احضار سرپرست سفارت طالبان، بعد بی‌احترامی مقام طالب به سرود جمهوری اسلامی

جانشین فراجا روز ۳۰ شهریور در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای انتظامی استان گلستان، به‌کارگیری «اتباع غیرمجاز»، خرید و فروش ملک یا وسایل نقلیه با آن‌ها یا «استفاده از آنان در امور نگهبانی» را جرم عنوان کرد.

رضایی در ادامه صحبت‌های روز جمعه خود گفت که این افراد باید به کشورشان بازگردانده شوند.

اسکندر مومنی، وزیر کشور دولت مسعود پزشکیان هم روز ۱۹ شهریور از مهاجران افغان ساکن ایران خواست تا «بروند در کشور خودشان تلاش کنند و آنجا را آباد کنند».

احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا نیز مرداد امسال گفت سیاست جمهوری اسلامی این است که «اتباع غیرمجاز» باید تا پایان سال ۱۴۰۳ کشور را ترک کنند.

گودرزی این امر را «خواسته مردم» دانست و گفت که در راستای «ایجاد امنیت»، باید محقق شود.

مشکلات ثبت‌نام دانش‌آموزان اهل افغانستان در مدارس ایران

کانال کانون صنفی معلمان ایران، روز ۲۸ شهریور در گزارشی از مشکلات ثبت‌نام دانش‌آموزان افغان در مدارس ایران خبر داد و نوشت که با وجود ابلاغ بخشنامه ثبت‌نام از سوی وزیر آموزش و پرورش، این بخشنامه با تاخیر اطلاع‌رسانی شد و سردرگمی بیشتری برای خانواده‌ها به وجود آورد.

این تشکل صنفی با اشاره به اینکه با وجود ابلاغ این شیوه‌نامه، بسیاری از مشکلات همچنان پابرجاست، به نقل از والدین مهاجران نوشت: «برخی مدارس از پذیرش اتباع امتناع کرده و بهانه‌هایی مانند "ظرفیت نداریم" یا "اتباع ثبت‌نام نمی‌کنیم" می‌آورند یا در مواردی شهریه‌های نجومی طلب کرده‌اند.»

به نوشته کانال کانون صنفی معلمان، برخی والدین اهل افغانستان از «رفتارهای ناپسند و برخوردهای خشن با خود» هنگام مراجعه به مدارس صحبت کرده‌اند و در برخی موارد، مسئولان مدارس، والدین را تهدید به تماس با پلیس برای متفرق کردن جمعیت کرده‌اند.

این تشکل صنفی با یادآوری افزایش موج مهاجرستیزی در رسانه‌ها و‌ شبکه‌های اجتماعی، نوشت: «مردم مهاجر، چشم امیدشان قانون و‌ مجری قانون بوده و به دنبال قانون و اجرای صحیح آن هستند اما بخشی از مشکلات مهاجران ناشی از نبود قوانین واحد، قانون جداگانه در قالب بخشنامه، صدور بخشنامه‌های موقتی و عدم تصویب قوانین دائمی است.»

بر پایه این گزارش، اجرای سلیقه‌ای این بخشنامه‌ها از سوی برخی مدیران دولتی نیز بر مشکلات افزوده است.

در ماه‌های گذشته گزارش‌های بسیاری از افزایش رد مرزهای غیر‌قانونی، همراه با برخوردهای شدید با مهاجران اهل افغانستان در ایران منتشر شد.

روزنامه شرق روز شنبه ۲۰ مرداد در گزارشی از بازداشت شماری از نوجوان‌ بین ۱۰ تا ۱۷ سال اهل افغانستان، با وجود داشتن مدارک خبر داد.

این گزارش به نقل از فعالان اجتماعی نوشت گرچه رد مرز کودکان زیر ۱۸ سال و زنان به تنهایی غیر‌قانونی است اما این اتفاقات در‌ حال رخ‌ دادن است.

کانون صنفی معلمان در بخش دیگری از گزارش روز ۲۸ شهریور خود به نقل از والدین دانش‌آموزان پایه دهم نوشت که امکان انتخاب رشته‌های نظری برای فرزندانشان وجود ندارد و حتی با معدل‌های بالا، فرزندانشان به اجبار به رشته‌های کار-دانش هدایت شده‌اند.

این تشکل صنفی با بیان این که این مساله عملا راه را برای ورود آن‌ها به دانشگاه مسدود می‌کند، نوشت که به نظر می‌رسد مهاجران پس از پشت سر گذاشتن چالش‌های گوناگون زندگی در غربت مانند مهاجر ستیزی‌ها و موارد دیگر، اکنون با موانع جدیدی دست و پنجه نرم می‌کنند که به نام قانون برای آن‌ها مشکلات بیشتری ایجاد کرده است.

پس از فروپاشی حکومت پیشین افغانستان و روی کار آمدن دوباره طالبان، صدها هزار نفر از شهروندان این کشور به کشورهای همسایه، به ویژه ایران و پاکستان مهاجرت کردند.

در سه سال گذشته، هر دو این کشورها صدها هزار مهاجر افغان را اخراج کرده‌اند.

ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس، روز ۲۱ شهریور گفت پیش‌بینی می‌شود تعداد «اتباع خارجی مجاز و غیرمجاز» در ایران بین شش تا هفت میلیون نفر باشد.

مهر ماه ۱۴۰۲، بیش از ۵۴۰ هنرمند، وکیل، پزشک، روزنامه‌نگار و فعال مدنی و اجتماعی خواستار توقف آزار مهاجران افغانستانی در ایران شدند.

آن‌ها شکل‌گیری و هدایت جریان‌هایی را که برای حل مساله مهاجران و پناهندگان بر طبل خشونت، نفرت‌پراکنی و تبعیض می‌کوبند، «عقب‌گرد فاجعه‌بار جامعه ایران» خواندند.

امضا‌کنندان این نامه با ابراز نگرانی از این‌که دولت بایدن در ارائه طرحی برای اجرای تحریم‌های موضوع این دو قانون تا مهلت‌های مقرر قانونی ناکام مانده است، گفته‌اند «جمهوری اسلامی مدت‌هاست درآمدهای حاصل از صنعت نفت خود را به «سرکوب مداوم مردم ایران و تامین مالی کازار‌های تروریستی علیه ایالات متحده، اسرائیل و دیگر هم‌پیمانان آن در خاورمیانه اختصاص داده است.»

طرح «حقوق بشر و پاسخ‌گویی امنیتی مهسا امینی» موسوم به قانون مهسا

این طرح علی خامنه‌ای، رهبر و ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی و دفاتر آن‌ها را به دلیل نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم تحت تحریم قرار می‌دهد. این طرح رئیسی را ناقض حقوق بشر می‌خواند و نقش او را در سرکوب معترضان برجسته می‌کند.

طرح قانون مهسا با هدف تحریم علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در ایران ارائه شده است.

نسخه اصلی قانون مهسا، پس از سرکوب خونین خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ تدوین شد و مهر ۱۴۰۲ با رای قاطع اکثریت مجلس نمایندگان تصویب شد و چند ماه بعد در چهار اردیبهشت ۱۴۰۳ در سنا توصیب شد و یک روز بعد از سوی بایدن امضا شد.

طرح «منع پناه‌ دادن به نفت ایران»

این طرح با هدف کاهش درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی تهیه شده است و به گفته طراحان آن، کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند حکومت ایران را از دست زدن به اقدامات بی‌ثبات‌‌کننده، حمایت از تروریسم بین‌المللی، گسترس و دست‌یابی به سلاح‌های کشتار جمعی، سرکوب مردم ایران و نقض حقوق بشر در این کشور بازدارد.

پیشتر در ۳ مرداد سال جاری اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران با اشاره به گذشت ۹۰ روز از تصویب قانون مهسا در آمریکا، خاطرنشان کرد در حالی که این قانون دولت را موظف می‌کند طی حداکثر ۹۰ روز گزارش خود را درباره اجرای این قانون به کنگره ارائه کند، دولت بایدن بر خلاف مهلت تعیین شده، چنین گزارشی ارائه نکرده است.

این اتحادیه با تاکید بر اینکه اجرای به موقع قانون مهسا برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران و پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر ضروری است، قصور دولت بایدن در ارائه گزارش به موقع در این مورد را «توهین به حقوق بشر و دموکراسی» خواند.

اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران از دولت بایدن خواست فورا به مساله تاخیر در ارائه گزارش درباره اجرای قانون مهسا رسیدگی کند و تعهد خود را به حمایت از حقوق بشر و شفافیت که در قانون مهسا گنجانده شده، ایفا کند.

این اتحادیه همچنین ابراز اطمینان کرد کمیته‌های روابط خارجی سنا و مجلس نمایندگان و اعضای کنگره دولت بایدن را مجبور خواهند کرد که در این مورد اقدام کند.

درخواست قانون‌گذاران آمریکایی از دولت بایدن برای اجرای قانون

قانون‌گذاران آمریکایی در نامه خود به بایدن نوشته‌اند «قانون مهسا شما را موظف می‌کند حداکثر تا ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۴ مشخص کنید آیا رهبر جمهوری اسلامی و رییس‌جمهور ایران، و هر نهاد یا فرد مرتبط دیگری، معیارهای تحریم تحت قانون پاسخگویی حقوق بشر ماگنیتسکی، قانون تحریم‌های ایران و دیگر قوانین را برآورده می‌کنند یا خیر.»

آن‌ها در ادامه با اشاره به این‌که قانون منع پناه‌ دادن به نفت ایران هم از وزارت خارجه ایالات متحده می‌خواهد تا ۲۲اوت ۲۰۲۴استراتژی‌ موثری برای مقابله با فرار چین از تحریم‌های ایالات متحده علیه نفت ایران تدوین کند، نوشته‌اند تاکنون هیچ نشانه‌ای مبنی بر این‌که دولت شما به این الزامات عمل کرده باشد، دریافت نکرده‌ایم.»

آن‌ها از دولت بایدن خواسته‌اند فورا به تعهدات قانونی خود عمل کند: «در حالی که دولت شما تاخیر دارد، حمله ایران به آزادی و حقوق بشر در خاورمیانه همچنان و بدون وقفه ادامه دارد.»

ادامه فروش نفت همزمان با تشدید سرکوب‌ها در ایران

این اعضای کنگره می‌گویند گزارش‌های رسانه‌ای نشان داده صادرات نفت ایران در اواخر ماه آگوست به بیش از ۱.۷۵میلیون بشکه در روز رسیده است که تقریبا ۵۰درصد بیشتر از ماه پیش از آن است.

آن‌ها همچنین هشدار داده‌اند در یک ماه پس از انتخاب مسعود پزشکیان به ریاست جمهوری، مقامات جمهوری اسلامی ۸۷نفر را اعدام کردند که ادامه روند پاسخ سخت‌گیرانه حکومت به اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» است.

امضا کنندگان نامه در انتها با اشاره به ضرورت رعایت قانون از سوی دولت و تعیین تحریم‌های مناسب علیه مقامات جمهوری اسلامی، گفته شده «هیچ میزان از سازش با حکومت ایران نمی‌تواند رفتار غیرقابل قبول آن را مهار کند. تنها با اعمال حداکثر فشار بر مقامات حکومت و افراد مرتبط می‌توانیم امیدوار باشیم که این رفتار متوقف شود.»

به گفته نهادهای امنیتی اسرائیل، این مَرد در دست‌کم دو جلسه در ایران شرکت کرده بود.

محور این جلسات بررسی امکان ترور بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، یوآو گالانت، وزیر دفاع و رونن بار، رییس شین بت عنوان شده است.

بر اساس این بیانیه، فرد دستگیر شده همچنین از «ارتباطاتی» در ترکیه برخوردار بود.

پس از آغاز مناقشه غزه و به‌ویژه در پی کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر پیشین حماس، در تهران، تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل به‌شدت افزایش یافته است.

پیش‌تر و در روز ۲۵ فروردین، حکومت ایران با بیش از ۳۰۰ موشک کروز، موشک بالستیک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد.

این اولین حمله مستقیم جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل بود.

100%

بنا بر اعلام آژانس امنیت اسرائیل، شهروند اسرائیلی دستگیر شده پذیرفته بود در ماه آوریل سال جاری میلادی، با یک تاجر ثروتمند ایرانی با نام «عَدی» ملاقات کند.

در پی این توافق، شهروند اسرائیل از طریق شرق ترکیه به داخل ایران منتقل شد و با عدی، یک مقام امنیتی جمهوری اسلامی و افراد دیگر دیدار کرد.

در این دیدار از تاجر اسرائیلی خواسته شده بود در جابه‌جایی تسلیحات و پول، عکس‌برداری از مکان‌های پرتردد در اسرائیل و سایر ماموریت‌ها، با حکومت ایران همکاری کند.

همچنین از او خواسته شده بود به سراغ دیگر عوامل جمهوری اسلامی در خاک اسرائیل برود و آن‌هایی را که از انجام ماموریت‌های محول شده سر باز زده بودند، تهدید کند.

آژانس امنیت اسرائیل افزود این تاجر به اسرائیل بازگشت اما بار دیگر در ماه اوت سوار بر یک کامیون به داخل ایران «قاچاق» شد.

بر اساس این بیانیه، پیشنهاد ترور مقام‌های اسرائیلی در دومین حضور این شهروند اسرائیلی در ایران، با او در میان گذاشته شد.

خبرگزاری رویترز روز ۲۹ شهریور نوشت دستگیری این فرد نشان‌دهنده «جنگ اطلاعاتی» میان طرف‌های درگیر در مناقشه کنونی است.

در روزهای اخیر، سلسله انفجارهای مرگبار پیجرها و بی‌سیم‌های اعضای حزب‌الله خبرساز شده است.

این رویداد دست‌کم ۳۷ کشته و حدود سه هزار زخمی بر جای گذاشته است.

هرچند مقام‌های حزب‌الله و جمهوری اسلامی انگشت اتهام را به‌سوی موساد نشانه گرفته‌اند، اسرائیل هنوز به‌صورت رسمی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است.

اسرائیل هفته گذشته حزب‌الله را متهم کرده بود که قصد داشته موشه یعلون، وزیر پیشین دفاع این کشور را ترور کند.

پلیس و آژانس امنیت اسرائیل (شین بت) در ادامه بیانیه خود درباره بازداشت تاجر اسرائیلی مرتبط با تهران گفتند این فرد برای انجام ماموریت مد نظر حکومت ایران، تقاضای یک میلیون دلار کرده بود که این درخواست از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مورد پذیرش قرار نگرفت.

بر اساس این بیانیه، نیروهای جمهوری اسلامی مبلغ پنج هزار یورو به این تاجر اسرائیلی به‌دلیل شرکت در جلسات در ایران پرداخت کردند و به او گفتند با او در تماس خواهند بود.

وب‌سایت خبری تایمز اسرائیل این تاجر اسرائیلی را موتی مَمان، ۷۳ ساله، از شهر اشکلون معرفی کرد. به گفته این رسانه، فرد دستگیر شده یهودی است.

تایمز اسرائیل افزود با توجه تحقیقات صورت گرفته، ترور نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل نیز در دستور کار حکومت ایران قرار داشته است.

آژانس امنیت اسرائیل هشدار داد حکومت ایران می‌کوشد شهروندان اسرائیلی را برای جمع‌آوری اطلاعات و انجام «ماموریت‌های تروریستی» در این کشور اجیر کند.

به گفته این نهاد امنیتی، جمهوری اسلامی به سراغ افرادی با سابقه جنایی در اسرائیل می‌رود تا آن‌ها را به استخدام خود درآورد.

پیش‌تر و در روز ۲۶ تیر، نهادهای امنیتی اسرائیل از بازداشت سه شهروند این کشور به اتهام فعالیت برای جمهوری اسلامی خبر دادند.

این زندانی سیاسی در پاسخ خود به فائزه هاشمی با اشاره به اینکه «خط امنیت از پا نمی‌افتد و اهداف خود را به طرق مختلف برآورده می‌کند»، تأکید کرد که گفته‌های نهادهای امنیتی و سازمان زندان‌ها علیه زندانیان سیاسی کارکرد خود را برای افکار عمومی از دست داده است.

ایرایی در بخشی از نامه خود به واکنش فائزه هاشمی پس از انتشار خبر اعدام محسن شکاری پرداخت و نوشت: «ساعت ۹ صبح ۱۷ آذر ۱۴۰۱ به دار آویخته شدن محسن شکاری از شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی اعلام شد. صدای فائزه هاشمی رفسنجانی هم‌بندی افشاگر! از یاد نمی‌رود که بعد از خبر گفت: "خب اینا که معترض نیستن. اینا خطرناکن. اگه نکشن‌شون چه‌کار کنن باهاشون..."»

فائزه هاشمی هفته گذشته و در آستانه دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، در نامه‌ای از زندان با حمله به زنان زندانی سیاسی چپ و فعالان حقوق بشری زندانی در اوین، آن‌ها را به «رفتارهای فاشیستی که ذکر همه آن مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود»، متهم کرد.

او در این نامه نوشت: «در این زندان آموختم که ما مبارزین طبلی توخالی و دیکتاتورهای حقیری بیش نیستیم. سرود آزادی و عدالت می‌خوانیم و در چرخه زندگی، ستم را بازتولید می‌کنیم.»

فائزه هاشمی افزود:«در این زندان بیشتر آموختم تنها راه رسیدن به آزادی و عدالت و برقراری یک حکمرانی خوب، اصلاحات و به‌ویژه اصلاحات ساختاری است.»

او زندانیان نام‌آشنای بند زنان را «نظریه‌پردازانی تهی» و «دیکتاتورهای کوچک» خواند و نوشت: «زندان اوین، بند زنان سیاسی، همجواری با مبارزین نام آشنا، خاطرات خوب و بد، تلخ و شیرین، باورهای مشترک و گاها در عمل متفاوت. در کلام عالی و در عمل خالی، نظریه‌پردازانی از درون تهی. دیکتاتورهای کوچکی که آنچه را که سال‌ها با آن مبارزه کرده‌اند، بر سر هم‌بندی‌های خود می‌آورند. هم‌بندیانی که کمتر یارای نقد کردن و یا ایستادن در مقابل آن‌ها را دارند که در این صورت، تنگ‌نظری‌ها، تهمت‌ها، پرونده‌سازی‌ها، هتاکی‌ها، حذف و طردها، تخریب شخصیت‌ها و گاها ضرباتی را نوش جان می‌کنند.»

این نامه فائزه هاشمی با استقبلال رسانه‌های حکومتی از جمله خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، وب‌سایت مشرق‌نیوز، از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، بسیاری از رسانه‌های وابسته به جریان‌های اصلاح‌طلب و اصول‌گرا و چهره‌های شاخص جناح اصلاح‌طلب حکومت مواجه شد.

هم‌زمان با انتشار این نامه محمدحسین آقاسی، وکیل فائزه هاشمی خبر داد که دادگاه با عفو مشروط و آزادی موکلش مخالفت کرده است.

هاشمی در نهایت یک هفته پس از انتشار این نامه با رای تازه دادگاه مبنی بر موافقت با آزادی مشروط، از زندان آزاد شد.

روز ۲۹ شهریور، یک روز پس از آزادی هاشمی از زندان، تصویری از او در جلسه حزب کارگزاران سازندگی منتشر شد.

100%

ایرایی در نامه خود که روز ۲۸ شهریور در حساب‌های شخصی او در فضای مجازی منتشر شد، نوشت: «پس از انتخابِ پزشکیان و اتحاد حزب کارگزاران سازندگی (حزب سرمایه‌دارانِ بزرگِ درونِ طبقه حاکمه) با هسته قدرت، باید از وانمود به اپوزیسیون بودن عقب‌نشینی و ابراز پشیمانی می‌کرد تا از قدرت و بودجه و سیاست دوباره بهره‌مند شود.»

او با تاکید بر «وجود مرزبندیِ قاطع و روشن و تضادهای ایدئولوژیک و طبقاتی موجود در زندان» نوشت: «بنا بر تصمیم جمع، بعد از ورود وی به بند و اجبار بر هم‌زیستی با او که به هیات یک هم‌بندی درآمد، مدارا شد.»

این زندانی سیاسی با بیان اینکه بسیاری از زنان زندانی هیچ واریزی از طرف خانواده برای تامین مخارج خود در زندان ندارند، نوشت: «ما و هم‌بندیان بیمار و بدون واریزی‌مان در ندامت‌نامه کسی افشاگری و محکوم شدیم که از هرگونه رانتی که در زندان میسر است، استفاده می‌کند و در شرایطی تبعیض‌آمیز با ما زیست می‌کند، اما ما با وجود تضادهای ایدئولوژیک و طبقاتی همواره با او مدارا کردیم.»

هاشمی در نامه خود زنان زندانی سیاسی را به «خبرسازی از طریق انتشار اخبار مبالغه‌آمیز و نادرست درباره افراد و وقایع داخل زندان» از جمله درباره ممنوع‌الملاقاتی، عدم رسیدگی پزشکی، تغذیه نامناسب و ضرب و جرح زنان زندانی معترض به اعدام‌ها به دست ماموران زندان، متهم کرد.

بیشتر بخوانید: ۴۳ نهاد حقوق بشری خواهان تحقیق مستقل درباره ضرب و جرح زنان زندانی در اوین شدند

ایرایی در پاسخ به هاشمی نمونه‌هایی از مشکلات زنان زندانی از جمله «هم‌بندی مبتلا به تومور مغزی، مبتلا به ام‌اس، بیمارانی با ریسک بالای حمله‌ی قلبی، مبتلایان به صرع که یکی‌شان باردار است، بیماران ریوی مبتلا به آسم و افرادی با درد مفاصل و مشکلات کهولت سن و بیمارانی که نیاز به مداوا دارند و نه درمان، بلکه فقط ویزیت می‌شوند» را به او یادآور شد.

او با بیان اینکه «ما تنی واحدیم که می‌فهمیم تعدادی از هم‌بندیان‌مان هیچ واریزی در طول ماه ندارند» خطاب به هاشمی نوشت: «همان‌هایی که گفته شد می‌توانند از «جیب خودشان" از فروشگاه زندان مایحتاج‌شان را تامین کنند. مدت‌هاست گوشت از جیره‌ غذایی زندان حذف شده است و باقیِ اقلام به شکل چشم‌گیری از لحاظ کمی و کیفی تنزل یافته و خرید از فروشگاه برای برخی غیرممکن است.»

این زندانی سیاسی درباره ملاقات‌های زنان زندانی نیز خطاب به هاشمی نوشت: «روز ملاقات بند زنان یک‌شنبه است. عموما حدود ۲۰ نفر هر هفته ملاقات حضوری دارند. در سالنی شلوغ و به مدت یک ساعت، آن هم ماهی یک‌بار. برخورداری از رانت یعنی اینکه هر هفته، اعضای درجه یک و درجه دو خانواده را در روزی جدای از یک‌شنبه‌های شلوغ، در شرایطی ویژه به مدت نامحدود (عموما از ۱۰ صبح تا یک ظهر) ملاقات کنند.»

بیشتر بخوانید: محرومیت ۱۵ زندانی سیاسی زن از تماس و ملاقات به دلیل اعتراض به اعدام‌ها

ایرایی اردیبهشت ۱۴۰۱ پس از تحمل سال‌ها حبس از زندان آزاد شد و حدود چهار ماه بعد، در مهر ۱۴۰۱ در رابطه با خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و مجددا زندانی شد.

در جریان جلسه محاکمه او در دادگاه انقلاب تهران، ایمان افشاری، رییس دادگاه، به توییت‌ها، پست‌ها و استوری‌های ایرایی در اینستاگرام از جمله چند استوری درباره فراخوان‌ها برای حضور گسترده‌تر در خیابان و توییتی حاوی اصطلاح «رژیم کودک‌کش»، به عنوان سند برای اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» استناد و او را به پنج سال زندان قطعی محکوم کرد.

این زندانی سیاسی با اشاره به بخش پایانی نامه فائزه که نوشته بود دختر عمویش چندی پیش در خواب دیده که در زندان توسط هم‌بندی‌هایش کشته می‌شود، هاشمی را فردی جاه‌طلب که به خویشتنِ خویش بازگشت توصیف کرد و نوشت: «استادِ دانشگاه در رشته‌ حقوق بین‌الملل اما با قلمی کوتاه و میزان نگران‌کننده‌ای از دانش برای تدریس به جوانان در دانشگاه. استاد در پایانِ افشاگری قافیه کم آورد و به تعبیر خواب و خرافه متوسل شد.»

او هاشمی را «اشراف‌زاده‌ای بدون پرنسیب‌ها و اصول فعالیت سیاسی و مبارزه و نماینده طبقه و تفکری که جمهوری اسلامی بر آن بنا شده»، توصیف کرد و تاکید کرد: «ساده پنداشتن آن‌چه در حال وقوع است و هم‌سو با اهدافِ امنیتی، "مقاومت" و "مبارزه" را هدف قرار دادن، خیانت می‌دانیم.»

متن کامل نامه گلرخ ایرایی از بند زنان زندان اوین را در صفحه فیس‌بوک این زندانی سیاسی بخوانید.

ویدیو منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد فردی که گفته می‌شود یکی از مسئولان یک مرکز نگهداری کودکان کار است یک کودک را به شدت کتک می‌زند.

سازمان بهزیستی در اطلاعیه‌ای که روز ۲۹ شهریور منتشر کرد نوشت که پس از بررسی دوربین از سوی واحد حراست و صحبت با پرسنل مرکز نگهداری «د ـ ش»، مشخص شد که روز ۲۱ شهریور «یک کودک به نام معروف (تبعه مقیم ایران) به دلیل بازماندن در کوچک حیاط، با برداشتن چاقوی اره‌ای اقدام به فرار کرد.»

این اطلاعیه با اشاره به اینکه پس از بازگرداندن این کودک به مرکز، نیروهای واحد نگهبانی او را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند، اضافه کرد که بخشی از فیلم‌های مربوطه در دسترس نبوده است.

موضوع ضرب و شتم کودکان کار در ایران امری مسبوق به سابقه است.

در دی ماه ۱۴۰۲ ویدیویی منتشر شد که نشان می‌داد دو تن از ماموران پیمانکاری شهرداری کرج کودک کاری را در منطقه عظیمیه کرج با ضرب‌ و شتم سوار خودروی کرده و می‌برند.

در آبان ماه ۱۳۹۹ هم ویدیویی در در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد مردی که تصویربرداری می‌کند دو کودک کار (فال‌فروش) را وادار می‌کند در ازای دریافت پول جلو دوربین برقصند و اعضای بدن خود را نشان بدهند.

در ایران آمار رسمی دقیقی از کودکان کار وجود ندارد.

رضا شفاخواه، دبیر کمیته حقوق کودک کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا روز ۲۲ خرداد امسال در نشستی اعلام کرد که آخرین آمار رسمی از تعداد کودک کار جمعیتی «سه میلیون نفری» است.

با این‌حال، دو ماه پیش از آن و در اواخر فروردین، محمدرضا حیدرهایی، سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی ایران، از وجود ۱۲۰ هزار کودک کار در کشور خبر داده بود.

روزنامه همشهری هم سال ۱۴۰۲ در گزارشی از وجود مدرسه‌ای در منطقه ۱۶ در جنوب تهران خبر داد که در آن کودکانی که مجبورند به کار در کنار تحصیل ادامه دهند، با چرخ‌های دستی کاری خود در مدرسه حاضر می‌شوند.