ترکه خمیده هویت ایرانی

دالغا خاتین اوغلو، کارشناس مسائل انرژی ایران، روزنامه‌نگار و مدیر مسئول سابق بخش فارسی خبرگزاری ترند نیوز آذربایجان در مطلبی تحلیلی به این پرسش پرداخته است.

با توجه به سقوط آزاد ارز از دی ۱۴۰۲، پول ملی ایران در کمتر از سه ماه حدود ۲۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. موضوعی که شبح افزایش تورم را در ماه‌های آینده را بیش از پیش افزایش می‌دهد.

ریال در نخستین روزهای کاری فروردین سال جاری به پایین‌ترین ارزش تاریخی خود رسید و هر دلار آمریکا در بازارهای آزاد ۶۱۰ هزار ریال معامله شد که ۴۳ درصد بیشتر از فرودین ۱۴۰۲ است.

کاهش ارزش ریال در نگاه اول به سختی قابل توضیح است. زیرا حجم صادرات نفت ایران به میزان قابل توجهی افزایش یافته ‌است، اما نگاه دقیق‌تر به آمارهای رسمی نشان از کاهش رشد درآمدها دارد.

این ارقام می‌توانند توضیح دهند که چرا دولت، ابزارهای محدودی برای تاثیرگذاری بر بازار ارز دارد.

بر اساس آمار شرکت تجزیه و تحلیل داده کپلر، ایران در سال ۲۰۲۳ حدود ۱/۳ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی صادر کرده که نشان دهنده رشد ۴۸ درصدی نسبت به سال گذشته است.

طبق برآورد کپلر، ایران همچنین به ترتیب ۱/۳۹ میلیون بشکه و ۱/۴۴ میلیون بشکه در روز طی ماه‌های ژانویه و فوریه ۲۰۲۴ صادر کرده ‌است.

این در حالی است که آخرین آمار گمرک ایران نشان می‌دهد درآمد صادرات نفت طی ۱۱ ماه از سال مالی گذشته یعنی از ۳۰ اسفند ۱۴۰۱ تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۲، تنها با ۷/۸ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۳۲/۵۹ دلار رسیده است.

دلیل شکاف بزرگ بین حجم و ارزش صادرات نفت ایران همچنان نامشخص است، در حالی که قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی در سال ۲۰۲۳ تنها ۱۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت و در سه ماهه اول ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته بدون تغییر باقی ماند.

به نظر می‌رسد که ایران همچنان نفت خود را با تخفیف‌هایی بیشتر از قبل، به چین می‌فروشد.

زمانی که ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ از توافق هسته‌ای برجام خارج شد و تحریم‌های صادرات نفت را علیه ایران اعمال کرد، صادرات نفت خام به حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز، یعنی یک‌هفتم حجم صادرات قبل از اعمال تحریم کاهش یافت.

اما چین پس از انتخاب جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا و اعلام برنامه‌اش برای احیای توافق هسته‌ای، خرید نفت از ایران را افزایش داد.

زمانی که دولت بایدن درگیر مذاکرات برای احیای برجام بود، اجرای تحریم‌ها شتاب خود را از دست داد و به ایران اجازه داد تا صادرات نفت خود را به بیش از سه برابر افزایش دهد.

با این‌حال آمار گمرک حکایت از کاهش درآمد صادرات غیرنفتی و افزایش قابل توجه واردات دارد که منجر به کسری تراز تجارت خارجی شده ‌است.

تراز تجارت خارجی

هرچند آمار گمرک حاکی از مازاد ۱۹ میلیارد دلاری تجارت خارجی در ۱۱ ماهه سال مالی گذشته است، اما این رقم شامل کل واردات ایران از جمله خدماتی مانند حمل و نقل صادرات نفت با کشتی‌های خارجی و همچنین واردات گاز طبیعی، بنزین، گازوئیل و برق نمی‌شود.

به طور سنتی، ایران سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار واردات خدمات دارد، در حالی که صادرات خدمات تنها نیمی از این رقم را پوشش می‌دهد. همچنین در سه ماه گذشته رسانه‌های تهران از منفی بودن تراز تجاری خبر می‌دهند.

علی نازی، معاون خطوط کشتی‌رانی جمهوری اسلامی در اردیبهشت ۱۴۰۲ اعلام کرد بنادر مستقل چین که بخش عمده عملیات بارگیری و تخلیه کالا را انجام می‌دهند، به دلیل تحریم‌ها دیگر اجازه پهلوگیری به کشتی‌های ایرانی را نمی‌دهند. در نتیجه، بیشتر صادرات انرژی و سایر تجارت ایران با چین از سوی کشتی‌های چینی یا کشورهای ثالث انجام می‌شود.

علی نازی افزود که کشتی‌های ایرانی فقط مجاز به پهلوگیری در دو بندر دولتی چین هستند که به دلیل امکانات ضعیف و همچنین افزایش زمان و هزینه بارگیری و تخلیه برای تجارت کالا «نامناسب» هستند.

خطوط کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران برای فعالیت در سایر نقاط به ویژه بنادر اروپایی، با شرایط سخت‌تری مواجه بوده ‌است.

از سوی دیگر، ایران مجبور است برای دور زدن تحریم‌های آمریکا و صادرات نفت از نفتکش‌های خارجی و عملیات کشتی به کشتی استفاده کند.

به همین دلیل به نظر می‌رسد کسری تراز تجاری خدمات کشور طی سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ افزایش چشمگیری داشته‌ است.

ایران همچنین واردات گاز طبیعی، بنزین و گازوئیل را در سال مالی گذشته آغاز کرده و واردات برق به کشور نیز به دلیل کمبود داخلی افزایش یافته‌ است.

آمار اعلام شده از سوی گمرک، این موارد را نیز شامل نمی‌شود. از سوی دیگر، ایران با حجم عظیمی از خروج سرمایهروبه‌روست.

بانک مرکزی ایران آمار خروج سرمایه در سال مالی گذشته را منتشر نکرده ‌است، اما در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۱ تا اسفند ۱۴۰۲ این رقم ۱۵ میلیارد دلار بوده‌ است.

مشکل ارز پرمبادله

تراز تجاری ایران با همه شرکای اصلی خود به جز عراق و چین منفی است. بنابراین ایران نمی‌تواند از روپیه هند، لیر ترکیه یا دینار امارات برای ادامه تجارت با این کشورها استفاده کند.

ایران می‌تواند از یوان چین برای پوشش تراز منفی در تجارت غیرنفتی و پرداخت هزینه خدمات چینی استفاده کند، اما برای پوشش تراز منفی تجاری با سایر شرکا به ارزهای قوی مانند دلار آمریکا یا یورو نیاز دارد.

بر اساس گزارش یورواستات (سازمان آمار اروپا)، ۲۷ عضو اتحادیه اروپا، در سال ۱۴۰۲ سه میلیارد و ۹۳۴ میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده‌ در حالی تنها ۷۹۹ میلیون یورو از این کشور واردات داشته‌اند.

بر همین اساس، عراق تنها دروازه اصلی ایران برای دسترسی به دلار آمریکا بود، اما واشینگتن در سال ۱۴۰۲ تحریم‌های شدیدی را علیه چندین بانک عراقی اعمال کرد که در قاچاق دلار آمریکا به ایران دست داشتند.

تحریم‌های آمریکا علیه بانک‌های عراق، ایران را در شرایط بسیار پیچیده‌ای قرار داده‌ است، زیرا ایران به دلیل صادرات گاز و برق به عراق حدود نه میلیارد دلار مازاد تجاری با این کشور دارد، در حالی که دینار عراق ارزی بی‌فایده برای پوشش تراز منفی تجارت خارجی ایران است.

«فمینیسم دیجیتال» و «سایبرفمینیسم» نیروهایی قدرتمند هستند که به زنان و  جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+آ  در مسیر توانمند شدن و مبارزه با تبعیض و خشونت جنسیتی یاری می‌رسانند.

در دهه‌ اخیر، فعالیت در فضاهای دیجیتال از جمله شبکه‌های اجتماعی به ابزاری مهم برای دفاع از حقوق زنان و جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+آ  و نیز تقویت صدای آن‌ها تبدیل شده‌ است. ایجاد کمپین‌های آنلاین کم‌هزینه، سریع، فراگیر و گسترده در زمینه مبارزه با خشونت‌های جنسی و جنسیتی و استفاده از پلت‌فرم‌های دیجیتال برای به تصویر کشیدن تنوع و تکثر مطالبات فمینیستی، از مهم‌ترین ابعاد فمینیسم دیجیتال در سال‌های اخیر هستند.

در قلب این فعالیت‌ها، افزایش مشارکت اجتماعی زنان و جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+آ نهفته است و فرصت‌هایی تا آن‌ها با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و این ارتباط را توسعه دهند. همچنین فمینیسم دیجیتال به دلیل شکستن سدهایی که محدودیت‌های فیزیکی و حرکتی ممکن است ایجاد کنند، امکان مشارکت در فعالیت‌های فمینیستی را برای گروه‌های متنوع‌تر و متکثر‌تری از زنان فراهم ساخته است؛ از جمله زنان معلول، زنانی که در مناطق به حاشیه رانده شده زندگی می‌کنند و زنانی که به دلیل کنترل‌گری خانواده از امکان کمتری برای حضور در جامعه برخوردارند.

به بیان دیگر، فمینیسم دیجیتال یعنی استفاده از قدرت فناوری برای پیشبرد حقوق زنان، تقویت همبستگی و ایجاد تغییرات معنادار در زمینه مبارزه با تبعیض و ستم جنسی- جنسیتی. این البته به فمینیست‌ها و فعلان حقوق زنان و کوییر اختصاص ندارد و سال‌هاست شبکه‌های اجتماعی به عنوان رسانه‌های جایگزین، به بستری برای به اشتراک گذاشتن تجربه‌ها و شکل مبارزه افراد و گروه‌های به حاشیه‌رانده تبدیل شده‌اند. برای مثال، هشتگ «جان سیاهان مهم است» یک تلاش سیاسی بود که در شبکه‌های اجتماعی قدرت گرفت. اما هرچه مبارزات علیه ساختارهای مردسالار رشد کرده، فمینیست‌ها نیز از راه‌های جدید برای بالا بردن مشارکت در مبارزه با نابرابری‌ جنسیتی استفاده کرده‌اند.

اگرچه کمپین جهانی می‌تو و انتشار روایت‌های زنان از آزارهای جنسی از مهم‌ترین‌ و شناخته‌شده‌ترین نمونه‌هایی است که در آن فعالان حقوق زنان از قدرت فمینیسم دیجیتال بهره گرفته‌اند اما فضاهای مجازی از جمله شبکه‌های اجتماعی به شکل‌های مختلف برای بالا بردن صدای به‌حاشیه‌رانده‌شدگان مهم ارزیابی می‌شوند و حتی برخی آنها را راه‌حلی جایگزین برای توانمندسازی زنان و سایر گروه‌های تحت‌ستم می‌دانند. مثلا زنان بسیاری در سال‌های اخیر به انتشار تجربه‌ زیسته‌ خود در اینستاگرام دست می‌زنند و در میان آن‌ها زنان دارای معلولیت، زنان مبتلا به بیماری‌های سخت همچون سرطان، زنان دارای مشاغل خانگی و حتی زنانی وجود دارند که فقط به روایت زندگی روزمره‌ خود مشغولند.

فضای مجازی به ویژه در جوامعی همچون ایران با ارزش‌های قوی مردسالار و حاکمیت آپارتاید جنسیتی، به کمک زنان آمده تا برای آن‌ها مشارکت اجتماعی جایگزین ایجاد کند؛ زنانی که از نظر ورود به بازار کار شدیدترین تبعیض‌ها را تجربه می‌کنند، در زمینه‌ حقوق ازدواج، حق حضانت فرزند و ... زیر ستم جنسیتی هستند و در فضای عمومی با سرکوب‌های جنسیتی متعدد از جمله حجاب اجباری و فشار گشت ارشاد روبه‌رو می‌شوند، در فضاهای مجازی مجالی برای عبور از «حالت بقا» پیدا می‌کنند و به فعالیت دست می‌زنند.

این فعالیت‌ها حتی اگر به نام فمینیسم و حقوق زنان هم نباشد، راهی است برای افزایش قدرت زنان؛ چرا که روایت کردن یک شیوه و ابزار برای توانمندسازی زنان و گروه‌های آسیب‌پذیر به شمار می‌رود.

زنان در شبکه‌های دیجیتال: از اعتراضات گروهی تا عصیان فردی

در سال ۱۴۰۱، تعداد قابل‌توجهی از سینماگران زن در ایران مجموعه‌ی اعتراضاتی را نسبت به آزار جنسی در سینمای ایران شکل دادند و بیش از ۵۰۰ نفر از زنان سینماگر از جمله صدها بازیگر و کارگردان زن شناخته شده در بیانیه‌ای بی‌سابقه، با تایید وجود خشونت سیستماتیک علیه زنان در سینمای ایران، خواستار برخورد قانونی جدی با متخلفان شدند. این اعتراضات که در ادامه جنبش جهانی‌ می‌تو شکل گرفته بود، با واکنش‌های همدلانه بسیاری از سوی جامعه مواجه شد در عین‌حال که واکنش‌های انتقادی و حتی سرکوبگرانه‌ای را نیز از سوی برخی سینماگران مرد ایران به همراه داشت.

گروهی بودن اعتراضات زنان و نیز تاکید بر گسترده و فراگیر بودن خشوت‌های جنسی- جنسیتی به آن‌ها در تاب‌آوری واکنش‌های منفی و حمله‌های احتمالی کمک می‌کند؛ آن‌چنان‌که اثر این حرکت اعتراضی همواره بر فضای سینمای ایران طنین خواهد داشت و توانسته است در زمینه خشونت علیه زنان در سینمای ایران آگاهی‌ها و حساسیت‌هایی ایجاد کند.

دو سال بعد از این اتفاق، یکتا ناصر، هنرپیشه سینما و تلویزیون در اقدامی ناگهانی در اینستاگرام خود از خشونت فیزیکی ۱۰ساله از سوی همسر سابقش، منوچهر هادی پرده برداشت. او در حالت استیصال شدید با انتشار ویدیویی از «دزدیده شدن دخترش توسط همسر سابقش» حرف زد و از مردم برای بازپس گرفتن دخترش کمک خواست. واکنش‌ها متفاوت بود. برخی او را به خاطر علنی کردن «امر خصوصی» سرزنش کردند، او را مادری ناشایست دانستند که «آبروی» دخترش برایش مهم نبوده، به حال او برچسب «حالت غیرعادی» زدند، و بر این مساله تاکید کردند که باید مشکل پیش آمده را در فضایی به جز فضای مجازی و عمومی حل کند.

100%

واکنش برخی دیگر اما همدلانه بود و او را محق می‌دانستند که در لحظه سال تحویل فرزندش را در کنار خود داشته باشد. از نظر آن‌ها خانواده مقدس است و مادر مقدس‌تر. بنابراین همسر سابق یکتا ناصر به سبب مادر بودن او باید رفتار ملاحظه‌کارانه‌تری با او داشته باشد. هردوی این واکنش‌ها گویای این هستند که مساله خشونت علیه زنان هنوز برای بخش بزرگی از جامعه به یک حساسیت ضروری تبدیل نشده است.

مساله یکتا ناصر حتی اگر خودش هم از آن آگاه نباشد فراتر از موقعیت مادری و ملاقات نکردن فرزند بود و موجی که این سینماگر زن ایجاد کرد دامنه‌ وسیع‌تری دارد. نخست این‌که در روایت او باید مساله «خشونت فیزیکی» را بسیار جدی گرفت. این روایت‌گری که یکتا ناصر احتمالا تاوان سنگینی هم به خاطر این کار پرداخته باشد، یک فرصت مهم است برای افزایش حساسیت جامعه نسبت به خشونت خانگی علیه زنان. مبارزه با تبعیض و ستم و آزار جنسی -جنسیتی در فضاهای دیجیتال و در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به افزایش آگاهی دراین‌باره کمک کند.

با این‌که تاثیر فضاهای دیجیتال بر ترویج ایده‌ها و ارزش‌های فمینیستی و تاثیر آن را بر سیاست نمی‌توان نادیده گرفت اما این فعالیت‌ها به تنهایی نمی‌توانند به تغییر شرایط منجر شوند. جنبش‌های اجتماعی آنلاین و از جمله کنشگری فمینیستی به حمایت‌هایی از جمله تظاهرات خیابانی، پوشش گسترده خبری در رسانه‌ها و حمایت فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان نیاز دارند تا بتوانند بر ایجاد حساسیت بیشتر در جامعه، افزایش آگاهی مردم و احتمالا تغییر قوانین منجر شوند.

صداهای زنانه‌ای که به تنهایی بلند شده‌اند از جمله صدای یکتا ناصر، بدون پیش‌داوری درباره نیت و انگیزه‌ فرد، باید به عنوان فرصتی برای ایجاد بحث در زمینه تبعیض و ستم جنسیتی از سوی فعالان فمینیست مورد توجه قرار بگیرند. سلبریتی و شناخته‌شده بودن یک فرد، حتی موقعیت فرادست اقتصادی و اجتماعی او به این معنا نیست که ما در برابر خشونتی که او تجربه کرده بی‌تفاوت باشیم.

فمینیسم اینترسکشنال(تقاطعی) به درستی بر تبعیض‌های مضاعف و چندگانه تاکید دارد زیرا وقتی یک فرد از ابعاد مختلف تحت تبعیض باشد احتمال این‌که خشونت بیشتری به او شود بیشتر است، یا احتمال این‌که بتواند خودش را از شرایط تبعیض‌آمیز و خشونت‌بار خارج کند کم‌تر خواهد بود. به همین دلیل از لنز فمینیسم اینترسکشنال، برای مثال زنان دارای معلولیت یا زنان گروه‌های اتنیکی تحت‌ستم بیشتر ممکن است به حاشیه رانده شوند، از مشارکت اجتماعی آن‌ها کاسته شود و بیشتر ممکن است مورد خشونت قرار بگیرند اما به این معنا نیست که ما نسبت به مساله خشونت علیه زنان دارای امتیاز بی‌تفاوت باشیم. زن متعلق به طبقه اقتصادی مرفه هم در ساختار جنسیت، هنوز در برابر مرد متعلق به طبقه اقتصادی مرفه یک «فرودست» است. زنانی مانند یکتا ناصر هم ممکن است از سوی همسر و سایر مردان مورد خشونت قرار بگیرند اما به دلیل موقعیت اقتصادی بالا – یعنی دسترسی به یک منبع قدرت مهم – احتمال این‌که خودشان را از موقعیت تبعیض و خشونت بیرون بیاورند بیشتر است. ممکن است پروسه طلاق برای او مثل بقیه زنان سخت نبوده نباشد، یا حتی در برخی زمینه‌های دیگر بتواند حقوق از دست رفته‌اش را بازپس بگیرد اما دیدیم که صدای اعتراض او در فضای رسمی در نهایت به جایی نرسید و او به ناچار از شبکه اینستاگرام برای بالا بردن صدای خود استفاده کرد. و این نقطه‌ مهمی است که نشان می‌دهد زنان برای نشان دادن خواسته‌ها، مطالبات و نارضایتی‌هایشان پلت‌فرم و فضای دیگری هم یافته‌اند.

این فضا البته می‌تواند امکان تازه‌ای را برای سرکوبگران هم فراهم کند، نمونه‌های فراوان کامنت‌هایی که بار خشن روانی و کلامی دارند، تهدید سایبری و سایر برخوردهای خشونت‌آمیز با فعالان حقوق زنان و جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+آ  از جمله این سرکوب‌ها و حملات هستند. با این‌همه، امکان تازه را باید غنیمت شمرد و با ایجاد پشتیبانی‌ در فضاهای غیرمجازی، حساسیت جامعه را نسبت به مساله تبعیض و خشونت جنسی-جنسیتی افزایش داد.

پی‌نوشت: سایبرفمینیسم اصطلاحی چتری است که برای اشاره به ارتباط متقاطع جنسیت و اینترنت به کار می‌رود و شامل طیفی از رویکردها برای تحلیل رابطه میان تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی و جنسیت می‌شود.

(جیسون ام. برادسکی، مدیر سیاست‌گذاری سازمان «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» و محقق غیرمقیم در «برنامه ایران» موسسه خاورمیانه، در مقاله‌ای در سایت انگلیسی ایران‌اینترنشنال به توصیف شرایط سیاسی ایران پس از برگزاری انتخابات اخیر پرداخت و از گزینه‌هایی نام برد که اسمشان برای تصدی دو نقش کلیدی ریاست مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری مطرح شده است.)

بر اساس آمار و ارقام دولتی که بسیاری آن را دست‌کاری شده می‌دانند، مشارکت در این انتخابات در پایین‌ترین حد خود بود و تنها ۴۱ درصد از واجدان شرایط در این انتخابات پای صندوق‌های رای رفتند.

در آخرین انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۸، مشارکت ۴۲ درصدی ثبت شد. این بار نیز مانند سال‌های اخیر شاهد کاهش مشارکت مردم در انتخابات به دلیل رد صلاحیت‌های گسترده نامزدها، نارضایتی از سیستم حکومتی جمهوری اسلامی و مدیریت ضعیف دولتی بودیم.

صعود پیروزمندانه تندروها در انتخابات، نشان‌دهنده تنگ‌تر شدن هر چه بیشتر دایره قدرت در ایران است.

اصلاح‌طلبانی مانند محمد خاتمی، رییس‌جمهوری اسبق، عملا از مناصب مهم جمهوری اسلامی اخراج شده‌اند. خاتمی پس از دوران ریاست جمهوری‌اش، بر خلاف برخی از روسای‌جمهوری به تصدی هیچ پستی از سوی علی خامنه‌ای گماشته نشد.

اصول‌گرایان نیز در این سیستم آسیب دیده‌اند. حسن روحانی، رییس‌جمهوری سابق، در حالی در این دور از انتخابات مجلس خبرگان رد صلاحیت شد که از اواخر دهه ۷۰ به‌عنوان یکی از اعضای این مجلس فعالیت می‌کرد.

روحانی نیز مانند محمد خاتمی پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری‌اش هرگز از سوی خامنه‌ای جایگاهی برای تصدی دریافت نکرد.

وزیران سابق دادگستری و اطلاعات دولت روحانی در این انتخابات رد صلاحیت شدند و حتی محافظه‌کاران قدیمی نیز در این رقابت آسیب دیدند.

محمد باقر قالیباف، رییس کنونی مجلس شورای اسلامی که در سال ۱۳۹۸ با کسب بیشترین آرا در جایگاه اول قرار گرفته‌ بود، این بار در تهران رتبه چهارم را کسب کرد و آرای کمتری نسبت به محافظه‌کاران افراطی مانند محمود نبویان، امیرحسین ثابتی و حمید رسایی به دست آورد.

سقوط قالیباف با روند تحقیر شخصیت‌ها و سلسله‌های سیاسی زیر نظر خامنه‌ای مطابقت دارد.

علی لاریجانی، از روسای پیشین مجلس شورای اسلامی نیز از نامزدی ریاست‌ جمهوری در سال ۱۴۰۰ خط خورد و شورای نگهبان صلاحیتش را تایید نکرد. برادرش صادق لاریجانی، رییس سابق قوه قضاییه و عضو سابق شورای نگهبان، با وجود عضویت در مجلس خبرگان از اواخر دهه ۷۰، موفق به ورود به این مجلس در سال ۱۴۰۲ نشد. او رای نیاورد.

انتخابات کنونی هیچ تغییری در مبانی سیاست‌های جمهوری اسلامی و روابط آن با آمریکا ایجاد نخواهد‌ کرد و مجلس از نظر ساختاری در مورد حساس‌ترین پرونده‌ها مانند برنامه هسته‌ای، تابع تصمیمات و هوس‌های سیاسی رهبر و شورای عالی امنیت ملی است.

با وجود این، تصدی ریاست مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان از اهمیت بالایی برخوردار است. به ویژه اینکه رییس مجلس از اعضای ثابت شورای عالی امنیت ملی است و رییس جدید مجلس خبرگان نیز احتمالا در زمان تعیین جانشین رهبر فعلی جمهوری اسلامی، در موقعیت حساسی قرار خواهد‌ گرفت.

بنابراین باید توجه ویژه‌ای به نامزدهای احتمالی ریاست این دو مجلس داشت.

محمد‌باقر قالیباف

قالیباف برای حفظ پست خود به عنوان رییس مجلس با مشکلاتی مواجه است. نمایندگان تندرو مانند حمید رسایی که در تهران رای بیشتری نسبت به قالیباف به دست ‌آورده‌اند، خواستار برکناری‌اش شده و او را «منافق» معرفی کرده‌اند.

حتی در رسانه‌های ایران، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر گروگان گرفتن اعتبارنامه قالیباف وجود دارد تا راه را برای تایید صلاحیت نمایندگان جنجالی آتی مانند رسایی هموار کنند.

با وجود هشدار خامنه‌ای به کاندیداها برای خودداری از «اظهارات تحریک‌آمیز که موجب تفرقه می‌شود»، رسایی حملات تندی به ستون‌های اصلی جمهوری اسلامی مانند قاسم سلیمانی کرده‌ است.

قالیباف، فرمانده سابق قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و نیروی هوایی سپاه پاسداران بود که در بیشتر دوران کاری خود به ویژه به عنوان شهردار تهران، هدف اتهامات جنجالی فساد مالی قرار گرفت. با این حال او همیشه مورد حمایت خامنه‌ای بوده و هرگز مجبور به پاسخگویی نشده ‌است.

این شرایط نشان می‌دهد خامنه‌ای به‌خاطر حفظ ثبات، ترجیح می‌دهد قالیباف که از سال ۱۳۹۸ تا کنون سمت ریاست مجلس را بر عهده داشته است کماکان این کرسی را حفظ کند.

قبل از او علی لاریجانی طولانی‌ترین دوره تصدی ریاست مجلس را از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۸ بر عهده داشت. این را نیز باید در نظر داشت که در بیشتر موارد، روسای مجلس در جمهوری اسلامی تنها چهار سال در این سمت حضور داشته‌‌اند. برای نمونه غلامعلی حداد‌ عادل از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ پست ریاست مجلس را در اختیار داشت و مهدی کروبی در دو دوره چهارساله غیر متوالی، ریاست مجلس را برعهده داشت.

با توجه به سن بالای خامنه‌ای و نفع نظام برای گذار آرام در روند جانشینی، ابقای قالیباف در سمتش انتخاب مطمئنی برای رژیم خواهد ‌بود.

در این زمینه نباید نقش رییس مجلس را به عنوان عضوی از یک نهاد مهم یعنی شورای عالی امنیت ملی دست کم گرفت.

تداوم حضور قالیباف در سمتش، منجر به ثبات بیشتر در سیاست‌گذاری شورای عالی امنیت ملی خواهد ‌‌شد.

محمود نبویان

کسب بیشترین آرا در تهران از سوی محمود نبویان، گمانه‌زنی‌ها را در مورد افزایش قدرت او برای ریاست مجلس تقویت کرده ‌است. اما کسب مقام اول در تهران لزوما راه تبدیل شدن به رییس مجلس نیست. به‌عنوان مثال علی لاریجانی در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴، با وجود کسب مقام دوم در قم رییس مجلس شد و بر محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهوری در دولت خاتمی که مقام اول را در تهران کسب کرده ‌بود، غلبه کرد.

این اولین بار نیست که نبویان به عنوان نماینده مجلس فعالیت می‌کند. او از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ و سپس از سال ۱۳۹۸ تا کنون، قانون‌گذار بوده ‌است.

نبویان که تحصیلات حوزوی دارد در موسسه آموزشی و پژوهشی خمینی تدریس می‌کرد و در آنجا به محمدتقی مصباح یزدی نزدیک شد.

مصباح که به «تمساح» معروف است، به شدت تندرو و معتقد بود که «پذیرش اسلام با دموکراسی سازگار نیست» و از جمهوری اسلامی برای تولید سلاح‌های هسته‌ای حمایت می‌کرد.

نبویان که از مخالفان توافق هسته‌ای است، به شدت به رادیکالیسم استاد خود پای‌بند بوده و اعلام کرده ‌است: «ما آرزوی دست‌یابی به بمب هسته‌ای نداریم اما لازم است بتوانیم اسرائیل را سر جای خود بنشانیم.»

او همچنین گفته ‌است: «ما نباید در مرزهای خود بمانیم و از اینکه اکنون مرزهای ایران در سوریه، لبنان، یمن و عراق است به خود می‌بالیم.»

هر چند خامنه‌ای تصمیم‌گیرنده اصلی برنامه هسته‌ای ایران است اما اگر نبویان رییس ‌مجلس شود، به شورای امنیت ملی نیز راه می‌یابد و در نتیجه فرصت مناسبی برای تاثیرگذاری بر تصمیمات مربوط به این حوزه خواهد ‌داشت؛ آن‌ هم زمانی که از سوی برخی بخش‌های تشکیلات جمهوری اسلامی درخواست‌های فزاینده‌ای برای دست‌یابی به سلاح‌های هسته‌ای وجود دارد.

هر چند نباید در میزان تاثیر رییس مجلس شورای اسلامی بر تصمیمات شورای عالی امنیت ملی اغراق کرد اما تمایلات سیاسی او می‌تواند شرایط را در این شورا که اعضایش در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای از میان محافظه‌کاران انتخاب شده‌اند، سخت‌تر کند.

برای مثال قالیباف در عین محافظه‌کاری، سابقه آشکاری از وارد کردن فشار بر تهران برای تولید سلاح هسته‌ای نداشته است. او در سال ۱۳۸۷ در مجمع جهانی اقتصاد در داووس در جمع حاضران گفت: «ما به سلاح اتمی یا سلاح‌های غیر‌متعارف نیاز نداریم.»

اگر نبویان به عنوان رییس مجلس انتخاب شود، روند غیر روحانی بودن سه رییس آخر مجلس را خواهد‌ شکست.

رسانه‌های جمهوری اسلامی از کاندیداهای دیگری چون حمید رسایی، مرتضی آقا‌تهرانی و منوچهر متکی نیز برای ریاست مجلس نام می‌برند.

حمید رسایی

رسایی در دوره‌های قبل در مجلس حضور داشت، در مرکز تحقیقات سپاه پاسداران کار می‌کرد، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود و در دهه ۱۳۷۰ در آفریقا زندگی می‌کرد.

با توجه به تندروی‌های رسایی از جمله انتقاد او از یکی از بستگان خامنه‌ای و درگیری با اصغر میرحجازی، مشاور اطلاعاتی خامنه‌ای و یکی از عوامل ارشد دفتر رهبری، قرار دادن او در چنین سمتی یک انتخاب مخاطره‌آمیز خواهد ‌بود.

با وجود کسب مقام سوم در تهران، چنین سابقه‌ای شانس رسایی را در تصاحب کرسی ریاست مجلس بهبود نخواهد ‌بخشید.

مرتضی آقا‌تهرانی

آقا‌تهرانی پیش از این در سال ۱۳۹۸ برای کسب کرسی ریاست‌ مجلس رقابت کرده ‌است. او در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان استاد اخلاق او و دولتش خدمت کرد. مدتی نماینده خامنه‌ای در آمریکای شمالی بود و در کانادا و ایالات‌ متحده زندگی می‌کرد.

آقا‌تهرانی نیز مانند نبویان در موسسه آموزشی و پژوهشی خمینی متعلق به مصباح یزدی تدریس می‌کرد. او از منتقدان توافق هسته‌ای است و احتمال دارد به دلیل داشتن گرین‌کارت آمریکا در رقابت با سایر نامزدهای ریاست مجلس با مشکل مواجه شود.

در سال ۱۳۹۸ مجلس قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، دارندگان گرین‌کارت ایالات‌ متحده از نامزدی برای ریاست‌جمهوری منع شدند.

بر همین اساس ریاست آقا‌تهرانی در جبهه پایداری نیز مورد مناقشه قرار گرفت و در نهایت صادق محصولی در سال ۱۳۹۹ به عنوان دبیرکل جایگزین او شد.

منوچهر متکی

منوچهر متکی که در این دور از رقابت‌های انتخاباتی رتبه هشتم در تهران را کسب کرد، در دولت احمدی‌نژاد و تا زمانی‌ که در سفر رسمی به آفریقا برکنار شود، وزیر امور‌ خارجه بود.

او اولین وزیر سابق امور‌ خارجه خواهد ‌بود که پس از وزارت امور ‌خارجه در مجلس کرسی خواهد‌ داشت.

متکی قبل از اینکه وزیر امور‌ خارجه شود، نماینده مجلس، معاون وزیر امور خارجه و سفیر ایران در ترکیه و ژاپن نیز بود. با این حال، اخراج و رد صلاحیتش از نامزدی ریاست‌ جمهوری در سال ۱۳۹۲ از سوی شورای نگهبان، ممکن است کاندیداتوری او را تضعیف کند زیرا این امر باعث ایجاد سوالاتی در مورد میزان اعتماد خامنه‌ای به او می‌شود.

از نظر رزومه و سابقه مدیریتی، قالیباف و متکی با صلاحیت‌ترین افراد برای ریاست مجلس هستند و هر دو در پست‌های ارشد سپاه، مجلس و وزارت امور‌ خارجه خدمت کرده‌اند.

صلاحیت نبویان، رسایی و آقا‌تهرانی، جدای از حضورشان در مجلس، بیشتر ایدئولوژیک است. این امر نقطه ضعفی برای این افراد در رقابت برای تصدی پست ریاست مجلس خواهد ‌بود زیرا همه روسای مجلس شورای اسلامی قبل از تصدی این پست، دارای اعتبار تصدی پست‌های اجرایی و قانون‌گذاری بوده‌اند.

رییس مجلس خبرگان

احمد جنتی در سن ۹۷ سالگی تصمیم گرفت برای دوره آتی مجلس خبرگان رهبری نامزد نشود. جنتی از سال ۱۳۹۴ تصدی ریاست این مجلس را بر عهده داشت.

در سال جاری با کناره‌گیری جنتی و ۸۵ سالگی رهبر جمهوری اسلامی، برای پستی باید جانشین مشخص شود که پس از مرگ خامنه‌ای، ریاست شورای انتخاب رهبر بعدی نظام را بر عهده خواهد‌ داشت.

در جریان جانشینی روح‌الله خمینی در سال ۱۳۶۸، علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس وقت مجلس برای انتخاب علی خامنه‌ای به عنوان رهبر، با ادعای شنیدن سخن خمینی مبنی بر این به مبارزه پرداخت که از خامنه‌ای به عنوان «کاندید مناسب» نام برده‌ است.

با این حال تا کنون هیچ مدرک محکمی برای نشان ‌دادن ترجیح خمینی برای انتخاب خامنه‌ای به دست نیامده ‌است. اگر چنین شواهدی وجود داشت، خامنه‌ای و رژیم او مدت‌ها پیش آن را برای تقویت مشروعیت خود به نمایش گذاشته ‌بودند.

گمان می‌رود خامنه‌ای در حال برنامه‌ریزی برای تعیین جانشین خود باشد. گزارشی در سال گذشته نشان داد تنها رییس مجلس خبرگان رهبری و اعضای کمیته فرعی آن که امکان تعیین جانشین رهبری را بر عهده دارند، از خواسته واقعی خامنه‌ای برای تعیین جانشین او اطلاع دارند.

در این شرایط، انتخاب جایگزین جنتی به‌عنوان رییس مجلس خبرگان از حساسیت بالایی برخوردار است. انتخاب شخصی که به احتمال فراوان باید خواسته خامنه‌ای را در انتخاب جانشین رهبری عملی کند.

از سال ۱۳۶۸، همه روسای مجلس خبرگان از وفاداران به خامنه‌ای بودند؛ به استثنای رفسنجانی که از میانه تا اواخر دهه ۸۰ این نقش را برعهده داشت و با توجه به اعتبار انقلابی‌‌اش جایگاه مستقل‌تری نسبت به سایرین داشت.

محمود هاشمی شاهرودی و محمد یزدی قبل از ریاست مجلس خبرگان، ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشتند و محمدرضا مهدوی کنی نیز نخست‌وزیر و وزیر کشور بود.

این امر، ابراهیم رئیسی را به‌عنوان کاندیدای بالقوه‌ای برای جانشینی جنتی به‌عنوان رییس مجلس خبرگان رهبری مطرح می‌کند.

رئیسی در دوره جنتی، نایب‌ رییس مجلس خبرگان بود و به عنوان رییس قوه قضاییه و در حال حاضر رییس‌جمهوری فعالیت می‌کند که با تجربیات اجرایی و قضایی مهدوی کنی، شاهرودی و یزدی هم‌خوانی دارد.

با این حال، بی‌سابقه است که رییس‌جمهوری به‌طور هم‌زمان ریاست مجلس خبرگان را بر عهده بگیرد.

انتخاب رئیسی به عنوان رییس مجلس خبرگان این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا خامنه‌ای، رئیسی را صرفا به‌عنوان کسی معرفی می‌کند که از کاندیدای مورد علاقه‌اش، مثلا پسرش مجتبی، حمایت کند؟ یا اینکه او با توجه به سلسله پست‌های مهمی که در زندگی حرفه‌ای خود بر عهده داشته انتخاب می‌شود؟

در حال حاضر رئیسی با سابقه ریاست دو قوه حکومتی، واجد شرایط‌ترین فرد در جمهوری اسلامی برای ریاست مجلس خبرگان است چرا که هیچ روحانی دیگری چنین رزومه‌ای ندارد.

با وجود این، رئیسی تنها کاندیدای این پست نیست. حضور سه رییس آخر مجلس خبرگان رهبری یعنی شاهرودی، یزدی و جنتی به‌طور هم‌زمان در شورای نگهبان این امکان را مطرح می‌کند که یکی از اعضای شورا مانند علیرضا اعرافی، احمد خاتمی یا احمد حسینی خراسانی به ریاست مجلس خبرگان رهبری تعیین شوند.

از سوی دیگر مجلس خبرگان ممکن است تصمیم بگیرد محسن قمی، رییس هیات اجرایی فعلی خود و یکی از معتمدان خامنه‌ای را که در دفتر او به عنوان معاون مشاور امور بین‌الملل کار می‌کند، به پست ریاست این مجلس منصوب کند.

از اردیبهشت، کاندیداهای پست‌‌های ریاست مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری مشخص خواهند‌ شد.

با بالا رفتن سن خامنه‌ای، متصدیان نهایی این دو پست نقشی کلیدی در مذاکرات و تصمیم‌های جمهوری اسلامی در آینده خواهند ‌داشت.

هشت‌ سال تکیه ظریف بر جایگاه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با فراز و نشیب بسیاری همراه بود. ظریف در اوایل کار، به مدد تبلیغات رسانه‌ای داخلی و بهره‌گیری از لابی حکومت ایران در خارج از کشور، توجه بسیاری را به خود جلب کرد.

مذاکرات هسته‌ای او را زیر نورافکن‌ رسانه‌ها برد و حتی سودای جایزه صلح نوبل به سرش افتاد.

حباب ظریف اما خیلی زود و با تغییر دولت در ایالات متحده آمریکا ترکید. در خارج، حساب کاربری وزارت خارجه آمریکا او را «ماله‌کش اعظم» خواند. در داخل، جناح مخالف دولت حسن روحانی به او تاخت و دیری نگذشت که با صدای «علاج» فاجعه هواپیمای اوکراینی، بسیاری از دل‌بستگان وزیری که رویای «امیر کبیر» شدن داشت، به خیل منتقدانش پیوستند.

با وجود این، او جایگاهی فراتر از یک شکست‌خورده برای خود قائل است. ظریف برای توجیه کارنامه دوران وزارتش کتابی با نام «پایاب شکیبایی» منتشر کرده و روایت‌هایی از آن زمان به دست داده است.

کتاب شش سرفصل و یک سخن پایانی دارد. شاید مهم‌ترین بخش از کتاب که به روابط قدرت درون نظام جمهوری اسلامی می‌پردازد، سرفصل سوم یعنی «رابطه با نهادهای زمامداری» باشد. این یادداشت نگاهی دارد به کشمکش‌ها در میان سیاستمداران و نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی که در بین سطور جدیدترین کتاب ظریف به چشم می‌خورد.

ظریف و خامنه‌ای؛ او مطیع «رده بالاتر» بود

ظریف در مصاحبه‌های پیشین خود نیز به‌طور غیرمستقیم گفته بود دیدگاه‌هایش با علی خامنه‌ای یکی نیست اما خود را ملزم به اجرای دستورات «رده بالاتر» می‌داند. در «پایاب شکیبایی» این مطلب تکرار شده اما نویسنده تلاش کرده است تا جای ممکن گردن خود را از تیغ اثرات احتمالی چنین اظهاراتی برهاند.

از یک سو، با اشاره به نخستین دیدارش با خامنه‌ای در سال ۱۳۶۶ می‌گوید «از همان زمان ایشان نسبت به بنده محبت پیدا کردند» و از سوی دیگر، رندانه دخالت مخرب خامنه‌ای در ریزترین تصمیم‌ها را به تصویر می‌کشد.

ظریف ابتدا می‌نویسد: «بر پایه قانون اساسی، خطوط کلی سیاست خارجی توسط رهبری تعیین می‌شود.»

چند خط بعد می‌گوید از آن‌جا که بنا به ادعای او «عزت ملی» برای خامنه‌ای بسیار مهم است، «در مسائلی که از دیدگاه ایشان با عزت ملی سر و کار دارد، حتی در جزییات وارد شده‌اند.»

پیداست دیپلمات درس‌خوانده آمریکا، دخالت‌های خامنه‌ای را در جزییات مذاکراتش با غربی‌ها، با منطق روز سازگار نمی‌داند و سعی می‌کند این‌گونه توجیه کند که «عزت ملی» باعث شده تا «رهبری پیرامون پرونده انرژی هسته‌ای - که البته مهم هست ولی حیاتی نیست- تا این اندازه حساسیت نشان دهند».

ظریف از مناسبات قدرت در نظام استبدادی که خود بخشی از آن است به‌خوبی خبر دارد. از این رو تلاش می‌کند تا با اشاره به این‌که از طرف خامنه‌ای مکلف شده تا دیدگاه‌های هر چند متفاوتش را گزارش کند، صراحتا بگوید تنها مجری چیزی بوده که از «رده بالاتر» به او ابلاغ شده است.

او که پیش از وزارتش در پرونده پیمان منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای (CTBT) تحت فشار عناصری در جمهوری اسلامی قرار داشت، نیشی هم به مخالفان دوران خدمتش می‌زند و می‌گوید: «برخی دوستان که امروز پرونده‌سازی می‌کنند، آن روز هم پرونده‌سازی گسترده کردند و به خیال خود مرا تا پای در زندان هم بردند. البته آن‌کس که بیشترین نوشتارهای منفی را می‌ساخت، به جرم جاسوسی برای انگلیس اعدام شد.»

اشاره او به پرونده علیرضا اکبری، مشاور پیشین علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت است که در زمستان ۱۴۰‍‍۱ به اتهام جاسوسی اعدام شد.

ظریف در جای‌جای کتاب بدون نام‌ بردن از شمخانی، او را چه در مقام وزارت دفاع و چه در مقام دبیری شورای عالی امنیت ملی، به سختی می‌نوازد!

ظریف و روحانی؛ روابط از آن‌چه در تلویزیون می‌بینید تلخ‌ترند

اشاره شد که فشارها بر ظریف بر سر سی‌تی‌بی‌تی یا معاهده منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای یکی از تیره‌ترین روزهای خدمت او در وزارت امور خارجه محسوب می‌شود. ظریف یک بار پیش‌تر در کتاب «آقای سفیر» گفته بود امضای این معاهده و در پی آن، نصب ایستگاه‌های لرزه‌نگاری در ایران، به دستور شورای عالی امنیت ملی انجام شده است.

روزنامه کیهان در روز سه‌شنبه سوم اردیبهشت ۱۳۸۱ در گزارشی با عنوان «اینجا چاران است؛ با ما به سی‌تی‌بی‌تی بیایید»،‌ نوشت: «گروهی که به باند نیویورک در وزارت خارجه معروف‌اند، در جاده کرج-چالوس یک ایستگاه جاسوسی درست کرده‌اند که اطلاعاتش مستقیم به وین می‌رود.»

در دهه ۸۰، زمانی که ظریف در برابر این حملات نیاز به تاییدیه‌ داشت که شورای عالی امنیت ملی به او دستور امضای معاهده را داده، حسن روحانی بیش از دو سال او را بازی داد و این تاییدیه را به‌طور رسمی صادر نکرد.

ظریف در «پایاب شکیبایی» می‌نویسد: «پس از دو سه سال آقای دکتر روحانی پذیرفتند که آقای دکتر ولایتی آن موضوع را در بخش خبر نشست شورای عالی مطرح کرده بود و مرحوم آیت‌الله هاشمی هم جمع‌بندی کرده بودند که پیمان امضا شود. ولی دیگر شرایط عوض شده بود.»

ظریف همچنین می‌گوید که به رغم پشتیبانی روحانی از مذاکره‌کنندگان هسته‌ای در وزارت امور خارجه، «هیچ‌گاه نظر ایشان نسبت به وزارت امور خارجه مثبت نبود».

او تاکید می‌کند: «در جایگاه وزیر امور خارجه موقعیت پیچیده‌ و دشواری داشتم زیرا هم می‌بایست دستگاه اداره شود، هم از دستاوردهای آن پاسداری شود و هم با رییس‌جمهور که چنین دیدگاهی به وزارت امور خارجه دارد، رو در رو نشوم.»

او در همین کتاب فاش می‌کند تا قبل از ماجرای استعفای علنی بر سر سفر بشار اسد به ایران، دست‌کم سه نوبت تا پای استعفا رفته بود اما ماجرای استعفا بر سر سفر اسد جنجالی ویژه آفرید.

غلبه میدان بر دیپلماسی و قهر کوتاه‌مدت ظریف

استعفای پرسروصدای ظریف در اسفند ۱۳۹۷ همان‌طور که همان‌ هنگام هم مشخص بود، بر سر دعوت از بشار اسد برای سفر به تهران و دیدار با خامنه‌ای انجام شد. مدت‌ها بود سیاستمداران اسرائیلی و آمریکایی می‌گفتند ظریف هیچ اختیاری از خود ندارد و سیاست خارجی جمهوری اسلامی را خامنه‌ای به‌دست قاسم سلیمانی اداره می‌کند.

بی‌اطلاع نگه داشتن ظریف از سفر اسد به تهران، تایید این اظهارات و تیر خلاص به آبرویی بود که او می‌پنداشت برای خود در صحنه بین‌المللی کسب کرده است.

ظریف می‌گوید: «نخستین بار خبر را در سایت‌ها و سپس در صداوسیما دیدم. نکته قابل تامل این بود که در تمام دیدارهای محرمانه رهبری، تنها عکس رهبری و میهمان خارجی منتشر می‌شد. در دیدار بشار با رهبری و رییس‌جمهوری، عکس‌هایی پخش شد که همه حاضرین را نشان می‌داد و به روشنی نمایان بود که وزیر امور خارجه حضور نداشته است.»

او انتشار این عکس‌ها را «شیطنتی» شکل گرفته در یک «محفل خاص» برمی‌شمارد اما همان‌طور که خود معترف است «دیگر کسی در جهان برای وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعتباری قایل نشد».

ظریف مدعی‌ است که می‌توانسته از این فرصت استفاده کند و برنده «جایزه نوبل صلح» شود اما حاضر شد خود را فدای سیاستی کند که نشان می‌داد وزیر امور خارجه با فرمانده نیروی قدس هم‌راستاست.

می‌دانیم که ظریف بعد از آن استعفا، سر کار خود بازگشت اما نکته‌ای تاسف‌بار که ضعف سیاست‌ورزی در جمهوری اسلامی را، حتی از سوی یک وزیر درس‌خوانده در آمریکا نشان می‌دهد، این است که او برای این تصمیم «استخاره» کرده است: «شخص محترمی که استخاره کرده بود ساعت ۱۲ پاسخ فرستاد که بسیار خوب است، این کار را بی‌درنگ انجام دهید.»

و ظریف هم انجام داد!

وزیر خرافاتی می‌نویسد: «بسیاری باور دارند بازگشت پس از کناره‌گیری آن شب، اشتباهی بزرگ بود. شاید درست می‌گویند و اگر بازگشت صورت نمی‌گرفت، آبروی کمتری از دست می‌رفت. ولی مگر آبرو از خودم بود؟»

پروفسور حقوق بشر!

ظریف که در دوران وزارتش، در مصاحبه‌ای خود را «پروفسور حقوق بشر» نامیده بود، در کتاب جدیدش مدعی‌ست: «برجسته‌ترین زمینه ناسازگاری با قوه قضاییه، حقوق بشر و چالش‌های پیرامون آن‌ بود.»

ظریف می‌نویسد: «کمتر پرونده‌ای به اندازه حقوق بشر می‌تواند ایران را در بیرون کشور و در افکار عمومی جهانی بدنام و پشتیبانی‌ناپذیر نماید. دیگر موارد این‌گونه توان برانگیختن افکار عمومی را ندارند.»

او به ناسازگاری وزارت امور خارجه با ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اشاره می‌کند و می‌گوید در بحث زندانیان دوتابعیتی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه نیز درگیر بودند: «زندانیان دوتابعیتی بیشتر انگ جاسوسی داشتند. وزارت امور خارجه این دست پرونده‌ها را در شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه پیگیری می‌کرد. شورای عالی امنیت ملی تصویب کرده بود که همه زندانیان دو تابعیتی و غربی در ایران با تمام زندانیان ایرانی متهم به نقض تحریم‌ها و موارد مشابه در آمریکا و اروپا مبادله شوند.»

ظریف در نیویورک بر مبنای این تصمیم، برای تبادل زندانیان چراغ سبز نشان داد اما چند روز بعد، سخنگوی قوه قضاییه در یک سخنرانی گفت وزیر امور خارجه جایگاهی در این تصمیم‌گیری ندارد!

مجلس و کمردرد کیهانی

ظریف اشاره می‌کند که رابطه با مجلس در آن هشت سال هرگز خوب نبود.او پس از بازگشت از اولین سفر روحانی به نیویورک، گفت‌وگویی با نمایندگان مجلس داشت و به آن‌ها گفت این گفت‌وگوها برای انتشار در رسانه‌ها نیست.

به گفته ظریف فردای آن روز همان مطالب «به شکل واژگونه و جهت‌دار» در «یکی از روزنامه‌ها» چاپ شد. این روزنامه، کیهان بود و به گفته ظریف، این رفتار چنان بر او فشار عصبی وارد کرد که به کمر درد مزمن انجامید و در دور نخست گفت‌وگوهای ژنو با صندلی چرخ‌دار حاضر شد!

رابطه با شورای عالی امنیت ملی

ظریف با اشاره به این‌که در دوران محمد خاتمی مسوولیت پرونده هسته‌ای به دبیرخانه داده شده بود، می‌نویسد که از سال ۸۲ تا ۹۲ به مدت ۱۰ سال شورای عالی امنیت ملی و دبیرانش، روحانی و لاریجانی و جلیلی هدایت گفت‌وگوها را بر عهده داشتند.

این پرونده به وزارت امور خارجه بازگشت و ظریف می‌گوید در این زمان تنشی بین دو دستگاه بروز کرد: «در دولت تدبیر و امید مدیران دبیرخانه گمان می‌کردند که جدا شدن گفت‌ووگوهای هسته‌ای از دبیرخانه توهین به دبیرخانه بوده است؛ حال آن‌که دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی پیش از پذیرش مسوولیت می‌دانست که مسوولیت گفت‌گوهای هسته‌ای به وزیر امور خارجه بازگشته و با علم به این موضوع این مسوولیت را پذیرفت.»

منظور او از دبیر وقت، علی شمخانی است که اختلاف ظریف با او در جاهای مختلف کتابش هویداست.

پرواز پی‌اس ۷۵۲؛ «علاج» یک جنایت

برجسته‌ترین نکته در سرفصل سوم کتاب «پایاب شکیبایی» به شلیک موشک‌های سپاه به پرواز مسافربری هواپیمای پی‌اس ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین مربوط است.

ظریف می‌گوید که در پاسخ به هدف‌ قرار دادن قاسم سلیمانی، «واپسین تصمیمی» که از آن خبر داشت، «این بود که شتابی برای پاسخ نیست».

او می‌گوید: «سحرگاه چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ نزدیک به ساعت ۴:۳۰ بامداد، پیام دکتر عراقچی پیرامون حمله به عین‌الاسد را دریافت کردم. دبیرخانه نزدیک به ساعت سه پس از نیمه‌شب دکتر عراقچی را از خواب بیدار کرده و از او خواسته بود که پیامی را از طریق سفیر سوئیس به آمریکا برساند. ایشان هم ناباورانه توانسته بود در آن وقت شب سفیر سوئیس را بیدار کرده و پیام را به او برساند. گرچه گویا آمریکایی‌ها پیش از حمله و قبل از رییس‌جمهور و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، به‌وسیله نخست‌وزیر عراق از حمله خبردار شده بودند.»

در شامگاه سه‌شنبه، عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر وقت عراق، حتی از وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و حتی رییس دولت هم زودتر خبردار شده بود: «خبررسانی به نخست‌وزیر عراق کاری به‌جا و درست بود؛ آن‌چه پرسش‌برانگیز است بی‌خبری رییس‌جمهور و وزیر امور خارجه ایران بود.»

ظریف مشغول «علاج» موشک‌پراکنی‌ای بود که سپاه پاسداران با اطلاع آمریکایی‌ها و برای نمایش «انتقام سخت» انجام داده بود ولی انتقام سخت سپاه دامن ۱۷۶ مسافر غیرنظامی پرواز ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین را گرفت.

او می‌نویسد: «از سحر چهارشنبه همراه با دکتر عراقچی و دیگر همکاران سرگرم مدیریت جوانب بین‌المللی اقدام علیه عین‌الاسد از طریق یادداشت رسمی به سفارت سوئیس، نامه‌نگاری معمول با دبیرکل و رییس شورای امنیت ملل متحد و نیز جنبه‌های دیپلماسی عمومی از طریق صدور بیانیه رسمی و توییت بودیم که از فضای مجازی از فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی آگاهی یافتیم.»

ظریف می‌گوید: «فاجعه بزرگی بود؛ ولی تمام اخبار رسمی آشکار و حتی اطلاعات محرمانه ارسالی به وزارت امور خارجه حاکی از تصادفی فاجعه‌بار بود که نقض فنی سبب سقوط هواپیما شده بود!»

بنا بر ادعای ظریف «از غروب چهارشنبه زمزمه‌هایی مبنی بر اصابت موشک به هواپیما در اخبار خارجی مطرح شد که رفته‌رفته به فضای چیره رسانه‌ای و سیاسی اوکراین، کانادا، آمریکا و غرب تبدیل شد اما هنوز مدیران هواپیمایی کشوری بر نقص فنی تاکید داشتند و صدا و سیما نیز با دعوت از کارشناسان گوناگون دلایل فنی برای اثبات نقص فنی هواپیما و مردود بودن ادعای غربی‌ها را بازگو می‌کرد».

ظریف این‌گونه ادامه می‌دهد: «رفته‌رفته تماس‌های تلفنی وزرای امور خارجه کانادا و اوکراین و دیگر مسوولین خارجی لحن جدی‌تری مبنی بر اصابت موشک به هواپیما پیدا کرده بود. ولی دلیلی بر این ادعا ارائه نمی‌کردند. تمامی درخواست‌های ما از فرماندهان لشکری، کارگزاران اجرایی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای آگاهی از جزییات فاجعه با همان پاسخ کلی نقص فنی روبه‌رو می‌شد.»

وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی مدعی‌ست که بعد از ظهر پنج‌شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۸ با حسن روحانی تماس گرفته و لزوم دخالت رییس‌جمهوری را در بررسی‌ها به او خاطرنشان کرده است. با این حال، در نشست صبح جمعه ۲۰ دی‌ ماه در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با حضور شمخانی، رییس ستاد کل و وزیر راه، «دوباره داستان نقص فنی توسط همه حاضرین بازگو شد و در برخوردی بی‌ادبانه و خارج از پروتکل و سلسله‌مراتب اداری کشور، انفعال وزیر خارجه و تاثیرپذیری او از هیاهوی غربی‌ها توسط یکی از دستیاران دبیر شورا به چالش کشیده شد.»

این‌جا ظریف دوباره از واژه «علاج» استفاده می‌کند و می‌گوید این واژه دستاویز حمله به او و تحریم دولت کانادا شده است. او مدعی‌ست «علاج» از نظر او به معنای «اعلام واقعیت، عذرخواهی، پرداخت غرامت به خانواده قربانیان و بررسی دلایل و مجازات دست‌اندرکاران» بوده است.

ظریف البته بلافاصله به تنظیمات کارخانه بازمی‌گردد و با «دلیرانه» خواندن پذیرش خطا از سوی نیروهای مسلح، اعترا‌ض‌ها و اقدامات حقوقی بریتانیا و کانادا را «جنجال سیاسی» می‌خواند و طبق معمول به صحرای کربلا می‌زند که چرا آن‌ها از اسرائیل جانبداری می‌کنند.

ظریف و لابی جمهوری اسلامی در خارج

ظریف در بخش دیگری از سرفصل سوم کتابش به لابی جمهوری اسلامی در خارج اشاره می‌کند. او در حالی بی‌پروا از واژه «لابی» برای مدافعان جمهوری اسلامی در خارج استفاده می‌کند که خود آن‌ها لابی‌گری برای حکومت را رد می‌کنند.

او با انتقاد از برخورد نهادهای امنیتی نسبت به افراد دوتابعیتی و گروه‌های مخالف تحریم در خارج می‌گوید: «برخوردهای تند با این شهروندان … کسانی را که می‌توانند لابی ایران در خارج از کشور باشند ناکارآمد و ناامید می‌کند.»

ظریف می‌گوید تعریف نهادهای امنیتی از جاسوسی «با لوازم لابی و لابی‌گری ناسازگار است» و «یک شخص زمانی لابی‌گری کارآمد» می‌شود که «بتواند با زمامداران کشور هدف در قوه مجریه و مقننه دیدار و تاثیرگذاری کند».

ظریف تاکید می‌کند: «چگونه می‌توان توقع داشت کسی که می‌خواهد در خارج از کشور در برابر جنگ و تحریم کار کند، از حقوق بشر هم دفاع کند یا به آن نقد نداشته باشد؟ استاد دانشگاهی که حقوق بشر را نقد نمی‌کند یا یک‌سره به دفاع از آن می‌پردازد، دیگر جایگاهی پیدا نمی‌کند که بتواند در برابر تحریم صحبت کند.»

ظریف و مولوتوف؛ سرنوشت علاج‌گران نظام‌های استبدادی

ویاچسلاو مولوتوف، وزیر خارجه استالین در روزهای سخت بود. او اواخر دهه ۱۹۴۰ از چشم استالین افتاد. سال ۱۹۴۸ استالین دستور داد تا پولینا، همسر مولوتوف را به اتهام خیانت به کشور بازداشت کنند. مولوتوف وادار شد پولینا را طلاق دهد. وزیر خارجه پیشین اما خاکسار استالین بود و او را می‌ستود.

والنتین برژکوف، بیوگرافی‌نویس مولوتوف می‌نویسد: «او [حتی بعد از مرگ استالین] همواره به سلامتی سه چیز می‌نوشید: استالین، پولینا و کمونیسم. وقتی از او پرسیدند چرا استالین؟ او که همسرت را بازداشت کرد و قصد لِه کردن تو را داشت، جواب داد: استالین مرد بزرگی بود!»

مولوتوف حتی بعد از مرگ استالین هم مدتی وزیر خارجه شد. ۹۶ سال عمر کرد و تنها فردی بود که با لنین، استالین، چرچیل، روزولت، هس، هیملر و هیتلر دست داد. با این حال، شوروی پیش از فروپاشی در دوران گورباچف به طور رسمی پیمان شکست‌خورده‌ای را که او با آلمان نازی منعقد کرده بود، نکوهش کرد.

سرنوشت محمدجواد ظریف در حکومت خامنه‌ای همانند مولوتوف در نظام استالینی است. فرمانبرداری‌اش در برابر قدرت را با وفاداری به نظام توجیه می‌کند اما تاریخ علاج‌گران استبداد را به سختی قضاوت خواهد کرد؛ حتی اگر «پایاب شکیبایی» از خود بر جای گذارند.

این روزها کمتر رسانه فارسی‌زبانی را در داخل و خارج پیدا می‌کنید که به نوعی درگیر انتشار فسادهای موجود در جمهوری اسلامی نباشند. سوءاستفاده از رانت‌های سیاسی و تاسیس شرکت‌های خصولتی برای اختصاص ارزهای دولتی و گرفتن تسهیلات کلان بانکی و پس ندادن آن‌ها، پرتکرارترین اتفاقاتی است که رسانه‌ها از آن‌ها خبر می‌دهند. شرکت‌هایی که وابسته به باندهای حکومتی هستند و با سوءاستفاده از روابط سیاسی،‌ در فعالیت‌های اقتصادی کشور اخلال ایجاد می‌کنند.

کم‌ترین نتیجه‌ این فسادها در زندگی مردم عادی تورم بالای ۴۰ درصد است. هم‌زمان انتشار خبر آزادی، فراری دادن متهمان اقتصادی یا تبرئه شدن آن‌ها پس از سال‌ها، آسیب‌های روانی بسیاری به شهروندان وارد می‌کند. آسیب‌هایی که هشدار انجمن روان‌شناسان درباره افزایش تعداد بیمارانی که دچار اختلال روانی‌اند، از عواقب آن است.

سازمان شفافیت بین‌الملل در آخرین ارزیابی‌های خود، ایران را در رده فاسدترین کشورهای دنیا قرار داده و اعلام کرده که در میان ۱۸۰ کشور جهان در جدول سالانه فساد، ایران در رتبه ۱۴۹ قرار گرفته است.

سازمان شفافیت بین‌الملل فساد را به اختصار «سوءاستفاده از قدرت اعطا شده برای انتفاع شخصی» تعریف می‌کند و فساد نظام‌مند را زمانی می‌داند که «اعمال، روابط و معاوضه‌های فسادآمیز عادی و تبدیل به یک هنجار شوند، به گونه‌ای که کسانی که ملتزم به هنجارهای جدید هستند، تشویق شوند و پاداش بگیرند و آن‌هایی که پابند به هنجار‌های سالم هستند و اعتقاد به نامشروع بودن اعمال فسادآمیز دارند،‌ تقبیح و حتی مجازات شوند. در این صورت معاوضه‌های فسادآمیز به صورت منظم و مکرر تثبیت می‌شوند. در این گونه فساد، هزینه‌های ارتکاب جرم به شدت پایین می‌آید و رشوه تبدیل به حقوق پنهان کارمندان به خصوص در برخی موقعیت‌های خاص، مانند نظام مالیاتی و گمرکی می‌شود.»

با این حال جامعه‌شناسی فساد بر روی ظهور یا افول ملت‌ها تمرکز نمی‌کند، بلکه بر روابط اجتماعی متمرکز است و فساد را به‌عنوان یک رفتار منحرف تعریف کرده و با تاکید فراوان، آن را عامل «اختلال در روابط اجتماعی درون یک نظام سیاسی» می‌داند.

در میان ۵۲ ابرمشکل موجود در ایران، فساد در رتبه ششم قرار گرفته است. در چنین شرایطی، بدون شک سال ۱۴۰۳ با چالش‌های جدید و قدیمی در فساد دست به گریبان خواهیم بود.

در سه دوره اعتراضات مردمی از دی ماه ۹۶ که مستقیما مرتبط با فساد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌ها بود، رخدادهای سال ۹۸ که مرتبط با اعتراضات معیشتی مردم بود و حتی در اعتراضات ۱۴۰۱ که موسوم به جنبش «زن،‌ زندگی، آزادی» است، یکی از کلیدواژه‌هایی که در شعارهای مردم مطرح شده، مبارزه علیه فساد ساختاری نظام جمهوری اسلامی بوده است.

مبارزه با فساد اگر معطوف به خشکاندن ریشه باشد، موفق خواهد شد وگرنه در حد فریب افکار عمومی باقی خواهد ماند و چه بسا آسیب‌های فراوان هم به بار بیاورد. درست مانند نمایشی که در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ در قوه قضاییه اجرا شد و معاون اول این قوه، محمد مصدق کهنمویی، به دلیل فساد فرزندانش استعفا داد.

این استعفا در ظاهر شاید نوید روزهای روشن سال‌های بعد را بدهد اما در متن استعفانامه هیچ ندامتی از سوی استعفادهنده ابراز نشده است.

مشخص است که سیاستگذار درک درستی از مردم و انتظارات آن‌ها ندارد و بدون آن‌که بفهمد مشکل اصلی چیست و چه راه‌حلی مورد نیاز است، زمینه را برای انواعی از فساد در آینده آماده کرده است. و این دقیقا همان موضوعی است که سال آینده باز هم در ایران شاهد خواهیم بود.