ابراز نگرانی مصر درباره افزایش خطرناک تنشها در منطقه
بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر روز شنبه در گفتوگو با عبدالله بو حبیب همتای لبنانی خود «نگرانی عمیق کشورش را نسبت به سرعت افزایش خطرناک تنشها» در منطقه ابراز کرد.
وزارت خارجه مصر در بیانیهای اعلام کرد که عبدالعاطی در تماس تلفنی با بو حبیب بر حمایت مصر از لبنان در مقابله با تهدیدات تاکید کرد.
پیشتر وبسایت العربی الجدید در گزارشی نوشت مصر هشدار آمریکاییها را درباره اقدامهای تلافیجویانه احتمالی جمهوری اسلامی به تهران منتقل کرده است.
بر اساس این گزارش، ارتباطات مصر با مقامهای جمهوری اسلامی شامل نصیحتهایی برای تامل در تصمیمگیری و بررسی همه پیامدها و عواقب احتمالی هر اقدامی قبل از انجام آن بوده است.
در پی تشدید تنشهای منطقهای، دولتهای بریتانیا و آمریکا از شهروندان خود خواستند تا هر چه سریعتر لبنان را ترک کنند.
دیوید لمی، وزیر امور خارجه بریتانیا در بیانیهای گفت: «تنشها بالاست و وضعیت میتواند به سرعت بدتر شود. در حالی که ما شبانهروز برای تقویت حضور کنسولی خود در لبنان کار میکنیم، اما پیام من به اتباع انگلیسی در آنجا واضح است: همین حالا آنجا را ترک کنید.»
سفارت آمریکا در لبنان نیز به شهروندان خود گفت که لبنان را با «هر بلیتی که به هر مقصدی، در دسترس است»، ترک کنند.
در بیانیه سفارت آمده است که با وجود تعلیق و لغو پروازها، «گزینههای حمل و نقل تجاری برای خروج از لبنان همچنان در دسترس است».
گشتزنی ناوگروه نیروی دریایی اسرائیل در حیفا در پی تهدیدات حزبالله
دادگاه انقلاب ارومیه عطا کریمی، غلام قلیزاده، سینا حسنی و علی عزیزی، چهار تن از فعال مدنی تُرک را هر یک به تحمل دو سال حبس محکوم کرد.
همزمان با این خبر، گزارشهای رسانهای از آزادی میثم جولانی، رضا واثقی، علی لسانی، مهدی لسانی، بهزاد دشتی و پژمان سلیمی، فعالین مدنی تُرک بازداشتشده، خبر دادند.
وبسایت حقوق بشری هرانا درباره این موضوع نوشت که آنها روز شنبه پس از پایان مراحل بازجویی از اداره پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی شهرستان کلیبر آزاد شدند.
این فعالین ترک، روز جمعه با گردهمایی اقدام به برگزاری جشن و اجرای موسیقی در قلعه بابک کردند که در راه بازگشت، به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به این مرجع قضایی منتقل شدند.
گردهمایی فعالین مدنی ترک در قلعه بابک
هرانا در گزارشی دیگر نوشت که شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه کریمی، قلیزاده، حسنی و عزیزی را به حبس محکوم کرد.
بر اساس حکمی که روز چهارشنبه ۱۰ مرداد به این شهروندان ابلاغ شده، هرکدام از آنها بابت اتهام «عضویت در دسته یا گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور» به تحمل دو سال حبس محکوم شدند.
هرانا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده یکی از این شهروندان نوشت: «پیشتر برای این پرونده دو بار قرار منع تعقیب صادر شد، اما با اعتراض خدایی، معاون دادستان، پرونده آنها مجددا به جریان افتاد و در نهایت پس از ۹ سال، این حکم صادر شد.»
این چهار شهروند در مورد این پرونده در خرداد ماه ۱۳۹۴، به دست نیروهای امنیتی در ارومیه بازداشت و پس از حدود یک هفته آزاد شدند.
به نوشته هرانا، قلیزاده، عزیزی و حسنی در سالهای اخیر به واسطه فعالیتهای خود سابقه برخوردهای قضایی و محکومیت را دارند.
عطا کریمی، غلام قلیزاده، سینا حسنی و علی عزیزی
برخورد با فعالان مدنی ترک، پیش از این نیز سابقه داشته است.
ایراناینترنشنال در بهمن ماه ۱۴۰۲ در گزارشی از بازداشت دستکم ۱۲ فعال مدنی تُرک در شهرهای تبریز، ارومیه، اردبیل، رشت، تهران، کرج، تکاب و آستارا به دست نیروهای امنیتی خبر داد.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
سپاه پاسداران در سومین اطلاعیه خود پس از کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران اعلام کرد عملیات کشتن رهبر حماس با «شلیک پرتابه کوتاهبرد با سر جنگی حدود ۷ کیلوگرمی، همراه با انفجار شدید» از خارج محدوده استقراری اقامت هنیه صورت گرفته است.
سپاه پاسداران روز شنبه ۱۳ مرداد در این اطلاعیه بار دیگر مسوولیت کشته شدن هنیه را به اسرائیل نسبت داد و نوشت که این اقدام با «حمایت» آمریکا انجام شده است.
در این اطلاعیه همچنین «خونخواهی» هنیه «قطعی» دانسته شده است.
همزمان، احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفتوگو با وبسایت دیدهبان ایران تایید کرد که «در نظام امنیتی - اطلاعاتی» جمهوری اسلامی «شکافها و آلودگیها» وجود دارد.
او از «دو سناریوی محتمل» درباره کشته شدن هنیه خبر داد و گفت: «یکی این است که اسرائیلیها با استفاده از یک ریزپرنده و از محل ایستگاه شماره ۲ توچال، محل مورد نظر را مورد اصابت قرار دادهاند و سناریوی دوم این است که ریزپرندهای در کار نبوده است، بلکه عدهای عوامل نفوذی در داخل ایران در حوالی همان ایستگاه شماره ۲ توچال مستقر شدهاند و با سلاحی شبیه موشک، محل اقامت هنیه را زدهاند.»
از زمان انتشار خبر کشته شدن هنیه در تهران، اظهارات ضدونقیضی از سوی مقامات جمهوری اسلامی درباره کشته شدن او منتشر شده است.
جمهوری اسلامی پیشتر نیز فرضیههای متفاوتی درباره کشته شدن ابراهیم رئیسی یا سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی با موشکهای سپاه مطرح کرده بود.
بخشایش اردستانی تاکید کرده که هنوز جزئیات نحوه کشته شدن هنیه از سوی مقامات ذیربط کشور اعلام نشده و تمام صحبتهایی که در این زمینه مطرح میشود، «صرفا در حد گمانهزنی است».
نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامهای به دبیرکل این سازمان، ترور هنیه در تهران را به اسرائیل نسبت داده و تاکید کرده جمهوری اسلامی برای «پاسخ قاطع و فوری» به این حمله، در استفاده از «حق ذاتی برای دفاع از خود» بر اساس بند ۵۱ منشور سازمان ملل، تردید نخواهد کرد.
این در حالی است که اسرائیل مسوولیت کشته شدن هنیه را برعهده نگرفته و همچنین پیش از استناد کردن به این بند از منشور سازمان ملل متحد، مقامات جمهوری اسلامی باید نوع کشته شدن هنیه را مشخص کنند.
یعقوب رضازاده دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس فاش کرده که در نشست روز چهارشنبه کمیسیون امنیت ملی مجلس، هیچ نمایندهای از سپاه پاسداران با وجود دعوت از این نهاد برای شرکت در جلسه، حاضر نشد.
رضازاده به سایت دیدهبان ایران گفت که مقرر شده جلسه دیگری درباره نحوه کشته شدن هنیه بعد از ظهر یکشنبه در کمیسیون امنیت ملی مجلس با حضور مسوولان دستگاههای امنیتی از جمله مقامات سپاه و وزارت اطلاعات، تشکیل شود.
بر اساس اظهارات این نماینده مجلس، محل اقامت هنیه در تهران، همواره و از گذشته تحت حفاظت سپاه پاسداران قرار داشته است.
منطقهای که هنیه در آن کشته شده، محل اقامت بسیاری از سران جمهوری اسلامی است.
اطلاعیه جدید سپاه پس از آن منتشر شده که نیویورک تایمز در گزارشی نوشت عملیات کشتن هنیه با بمب انجام شده نه با موشک یا پرتابه.
بر اساس این گزارش، یک دستگاه انفجاری ماهها پیش از سفر این رهبر ارشد حماس به تهران قاچاق شده و از حدود دو ماه پیش نیز در محلی که هنیه را در آن اسکان دادند، کار گذاشته شده بود.
این رسانه نوشت که این بمب در حالی که هنیه بعد از حضور در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان به محل اقامت خود بازگشته بود، از راه دور منفجر شد و علاوه بر هنیه یک محافظ او را نیز کشت.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران این گزارش نیویورک تایمز را رد کرد و حمله را به اسرائیل نسبت داده و نوشته که با پرتابه صورت گرفته است.
نیویورک تایمز همچنین به نقل از دو مقام ایرانی آگاه گزارش داد اطلاعات سپاه بیش از ۲۰ نفر شامل افسران ارشد اطلاعاتی و امنیتی، مقامات نظامی و کارکنان میهمانخانه امنیتی سپاه در شمال تهران را که هنیه در آن ترور شده بود، بازداشت کرده است.
روزنامه بریتانیایی تلگراف هم به نقل از دو مقام جمهوری اسلامی گزارش داد موساد برای ترور هنیه دو مامور ایرانی را به کار گرفت تا در سه اتاق مهمانسرایی که او معمولا در آن اسکان مییافت، بمب کار بگذارند.
طبق این گزارش، قرار بود هنیه در اول خرداد هنگام حضورش در مراسم تدفین ابراهیم رئیسی، زمان استقرار در این میهمانسرا ترور شود، اما این عملیات به دلیل حضور افراد زیادی در ساختمان محل اقامت او و احتمال بالای شکست این عملیات، در آن زمان اجرا نشد.
فرزین ندیمی، تحلیلگر ارشد انستیتو واشینگتن و کارشناس مسایل دفاعی و امنیتی ایران و منطقه خلیج فارس، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، درباره احتمال بمبگذاری گفت: «هر چند توانایی این بمبگذاری از سوی اسرائیل وجود دارد اما بر اساس گزارشها، هنیه تا پیش از اقامتگاه شب حادثه، در یک هتل اقامت داشته. بنابراین او محل ثابتی نداشته که بتوان از ماهها قبل برای بمبگذاری برنامهریزی کرد.»
به گفته این تحلیلگر ارشد، هدف قرار دادن هنیه با یک موشک همچنان قویترین فرضیه است.
در پی قتل سه دختربچه، معترضان شامگاه جمعه در خیابانهای ساندرلند در شمال شرقی بریتانیا تجمع کردند. در روزهای اخیر ناآرامیهای خشونتآمیزی در چندین شهر در بریتانیا شروع شده است و مقامات در حال آماده شدن برای مقابله با شورشهای احتمالی بیشتر هستند.
در شهر بندری ساندرلند معترضان ساختمانی در مجاورت ایستگاه پلیس را به آتش کشیدند، خودروها را واژگون کردند و به سمت پلیس ضدشورش اشیایی پرتاب کردند.
یک مقام ارشد پلیس نورثامبریا روز شنبه خشونت را محکوم کرد و گفت: «خشونت، غارت، خرابکاری- همه اینها اعتراض نیست، یک رفتار مجرمانه است.»
یکی از معاونان وزارت کشور بریتانیا درباره پتانسیل وقوع خشونت بیشتر هشدار داد و به آشوبگران گفت که مقامات آنها را زیر نظر خواهند داشت.
رسانهها در بریتانیا اعتراضات را به گروههای راست افراطی نسبت دادهاند.
در سرتاسر بریتانیا، پلیس منتظر اعتراضات در چندین شهر دیگر است. بر اساس پستهای رسانههای اجتماعی، تا روز یکشنبه در بیش از سی نقطه در انگلستان و ولز تجمعهایی برنامهریزی شده است.
این تجمعات در پی چندین شب شورش و خشونت در شهر ساوتپورت و پس از آنکه حمله با چاقو در عصر دوشنبه باعث کشته شدن سه دختر بچه شد، برنامهریزی شده است. در این حمله هشت کودک دیگر و دو بزرگسال زخمی شدند.
مظنون این حمله که مردی به نام اکسل روداکوباناست در در بریتانیا متولد شده، اما در ساعات پس از حمله، اطلاعات نادرست در مورد هویت او- از جمله ادعای نادرست مبنی بر اینکه او یک مهاجر غیرقانونی است، به سرعت در فضای مجازی پخش شد.
طی روزهای گذشته پس از وقوع خشونت در اعتراضات، دهها نفر در سراسر انگلستان دستگیر شدند، از جمله بیش از صد نفر در تجمعی در بیرون خیابان داونینگ لندن.
اواخر روز جمعه، کییر استارمر، نخست وزیر بریتانیا با مقامات محلی، پلیس و رهبران مذهبی در ساوتپورت ملاقات کرد. او اعطای بسته حمایتی را برای کمک به خانوادههای داغدار و انسجام جامعه، از جمله بهبود دسترسی به سلامت روان و خدمات روانشناختی تایید کرد.
نایجل فاراژ، رهبر حزب «ریفورم یو کی» گفت فعالیت هواداران راست افراطی «واکنشی به ترس و ناراحتی» است که «دهها میلیون نفر» در مورد مهاجرت افراد به بریتانیا دارند.
این نماینده پارلمان بریتانیا افزود که خشونت را محکوم میکند، اما نگرانیهای گستردهای در مورد «انحطاط اجتماعی» مطرح کرد.
تظاهرات در روزهای گذشته شامل معترضانی بود که شعارهای ضد مهاجرتی از جمله «دیگر بس است» و «قایقها را متوقف کنید» را سر میدادند.
به نوشته برخی رسانههای بریتانیایی، به نظر می رسد بسیاری از تظاهرکنندگان توجه خود را به هتلهایی معطوف کردهاند که در برخی موارد به اشتباه گفته میشود که پناهجویان را در خود جای دادهاند.
