• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo
تحلیل

پرده آخر شکست جمهوری اسلامی در جنگ رسانه‌ای

احسان ابراهیمی
احسان ابراهیمی

روزنامه‌نگار

۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۱:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۱۷:۰۳ (‎+۰ گرینویچ)

«به اطلاع هم‌وطنان عزیز می‌رساند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت در حمایت از دولت جعلی اسرائیل در فضای مجازی، اطلاعات و مشخصات صفحات مذکور و گردانندگان آن‌ها را (...) ارسال نمایند. لازم به ذکر است طبق قانون (...) با مجرمین برخورد قاطع خواهد شد.».

این بخشی از اطلاعیه سازمان اطلاعات سپاه جمهوری اسلامی پس از حمله به خاک اسرائیل است.

در پی حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل، برای چند روزنامه‌نگار و رسانه منتقد پرونده تشکیل شد
100%
در پی حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل، برای چند روزنامه‌نگار و رسانه منتقد پرونده تشکیل شد

اطلاعیه صریح است: «هیس! اگر حمایت نکنید، با شما طرف می‌شویم!» اسلحه، باتوم و میله‌های زندان، تنها ابزار کنترل افکار عمومی از سوی حکومتی است که جنگ رسانه‌ای را باخته‌است.

اصلی بدیهی در علم سیاست می‌گوید آنجا که «زور» حاکم شود، «اقتدار» از دست می‌رود.

حال سوال بزرگ این‌جاست: چرا حکومتی که خود را «مقتدر» می‌خواند، با آن‌همه «رزمندگان و جانبازان رسانه‌ای»، «مجاهدان عرصه تبیین» و «دستگاه‌های عریض و طویل پروپاگاندا»، دست‌آخر مجبور است برای کنترل افکار عمومی به «زور» متوسل شود؟

رسانه را می‌توان از مهم‌ترین ارکان بقای نظام‌های سیاسی امروز دنیا دانست. کارکرد رسانه در نظامی دموکراتیک، تنظیم رابطه دولت و ملت است. رسانه از حقوق اقلیت دفاع کرده و جریان آزاد اطلاعات از حکومت در برابر فساد و انحراف محافظت می‌کند. رسانه‌های آزاد، گفت‌وگو و تضارب آرا را تضمین می‌کنند و سدی محکم در برابر قطبی شدن جامعه‌اند.

حکومت‌های ایدئولوژیک و تمامیت‌خواه اما انتظار دیگری از رسانه دارند. آن‌ها از رسانه‌ها می‌خواهند که افکار عمومی را در مسیر خواست حکومت راهبری کنند.

روایت‌سازی، سرپوش گذاشتن بر مفاسد، انحراف اذهان از مسائل مخاطره‌آمیز و ناچیز جلوه دادنِ معترضان و مخالفان، از کارویژه‌های اصلی رسانه در چنین حکومت‌هایی است.

شاید بتوان آن‌چه دیکتاتورها از رسانه می‌خواهند را در شعار خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا) خلاصه کرد. جمله‌ای از رهبر جمهوری اسلامی، بر سربرگ این خبرگزاری: «اخبار خوب، مفید و امیدبخش مخابره کنید.»

بر خلاف حکومت‌های دموکراتیک که در آن‌ها رسانه‌ها افسار دولت را در دست دارند، حکومت‌های ایدئولوژیک و تمامیت‌خواه تلاش می‌کنند که افسار رسانه را به‌دست بگیرند و از این طریق افکار عمومی را کنترل کنند.

جمهوری اسلامی نیز در زمره چنین حکومت‌هایی است و در عمر چهار دهه‌ای خود برای کنترل رسانه‌ها چندین گام اساسی برداشته، گام‌هایی برای کشتن مطبوعات مستقل.

گام اول- همه اسب‌ها مال من

یک قمارباز قهار، برای آنکه روی اسب بازنده شرط نبندد، بارها آزمون و خطا می‌کند، با اسب‌ها و ویژگی‌های آن‌ها آشنا می‌شود، توانایی سوارانش را ارزیابی می‌کند و چند قمار کوچک‌ترش را می‌بازد و نهایتا دست به قمار بزرگ می‌زند.

یک قمارباز فاسد اما، مسابقه را به‌هم می‌زند. اسب‌ها را مسموم و سواران را تطمیع و تهدید می‌کند، زمین بازی را چنان می‌چیند که دست‌آخر همه اسب‌ها و سواران مال او باشند. آن‌ها که مال او نیستند، یا از مسابقه بازمی‌مانند یا آن‌قدر ضعیف‌اند که حتی به خط پایان نمی‌رسند.

جمهوری اسلامی نیز از اولین روزهای استقرار، با رسانه‌ها چنین کرد. روح‌الله خمینی در اسفند ۱۳۵۷ امر کرد رسانه‌ها تابع آن‌چه «ملت» خواند باشند و «به اسلام پناه بیاورند».

خمینی رسانه‌های منتقد را به «شکستن قلم‌ها» تهدید کرده بود
100%
خمینی رسانه‌های منتقد را به «شکستن قلم‌ها» تهدید کرده بود

اسب‌های رسانه و سوارانش اما چابک‌تر و جسورتر از آن بودند که «تابع» باشند. این شد که رهبر اول، سلاح تهدید به‌دست گرفت و بابت «مماشات» با دگراندیشان و نشریات و احزاب از پیشگاه «خدای متعال و ملت عزیز» عذرخواهی و اذعان کرد که باید قلم «تمام مطبوعات» را می‌شکست، «چوبه‌های دار در میدان‌های بزرگ برپا می‌کرد» و روسای نشریات و احزاب را «درو می‌کرد».

او در این سخنرانی وعده داد که قرار است تمام احزاب و جبهه‌ها ممنوع اعلام شود و تنها یک حزب باقی بماند: «حزب‌الله، حزب مستضعفین».

جنگ هشت‌ساله ایران و عراق، فرصتی مغتنم شد برای آن‌که اسب‌های رسانه و سوارانش یک به یک تیر بخورند و از رقابت کنار بروند.

تا پیش از سال ۱۳۶۰، شمار نشریات کشور به بیش از ۲۰۰ عنوان رسیده‌بود، اما تعطیلی مطبوعات از آغاز این دهه چنان شدت گرفت که در تابستان داغ آن سال، تنها چهار روزنامه «کیهان»، «جمهوری اسلامی»، «صبح آزادگان» و «اطلاعات» باقی‌ ماندند.

یکدست‌سازی و انحصار در دهه ۶۰ به خون‌بارترین شکل محقق شد. حالا مردم مانده‌بودند و امت «حزب‌الله».

گام اول، ایجاد انحصار رسانه‌ای بود، که محقق شد.

گام دوم- برادر کُشی

در پایان دهه شصت و با مرگ «پدر» انقلابیون، وارثان انقلاب که «غیرخودی»ها را بلعیده‌بودند، درگیر نزاع درون خانوادگی شدند.

رهبر دوم، بعد از به قدرت رسیدن، سازوکار «هیاتی» و «سنتی» بیت رهبری را تغییر داد و این نهاد کوچک را به سازمانی عظیم تبدیل کرد. دیگر سرکوب‌ها و فشارها وجهه‌ای سازمانی و قانونی پیدا کرده‌بودند. صداوسیما در اختیار راست‌گرایان قرار گرفت و شورای نگهبان، زیر نظر رهبر دوم، به قلع و قمع برادران سابق مشغول بود.

مجلس پنجم در روزهای پایانی‌اش با تجدیدنظر در قانون مطبوعات، رسانه‌ها را محدودتر کرد. از جمله تغییرات آنکه حالا دیگر نویسنده مقالات هم به دادگاه فراخوانده می‌شدند.

اگرچه با روی کار آمدن محمد خاتمی، کار تا حدی از دست خارج شد، اما طیف راست که بعد از افشای قتل‌های زنجیره‌ای و واقعه کوی دانشگاه، زمین رسانه را نیز همچون میدان سیاست باخته‌بود، پنجره‌های نیمه‌باز مطبوعات را از تریبون مصلای تهران بست. جایی که علی خامنه‌ای «برخی» مطبوعات را «پایگاه‌های دشمن» خواند و ده پانزده روزنامه را که به زعم او «از یک مرکز» هدایت می‌شدند، به «شارلاتانیزم مطبوعاتی» متهم کرد.

قاضی مرتضوی «منویات رهبری» را روی هوا قاپید و حکم به توقیف فله‌ای مطبوعات و دستگیری شمار زیادی از روزنامه‌نگاران داد.

رهبر جدید نمی‌گفت «قلم‌ها را بشکنید»، نمی‌گفت «چوبه‌های دار به پا کنید»؛ کد می‌داد. می‌گفت «شارلاتانیزم مطبوعاتی» و سعید مرتضوی می‌دانست باید چه کند، می‌گفت «تهاجم‌ فرهنگی» و سعید امامی می‌دانست یقه چه کسی را بگیرد، می‌گفت «نفوذ» و نهادهای امنیتی می‌دانستند انگشت روی چه کسانی بگذارند.

خامنه‌ای در دوره رهبری‌ با عباراتی مثل «تهاجم فرهنگی» زمینه برخورد با مطبوعات را فراهم کرد
100%
خامنه‌ای در دوره رهبری‌ با عباراتی مثل «تهاجم فرهنگی» زمینه برخورد با مطبوعات را فراهم کرد

با فراز و نشیب بسیار، گام دوم یعنی سانسور و سرکوب مطبوعات برادران سابقا تنی، برداشته‌ شد.

گام سوم- آپارتاید رسانه‌ای

بعد از انحصار و سانسور، حالا وقت آن بود که عده قلیل مطبوعاتی را که گاه و بیگاه-البته در چارچوب قانون- دردسری درست می‌کردند، نحیف و رنجور کنند.

اگرچه در دوران احمدی‌نژاد، مجموعا بیش از ۴۶ نشریه توقیف شدند، اما دولت او ضربه بزرگ‌تر را از حیث اقتصادی به مطبوعات وارد کرد. کاهش بودجه بخش کتاب و مطبوعات، افزایش قابل توجه بودجه فرهنگی نهادهای حکومتی چون «مجمع تقریب مذاهب»، «سازمان تبلیغات اسلامی»، «حوزه‌های علمیه» و البته «صداوسیما»، تنها بخشی از سیاست‌های اقتصادی دولت او در بخش فرهنگ بود.

آپارتاید مطبوعاتی در دولت احمدی‌نژاد با بخشنامه منع سازمان‌ها از ارایه آگهی به روزنامه‌های غیردولتی تشدید و با توزیع ناعادلانه یارانه مطبوعات تکمیل شد.

به گزارش سایت تابناک، روزنامه‌های حکومتی «ایران»، «کیهان»، «وطن امروز»، «رسالت»، «جوان» و «عصر ایرانیان» ۴۰ درصد یارانه مطبوعات را دریافت می‌کردند و سهم ۶۰ درصدی باقی‌مانده بین حدود ۱۰۰ روزنامه دیگر تقسیم می‌شد.

این سیاست‌ها در کنار افزایش افسارگسیخته قیمت کاغذ، روزنامه‌نگاری نیمه مستقل ایران را عملا به مرز نابودی کشاند.

گام آخر- دروغ‌های گوبلزی

در دکترین جمهوری اسلامی، بعد از این سه گام طی‌شده، حالا وقت بهره‌برداری بود.

حاصل کار اما چیزی جز رسوایی در پی نداشت. تجسم «رسانه داخلی» در پیش چشم جامعه‌‌، شده بود بدنه‌ای از «دروغ‌»ها. بخش خبر «۲۰:۳۰»، روزنامه «کیهان»، خبرگزاری‌های امنیتی و نظامی چون «فارس»، «تسنیم»، «رجانیوز» و بعدتر ده‌ها نام دیگر، نبض اطلاع‌رسانی داخلی را به‌دست گرفته‌بودند و با روایت‌سازی، مصاحبه‌های جعلی، کتمان واقعیت و حمله به اعتبار رسانه‌ها و خبرنگاران خارج از کشور، آخرین آس‌هایی را که جامعه برای اعتماد به رسانه در دست داشت، بریدند.

در دهه‌های اخیر، فضای رسانه‌ای و تبلیغات شهر تحت انحصار حکومت در آمده است
100%
در دهه‌های اخیر، فضای رسانه‌ای و تبلیغات شهر تحت انحصار حکومت در آمده است

آخرین دستِ این بازی مرگ‌بار، کشتار ۱۵۰۰ انسان بود. روزهای خاموشی اینترنت. روزهایی که در صفحه توییتر برخی خبرنگاران «خودی» حکومت، همه خیابان‌ها آرام بود و در صداوسیما «اغتشاشگران» جهیزیه دختری را آتش زده‌بودند. حاکم، حکم به سکوت کرده‌بود. دو سه ماه بعد، حکم را عوض کرد و گفت بگویید: «ما نزدیم!» زده‌بودند و معلوم شد. هفت هیچ، حاکم کُت! این، آخرین باری بود که جامعه به رسانه‌های داخلی اعتماد کرد.

حالا دیگر مرجع خبری جامعه، رسانه‌های خارج کشور و گزارش‌های دست اول شهروند-خبرنگاران است.

حالا حاکمان جعل و دروغ، با یک روزنامه طرف نیستند که توقیفش کنند، با یک شبکه ماهواره‌ای طرف نیستند که رویش پارازیت بیندازند. با ارتشی بی‌شمار از شهروند-خبرنگاران داخل و خارج طرف‌اند، که یکی را بگیری، دیگری سر برمی‌آورد، این را ببندی، آن یکی باز می‌کند.

چاه‌کَن که به قصد کنترل افکار عمومی برای رسانه‌ها چاه عمیقی کنده‌بود، خود درون چاه افتاده. نه آبرویی برای رسانه‌های تحت فرمان مانده ‌است، نه توانی برای رسانه‌های مستقل داخلی که جریان‌سازی کنند.

«ولی امر مسلمین جهان» که قافیه را به شهروند-خبرنگاران و رسانه‌های خارج کشور باخته‌است، همه حامیانش را به «جهاد» فرا می‌خواند که «علاجِ پروپاگاندای دشمن، تبیین است. جهاد تبیین را جدی باید گرفت.» یعنی همه به میدان بیایید و اذهان را کنترل کنید.

این روزها اما سربازان «جهاد تبیین»، روایت جعلی به‌دست، هویت جعلی به پیشانی، یک به یک بی‌اعتبار می‌شوند و می‌سوزند. حکومت حساب این‌جایش را نکرده بود. تصور می‌کرد می‌تواند پا جای پای استالین بگذارد و همان کند که او با رسانه‌ها کرده بود. اما ندانست که دهه اخیر، دهه سلطه رسانه بر افکار عمومی نیست، بلکه این عموم جامعه است که تصمیم می‌گیرد بر کشتی کدام رسانه سوار شود.

وقتی جنگ رسانه‌ای را باخته‌ای، دیگر فرقی نمی‌کند که از اسرائیل ببری، یا به آن ببازی، چه آن‌که همان جنگ را هم آیینه رسانه خبر از باخت می‌دهد.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

آمریکا شبکه‌های مرتبط با پسر علی شمخانی و حزب‌الله لبنان را تحریم کرد
۱

آمریکا شبکه‌های مرتبط با پسر علی شمخانی و حزب‌الله لبنان را تحریم کرد

۲

نفوذ جمهوری اسلامی و کارزار جمع‌آوری کمک‌های مالی شیعیان کشمیر پس از کشته شدن خامنه‌ای

۳

فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

۴
تحلیل

وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

۵

اعتراف مقام سابق جمهوری اسلامی به نارضایتی، شکاف نسلی و نقش آن در اعتراضات دی ۱۴۰۴

Banner

انتخاب سردبیر

  • ترامپ در راه رسیدن به توافقی بهتر از برجام با چه موانعی روبه‌روست؟
    تحلیل

    ترامپ در راه رسیدن به توافقی بهتر از برجام با چه موانعی روبه‌روست؟

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

•
•
•

مطالب بیشتر

۱۲ نکته‌ای که باید درباره تحریم‌های جدید ایران بدانید

۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۹:۵۳ (‎+۱ گرینویچ)
•
نوید محبی

دولت آمریکا با اجرای قانون «پاسخگو نگه داشتن رهبران ایرانی» برای افزایش نظارت بر امور مالی مقام‌‌های جمهوری اسلامی، گام مهمی در مقابله با فساد در ایران برداشت

این قانون بخشی از «قانون امنیت ملی ۲۰۲۴» است که از سوی کنگره تصویب شد و جو بایدن رییس‌جمهوری آمریکا آن را امضا کرد. این لایحه شامل چهار مورد مهم مرتبط با ایران است: قانون مهسا، قانون کشتی، قانون تحریم‌های انرژی ایران-چین، و قانون پاسخگو نگه داشتن رهبران ایرانی. در این مطلب به جزئیات این قانون پرداخته شده است.

۱. قانون «پاسخگو نگه داشتن رهبران ایرانی ۲۰۲۳» چه کاری انجام می‌دهد؟

این قانون وزیر خزانه‌داری را ملزم می‌کند تا گزارش‌های دقیقی از معاملات موسسات مالی با مقام‌های ایرانی مشخص شده تهیه کند، که شامل توضیحاتی درباره نگهداری دارایی‌ها، خریدها و ارتباط با موسسات مالی است.

۲. هدف اصلی قانون «پاسخگو نگه داشتن رهبران ایرانی ۲۰۲۳» چیست؟

این لایحه به دنبال افزایش نظارت و ارائه گزارش‌هایی در مورد فعالیت‌های مالی مقام‌ها و نهادهای کلیدی ایرانی با هدف نظارت و جلوگیری از فساد از طریق جریان‌های تامین مالی است که ممکن است اقداماتی مانند تروریسم را تقویت کنند.

۳. چه افراد و گروه‌های خاصی در این لایحه نام برده شده‌اند؟

این لایحه افراد کلیدی در دولت و نیروهای نظامی ایران را هدف قرار می‌دهد، شامل رهبر جمهوری‌اسلامی، رییس‌جمهور، اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنین مقام‌های ارشد در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رهبران گروه‌های تروریستی/نیابتی بزرگی مانند حزب‌الله و حماس که با ایران مرتبطند.

۴. چرا این افراد و گروه‌های خاص هدف قرار گرفته‌اند؟

این افراد به عنوان عناصر مرکزی در ساختار سیاسی، نظامی و اقتصادی ایران نقش دارند و در فساد و پشتیبانی از تروریسم دخیل‌اند که این امور موجب تضعیف ثبات منطقه‌ای می‌شود.

۵. چه کسانی باید در این لایحه گزارش دهند و چه چیزهایی باید گزارش شود؟

وزیر خزانه‌داری موظف است گزارش‌های جامعی ارائه دهد که شامل جزئیات دارایی‌ها، معاملات مالی، روش‌های اکتساب و استفاده از وجوه مرتبط با مقامات و نهادهای ایرانی مشخص شده است.

۶. گزارش‌ها هر چند وقت‌یکبار باید آماده و ارائه شوند؟

گزارش اولیه باید طی ۱۸۰ روز پس از تصویب لایحه ارائه شود و به‌روزرسانی‌های بعدی نیز هر دو سال یک بار انجام شود.

۷. چه اقداماتی باید از سوی موسسات مالی آمریکا تحت این لایحه انجام شود؟

موسسات مالی آمریکا ملزم به بستن حساب‌ها و قطع ارائه خدمات مالی قابل توجه به افراد و نهادهای فهرست شده‌اند.

۸. آیا موسسات مالی خارجی نیز تحت تاثیر این لایحه قرار می‌گیرند؟

بله، این لایحه وزیر خزانه‌داری را ملزم می‌کند تا از تمام ابزارهای لازم، تحت قوانین موجود، برای بستن حساب‌های خارجی و قطع خدمات مالی به افراد شناسایی‌شده استفاده کند.

۹. چه تدابیری برای در دسترس بودن عمومی گزارش وجود دارد؟

به منظور ارتقاء شفافیت و پیشگیری از فعالیت‌های غیرقانونی، قسمت‌های غیرمحرمانه‌ گزارش در صورتی که انتشار آنها در راستای منافع ملی آمریکا تشخیص داده شود باید به زبان‌های انگلیسی، فارسی، عربی و آذری منتشر شوند.

۱۰. چه استثناها و معافیت‌هایی در این لایحه گنجانده شده است؟

اگر افراد یا نهادها ثابت کنند که وجوه آنها به صورت قانونی به دست آمده است یا اگر به امنیت‌ملی یا اجرای قوانین آمریکا همکاری می‌کنند، رییس‌جمهور می‌تواند تحت شرایط خاصی برای آنان استثنا قائل شود. معاملات مربوط به کمک‌های بشردوستانه با ایران نیز معاف هستند.

۱۱. چه زمانی این لایحه منقضی می‌شود؟

این قانون شامل یک بند غروب است که مفاد آن پنج سال پس از تصویب متوقف می‌شود، مگر اینکه با اقدام قانونی بیشتر تمدید شود. این امر امکان بازبینی و اثربخشی این تحریم‌ها را فراهم می‌کند.

۱۲. چرا این لایحه مهم است؟

این قانون فرصتی را برای افزایش شفافیت منابع مالی رهبران ارشد جمهوری اسلامی فراهم می‌کند و اهداف اضافی برای تحریم‌ها را ارائه می‌دهد. افشای فساد مقام‌های رژیم نه تنها به پاسخگویی کمک می‌کند و می‌تواند این رهبران را علنا شرمسار کند، بلکه می‌تواند به تشویق معترضان که با مشکلات اقتصادی شدید به دلیل سوء مدیریت رژیم، فساد و اختلاس روبرو هستند، بیشتر کمک کند.

نگاهی به دو پرونده؛ اعدام با دار «سب‌النبی» به خاطر ابراز عقیده

۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۹:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
رضا اکوانیان

صدای صدرالله که گفت ماموران زندان گفته‌اند «انتهای شب می‌بریمتان انفرادی و قبل اذان صبح به دارتان می‌کشیم» هنوز در گوشم می‌پیچد. برخی باور نکردند و گفتند دروغ است، اما جمهوری اسلامی ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ صدرالله فاضلی‌زارع و یوسف مهراد را با اتهام «سب‌النبی» در زندان اراک اعدام کرد.

این گزارش، روایت نویسنده از پرونده این دو زندانی عقیدتی جمهوری اسلامی است که در آستانه نخستین سالگرد اعدام آن‌ها منتشر می‌شود. فاضلی‌زارع و مهراد، دو کابر شبکه‌های اجتماعی بودند که با اتهامی مبنی بر توهین به پیامبر و مقدسات اسلام در فضای مجازی اعدام شدند.

صدرالله فاضلی‌زارع، جوان ۳۷ ساله اهل شهر دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد بود. او تا پیش از بازداشت به شغل کابینت‌سازی مشغول بود و سرپرستی مادر سالمندش را بر عهده داشت. یوسف مهراد هم اهل روستای ایمیچه (امیدچه) شهرستان اردبیل و پدر سه کودک بود.

بر اساس ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی، هرکس به پیامبر اسلام یا یکی از «پیامبران عظام الهی» از جمله نوح، عیسی، موسی و ابراهیم دشنام دهد یا به آن‌ها توهین کند، «ساب‌النبی» است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود.

در تبصره این ماده هم آمده که دشنام و توهین به هر یک از امامان شیعه و فاطمه، دختر پیامبر اسلام در حکم «سب‌النبی» به حساب می‌آید و مجازات اعدام به دنبال خواهد داشت.

جمهوری اسلامی در بیش از چهار دهه گذشته، شمار زیادی از ایرانیان را با این اتهام بازداشت و محاکمه کرده است.

در این بین برای برخی حکم اعدام صادر شده، پرونده برخی هم‌چنان در دست بررسی است و تعدادی نیز با صدور حکم تبرئه از خطر اعدام نجات پیدا کرده‌اند.

صدرالله و یوسف دو تن از زندانیان عقیدتی بودند که جمهوری اسلامی با همین اتهام، طناب دار به دور گردنشان انداخت و صندلی اعدام را از زیر پایشان کشید.

پرده اول؛‌ بازداشت

در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ پرونده‌ای با اتهام «توهین به مقدسات در فضای مجازی» در دادسرای اراک تشکیل شد و دستکم ۱۱ نفر بابت آن در شهرهای تهران، اسلامشهر و رشت احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند.

در ادامه، طی بازه زمانی خرداد تا تیرماه ۱۳۹۹ هشت شهروند به نام‌های صدرالله فاضلی‌زارع، یوسف مهراد، فرهاد چهره‌سا، محمد زهره‌وندی، اکرم صفایی‌توانا، علی‌محمد فلاح رشکلا، کبری ایمانی و سمیرا رضاپور، در شهرهای یاسوج، اردبیل، تهران، اسلامشهر، آمل، مشهد، لنگرود و رشت به دست نیروهای اطلاعات ناجا و اطلاعات سپاه بازداشت و مدتی بعد به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در اراک منتقل شدند.

در ابتدای بازداشت این افراد، نیروهای امنیتی به خانواده‌های آن‌ها گفتند این شهروندان را در رابطه با مدیریت و عضویت در یک کانال تلگرامی با عنوان «نقد خرافه و مذهب» بازداشت کرده‌اند.

این افراد پس از دستگیری به مدت دو ماه در سلول‌های انفرادی نگهداری شدند.

بنا به گفته نزدیکان این افراد، آن‌ها برای اخذ اعتراف‌های اجباری تحت شکنجه‌های روانی و فیزیکی زیادی قرار گرفتند و در هشت ماه نخست بازداشت از حق دسترسی به وکیل هم محروم بودند.

صدرالله فاضلی‌زارع در حین انجام کار
100%
صدرالله فاضلی‌زارع در حین انجام کار

پرده دوم؛ محاکمه و صدور حکم

پرونده این کابران رسانه‌های اجتماعی، پس از صدور کیفرخواست در دادسرای انقلاب اراک به سه بخش تقسیم شد و در دادگاه‌های انقلاب، کیفری یک و کیفری دو اراک محاکمه شدند.

شعبه اول دادگاه کیفری یک اراک به ریاست قاضی مهراندیش، در بخش اول این پرونده، صدرالله فاضلی‌زارع و یوسف مهراد را با اتهام «سب النبی» محاکمه و به اعدام محکوم کرد.

در بخش دوم پرونده، فرهاد چهره‌سا، محمد زهره‌وندی، اکرم صفایی‌توانا، علی محمد فلاح رشکلا، کبری ایمانی و سمیرا رضاپور، با اتهاماتی از جمله «توهین به مقدسات و نشر اکاذیب به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی» در شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو اراک محاکمه و به احکامی هم‌چون حبس تعزیری، حبس تعلیقی و جریمه نقدی محکوم شدند.

در بخش سوم، فرهاد چهره‌سا، یوسف مهراد و صدرالله فاضلی‌زارع به عنوان متهمان این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اراک محاکمه و هر کدام بابت اتهام «تشکیل و عضویت در گروه و دسته‌جات به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به هشت سال حبس تعزیری محکوم شدند.

حکم آن‌ها بابت این بخش از پرونده مدتی بعد به شش سال زندان کاهش یافت.

پس از صدور رای دادگاه بدوی، فاضلی‌زارع و مهراد درخواست فرجام‌خواهی کردند که دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی آن‌ها را غیر مدلل و غیر وارد تشخیص و رای دادگاه بدوی یعنی اعدام را تایید کرد.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، پس از اعدام آن‌ها در گزارشی اتهامات فاضلی‌زارع را «سب‌النبی، ارتداد فطری، قذف مادر پیامبر، استخفاف قرآن به وسیله سوزاندن و توهین به مقدسات» و اتهام مهراد را «سب‌النبی و توهین به مقدسات دینی و اسلامی» عنوان کرد.

میزان درباره مهراد نوشته بود که او حداقل در ۱۵ گروه و کانال «ضد دین»، ادمین و گرداننده اصلی بوده و به صورت گسترده در زمینه اسلام‌ستیزی، ترویج خداناباوری و توهین به مقدسات فعالیت داشته است.

خبرگزاری قوه قضاییه در گزارش خود فاضلی‌زارع را متهم کرد که مدیریت ۲۰ گروه و کانال را بر عهده داشته و در آن‌ها برای ترویج خداناباوری و «هتاکی» به ارزش‌‎های دینی فعالیت کرده است.

دوستان این دو زندانی عقیدتی اعدام‌شده از این موضوع به عنوان پرونده‎‌سازی نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی یاد کرده و تاکید کردند که آن‌ها در حوزه «نقد خرافات دینی» تولید محتوا می‌کردند و شمار اعضای کانال‌ها و گروه‌هایی در آن‌ها فعالیت داشتند، از تعداد انگشتان دو دست هم بیشتر نبود.

پرده سوم؛ طناب دار

فاضلی‌زارع و مهراد، صبح روز پنج‌شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای اجرای حکم اعدام از بند عمومی زندان مرکزی اراک به سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شدند.

پس از انتشار خبر انتقال این افراد به سلول انفرادی، موجی از حمایت‌های داخلی و بین‌المللی از این دو زندانی عقیدتی به راه افتاد و کاربران در فضای مجازی بارها نام آن‌ها را تکرار کردند و خواستار تلاش نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر برای نجات جانشان شدند.

به دنبال این حمایت‌های گسترده و نگرانی‌ها پیرامون احتمال اجرای حکم اعدام این دو زندانی عقیدتی، آن‌ها پس از یک روز به بند عمومی زندان اراک بازگردانده شدند.

در ادامه، ظهر روز شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، محمد نجفی، وکیل دادگستری که در آن زمان در زندان اراک زندانی بود، از زندان خارج و به زندان اوین در تهران منتقل شد.

این خبر را همان روز، یکی از نزدیکان صدرالله فاضلی‌زارع به من (رضا اکوانیان) اعلام کرد و ساعاتی پس از آن از طریق راهی که به با تلاش برخی دوستان صدرالله ایجاد شد، به صورت تلفنی با او در زندان صحبت کردم.

صدای صدرالله که در آن تماس به من گفت «ماموران زندان می‌گویند در ساعات پایانی امشب یا شب‌های آینده می‌بریمتان انفرادی و پیش از اذان صبح و طلوع آفتاب اعدام‌تان می‌کنیم»، هنوز در گوشم می‌پیچد.

صدرالله در آن تماس گفت بر عقیده‌اش ایستاده، ابراز پشیمانی نکرده و حکم اعدام گرفته و امید چندانی هم به نجاتش ندارد.

از من خواست آخرین تلاش‌هایم را بکنم و در صورتی تلاش‌ها برای نجات جانشان جواب نداد، تلاش کنیم جهان از اینکه جمهوری اسلامی دو زندانی عقیدتی را به صرف داشتن عقیده مخالف با سیاست‌هایش کشت، آگاه شود.

بلافاصله این خبر را به رسانه‌ها رساندم و در صفحاتم در شبکه‌های اجتماعی ازجمله در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) بدون اشاره به نام صدرالله فاضلی‌زارع به عنوان منبع خبر نوشتم که مسئولان زندان، نهادهای امنیتی و قوه قضاییه در تلاش هستند تا شرایط انتقال بی‌سر و صدای صدرالله فاضلی‌زارع و یوسف مهراد به سلول‌های انفرادی و اجرای حکم اعدام آن‌ها را به‌سرعت و در سکوت خبری فراهم کنند.

در همان مطلب نوشتم که در حال حاضر خانواده‌های این دو زندانی عقیدتی و هم‌بندی‌های آن‌ها نگران هستند که ماموران زندان در ساعات پایانی شب اقدام به انتقال فاضلی و مهراد به سلول‌های انفرادی کنند و پیش از اذان صبح و طلوع آفتاب و وصل شدن تلفن‌های زندان، آن‌ها را اعدام کنند.

از مردم و رسانه‌ها خواهش کردم هر کاری از دستشان ساخته است انجام دهند و نگذارند جان آن‌ها که کاری جز بیان عقیده نکرده‌اند، را بگیرند.

به دنبال اعلام این خبر، در ابتدا بسیاری از مردم حمایت کردند و نام صدرالله و یوسف را بارها در فضای مجازی فریاد زدند. در ادامه برخی فعالان در فضای مجازی به نقل از وکیل پرونده یوسف مهراد این خبر را تکذیب کردند و از رسانه‌ها خواستند آن را پوشش ندهند.

برخی هم به وضوح گفتند بررسی کرده‌اند و مطمئن هستند در خطر اعدام بودن آن‌ها دروغ است و جمهوری اسلامی با حکم حکومتی علی خامنه‌ای به آن‌ها قول عفو داده و اعدامشان نمی‌کنند.

این‌گونه جلوی موج حمایت‌های مردم در ایران و کشورهای مختلف جهان از این دو زندانی عقیدتی که طناب دار جمهوری اسلامی دور گردنشان پیچانده شده بود را گرفتند.

جمهوری اسلامی، صدرالله فاضلی‌زارع و یوسف مهراد را در روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ بی‌آنکه ملاقات آخری با خانواده‌هایشان داشته باشند، در زندان اراک اعدام کرد.

پیکر فاضلی‌زارع روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت با حضور گسترده مردم در آرامستان شرف‌آباد یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد به خاک سپرده شد.

یکی از حاضران در مراسم، همان زمان به ایران‌اینترنشنال گفت: «نیروهای امنیتی در مراسم حضور پررنگی داشتند و از گرفتن فیلم و عکس توسط مردم جلوگیری می‌کردند.»

پیکر یوسف مهراد نیز پس از انتقال به روستای زادگاهش در اردبیل به خاک سپرده شد.

خشم عمومی از اعدام دو زندانی عقیدتی

اعدام این دو زندانی عقیدتی، واکنش‌های گسترده و خشم عمومی مردم، فعالان مدنی و سیاسی و سازمان‌های حقوق بشری را در پی داشت.

پیش از اعدام آن‌ها، رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، ضمن ابراز خشم از گزارش‌ها درباره احتمال اجرای حکم این دو زندانی عقیدتی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جمهوری اسلامی «باید از آزار و اذیت و کشتار مردم به دلیل استفاده از آزادی مذهبی خود دست بردارد.»

پس از اجرای حکم اعدام این دو جوان، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعدام آن‌ها را به شدت ناعادلانه و فاقد وجاهت قانونی دانستند و اعلام کردند محاکمه این افراد فاقد ضمانت‌های دادرسی عادلانه و به دور از استانداردهای بین‌المللی دادرسی بوده است.

گروهی از روشنفکران دینی از جمله حسن یوسفی اشکوری، سروش دباغ، صدیقه وسمقی، عبدالعلی بازرگان و حسن فرشتیان، در بیانیه‌ای اعدام یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع را شدیدا محکوم کرده و تاکید کردند که باید قانون «توهین به مقدسات» برچیده شود.

اما در طرف دیگر علی مطهری، نایب‌رییس پیشین مجلس با اشاره به اعدام مهراد و فاضلی‌زارع به سایت خبری دیده‌بان ایران گفت: «حکمی که داده شده، آثارش مثبت است. شاید این کار را کرده‌اند که باب سب و توهین به پیامبر اسلام باز نشود.»

خطری که هنوز جان شهروندان را تهدید می‌کند

طی سال‌های گذشته گزارش‌های بسیاری از طرح اتهام سب‌النبی به شهروندان، به‌دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی ایکس، اینستاگرام، تلگرام و تولید محتوا از سوی آنها در نقد «سیاست‌های جمهوری اسلامی» و «خرافه و مذهب» منتشر شده است.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی در این سال‌ها از انتساب اتهام «سب‌النبی» به شهروندان معترض به عنوان ابزاری برای سرکوب آنها استفاده کرده است.

ابزاری که در برخی موارد به اعدام شهروندان در ایران منجر شد و همچون اعدام فاضلی‌زارع و مهراد، اعتراض گسترده فعالان مدنی و سیاسی در داخل و خارج از ایران را به دنبال داشت.

اکنون شمار زیادی از ایرانیان همچنان با اتهام سب‌النبی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مواجه هستند و خطر اعدام بیش از پیش آن‌ها را تهدید می‌کند.

شهریار بیات، زندانی عقیدتی ۶۴ ساله و یکی از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های ۱۴۰۱، یکی از زندانیانی است که به دلیل نسبت داده شدن تعدادی تصویر و پست منتشر شده در فضای مجازی به او، با خطر اعدام مواجه است.

بیات در سال ۱۴۰۱ بازداشت و در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ با حکم شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران به اتهام «سب‌النبی» به اعدام محکوم شده است.

رادیو ایران ۸۵ ساله شد، اما...

۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۷:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
بهروز تورانی

رادیو ایران روز چهارم اردیبهشت‌ماه ۸۵ ساله شد. این رادیوی دولتی که روزگاری یکی از نیروهای پیشران ایران به سوی نوسازی و نوگرایی بود، پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به ابزاری برای تبلیغات ایدئولوژیک بدل شد.

در سال ۱۳۱۹ هنگامی که رادیو ایران - که در آن زمان رادیو تهران نامیده می‌شد - گشایش یافت، رسانه‌های چاپی در ایران فراوان بودند. با این حال، نزدیک به ۸۰ درصد جمعیت کشور در آن هنگام بی‌سواد بود و نمی‌توانست از عرصه رسانه‌ای کشور که طیف گسترده‌ای از آرای سیاسی را نمایندگی می‌کرد بهره‌ای بگیرد. در چنان شرایطی رادیو می‌توانست همگان را، به شرط امکان دسترسی به گیرنده، مخاطب قرار دهد و در عین حال برای حکومت وسیله‌ای برای ارتباط با ملت باشد.

در سال‌هایی که استفاده از گیرنده رادیو رواج نیافته بود، دولت برنامه‌های رادیو از جمله اخبار را با کمک بلندگو در میدان‌های بزرگ شهرهای عمده کشور برای استفاده عموم پخش می‌کرد.

به مدت چهار دهه، رادیو ایران به عنوان رسانه رسمی نظام پادشاهی گفتمانی را که محمد رضاشاه پهلوی «ناسیونالیسم مثبت» می‌نامید رواج می‌داد. این رسانه همچنین به تکنوکرات‌ها و دیوان‌سالاران ایران کمک می‌کرد تا برنامه‌های توسعه کشور را با جدیت به پیش ببرند. این برنامه‌ها در دهه ۳۰خورشیدی تحت حمایت برنامه «اصل چهار» دولت آمریکا بود که «ابتکار واشنگتن برای در اختیار قراردادن پیشرفت‌های علمی و صنعتی خود به کشورهای توسعه‌نیافته برای کمک به رشد و توسعه آن‌ها» به شمار می‌آمد.

رادیو ایران، برنامه‌های خود را که شامل اخبار و سرگرمی بود برای چند ساعت در روز آغاز کرد. این برنامه‌ها هر روز بعد از ظهر با پخش «سلام شاهنشاهی» آغاز می شد و و اندکی پیش یا پس از نیمه‌شب باردیگر با پخش همان سرود که بند اولش «شاهنشه ما زنده بادا» بود به پایان می‌رسید. مضمون کلی این سرود لحن و جهت‌گیری سیاسی کلی رادیو را نیز بیان می‌کرد. هرچند که از همان آغاز روشنفکران چپ‌گرا و مذهبیون میانه‌رو در میان کارکنان و نویسندگان رادیو کم نبودند و هر یک سهم خود را از زمان پخش محدود رادیو ایران داشتند.

بزرگ‌ترین کمک رادیو ایران به توسعه کشور، به ویژه در دهه های ۳۰ و ۴۰ خورشیدی، کوشش برای ترویج عناصر پیشرفت از جمله سوادآموزی، ارائه آموزش‌هایی برای رواج کشاورزی مدرن، تنظیم خانواده، آموزش و پرورش عمومی و آزادی زنان بود. رادیو همچنین مروج آرای لیبرال و آزادمنشانه درباره مشارکت سیاسی و حقوق کارگران و کشاورزان بود.

طی همین دو دهه، رادیو ایران در تهران پخش برنامه‌های خود را ۲۴ ساعته کرد و ایستگاه‌های مرکز شهرستان را به شبکه رادیو ایران افزود. در همین دوران رادیو ایران دستورالعمل‌های سازمان ملل متحد برای بهبود وضعیت جامعه بشری را دنبال کرد. برنامه «بیایید با هم دنیای بهتری بسازیم» یکی از نمودهای چنین کوششی بود. در همین حال، رادیو به دنبال گسترش ارتباط ایرانیان با جامعه جهانی بود که داشت دوران پیشرفت‌های سریع خود را طی می‌کرد. پخش زنده رادیویی مراسمی همچون مسابقات المپیک و به مدار فرستادن سفینه های فضایی از جمله کوشش‌هایی بود که ایرانیان را از تحولات جهانی باخبر می‌کرد و به آن‌ها این احساس را می داد که خود بخشی از این جهان رو به پیشرفت هستند.

در هین حال، بدون وادادن در برابر نفوذ مسلمانان تندرو، رادیو ایران به‌خصوص در ماه‌های رمضان و محرم برنامه‌های مذهبی پخش می‌کرد و بر مراسم شیعی که حتی پادشاه در آن حاضر می‌شد ارج می‌نهاد. علاوه بر این، یک روحانی بلند مرتبه به نام حسینعلی راشد که رادیو همواره از او با لقب «دانشمند محترم» یاد می‌کرد، پنجشنبه شب‌ها برنامه مذهبی پرطرفدار خود را در بهترین ساعت برای شنوندگان بی‌شمارش در سراسر ایران اجرا می‌کرد.

شاید مهم‌تر از همه برنامه‌های دیگر رادیو در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ برنامه زن و زندگی بود که هر روز به جز جمعه‌ها ار ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱:۳۰ از رادیو پخش می‌شد. این برنامه چیزی بیش از صرفا برنامه‌ای برای آموزش آشپزی یا بهداشت عمومی یا به اصطلاح تدبیر منزل بود. پیام عمده این برنامه که گویندگان برجسته رادیو همچون خانم‌ها مولود عاطفی، فرورند هاربابی و سرور ماه‌‌نشان آن را اجرا می‌کردند، ایده برابری حقوق زنان با مردان بود. این ایده آنچنان با ظرافت ارائه می‌شد که هرگز نظر مخالف بخش‌های سنتی جامعه ایران را برنینگیخت.

شب‌ها رادیو بهترین نمونه‌های موسیقی سنتی و عامه‌پسند (پاپ) را پخش می‌کرد و البته از پخش تازه‌ترین صفحات موسیقی آمریکا و اروپا نیز غافل نبود. غروب ها، علاوه بر برنامه موسیقی موسوم به «ته دانسان» که عنوانش از رادیوی فرانسه وام گرفته شده بود و به موسیقی رقص اختصاص داشت، برنامه ساعت «پنج و سه دقیقه» بر آگاهی شنوندگان نسبت به آ‌ن‌چه در جهان پیرامون‌شان می‌گذشت می‌افزود و در لابه‌لای گفتارهای جذاب موسیقی روز پخش می‌کرد.

برنامه‌های اخبار گرچه تا سا‌ل‌ها همواره با خبری درباره پادشاه آغاز می‌شد، نسبتا پوشش غیرجانبدارانه‌ای از رویدادها ارایه می‌داد، توازن را رعایت می‌کرد و نشانه‌ای از تعصب و پیش‌داوری ایدئولوژیک در آن دیده نمی‌شد. برنامه هایی که به رویدادهای روز اختصاص داشت تا حدی به بیان انتقاد از کمبودهای سیستم می‌پرداخت. به‌علاوه، محتوای روزنامه‌های پایتخت که از رادیو پخش می‌شد انتقاداتی را مطرح می‌کرد و نویسندگان و گویندگان بدون ترس از توبیخ از آن‌ها استفاده می‌کردند. دورنمای رسانه‌ای با میزانی از کنترل حکومت همراه بود که بسیار کم‌تر از موارد مشابه در نظام های تمامیت‌خواه بود و تا حدود زیادی آزادی‌های اجتماعی و مدنی را محترم می‌شمرد.

دگرگونی‌هایی که انقلاب ۵۷ به همراه آورد، شامل حال رادیوی ملی نیز شد. یک‌شبه زنان از امواج رادیویی محو شدند و بازگشت‌شان مدتی دراز به طول انجامید. جای موسیقی را سرود‌های همواره غم‌انگیز مذهبی گرفت همچنان‌که لبخند از تلویزیون رخت بربست. بعدها که زنان اجازه بازگشت به عرصه رادیو و تلویزیون را یافتند، حضورشان بی‌رنگ و بی‌روح بود و صدا و تصویرشان همواره حالتی سرافکنده و سوگوارانه داشت. با این حال، روال و رویه مشخصی وجود نداشت؛ همه چیز می‌توانست با یک فرمان دگرگون شود.

احیای حضور جدی خانم‌ها در برنامه‌های خبری و کودکان نزدیک به یک دهه طول کشید. در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ خورشیدی برای مدتی کوتاه روزنه‌ای برای برنامه‌ها و گفتارهای انتقادی در رادیو پدیدار شد که نمودهای اصلی آن در برنامه بامدادی «سلام، صبح به خیر» و برنامه «عصرانه» بود که غروب پنجشنبه‌ها پخش می‌شد. اما همین مختصر نیز با تنگ‌نظری پشمینه‌پوشان تندخو، بسیار زود به سر رسید و آن روزنه‌ها بسته شد.

از بهمن ۵۷ تا کنون رادیو ایران به شدت و عمیقا ایدئولوژیک باقی مانده است و بدون چون و چرا از گفتمان رسمی حکومت پیروی می‌کند. بی‌توجهی رادیو به سلایق عمومی، شنوندگان را آزرده و به سوی فرستنده‌های خارجی سوق داده است. به اعتراف مقامات رسمی، رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران به منبع اصلی خبر برای ایرانیان تبدیل شده‌اند. آمار و ارقام منتشر شده از سوی موسسه پژوهشی متعلق به رادیو و تلویزیون دولتی بارها از کاهش بینندگان تلویزیون حکایت کرده‌اند اما وضع در مورد رادیو به گونه‌ای غم‌انگیز است که حتی ارقام مربوط به کاهش تعداد شنوندگان آن دیگر منتشر نمی‌شود.

تبلیغات ایدئولوژیک تکراری که از رادیو پخش می‌شود توانایی جذب شنوندگان را ندارد. در زمینه موسیقی نیز سال‌هاست که رادیو در وضعیت فقر مطلق فرهنگی چیزی برای عرضه به شنوندگان ندارد. چهره‌های شناخته‌شده هنوز روی آنتن زنده تلویزیون ایران از خوانندگانی که دهه‌هاست در تبعید درگذشته‌اند به عنوان هنرمندان محبوب خود یاد می‌کنند و مقامات رسمی مذبوحانه از خواننده دیگری از همان نسل التماس می‌کنند تا از لس‌آنجلس به ایران برگردد و «با اخذ مجوز» بخواند «دلم می‌خواد به اصفهان برگردم.» اما زمزمه گه‌گاهی آب زاینده‌رود، بلندتر و رساتر از هر خواننده‌ای می‌خواند که آب رفته به جوی باز نخواهد گشت.

جمهوری اسلامی، تحمیل حجاب اجباری و جنبش زنان

۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
مرتضی کاظمیان

نهادهای حکومتی، و به‌طور مشخص نهادهای انتظامی و قضایی و امنیتی، موج‌ جدیدی از سرکوبگری برای تحمیل حجاب اجباری به زنان ایران را در دستور کار قرار داده‌اند؛ دور تازه‌ای از تهدید و تحمیل و ارعاب و خشونت جمهوری اسلامی علیه زنان که به‌ویژه در شرایط کنونی کشور قابل‌تامل‌تر شده است.

این مکتوب، هشت نکته را درباره چرایی این مواجهه، روند و فرجام آن و نسبت و تعامل آن با جنبش زنان ایران، مرور می‌کند.

نخست؛ زنان «جنس دوم» در جمهوری اسلامی

در نظامی که بر رهبری و ولایت مطلقه فقیه مرد بنا شده است؛ زنان نه حق رییس‌جمهورشدن دارند و نه جایی در شورای نگهبان یا مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام. بنیادهای حقوقی‌ رژیم سیاسی بر فقه متکی شده، و زنان از حقوق برابری با مردان حتی در ارث و طلاق و دیه برخوردار نیستند. امکان آوازخوانی و رقص و پوشش آزاد هم در عرصه عمومی برای زنان منتفی است. این‌چنین، زنان، بی‌هیچ تردید در جمهوری اسلامی، «جنس دوم» به‌شمار می‌روند و تبعیض جنسیتی غیرقابل کتمان است.

دیگر؛ حجاب اجباری، هم‌زاد استبداد دینی

از همان فردای تثبیت و استقرار جمهوری اسلامی، هسته سخت قدرت پا‌به‌پای تلاش برای حذف مخالفان سیاسی و دگراندیشان و بسط اقتدارگرایی با تکیه بر یک قرائت سنتی از دین، تحمیل حجاب اجباری بر زنان را در دستور کار خود قرار داد.

هرچه استبداد دینی در ایران با قلع‌وقمع غیرخودی‌ها مستقرتر شد، سخت‌گیری در حوزه نوع پوشش شهروندان در حوزه عمومی هم، شدت گرفت.

این‌گونه، حجاب اجباری به وجهی غیرقابل تفکیک از جمهوری اسلامی تبدیل شد که جدای از بنیادهای عقیدتی آن برای حکومت، نظم غیردموکراتیک را هم بازتولید می‌کرد.

حجاب اجباری نه فقط در ادارات و مراکز دولتی و بانک‌ها، که در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و مدارس، و فراتر، خیابان‌ها و فروشگاه‌ها و پارک‌ها و مراکز تفریحی الزامی و تحمیل شد.

جنبش زنان توانمندترین جنبش ایران امروز است
100%
جنبش زنان توانمندترین جنبش ایران امروز است

سوم؛ خواست غیرانسانی خامنه‌ای

سال‌هاست زنان ایرانی به شکل‌های گوناگون و در سطوح مختلف، اقتدارگرایی فقاهتی و مردانه و مسلط در جمهوری اسلامی را به چالش و پرسش کشیده‌اند. این کشاکش و روند، در نقطه اوج خود به خیزش اعتراضی بی‌سابقه پس از قتل مهساژینا امینی منتهی شد؛ خیزش «زن، زندگی، آزادی».

به‌گونه‌ای قابل پیش‌بینی، سونامی بی‌اعتنایی به حجاب اجباری در سطح خیابان‌ها، برای شخص اول نظام و همراهان عقیدتی و حامیان نظامی و امنیتی‌اش، نه تنها برخورنده که تهدیدزا بوده است.

این‌چنین، پس از سرکوب خیزش مهسا که به جنبشی اعتراضی علیه دیکتاتوری تبدیل شد، از ابتدای سال‌جاری خامنه‌ای ستیز با زنان مخالف حجاب اجباری را در اولویت قرار داد.

او در چند سخنرانی به صراحت از لزوم مقابله با وضع جاری و چالشی برای نظام گفت و فرمان قلع‌وقمع صادر کرد.

چهار؛ ستیز دو سبک زندگی

خامنه‌ای و اقلیت حاکم بر ایران، به‌دنبال تحمیل سبک زندگی مطلوب خود به اکثریت ایرانیان هستند. بی‌اعتنایی اکثریت شهروندان و به‌ویژه جوانان و نوجوانان به سبک زندگی حاکمان، تنها از زاویه ایدئولوژیک برای بلوک قدرت مسلط، آزاردهنده و آشوب‌زا نبوده، بلکه از منظر بازتولید جنبش‌های اعتراضی، تهدیدی واقعی ارزیابی شده است.

این‌چنین، خامنه‌ای بارها در وجه ایجابی، از سبک زندگی مطلوب خود-سبک اسلامی-گفته، و در وجه سلبی، از سبک زندگی فراگیرشده و ناهمسو با حکومت انتقاد کرده و آن‌را با ادبیات همیشگی‌اش «توطئه دشمنان نظام» خوانده است.

او نیک دریافته که گسترش سبک زندگی یکسر متفاوت با قرائت حکومتی، به جنبش دموکراسی‌طلبی امداد می‌رساند و آن‌را تقویت می‌کند.

پنج؛ جنبش زنان، پیشگام جنبش‌های اعتراضی

جنبش اعتراضی و کنشگری زنان ایران، دیری است که پنهان و آشکار، به‌مثابه مطرح‌ترین و موثرترین جنبش اجتماعی کشور جریان دارد. جنبشی که هرچند به‌دنبال رفع تبعیض جنسیتی و احقاق حقوق مدنی و اساسی زنان ایران است، اما در عمل با جنبش‌ اعتراضی برای گذار به دموکراسی پیوند خورده و همراه شده است.

خیزش «زن، زندگی، آزادی» تبلور برجسته این همگامی جنبش حقوق زنان با جنبش برای آزادی و دموکراسی است.

رهبر جمهوری اسلامی و جریان امنیتی و نظامی گرداگرد و همسو با او، به‌درستی به توان تغییرگری و پتانسیل کنشگری این جنبش، و خطر آن برای نظام سیاسی واقف شده‌اند.

خامنه‌ای به توان زنان برای ایجاد تغییر واقف است
100%
خامنه‌ای به توان زنان برای ایجاد تغییر واقف است

به‌ویژه آن‌که سوگیری‌ها و خواسته‌های جنبش زنان با مطالبات جوانان، نوجوانان و دانشجویان، حوزه‌های اشتراک قابل توجهی یافته است.

از همین‌روست که خامنه‌ای در اظهارنظرهای ماه‌های گذشته‌ خود، مستقیم و غیرمستقیم، و به تکرار به این تهدید اشاره و اذعان کرده است.

شش؛ سرکوب زنان، یک تیر و چند نشان حکومت

تاکیدهای جدید خامنه‌ای و خیز نهادهای قضائی و انتظامی و امنیتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای تهدید و تحدید زنان به بهانه تحمیل حجاب اجباری، پروژه‌ای چندمنظوره است. کانون مرکزی قدرت با یک اقدام، چند مقصود را پی می‌گیرد؛ ازجمله:

نخست، مطلوب ایدئولوژیک و خواست عقیدتی خود را همچنان تعقیب و تحمیل می‌کند.

دیگر، با گسیل نیروهای انتظامی به خیابان‌ها و حوزه عمومی، فضای رعب و وحشت می‌‌آفریند و تصویری مقتدر از خود به شهروندان ارائه می‌کند.

سوم، با کنترل یا محدودسازی جنبش اعتراضی زنان، از گسترش و تقویت جنبش دموکراسی‌خواهی جلوگیری می‌کند.

چهارم، با تهدید و مهار دختران و زنان معترض به حجاب اجباری در دانشگاه‌ها، جنبش دانشجویی را تضعیف می‌کند.

و آخر، با مجموعه اقدامات خود، حامیان حکومت را همچنان همراه و پشتیبان، و نه منتقد و منزوی، فعال و خشنود می‌کند.

هفت؛ جنبش‌های اجتماعی، خیابان و جامعه جنبشی

دیری است که کنشگری در ایران وضع و جنسی متفاوت یافته است. به‌طور مشخص، پای شهروندان ناراضی و حق‌طلب، از پس کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ و با شکل‌گیری جنبش سبز به «خیابان‌» باز شده است. خیابان دیگر تنها متعلق به حکومت نیست. از معلمان و کارگران و بازنشستگان و دانشجویان، تا معترضان به وضع آب و آلودگی هوا، و حتی دانش‌آموزان، شهروندان معترض خیابان را برای پیگیری خواسته‌های خود برگزیده‌اند.

رویکردی که در تمام این سال‌ها و در نقاط مختلف کشور و در بزنگاه‌های گوناگون، مشهود شده، ادامه داشته، گسترش یافته و تشدید شده است.

وضعی که موید مختصات یک «جامعه جنبشی» در ایران و اهمیت‌یافتن کلیدواژه‌ها و مفاهیمی چون جنبش‌های اجتماعی و خیابان برای کنشگران صنفی و مدنی و شهروندان منتقد و تغییرخواه است.

چنان‌که در خیزش «زن، زندگی، آزادی» این رویکرد در متن جامعه جنبشی ایران به سطح و گستره‌ای بی‌سابقه رسید.

آخر؛ جنبش زنان و گذار از نظام ولایت‌فقیهی

با وجود تمام تلاش هسته سخت قدرت برای اعمال اقتدار با ابزارهای سخت‌افزاری، و ارعاب و سرکوب و سانسور و ترویج معرفت دروغین، جنبش اعتراضی و مدنی زنان برای تحقق مطالبات مدنی و اساسی‌اش ادامه دارد.

جدای از پیگیری‌های درازمدت و تلاش‌های مدنی پرسابقه، در خیزش مهسا، و‌از پس آن، زنان و بلکه مردان، دورانی را تجربه کرده و زیسته‌اند که به گونه‌ای قابل‌ حدس، فروگذاشتن این تجربه شیرین و گوارا، و از یاد بردن آن، منتفی است. وضعی که با نوع نگاه متفاوت به زندگی فردی و اجتماعی، و فراتر، تغییر و عبور از باورهای بی‌بنیاد و ایدئولوژی دروغین و تبلیغاتی جمهوری اسلامی، پیوند خورده است.

افزون بر تجربه زیسته شهروندان در متن خیزش «زن، زندگی، آزادی» و ماه‌های پس از آن، و علاوه بر تغییر نگاه‌ها و رویکردها، بینش و خواست و عزمی در نسل نوجوان و جوان کشور سامان یافته که قدرت غیردموکراتیک و سخت‌افزاری مستقر را به چالش، و بلکه به هیچ می‌گیرد.

این همه، در متن جهان اطلاعات و دنیای فراگیرشونده فناوری ارتباطات، بازتولید و تقویت و تکثیر می‌شود.

چنین است که می‌توان مدعی شد، عزم خامنه‌ای و بازوهای امنیتی و نظامی و تبلیغاتی‌اش برای بازگرداندن ایران به تونل وحشت دهه ۶۰ بیشتر به توهم پهلو می‌زند، و به آب در هاون کوفتن شبیه می‌شود.

جنبش زنان، به‌مثابه توانمندترین و موثر‌ترین جنبش اعتراضی ایران امروز، در متن تهدیدها و تحدیدهای واقعی، به‌گونه‌ای ناایستا و پویا، و با تلفیق شور و تجربه، به پیش می‌رود.

فرجام این‌ جنبش، بی‌گمان با دگرگونی بنیادین ساختار قدرت در ایران، و گذار از نظام ولایت‌فقیهی، پیوند خورده است.

انتقام از ایران با صدور حکم اعدام برای توماج صالحی

۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
ایمان آقایاری

جمهوری اسلامی در میانه تمام مشکلاتش چرا با صدور حکم اعدام برای یک هنرمند محبوب، بحران‌سازی می‌‌کند؟

مونتسکیو باور داشت که استبداد بر عنصر «ترس» استوار است. دستگاه استبدادی برای تداوم بقا نیاز به ایجاد رعب و وحشت در میان مردم دارد. این هراس‌افکنی ناشی از وجود ترسی ابتدایی در بطن استبداد است. با افزایش عوامل ایجاد ترس برای دستگاه، تکاپوی آن برای ایجاد ترسِ بیشتر در جامعه نیز گسترش پیدا می‌کند. این شکلِ کلیِ استبداد است؛ اما این پدیده وقتی لباس ایدئولوژی بر تن کند و به ابزار مدرن نیز مسلح شود، ابعاد ویران‌گرتری می‌یابد.

شواهد بسیاری در دست است و دیدگاه شمار زیادی از شهروندان تایید می‌کند که تصویر بالا قابل انطباق با جمهوری اسلامی است. این حکومت، توماج صالحی، خواننده معترض را زندانی کرد. او را به مجازات مرگ محکوم کرد و از آن‌جا که حتی بر اساس قوانین خودِ حکومت، توجیهات قانع کننده‌ای برای صدور چنین حکمی وجود نداشت، دیوان عالی آن را رد کرد. اما اکنون در میانه بحران‌های فراگیرِ داخلی و خارجی، که جامعه ایران را در بر گرفته است، حکومت با یک زمینه‌سازیِ رسانه‌ایِ چند روزه، ناگهان مجددا حکم به تایید مجازات اعدام برای او داده است.

بر مبنای فرض مطرح شده در بالا، نفس صدور چنین حکمی برای توماج، فارغ از این‌که اراده‌ای برای اجرای آن وجود داشته باشد یا خیر، ناشی از ترسی است که در دل حکومت افتاده است. حکومت با انعکاس این ترس بر توماج و جامعه، تلاش در گسترش سیاست‌های ارعابی خود دارد.

اما چه چیز موجب هراس حکومت از توماج می‌شود و حکومت با هراس‌افکنی در این مورد به دنبال چیست؟

۱- توماج صالحی یک خواننده رپ است. این سبک به طور کلی خصلت اعتراضی دارد. از طرفی حکومت جمهوری اسلامی از بدو تاسیس واجد نوعی بیانیه هنری بوده است. یعنی نه تنها مثل هر حکومت اقتدارگرایی با مضامین سیاسی و اعتراضی سرِ ستیز داشته، بلکه در سطح فرم هنری نیز برای خود شأن صاحب‌نظری و مداخله‌گری قائل است. به جز مواردی که موفق شده تا فرم‌های مدرن را در خدمت پروپاگاندای حاکم درآورد و در واقع آن‌ها را از ریخت بیندازد، مزاجی ناسازگار با آن دارد.

۲- از سوی دیگر آثار توماج، محتوای رادیکال سیاسی و اجتماعی دارد. او در آثار خود نه تنها به ظلم، فساد، خودکامگی و نبود آزادی می‌تازد، بلکه سعی در افشای دست‌های پنهانی دارد که به استمرار وضع موجود خدمت می‌کنند. او چهره‌های سرشناسی چون هنرمندان، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و حتی مردم عادی که با بی‌اعتنایی و یا همراهی خود موجب فربه شدن نظام و یا توفیق آن در خون‌شویی می‌شوند، را به باد تندترین انتقادات می‌گیرد.

۳- توماج صالحی متعلق به نسل‌های جدید است. عموم مخاطبان او نیز جوان‌ها و نوجوانان ایرانی هستند. این نسل‌ها پیش‌قراولان جنبش‌های اعتراضی امروز ایران‌اند. متولدین سال‌های پس از انقلاب ۵۷ و مخصوصا سه دهه اخیر، دارای روحیه سرکش و درکی متفاوت از گذشتگان خود نسبت به مسائل هستند. حکومت جمهوری اسلامی علی‌رغم همه اقدامات نمایشی و تبلیغات پرهزینه‌ای که در جهت نشان دادن قرابت میان نسل‌های جدید با ایده‌ها و ارزش‌های خود می‌کند، نسبت به وجود گسل‌های عمیق در این مناسبات کاملا آگاه است. می‌توان این مساله را چنین صورت‌بندی کرد که رژیم خصومتی خونین را با این نسل‌ها رهبری و نمودهای آن را ظاهرا مدیریت می‌کند؛ رهبری و مدیریتی که عمیقا به چالش کشیده شده و ضرورت چنگ و دندان نشان دادن به این نسل‌ها را ایجاب کرده است.

۴- خیزش «زن، زندگی، آزادی» و فوران یکباره تمام تضادها، مطالبات سرکوب‌شده و امیال آزادی‌خواهانه مردم ایران و در راس آن زنان، سرفصل جدیدی در تاریخ ایران رقم زد. زنان، به‌مثابه نقطه تلاقی سرکوب‌ها و ترس‌های تحمیل‌شده علیه تمامیت یک ملت و جمهوری اسلامی، به سانِ نقطه تجمیع شکل‌های گوناگون سروری و استبداد در تاریخ ایران، رویاروی هم قرار گرفتند. این نزاع به مدت چند ماه در سطح خیابان جریان یافت. در همین مدت، جنبش اعتراضی نه تنها پهنه عمومی را درنوردید، بلکه به هر پستویی هم رخنه کرد. مرئی شدن دگردیسی‌های شگرف اجتماعی، چنان خیره‌کننده بود که اکثر قریب به اتفاق ناظران را به این نتیجه رساند که دیگر چیزی به قبل باز نمی‌گردد.

هرچند سرکوب‌های خشن و چندلایه موفق شد که خیابان را از تصرف معترضین درآورد، ولی تجربه زیست آزادانه شهروندان در میان آتش و خون، مانع ادامه تن دادن به چارچوب‌های حاکم شد. یکی دیگر از درخشش‌های توماج صالحی در بستر همین اعتراضات بود. او نه تنها با هنرش، بلکه با جسارتی مثال‌زدنی به یکی از نمادهای این خیزش تبدیل شد. امری که دستگاه امنیتی رژیم را بر آن داشت که در بحبوحه اعتراضات، مشغول سناریوسازی علیه او شود.

۶- با فروکش کردن ظاهری اعتراضات و آغاز دوران نهفتگی جنبش، توماج، پس از گذراندن بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن در انفرادی بوده، با قید وثیقه از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد. به‌دنبال این آزادی او با انتشار فیلمی، از شکنجه‌های خود در زمان بازداشت سخن گفت. او در این ویدئو با دفاع از عملکرد خود و معترضان ایرانی اعلام کرد که با دستگاه اطلاعاتی رژیم همکاری نکرده است. توماج هم‌چنین با پرهیز از بیان جزئیات یا پررنگ کردن شکنجه‌ها و آسیب‌های وارد آمده به خود، سعی کرد تا جامعه را از ترس‌های کرخت‌کننده دور کند. به‌نظر می‌رسد این صحبت‌ها در حکم پنبه کردن هرآن‌چیزی بود که دستگاه اطلاعاتی-امنیتی جمهوری اسلامی رشته است. بازیِ توماج در به هم زدن بازیِ حکومت، باعث بروز واکنش عصبی نظام شده و موجبات بازداشت مجدد او را فراهم آورد.

با در نظر گرفتن این توضیحات، می‌توان به فهم نیت حکومت جمهوری اسلامی در اقدام اخیر علیه این خواننده معترض نزدیک شد. می‌توان مدعی شد که توماج صالحی یکی از نمادهای شکست پروژه یک‌دست‌سازی حکومت اسلامی در ایران و ناکام گذاشتن خدای دهه ۶۰ است. در برهه‌ای که تمام توان حکومت در مسیر زدودنِ میراث جنبش «زن، زندگی، آزادی» بسیج شده، صدور چنین حکمی مصداق انتقام‌گیری از روح جمعی و وجدان جمعی ایرانیان است. در شرایطی که نظام، ترس‌های خود را در پشت مانورهای خشونت علیه زنان در خیابان پنهان می‌سازد، اعلام مجازات مرگ برای توماج، تهدید همه آحاد جامعه است. این حکم، یکی از نمودهای به اوج رسیدن فواره خشونت استبداد است؛ نقطه‌ اوجی که هم‌زمان می‌تواند نشانه‌ای از نزدیکی لحظه ریزش نیز باشد.