یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، در دیدار با شهرداران مناطق شمالی این کشور اعلام کرد «مرحله بعدی» نبرد با حزبالله لبنان «بهزودی» آغاز خواهد شد.
او افزود این مرحله «عاملی مهم در تغییر وضعیت امنیتی خواهد بود و به ما امکان خواهد داد تا ماموریت مهم بازگرداندن ساکنان شمال اسرائیل به خانههایشان را تکمیل کنیم».
ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، بار دیگر خواستار خودداری اسرائیل از انجام عملیات زمینی در لبنان شد و گفت پاریس حمایت خود را از ارتش لبنان افزایش خواهد داد.
بارو از اسرائیل و حزبالله خواست از هر اقدامی که میتواند به «بیثباتی منطقهای» دامن بزند، پرهیز کنند و آتشبس را بپذیرند.
روزنامه هآرتس به نقل از یک مقام غربی گزارش داد که دولت بایدن از طریق کشور ثالت به جمهوری اسلامی هشدار داده است که اگر در چند روز آینده به اسرائیل حمله مستقیم کند، پاسخ اسرائیل این بار گستردهتر و شدیدتر از فروردینماه خواهد بود.
مقامهای جمهوری اسلامی که دیگر به ندرت از عبارت «گرفتن انتقام» استفاده میکنند، اسرائیل را تهدید کردهاند که به حمله منجر به کشته شدن حسن نصرالله و عباس نیلفروشان، معاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لبنان «پاسخ» خواهند داد.
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم در گفتوگو با سیانان، در پاسخ به این سوال که «جمهوری اسلامی ایران گفته است حق خود را برای پاسخ به شهید کردن اسماعیل هنیه محفوظ نگه میدارد، آیا این به معنای آن است که شما حتما به نحوی به این اقدام پاسخ خواهید داد»، اظهار داشت اگر سازمانهای بینالمللی نتوانند از حملات اسرائیل جلوگیری کنند، «طبیعتا ما پاسخ مناسب را خواهیم داد».
عبدالرحیم موسوی، فرمانده ارتش جمهوری اسلامی نیز بدون به کار بردن کلمه «انتقام» گفت کشته شدن نصرالله، «طومار» اسرائیل و حامیانش را «در هم میپیچد».
واشینگتنپست به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که اسرائیل در حال برنامهریزی یک عملیات زمینی محدود در لبنان است که ممکن است به زودی آغاز شود.
این مقام آمریکایی افزود که اسرائیل اطلاع داده که عملیات زمینیاش به لبنان کوچکتر از جنگ سال ۲۰۰۶ خواهد بود و بر امنیت جوامع مرزی متمرکز است.
روز دوشنبه نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزبالله، در اولین سخنرانی عمومی خود از زمان کشته شدن حسن نصرالله گفت اعضای حزبالله آماده مقابله با هر گونه تهاجم زمینی اسرائیل به لبنان هستند.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه صلح نوبل، در بیانیهای به مناسبت سالگرد جمعه خونین زاهدان گفت که جمهوری اسلامی، زندگی را از مردم ایران دریغ و آن را به یک «حسرت» تبدیل کرده است.
محمدی در این بیانیه که روز دوشنبه ۹ مهر منتشر شد، یاد کشتهشدگان جمعه خونین زاهدان و حادثه اخیر انفجار معدن زغال سنگ طبس را گرامی داشت و نوشت: «مردم ایران زندگی میخواهند و جمهوری اسلامی از آنها زندگی میستاند.»
این فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین افزود: «کشتهشده با تیر تفنگ حکومتیان در کنار کشتهشده با تیر چپاول و غارتگریشان را به خاک وطن میسپارند. درد و خشم در قلب جامعه رسوب میکند تا راهی برای سر باز کردن اعتراض و فریاد بیابد. زخم بر روی زخم مینشانند.»
بر اساس گزارشهای مختلف سازمانهای حقوق بشری، پس از برگزاری نماز جمعه روز هشتم مهر ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی و نظامی مستقر در کلانتری ۱۶ زاهدان به سوی مردم معترض بهصورت مستقیم تیراندازی کردند و دستکم ۱۰۰ شهروند را کُشتند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیهای در آن زمان گروه جیش العدل را مسئول حمله به پاسگاه و تیراندازی به مردم معرفی کرد اما مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، بارها در خطبههای نماز جمعه خود حکومت را عامل تیراندازی به مردم و کشتار آنها دانسته است.
محمدی در ادامه بیانیه خود از خدانور لجهای، یکی از کشتهشدگان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ در استان سیستان و بلوچستان یاد کرد.
او نوشت: «خدانور دو تصویر از خود در یادها گذاشت. رقص پرشور و سرزنده جوانی و میل به زندگیاش در کنار دستهای بسته و چشمهای خیره به آب در مقابلش. همان روایت تلخ مردم این سرزمین.»
این فعال حقوق بشر همچنین با اشاره به «حادثه پرخلاف و خطای معدن طبس»، از دستور اخیر محمد موحدی آزاد، دادستان کل جمهوری اسلامی، مبنی بر ممنوعیت اظهار نظر درباره این رویداد انتقاد کرد.
محمدی گفت: «در هیچ اتفاقی، هیچ مسئولی پاسخگو نیست. به هیچ پرونده جنایت، قصور و بیکفایتیای از سوی حکومتیان رسیدگی نمیشود.»
انفجار گاز متان در معدن زغال سنگ شرکت معدنجوی طبس در روز ۳۱ شهریور دهها کارگر را به کام مرگ فرستاد.
ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، روز هشتم مهر گزارش داد با مرگ مغزی یکی دیگر از کارگران حادثهدیده معدن طبس، شمار کشتهشدگان این حادثه به ۵۰ نفر افزایش یافت.
پیشتر تعداد قربانیان این رویداد، ۵۱ تن اعلام شده بود.
دادستان کل جمهوری اسلامی روز شنبه هفتم مهر تهدید کرد تا زمانی که نتیجه تحقیقات بازپرس حادثه معدن طبس اعلام نشده است، کسی نباید در این رابطه به اظهار نظر بپردازد.
موحدی آزاد گفت: «بازپرس ویژه، اسناد و مدارک را جمع آوری میکند و بخشهایی که نیاز به نظر کارشناسی است، ارجاع میدهد. لذا باید منتظر نتیجه و اظهار نظر قضایی بازپرس باشیم. تا آن زمان هیچ فردی مجاز به اظهار نظر نیست چون تخصص این کار را نداریم.»
او دومین ایرانی برنده این جایزه پس از شیرین عبادی است که در سال ۲۰۰۳ نوبل صلح را از آن خود کرد.
محمدی تاکنون ۱۰ سال از عمر خود را در زندانهای جمهوری اسلامی سپری کرده و بر اساس احکام قوه قضاییه، با ۱۱ سال زندان دیگر مواجه است.
شش زن برنده جایزه صلح نوبل روز ۲۶ شهریور خواستار آزادی فوری محمدی شدند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز ۳۱ مرداد در بیانیهای نسبت به تداوم دسترسی نداشتن محمدی و سایر زندانیان در ایران به مراقبتهای پزشکی بهموقع و مناسب، با وجود درخواستهای مکرر، ابراز نگرانی کردند.
در این بیانیه تاکید شده است جمهوری اسلامی از ارائه نکردن مراقبتهای پزشکی بهعنوان ابزاری برای مجازات و ساکت کردن محمدی در داخل زندان استفاده میکند.
