مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی اعلام کرد که تعداد جانباختگان انفجار در معدن معدنجو در طبس به ۳۰ نفر رسیده است.
به گفته او، تعداد مفقودان این حادثه ۲۴ نفر است. این مقام استانداری اعلام کرد در زمان انفجار ۶۹ کارگر در بلوک سی و بی معدن مشغول کار بودند.
مقامات استان خراسان جنوبی اعلام کردند که بر اثر وقوع حادثه در معدن زغالسنگ معدنجوی طبس ۵۱ نفر کشته شدند.
محمدعلی آخوندی مدیرکل مدیریت بحران استان خراسانجنوبی از کشته شدن ۵۱ کارگر بر اثر انفجار در معدن شرکت معدنجو در طبس خبر داد.
آخوندی روز یکشنبه گفت: «بر اثر حادثه انفجار در معدن زغالسنگ معدنجوی طبس، تا این لحظه ۵۱ نفر فوتی و ۲۰ نفر نیز مجروح شدهاند.»
او ارزیابی کرد که تعداد فوتیها افزایش خواهد یافت.
پیشتر علیرضا سلیمی سخنگوی هیات رییسه مجلس در گفتوگو با ایسنا از وقوع «انفجار» در یکی از کارگاههای شرکت زغالسنگ معدنجوی طبس در شامگاه شنبه ۳۱ شهریور خبر داد.
خبرگزاری ایسنا نوشت که وزرای کشور، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و استاندار خراسان جنوبی مسئول بررسی علت وقوع حادثه در معدن معدنجوی شدند.
وقوع حوادث مرگبار در معدنهای ایران در سالهای اخیر افزایش یافته است.
در خرداد امسال، در پی وقوع حادثه ریزش معدن زغال سنگ آبنیل در روستای بیبی حیات از توابع یک معدنچی جانش را از دست داد و پنج نفر دیگر مجروح شدند.
۲۷ اردیبهشت سال جاری هم یکی از کارگاههای معدن اصلی زغال سنگ دهستانهای بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان در استان کرمان ریزش کرد و یک معدنچی جانش را از دست داد و ۸ روز پیش از آن هم در ۱۹ اردیبهشت، معدنچی دیگری در نتیجه ریزش معدن زغال سنگ «هشونی» ریزش جانش را از دست داد.
ناظران میگویند یکی از علتهای این حوادث فقدان نظارت کافی بر فعالیت معادن و رعایت استانداردهای ایمنی از سوی کارفرمایان است.
یک منبع کارگری هم درباره علت حادثه معدن طرزه به به خبرگزاری ایلنا گفته بود نظارت بر فعالیت این معدن بسیار کم بوده و پیش از این سانحه هم حوادث مشابهی آنجا معدن رخ داده است.
یکی از این موارد در اردیبهشت ۱۴۰۰ رُخ داد کهدو کارگر این معدن بر اثر ریزش یک تونل در این معدن جان باختند و در پی آن مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان مدعی شد این معدن تا تعیین تکلیف و ارزیابی قطعی وضعیت آن تعطیل شده است.
این در حالی است که دهم تیرماه ۱۴۰۲، علیحسین رعیتیفر، معاون وقت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدعی شده بود ۱۴ هزار و ۵۰۰ مورد بازرسی از معادن در سال ۱۴۰۱ انجام شده و قرار است سال ۱۴۰۲ ۵۰ درصد دیگر به این آمار اضافه شود.
به گفته این مقام پیشین وزارت کار، در سالهای گذشته به طور متوسط دو درصد حوادث ناشی از کار در حوزه معدن اتفاق افتاد و در سال ۱۴۰۰، تعداد فوتشدگان هنگام کار در معدن ۳۵ نفر و در سال ۱۴۰۱، ۳۲ نفر بوده است.
از دیگر حوادث بسیار مرگبار معدن در ایران اردیبهشت سال ۱۳۹۶در جریان ریزش معدن «زمستان یورت» رُخ داد که به کشته شدن ۴۳ نفر از کارگران منجر شد که موجی از خشم عمومی را به دنبال داشت.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۰ تعداد معادن در حال بهرهبرداری کشور شش هزار و ۲۵ معدن بوده که نسبت به سال قبل از آن، ۴/۲ درصد (۲۴۳ معدن) افزایش داشته است.
همچنین در سال ۱۴۰۰ تعداد افراد شاغل در معادن در حال بهرهبرداری، ۱۳۰ هزار و ۳۵۸ نفر بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۹، برابر با ۸/۳ درصد (معادل ۱۰ هزار و ۳۱ نفر) افزایش یافته است.
ارتش اسرائیل حملات هوایی گستردهای را در جنوب لبنان به اجرا درآورد و برای مقابله با حمله متقابل حزبالله، تردد غیرنظامیان را در شهر حیفا و دیگر مناطق شمالی اسرائیل محدود کرد.
دنیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل روز شنبه ۳۱ شهریورد در توصیف این حملات گفت که دهها جت جنگنده «به طور گسترده» مناطق جنوبی لبنان را هدف حمله قرار دادهاند. به گفته او این حملات پس از شناسایی قصد حزبالله برای شلیک به سمت خاک اسرائیل انجام شده است.
حمله جدید اسرائیل یک روز پس از حمله هوایی به بیروت انجام شد که منجر به کشته شدن ۱۲ فرمانده ارشد حزبالله شد. مقامهای دولت لبنان اعلام کردند در این حمله ۳۷ نفر از جمله سه کودک جان باختند.
با شدت یافتن تنش و بالا گرفتن خطر جنگ تمام عیار، دولت آمریکا از شهروندان خود خواسته است که «از طریق پروازهای تجاری که هنوز در دسترساند» لبنان را ترک کنند.
وزارت امور خارجه اردن نیز توصیه مشابهی به شهروندان خود داده و از آنها خواسته است که هرچه سریعتر لبنان را ترک کنند.
از سهشنبه ۲۷ شهریور تاکنون دستکم ۳۷ نفر در لبنان بر اثر انفجارهای هماهنگ شده پیجرها و بیسیمها که به نظر میرسد اسرائیل بمبگذاری کرده باشد، کشته و هزاران نفر دیگر زخمی شدهاند. کشتهشدگان عمدتا اعضای حزبالله هستند، اما چندین کودک نیز در میان قربانیان هستند.
حسن نصرالله دبیرکل حزبالله لبنان روز پنجشنبه ۲۹ شهریور در نخستین واکنش به انفجار پیجرها و واکیتاکیها گفت: «شکی نیست که ضربه امنیتی و انسانی بزرگی به ما وارد شده که در تاریخ مقاومت ما و شاید در تاریخ درگیری با دشمن بیسابقه بوده است.»
او افززود: «این ضربه ما را سرنگون نکرد و با این ضربه قدرتمندتر خواهیم شد.»
در همین حال محمدرضا نقدی، معاون هماهنگکننده سپاه پاسداران نیز اسرائیل را تهدید به مقابله کرد و گفت پاسخ ما به اسرائیل «فراتر از انتظار خواهد بود» و «باید کار اسرائیل تمام شود».
نقدی افزود «تحمل ملتها از زدن صرفا چند موشک گذشته» و اسرائیل باید «محو شود».
درگیریهای مرزی میان اسرائیل و حزبالله از ۸ اکتبر ۲۰۲۳، یعنی یک روز پس از حمله نیروهای حماس به اسرائیل، شدت گرفت. حزبالله در همبستگی با فلسطینیها به مواضع اسرائیل حمله کرد.
یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، روز پنجشنبه گفت که اسرائیل وارد «مرحله جدیدی از جنگ» شده و تلاشهای بیشتری را در شمال کشور یعنی در مرز با لبنان متمرکز خواهد کرد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد حدود ۱۰ راکت از لبنان به سوی شمال اسرائیل شلیک شد و به همین دلیل، آژیر هشدار در تعدادی از این مناطق به صدا درآمد.
به گفته ارتش اسرائیل، قطعاتی از یک راکت که توسط سامانههای دفاعی اسرائیل رهگیری شده بود، در منطقه ناصره سقوط کرد.
یک مرد حدودا ۶۰ ساله در پی این رویداد زخمی شد.
ارتش اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد جتهای جنگنده این کشور در چند ساعت گذشته، بیش از ۱۰۰ موضع حزبالله را در جنوب لبنان هدف قرار دادند.
پیشتر و در طول روز شنبه ۳۱ شهریور، اسرائیل به حدود ۲۹۰ هدف حزبالله حمله کرده بود.
ارتش اسرائیل تاکید کرد این حملات که برای «برچیدن و تضعیف» توانمندیهای حزبالله انجام میشوند، ادامه خواهند یافت.
دومین سالگرد روزهای خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» در حالی پیدرپی میگذرد که تشکلهای دانشجویی و دانشجویان یادآوری میکنند که جمهوری اسلامی «دیر یا زود توسط ما نابود خواهد شد و این نابودی با پیروزی انقلابی رقم خواهد خورد که همین امروز در رگهای جامعه ایران در جریان است.»
علاوه بر دانشجویان، بخشهای دیگر جامعه، از جمله زنان، که فعالانه در جنبش مهساژینا نقشآفرینی کردند نیز بر ادامه این خیزش سراسری تاکید کردهاند. این روند در حالی است که جنگ علیه معترضان همچنان ادامه دارد و جمهوری اسلامی هرگونه اعتراض مدنی را با خشونت تمام پاسخ میدهد.
اما ارعاب و سرکوب خشونتبار حکومت، به عنوان ابزار سلبی، تنها راه مقابله با خیزشها و جنبشهای اجتماعی در ایران نبوده و سازوکارهای ایجابی نیز از سوی حکومت به کار گرفته شده است.
حامیپروری در کنار سرکوب
جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی تمامیتخواه، همواره سعی کرده با روشهای مختلف، از همه نهادهای موجود حکومتی و حقوقی همچون ایجاد احزاب سیاسی وابسته، در جهت خنثی کردن جنبشهای اجتماعی بهره ببرد.
احزاب و تشکلهای سیاسی در جمهوری اسلامی، به خصوص در نتیجه تحولات یک دهه اخیر، به جای آنکه کانال سازماندهی سیاسی و انتقال صدای جامعه به حکومت و جریان سیاستگذاری باشند، نقش مهمی در عادیسازی و مشروعیتبخشی به سیاستها و رفتارهای حکومت ایفا کردهاند که در نهایت به دنبال خنثیسازی خیزشها و جنبشهای مردمی مستقل و ضدحکومتی است.
این فرایند را میتوان از دیدگاه هانا آرنت، فیلسوف سیاسی معاصر، در چارچوب «ابتذال شر» و «عادیسازی اعمال حکومت» بررسی کرد.
ابتذال شر
«ابتذال شر» یا «پیشپا افتادگی شر» مفهومی است که به توصیف شر یا اعمال وحشتناکی اشاره دارد که به شکل عادی و بدون تفکر عمیق انجام میشود.
در واقع ابتذال شر، به فرایندی ارجاع داده میشود که طی آن اعمال غیراخلاقی و حتی جنایتکارانه حکومت، از طریق روزمرگی و عادیسازی به رفتارهای معمول و پذیرفته شده تبدیل میشوند. در این وضعیت، افراد در درون نظام سیاسی بدون آن که به ماهیت واقعی اعمالشان فکر کنند، صرفا به عنوان مجریان یا پیروان دستورها عمل میکنند.
زمانیکه خیزش «زن،زندگی،آزادی» آغاز شد، احزاب و تشکلهای سیاسی مرتبط با حکومت، شامل تمام احزاب اصلاحطلب و اصولگرا، نیز به تدریج مشمول همین مفهوم ابتذال شر شدند.
با آنکه بسیاری از فعالان جامعه مدنی صدای اعتراض عمومی مردم شدند، در برابر حکومت ایستادند و هزینه دادند، احزاب و تشکلهای پر شمار حکومتی، بدون آن که به ماهیت واقعی سرکوبها و اقدامهای ضدحقوق بشری که ناشی از تفکر بنیادگرایانه اسلامی بود بپردازند و مقابل آن بایستند، در مسیر سیاستهای حکومت حرکت کردند.
اصولگرایان؛ همراهان همیشگی سرکوب
نقش احزاب و سازمانهای اصولگرا در ترویج ایدئولوژی جمهوری اسلامی، حمایت از سرکوب اکثریت جامعه و تلاش برای خنثیسازی جنبش مهسا کاملا، همچون دهههای گذشته، مشهود و البته از نگاه وابستگی آنها به مرکزیت قدرت قابل توجیه است.
از تخریب معترضان با فحاشی، افترا و اتهامزنی عمومی در فضای سیاسی کشور، تا سازماندهی مالی و انسانی برای پشتیبانی از سرکوب، تنها بخشی از اقدامهای آنها برای خنثیسازی خیزش سراسری «زن،زندگی،آزادی» بوده است.
نقش این جریان در سرکوب اعتراضهای سال ۱۳۸۸ نیز مشهود بود. احزاب و سازمانهای سیاسی جناح موسوم به راست حکومت در واقع خود حلقه سخت قدرت هستند که سالها از سیاستها و اعمالی نظیر گشت ارشاد و محدود کردن آزادی جامعه حمایت کردند.
آنها با ایدئولوژی رادیکال خود، همراستا به ایدئولوژی جمهوری اسلامی، یکی از عوامل بستهشدن فضای فعالیت مدنی و در نهایت اصلی بروز خیزشها و جنبشهای اجتماعی در ایران بودهاند.
اصلاحطلبان؛ در مسیر محافظهکاری
در این میان نقش اصلاحطلبان حکومتی در عادیسازی رفتار و سیاستهای جمهوری اسلامی نیز بسیار مهم است.
در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» پس از مرگ مهساژینا امینی در سال ۱۴۰۱، اصلاحطلبان در ایران نقشی پیچیده و البته متفاوت از آنچه که همیشه خود را با آن معرفی میکردند، داشتند.
بسیاری از احزاب اصلاحطلب، از جمله حزب اتحاد ملت، ندای ایرانیان، کارگزاران سازندگی، مجمع ایثارگران، اعتدال و توسعه و دیگر تشکلهای مشابه به جای حمایت مستقیم از معترضان، مواضع محافظهکارانهتری اتخاذ کردند.
آنها این مسئله را یا از طریق انتقاد به معترضان و سکوت در قابل سرکوبها و یا با دفاع صریح خود از تداوم جمهوری اسلامی پیش بردند. فعالان اصلاحطلب، از جمله چهرههایی مثل حمیدرضا جلاییپور، حتی در این میان زبان به حمایت از حکومت و ترساندن شهروندان از فردای پس از جمهوری اسلامی چرخاندند.
جبهه اصلاحطلب در دوران اعتراضهای سراسری و به خصوص خیزش مهسا، از اصلاحات تدریجی و ساختاری در درون نظام جمهوری اسلامی دفاع کرد، در حالی که معترضان عمدتا به دنبال تغییرات بنیادی بودند.
اقدامات و اظهارات اصلاحطلبان در این دوره شامل محورهای زیر بوده است:
دفاع از اصلاحات در چارچوب قانون اساسی: بسیاری از چهرههای اصلاحطلب به جای حمایت از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، تاکید کردند که اولا تغییر باید در قالب اصلاحات و ثانیا باید در چارچوب قانون اساسی و بدون زیر سوال بردن کلیت نظام انجام شود. آنها معمولا اعتراضها را به عنوان حرکات ضدساختاری بینتیجه توصیف کردند. با همین استدلال، فعالان و رهبران اصلاحطلب به پیروی از خواست حکومت پرداختند و در ادامه سرکوب خشونتبار زنان در جامعه، بخشی از افکار عمومی را به سمت تغییر از طریق انتخابات کشاندند و همبستگی درون جنبش مهسا خرج خواستههای حکومت کرده و یا تخریب کردند.
نسبتدادن خشونت به جامعه: برخی اصلاحطلبان تلاش کردند به زعم خود، در یک موضع محافظهکارانه و میاندارانه، بین انتقاد از سرکوب حکومتی و پرهیز از تایید کامل اعتراضهای مردم، سخنی بینابینی را جمع کنند.
این گروه از یک سو از برخورد شدید با معترضان انتقادی نهچندان محکم کردند و از سوی دیگر در حالیکه معترضان ابزار و سازوکاری برای دفاع از خود و بیان خواستههایشان در عرصه سیاسی رسمی نداشتند، آنها را به خشونت متهم کرده و مورد انتقاد قرار دادند.
طرح مذاکره و گفتوگو: گروهی از اصلاحطلبان به جای تایید اعتراضهای خیابانی به مثابه آخرین سازوکار موجود برای تغییر واقعی، پیشنهاد مذاکره و گفتوگو بین حکومت و مخالفان را مطرح کردند. آنها معتقد بودند که بحرانهای اجتماعی باید از طریق گفتوگو و تعامل سیاسی حل شوند و نه با اعتراض و اعتصابهای سراسری.این ایده در حالی که به خودیخود ممکن است موجه و مقبول به نظر بیاید، اما در زمان و شرایطی کاملا غیر موجه مطرح شد. در حالیکه هیچ زبان مشترکی و شرایطی میان جامعه و رهبران حکومت برای مذاکره وجود نداشت، طرح چنین ایدهای مورد سوال و ابهام بود. از سوی دیگر، چنین ایدهای در نتیجه نشان داده که بیش از یک مذاکره واقعی میان دو طرف، ساز و کاری برای ورود اصلاحطلبان به دولت یا مجلس شده و در پس آن بهرهمندی این جناح سیاسی حکومت از منابع سیاسی و اقتصادی صورت گرفته است.
از جمله میتوان به مواضع اخیر مسعود پزشکیان، رییسجمهور مورد حمایت اصلاحطلبان در انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری چهاردهم، اشاره کرد. پزشکیان با انتقاد از وضع موجود و با پیشنهاد مذاکره، بخشی از افکار عمومی را با شعار تغییر جلب کرد. او در میانه تبلیغات برای انتخابات بر لزوم ایجاد فضای گفتوگو بین مردم و مسئولان تاکید کرد و گفت که باید بستری فراهم شود که «مردم بتوانند اعتراضهای خود را به شکل مسالمتآمیز مطرح کنند.»
اما پس از کسب قدرت، پزشکیان بدون در نظر گرفتن خواست عمومی و افول زودهنگام از شعار «برای ایران»، مطالبات عمومی را فروگذاشت و در راستای تحکیم قدرت خامنهای، حتی چینش کابینه دولت را به رهبر و نهادهای امنیتی و نظامی سپرد. او حتی در روزهای سالگرد قتل مهسا، با وجود خواست و مطالبه عمومی، فضایی برای برگزاری مراسم از سوی خانوادههای دادخواه فراهم نکرد.
فاصلهگیری از مطالبات معترضان و سوءاستفاده از خیزش: در حالی که شعارهایی مانند «زن، زندگی، آزادی» محور اصلی اعتراضهای ۱۴۰۱ بود، بسیاری از اصلاحطلبان از پرداختن به مطالبات این جنبش خودداری کردند و بحث گذار از حکومت را به مسئله حجاب اجباری تقلیل دادند. آنها به جای آنکه مشکل اصلی را مانند اکثریت جامعه درک کنند، بار دیگر بر اصلاحات اقتصادی و سیاسی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی تاکید کردند و از موضوعات بنیادین حقوق زنان و آزادیهای اجتماعی فاصله گرفتند. اصلاحطلبان در انتخابات اخیر هم با شعار حمایت از زنان بر سر کار آمدند، و حتی در برنامههای تبلیغاتی خود ترانه «برای» شروین حاجیپور و نام کشتهشدگان از جمله مهرشاد شهیدینژاد را مورد استفاده قرار دادند، اما پس از کسب قدرت، بدون تغییر ملموسی، شرایط ادامه دارد؛ به خصوص سرکوب زنان، اعدام زندانیان، محکومیت مخالفان و رفتارهای مشابه حکومت در قبال منتقدان و معترضان.
عادیسازی سیاستهای حکومت
احزاب و تشکلهای سیاسی داخلی در چارچوب جمهوری اسلامی، چه در دوران ناآرامی چه در دوران ثبات، با تایید ضمنی یا علنی سیاستهای حکومت و ترویج آنها در جامعه، به فرآیند عادیسازی این سیاستها کمک میکنند.
این عادیسازی ممکن است از طریق رسانهها، بیانیهها و حتی مشارکت در انتخابات حکومتی انجام شود. چنین فعالیتهایی میتواند اعتراضها و نارضایتیهای مردم را تضعیف کند و آنها را به حاشیه براند، زیرا بخشی از جامعه به تدریج و در گذر زمان ممکن است به سیاستهای حکومتی عادت کند.
احزاب و تشکلهای سیاسی جمهوری اسلامی در برابر خیزش مهسا، با ایجاد سردرگمی، تضعیف همبستگی جامعه و تغییر گفتمان سعی در تضعیف جنبش اجتماعی ایران کردند.
در نهایت، این فرآیندها میتواند به تداوم و استحکام حکومت کمک کند و هر گونه تغییرات بنیادین را به تعویق بیاندازد یا حتی به طور کلی از بین ببرد.
در این شرایط، جنبشهای مردمی که به دنبال تغییرات واقعی و مستقل هستند، با دشواریهای بسیاری مواجهاند، زیرا احزاب و تشکلهای سیاسی نشان دادهاند که نقش مانعی مهم در برابر آنها ایفا میکنند. در طول بیش از چهاردهه حکومت جمهوری اسلامی بر ایران، هرگاه بحرانی اجتماعی و اعتراضهای سراسری رخ داد، حکومت با دوگانهسازیهای دروغین از طریق همین تشکلها و احزاب سیاسی وابسته، افکار عمومی را فریب داد و سعی کرد جنبشهای اجتماعی را سرکوب و تضعیف کند.
تلاش حکومتها اما همیشه به نتایج مشخصی مانند گذشته ختم نمیشود. به ویژه در خصوص خیزش «زن، زندگی، آزادی»، بسیاری از معترضان، اصناف و تشکلهای مستقل با مقاومت مدنی در برابر سرکوب حکومت، همچنان بر ادامه این جنبش در سطوح مختلف اجتماعی تاکید میکنند و آگاهانه علیه حکومت، کنش فعالانهای را انجام میدهند.
تجربه زیست مدنی شهروندان و بخش معترض جامعه در این دو سال نشان داد راهکارهای حکومت نتوانسته و نمیتواند به صورت کامل و موثر خیزش مهسا را خنثی کند.