علیحسین قاضیزاده، عضو تحریریه ایران اینترنشنال، درباره انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران گفت: «جمهوری اسلامی مسیرش را کاملا مشخص کرده است، یعنی تکیه بر اقلیت جامعه و تامین تمام منافع آنها به منظور اینکه تا پای جان برای حفظ نظام تلاش کنند.»
او افزود: «برخی برای تامین منافعشان جمهوری اسلامی برایشان بسیار اهمیت دارد و برخی به لحاظ ایديولوژیک.»
در حالی که رسانههای حکومتی از بازگشت قهرکردهها در این انتخابات صحبت می کنند، فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعهشناسی، به ایران اینترنشنال گفت که انتخابات در سیستم دیکتاتوری، چیزی نیست که حکومت آن را مطرح میکند.
او گفت آنچه ما اکنون در ایران میبینیم یک نه بزرگ به بازی انتخاباتی است.
کنعانی در ادامه تاکید کرد در سالهای گذشته جمهوری اسلامی تغییر گفتمانی مهمی داشته و به تعبیری دورویی را کنار گذاشته و دیگر هیچ تلاشی برای افزایش مشروعیت خود در بین مردم نمیکند و به جای آن از زور، خففان و سرکوب استفاده میکند.
رسانههای حکومتی از بازگشت قهرکردهها در این انتخابات صحبت می کنند.
فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعهشناسی به ایران اینترنشنال گفت: «انتخابات در چنین سیستم دیکتاتوری، چیزی نیست که حکومت آن را مطرح میکند. بلکه حکومت با این کار تیتری به آن می دهد در فضای دموکراتیک که اصلا در ایران وجود ندارد.»
تحریم احتمالی انتخابات پیشرو در ایران، از سوی مصطفی تاجزاده و میرحسین موسوی دو مخالف سرسخت علی خامنهای، میتواند چالشی بزرگ برای اصلاحطلبان و پزشکیان نامزد مورد حمایت آنها ایجاد کند و کارزار انتخاباتی او را پیش از شروع رایگیری و رایریزی در هشتم تیر با خطر شکست روبرو کند.
تاجزاده و موسوی به احتمال بسیار از سوی جبهه اصلاحات که شامل ۳۱حزب اصلاحطلب و حدود ۱۵ شخصیت حقیقی اصلاحطلب است، تحت فشارند که از نامزدی مسعود پزشکیان حمایت کنند. چنین حمایتی از جانب موسوی و تاجزاده با توجه به مواضع گذشته این دو ساده نخواهد بود.
تاجزاده نماد تفکر اصلاحات ساختاری در ایران کنونی است. او که هم اکنون در حال گذراندن دوران پنج ساله زندان خود در اوین است اصلاحات سنتی را شکست خورده میداند و گفته که از این نوع اصلاحات عبور کرده است و در انتخاباتی که فقط رقابتی باشد و نه آزاد شرکت نمیکند.
تاجزاده اصلاحات ساختاری را به طور خلاصه در مصادیقی مانند پاسخگو کردن رهبر، متحول کردن مجلس خبرگان به گونهای که فقط شامل روحانیون نباشد و انتخابات آزاد به جای انتخابات رقابتی و نیز اصلاح قانون اساسی از طریق همهپرسی تعریف کرده است.
میرحسین موسوی نیز که بیش از ۱۳ سال است در حصر خانگی است، در آخرین نامه خود به طور تلویحی خواهان عبور از جمهوری اسلامی و تشکیل یک نظام سیاسی جدید شده است. او خواستار همهپرسی و تشکیل مجلس موسسان برای نجات ایران شده و گفته برخلاف اینکه در گذشته طرفدار اجرای بدون تنازل قانون اساسی بوده دیگر این شعار را کارساز نمیداند و خواهان تدوین یک قانون اساسی جدید است.
موسوی در حصری خانگی است که دلیل اصلی بقای آن مخالفت خامنهای با رفع حصر است. تاجزاده نیز در حبسی است که دلیل اصلی آن انتقاداتش از رهبر است، در حالی که پزشکیان تنها نامزد انتخابات در ۱۹ سال اخیر است که با دستور مستقیم رهبر از رد صلاحیت به تایید صلاحیت در انتخابات مجلس برگشته و در انتخابات ریاست جمهوری هم از رد صلاحیت در سال ۱۴۰۰ به تایید صلاحیت در سال ۱۴۰۳ دست یافته است. پزشکیان میگوید ذوب در ولایت است و سیاستهای او را اجرا میکند در حالی که تاجزاده و موسوی سینه به سینه رهبرایستادهاند و او را به خودکامگی متهم میکنند.
با چنین دیدگاه هایی، حمایت تاجزاده از پزشکیان به معنای عقب نشینی او از اصلاحات ساختاری و مایوس کردن طرفدارانش و از دست دادن آنها خواهد بود. طرفدارانی که ناامید از اصلاحطلبان سنتی برای تغییر به او امید بسته بودند. حمایت موسوی از پزشکیان هم عدول از مطالبات پیشین او برای تشکیل مجلس موسسان خواهد بود و در سطح افکارعمومی سرنوشتی مشابه را برایش رقم خواهد زد.
بنابراین جلب حمایت تاجزاده و موسوی از پزشکیان برای ستاد انتخاباتی پزشکیان و جبهه اصلاحات بسیار دشوار است. با این وجود هم ستاد پزشکیان و هم اصلاحطلبان امیدوارند اگر موسوی و تاجزاده از نامزدی او حمایت نمیکنند دست کم سکوت کنند و انتخابات را تحریم نکنند. دلیل این نگرانی نفوذ جدی تاجزاده و موسوی در بین بدنه اصلاحطلبان و طرفداران جنبش سبز است.
واقعیت این است که اگر نگوییم تاجزاده به تنهایی از تمامی ۳۱ حزب جبهه اصلاحات در بین جوانان اصلاحطلب نفوذ بیشتری دارد، دست کم این نفوذ بسیار جدی است و اگر او انتخابات ریاست جمهوری را همانند انتخابات زمستان گذشته مجلس تحریم کند، ضربهای جدی به کارزار انتخاباتی پزشکیان خواهد خورد. تاثیر مشابهی میتوان برای تحریم احتمالی انتخابات از سوی میرحسین موسوی قائل بود.
تاجزاده و موسوی میدانند که سکوت در قبال انتخابات نیز میتواند از نگاه افکار عمومی به نوعی مصلحتسنجی تفسیر شود و به موقعیت سیاسی و اجتماعی آنها آسیب بزند. بنابراین آنها نیز درموقعیتی نیستند که سکوت کنند. به احتمال بسیار دیر یا زود این دو مجبور خواهند شد در روزهای آینده موضع خود را در قبال انتخابات تعیین کنند. حمایت آنها میتواند جانی به کارزار انتخاباتی بیرمق پزشکیان بدهد اما تحریم انتخابات از سوی آنها میتواند همین جان بیرمق کارزار پزشکیان را هم بگیرد.
فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعهشناسی در مصاحبه با ایراناینترنشنال، آگاهی مردم ایران و تصمیم آنها برای تحریم انتخابات را ستود و گفت با توجه به کشتار معترضان، تدارکاتچی بودن دولت در نظام جمهوری اسلامی و فساد فراگیر نامزدها، نمیتوان انتظار داشت مردم در انتخابات شرکت کنند.
او به فساد نظاممند در ساختار حکومت و اتهامزنی نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان علیه یکدیگر پرداخت و افزود این افراد «نمیتوانند به راحتی از سفره نعمت انقلاب دست بردارند» و به همین دلیل، از توان و اراده تغییر اوضاع برخوردار نیستند.
خروجی عملکرد شورای نگهبان در انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری چهاردهم بار دیگر ماهیت قانونشکنانه و قاعدهگریز جمهوری اسلامی را نشان داد که وجه حکومت فردی، آنومی، نداشتن اصول و ضوابط مشخص در آن همیشه پررنگ بودهاست.
در واقع نه لطف و ارفاق این حکومت حساب و کتاب دارد و نه ظلم و محرومیتش تابعی از ضوابط معین و پیشبینیپذیر است.
جمهوری اسلامی همیشه حکومت اضطرار (بیقرار) و بحرانزی بوده که استثنا، قاعده رفتاری آن است. شورای نگهبان در این دوره صلاحیت مسعود پزشکیان را در شرایطی تایید کرد که در دو دوره پیشین، صلاحیت او را احراز نکرده بود. از سویی، چهرههایی از نیروهای اصولگرا و وزرای دولت رئیسی چون مهرداد بذرپاش، صولت مرتضوی، مهدی اسماعیلی و غیره نیز در کنار مقامهای بلندپایهای مثل علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری رد صلاحیت شدند. این اقدام شورای نگهبان نشانگر فقدان قاعده و وحدت رویه در عملکرد آن به شمار میرود که البته مشخص است در نهایت تحت اراده و خواست نهاد ولایتفقیه در طراحی کلی این چینش عمل کرده است.
رد و تایید صلاحیت نامزدها از سوی شورای نگهبان در ادوار انتخابات رویه و قاعده مشخصی نداشته است
شرایط کاندیداهای ریاستجمهوری مطابق به استناد ماده (۳۵) قانون انتخابات ریاستجمهوری به شرح زیر است:
تعلق به رجال مذهبی و یا سیاسی، ایرانیالاصل، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. علاوه بر آنها او باید دارای مقامی بالا در مناصب کشوری و لشگری بوده و ویژگیهای زیر را هم داشته باشد:
سلامت و توانایی لازم جهت ایفای مسئولیتهای ریاستجمهوری.
حداقل سن ۴۰ سال تمام شمسی و حداکثر سن ۷۵ سال تمام شمسی در هنگام ثبتنام.
داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزههای علمیه.ارائه برنامهها و خطمشیهای اجرایی در چارچوب صلاحیت و اختیارات قوه مجریه مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام.
معرفی مشاوران جهت تشریح برنامهها و توان مدیریتی.
محرومیت از حقوق اجتماعی در زمان ثبتنام.
فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر.
عدممحکومیت قطعی کیفری به جرایم اقتصادی از جمله کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و عدم محکومیت به اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران.
وابسته نبودن به گروههای غیرقانونی و فقدان سوابق سوء امنیتی از جمله در فتنه سال ۱۳۸۸.
عدم وابستگی به رژیم گذشته و مؤثر نبودن در تحکیم آن.
همین شرایط نشان میدهد که در واقع رییسجمهور در ایران وجود ندارد، بلکه رییس قوه مجریه جمهوری اسلامی است. حتی در جمع خودیهای نظام نیز، شورای نگهبان با میانجیگری نهاد ولایتفقیه، قاعدهمند و عادلانه رفتار نمیکند.
این نکته مهمی در بنبست کاربست نظریههای نهادگرا در عرصه سیاسی ایران است. چون پیشفرض نهادگرایی وجود قواعد بازی مشخص و تخلفناپذیر در ساختار قدرت مستقر است.
مسعود پزشکیان در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۴۰۰ به احتمال بسیار به دلیل حمایت از میرحسین موسوی رد صلاحیت شده بود، اما او بدون آنکه هیچگونه تغییری دستکم در ظاهر در مواضعش مشاهده شود، در انتخابات این دوره تایید صلاحیت شد. تایید صلاحیت او در انتخابات مجلس از دوره هشتم تا دوازدهم نیز جنبه دیگری از تناقض عملکرد شورای نگهبان را نشان میدهد.
مهرداد بذرپاش، صولت مرتضوی، مسعود زریبافان و برخی دیگر از اصولگرایان در حالیکه شرایط مورد نظر را داشتهاند اما رد صلاحیت شدند. در نقطه مقابل نیز اسحاق جهانگیری، علی لاریجانی و عباس آخوندی که وضعیتی مشابه پزشکیان داشتهاند، رد شدهاند.
اینجا کاملا معلوم میشود که اکثریت اعضای شورای نگهبان بر اساس رویکرد حقوقی تصمیم نگرفته، بلکه بر اساس مصلحتسنجی هدایتشده از سوی نهاد ولایتفقیه برای چینش نهایی صحنه انتخابات، سیاسی برخورد کردهاند.
البته ممکن است این بحث مطرح شود که شورای نگهبان تفسیر خودش را از رجل سیاسی و یا مذهبی را دارد و شرایط افراد را در طول زمان رصد کرده و تغییرات را در نظر میگیرد. در پاسخ، نخست باید متذکر شد خود این شرط هم تبعیض را نشان میدهد و با شرایط دیگر در تعارض است.
رییسجمهور نمیتواند بر اساس همین شرایط فقط رجل مذهبی باشد. در واقع رجال سیاسی کشور باید مذهبی مطابق با قرائت نهاد ولایتفقیه هم باشند تا کاندیداتوریشان مورد تایید قرار بگیرد.
وقتی یکی از شرایط مومن به مذهب رسمی کشور (مذهب شیعه) است، مذهبی بودن یکی از شرایط نامزدی برای ریاست قوه مجریه است. مقام مذهبی شناخته شده که فاقد سمتهای حاکمیتی باشد نیز اساسا نمیتواند صلاحیتش تایید شود. بنابراین «رجل مذهبی» در اینجا یک متغیر مستقل نیست.
مراد از رجلیت سیاسی، شناختهشدگی و برخورداری از شم، مهارت و تجربه فعالیت سیاسی است. این مساله در گذر زمان روند صعودی برای افراد پیدا کرده و قابل امحا نیست مگر آنکه فرد دچار زوال عقل، بیماری روانی و یا آلزایمر شود. احراز رجلیت سیاسی نمیتواند در گذر زمان سیر نزولی پیدا کند. یعنی اگر کسی چون علی لاریجانی که ۱۹ سال قبل رجل سیاسی بودنش در انتخابات نهمین دوره ریاستجمهوری احراز شده و سه دوره رییس مجلس شورای اسلامی بوده و اکنون نیز عضو حقیقی و منصوب ولیفقیه در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، قابل قبول نیست که رجلیت سیاسی خود را در گذر زمان از دست داده باشد. اگر مواضع سیاسی او در عدم انطباق کامل با هسته سخت قدرت مد نظر باشد، پزشکیان تفاوت قابل اعتنایی با او ندارد.
اسحاق جهانگیری نیز هفت سال پیش رجلیت سیاسیاش مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته بود. مهرداد بذرپاش، صولت مرتضوی، محمود صادقی و مهدی اسماعیلی هم در عرف موجود، خارج از رجلیت سیاسی محسوب نمیشوند. اما فقها و حقوقدانهای شورای نگهبان خودشان از لحاظ رجلیت سیاسی در سطح پایینتری از اکثر کاندیداها قرار دارند. کسی میتواند در مورد رجلیت سیاسی افراد نظر بدهد که خودش واجد این ویژگی بوده و صلاحیت تشخیص داشته باشد.
بنابراین شورای نگهبان با عبور از موازین حقوقی و قانونی، مصلحتسنجی سیاسی سفارشی را اجرا کرده است. در این میان، تایید صلاحیت غیرمنتظره پزشکیان، علاوه بر اثبات رفتار بیقاعده شورای نگهبان، تایید کننده اتفاقات پشتپرده بوده و سناریویی را قوت میبخشد که با مسعود پزشکیان تماسهایی از سوی بخش مسلط قدرت گرفته شده و بعد از دریافت تضمینها و قول و قرارها، مجوز تایید صلاحیت را دریافت کرده است. در واقع پزشکیان تغییر کرده و دانسته و یا نادانسته وارد یک بازی شده که نهاد ولایتفقیه طراحی کرده است. گذشت زمان صحت این فرضیه را نشان خواهد داد.