واکنش چین و استرالیا به تشدید تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان
همزمان با افزایش نگرانیها از احتمال جنگ میان حزبالله و اسرائیل، سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز پنجشنبه گفت که پکن با هرگونه اقدامی که به حاکمیت و امنیت لبنان تجاوز کند، مخالف است.
او افزود که این کشور نسبت به تشدید تنشها در منطقه که ممکن است منجر به این حادثه شود، ابراز نگرانی میکند.
در همین ارتباط، سناتور پنی وانگ وزیر امور خارجه استرالیا نیز روز پنج شنبه با اشاره به اینکه حزب الله یک سازمان تروریستی است، نسبت به تشدید تنش های گسترده تر در منطقه ابراز نگرانی کرد.
او همچنین خواستار خروج هرچه سریعتر شهروندان استرالیایی از لبنان شد.
۲۲ تن از کارشناسان ارشد حقوق بشر سازمان ملل، پنجشنبه ۲۹ شهریور با انتشار بیانیهای الاعام کردند دستکاری مخرب هزاران پیجر و بیسیم که بهطور همزمان در سراسر لبنان و سوریه منفجر شدند، نقض «ترسناک» قوانین بینالمللی است و آن را محکوم کردند.
این کارشناسان با اشاهر به اینکه در میان کشتههای این انفجارها، دو کودک و کادر درمانی دیده میشوند، گفتهاند: «این حملات با توجه به اینکه در زمان انفجارها هیچ نشانهای از اینکه قربانیان در زمان حمله تهدیدی مرگبار و فوری برای دیگران ایجاد کرده باشند، حق زندگی را نقض کردهاند و ضروری است یک تحقیق سریع، مستقل و بیطرفانه برای روشن شدن حقیقت و ایجاد مسئولیتپذیری برای جرم قتل در این باره انجا شود.»
بر اساس گزارشها، این پیجرها و بیسیمها عمدتا در میان افراد شبه نظامی و غیرنظامی از جمله نیروهای ذخیره و نیروهای درمانی و امدادی توزیع شده بودند.
این کارشناسان با اشاره به اینکه در زمان این حملات هیچ راهی برای دانستن اینکه چه کسی هر دستگاه را در اختیار دارد و چه کسی در نزدیکی آن است، وجود نداشت، در بیانیهی خود نوشتهاند: «حملات همزمان توسط هزاران دستگاه بهطور اجتنابناپذیری قوانین بشردوستانه را نقض میکنند، زیرا نتوانستهاند بین غیرنظامیان محافظتشده و کسانی که ممکن است به دلیل مشارکت مستقیم در مخاصمات مورد حمله قرار بگیرند، تفاوت قائل شوند.»
کارشناسان سازمان ملل هشدار دادهاند که چنین حملاتی علاوه بر اینکه حق زندگی را نقض میکنند، میتواند «به عنوان جنایات جنگی، حمله به غیرنظامیان و انجام حملات بیرویه محسوب شوند.»
این کارشناسان همچنین تاکید کردند قوانین بشردوستانه استفاده از اشیا قابل حمل و بیضرر به عنوان تله انفجاری را ممنوع میکند و این شامل یک پیجر غیرنظامی تغییر یافته نیز میشود.
تله انفجاری دستگاهی است که برای کشتن یا مجروح کردن طراحی شده است و هنگامی که فرد عملی بهظاهر بیخطر مانند پاسخ دادن به یک پیجر را انجام میدهد، بهطور غیرمنتظره فعال میشود.
سازمان دیدهبان حقوقی ایافال از سرویس مخفی ایالاتمتحده و وزارت امنیت داخلی به اتهام مخفیسازی غیرقانونی اسناد مربوط به ترور نافرجام ترامپ در ۲۳ تیر شکایت کرد. این سازمان میگوید با وجود چند بار درخواست اسناد مربوط به این حمله از مقامات دولتی، تاکنون هیچ سندی دریافت نکرده است.
این گروه که دیدگاههای محافظهکارانه دارد پروندهای در دادگاه علیه سرویس مخفی ایالات متحده و وزارت امنیت داخلی گشوده است تا آنها درباره آنچه توانایی توماس متیو کروکس در «شلیک سادهای که تنها چند سانتیمتر با کشتن ترامپ فاصله داشت» توضیح دهد.
در شکایتی که این سازمان پنجشنبه ۲۹ شهریور ثبت کرده گفته شده سرویس مخفی و وزارت امنیت داخلی بر خلاف قانون از ارائهی اسناد دولتی از تحقیقات مربوط به تلاش برای ترور دونالد ترامپ در ۲۳ تیر در پنسیلوانیا، خودداری کردهاند.
این سازمان در دادخواست خود نوشته که درخواستهای متعدد برای دسترسی به اسناد عمومی غیرمحرمانهی مرتبط با این حادثه ارائه کرده، اما تاکنون هیچ مدرکی از این نهادهای دولتی دریافت نکرده است.
موسسه ایافال در دادخواست خود از دادگاه خواسته این دو نهاد امنیتی را وادار کند اسناد مرتبط با کمبود نیروی سرویس مخفی، استانداردهای استخدام و تمامی ارتباطات بین وزیر امنیت داخلی و ، کریستی کانگالو و جاناتان دیویدسون دو مقام ارشد دیگر را به این موسسه ارائه دهند.
ایافال گفته سرویس مخفی در پاسخ به تماسهای مکرر آنها اعلام کرده درخواستهای فوری برای اسناد عمومی را پردازش نخواهد کرد زیرا «هیچ تهدیدی برای جان یا ایمنی کسی وجود ندارد» و نیازی به فوریت در پردازش این درخواست نیست.
ان شیوه برخورد سرویس مخفی و وزارت امنیت ملی موجب واکنش چهرههایی از هر دو حزب شده است.
ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات از ایالت کنتیکت، اخیرا به خبرنگاران در کنگره گفته از پاسخ وزارت امنیت ملی بهشدت ناراضی است و آن را نوعی مانعتراشی میداند.
ران جانسون، سناتور جمهوریخواه از ایالت ویسکانسین، هم گفته مشخص نیست چرا سرویس مخفی اجازه نداده گزارش کالبدشکافی توماس کروکس منتشر شود.
ایافال با اشاره به اینکه در پی دومین تلاش برای ترور دونالد ترامپ در زمین گلفش در فلوریدا، او در حال حاضر با تهدیدهای جدی روبهرو است در دادخواست خود نوشته «درخواستهای ما برای تامین نیروی کافی و آموزش صحیح رهبری سرویس مخفی و وزارت امنیت ملی به حفظ امنیت رییسجمهور ترامپ کمک میکند.»
این گروه همچنین تاکید کرده است: «مردم آمریکا و کنگره به شفافیت کامل نیاز دارند.»
تعدادی از اعضای جمهوریخواه کنگره آمریکا که در تهیه و تصویب قانون مهسا امینی و قانون منع پناهدادن به نفت ایران نقش داشتهاند، در نامهای به جو بایدن ضمن ابراز نگرانی از اینکه دولت او هنوز برنامهای برای اجرای این قوانین ارائه نکرده است، خواستار اجرای فوری این قوانین شدند.
امضاکنندان این نامه با ابراز نگرانی از اینکه دولت بایدن در ارائه طرحی برای اجرای تحریمهای موضوع این دو قانون تا مهلتهای مقرر قانونی ناکام مانده است، گفتهاند «جمهوری اسلامی مدتهاست درآمدهای حاصل از صنعت نفت خود را به «سرکوب مداوم مردم ایران و تامین مالی کازارهای تروریستی علیه ایالات متحده، اسرائیل و دیگر همپیمانان آن در خاورمیانه اختصاص داده است.»
طرح «حقوق بشر و پاسخگویی امنیتی مهسا امینی» موسوم به قانون مهسا
این طرح علی خامنهای، رهبر و ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی و دفاتر آنها را به دلیل نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم تحت تحریم قرار میدهد. این طرح رئیسی را ناقض حقوق بشر میخواند و نقش او را در سرکوب معترضان برجسته میکند.
طرح قانون مهسا با هدف تحریم علی خامنهای و ابراهیم رئیسی به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در ایران ارائه شده است.
نسخه اصلی قانون مهسا، پس از سرکوب خونین خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ تدوین شد و مهر ۱۴۰۲ با رای قاطع اکثریت مجلس نمایندگان تصویب شد و چند ماه بعد در چهار اردیبهشت ۱۴۰۳ در سنا توصیب شد و یک روز بعد از سوی بایدن امضا شد.
طرح «منع پناه دادن به نفت ایران»
این طرح با هدف کاهش درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی تهیه شده است و به گفته طراحان آن، کاهش درآمدهای نفتی میتواند حکومت ایران را از دست زدن به اقدامات بیثباتکننده، حمایت از تروریسم بینالمللی، گسترس و دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی، سرکوب مردم ایران و نقض حقوق بشر در این کشور بازدارد.
پیشتر در ۳ مرداد سال جاری اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران با اشاره به گذشت ۹۰ روز از تصویب قانون مهسا در آمریکا، خاطرنشان کرد در حالی که این قانون دولت را موظف میکند طی حداکثر ۹۰ روز گزارش خود را درباره اجرای این قانون به کنگره ارائه کند، دولت بایدن بر خلاف مهلت تعیین شده، چنین گزارشی ارائه نکرده است.
این اتحادیه با تاکید بر اینکه اجرای به موقع قانون مهسا برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران و پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر ضروری است، قصور دولت بایدن در ارائه گزارش به موقع در این مورد را «توهین به حقوق بشر و دموکراسی» خواند.
اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران از دولت بایدن خواست فورا به مساله تاخیر در ارائه گزارش درباره اجرای قانون مهسا رسیدگی کند و تعهد خود را به حمایت از حقوق بشر و شفافیت که در قانون مهسا گنجانده شده، ایفا کند.
این اتحادیه همچنین ابراز اطمینان کرد کمیتههای روابط خارجی سنا و مجلس نمایندگان و اعضای کنگره دولت بایدن را مجبور خواهند کرد که در این مورد اقدام کند.
درخواست قانونگذاران آمریکایی از دولت بایدن برای اجرای قانون
قانونگذاران آمریکایی در نامه خود به بایدن نوشتهاند «قانون مهسا شما را موظف میکند حداکثر تا ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۴ مشخص کنید آیا رهبر جمهوری اسلامی و رییسجمهور ایران، و هر نهاد یا فرد مرتبط دیگری، معیارهای تحریم تحت قانون پاسخگویی حقوق بشر ماگنیتسکی، قانون تحریمهای ایران و دیگر قوانین را برآورده میکنند یا خیر.»
آنها در ادامه با اشاره به اینکه قانون منع پناه دادن به نفت ایران هم از وزارت خارجه ایالات متحده میخواهد تا ۲۲اوت ۲۰۲۴استراتژی موثری برای مقابله با فرار چین از تحریمهای ایالات متحده علیه نفت ایران تدوین کند، نوشتهاند تاکنون هیچ نشانهای مبنی بر اینکه دولت شما به این الزامات عمل کرده باشد، دریافت نکردهایم.»
آنها از دولت بایدن خواستهاند فورا به تعهدات قانونی خود عمل کند: «در حالی که دولت شما تاخیر دارد، حمله ایران به آزادی و حقوق بشر در خاورمیانه همچنان و بدون وقفه ادامه دارد.»
ادامه فروش نفت همزمان با تشدید سرکوبها در ایران
این اعضای کنگره میگویند گزارشهای رسانهای نشان داده صادرات نفت ایران در اواخر ماه آگوست به بیش از ۱.۷۵میلیون بشکه در روز رسیده است که تقریبا ۵۰درصد بیشتر از ماه پیش از آن است.
آنها همچنین هشدار دادهاند در یک ماه پس از انتخاب مسعود پزشکیان به ریاست جمهوری، مقامات جمهوری اسلامی ۸۷نفر را اعدام کردند که ادامه روند پاسخ سختگیرانه حکومت به اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» است.
امضا کنندگان نامه در انتها با اشاره به ضرورت رعایت قانون از سوی دولت و تعیین تحریمهای مناسب علیه مقامات جمهوری اسلامی، گفته شده «هیچ میزان از سازش با حکومت ایران نمیتواند رفتار غیرقابل قبول آن را مهار کند. تنها با اعمال حداکثر فشار بر مقامات حکومت و افراد مرتبط میتوانیم امیدوار باشیم که این رفتار متوقف شود.»
به گزارش واشینگتن پست، به نظر میرسد انفجار پیجرها و بی سیمهای حزبالله در چند روز اخیر شبکه گسترده نیروهای ذخیره و کارکنان بخش لجستیک حزبالله را هدف قرار دادهاند.
واشینگتن پست نوشته بر اساس گفته افرادی نزدیک به این گروه و گزارشهای شاهدان عینی، اکثر ۳۷ نفری که کشته شدهاند، احتمالا نیروهای شبهنظامی جنگجو بودهاند.
با این حال، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده دو کودک نیز در میان کشتهشدگان هستند. علاوه بر این، کارکنان درمانی، یک فروشنده، یک مکانیک خودرو و یک معلم هم جز کشتهها بودند که گفته اگرچه شبهنظامی و مسلح نبودهاند اما همگی به نوعی با حزبالله در ارتباط بودند.
انفجار دستگاههای پیجر و بیسیم اعضای حزبالله، به بحث قانونی بودن یا نبودن این حملات دامن زده است و کارشناسان حقوق بینالملل میپرسند آیا منفجر کردن هزاران پیجر و بیسیم در شرایطی که مشخص نیست در زمان انفجار، در دست یا نزدیک چه کسانی است، قوانین بینالمللی را نقض نمیکند؟
از سهشنبه ۲۷ شهریور تاکنون دستکم ۳۷ نفر در لبنان بر اثر انفجارهای هماهنگ شده پیجرها و بیسیمها که به نظر میرسد اسرائیل بمبگذاری کرده باشد، کشته و هزاران نفر دیگر زخمی شدهاند. به نظر میرسد کشتهشدگان عمدتا اعضای حزبالله هستند، اما چندین کودک نیز در میان قربانیان هستند.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیهای این حملات را محکوم کرد و گفت: «به نظر میرسد انفجارها در لبنان هدفمند بوده، اما در عین حال، خسارات جانبی سنگین و بیرویهای به غیرنظامیان وارد کرده است و از جمله کودکان کشته شدهاند.»
دولتهای دیگر با احتیاط بیشتری واکنش نشان دادهاند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، چهارشنبه ۲۸ شهریور اعلام کرد آمریکا هنوز «در حال جمعآوری اطلاعات» درباره این انفجارهاست.
یکی از پیچیدگیهای این بحث حقوقی این است که با وجود اینکه حزبالله اسرائیل را مسئول حملات دانسته و شماری از مقامات آمریکایی و بسیاری از کارشناسان بینالمللی نیز حملات را به اسرائیل نسبت دادهاند، اسرائیل هنوز مسئولیت این حملات را بهطور رسمی بر عهده نگرفته است.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، چهارشنبه خواستار انجام تحقیقات درباره این انفجارها شد و گفت افرادی که پشت این حملات هستند، نمیتوانستند بدانند چه کسی هنگام انفجار، این دستگاهها را در اختیار دارد.
به گفته یکی از بستگان فاطمه عبدالله، این دختر ۹ ساله، سهشنبه زمانی کشته شد که پیجر پدرش روی میز آشپزخانه بوق زد و او آن را برداشت تا به پدرش بدهد.
وزیر بهداشت لبنان چهارشنبه اعلام کرد که یک کودک دیگر نیز روز سهشنبه در جریان انفجار پیجرها کشته شده است.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیهای گفت: «هدف قرار دادن همزمان هزاران نفر، چه غیرنظامی و چه اعضای گروههای مسلح، بدون اطلاع از اینکه چه کسی در زمان حمله این دستگاهها را در اختیار داشته، آنها در زمان حمله در چه محلی بودهاند و چه کسانی در اطرافشان بودهاند، نقض قوانین بینالمللی حقوق بشر است.»
در عمل اما تجربه چند دهه اخیر نشان میدهد به دلیل ماهیت مخفیانه این عملیات و سابقه طولانی اقدامات مخفیانه در خاورمیانه، که بسیاری از آنها به اسرائیل نسبت داده میشود، احتمال کمی وجود دارد کسی ذیل قوانین بینالمللی مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
عدم امکان پیگرد حقوقی در عمل، مانع از بروز بحثهای جدی درباره جنبههای حقوقی این مساله نشده است.
برخی کارشناسان حقوق درگیری مسلحانه یا حقوق بینالمللی بشردوستانه استدلال میکنند که تحلیل آقای تورک از این واقعیت چشمپوشی میکند که در شرایط جنگی، به جای قوانین بینالمللی حقوقبشر، قوانین جنگ اعمال میشود.
گری سولیس، دادستان نظامی تفنگداران دریایی ایالات متحده که برنامه حقوق جنگ در وست پوینت را اداره میکرد و نویسنده کتاب «حقوق درگیری مسلحانه: حقوق بینالمللی بشردوستانه در جنگ»، معتقد است: «حقوق بشر همیشه مطرح است، اما در این موارد قوانین بسیار خاصی که برای درگیری مسلحانه در نظر گرفته شدهاند، حقوق بشر کنار زده میشود.»
