیمت خودروها در بازار آزاد به شدت افزایش یافت.
در پی این التهاب در بازار، سایپا در بیانیهای اعلام کرد: «اصلاح قیمت، مشمول طرحهای فروش فوری و فروش فوقالعاده نمیشود. این اصلاح مشمول خودروهای تجاری نبوده و قیمتگذاری آنها در چارچوب دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری مصوب شورای رقابتی نیست.»
ایرانخودرو نیز در اطلاعیهای اعلام کرد افزایش قیمت محصولات این شرکت «پس از گذشت بیش از یک سال از آخرین تاریخ تعیین قیمتهای فروش» به مرحله اجرا رسیده است.
این شرکت اضافه کرد که این قیمتهای جدید «بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری شورای رقابت و تصمیمات اتخاذ شده و محاسبات صورت گرفته» بوده است.
در ایران، عرضه خودرو از سوی دو کارخانه اصلی و انحصاری خودرو یعنی ایرانخودرو و سایپا، بسیار محدود است. همین محدودیت و مدت زمان طولانی انتظار برای تحویل محصول، سبب شده است اختلاف قیمت محصولات در بازار نسبت به کارخانه، حاشیه سود جذابی ایجاد کند.
افزایش رسمی قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا معمولا با توجیه از بین بردن این حاشیه سود و فعالیت دلالان انجام میشود.
تجربه نشان داده است افزایش قیمت رسمی محصولات در نهایت به افزایش عرضه منجر نشده و تنها قیمت محصول برای مصرف کننده نهایی افزایش یافته است.
دو دیپلمات ارشد اسرائیل و آمریکا در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۳۰ آبان در گفتوگو با مریم رحمتی، خبرنگار ایراناینترنشنال در نیویورک، تاکید کردند که گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره افزایش ذخایر اورانیوم با غلظت ۲۰ و ۶۰ درصد در ایران «بسیار نگرانکننده» است.
دنی دنون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، در مورد افزایش ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی گفت: «فکر میکنم کل جامعه بینالمللی باید از این یافتهها بسیار نگران باشد. این نشاندهنده تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به تواناییهای هستهای است و جهان باید برای جلوگیری از این امر اقدامی انجام دهد.»
او افزود: «مسئولیت جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای فقط با اسرائیل نیست، بلکه تمامی دموکراسیهای غربی مسئولیت دارند تا جلو دستیابی جمهوری اسلامی به تواناییهای هستهای را بگیرند. ما شاهد تمایل به نابودی اسرائیل از طریق پرتاب موشکها بودهایم. آنها میتوانند همین کار را با کشورهای دیگر نیز انجام دهند.»
سفیر اسرائیل در سازمان ملل همچنین گفت که پیشبینی میکند دولت جدید ترامپ فشار بیشتری بر برنامه هستهای جمهوری اسلامی اعمال کند.
دنی دنون افزود: «ما انتظار داریم این فشارها نهتنها از سوی آمریکا، بلکه از سوی کشورهای اروپایی نیز افزایش یابد.»
آمریکا همواره تاکید کرده است که اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هستهای دست پیدا کند. از سوی دیگر آلمان، بریتانیا و فرانسه نیز پیشنویس قطعنامهای را به شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی ارائه کردهاند که ضمن محکوم کردن فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی، خواستار ارائه گزارشی جامع از سوی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در این زمینه شدهاند.
چنین اقدامی میتواند گامی بزرگ در ارجاع دوباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد و راه را برای فعال کردن مکانیسم ماشه از سوی کشورهای غربی هموار سازد. در صورتی که چنین امری اتفاق افتد، تمامی تحریمهای سازمان ملل متحد که اکنون به حالت تعلیق درآمده است، مجددا فعال خواهد شد. کشورهای غربی تا اکتبر سال آینده فرصت دارند که مکانیسم ماشه را فعال کنند.
در همین حال رابرت وود، معاون سفیر دائم آمریکا در سازمان ملل، نیز در واکنش به گزارشهای اخیر درباره افزایش ذخایر اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی به ایراناینترنشنال گفت: «ما همواره نگران فعالیت ایران در غنیسازی اورانیوم تا سطح ۶۰ درصد بودهایم. ما بهشدت نگران این موضوع هستیم.»
او در این زمینه که آیا آمریکا از قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی حمایت خواهد کرد یا نه، توضیحی نداد اما گفت:«میدانم که شورای حکام به این مساله خواهد پرداخت و ما نیز در حال بررسی گزارش مدیرکل آژانس هستیم. همانطور که سالهاست گفتهایم، این مساله همچنان یکی از نگرانیهای اصلی ماست.»
در گزارش مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی همچنین به پیشنهاد جمهوری اسلامی برای جلوگیری از صدور قطعنامه اشاره شده است.
براساس این گزارش، جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده است که ذخیره اورانیوم غنیشده با غلظت ۶۰ درصد را بیشتر نکند و آن را در حد کنونی نگه دارد.
در گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفته شده است که جمهوری اسلامی در حال حاضر ۱۸۲.۳ کیلوگرم اورانیوم غنیشده با غلظت ۶۰ درصد در اختیار دارد. براساس تعاریف و معیارهای آژانس، این میزان، از نظر تئوریک برای ساخت چهار بمب اتم کافی است.
با این همه به نظر نمیرسد که پیشنهاد مطرحشده از سوی جمهوری اسلامی مانع تصویب قطعنامه مورد نظر سه کشور اروپایی شود.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان، پیشتر در روز سهشنبه ۲۹ آبان در گفتوگویی اختصاصی با احمد صمدی، خبرنگار ایراناینترنشنال در برلین تاکید کرده بود: «سفر مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران، ارزیابیهای ما را تغییر نداده است.»
واکنش تهدیدآمیز جمهوری اسلامی
همزمان با بالا گرفتن احتمال تصویب این قطعنامه، لحن مقامات جمهوری اسلامی نیز تندتر شده است و آنها نسبت به پیامدهای تصویب قطعنامهای علیه تهران هشدار دادهاند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، که هفته گذشته با رافائل گروسی در تهران دیدار و گفتوگو کرد، روز چهارشنبه ۳۰ آبان، گفت: «صدور قطعنامه در شورای حکام باعث اختلال در تعاملات ایران و آژانس میشود.»
کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هم روز چهارشنبه ۳۰ آبان گفت: «از قبل بهصراحت گفتهایم که در صورت تصویب قطعنامه، پاسخی قاطع و فوری به آن خواهیم داد و سازمان انرژی اتمی آماده اجرای تصمیم متخذه در همان ساعت تصویب است.»
او افزود: «ترجیح جمهوری اسلامی سیاست تعامل با آژانس است. سفر آقای گروسی نیز بر این اساس در فضایی مثبت و سازنده انجام شد و وی با دست خالی به وین برنگشت.»
غریبآبادی گفت: «علیرغم تاکید مدیرکل آژانس بر ضرورت عدم تخریب این فضای تعاملی و چندین نوبت گفتوگوی وی با سه کشور اروپایی برای بازداشتن آنها از تقابل، اما این کشورها مسیر دیگری را در پیش گرفتند و در جای دبیرخانه آژانس نشستند و ژست مدعی به خود گرفتند.»
مهدی سنایی، مشاور سیاسی مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، نیز روز چهارشنبه در همین زمینه گفت:« اگر در شورای حکام قطعنامهای علیه ما صادر شود اقدام متقابل خواهیم کرد؛ چنانچه بیانیهای صادر شود پاسخ ما فوری خواهد بود.»
هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی بهطور مشخص و صریح نوع این جواب «قاطع و فوری» را مشخص نکردهاند و درباره آن توضیحی ندادهاند.
وزارت دادگستری آمریکا و شماری از ایالتها، چهارشنبه با تقدیم دادخواستی به یک قاضی فدرال از او خواستند با صدور حکمی گوگل را ناچار کند مرورگر وب کروم این شرکت را به فروش برساند. پیشتر در سال جاری یک قاضی فدرال دیگر حکم داده بود گوگل قوانین ضدانحصار ایالات متحده را نقض کرده است.
این دادخواست وزارت دادگستری و گروهی از ایالتها، زمینه را برای اعمال جدیترین مجازاتهای ضدانحصار علیه یک غول فنآوری فراهم میکند و نه تنها انحصار غیرقانونی گوگل در حوزه جستجو، بلکه جاهطلبیهای فزاینده آن در حوزه هوش مصنوعی را نیز هدف قرار میدهد.
در صورتی که گوگل محبور شود مرورگر کروم را بفروشد، نحوه جستجوی اطلاعات از سوی دهها میلیون آمریکایی و صدها میلیون کاربر دیگر در جهان متحول شده و یکپارچگی موجود بین بسیاری از محصولات و خدمات کلیدی گوگل مختل میشود. گوگل اعلام کرده که به این حکم اعتراض خواهد کرد.
تمرکز پرونده بر تاکتیکهای ضد رقابتی گوگل
وکلای فدرال پرونده را بر اساس این پرسش پیش بردند که آیا تاکتیکهایی که گوگل را به عنوان موتور جستجوی پیشفرض در کروم، آیفونها، دستگاههای اندرویدی و موارد دیگر قرار داده، ضد رقابتی بوده و موتورهای جستجوی کوچکتر را از بازار خارج کرده است یا خیر.
در دادخواست دادگستری، مجریان ضدانحصار اعلام کردند که جداسازی کروم، که در میلیاردها دستگاه در سراسر جهان استفاده میشود، میتواند از تکرار انحصار غیرقانونی جلوگیری کند.
وکلای وزارت دادگستری در دادخواست خود نوشتند: «زمین بازی به دلیل رفتار گوگل نابرابر است و کیفیت گوگل نشاندهنده مزایای ناعادلانهای است که به طور غیرقانونی به دست آمده است. راهحل قانونی باید این فاصله را ببندد و گوگل را از این مزایای انحصاری محروم کند.»
ممنوعیت قراردادهای انحصاری و الزام به اشتراکگذاری نتایج جستجو
در دادخواست از دادگاه خواسته شده قراردادهایی مانند توافقات انحصاری و چند ساله گوگل با اپل، سامسونگ و دیگر شرکتها که گوگل را به عنوان موتور جستجوی پیشفرض در دستگاههایشان قرار میدهد، ممنوع کند.
امیت مهتا، قاضی فدرال منطقهای، در حکمی که در ماه آگوست صادر شد اعلام کرد که این توافقات به تحکیم تسلط گوگل کمک کرده و قوانین فدرال را نقض کرده است.
مقامات در دادخواست خود درخواست کردهاند گوگل ملزم شود نتایج جستجوی خود در آمریکا را به موتورهای جستجوی رقیب برای دهه آینده ارائه دهد، اقدامی که میتواند به سایر گزینههای جستجو فرصت رقابت برابر با گوگل بدهد.
نگرانی از سواستفاده از دادهها در هوش مصنوعی
وکلای وزارت دادگستری اکنون از قاضی مهتا خواستهاند تا مجموعهای از محدودیتها را از جمله با هدف جلوگیری از آسیبهای احتمالی آینده بر گوگل و دیگر شرکتها اعمال کند.
یکی از این درخواستها این است که به وبسایتها گزینهای داده شود تا نخواهند دادههایشان برای آموزش ابزارهای هوش مصنوعی گوگل جمعآوری شود.
ساتیا نادلا، مدیرعامل مایکروسافت، در سال گذشته در این پرونده شهادت داد که اگر به گوگل اجازه داده شود میلیاردها پرسشی که مرورگر کروم روزانه پردازش میکند را به دادههای آموزشی برای مدلهای هوش مصنوعی خود تبدیل کند، آیندهای «کابوسوار» برای هوش مصنوعی رقم خواهد خورد.
مایکروسافت که با موتور جستجوی بینگ خود در رقابت با گوگل عقب افتاده است، به لطف همکاری انحصاری با شرکت اوپن ایآی، خالق چتجیبیتی، رقیب اصلی گوگل در حوزه هوش مصنوعی است.
پیشینه پرونده و حکم دادگاه
در این پرونده که در سال ۲۰۲۰ در دوره اول دولت ترامپ مطرح شد و در دولت جو بایدن ادامه یافت، گفته شده گوگل با استفاده از تاکتیکها و محصولات متعددی که در اختیار دارد، رقبایی مانند بینگ و داکداکگو را مسدود کرده و مصرفکنندگان را با گزینههای کم و بازاری کمتر نوآورانه برای موتورهای جستجو مواجه کرده است.
در طول یک محاکمه چند هفتهای، که بخش زیادی از آن شامل شهادتهای حساس پشت درهای بسته از مدیران اپل، مایکروسافت، شرکت مخابراتی ورایزون و دیگر شرکتها بود، قاضی مهتا بررسی کرد که آیا اقدامات گوگل به رقابت در جستجو آسیب رسانده است یا خیر.
او در نهایت حکم داد که گوگل بخش ۲ قانون شرمن، یکی از مهمترین قوانین ضدانحصار کشور، را نقض کرده است و نوشت «گوگل یک انحصارگر است و به عنوان یک انحصارگر عمل کرده تا انحصار خود را حفظ کند.»
آغاز فرآیند تصمیمگیری نهایی
دادخواست وزارت دادگستری مجموعه گستردهای از مجازاتهایی را پیشنهاد میدهد که دادگاه منطقهای واشنگتن دیسی میتواند در پاسخ به حکم مهتا اعمال کند. این دادخواست آغازگر یک فرآیند چند ماهه بررسی حقایق است که انتظار میرود در آوریل به یک جلسه دادرسی منجر شود و تصمیم نهایی در اواخر سال ۲۰۲۵ صادر شود.
شباهتها با پرونده تاریخی مایکروسافت
پیشنهادات ارائهشده علیه گوگل، بزرگترین اقدام ضدانحصاری علیه صنعت فنآوری از زمان پیگرد قانونی مایکروسافت از سوی دولت آمریکا در دهه ۱۹۹۰ محسوب میشود. آن پرونده تاریخی به طور گستردهای به عنوان زمینهساز رشد گوگل تلقی میشود.
در آن زمان، مقامات ضدانحصار آمریکا مایکروسافت را متهم کردند که به طور غیرقانونی مرورگر اینترنت اکسپلورر را با سیستمعامل ویندوز ادغام کرده است، اقدامی که گفته شد به رقابت آسیب رسانده و مانع از موفقیت مرورگرهای رقیب مانند نتاسکیپ نویگیتور شده است.
توافق بین مایکروسافت با وزارت دادگستری در آن پرونده در سال ۲۰۰۱ اعلام شد و مایکروسافت را ملزم کرد که رابطهای برنامهنویسی خود را با سایر توسعهدهندگان نرمافزار به اشتراک بگذارد، که در نهایت به مرورگرهای دیگری مانند موزیلا فایرفاکس و گوگل کروم اجازه موفقیت داد.
چالشهای پیشروی گوگل
تصمیم مهتا چند ماه پس از آن صادر شد که هیئت منصفه فدرال در کالیفرنیا تصمیم گرفت شرایط فروشگاه اپلیکیشن گوگل، قوانین ضدانحصار ایالات متحده را نقض کرده و گوگل یک انحصار غیرقانونی در توزیع اپلیکیشنهای اندروید دارد.
ماه گذشته، قاضی نظارت بر آن پرونده یک حکم سه ساله صادر کرد که گوگل را از انجام برخی اقدامات منع میکند، مانند استفاده از شرایطی که توسعهدهندگان اپلیکیشن را مجبور به استفاده از سیستم پرداخت اختصاصی گوگل برای صورتحساب درونبرنامهای میکند. گوگل به این حکم و همچنین حکم هیئت منصفه اعتراض کرده است.
در حالی که گوگل با وزارت دادگستری درباره پرونده مرورگر کروم درگیر است، درگیر یک نبرد ضدانحصاری دیگر در دادگاه فدرال در الکساندریا، ویرجینیا است. در آنجا، وزارت دادگستری گوگل را به انحصار غیرقانونی در بازار فنآوری تبلیغات دیجیتال متهم کرده است.
این پرونده که در سال ۲۰۲۳ مطرح شد، پاییز امسال به محاکمه رفت و انتظار میرود که دوشنبه حکم آن صادر شود.