نگاهی به گزینه‌های ریاست مجلس و خبرگان و نقش کلیدی آنان در آینده ایران

حدود دو هفته پیش و در اواخر اسفند ۱۴۰۲، مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی با نزدیکان سامان طاهرپور، بنیان‌گذار کیانی کانسپت، برند محصولاتی شامل پوشاک، جواهرات و زیورآلات تماس گرفتند و تهدید کردند به سوئد می‌آیند و با او دیدار خواهند کرد.

پیش از این ارتباط، نهادهای امنیتی با اعضای خانواده او در ایران و نزدیکانش در سوئد تماس گرفته و گفته بودند در حال تحقیق درباره سامان طاهرپور هستند.

ارتباط تلفنی این مقام امنیتی با خود طاهرپور حدود ۱۷ دقیقه طول کشیده که بخش‌هایی از آن منتشر شده است.

در فایل صوتی کوتاه از این گفت‌وگو، فردی که با طاهرپور ارتباط گرفته، می‌گوید او مرتکب جرایمی علیه امنیت ایران شده است و در تجمع‌های ضد جمهوری اسلامی در سوئد حضور داشته است.

فرد تماس‌گیرنده می‌گوید: «شما نقش رهبری را در تجمعات داشتید ... دوستان شما تصاویرتان را به ما دادند.»

این فرد در ادامه خبر می‌دهد که در ایران برای طاهرپور پرونده تشکیل شده و قرار است دادگاهی شود.

او به طاهرپور می‌گوید: «با پدر شما صحبت کردیم. نظر دولت این است که با ایرانیان خارج از کشور با مسامحه بیشتری برخورد شود اما به شرط اینکه اظهار ندامت کنند و فعالیتشان را در چارچوبی که ما می‌گوییم ادامه دهند.»

به نظر می‌رسد در پی مقاومت طاهرپور و اظهارات صریح او مبنی بر ادامه فعالیت‌ علیه جمهوری اسلامی این گفت‌وگو به تنش کشیده می‌شود چرا که در بخشی از این فایل صوتی، فرد تماس‌گیرنده می‌گوید شما تحت رصد ما هستید و اصرار می‌کند تا طاهرپور به ایران برگردد.

در بخشی دیگر هم فرد تماس‌گیرنده با لحنی تهدیدآمیز خطاب به طاهرپور می‌گوید به زودی به سوئد می‌آید: «حتما می‌آیم و آنجا همدیگر را خواهیم دید. منتظر باش.»

طاهرپور به ایران‌اینترنشنال گفت تماس‌گیرندگان خیلی واضح اعلام کردند نیروهایی در سوئد دارند و می‌توانند او را تحت فشار گذاشته یا اقداماتی علیه او انجام دهند.

به گفته این شهروند ایرانی-سوئدی، نهادهای امنیتی از جزییات محل زندگی و اعضای خانواده و دوستان نزدیک او در سوئد باخبر بوده‌اند.

طاهرپور پس از این تماس تلفنی تهدیدآمیز با پلیس امنیت سوئد تماس گرفته است. آن‌ها تحقیقاتشان را در این زمینه آغاز کرده‌اند و از او خواسته‌اند تا تدابیر امنیتی خاصی را رعایت کند.

پلیس امنیت سوئد (سِپو) به او گفته است چنین تهدیدهایی اتفاقی پرتکرار در مورد ایرانیان مقیم سوئد است.

به نظر می‌رسد نهادهای امنیتی با شمار زیادی از ایرانیان مقیم سوئد تماس گرفته و آن‌ها را تهدید کرده‌اند که نباید در اعتراضات خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی شرکت کنند اما برخی از کسانی که تهدید شده‌اند توان اطلاع‌رسانی در این زمینه یا ثبت شکایت نزد پلیس را نداشته‌اند.

پیش‌تر سپو در گزارشی تاکید کرده بود ایران در کنار روسیه و چین از بزرگ‌ترین تهدیدهای امنیتی برای سوئد است.

این نخستین‌باری نیست که شهروندان ایرانی یا دوتابعیتی خارج از کشور از سوی نهادهای امنیتی تهدید شده یا هدف حمله قرار می‌گیرند.

روزنامه گاردین اواخر شهریور سال گذشته در گزارشی به تهدید، آزار و اذیت فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در سراسر اروپا پرداخت و به نقل از ۱۵ تن از آنان که ساکن فرانسه، آلمان و اسپانیا هستند، نوشت حکومت ایران پشت این کارزار سرکوب قرار دارد.

اواخر آذر سال ۱۴۰۱، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، فعالان ایرانی در خارج از کشور را تهدید کرد و در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت آن‌ها هر کجای دنیا باشند، «مجازات» می‌شوند.

روابط ایران و سوئد که پیش از این دوستانه بود، در سال‌های گذشته و مخصوصا پس از بازداشت، دادگاهی و محکوم شدن حمید نوری، مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ تیره شد.

از زمان آغاز روند رسیدگی به اتهامات نوری در سوئد، جمهوری اسلامی اقدامات تلافی‌جویانه علیه استکهلم و منافعش را در دستور کار قرار داد. در این راستا تا کنون چندین تبعه سوئد در خاک ایران بازداشت شده‌اند.

یکی از این افراد یوهان فلودروس، شهروند سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپاست که از زمان بازداشت در فروردین سال ۱۴۰۱ در زندان به سر می‌برد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که در ماه‌های گذشته دو تبعه سوئدی دیگر نیز به دست نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر شده‌اند اما وزارت امور خارجه سوئد بهمن ماه سال گذشته به ایران‌اینترنشنال اعلام کرد فعلا نمی‌تواند آمار دقیقی از بازداشت‌شدگان این کشور در ایران ارائه کند.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، روز پنج‌شنبه نهم فروردین در گزارشی نوشت ماجد علم‌الهدی ارتباطش با هلدینگ گردشگری جوانمرد را تکذیب کرده و گفته که از مهدی جوانمرد و هلدینگ او هیچ گونه شناختی ندارد و ارتباطی میانشان نیست.

علم‌الهدی به فارس گفته است: «تا کنون به هیچ یک از زیر‌مجموعه‌های گردشگری این هلدینگ نرفتم و شخصا سرمایه‌ای برای سرمایه‌گذاری در این زمینه ندارم.»

ایندیپندنت فارسی روز یک‌شنبه پنجم فروردین در گزارشی نوشت ماجد علم‌الهدی مالک شرکت نابودکننده درختان هیرکانی است.

این رسانه در گزارش خود خبر داد به مستنداتی دست یافته که نشان می‌دهند «سهامدار عمده هلدینگ گردشگری جوانمرد که به‌ تازگی در همکاری غیرقانونی با مدیران اداره منابع طبیعی استان مازندران، چهارهزار اصله درخت از جنگل‌های تاریخی و ۵۰ میلیون ساله هیرکانی را قطع کرده‌، ماجد علم‌الهدی، کوچک‌ترین فرزند امام جمعه مشهد» است.

علم‌الهدی به این موضوع که چرا نامش به‌عنوان سهامدار هلدینگ برادران جوانمرد در وب‌سایت رسمی به ثبت رسیده است، پاسخ نداد و فارس هم نوشت استعلام نام او در بین سایت‌های رسمی چنین موضوعی را ثابت نمی‌کند.

ایندیپندنت فارسی در خبری دیگر نوشت بر اساس اسناد و شواهدی که به دستش رسیده، ماجد علم‌الهدی برای پنهان ماندن فعالیت‌های گسترده‌اش در ساخت اماکن گردشگری، هتل‌ها و مجموعه‌های تله‌کابین در سراسر ایران، این هلدینگ گردشگری را به نام مهدی جوانمرد و اعضای خانواده‌اش کرده است که رابطه صمیمانه‌ای با او دارند.

روز چهارم فروردین خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت بیش از چهار هزار اصله درخت به بهانه ایجاد پارکینگ برای یک پروژه گردشگری در جنگل‌های هیرکانی نور قطع شده‌اند.

محمد محمدی، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان نور، با تایید این خبر گفت از میان درختان قطع‌ شده، بیشتر گونه‌ها از نوع جنگلی شامل ممرز و توسکا بوده‌اند.

او با بیان اینکه گزارش قطع درختان به مسوولان منابع طبیعی شهرستان و استان اعلام شده، گفت آنان در پاسخ اعلام کردند این مساله هماهنگ شده است.

بنا بر گزارش مهر، در قالب این پروژه گردشگری، درختان عرصه‌ای به وسعت حدود یک هکتار در قلب جنگل در شهرستان نور قطع شده‌اند.

به گفته منابع محلی، این حرکت با چراغ سبز متولیان امر صورت گرفته است و اقدام به تخریب و تسطیح مسیر سیم‌کشی و گذاشتن تیر برق‌های فشار قوی کرده‌اند: «عرصه جنگلی در مساحتی به طول ۵۰۰ متر و عرض ۴۰ متر شخم و شیار و تخریب شده است.»

به گفته این منابع آگاه، در این عملیات حدود چهار هزار اصله درخت و نهال هیرکانی دفن شده و به صورت کامل از بین رفته‌اند و دهانه آبریز به دلیل خاک‌برداری و تسطیح، مسدود شده است.

این نخستین‌ بار نیست که جنگل‌های هیرکانی در ایران تخریب می‌شوند.

بنا بر اعلام منابع طبیعی استان مازندران، سال گذشته چندین فقره قطع درخت در حوزه‌های تحت پوشش اعلام شد.

جنگل‌های هیرکانی در سال‌های گذشته چندین بار نیز دچار آتش‌سوزی شدند.

آذر ماه ۱۴۰۲، حدود پنج هکتار از جنگل‌های بالادست لفور در منطقه سوادکوه شمالی دچار آتش‌سوزی شد.

یک سال پیش از آن و در آذر ماه ۱۴۰۱، پنج روز پس از آغاز حریق در جنگل‌های هیرکانی، مدیرکل منابع طبیعی استان گیلان از نابودی ۴۰ هکتار جنگل در این آتش‌سوزی خبر داد.

جنگل‌های هیرکانی ایران با قدمت ۴۰ میلیون سال، از با ارزش‌ترین جنگل‌های دنیا هستند که تیر ماه ۱۳۹۸ به‌ عنوان دومین میراث طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیدند.

جنگل‌های شمال ایران دارای ۹۰ گونه درختی، ۲۱۱ گونه درختچه‌ای و هزار و ۵۵۸ گونه علفی و بوته‌ای است. مساحت این عرصه‌ها حدود یک درصد جنگل‌های اروپاست اما تعداد گونه‌های آن ۱۶ درصد گونه‌های موجود در کل قاره اروپا است.

مسعود مولانا، عضو شورای هماهنگی محیط زیست و منابع طبیعی ایران، تیر ماه ۱۳۹۸ در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته بود سالانه حداقل ۲۵ هزار هکتار از جنگل‌های هیرکانی از بین می‌روند.

او همان زمان از کاهش ۵۰ درصدی حجم جنگل‌های هیرکانی شمال ایران از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی خبر داده و و گفته بود در ۴۰ سال گذشته از سه میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار مساحت جنگل‌های شمال کشور، تنها یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار آن باقی مانده که ۹۰ درصد آن نیز از حالت پایدار خارج شده است.

وسمقی در یادداشتی که روز چهارشنبه هشتم فروردین منتشر شده، نوشت که راحمی‌پور به دلیل دادخواهی و فعالیت در این زمینه به پنج سال تحمل حبس محکوم شده که تا کنون پنج ماه از آن را سپری کرده است.

راحله راحمی‌پور دادخواه برادر اعدام‌شده‌اش و در جست‌وجوی فرزند ناپدید شده او به نام گلرو است که هنگام نوزادی در زندان اوین ناپدید شده.

پیش از این و در اسفند ماه سال ۹۵، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، موضوع ناپدید شدن نوزادی به نام گلرو در زندان اوین را خیالی خواند و راحله راحمی‌پور را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به دو سال حبس محکوم کرد.

وسمقی در یادداشت خود از زندان با بیان اینکه راحمی‌پور از تومور مغزی و بیماری‌های دیگر رنج می‌برد، تاکید کرد او همواره سر درد دارد و هم‌بندیانش نگران سلامتش هستند.

او در بخشی از این یادداشت درباره مشاهده خود از وضعیت این زن دادخواه نوشت: «وقتی او را در سنی که باید در خانه استراحت کند و به دلیل رنج‌های فراوانِ تحمیل شده از او دلجویی شود، می‌بینم که رنجور و بیمار در بند از این سو به آن سو می‌رود و کلافه از سر درد روی تخت دراز می‌کشد، دلم به درد می‌آید.»

وسمقی که خود از روز شنبه ۲۶ اسفند به دلیل مخالفت با حجاب اجباری زندانی شده، از حضور راحمی‌پور در بند زنان زندان اوین به عنوان یکی از نشانه‌های آشکار ظلم دستگاه قضایی جمهوری‌ اسلامی یاد کرد.

او در پایان یادداشتش ضمن درخواست از نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی و اشخاص حقیقی برای تلاش در راستای آزادی راحمی‌پور، تاکید کرد اگر اتفاقی برای این زندانی سیاسی بیمار ۷۲ ساله رخ بدهد، جمهوری‌ اسلامی مسوول آن شناخته خواهد شد.

راحمی‌پور در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۸ به دست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و در آذر ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد.

او مدتی بعد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، با اتهامات «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» محاکمه و به شش سال حبس که پنج سال از آن قابل اجراست محکوم شد.

این زن دادخواه با وجود ابتلا به بیماری‌های متعدد از جمله تومور مغزی و تحت درمان بودن، در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۲ پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت و برای تحمل حبس به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

راحمی‌پور یکی از دادخواهان ایرانی است که برادرش حسین راحمی‌پور در سال ۱۳۶۳ اعدام شد و برادرزاده نوزادش که در زندان اوین به دنیا آمد، تحویل خانواده نشد.

این عضو خانواده‌های اعدام‌شدگان دهه ۶۰ پیش از این نیز به دلیل ثبت شکایتی در سازمان ملل در ارتباط با سرنوشت برادر و برادرزاده‌اش با پرونده‌سازی نهادهای امنیتی علیه خود و اتهاماتی همچون «تبلیغ علیه نظام از طریق طرح موضوع و سیاه‌نمایی در سازمان ملل و گفت‌وگو با رسانه‌های بیگانه» مواجه شده بود.

در روزهای گذشته تصاویر و گزارش‌هایی از حصارکشی پارک قیطریه تهران با هدف ساخت مسجدی جدید در آن منتشر شد که واکنش‌هایی منفی از جمله با راه‌اندازی کارزاری اینترنتی به دنبال داشت.

در این کارزار از رییس دیوان عدالت اداری، رییس قوه قضاییه و رییس دولت خواسته شده با توجه به آلودگی شدید هوای تهران و نیاز پایتخت به وجود درختان، جلوی این پروژه را بگیرند زیرا عواقبی جبران‌ناپذیر برای شهر به همراه خواهد داشت.

با گذشت چند روز از پیشرفت این پروژه در سکوت مسئولان شهری، سرانجام مجید غفوری روزبهانی، دستیار شهردار تهران احداث «مسجدی فاخر و باشکوه» را در پارک قیطریه تایید کرد و گفت این کار به دلیل کمبود سرانه امکانات مذهبی در محله قیطریه و بنا بر خواست اهالی متدین انجام می‌گیرد.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز تاکید کرد نه تنها در قیطریه بلکه در تمامی بوستان‌های پایتخت مسجد ساخته خواهد شد.

ایران‌اینترنشنال در همین زمینه از مخاطبان خود پرسید درباره ساخت مسجد در پارک‌های شهرهای بزرگ چه فکر می‌کنند؟

به اعتقاد یکی از مخاطبان، ساخت مساجد در پارک‌ها رفتاری بر اساس «مقابله به مثل» حکومت با مردمی است که از بوستان‌ها برای ورزش صبحگاهی، گرداندن حیوانات خانگی‌شان و لذت بردن از طبیعت استفاده می‌کنند.

این شهروند در همین زمینه از تبدیل محل اسکیت‌سواری جوانان و نوجوانان شیرازی به محلی برای عبادت مسلمانان یاد کرد و گفت: «هدفشان از این کارها افزایش کنترل بر مردم است. این حکومت هیچ علاقه‌ای به شادی دسته‌جمعی شهروندان و هم‌بستگی آنان ندارد.»

مخاطبی دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی هر مکانی را که احتمال شادی و رقص و آب‌بازی مردم در آن وجود دارد، تبدیل به عزاخانه می‌کند.

یکی از ساکنان قیطریه به ایران‌اینترنشنال گفت که دو قشر اصلی در این منطقه زندگی می‌کنند: «یکی مذهبی‌هایی که با رانت حکومت در آن ساکن شدند و دیگر، مردم عادی و ساکنان قدیمی قیطریه.»

به گفته او، بعد از خیزش مهسا ژینا امینی، فاصله‌ها و اختلافات بین این دو قشر بیشتر شده و چون طرفداران حکومت سبک زندگی مردم عادی را نمی‌پسندند، به دنبال زهر چشم گرفتن از مردم عادی ساکن منطقه یک تهران هستند.

این شهروند یادآوری کرد ساخت این مسجد جدید در شرایطی است که قیطریه از حداقل امکانات و خدمات رفاهی شهرداری محروم مانده و منطقه یک پر از فاضلاب‌های تخلیه نشده و ایستگاه‌های اتوبوس خراب است.

توسعه پایگاه‌های بسیج و سرکوب مردم

مخاطبان در پیام‌های خود به ایران‌اینترنشنال تاکید کردند پارک‌ها، اولین و دم‌دست‌ترین مکان برای تجمع معترضان در محلات هستند.

بسیاری از پیام‌ها حاکی از این بود که قصد حکومت از توسعه مسجدها در پارک‌ها، راه‌اندازی پایگاه‌های جدید بسیج در محلات برای سرکوب تجمع‌های اعتراضی مردم در آینده است.

شهروندی در این زمینه توضیح داد: «این مساجد پایگاهی برای سرعت بخشیدن بیشتر به سرکوب مردم در صورت تجمع اعتراضی در محلات است.»

او به احداث مسجدی در کنار مزار نیکا شاکرمی، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی اشاره کرد و گفت این مسجد تبدیل به پایگاهی برای شناسایی مردمی شده که بر سر مزار این دختر نوجوان می‌روند.

مخاطبی دیگر با ارسال پیامی صوتی تاکید کرد جمهوری اسلامی سال‌‌هاست در باتلاقی به نام سوءمشروعیت فرو رفته است و مساجدی که تا کنون ساخته، خالی از مردم هستند.

به گفته او، با این شرایط ساخت مسجد جدید هیچ معنایی نمی‌تواند داشته باشد به غیر از اینکه می‌خواهند پایگاه‌های مقاومت بسیج خود را با هدف سرکوب اعتراضات احتمالی مردم در آینده توسعه دهند.

این شهروند همچون مخاطبی دیگر تاکید کرد مساجد در حال حاضر نه محلی برای عبادت بلکه «لانه شیطان و محلی برای شیطان‌پروری» شده‌اند و کارکردشان اجرای سیاست‌های حاکمیت است.

مساجد کنونی هم خالی از مردم هستند

بسیاری از کاربران رسانه‌های اجتماعی نیز از زاویه‌دیدی مشابه به ارزیابی این ماجرا پرداختند.

کاربری در اینستاگرام نوشت: «مسجد، پایگاه مقاومت بسیج و صدای بلندگو و پخش اذان و روضه هم دارد. مصادره به مطلوب فضای پارک‌ها هم مدنظر است.»

یک کاربر اینستاگرامی دیگر گفت: «اول مسجد را می‌سازند، بعد مجتمع فرهنگی و هنری کنارش، بعد یک پایگاه بسیج و در نهایت تمام پارک را طی یک مصوبه، تغییر کاربری می‌دهند. از این‌دست پرونده‌ها زیاد است ...»

یکی دیگر از مواردی که مخاطبان ایران‌اینترنشنال در پیام‌های خود به آن اشاره کردند، «دین‌گریزی مردم» و خالی بودن مساجد است.

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران نیز به این نکته اشاره کرد و ساخت مسجد جدید در قیطریه را مصداق «خودزنی» توصیف کرد.

او در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ساخت مسجد در بخشی از بوستان قیطریه نه تنها تعظیم شعائر‌ اسلامی نیست بلکه موجب تخریب شعائر و بدبینی بخش وسیعی از شهروندان خواهد شد.»

امانی پیش از این در یک جلسه شورای شهر درباره مسجدسازی در پارک قیطریه گفته بود: «این کار قطعا خلاف قانون و مصوبات شورای اسلامی شهر است زیر اولا ساخت و ساز در بوستان‌ها به جز در حد خدمات ضروری، سرویس‌های بهداشتی و نمازخانه ممنوع است و ثانیا ... این کار تغییر کاربری بوستان است و تغییر کاربری بوستان‌ها بدون مصوبه مراجع قانونی ممنوع است.»

شهروندی ساخت مسجد قیطریه را در حالی که دو مسجد بزرگ هم‌اکنون در این منطقه وجود دارد، به دلیل «تزویر و ریا» دانست و گفت: «معلوم نیست چند اصله درخت قدیمی را باید برای ساخت مسجد جدید قطع کنند، آن هم در حالی‌ که مساجد واقعا خالی از مردم است و هیچ‌کس دیگر در این اماکن نماز نمی‌خواند.»

به اعتقاد او، با وجود جمهوری اسلامی بسیاری از مردم از دین بیزار شدند اما هنوز سرمایه کشور به جای هزینه شدن در صنعت و اقتصاد، این‌طور برای ساخت مساجد جدید حیف و میل می‌شود.

مخاطبی در پیامی مشابه، گفت مردم مساجد را خالی گذاشته‌اند و دنبال حضور در اماکن فرهنگی، هنری و باستانی هستند.

یکی دیگر از شهروندان نیز اشاره کرد ایرانیان سال‌هاست که دیگر از مناسک دینی مورد پسند حاکمیت عبور کرده‌اند اما جمهوری اسلامی همچنان با صرف بودجه‌های کلان برای مسجدسازی، آخرین زور خود را برای تبلیغ دین و باورهای آن می‌زند.

به گفته این مخاطبان، بزرگ‌ترین سلاح و عامل بقای جمهوری اسلامی، حفظ مناسک و شعائر اسلام در جامعه است تا به وسیله آن‌ها، مردم را تبدیل به برده‌هایی مطیع برای پیش‌برد خواسته‌های حکومت کنند.

چند تن از شهروندان در پیام‌های خود وعده دادند پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، شماری از این مساجد تازه‌ساز از سوی مردم تبدیل به اماکن فرهنگی و هنری خواهند شد.

پوششی برای رانت و درآمدزایی

فاکتورسازی، پول‌شویی، فرصتی برای زد و بند و رانت‌خواری.

این عبارت‌ها محتوای بخشی دیگر از پیام‌های مخاطبان ایران‌اینترنشنال درباره هدف حکومت از ساخت مساجد جدید در پارک‌های شهرهای بزرگ است.

شهروندی خطاب به شهرداری تهران گفت به‌جای «خرج‌های الکی و دلقک‌بازی»، بودجه عمومی کشور را باید خرج گسترش مترو و اتوبوس کند.

محمد فاضلی، جامعه‌شناس، اصرار بر ساختن مسجد را پوششی برای درآمدزایی توصیف کرد و راه‌اندازی مجتمع تجاری، مغازه و مکان‌های کسب در اطراف و با مالکیت مساجد را مصداق این موضوع دانست.

‏به گفته او، انتشار فهرست املاک و درآمد تولیت مساجد می‌تواند بخشی از اصرار بر ساخت مساجد متعدد آن هم در نقاط خاص را تبیین کند.

این جامعه‌شناس «نمازگزار پروریدن» را مستلزم اصلاح ساز و کار به‌جای «ساخت و پاخت» از طریق راه‌اندازی مساجد جدید دانست.

عباس عبدی، فعال سیاسی نیز از تلاش شهرداری برای ساخت مساجد در بوستان‌ها با عنوان «فرار به جلو» یاد کرد و در ایکس نوشت: «اگر نمی‌توانید جوانان را نمازگزار کنید، ایرادی ندارد، راه ساده‌تری در دسترس است که برای پیمانکاران خودی هم سود دارد: تا می‌توانید مسجد بسازید.»

به نظر می‌رسد ساختن مساجد بیشتر در شهرهای بزرگ در راستای اجرای پروژه‌ای با شعار بازگشت به مساجد باشد. پروژه‌ای که هم‌زمان با حذف و سرکوب تشکل‌ها و جریان‌های اجتماعی مستقل و نهادسازی سیاسی، سودای اجرای برنامه‌ای با هدف تسلط بر جامعه را از طریق توسعه مساجد دارد.

مقام‌های حکومت نه‌ تنها در حال تقویت شبکه بزرگی متشکل از ۷۰ هزار مسجد به عنوان پایگاه اجتماعی متعهد هستند بلکه می‌خواهند کارکرد سایر نهادهای دولتی و غیردولتی از فرهنگ و هنر گرفته تا آموزش و اطلاع‌رسانی را نیز منحصرا به مساجد واگذار کنند.

پیکر این زندانی سیاسی سابق روز دوشنبه ششم فروردین در شهرک اسکمان در استان تهران تشییع و به خاک سپرده شد.

بر اساس اعلامیه ترحیم سارا تبریزی، قرار است مراسم ختم او روز پنج‌شنبه ۹ فروردین در مسجد «صاحب‌الزمان» شهرک اسکمان برگزار شود.

سارا تبریزی روز ۲۵ آبان ۱۴۰۲ در حالی‌ که قصد سفر به انگلیس داشت، همراه یک شهروند دیگر به دست ماموران امنیتی در فرودگاه بین‌المللی «امام خمینی» تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

تبریزی پس از حدود ۱۰ روز و با پایان بازجویی‌ها، با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان اوین آزاد شد.

بنا بر اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، تبریزی سه روز ابتدایی بازداشت خود را در سلول انفرادی به‌سر برد و پس از آن‌که به دلیل استرس تنها بودن در انفرادی، دچار ضربان قلب بالا و فشار خون بالا شد، ابتدا به بهداری بند ۲۰۹ اوین و پس از آن به سلولی سه نفره در بازداشتگاه این نهاد امنیتی منتقل شد.

یک منبع نزدیک به خانواده تبریزی درباره ایام بازجویی او به ایران‌اینترنشنال گفت: «سارا پس از آزادی به دوستانش گفته بود در اتاق بازجویی تهدید شده در صورت همکاری نکردن با ماموران، دوباره به سلول تک‌نفره منتقل می‌شود و محتویات خصوصی گوشی تلفن همراهش را به صورت عمومی نشر می‌دهند تا به دست خانواده‌اش برسد.»

به گفته این منبع آگاه، تبریزی به دنبال این موضوع متحمل فشار روحی و روانی زیادی شده بود.

او بار دیگر در تاریخ ۱۸ دی ۱۴۰۲ احضار و این بار پس از چند ساعت بازجویی، به بند زنان زندان اوین منتقل شد. بعد از چند روز، مبلغ وثیقه او از یک میلیارد تومان به دو میلیارد تومان افزایش یافت و نهایتا در تاریخ ۲۵ دی‌ ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه تعیین‌ شده، به صورت موقت و تا زمان صدور حکم از زندان آزاد شد.

او مدتی بعد در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، با اتهاماتی از جمله «توهین به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، استفاده از اوراق مجعول و گذرنامه متعلق به دیگری» محاکمه و به حبس تعلیقی محکوم شد.

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند تبریزی پس از آن در چند نوبت، طی تماس‌های تلفنی که از سوی نیروهای امنیتی با او گرفته شد، تهدید شد که اگر با وزارت اطلاعات همکاری نکند، مدارک و گفت‌وگوهای شخصی‌اش به صورت علنی و در فضای مجازی افشا خواهند شد.

این زندانی سیاسی سابق آخرین‌ بار در روز چهارم فروردین با دریافت احضاریه‌ای برای روز پنجم فروردین ۱۴۰۳ به وزارت اطلاعات احضار شد و پیکرش روز یک‌شنبه پنجم فروردین، یک روز پس از احضار به این نهاد امنیتی، در منزل پدری‌اش در تهران پیدا شد.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، سازمان پزشکی قانونی در گزارش اولیه خود که با حضور ماموران امنیتی به خانواده سارا تبریزی تحویل داده شد، دلیل فوت او را «خوردن قرص» اعلام کرده است.

مسوولان حکومتی درباره افرادی که به‌طور مشکوک در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها یا اندکی پس از آزادی فوت می‌کنند، همواره ادعای «خودکشی» را پیش‌ می‌کشند. ادعایی که از سوی افکار عمومی ایرانیان رد شده و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با عباراتی کنایه‌آمیز چون «خودکشی شد»، به آن واکنش نشان می‌دهند.

منبع نزدیک به خانواده تبریزی به ایران‌اینترنشنال گفت: «خانواده هیچ پوکه قرصی کنار پیکر او یا در اتاقش پیدا نکردند و هنوز نمی‌دانند او از ترس احضار دوباره به وزارت اطلاعات قرص خورده و خودکشی کرده یا سنگ‌کوب کرده یا ماموران او را کشته‌اند و قربانی قتل حکومتی شده است.»

این منبع آگاه با بیان اینکه سارا به خانواده‌اش گفته بود بازجوی پرونده شماره‌ای در اختیارش قرار داده تا اطلاعات زندگی خصوصی و اطلاعات شخصی را که با او در حال خروج از ایران بود در اختیار آن‌ها قرار دهد، تاکید کرد سارا در هفته‌های پایانی زندگی‌اش از سوی ماموران وزارت اطلاعات تحت فشار روحی و روانی سنگینی قرار داشت.

او پس از احضار آخر خود گفته بود به‌شدت ترسیده و به هیچ وجه خود را به اداره اطلاعات معرفی نخواهد کرد.

تا زمان تنظیم این گزارش، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی درباره این جریان اظهار نظری نکرده و واکنشی نشان نداده‌اند.

در ۴۵ سال اخیر، شمار قابل‌ توجهی از زندانیان سیاسی و جرایم عمومی در زندان‌های ایران، اندکی پس از آزادی خودکشی کرده‌اند و برخی هم با مرگ‌های مشکوک از دنیا رفته‌اند.

اخبار مربوط به جان ‌باختن برخی از آنان که شناخته‌شده‌تر بودند، به رسانه‌ها درز پیدا کرد و برخی دیگر که شهرتی نداشتند در سکوت خبری به خاک سپرده شدند.

مریم آروین، عرشیا امام‌قلی‌زاده و یلدا آقافضلی، سه تن از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی ۱۴۰۱، برخی از افرادی هستند که در فاصله کوتاهی پس از آزادی جان خود را از دست دادند.