بازداشت تاجر اسرائیلی به‌ اتهام ارتباط با ایران و برنامه‌ریزی برای ترور مقام‌های اسرائیلی

این زندانی سیاسی در پاسخ خود به فائزه هاشمی با اشاره به اینکه «خط امنیت از پا نمی‌افتد و اهداف خود را به طرق مختلف برآورده می‌کند»، تأکید کرد که گفته‌های نهادهای امنیتی و سازمان زندان‌ها علیه زندانیان سیاسی کارکرد خود را برای افکار عمومی از دست داده است.

ایرایی در بخشی از نامه خود به واکنش فائزه هاشمی پس از انتشار خبر اعدام محسن شکاری پرداخت و نوشت: «ساعت ۹ صبح ۱۷ آذر ۱۴۰۱ به دار آویخته شدن محسن شکاری از شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی اعلام شد. صدای فائزه هاشمی رفسنجانی هم‌بندی افشاگر! از یاد نمی‌رود که بعد از خبر گفت: "خب اینا که معترض نیستن. اینا خطرناکن. اگه نکشن‌شون چه‌کار کنن باهاشون..."»

فائزه هاشمی هفته گذشته و در آستانه دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، در نامه‌ای از زندان با حمله به زنان زندانی سیاسی چپ و فعالان حقوق بشری زندانی در اوین، آن‌ها را به «رفتارهای فاشیستی که ذکر همه آن مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود»، متهم کرد.

او در این نامه نوشت: «در این زندان آموختم که ما مبارزین طبلی توخالی و دیکتاتورهای حقیری بیش نیستیم. سرود آزادی و عدالت می‌خوانیم و در چرخه زندگی، ستم را بازتولید می‌کنیم.»

فائزه هاشمی افزود:«در این زندان بیشتر آموختم تنها راه رسیدن به آزادی و عدالت و برقراری یک حکمرانی خوب، اصلاحات و به‌ویژه اصلاحات ساختاری است.»

او زندانیان نام‌آشنای بند زنان را «نظریه‌پردازانی تهی» و «دیکتاتورهای کوچک» خواند و نوشت: «زندان اوین، بند زنان سیاسی، همجواری با مبارزین نام آشنا، خاطرات خوب و بد، تلخ و شیرین، باورهای مشترک و گاها در عمل متفاوت. در کلام عالی و در عمل خالی، نظریه‌پردازانی از درون تهی. دیکتاتورهای کوچکی که آنچه را که سال‌ها با آن مبارزه کرده‌اند، بر سر هم‌بندی‌های خود می‌آورند. هم‌بندیانی که کمتر یارای نقد کردن و یا ایستادن در مقابل آن‌ها را دارند که در این صورت، تنگ‌نظری‌ها، تهمت‌ها، پرونده‌سازی‌ها، هتاکی‌ها، حذف و طردها، تخریب شخصیت‌ها و گاها ضرباتی را نوش جان می‌کنند.»

این نامه فائزه هاشمی با استقبلال رسانه‌های حکومتی از جمله خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، وب‌سایت مشرق‌نیوز، از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، بسیاری از رسانه‌های وابسته به جریان‌های اصلاح‌طلب و اصول‌گرا و چهره‌های شاخص جناح اصلاح‌طلب حکومت مواجه شد.

هم‌زمان با انتشار این نامه محمدحسین آقاسی، وکیل فائزه هاشمی خبر داد که دادگاه با عفو مشروط و آزادی موکلش مخالفت کرده است.

هاشمی در نهایت یک هفته پس از انتشار این نامه با رای تازه دادگاه مبنی بر موافقت با آزادی مشروط، از زندان آزاد شد.

روز ۲۹ شهریور، یک روز پس از آزادی هاشمی از زندان، تصویری از او در جلسه حزب کارگزاران سازندگی منتشر شد.

100%

ایرایی در نامه خود که روز ۲۸ شهریور در حساب‌های شخصی او در فضای مجازی منتشر شد، نوشت: «پس از انتخابِ پزشکیان و اتحاد حزب کارگزاران سازندگی (حزب سرمایه‌دارانِ بزرگِ درونِ طبقه حاکمه) با هسته قدرت، باید از وانمود به اپوزیسیون بودن عقب‌نشینی و ابراز پشیمانی می‌کرد تا از قدرت و بودجه و سیاست دوباره بهره‌مند شود.»

او با تاکید بر «وجود مرزبندیِ قاطع و روشن و تضادهای ایدئولوژیک و طبقاتی موجود در زندان» نوشت: «بنا بر تصمیم جمع، بعد از ورود وی به بند و اجبار بر هم‌زیستی با او که به هیات یک هم‌بندی درآمد، مدارا شد.»

این زندانی سیاسی با بیان اینکه بسیاری از زنان زندانی هیچ واریزی از طرف خانواده برای تامین مخارج خود در زندان ندارند، نوشت: «ما و هم‌بندیان بیمار و بدون واریزی‌مان در ندامت‌نامه کسی افشاگری و محکوم شدیم که از هرگونه رانتی که در زندان میسر است، استفاده می‌کند و در شرایطی تبعیض‌آمیز با ما زیست می‌کند، اما ما با وجود تضادهای ایدئولوژیک و طبقاتی همواره با او مدارا کردیم.»

هاشمی در نامه خود زنان زندانی سیاسی را به «خبرسازی از طریق انتشار اخبار مبالغه‌آمیز و نادرست درباره افراد و وقایع داخل زندان» از جمله درباره ممنوع‌الملاقاتی، عدم رسیدگی پزشکی، تغذیه نامناسب و ضرب و جرح زنان زندانی معترض به اعدام‌ها به دست ماموران زندان، متهم کرد.

بیشتر بخوانید: ۴۳ نهاد حقوق بشری خواهان تحقیق مستقل درباره ضرب و جرح زنان زندانی در اوین شدند

ایرایی در پاسخ به هاشمی نمونه‌هایی از مشکلات زنان زندانی از جمله «هم‌بندی مبتلا به تومور مغزی، مبتلا به ام‌اس، بیمارانی با ریسک بالای حمله‌ی قلبی، مبتلایان به صرع که یکی‌شان باردار است، بیماران ریوی مبتلا به آسم و افرادی با درد مفاصل و مشکلات کهولت سن و بیمارانی که نیاز به مداوا دارند و نه درمان، بلکه فقط ویزیت می‌شوند» را به او یادآور شد.

او با بیان اینکه «ما تنی واحدیم که می‌فهمیم تعدادی از هم‌بندیان‌مان هیچ واریزی در طول ماه ندارند» خطاب به هاشمی نوشت: «همان‌هایی که گفته شد می‌توانند از «جیب خودشان" از فروشگاه زندان مایحتاج‌شان را تامین کنند. مدت‌هاست گوشت از جیره‌ غذایی زندان حذف شده است و باقیِ اقلام به شکل چشم‌گیری از لحاظ کمی و کیفی تنزل یافته و خرید از فروشگاه برای برخی غیرممکن است.»

این زندانی سیاسی درباره ملاقات‌های زنان زندانی نیز خطاب به هاشمی نوشت: «روز ملاقات بند زنان یک‌شنبه است. عموما حدود ۲۰ نفر هر هفته ملاقات حضوری دارند. در سالنی شلوغ و به مدت یک ساعت، آن هم ماهی یک‌بار. برخورداری از رانت یعنی اینکه هر هفته، اعضای درجه یک و درجه دو خانواده را در روزی جدای از یک‌شنبه‌های شلوغ، در شرایطی ویژه به مدت نامحدود (عموما از ۱۰ صبح تا یک ظهر) ملاقات کنند.»

بیشتر بخوانید: محرومیت ۱۵ زندانی سیاسی زن از تماس و ملاقات به دلیل اعتراض به اعدام‌ها

ایرایی اردیبهشت ۱۴۰۱ پس از تحمل سال‌ها حبس از زندان آزاد شد و حدود چهار ماه بعد، در مهر ۱۴۰۱ در رابطه با خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و مجددا زندانی شد.

در جریان جلسه محاکمه او در دادگاه انقلاب تهران، ایمان افشاری، رییس دادگاه، به توییت‌ها، پست‌ها و استوری‌های ایرایی در اینستاگرام از جمله چند استوری درباره فراخوان‌ها برای حضور گسترده‌تر در خیابان و توییتی حاوی اصطلاح «رژیم کودک‌کش»، به عنوان سند برای اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» استناد و او را به پنج سال زندان قطعی محکوم کرد.

این زندانی سیاسی با اشاره به بخش پایانی نامه فائزه که نوشته بود دختر عمویش چندی پیش در خواب دیده که در زندان توسط هم‌بندی‌هایش کشته می‌شود، هاشمی را فردی جاه‌طلب که به خویشتنِ خویش بازگشت توصیف کرد و نوشت: «استادِ دانشگاه در رشته‌ حقوق بین‌الملل اما با قلمی کوتاه و میزان نگران‌کننده‌ای از دانش برای تدریس به جوانان در دانشگاه. استاد در پایانِ افشاگری قافیه کم آورد و به تعبیر خواب و خرافه متوسل شد.»

او هاشمی را «اشراف‌زاده‌ای بدون پرنسیب‌ها و اصول فعالیت سیاسی و مبارزه و نماینده طبقه و تفکری که جمهوری اسلامی بر آن بنا شده»، توصیف کرد و تاکید کرد: «ساده پنداشتن آن‌چه در حال وقوع است و هم‌سو با اهدافِ امنیتی، "مقاومت" و "مبارزه" را هدف قرار دادن، خیانت می‌دانیم.»

متن کامل نامه گلرخ ایرایی از بند زنان زندان اوین را در صفحه فیس‌بوک این زندانی سیاسی بخوانید.

ویدیو منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد فردی که گفته می‌شود یکی از مسئولان یک مرکز نگهداری کودکان کار است یک کودک را به شدت کتک می‌زند.

سازمان بهزیستی در اطلاعیه‌ای که روز ۲۹ شهریور منتشر کرد نوشت که پس از بررسی دوربین از سوی واحد حراست و صحبت با پرسنل مرکز نگهداری «د ـ ش»، مشخص شد که روز ۲۱ شهریور «یک کودک به نام معروف (تبعه مقیم ایران) به دلیل بازماندن در کوچک حیاط، با برداشتن چاقوی اره‌ای اقدام به فرار کرد.»

این اطلاعیه با اشاره به اینکه پس از بازگرداندن این کودک به مرکز، نیروهای واحد نگهبانی او را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند، اضافه کرد که بخشی از فیلم‌های مربوطه در دسترس نبوده است.

موضوع ضرب و شتم کودکان کار در ایران امری مسبوق به سابقه است.

در دی ماه ۱۴۰۲ ویدیویی منتشر شد که نشان می‌داد دو تن از ماموران پیمانکاری شهرداری کرج کودک کاری را در منطقه عظیمیه کرج با ضرب‌ و شتم سوار خودروی کرده و می‌برند.

در آبان ماه ۱۳۹۹ هم ویدیویی در در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد مردی که تصویربرداری می‌کند دو کودک کار (فال‌فروش) را وادار می‌کند در ازای دریافت پول جلو دوربین برقصند و اعضای بدن خود را نشان بدهند.

در ایران آمار رسمی دقیقی از کودکان کار وجود ندارد.

رضا شفاخواه، دبیر کمیته حقوق کودک کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا روز ۲۲ خرداد امسال در نشستی اعلام کرد که آخرین آمار رسمی از تعداد کودک کار جمعیتی «سه میلیون نفری» است.

با این‌حال، دو ماه پیش از آن و در اواخر فروردین، محمدرضا حیدرهایی، سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی ایران، از وجود ۱۲۰ هزار کودک کار در کشور خبر داده بود.

روزنامه همشهری هم سال ۱۴۰۲ در گزارشی از وجود مدرسه‌ای در منطقه ۱۶ در جنوب تهران خبر داد که در آن کودکانی که مجبورند به کار در کنار تحصیل ادامه دهند، با چرخ‌های دستی کاری خود در مدرسه حاضر می‌شوند.

به گفته صدرائیان این آثار برای فروش و با هدف رفع چالش های موجود از جمله رسیدگی و بهسازی آثار هنری، ترمیم ضعف کلکسیون آثار و خرید آثار خاص، به یک شرکت وابسته به حوزه هنری منتقل شده‌اند.

او گفت قرار شده این شرکت با سود منطقی پس از قیمت کارشناسی، تمام پول فروش آثار را تبدیل به اثر کرده و یا در نهایت صرف رسیدگی به گنجینه امام علی کند.

به گفته صدرائیان شرکتی که آثار را در اختیار گرفته به یک سال زمان نیاز دارد تا با برگزاری نمایشگاه‌های مداوم این آثار را بفروشد.

این اولین بار است که مسئولان شهرداری از تصمیم قبلی خود برای فروش این آثار در نمایشگاه‌ها خبر می‌دهند.

روزنامه سازندگی روز چهار‌شنبه در گزارشی با عنوان «اختلاس هنری» و با استناد به سایت «وورد آرت دبی» نوشت «موسسه ماهستان» ۱۴ تابلو خارج‌شده از «موزه امام علی» را چند ماه قبل در رویداد دو سالانه هنری دبی فروخت و اطلاعی از ۱۶ اثر دیگر در دست نیست.

بر اساس این گزارش، موسسه ماهستان در رویداد دوره‌ سالانه ‌«وورد آرت دبی» جمعا ۳۹ اثر هنری را به فروش رسانده است.

امانی هم روز پنج‌شنبه ۲۹ شهریور در واکنش به سخنان صدرائیان گفت آنچه درباره بردن این تابلو‌ها به دبی مطرح شده، متعلق به امروز است.

او با اشاره به اینکه قرار بود این تابلو‌ها ۳۰ تیر بازگردانده شود اما این اتفاق نیفتاده، گفت :«خود من هم اطلاع نداشتم. باید پاسخ شهرداری را ببینیم و بعد از آن اظهار نظر کنم.»

امانی، روز یکشنبه ۲۵ شهریور در صحن شورای شهر تهران خبر خروج ۳۰ تابلو هنری ارزشمند از موزه «امام علی» را اعلام کرد و گفت این آثار برای برگزاری نمایشگاهی به خارج از شهرداری واگذار شد، اما این نمایشگاه برگزار نشد و تابلوها هم به موزه بازنگشتند.

فرایند ارزش گذاری

به گفته صدرائیان در جلسه‌ای که با حضور او، نماینده حراست، نماینده بازرسی، نماینده موزه امام علی و نماینده مدیریت تجسمی، دو نفر از هنرمندان قدیمی سازمان و دست‌اندرکاران موسسه نام و حوزه هنری تشکیل شد، این آثار قیمت گذاری شدند و ارزش آنها جمعا به سه میلیارد تومان هم نمی رسد.

صدرائیان گفته ارزش هنری برخی از این آثار به واسطه شرکت صاحبان اثر در ورک‌شاپ‌های این سازمان در طول ۲۵ سال تغییر کرده و برخی از این آثار به جهت بازاری شدن طراح، ارزش خود را از دست داده‌اند.

این در حالی است که به گفته او «گنجینه آثار در موزه امام علی، تقریبا بهترین گنجینه ایران است و حتی می توان آن را با گالری‌های شخصی مقایسه کرد.»

صدرائیان گفته برخی دیگر از این آثار برای همایش‌ها، دعوت‌نامه‌ها و ... از هنرمندان خریداری و به عنوان جلد دعوتنامه، پوستر و کارت دعوت استفاده شده‌اند.

پیش‌تر مجید باقری، معاون برنامه‌ریزی و امور شورای شهرداری تهران، گفته بود که تابلوها به موزه بازگشته‌اند. اما روابط عمومی موزه امام علی، بازگشت تابلوها به موزه را تکذیب کرده است.

اتهامات مطرح شده علیه این شهروندان «بغی، محاربه، افساد فی‌الارض، عضویت در سازمان مجاهدین خلق، جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» عنوان شده است.

سایت حقوق بشری هرانا در گزارش با اعلام این خبر نوشت که این حکم به وکیلان احسانی و حسنی ابلاغ شده است.

احسانی روز هفتم آذر ۱۴۰۱ به دست ماموران امنیتی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

حسنی نیز روز ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ هنگام خروج از کشور در زنجان بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

آن‌ها پس از ماه‌ها بازجویی در بازداشتگاه این نهاد امنیتی به بند عمومی زندان اوین منتقل شدند.

احسانی ۶۴ ساله است و حسنی نیز متولد سال ۱۳۵۵، متاهل و پدر دو فرزند است و تا پیش از بازداشت در زمینه املاک اشتغال داشت.

100%

حکم اعدام حاتم اوزدمیر در دیوان عالی کشور تایید شد

هرانا در گزارشی از تایید حکم اعدام حاتم اوزدمیر در دیوان عالی کشور خبر داد و نوشت این حکم به وکیل مدافع این شهروند تبعه کشور ترکیه ابلاغ شده است.

حاتم اوزدمیر (ازدمیر) در تابستان سال ۱۳۹۸ به دست نیروهای امنیتی در ماکو بازداشت و پس از دو ماه به بند سیاسی زندان ارومیه منتقل شد.

او در تاریخ ۲۷ شهریور همان سال به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و چندی بعد مجددا به زندان مرکزی ارومیه بازگردانده شد.

اوزدمیر اواخر زمستان سال ۱۴۰۰ از سوی حکم شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان خوی با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

پس از اعتراض این شهروند تبعه کشور ترکیه، حکم اعدام او در یکی از شعب دیوان عالی کشور نقض و پرونده او برای بررسی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داده شد.

به نوشته هرانا این زندانی سیاسی پس از بررسی مجدد پرونده و برگزاری جلسه دادگاه در اردیبهشت امسال بار دیگر از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجف زاده، با اتهام محاربه به اعدام محکوم شد.

100%

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت و زندانیان دوتابعیتی و شهروندان خارجی را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و همچنان ادامه دارد.

طی این مدت میزان صدور و اجرای احکام اعدام افزایش داشته و پس از ۱۵ سال برای دو زن سیاسی به نام‌های پخشان عزیزی و شریفه محمدی هم حکم اعدام صادر شده است.

بسیاری از فعالان حقوق بشر از این موضوع به عنوان تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب هرچه بیشتر مردم معترض و ایجاد جو ترس در جامعه برای جلوگیری از ایجاد موج تازه اعتراض در ایران یاد می‌کنند.

بیشتر بخوانید: انتقام از «زن، زندگی، آزادی» با افزایش اعدام‌های سیاسی

سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارش سالانه خود با اشاره به افزایش چشم‌گیر اعدام در ایران نوشت که نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در سال ۲۰۲۳ در جهان، در ایران انجام شده است.

طبق این گزارش، جمهوری اسلامی بعد از خیزش «زن، زندگی، آزادی» استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داد.

بیش از ۱۲ هزار دانشجو در جریان «خیزش مهسا» بازداشت، تعلیق، اخراج، تبعید تحصیلی و لغو اسکان شدند. دست‌کم ۴۰۰ استاد دانشگاه نیز در جریان اعتراضات به بهانه‌های واهی و تنها به دلیل حمایت از دانشجویان با احکام اخراج، بازنشستگی اجباری یا تعلیق مواجه شده‌اند.

بلاتکلیفی دانشجویان تعلیقی

«م.»، دانشجوی ورودی ۱۴۰۰ است که در جریان خیزش مهسا، هنگام خروج از دانشگاه از سوی حراست به نیروهای امنیتی تحویل داده شد.

او به ایران‌اینترنشنال گفت: «وقتی بازداشت شدم، مامور امنیتی در بازجویی گفت: تو چه ارتباطی با دانشگاه داری؟ دانشگاه جای افرادی مثل تو نیست.»

این دانشجو افزود: «پس از یک سال که ممنوع‌الورود بودم و مدام با کمیته انضباطی درگیر بودم، چهار ترم محرومیت از تحصیل گرفتم.»

به گفته این دانشجو، او از زمان اعلام تشکیل کمیته، هر روز تلاش کرده با رییس دانشگاه و معاونت دانشگاه صحبت کند اما: «رییس دانشگاه آب پاکی را روی دستم ریخت و گفت تو در جریان اغتشاشات شرارت کردی و حجاب هم رعایت نکردی. جای تو در دانشگاه نیست.»

«ح.»، دانشجوی دیگری که ورودی ۱۴۰۱ است، به ایران‌اینترنشنال گفت: «حراست دانشگاه من را به دلیل حجاب دستگیر کرد. بسیج دانشجویی همراه نیروهای امنیتی، من را از داخل تحصن بیرون کشیدند و داخل یک خودروی سفید با مشت به سر و صورتم کوبیدند.»

به گفته این دانشجو، خانواده‌‌اش بلافاصله پس از آزادی از زندان، او را از ایران خارج کردند: «من که هیچ گناهی مرتکب نشده بودم، حالا آواره شدم و اتفاقا باید همه آن کسانی که باعث و بانی مهاجرت من شدند، جواب بدهند.»

او در ادامه گفت: «اگر وزیر علوم راست می‌گوید، شکایتم علیه نیروهای حراست و امنیتی همچنان ثبت شده و در اختیار خانواده‌ام است. پس بیاید و شکایت امثال ما را پیگیری کند. اینکه رییس دانشگاهی که مسئول سرکوب بوده، باز هم قرار باشد در کمیته‌ای پرونده من را بررسی کند، از ابتدا انتهای داستان مشخص است.»

ادامه برخوردهای امنیتی

خبرنامه امیرکبیر در آستانه دومین سالگرد جنبش مهسا اعلام کرد وزارت اطلاعات با جمعی از دانشجویان و خانواده‌های آن‌ها تماس گرفته و برخی از دانشجویان را به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار کرده است.

یکی از دانشجویانی که به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار شده، به ایران اینترنشنال گفت: «تهدیدی در کار نبود. در رویه‌ای مثلا دوستانه از من خواسته شد تا در فعالیتم بازنگری کنم و رویکرد انتقادی را تغییر دهم. در پایان، کاغذی پیش روی من گذاشتند که در صورت مشاهده هر نوع اقدام خلاف اصول دانشگاه، با کارشناس پرونده‌ام تماس بگیرم. قاعدتا امضا نکردم و کارشناس پرونده هم گفت من باید خواب بازگشت به دانشگاه را ببینم.»

در همین دو هفته گذشته، دست‌کم ۱۰ دانشجو در دانشگاه‌های مختلف به دلایل متفاوت، از جمله فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و نداشتن حجاب اجباری، بین دو تا چهار ترم از تحصیل محروم شده‌اند.

یکی دیگر از دانشجویانی که با او برخورد شده است، به ایران‌اینترنشنال گفت: «رویه برخورد تفاوتی نکرده؛ اساتید و روسای دانشگاه را تصفیه کردند و انقلاب فرهنگی خاموشی ایجاد کردند. حالا هم همه با نیروهای امنیتی همکاری دارند و عملا دانشجویان معترض زیر فشار چکمه‌های آن‌ها تلاش می‌کنند عقب‌نشینی نکنند و به مبارزه خود ادامه دهند.»

وعده‌هایی بدون مستندات

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت پزشکیان، در نامه‌ای به روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی دستور توقف احکام تمام دانشجویانی که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ تعلیق شده‌اند، صادر کرد.

«ث.»، یکی از دانشجویان تعلیقی دانشگاه‌های علوم پزشکی، به ایران‌اینترنشنال گفت: «وعده خوبی است. معلوم است که ابتدا خوشحال شدم اما حقیقت این است که با دخالت نیروهای امنیتی و بسیج و تغییر نکردن روسای دانشگاه‌ها، امیدی به بازگشت ندارم.»

یکی دیگر از دانشجویانی که حکم تعلیقش متوقف شده و از یک هفته دیگر امکان بازگشت به دانشگاه را دارد نیز گفت: «حراست دانشگاه مستقیم به من نگاه کرد و گفت اگر حجاب را رعایت نکنی، اجازه نمی‌دهیم به دانشگاه وارد شوی.»

فعالان دانشجویی معتقدند با توجه به حجم گسترده تعلیق و اخراجی که در دانشگاه‌ها اتفاق افتاده، مراکز آموز عالی کشور عملا از نیروهای متخصص و نخبه تهی شده‌اند و با شرایط فعلی، بازگشت این نخبگان به دانشگاه «رویایی دست‌نیافتنی» است.