راستیآزمایی: اظهارات قاضیزاده هاشمی درباره یارانهها در دو دولت احمدینژاد و رئیسی
قاضیزاده هاشمی در مناظره گفت در دوره احمدی نژاد ارزش یارانه ۴۵ دلار بود و زمان رییسی ۱۱ دلار شد.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهند این ادعا نادرست است.
یارانه نقدی در زمان احمدی نژاد ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان معادل ۴۲/۷ دلار آمریکا بود.
اما در ماههای پایانی دولت رئیسی، نرخ آزاد هر دلار به ۶۰ هزار تومان رسید. در این زمان مبلغ یارانه برای سه دهک پایین درآمدی، ۴۰۰ هزار تومان و معادل ۶/۷ دلار است.
بدین ترتیب، قدرت خرید بینالمللی یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در آغاز واریز آن در مقایسه با امروز، حدود هفت برابر بوده است.
مصطفی پورمحمدی، عضو هیات مرگ و مقام قضایی جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ در این مناظره گفت به دلیل نبود جو «اعتماد» در کشور، «هنوز فضای انتخاباتی گرم نیست».
او از مواضع برخی نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان در قبال تحریمهای بینالمللی انتقاد کرد و گفت: «دوستان ما که اینجا هستند، یا بیتوجه بودند به تحریم یا برای خنثیسازی [تحریمها] ... اقدامی نکردند. آنها که دور این میز هستند، درگیر بودند، ولی کاری نکردند.»
پورمحمدی افزود: «برای تحریم و برای خنثیسازی آن کاری نکردیم و حالا داریم نسخه میپیچیم؟»
دومین مناظره انتخاباتی میان مسعود پزشکیان، مصطفی پورمحمدی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضیزاده هاشمی و محمدباقر قالیباف، شش نامزد مورد تایید نظام برای جانشینی ابراهیم رئیسی، ساعت ۲۰ (به وقت ایران) چهارشنبه ۳۱ خرداد برگزار شد.
رسانهها در ایران عنوان این مناظره را «خدماترسانی عدالتمحور دولت» اعلام کردند.
قرار است سه مناظره دیگر نیز در روزهای جمعه یکم تیر، دوشنبه چهارم تیر و سهشنبه پنجم تیر برگزار شوند.
فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعهشناسی در مصاحبه با ایراناینترنشنال، آگاهی مردم ایران و تصمیم آنها برای تحریم انتخابات را ستود و گفت با توجه به کشتار معترضان، تدارکاتچی بودن دولت در نظام جمهوری اسلامی و فساد فراگیر نامزدها، نمیتوان انتظار داشت مردم در انتخابات شرکت کنند.
او به فساد نظاممند در ساختار حکومت و اتهامزنی نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان علیه یکدیگر پرداخت و افزود این افراد «نمیتوانند به راحتی از سفره نعمت انقلاب دست بردارند» و به همین دلیل، از توان و اراده تغییر اوضاع برخوردار نیستند.
نخستین مناظره تلویزیونی نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری روز دوشنبه ۲۸ خرداد برگزار شد.
این مناظره به برنامههای شش نامزد مورد تایید شورای نگهبان در حوزه اقتصاد، بهویژه برنامه هفتم توسعه و راههای مشارکت مردم در آن اختصاص داشت.
کلیگویی نامزدها درباره برنامههایشان، اصرار بر بهکارگیری «توانمندیهای داخلی» و استفاده پر تکرار از شعار «ما میتوانیم» از موارد برجسته این مناظره بود.
دهها شهروند پس از برگزاری نخستین مناظره، پیامهایی به ایراناینترنشنال ارسال و تاکید کردند مشارکت در انتخابات به معنای نادیده گرفتن جنایات جمهوری اسلامی و پایمال کردن خون قربانیان آن در چهار دهه اخیر است.
یکی از شهروندان با ارسال پیامی صوتی گفت: «چرا رای بدهم؟ بهخاطر این گرانی؟ بهخاطر کشته شدن جوانان؟ بهخاطر مادرم که از کرونا مُرد و خامنهای نگذاشت واکسن وارد کشور شود؟»
شهروندی دیگر با ارسال تصویر صفحه انتخابات شناسنامه خود برای ایراناینترنشنال گفت در اوایل جوانی سه بار رای داده است اما حالا «بابت آن از خانواده کشتهشدگان راه آزادی عذرخواهی میکند».
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از رشد آمار اعدامها در ایران، اعلام کرد در سال ۲۰۲۳ دستکم ۸۳۴ نفر در کشور اعدام شدند که این عدد در مقایسه با سال پیش از آن، افزایشی ۴۳ درصدی نشان میدهد.
گزارش سالانه جدید سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به پنجاه و ششمین نشست شورای حقوق بشر این سازمان ارائه شده است.
این گزارش بر اساس قطعنامهای که در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده بود، تهیه شد.
در این قطعنامه از دبیرکل سازمان ملل خواسته شده بود گزارش خود را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به شورای حقوق بشر ارائه کند.
این گزارش بازه زمانی اول اوت ۲۰۲۳ تا ۳۱ مارس ۲۰۲۴ را پوشش میدهد و بر اساس گزارشهای سازمانهای غیردولتی، رسانهها و همچنین مشاهدات ساز و کارهای حقوق بشر سازمان ملل تهیه شده است.
در این گزارش آمده است شمار اعدامها در ایران در سال ۲۰۲۲، دستکم ۵۸۲ مورد برآورد شده بود.
ایران به نسبت جمعیت خود بالاترین آمار اعدام در جهان را دارد.
پیشتر نیز سازمان حقوق بشر ایران در گزارش سالانه خود اعدام ۸۳۴ نفر را در سال ۲۰۲۳ در ایران تایید کرده بود.
بر اساس این گزارش، دبیر کل سازمان ملل همچنان نگران افزایش اعمال مجازات اعدام در جمهوری اسلامی برای طیف وسیعی از جرایم مطابق با قانون مجازات اسلامی است؛ از جمله جرایم حدود (مانند قتل و زنا)، قصاص، و جرایم تعزیری مانند جرایم مربوط به مواد مخدر.
گوترش در این گزارش افزود از مجموع اعدامها در سال ۲۰۲۳، حداقل ۴۷۱ مورد (۵۶ درصد) مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است.
این رقم در مقایسه با ۲۵۶ اعدام گزارش شده در سال ۲۰۲۲ در ارتباط با مواد مخدر، ۸۴ درصد افزایش نشان میدهد.
گوترش تاکید کرد سال ۲۰۲۳ بالاترین میزان اعدام در ایران برای جرایم مرتبط با مواد مخدر در سالهای پس از ۲۰۱۵ بوده است.
به گفته دبیرکل سازمان ملل، در بازه زمانی مورد بررسی این گزارش، «با وجود کاهش کلی اعدام کودک-مجرمان، مجازات اعدام با سرعت نگرانکنندهای از جمله در مورد کودک-مجرمان» اعمال شده است.
اعمال تبعیض در ایران ادامه دارد
بر اساس گزارش دبیرکل سازمان ملل، مقامهای جمهوری اسلامی به طرح اتهامات مرتبط با امنیت ملی و صدور احکام حبس طولانی مدت برای مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران و هنرمندان در ارتباط با کار خود ادامه دادهاند.
در گزارش سالانه دبیرکل آمده که کمیساریای حقوق بشر این سازمان همچنان گزارشهایی در مورد تبعیضهای نهادینهشده مبتنی بر جنسیت در ایران دریافت کرده و مقامهای جمهوری اسلامی به شدت زنان و دختران را از دستیابی به برابری و حقوق اساسی خود، از جمله مشارکت برابر در زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و برابری در برابر قانون محروم کردهاند.
این گزارش با اشاره به سرکوب حکومت ایران علیه زنان در زمینه پوشش افزود: «دبیرکل سازمان ملل از گزارشهایی مبنی بر تبعیض، آزار و مجازاتی که زنان و دختران در ایران روزانه با آنها روبهرو میشوند، عمیقا ناراحت است.»
وضعیت نقض حقوق کودکان، بازداشت دوتابعیتیها و شهروندان خارجی و نقض حقوق اقلیتها در ایران از دیگر بخشهای گزارش سالانه جدید گوترش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران است.
در پایان این گزارش، دبیر کل سازمان ملل ابراز تاسف کرد که جمهوری اسلامی اجازه دسترسی گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر ایران و اعضای هیات حقیقتیاب به ایران را نمیدهد و با این دو ساز و کار حقوق بشری همکاری نمیکند.
هیات حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» و اعتراضات سراسری در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی شکل گرفت.
کمی پیش از ارائه گزارش سالانه گوترش، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در پنجاه و ششمین جلسه شورای حقوق بشر در ژنو با ارائه گزارشی از اعدام زندانیان سیاسی در سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ در ایران و کشتار بهائیان ایرانی در دهه ۶۰، این دو جنایت را مصداق «جنایت علیه بشریت» و «نسل کشی» خواند.
هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰ و به ویژه در سال ۱۳۶۰ و تابستان ۱۳۶۷ به بهانه عضویت در سازمانهایی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران و دیگر احزاب عمدتا چپ یا حمایت از آنان اعدام شدند.
جاوید رحمان در گزارش خود تایید کرد اعدامهای تابستان ۶۷ با فتوا و تایید روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و در تهران و کرج از طریق هیاتی چهار نفره معروف به «هیات مرگ» که ابراهیم رئیسی هم یکی از اعضای آن بود، انجام شد.
حسینعلی نیری، حاکم شرع، مرتضی اشراقی، دادستان و مصطفی پورمحمدی، نماینده وزارت اطلاعات، دیگر اعضای هیات مرگ بودند.
بر اساس گزارش رحمان، تحقیقات او نشان میدهد این هیات چهار نفره از جمله پورمحمدی، نامزد فعلی انتخابات ریاستجمهوری، «مرتکب جنایت علیه بشریت و نسلکشی» شدهاند.
