نه به «جنگ طلبی»، عنصر جاری شعارهای اعتراضات مردمی در ایران

تحصن دانشجویان حامی فلسطین در آمریکا به چالشی برای دانشگاه‌ها بدل شده است.

امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، درباره این اعتراضات به ایران‌اینترنشنال گفت: «طبق نظرسنجی‌های عمده، دانشجویان زیر ۳۰ سال در آمریکا مخالف سیاست‌های دولت این کشور در جنگ اسرائیل و حماس هستند.»

مقامات دانشگاهی در دانشگاه‌های مختلف از پلیس محلی و ایالتی خواسته‌اند که وارد عمل شوند.

به گفته معماریان، این مقامات معتقدند ادامه اعتراضات باعث اختلال در کار روزانه دانشجویان می‌شود: «از آنجا که فصل امتحانات و فارغ‌التحصیلی دانشجویان است، روسای دانشگاه‌ها با تصمیم دشواری مواجه هستند که میان آزادی بیان و نظم دانشگاه‌ها یکی را انتخاب کنند.»

نخست: ماموران ساختار سرکوبگر

نیروهای امنیتی که نیکا را هدف ربایش و بازداشت و آزار جنسی و خشونت جسمی قرار دادند و به قتل رساندند، بازوهای میدانی یک ساختار سرکوبگر بوده‌اند.نیروهایی که آموزش‌ دیده‌، و برای هدف قراردادن معترضان، در شبکه‌ای طراحی‌شده و در چهارچوب راهبردی میدانی، اقدام کرده‌اند.

عاملان بازداشت و قتل نیکا، نیروهایی خودسر و خودجوش نبوده‌اند که برحسب تکلیف ایدئولوژیک، با معترضان وارد درگیری شده باشند. بازوهای سرکوب میدانی، براساس این گزارش، به‌گونه‌ای هدفمند نیکا را شکار، بازداشت و با خودروی امنیتی منتقل کرده‌اند.

آن ها در سازمان سرکوب رسمی و شبکه‌ای قدرت، و در راستای وظایف محوله امنیتی، پروژه اقدام را در خیابان عملیاتی کرده‌اند.

دیگر: ماموران مورد حمایت دستگاه قضایی

عاملان ربایش و قتل نیکا، براساس مستندات منتشرشده، مورد تحقیق قضایی قرار گرفته‌اند؛ اما نه تنها خبری از برخورد حقوقی با آن‌ها گزارش نشده، بلکه دست‌کم در یک مورد، تشویق شده و ارتقای مقام گرفته‌اند.

به بیان دیگر، دستگاه قضایی از زمان انتشار خبر جان‌باختن نیکا، نه‌ تنها درباره قتل او‌ پرده‌پوشی و دروغ‌گویی کرده، بلکه از عاملان و مطلعان قتل هم حمایت کرده است.

دستگاه قضایی با انتشار داده‌های نادرست و یکسر مجعول درباره چگونگی قتل نیکا، و حتی تهدید منتقدان و روزنامه‌نگاران پیگیر پرونده، در عمل شریک جرم و جنایت شده است.

پرونده متهمان قتل نیکا، در تمام یک‌سال‌ونیم گذشته، با پنهان‌کاری عامدانه مقام‌ها و نهادهای قضایی مطلع و مرتبط همراه شده است؛ مواجهه و رویکردی که از یک‌سو عدالت را قربانی کرده، و از سویی سرکوبگران و ستم‌پیشه‌گان را برای تداوم اقدام‌های غیرقانونی و غیرانسانی خود، تحریک و تقویت کرده است.

سه: رسانه‌های رسمی درخدمت مجرمان

خبرگزاری‌ها و رسانه‌های حکومتی و صداوسیمای جمهوری اسلامی از همان فردای انتشار خبر جان‌باختن نوجوان معترض، با پخش گزارش‌های ساختگی و دروغین، پا به میدان فریب افکار عمومی گذاشتند. رسانه‌هایی که باید دغدغه‌ کشف حقیقت و خیر عمومی را داشته باشند، همچون پرونده‌های مشابه و دیگر موارد، به استخدام نهادهای امنیتی درآمدند و در عمل، خادم و حامی عاملان قتل شدند.

تکثیر داده‌های کذب در رسانه‌های حکومتی و صداوسیما، بازتولید و تقویت نرم‌افزاری سرکوب گسترده، پا‌به‌پای سرکوب سخت‌افزاری، با باتوم و گلوله و بازداشت، در خیابان بوده است؛ تحریف حقیقت و سانسور، در کنار تقدیس خشونت و ارعاب.

چهار: حفظ نظام، اوجب واجبات

وقتی رهبر جمهوری اسلامی تصریح می‌کند: «حفظ نظام اوجب واجبات است» پس مفروض خواهد بود که برای ادامه بقای غیردموکراتیک و اقتدار نامشروع رژیم ولایت فقیهی، هر اقدام و رفتاری موجه و مورد حمایت هسته سخت قدرت است.

هدف، یعنی حفظ و بقای نظام، هر وسیله‌ای را توجیه می‌کند. این‌چنین، اخلاق و رعایت حقوق شهروندان و پاسداشت قانون، به مسلخ حفظ نظام، به‌مثابه اوجب واجبات، خواهد رفت؛ سرکوب خونین شهروندان معترض، قابل توجیه و بلکه ضروری خواهد شد؛ و مقام‌ها و نهادهای ساختار قدرت از کنشگران حامی و همراه خود، پشتیبانی خواهند کرد.

سرکوب جنبش سبز، اعتراض‌های آبان۹۸ و خیزش زن، زندگی، آزادی، تنها سه شاهد از تبلور چنین نگاه و رویکردی در نظام استبدادی متکی بر حاکم خودکامه و ولایت فقیهی است.

آخر: مجرمان در ساختار جرم‌پرور

نیروهای سرکوبگر در جمهوری اسلامی به تجربه دریافته‌اند که دستی گشوده در برخورد خشونت‌بار و تجاوزگری دارند. این را ماموران نظام و بازوهای ارعاب نظام، از خیابان گرفته تا ون نیروهای انتظامی و امنیتی، و از اتاق‌های بازجویی تا دادگاه‌ها، اجرایی و عملیاتی می‌کنند. اقداماتی بی‌گمان، مستظهر به خودکامگی مستقر و قانون‌گریزی مسلط.

بازوهای سرکوب، نه تنها در خدمت دستگاه قدرت هستند، بلکه همزمان از منابع و موقعیت‌ها به‌گونه‌ای غیرقانونی و غیراخلاقی، کام‌جویی و سوء‌استفاده می‌کنند.
این‌گونه، ساختار استبدادی، عدالت‌ستیز و قانون‌گریز مستقر، از طرفی تابعان و مجرمان همراه خود را مورد حمایت قرار می‌دهد، و از طرف دیگر، وضع غیرمنصفانه و ضدانسانی را بازتولید می‌کند.

چنین است که با اطمینان می‌توان گفت نیکا و نیکاها نه قربانی اقدام چند مامور امنیتی، که قربانی یک نظام حکمرانی شده‌اند. حاکمیت و ساختاری که افزون بر غارت و حیف‌ومیل ثروت و سرمایه‌های ملی، منابع انسانی ایران را هدف قرار داده، و جملگی را قربانی کام‌جویی و شیفتگی خود به قدرت کرده است.

ژینا امینی، نیلوفر حامدی، الهه محمدی، نیکا شاکرمی، مهدی یراحی، خدانورلجه‌ای، توماج صالحی، سامان یاسین، نسرین ستوده، نرگس محمدی، صدیقه وسمقی، آنیشااسداللهی و صدها نام دیگر، افرادی هستند که از آغاز جنبش زن، زندگی، آزادی بارها و بارها به عنوان سمبل مبارزه و مقاومت درباره آن‌ها شنیده‌ایم.

نقطه مشترکی که همه‌ این افراد بر آن ایستاده‌اند تلاقی زن بودن و جوان بودن است؛ دو گروهی که مطالبات‌شان در تضاد شدید با منافع و اقتدار جمهوری اسلامی قرار دارد، دو گروهی که انتظارات‌شان حتی از سطح مطالبات جامعه‌ مدنی هم فراتر رفته و از این رو در شکل دادن به جنبشی پیشرو و آوانگارد موفق بوده‌اند، دو گروهی که نه تنها در چشم‌انداز حکومت فعلی ایران هیچ آینده‌ای برای خود نمی‌بینند بلکه از هنجارهای جامعه پدرسالار نیز عبور کرده‌اند، حتی با خانواده‌های خود نیز سر سازگاری ندارند و پیش از این‌که در برابر نظام سیاسی بایستند شورش را از خانه‌ها و مدرسه‌ها و خیابان‌ها شروع کرده‌اند.

از رومیناها گرفته تا نیکاها؛ در روسری از سر برداشتن‌ها، در جسارت شکل دادن به الگوهای مدرن در روابط جنسی، در شکستن هنجارهای ناموسی، در فرار از دست پدران کنترل‌گر؛ در همه‌ این‌ها نشان داده‌اند که «نافرمان» هستند. اما این نافرمانی که برای زنان از نخستین روزهای پس از انقلاب ۵۷ آغاز شد چگونه به نافرمانی «نسل زد» پیوند خورد؟

نسل زد در زمینه الگوهای برابری جنسیتی از چه ویژگی‌هایی برخوردار است که این‌گونه با مطالبات زنان همراه شده؟ میان ژینا امینی، نیکا شاکرمی، توماج صالحی و نرگس محمدی چه نقطه اشتراکی وجود دارد که آن‌ها را در مسیر مبارزه با تبعیض و بی‌عدالتی همراه و هقدم ساخته است؟

نسل زد که در جهان با عنوان عامیانه «زومر»ها هم شناخته می‌شوند همان دهه‌هشتادی‌های ایران هستند؛ نسلی که از ابتدای تولد، شاهد پیشرفت اینترنت و تکنولوژی‌های دیجیتالی بوده‌اند و به همین دلیل به آن‌ها بومی‌های دیجیتال هم می‌گویند. دیدگاه سیاسی آن‌ها متفاوت است، محافظه‌کاری سیاسی نسل‌های قبل را ندارند و باورهای سیاسی‌شان‌ پیشروتر و آوانگاردتر است. گزارش تحقیقی «زمان سرمایه‌گذاری مجدد بر زنان فرارسیده است» که توسط سازمان هی‌فور شی(HeForShe ) درسال ۲۰۲۳ تهیه شده است نشان می‌دهد که نسل زد، در خط مقدم جنبش‌های برابری جنسیتی قرار دارند. آن‌ها به تغییر دادن هنجارهای اجتماعی علاقه‌مندند، نابرابری‌ها را به چالش می‌کشند و به جهانی فراگیرتر و عادلانه‌تر می‌اندیشند.

در این گزارش تحقیقی بر این مساله تاکید می‌شود که نسل زد برابری جنسیتی را در کنار مسائل مرتبط با محیط‌زیست و حقوق جامعه‌ ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+آ در اولویت قرار می‌دهند و بر این باور هستند که برای دستیابی به برابری، تنوع و دربرگیری اجتماعی یک امر ضروری است. جین تونگ، پروفسور روانشناسی در دانشگاه سن دیه‌گو و نویسنده کتاب «نسل‌ها» در یادداشتی در توصیف ارتباط نسل زد با مفاهیم برابری جنسیتی می‌گوید که نگاه نسل زد به مفهوم جنسیت به طور کلی انعطاف‌پذیرتر از نسل‌های دیگر است، به رویکرد «غیرباینری» گرایش زیادی دارد و هنجارهای جنسیتی سنتی را رد می‌کند. به نظر می‌رسد تعهد این نسل به شناخت و احترام به هویت‌های جنسیتی متنوع، راه را برای جامعه‌ای برابر و فراگیرتر هموار می‌کند که در آن همه‌ افراد بتوانند خود را آن‌گونه که هستند ابزار کنند. از سوی دیگر نسل زد به شکل قابل‌توجهی در فعالیت‌های برابری جنسیتی و فمینیستی مشارکت دارد. در واقع آن‌ها در خط مقدم جنبش‌هایی از جمله «می‌تو» هستند و برای پایان دادن به آزار جنسی و خشونت جنسیتی مبارزه می‌کنند، کمپین‌هایی برای مبارزه با تبعیض جنسیتی در رسانه‌های اجتماعی به راه می‌اندازند، طومارهای آنلاین درست می‌کنند و بحث‌های جهانی متعددی با محوریت فمینیسم، حقوق زنان و جامعه‌یال‌جی‌بی‌تی‌کیو+‌آ شکل می‌دهند.

در ایران اما رویکرد نسل زد را می‌توان حتی دربرگیرنده‌تر از جنسیت دانست. جنبش زن، زندگی، آزادی نشان داد که نسل زد به مساله نابرابری جنسیتی با تاکید بر عوامل دیگری از جمله گرایش جنسی، طبقه اقتصادی و گروه اتنیکی توجه دارد. دسترسی به اطلاعات گسترده از طریق فضای دیجیتال این نسل را بیش از هر زمان درباره مسائل مرتبط با تبعیض جنسیتی، تبعیض مضاعف و ستم‌هایتقاطعی کنجکاو کرده است به گونه‌ای که در جنبش اخیر شاهد بودیم که چگونه مطالبات زنان، جوانان، جامعه‌ ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+‌آ و گروه‌های اتنیکی تحت‌ ستم به هم نزدیک شدند و در پیوند با هم مطالبه تغییر ساختار سیاسی را رقم زدند.

بومی‌های دیجیتال که از فضای دیجیتال فراتر رفتند

تلاش نسل زد در همه جوامع برای به چالش کشیدن تعصبات و کلیشه‌ها یک ویژگی به آن‌ها بخشیده که دیگر نسل‌ها کم‌تر از آن برخوردار بوده‌اند و در این مسیر استفاده آن‌ها از روش‌های آموزشی دیجیتال تاثیرگذار بوده است. در ایران هم با وجود محدودیت‌های متعدد در زمینه استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، نسل زد توانسته پیوند درونی خود و حتی پیوند با جهان را حفظ کند و از تاثیر و تاثر الگوهای این نسل در سایر جوامع بهره‌مند شود. برای مثال این نسل می‌تواند تحت‌تاثیر گفتمان‌هایی از نسل زد در جهان قرار گرفته باشد که با ضرورت استقلال افراد در ارتباط با بدن‌شان مرتبط هستند.

از سوی دیگر تعهد این نسل به ارزش‌های فمینیستی قوی است و بسیاری از مردان جوان از این نسل خود را فمینیست می‌دانند و از برابری جنسیتی حمایت می‌کنند. شکل‌گیری کمپین‌های جهانی از جمله «هی فور شی»، شبکه‌ها و سازمان‌هایی که به آموزش مردان در زمینه برابری جنسیتی می‌پردازند از جمله گرایش‌هایی هستند که در نسل زد پررنگ‌تر به چشم می‌خورد. این اتفاق در جامعه ایران هم رخ داده و همان نقطه‌ای است که مبارزان جنبش زن، زندگی، آزادی در آن ایستاده‌اند.

دو سال پیش از جنبش ژینا، شکل‌گیری کمپین‌هایی که در آن مردان از مفاهیمی همچون «ناموس» و ناموس‌پرستی اعلام انزجار کردند آن هم درحال که خبرهای متعدد از قتل ناموسی زنان در ایران به گوش می‌رسید، شاید از نخستین نشانه‌های شکل‌گیری این گرایش در میان مردان جوان بود. اما در جنبش زن، زندگی، آزادی این گرایش روشن‌تر خود را نمایان کرد. برای مثال وقتی مهدی یراحی، مرد خواننده‌ عرب ایرانی سرود «روسری‌تو در بیار» را می‌خواند، یعنی دارد خلاف هنجارهای جامعه‌ مردسالاری حرکت می‌کند که در آن تا سال‌ها پیش از این زنان هم مجبور بودند با واگن‌های وحشت گشت ارشاد مقابله کنند و هم با فشارهای خانواده‌های محافظه‌کار. مشارکت مردان برای شعله‌ورتر کردن جرقه‌ای که زنان در مبارزه با حجاب اجباری برافروخته بودند گویای این است که مردان نسل زد شاید به این درک رسیده‌اند که باید فعالانه برای همبستگی با زنان و گروه‌های به حاشیه‌رانده به دلیل جنسیت مشارکت داشته باشند و این به آینده‌ بهتر و پویاتر برای همه‌ جامعه منجر خواهد شد. از این رو اگر از بعد جنسیت نگاه کنیم در جنبش ژینا، نسل زد توانست اهداف مشترکی را با جنبش زنان شکل دهد.

نسل زد در جهان از پلت‌فرم‌های دیجیتال و رسانه‌های اجتماعی به عنوان ابزاری قدرتمند برای افزایش آگاهی استفاده می‌کند و گاه حتی مفاهیم مرتبط با برابری جنسیتی را با روش‌های ساده‌تر، طنز‌آمیزتر و سرگرم‌کننده‌تر از طریق این پلت‌فرم‌ها ارائه می‌دهد.اما در ایران، نسل زد از این الگوی جهانی عبور کرد و به دلیل قرار گرفتن در شرایط یک خیزش سیاسی، توانست از رسانه‌های اجتماعی برای نشان دادن همبستگی خود با مطالبات زنان استفاده کند. این همبستگی البته به پلت‌فرم‌های دیجیتال محدود نشد و به خیابان‌ها کشیده شد و این نقطه‌ اتصال زنان با جوانان را قوی‌تر کرد. نیکا شاکرمی، نوجوان ۱۶ ساله‌ای که در نخستین روزهای اعتراضات بر بلندی رفت و روسری خود را سوزاند و شعار داد و دانش‌آموزانی که در آغاز شکل‌گیری جنبش ژینا اعتراضات گسترده‌ای را در مدرسه‌ها شکل دادند و در ادامه به خیابان‌ها آمدند از جمله‌ روشن‌ترین مصادیق این ادعا هستند.

نمایندگان بسیاری از نسل زد و نمایندگان بسیاری از جنبش زنان که در حال حاضر در زندان به سر می‌برند، مشغول گذراندن حکم‌های صادر شده هستند، و به اعدام محکوم شده‌اند، بخش بزرگی از پازل‌ جنبش زن، زندگی، آزادی را در کنار هم شکل داده‌اند و این پازل به احتمال با نمایندگان متعدد و متکثر دیگری از زنان و نسل زد تکمیل خواهد شد چرا که هردوی این گروه‌ها هم در جهان و هم در ایران در خط مقدم بسیاری از جنبش‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند و دست‌کم در حال حاضر به یکدیگر نیز پیوند خورده‌اند.

مجیدرضا رهنورد، سحرگاه روز دوشنبه ۲۱ آذر سال گذشته در مشهد به دار آویخته شد. او ۲۳ روز پس از بازداشت، با حکم قاضی هادی منصوری در دادگاه انقلاب مشهد، به اتهام محاربه اعدام شد. مجیدرضا ۲۳ سال داشت.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی رهنورد را متهم کرد که در جریان خیزش انقلابی مردم، در روز ۲۶ آبان ۱۴۰۱، دو بسیجی را در مشهد به قتل رسانده است.

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشال نشان می‌دهد که هم روند قضایی رسیدگی به پرونده رهنورد مخدوش بوده و هم او از همان لحظه بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. همچنین این پرونده محکومان دیگری نیز داشته که تاکنون نامی از آن‌ها برده نشده بود.

یک منبع مطلع نزدیک به قوه قضاییه که در شهر مشهد زندگی می‌کند، به ایران اینترنشنال گفت: «درگیری رخ داده در روز ۲۶ آبان در خیابان حرعاملی مشهد، منجر به کشته شدن دو نیروی بسیجی و زخمی شدن چهار نفر دیگر شد اما این درگیری از سوی نیروهای لباس شخصی آغاز شده بود.»

این منبع افزود: «زخمی‌های این اتفاق خودشان از مجیدرضا شکایت نکردند. مقام‌های امنیتی و انتظامی به بیمارستان رفتند و شکایت‌نامه علیه او را تهیه و تنظیم کرده و صرفا به امضای این افراد رساندند.»

این منبع در خصوص جزییات اتفاقات آن روز به ایران اینترنشنال گفت در پی فراخوان اعتصاب سه روزه مغازه‌داران در سراسر ایران در روزهای ۲۴ تا ۲۶ آبان، نیروهای بسیج و سپاه به محدوده زندگی مجیدرضا در خیابان حرعاملی مشهد گسیل شدند تا مردم و مغازه‌داران را وادار کنند از اعتصاب دست بکشند. «اینجا نقطه آغاز درگیری بود. درگیری با مجیدرضا از سوی نیروهای لباس شخصی آغاز شد و او شروع کننده نبود.»

پیش‌تر نیز گزارش‌هایی از فحاشی ماموران لباس شخصی در همان روز ۲۶ آبان به خانواده مجیدرضا رهنورد منتشر شده بود. برخی روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر پس از اجرای حکم اعدام او اعلام کرده بودند که از شاهدان عینی گزارش‌هایی مبنی بر فحاشی ماموران لباس شخصی به خانواده مجیدرضا رهنورد به عنوان دلیل آغاز درگیری دریافت کرده‌اند.

100%

همچنین روز ۲۲ آذرسال ۱۴۰۱ تصاویری از حمله ماموران لباس شخصی و بسیجی به منزل او و شعارنویسی بر دیوارهای خانه محل سکونت خانواده مجیدرضا رهنورد منتشر شد.

در جریان خیزش انقلابی، ویدیوهایی از فحاشی ماموران لباس شخصی به مردم در مناطقی مانند شهرک اکباتان و مجتمع‌های جنب دریاچه خلیج فارس تهران منتشر شده بود. بسیاری معتقد بودند که این نوع فحاشی و فریاد کشیدن از سوی ماموران حکومتی، برای ترساندن مردم و ایجاد رعب در فضای عمومی بوده است.

ایران اینترنشنال همچنین براساس مدارک قضایی که به دست آورده و اظهارات این منبع آگاه، دریافته که رهنورد روز ۲۸ آبان همان سال در حوالی سمنان و در یک اتوبوس مسافربری بازداشت شده است. ماموران او را در همان لحظه بازداشت به شدت ضرب و شتم کردند و دست او را در همان لحظه بازداشت شکستند.

100%

انتشار ویدیوی اعترافات اجباری مجیدرضا رهنورد در رسانه‌های حکومتی در حالی که دستش شکسته بود و در گچ قرار داشت، باعث شد روند اخذ اعترافات اجباری و فشار و شکنجه در زندان‌های ایران بار دیگر مورد توجه قرار گرفته و انتقادات بسیاری برانگیزد.

یک منبع نزدیک به یکی از شکات پرونده مجیدرضا رهنورد به ایران‌اینترنشنال گفت: «از شاکیان پرونده سوال نشده بود که آیا رضایت می‌دهند یا خیر.»

همچنین بنابر اسنادی که به دست ایران اینترنشنال رسیده اما به جهت رعایت نکات امنیتی، قابل انتشار نیست، یکی از مجروحان این درگیری صرفا طلب دیه بابت ضرب و جرح داشته که در نهایت نیز به او مبلغی از سوی حکومت پرداخت نشده است.

دانیال رضازاده و حسین زینال‌زاده، دو نیروی لباس شخصی بودند که در درگیری روز ۲۶ آبان در مشهد کشته شدند و بعدتر، جمهوری اسلامی آنان را «شهید امنیت» خواند و مجیدرضا رهنورد قاتل آن‌ها معرفی شد.

اسناد رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که از ناحیه بودجه عمومی کشور، به خانواده آنان مبالغی تحت عنوان دیه پرداخت شد و آنان از امکانات و تسهیلات بنیاد شهید بهره‌مند شدند.

منبع ایران‌اینترنشنال که به یکی از شاکیان پرونده رهنورد نزدیک است، در خصوص نحوه اجرای حکم اعدام او گفت: «ابتدا گفتند که حکم را در ملاء عام اجرا می‌کنند اما بعدتر تمام خیابان‌های منتهی به بلوار امام رضای مشهد را مسدود کردند و حکم در آن منطقه اجرا شد. اجرای حکم اعدام را شب قبل، از طریق تجهیزات بی‌سیم و اس‌ام‌اس‌های یکطرفه به تعدادی از نیروهای بسیج و سپاه اطلاع دادند. اجرای حکم در فضایی به شدت امنیتی و با حضور مقام‌های انتظامی، سپاه و بسیج انجام شد.»

این فرد اضافه کرد که «حدود ۳۰ دقیقه پیکر بی‌جان مجیدرضا را روی چوبه دار نگه داشتند و زمانی که بدن او را پایین آوردند، هوا کاملا روشن شده بود.»

100%

همچنین بر اساس اطلاعات دریافتی، خانواده مجیدرضا در لحظه اعدام حضور نداشتند و حتی مادر یکی از مقتولان پرونده می‌گفته: «ما راضی به اجرای حکم نیستیم اما به هر روی حکم را اجرا کردند.»

منبع ایران اینترنشنال گفت که بعد از اجرای حکم اعدام، پیکر رهنورد را دفن کردند و بعد به خانواده او محل دفن را اطلاع دادند.

ویدیویی که به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد چند روز پس از اجرای حکم اعدام رهنورد، در مراسمی از مقام‌های امنیتی، سپاه و بسیج مشهد به دلیل «تامین امنیت این شهر در جریان اعتراضات» تقدیر شده است.

پرونده مجیدرضا رهنورد متهان دیگری نیز داشته که تاکنون نامی از آن‌ها به میان نیامده است. اسناد دادگاه نشان می‌دهد که شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو مشهد، علیرضا ملکی، تبعه کشور افغانستان و دانیال لطیفیان را به اتهام «مساعدت در خلاصی دادن مجیدرضا رهنورد» هر کدام به یکسال حبس محکوم شدند که این مدت به مدت دو سال به حالت تعلیق درآمده است. منظور مقام قضایی از «خلاصی دادن»، کمک به فرار کردن مجیدرضا از شهر مشهد بوده است.

در این دادگاه که در روز ۱۸ دی ۱۴۰۲ برگزار شده، عنوان شده علیرضا ملکی «یک گوشی تلفن همراه و به اضافه سیم کارت» به مجیدرضا رهنورد داده و دانیال لطیفیان، «لباس و وجه نقد به مجیدرضا داده و او در منزل این متهم صورت خود را اصلاح کرده است.»

این بخشی از اطلاعیه سازمان اطلاعات سپاه جمهوری اسلامی پس از حمله به خاک اسرائیل است.

100%

اطلاعیه صریح است: «هیس! اگر حمایت نکنید، با شما طرف می‌شویم!» اسلحه، باتوم و میله‌های زندان، تنها ابزار کنترل افکار عمومی از سوی حکومتی است که جنگ رسانه‌ای را باخته‌است.

اصلی بدیهی در علم سیاست می‌گوید آنجا که «زور» حاکم شود، «اقتدار» از دست می‌رود.

حال سوال بزرگ این‌جاست: چرا حکومتی که خود را «مقتدر» می‌خواند، با آن‌همه «رزمندگان و جانبازان رسانه‌ای»، «مجاهدان عرصه تبیین» و «دستگاه‌های عریض و طویل پروپاگاندا»، دست‌آخر مجبور است برای کنترل افکار عمومی به «زور» متوسل شود؟

رسانه را می‌توان از مهم‌ترین ارکان بقای نظام‌های سیاسی امروز دنیا دانست. کارکرد رسانه در نظامی دموکراتیک، تنظیم رابطه دولت و ملت است. رسانه از حقوق اقلیت دفاع کرده و جریان آزاد اطلاعات از حکومت در برابر فساد و انحراف محافظت می‌کند. رسانه‌های آزاد، گفت‌وگو و تضارب آرا را تضمین می‌کنند و سدی محکم در برابر قطبی شدن جامعه‌اند.

حکومت‌های ایدئولوژیک و تمامیت‌خواه اما انتظار دیگری از رسانه دارند. آن‌ها از رسانه‌ها می‌خواهند که افکار عمومی را در مسیر خواست حکومت راهبری کنند.

روایت‌سازی، سرپوش گذاشتن بر مفاسد، انحراف اذهان از مسائل مخاطره‌آمیز و ناچیز جلوه دادنِ معترضان و مخالفان، از کارویژه‌های اصلی رسانه در چنین حکومت‌هایی است.

شاید بتوان آن‌چه دیکتاتورها از رسانه می‌خواهند را در شعار خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا) خلاصه کرد. جمله‌ای از رهبر جمهوری اسلامی، بر سربرگ این خبرگزاری: «اخبار خوب، مفید و امیدبخش مخابره کنید.»

بر خلاف حکومت‌های دموکراتیک که در آن‌ها رسانه‌ها افسار دولت را در دست دارند، حکومت‌های ایدئولوژیک و تمامیت‌خواه تلاش می‌کنند که افسار رسانه را به‌دست بگیرند و از این طریق افکار عمومی را کنترل کنند.

جمهوری اسلامی نیز در زمره چنین حکومت‌هایی است و در عمر چهار دهه‌ای خود برای کنترل رسانه‌ها چندین گام اساسی برداشته، گام‌هایی برای کشتن مطبوعات مستقل.

گام اول- همه اسب‌ها مال من

یک قمارباز قهار، برای آنکه روی اسب بازنده شرط نبندد، بارها آزمون و خطا می‌کند، با اسب‌ها و ویژگی‌های آن‌ها آشنا می‌شود، توانایی سوارانش را ارزیابی می‌کند و چند قمار کوچک‌ترش را می‌بازد و نهایتا دست به قمار بزرگ می‌زند.

یک قمارباز فاسد اما، مسابقه را به‌هم می‌زند. اسب‌ها را مسموم و سواران را تطمیع و تهدید می‌کند، زمین بازی را چنان می‌چیند که دست‌آخر همه اسب‌ها و سواران مال او باشند. آن‌ها که مال او نیستند، یا از مسابقه بازمی‌مانند یا آن‌قدر ضعیف‌اند که حتی به خط پایان نمی‌رسند.

جمهوری اسلامی نیز از اولین روزهای استقرار، با رسانه‌ها چنین کرد. روح‌الله خمینی در اسفند ۱۳۵۷ امر کرد رسانه‌ها تابع آن‌چه «ملت» خواند باشند و «به اسلام پناه بیاورند».

100%

اسب‌های رسانه و سوارانش اما چابک‌تر و جسورتر از آن بودند که «تابع» باشند. این شد که رهبر اول، سلاح تهدید به‌دست گرفت و بابت «مماشات» با دگراندیشان و نشریات و احزاب از پیشگاه «خدای متعال و ملت عزیز» عذرخواهی و اذعان کرد که باید قلم «تمام مطبوعات» را می‌شکست، «چوبه‌های دار در میدان‌های بزرگ برپا می‌کرد» و روسای نشریات و احزاب را «درو می‌کرد».

او در این سخنرانی وعده داد که قرار است تمام احزاب و جبهه‌ها ممنوع اعلام شود و تنها یک حزب باقی بماند: «حزب‌الله، حزب مستضعفین».

جنگ هشت‌ساله ایران و عراق، فرصتی مغتنم شد برای آن‌که اسب‌های رسانه و سوارانش یک به یک تیر بخورند و از رقابت کنار بروند.

تا پیش از سال ۱۳۶۰، شمار نشریات کشور به بیش از ۲۰۰ عنوان رسیده‌بود، اما تعطیلی مطبوعات از آغاز این دهه چنان شدت گرفت که در تابستان داغ آن سال، تنها چهار روزنامه «کیهان»، «جمهوری اسلامی»، «صبح آزادگان» و «اطلاعات» باقی‌ ماندند.

یکدست‌سازی و انحصار در دهه ۶۰ به خون‌بارترین شکل محقق شد. حالا مردم مانده‌بودند و امت «حزب‌الله».

گام اول، ایجاد انحصار رسانه‌ای بود، که محقق شد.

گام دوم- برادر کُشی

در پایان دهه شصت و با مرگ «پدر» انقلابیون، وارثان انقلاب که «غیرخودی»ها را بلعیده‌بودند، درگیر نزاع درون خانوادگی شدند.

رهبر دوم، بعد از به قدرت رسیدن، سازوکار «هیاتی» و «سنتی» بیت رهبری را تغییر داد و این نهاد کوچک را به سازمانی عظیم تبدیل کرد. دیگر سرکوب‌ها و فشارها وجهه‌ای سازمانی و قانونی پیدا کرده‌بودند. صداوسیما در اختیار راست‌گرایان قرار گرفت و شورای نگهبان، زیر نظر رهبر دوم، به قلع و قمع برادران سابق مشغول بود.

مجلس پنجم در روزهای پایانی‌اش با تجدیدنظر در قانون مطبوعات، رسانه‌ها را محدودتر کرد. از جمله تغییرات آنکه حالا دیگر نویسنده مقالات هم به دادگاه فراخوانده می‌شدند.

اگرچه با روی کار آمدن محمد خاتمی، کار تا حدی از دست خارج شد، اما طیف راست که بعد از افشای قتل‌های زنجیره‌ای و واقعه کوی دانشگاه، زمین رسانه را نیز همچون میدان سیاست باخته‌بود، پنجره‌های نیمه‌باز مطبوعات را از تریبون مصلای تهران بست. جایی که علی خامنه‌ای «برخی» مطبوعات را «پایگاه‌های دشمن» خواند و ده پانزده روزنامه را که به زعم او «از یک مرکز» هدایت می‌شدند، به «شارلاتانیزم مطبوعاتی» متهم کرد.

قاضی مرتضوی «منویات رهبری» را روی هوا قاپید و حکم به توقیف فله‌ای مطبوعات و دستگیری شمار زیادی از روزنامه‌نگاران داد.

رهبر جدید نمی‌گفت «قلم‌ها را بشکنید»، نمی‌گفت «چوبه‌های دار به پا کنید»؛ کد می‌داد. می‌گفت «شارلاتانیزم مطبوعاتی» و سعید مرتضوی می‌دانست باید چه کند، می‌گفت «تهاجم‌ فرهنگی» و سعید امامی می‌دانست یقه چه کسی را بگیرد، می‌گفت «نفوذ» و نهادهای امنیتی می‌دانستند انگشت روی چه کسانی بگذارند.

100%

با فراز و نشیب بسیار، گام دوم یعنی سانسور و سرکوب مطبوعات برادران سابقا تنی، برداشته‌ شد.

گام سوم- آپارتاید رسانه‌ای

بعد از انحصار و سانسور، حالا وقت آن بود که عده قلیل مطبوعاتی را که گاه و بیگاه-البته در چارچوب قانون- دردسری درست می‌کردند، نحیف و رنجور کنند.

اگرچه در دوران احمدی‌نژاد، مجموعا بیش از ۴۶ نشریه توقیف شدند، اما دولت او ضربه بزرگ‌تر را از حیث اقتصادی به مطبوعات وارد کرد. کاهش بودجه بخش کتاب و مطبوعات، افزایش قابل توجه بودجه فرهنگی نهادهای حکومتی چون «مجمع تقریب مذاهب»، «سازمان تبلیغات اسلامی»، «حوزه‌های علمیه» و البته «صداوسیما»، تنها بخشی از سیاست‌های اقتصادی دولت او در بخش فرهنگ بود.

آپارتاید مطبوعاتی در دولت احمدی‌نژاد با بخشنامه منع سازمان‌ها از ارایه آگهی به روزنامه‌های غیردولتی تشدید و با توزیع ناعادلانه یارانه مطبوعات تکمیل شد.

به گزارش سایت تابناک، روزنامه‌های حکومتی «ایران»، «کیهان»، «وطن امروز»، «رسالت»، «جوان» و «عصر ایرانیان» ۴۰ درصد یارانه مطبوعات را دریافت می‌کردند و سهم ۶۰ درصدی باقی‌مانده بین حدود ۱۰۰ روزنامه دیگر تقسیم می‌شد.

این سیاست‌ها در کنار افزایش افسارگسیخته قیمت کاغذ، روزنامه‌نگاری نیمه مستقل ایران را عملا به مرز نابودی کشاند.

گام آخر- دروغ‌های گوبلزی

در دکترین جمهوری اسلامی، بعد از این سه گام طی‌شده، حالا وقت بهره‌برداری بود.

حاصل کار اما چیزی جز رسوایی در پی نداشت. تجسم «رسانه داخلی» در پیش چشم جامعه‌‌، شده بود بدنه‌ای از «دروغ‌»ها. بخش خبر «۲۰:۳۰»، روزنامه «کیهان»، خبرگزاری‌های امنیتی و نظامی چون «فارس»، «تسنیم»، «رجانیوز» و بعدتر ده‌ها نام دیگر، نبض اطلاع‌رسانی داخلی را به‌دست گرفته‌بودند و با روایت‌سازی، مصاحبه‌های جعلی، کتمان واقعیت و حمله به اعتبار رسانه‌ها و خبرنگاران خارج از کشور، آخرین آس‌هایی را که جامعه برای اعتماد به رسانه در دست داشت، بریدند.

100%

آخرین دستِ این بازی مرگ‌بار، کشتار ۱۵۰۰ انسان بود. روزهای خاموشی اینترنت. روزهایی که در صفحه توییتر برخی خبرنگاران «خودی» حکومت، همه خیابان‌ها آرام بود و در صداوسیما «اغتشاشگران» جهیزیه دختری را آتش زده‌بودند. حاکم، حکم به سکوت کرده‌بود. دو سه ماه بعد، حکم را عوض کرد و گفت بگویید: «ما نزدیم!» زده‌بودند و معلوم شد. هفت هیچ، حاکم کُت! این، آخرین باری بود که جامعه به رسانه‌های داخلی اعتماد کرد.

حالا دیگر مرجع خبری جامعه، رسانه‌های خارج کشور و گزارش‌های دست اول شهروند-خبرنگاران است.

حالا حاکمان جعل و دروغ، با یک روزنامه طرف نیستند که توقیفش کنند، با یک شبکه ماهواره‌ای طرف نیستند که رویش پارازیت بیندازند. با ارتشی بی‌شمار از شهروند-خبرنگاران داخل و خارج طرف‌اند، که یکی را بگیری، دیگری سر برمی‌آورد، این را ببندی، آن یکی باز می‌کند.

چاه‌کَن که به قصد کنترل افکار عمومی برای رسانه‌ها چاه عمیقی کنده‌بود، خود درون چاه افتاده. نه آبرویی برای رسانه‌های تحت فرمان مانده ‌است، نه توانی برای رسانه‌های مستقل داخلی که جریان‌سازی کنند.

«ولی امر مسلمین جهان» که قافیه را به شهروند-خبرنگاران و رسانه‌های خارج کشور باخته‌است، همه حامیانش را به «جهاد» فرا می‌خواند که «علاجِ پروپاگاندای دشمن، تبیین است. جهاد تبیین را جدی باید گرفت.» یعنی همه به میدان بیایید و اذهان را کنترل کنید.

این روزها اما سربازان «جهاد تبیین»، روایت جعلی به‌دست، هویت جعلی به پیشانی، یک به یک بی‌اعتبار می‌شوند و می‌سوزند. حکومت حساب این‌جایش را نکرده بود. تصور می‌کرد می‌تواند پا جای پای استالین بگذارد و همان کند که او با رسانه‌ها کرده بود. اما ندانست که دهه اخیر، دهه سلطه رسانه بر افکار عمومی نیست، بلکه این عموم جامعه است که تصمیم می‌گیرد بر کشتی کدام رسانه سوار شود.

وقتی جنگ رسانه‌ای را باخته‌ای، دیگر فرقی نمی‌کند که از اسرائیل ببری، یا به آن ببازی، چه آن‌که همان جنگ را هم آیینه رسانه خبر از باخت می‌دهد.