گرچه درگیری کودکان با جنگ و تاثیرپذیری از اثرات مخربش، موضوع تازهای نیست اما شاید حمله اسرائیل به نوار غزه بعد از حمله هفت اکتبر حماس، اظهار نظر یا فکر کردن درباره کودکان و جنگ را برای مخاطبان ایرانی الزامی کرد.
سوالات اخلاقی و حقوقی درباره کودکان و جنگ
کارشناسان و شهروندان به شکلهای مختلف نسبت به قتل، مجروح شدن، جابهجاییهای اجباری، بیخانمانی و تخریب مدارس و بیمارستانها اظهار نظر کردند. اگر در دل این وقایع و ماجراها، امکان بحث عمیق و کارشناسی و مبتنی بر اصول بینالمللی در حوزه کودکان چندان میسر نشد اما انتشار اخبار مرتبط با حمله ۲۵ فروردین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اسرائیل، حمله ۳۱ فروردین به پایگاه هوایی ارتش در اصفهان و نگرانیها از وقوع جنگ مستقیم بین اسرائیل و ایران، لزوم چنین بحثی را جدیتر کرد.
در این یادداشت قصد ندارم به آثار روانی جنگ یا انتشار و پوشش خبری احتمال وقوع جنگ بر روی کودکان بپردازم. گرچه به ضرورت چنین بحثهایی واقفم اما امیدوارم رسانهها و نهادهای سیاسی و مدنی فعال، صدای کارشناسان روانشناسی را در این حوزه بازتاب دهند تا خانوادههای بیشتری در مورد نوع رفتار با کودکانشان هنگام مواجهه با اخبار جنگ یا وقوع آن، آگاهی پیدا کنند. در این یادداشت، بیشتر از آن که قصد پاسخ دادن به سوالی را داشته باشم، تلاش میکنم تا بحث بر سر ضرورت توجه به حقوق کودکان حتی در مناقشات مسلحانه را بشکافم.
جنگ و خشونتهای بزرگ علیه کودکان
پیش از آن که از حقوق کودکان در جریان مناقشات مسلحانه و لزوم رعایت آن صحبت کنیم، اجازه بدهید تا ابعاد خشونت علیه کودکان در جنگها و درگیریهای مسلحانه را تشریح کنیم. گزارشگر ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور کودکان و مناقشات مسلحانه در یکی از گزارشهای خود (سال ۲۰۰۴) شش خشونت بزرگ علیه کودکان در جریان مناقشات مسلحانه را برشمرده است. این خشونتها، مبنای گزارشات بعدی نهادهای بینالمللی حوزه کودکان و سازمان ملل شده است:
۱-جذب و استفاده از کودکان
خشونت ناشی از جذب و استفاده از کودکان در مناقشات مسلحانه که شامل شکل کلاسیک «کودک- سرباز» هم میشود، یکی از بارزترین انواع خشونتها در این شرایط است. البته این نوع از خشونت و سایر انواعی که به آنها اشاره خواهد شد، در رابطهای تنگاتنگ با هم هستند. مثلا کودکانی که در مناقشات مورد استفاده قرار میگیرند، اولین قربانیان مرگ و خشونتهای جنسی هم هستند. جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که ابایی از استفاده از کودکان در مناقشات مسلحانه ندارد.
۲- کشتن و مجروح کردن کودکان
کودکان، نه تنها به صورت مستقیم هدف حملههای مسلحانه هستند، بلکه در حملههای هوایی، موشکی و سایر انواع حملات به مراکز عمومی و شهری، از قربانیان اصلی محسوب میشوند. گرچه کودکان دارای معلولیت، خودشان بیشتر از سایر گروهها در معرض انواع خشونت هستند، اما معلول شدن کودکان در اثر تبعات جنگ نیز جزو اشکال شدید خشونت علیه کودکان در جریان مناقشات مسلحانه محسوب میشود. هنوز کودکان زیادی در مرزهای غربی ایران در اثر برخورد با مینهایی که برخی از آنها به جا مانده از جنگ ایران وعراق هستند، کشته یا قطع عضو میشوند.
۳- خشونت جنسی علیه کودکان
خشونت و آزار جنسی در بسیاری از موارد به عنوان سلاح جنگی مورد استفاده طرفین جنگ قرار میگیرد. کودکان نیز یکی از مهمترین اهداف چنین اشکالی از خشونت هستند. آنها به شکلهای مختلف، مانند آزار جنسی، تجاوز، ازدواج اجباری یا بهرهکشی جنسی تحت چنین شکلی از خشونت قرار میگیرند.
۴- حمله به مدارس و بیمارستانها
حمله به مدارس و بیمارستانها، به عنوان دو زیرساخت مهم حوزه آموزش و بهداشت و درمان، یکی از اتفاقات رایج در جریان جنگها و مناقشات مسلحانه است. این مراکز یا در اثر اصابت گلوله و موشک تخریب میشوند یا تخریبشان به بهانه استفاده نظامی از آنها اتفاق میافتد. در جریان حمله اسرائیل به غزه، نمونههای متعددی از این خشونت بزرگ علیه کودکان اتفاق افتاد.
۵- ربودن کودکان
ربودن کودکان که معمولا با سایر انواع خشونت علیه آنها مانند آزار جنسی، استفاده نظامی یا قتل همراه میشود، یکی دیگر از خشونتهای بزرگ علیه کودکان در جریان مناقشات مسلحانه محسوب میشود.
۶- در اختیار قرار ندادن کمکهای بشردوستانه
جلوگیری از در اختیار قرار گرفتن کمکهای بشردوستانه یا ایجاد محدودیت به خاطر شرایط جنگی، شکل دیگری از خشونت علیه کودکان است که تاثیر عمیقی بر سلامت و جان آنها خواهد گذاشت. این شکل از خشونت علیه کودکان نیز در جریان جنگ اسرائیل در غزه ثبت شده است.
چنانچه اشاره شد، این خشونتها، خشونتهای بزرگ علیه کودکان نام گرفتهاند که مستقیما کودکان را هدف میگیرند. کودکان همچنین در معرض غیرمستقیم تبعات جنگ هستند. به عنوان مثال از دست رفتن زیرساختهای اقتصادی و تغییر وضعیت زندگی خانواده و جامعه محل زندگی کودک، میتواند کودکان بیشتری را در معرض ترک تحصیل و پیوستن به بازار کار قرار دهد که اشکال دیگری از خشونت و نقض حقوق کودکان محسوب میشوند.
نقض حقوق کودکان در مناقشات مسلحانه: هزینه اجباری یا قابل پرهیز
گرچه بسیاری از اشکال خشونتهایی که کودکان در جریان مناقشات مسلحانه تجربه میکنند برای جمع زیادی از فعالان و تحلیلگران شناخته شده است، اما آنها یا لزومی به پرهیز از هزینههای جنگ بر روی کودکان نمیبینند یا حتی آنها را قابل پرهیز نمیشمارند. اما جمله تکراری اما مهمی که توسط نهادهای حقوق بشری و مقامات ارشد سازمان ملل گفته و در متون حقوقی یا بیانیهها مطرح میشود این است که: «حتی جنگها هم اصولی دارند.»
دبیرکل سازمان ملل در صحبتهایی در سال ۲۰۱۷ گفت: «اگر [این] اصول بینالمللی به صورت موثری به کار گرفته شده بودند، مرگ و هزینههای تحمیلی دیگر به شهروندان [از جمله کودکان] به شکل چشمگیری کاهش پیدا میکرد.»
گزارشگر ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور کودکان و مناقشات مسلحانه در زمان راه اندازی کمپین «اقدام برای محافظت از کودکان آسیبدیده از مناقشات مسلحانه» در سال ۲۰۱۹ تاکید کرد که این اصول، هم قوانین بینالمللی را شامل میشود و هم اصول اخلاقی را.
صاحبان قدرت و تحلیلگرانی که کودکان را در مرکز توجه خود قرار نمیدهند، نه تنها این اصول را رعایت نمیکنند یا از رعایت آنها حرفی به میان نمیآورند، بلکه به شکلی غیردقیق و حتی نادرست از این اصول استفاده میکنند.
به عنوان مثال یکی از عبارات تکراری برای کاهش هزینههای جنگ بر روی کودکان، «به کار بستن حداکثر توان» برای جلوگیری از بروز خشونت علیه کودکان است. اما معمولا این جمله توسط طرفین جنگ به منظور توجیه مرگها و سایر اشکال خشونت علیه کودکان استفاده میشود، گویا اگر حداکثر توانشان را به کار نبسته بودند، تعداد کشتهها، مجروحها، بیخانمانها و سایر گروههای آسیبدیده از جنگ بالاتر میبود.
توجه به این نکته ضروری است که هیچ چیز مرگ کودکان و سایر اشکال بزرگ خشونت علیه آنها را توجیه نمیکند. بنابراین دوباره باز میگردیم به قوانین و اصول بینالمللی که باید به درستی و بدون سوبرداشت رعایت شوند.
هیچ مصلحتی برای کودکان در جنگ نیست
این جمله بنیانگذار موسسه بینالمللی «نجات کودکان» در جریان جنگ غزه بارها توسط این نهاد و فعالان حقوق کودک بازنشر شده است: «هر جنگی، جنگ علیه کودکان است.» از طرف دیگر تجربههای تاریخی و تحلیلهای انتقادی نیز نشان میدهد که هیچ جنگی منفعتی برای حقوق کودکان (و سایر گروههای در حاشیه) نداشته است. آن چه به عنوان اشکال خشونت بزرگ علیه کودکان برشمردیم، تبعات تمام جنگها هستند و آثار درازمدت و گاه جبران ناپذیری بر زندگی کودکان باقی خواهند گذاشت. کودکانی که پیش از وقوع جنگها، در معرض آسیب بیشتری بودند، مانند کودکان دارای معلولیت، کودکان متعلق به اتنیکها، کودکان در معرض فقر و ساکن مناطق توسعه نیافته و حاشیه، در جریان جنگها نیز آسیب بیشتری را متحمل میشوند و از دسترسی کمتری به منابع حمایتی برخوردار خواهند بود.
گرچه شاید رعایت حقوق کودکان از سوی تصمیمگیران و افراد در قدرت، آرزوی غیرقابل دستیابی به نظر برسد، اما تاکید بر آن، برای آگاهی عمومی، جهت دادن خواست جمعی و فشار افکار عمومی بر تصمیمات صاحبان قدرت، میتواند موثر باشد. اگر به اصول بینالمللی حقوق کودک بازگردیم، اصل مهم در هر تصمیمی باید «مصالح عالیه کودکان» باشد. آن وقت، نه از جنگ افروزان، بلکه از تحلیلگران و شهروندانی که جنگ را دارای منفعت تلقی میکنند باید پرسید چطور قتل دهها کودک میتواند مصلحتی برای آن کودک و سایر کودکان تلقی شود؟ چطور میتوان قطع دسترسی کودکان به آموزش را که از تبعات مستقیم جنگ و تخریب زیرساختهاست و به قرار گرفتن کودکان بیشتری در معرض ترک همیشگی تحصیل، ازدواج کودکی، کار کودکی و سایر انواع خشونت میانجامد، مصلحتی برای کودکان تلقی کرد؟
این سوالات و پاسخ به آنها جنگی را متوقف نمیکند، اما این که شهروندان، کارشناسان و رسانهها چطور به جنگ مینگرند و چطور کودکان را در جنگ میبینند یا نادیده میگیرند، هم میتواند در تصمیمگیری افراد در قدرت اثرگذار باشد و هم میتواند در دسترسی کودکان و سایر گروههای متاثر از جنگ به خدمات و حمایتهای فوری تاثیر بگذارد.
رییس شورای عالی داروخانههای ایران در واکنش به احتمال کاهش سهمیه داروخانهها به دلیل مخالفت با حجاب اجباری گفت هنوز هیچ دستورالعملی در زمینه ارائه ندادن خدمات به افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمیکنند به دست این شورا نرسیده است.
حیدر محمدی، رییس سازمان غذا و داروی ایران روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت اعلام کرد داروخانهها ملزم به پیروی از سیاست حجاب اجباری جمهوری اسلامی هستند و در صورت «تخلف»، پرونده آنها در اختیار مراجع قانونی قرار خواهد گرفت.
هادی اخوتپور، رییس شورای عالی داروخانههای ایران تاکید کرد اگر منظور رییس سازمان غذا و دارو، رعایت شدن «حجاب بیماران و مراجعهکنندگان به داروخانهها» باشد، چنین کاری از داروخانهدارها ساخته نیست چون وظیفه آنان تنها «ارائه دارو به بیمار مستاصل» است.
به گزارش رویداد۲۴، اخوتپور گفت اظهار نظر اخیر حیدری به گونهای مطرح شده که گویا هدف، بیمار و مراجعه کننده است: «اگر چنین چیزی باشد ما عملا این امکان را نداریم که به بیمار بگوییم حجابش را رعایت کند. فرض کنید یک بیمار مستاصل، به دنبال داروست. در چنین وضعیتی، وظیفه ما ارائه دارو به این فرد است.»
به گفته محمدی، اگر یک داروخانه نسبت به رعایت هنجارها اقدام نکند، در وهله نخست تذکر داده میشود و اگر تذکر تاثیری نداشته باشد، موارد بازدارنده در خصوص داروخانه متخلف اجرا میشود: «اگر موارد بازدارنده نیز مثمر ثمر نباشد، متخلفان به مراجع قانونی معرفی میشوند.»
او اضافه کرده بود که با وجود ابلاغ دستورالعملهای مربوط به حجاب اجباری به داروخانهها، «ناهنجاریهایی» در این خصوص گزارش شده است.
رییس سازمان غذا و دارو تهدید کرده بود رعایت سیاست حجاب اجباری «در مواردی مانند سهمیه داروی داروخانهها» نقش دارد.
ساعاتی بعد، روابط عمومی سازمان غذا و دارو خبر تعیین سهمیهبندی دارویی داروخانهها بر اساس وضعیت حجاب اجباری را تکذیب کرد: «سخنان اخیر رییس سازمان غذا و دارو ناظر بر پوشش حرفهای کادر داروخانه بوده و تنظیمکننده خبر از گفتار به متن، دچار اشتباه محتوایی شده است.»
بر اساس اعلام روابط سازمان غذا و دارو، دستورالعمل نحوه پوشش داروخانهها بر اساس «چکلیستهای بازرسی، ارزشیابی و حرفهای» و بهمنظور تفکیک پرسنل و مسوول فنی است.
رییس شورای عالی داروخانههای ایران در واکنش به اظهارات حیدری و موضوع ارزشیابی داروخانهها برای دریافت سهمیه دارویی گفت: «چیزی تحت عنوان ارزشیابی داروخانهها وجود دارد که شامل بررسی وضعیت، اموال، یخچالها، دمای داروخانه، ثبت درست بارکد داروها و فاکتورهایی از این دست است.»
بر اساس گفتههای اخوتپور، این ارزشیابی برای تخصیص سهمیه دارویی انجام میشود و هر یک از این موارد، ضریب متفاوتی دارند و داروخانهها بر اساس امتیازی که میگیرند، سهمیه دارویی دریافت میکنند.
اخوتپور در مورد موضوع ارزشیابی بر اساس پوشش مراجعه کننده به داروخانه گفت: «در عرف دنیا هیچوقت چنین چیزی برای درمان وجود نداشته و هیچ کس هویت، دین یا اعتقادات فرد را برای درمان نمیپرسد. سلامت بیمار چیزی نیست که به اعتقادات یا شیوه پوشش او گره بخورد.»
به گفته اخوتپور، در بخشنامهای که دو سال پیش صادر شده، یکسری «استانداردهای پوششی برای کارکنان داروخانه» در نظر گرفته شده بود: «برای مثال پزشک داروخانه باید روپوش سفید تمیز همراه با اتیکت داشته باشد و کارکنان غیر داروساز، روپوش رنگی تمیز بپوشند. همه اینها در ارزشیابی ملاک بود و تا الان در مساله پوشش پرسنل، تاکیدی بر حجاب نبود و تاکید اصلی بر تمیزی و تمایز پزشک داروساز با سایر پرسنل بود.»
او در ادامه گفتوگوی خود با رویداد۲۴، به «پلن معاونتی» اشاره کرد و گفت: «در این پلن هر دارویی که وارد شرکتها میشود، موجودی آن به معاونت غذا و دارو اعلام میشود و در آنجا بر اساس برخی فاکتورها نظیر میزان خرید قبلی، میزان فروش، نوع فروش بر اساس بیمهای یا غیر بیمهای و وضعیت فیزیکی داروخانه، به داروخانهها امتیاز و نسبت به میزان امتیاز، سهمیه داده میشود. برای مثال داروخانهای که فروش بیشتری به بیماران بیمهای داشته باشد، سهمیه بالاتری دریافت میکند.»
به گفته اخوتپور، در همین فرآیند، «نوع پوشش هم بررسی میشود» و خرده امتیازی دارد.
رییس شورای عالی داروخانههای ایران گفت که زمانی بحث «عدم ارائه خدمات به بیماران و مراجعهکنندگان بیحجاب» مطرح شد و «کارشناسان شبکه بهداشت شهرستانها» این درخواست را مطرح کرده بودند: «نامههای مشابهی به اصنافی نظیر لباسفروشیها زده شده بود اما موضوع درمان، صنفی نیست و ما فقط از دانشگاه دستور میگیریم.»
پس از خیزش مهسا، نهادهای حکومتی بارها بر رعایت حجاب اجباری در مراکز بهداشتی و درمانی تاکید کرده و دستورالعملهایی را در این زمینه ابلاغ کردهاند.
پیشتر و در مردادماه ۱۴۰۲، نامه محمدتقی نجفزاده، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهر لاهیجان درباره ارائه ندادن خدمات درمانی به زنانی که حجاب اجباری ندارند، واکنشهای منفی فراوانی را به همراه داشت.
در این نامه آمده بود با توجه به مکاتبه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر لاهیجان، «ارائه خدمات درمانی منوط به رعایت حجاب در مراکز خصوصی و دولتی است».
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در آن زمان با انتقاد از این نامه گفت: «شنیدهام مشابه این دستور در شهرهای دیگر کشور نیز صادر شده است. این ماهها تحرکات دستگاههای دولتی برای الزام حجاب به حدی رسیده است که دیگر پایبندی به قانون و اصول حقوقی و اخلاقی به فراموشی سپرده شده و نقض قانون و اخلاق در سکوت به سهولت اتفاق میافتد.»
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شهریور ماه سال گذشته شیوهنامه جدید «رفتار و پوشش حرفهای دانشجویان علوم پزشکی و دستیاران» را ابلاغ و منتشر کرد.
این شیوهنامه تن دادن به حجاب اجباری را یکی از پیششرطهای مهم برای حضور دانشجویان و دستیاران پزشکی در محیطهای آموزشی معرفی میکند.
لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» نیز که در ماههای گذشته میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفتوآمد بوده، بر تحمیل سیاست حجاب اجباری در مراکز درمانی تاکید دارد.
ماده ۱۴ این لایحه وزارت بهداشت را ملزم میکند تا برای «بازنگری، اصلاح و اجرای دستورالعملهای رفتاری و آییننامه نحوه پوشش اساتید، دانشجویان و کارکنان، اعم از پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و ارائهدهندگان خدمات بهداشتی و درمانی و مراکز دانشگاهی و مراکز تابعه آن، اعم از بیمارستان، درمانگاه، داروخانه، آزمایشگاه» اقدام کند.
همزمان با بحرانهای فزاینده سیاسی و اقتصادی، جمهوری اسلامی فشار خود را بر زنان مخالف حجاب اجباری شدت بخشیده است.
جمهوری اسلامی روز ۲۵ فروردین اجرای طرح تشدید برخورد با مخالفان حجاب اجباری، موسوم به «طرح نور»، را در دستور کار قرار داد.
خبرگزاری رویترز روز چهارم اردیبهشت به نقل از فعالان مدنی و سیاسی ایرانی نوشت: «هدف از اجرای این طرح تنها تحمیل سیاست حجاب اجباری نیست بلکه حکومت در این مقطع زمانی در موقعیتی آسیبپذیر قرار دارد و میکوشد با راهاندازی چنین کارزارهایی، از بروز هرگونه اعتراض و مخالفت جلوگیری کند.»
یکی از آخرین قربانیان حجاب اجباری در ایران آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله بود. بر اساس برخی گزارشها و روایتها، او روز ۹ مهر ماه سال ۱۴۰۲ در ایستگاه متروی شهدای تهران به دلیل حمله یک زن چادری بیهوش شد، به کما رفت و روز ششم آبان پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر جان باخت.
مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در گفتوگو با ایراناینترنشنال ارزیابی کرد اگر توافق میان اسرائیل و حماس اجرا شود، وضعیت به پیش از هفتم اکتبر سال گذشته بازمیگردد که به منزله یک شکست برای اسرائیل خواهد بود.
به گفته فرهمند، این موقعیت مترادف با این است که اسرائیل جنگی را انجام داد، به اهدافش نرسید و همچنان غزه در کنترل حماس خواهد ماند.
او یادآور شد که از طرف دیگر، بازسازی مناطق ویران شده در غزه به دولت خودگردان حماس و این موضوع بازمیگردد که دولتهای ثروتمند عربی بیایند و با شروطی خاص آنجا را بازسازی کنند.
این تحلیلگر ادامه داد: «حماس یک موافقت کلی را اعلام کرد و با اینکه مردم فلسطین شادی کردند، اما باز هم داستان ادامه دارد. البته باز هم امکان شکست مذاکرات وجود دارد و اینکه دوباره اسرائیل به درگیری و جنگ ادامه دهد.»
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در نشست خبری با رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفت بیانیه مشترکی که آژانس و جمهوری اسلامی اسفند ۱۴۰۱ بر سر آن توافق کردند، مبنای ادامه همکاری دو طرف خواهد بود اما او پیشنهادهایی به جمهوری اسلامی داده است که شامل گامهای عملیاتی میشوند.
رافائل گروسی روز سهشنبه ۱۸ اردیبهشت، پس از نشستهایی با مقامهای ارشد جمهوری اسلامی از جمله حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و علی باقریکنی، معاون سیاسی او، گفت که نشستهای بسیار مهمی از آغاز سفرش داشته است.
او اضافه کرد: «ما در مرحله حساسی هستیم و این شروع فعالیتهای جدید میان ایران و آژانس است.»
گروسی درباره نتیجه این رایزنیها و ادامه همکاری آژانس با جمهوری اسلامی گفت: «بیانیه مشترکی که یک سال قبل بر سر آن توافق کردیم، سند مهمیست که سطح همکاریهای نظارتی و پادمانی و آنچه را برای حل مسائل باقی مانده نیاز است، مشخص میکند. مفاد این سند معتبر است. این سند گامهای اضافی را که دو طرف باید بردارند بیان میکند و امروز توافق کردیم این سند ادامه پیدا کند.»
نشست خبری مشترک رافائل گروسی و محمد اسلامی در اصفهان، ۱۸ اردیبهشتماه
گروسی همچنین تاکید کرد که پیشنهادهایی به جمهوری اسلامی داده است که شامل گامهای عملیاتی میشود و تیمهای دو طرف در نشستهای جداگانه در حال تعریف «این گامهای عملیاتی دو طرفهاند.»
جمهوری اسلامی با امضای بیانیه مشترک در اسفند ۱۴۰۱ به ناظر هستهای سازمان ملل تضمینهای گستردهای داد تا به تحقیقات طولانی مدت در مورد ذرات اورانیوم یافت شده در سایتهای اعلام نشده کمک و تجهیزات نظارتی حذف شده را مجددا نصب کند اما گزارشهای آژانس به کشورهای عضو نشان میدهند این تضمینها اثر چندانی نداشتهاند.
گروسی در آذر ماه ۱۴۰۲ اذعان کرده بود اجرای این توافق هچ پیشرفتی نداشته و به بنبست رسیده است.
محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، در نشست خبری روز سهشنبه، مذاکرات با گروسی را «مثبت و سازنده» خواند و گفت: «ما به تعاملات بر سر مسائل حل نشده از جمله مسائل مربوط به دو سایت ادامه میدهیم.»
اسلامی گفت که تداوم تعاملات آژانس و جمهوری اسلامی بر مبنای بیانیه مشترک در سه بخش دنبال خواهد شد.
او درباره این بخشها گفت: «اول موارد گذشته است که در سند برجام در قالب پی ام دی بسته شده بود که در این بخش موضوع مهم دو مکان باقی مانده است. موضوع ناترازی مواد حل شد و بر حل دو مکان باقی مانده تمرکز میکنیم. بخش دوم، درباره وضعیت موجود است که در چارچوب ان پی تی و پادمان انتظارات و کاستیها را دنبال میکنیم و اقدامات متقابل لازم را برای پیشبرد وضعیت موجود انجام میدهیم.»
اسلامی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی را مسئول بخش سوم دانست و گفت: «او باید گامهایی بردارد که برای آینده است. نقشی که مدیرکل به موجب وظایف قانونی بر عهده دارد و باید تسهیل کننده باشد، برای برداشتن موانع و حل مسائل مربوطه که عمدتا سیاسی است، در این رابطه حائز اهمیت است.»
گروسی روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشتماه با حسین امیرعبداللهیان دیدار کرد
سفر رییس آژانس بینالمللی انرژی اتمی به عنوان ناظر هستهای سازمان ملل به ایران در حالی انجام میشود که او پیشتر و در روز چهارم اردیبهشت اعلام کرد جمهوری اسلامی میتواند ظرف چند هفته به اورانیوم غنیشده کافی برای ساخت بمب اتمی دست یابد.
او تاکید کرد مقامات اسرائیلی هنوز در حال بررسی تفاوتهای ظریف این پیشنهاد با متن قبلی توافقنامه هستند.
به گفته این منبع، اصلیترین نقطه اختلاف، خواست حماس برای پایان دادن به جنگ و تلاشش برای گنجاندن گروگانهای کشته شده به عنوان بخشی از ۳۳ اسیری است که در مرحله اول آزاد میشوند
یک مقام ارشد اسرائیلی نیز به رویترز گفت تیمی متشکل از مقامات ردههای میانی این کشور طی چند ساعت آینده برای ارزیابی شرایط توافق آتشبس و تغییر در آن به قاهره خواهند رفت.
آنها قرار است بررسی کنند که آیا میتوان حماس را متقاعد به تغییر پیشنهاد آتشبس خود کنند یا خیر.
