هرج‌ومرج مرگ‌بار هنگام امدادرسانی در غزه هم‌زمان با حرکت دومین کشتی کمک‌ها از قبرس

به گزارش بی‌بی‌سی جهانی، پنج سال پیش نماینده ائتلاف اپوزیسیون، اکرم امام‌اوغلو از حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه (CHP) اداره استانبول، پایگاه بزرگ اقتصادی و اجتماعی ترکیه را به دست گرفت و پس از مدتی طولانی، سرانجام موفقیت حزب رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری کنونی را در انتخابات محلی شکست.

اکنون اردوغان که در این ابر شهر ۱۶ میلیون نفری متولد شده‌ می‌خواهد این شهر را از مخالفانش پس بگیرد.

نتیجه آرای استانبول یک آزمایش مهم برای اپوزیسیون است که آیا می‌توانند تهدیدی جدی برای اردوغان و حزب او یعنی عدالت و توسعه (AK Party) در طی چهار سال آینده و دور بعدی انتخابات ریاست‌جمهوری ایجاد کنند یا خیر؟

احسان آکتاش، از گروه ارتباطات دانشگاه مدیپول استانبول و رییس مرکز تحقیقات سیاسی جنار گفت: «استانبول خانه اوست. از دست دادن استانبول در انتخابات محلی ۲۰۱۹ برای اردوغان شکست بزرگی بود.»

استانبول جایی است که اردوغان در آن بزرگ شده و قبل از ورود به سیاست در دهه ۱۹۷۰، در خیابان‌هایش نان «سیمیت» می‌فروخته است.

اردوغان ریاست شعبه جوانان حزب اسلامی را در منطقه بی‌اوغلوتن بر عهده داشت و از آن‌جا راه خود را تا سمت شهرداری استانبول، نخست‌وزیری و در نهایت رییس‌جمهوری ترکیه طی کرد.

حزب حاکم، حزب عدالت و توسعه و اسلام‌گرایان، قبل از شکست در سال ۲۰۱۹، به مدت ۲۵ سال اداره دو شهر بزرگ استانبول و آنکارا را در دست داشتند.

سدا دمیرالپ، استاد علوم سیاسی در دانشگاه ایشیک استانبول گفت: «اگرچه اپوزیسیون، انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته را از دست داد اما هنوز هم ارتباط محکمی بین برنده شدن در انتخابات استانبول و انتخابات ریاست‌جمهوری وجود ‌دارد.»

دمیرالپ افزود: «اگر امام‌اوغلو موفق به پیروزی مجدد در استانبول شود، اپوزیسیون امیدهای زیادی برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ خواهد ‌داشت.»

این شهر که میزبان یک‌پنجم از جمعیت ۸۵ میلیون نفری ترکیه است، رای‌دهندگانی را با دیدگاه‌های مختلف سیاسی، قومی، مذهبی و اقتصادی در خود جای داده ‌است.

کنترل و اداره استانبول برابر با اداره بخش قابل توجهی از اقتصاد ترکیه از جمله تجارت، گردشگری و امور مالی است.

مورات کوروم ۴۷ ساله، نامزد حزب اردوغان در استانبول است. او وزیر سابق محیط‌ زیست و شهرنشینی در دولت اردوغان بود. با وجود این در حقیقت نبرد نهایی در استانبول میان امام‌اوغلو و اردوغان است.

بی‌بی‌سی تاکید کرد پیروزی در استانبول برای اردوغان و وزیران ارشدش به یک هدف شخصی تبدیل شده ‌است؛ همان‌طور که او پیش‌تر گفته بود: «استانبول به صاحب واقعی خود بازگردانده می‌شود.»

اردوغان که دوره سوم ریاست‌جمهوری را پشت سر می‌گذارد، طبق قانون اساسی نمی‌تواند پس از سال ۲۰۲۸ حکومت کند.

آکتاش گفت: «او برای خود جانشینی انتخاب نکرده و پیش‌بینی اینکه چه کسی ممکن است به‌عنوان دبیر‌کل حزب عدالت و توسعه جایگزین اردوغان شود بسیار دشوار است.»

به همین دلیل است که منتقدان اردوغان بر این باورند که احتمالا حزب عدالت و توسعه از بازپس‌گیری استانبول برای تحکیم قدرت او در سطح ملی و محلی استفاده خواهد کرد تا با تغییرات احتمالی در قانون اساسی، امکان حضور در راس قدرت را به‌عنوان رییس‌جمهوری برای یک دوره دیگر به اردوغان بدهند.

بی‌بی‌سی نوشت برخلاف انتخابات اخیر، اردوغان همچنین از این مزیت برخوردار است که مخالفان او دیگر متحد نیستند.

اکرم امام‌اوغلو در سال ۲۰۱۹ با حمایت ائتلاف شش حزبی ناسیونالیست‌ها، سکولارها ، لیبرال‌ها، محافظه‌کاران، اسلام‌گرایان و مهم‌ترین آن‌ها، کُردها، پیروز شد. استانبول جمعیت کُرد بسیار بزرگی دارد.

این ائتلاف پس از شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته فروپاشید و سایر احزاب مخالف، از جمله حزب برابری و دموکراسی خلق (DEM) طرفدار کُردها، نامزدهای خود را در این انتخابات معرفی کردند.

این تصمیم از سوی برخی از احزاب اپوزیسیون می‌تواند شانس پیروزی امام‌اوغلو را کاهش دهد.

اکرم امام‌اوغلو که ۵۲ سال دارد در گذشته به تجارت مشغول بود. او ابتدا به عنوان شهردار منطقه کمتر شناخته‌شده‌ بیلوک‌دوزو، منطقه‌ای با جمعیت طبقه متوسط، پا به حوزه سیاست گذاشت و پس از آن توانست اداره شهر استانبول را به عنوان شهردار در دست بگیرد.

امام‌اوغلو به‌عنوان جدی‌ترین رقیب اردوغان طی دهه‌های گذشته در نظر گرفته شده است.

او در گردهمایی بزرگ هوادارانش در منطقه بیلوک‌دوزو گفت: «در سال ۲۰۱۹ ما یک فصل جدید را شروع کردیم و روز ۳۱ مارس (۱۲ فرودین)، حزب عدالت و توسعه به تاریخ خواهد ‌پیوست.»

او گفت: «من برای استانبول رویاهای بزرگی دارم و در حال حاضر به چیز دیگری فکر نمی‌کنم. اکنون زمان تحقق بخشیدن به آن رویاهاست.»

اگرچه ترکیه درگیر یک بحران اقتصادی است اما امام‌اوغلو گسترش سیستم ریلی شهری، فضاهای سبز و برنامه ساخت مسکن را در طول پنج سال حضورش پیش برده است.

اما نگرانی اساسی دیگری نیز برای مردم استانبول وجود دارد: سال گذشته وقوع دو زلزله در جنوب ترکیه جان بیش از ۵۳ هزار نفر را گرفت و لرزه‌شناسان هشدار می‌دهند هر لحظه ممکن است یک زمین‌لرزه ویران‌گر در استانبول رخ دهد.

حزب عدالت و توسعه طرح‌هایی برای تخریب ساختمان‌های قدیمی و فرسوده و ساختن جایگزین‌های مقاوم در برابر زلزله را در راس برنامه‌های خود قرار داده ‌است.

خانم دمیرالپ در این مورد به بی‌بی‌سی گفت: «مورات کوروم نامی است که با توسعه شهری شناخته می‌شود و دارای اهمیتی نمادین است اما این امر نمی‌تواند دلیل کافی برای کسب پیروزی او باشد.»

از سوی دیگر تاسیس حزب جدید اسلامی به نام «حزب رفاه نو» می‌تواند به امید کوروم برای پیروزی آسیب برساند و باعث کاهش آرای او شود، زیرا رای‌دهندگان محافظه‌کار و مذهبی، خواهان گزینه‌های دیگری برای حزب عدالت و توسعه هستند.

با نزدیک شدن به انتخابات محلی در سراسر کشور، نگرانی‌هایی در مورد تهدید روزافزون اطلاعات جعلی ایجاد شده از طریق هوش مصنوعی به وجود آمده است.

به گزارش بخش انگلیسی الجزیره، اوایل سال جاری ویدیویی جعلی در رسانه‌های اجتماعی پخش شد که شهردار استانبول را در حال تمجید از اردوغان نشان می‌داد. اکرم امام‌اوغلو در این ویدیو از «اقدامات عالی» حزب عدالت و توسعه در اجرای پروژه‌های حمل و نقل عمومی در زمان حاکمیت این حزب، قدردانی می‌کرد.

امره ایلکان ساکیلجا، مدیر پروژه راستی‌آزمایی تییت (Teyit)، فیلم‌ها و تصاویر جعلی را «تهدید بزرگی» در انتخابات آینده دانست.

او به الجزیره گفت: «محتوای جعلی به سرعت در رسانه‌های اجتماعی پخش می‌شود. در نتیجه ادعای غیر‌حقیقی که از یک حساب شخصی مطرح شده ‌است می‌تواند ناگهان وارد جریان اصلی رویدادها شود.»

هفته گذشته نیز فیلمی‌ ویدیویی از مقامات حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه در استانبول در حال شمارش بسته‌های پول نقد پخش شد که اشاره‌ به فساد در داخل اپوزیسیون داشت.

این حزب در پاسخ گفت که این ویدیو مربوط به سال ۲۰۱۹ است؛ زمانی که اعضای حزب در حال پرداخت وجه نقد به یک وکیل برای خرید دفتر برای حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه بودند.

اوژان بیلگین، یکی از اعضای هیات مدیره تی‌آر‌تی و مدیر بنیاد دیپلماسی مستقر در استانبول، به الجزیره گفت: «ما با نوعی از اطلاعات نادرست مواجهیم که هدف آن تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات است.»

او با اشاره به انصراف یکی از چهار نامزد ریاست جمهوری در انتخابات گذشته گفت: «این نمونه‌ای از تاثیر اطلاعات نادرست است که مستقیما روند دموکراتیک را مختل می‌کند.»

گروسی روز جمعه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی پی‌بی‌اس گفت با وجود ضرورت دیپلماسی، در این مورد مذاکره انجام نمی‌شود.

او افزود که حدود یک دهه بعد از امضای برجام، ایران به سانتریفیوژهای بسیار سریع‌تر و کارآمدتری دست‌یافته و سایت‌های هسته‌ای بیشتری ایجاد کرده است.

در اسفند ماه، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی محرمانه به اعضای خود اعلام کرد جمهوری اسلامی بخشی از اورانیوم با درصد خلوص بالای خود را رقیق کرده و در نتیجه میزان اورانیوم ۶۰ درصدی ایران در سه ماه گذشته اندکی کاهش یافته است.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفت‌وگوی اخیر خود در پاسخ به این پرسش که «آیا این گزارش به این معنی است که ما در مقابل ایران در موقعیت بهتری قرار می‌گیریم»، گفت: «نه لزوما.»

او گفت آژانس صرفا اطلاع‌رسانی می‌کند و باید بدون گمانه‌زنی یا سیاسی کردن موضوع، موجودی اورانیوم غنی‌شده در ایران را اعلام کرد.

گروسی گفت: «ما مانند یک حسابرس بین‌المللی هستیم اما روند کلی، روند افزایش مواد هسته‌ای در ایران است که در سطح بسیار بسیار بالا غنی شده است. بنابراین مساله ایران یک مساله بسیار پیچیده است.»

آمریکا روز چهارشنبه ۱۶ اسفند در بیانیه‌ای خطاب به اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را «عمیقا نگران‌کننده» خواند و از تهران خواست به غنی‌سازی اورانیوم با درصد خلوص بالا پایان دهد.

از سوی دیگر، اتحادیه اروپا اعلام کرد خطر بحران اشاعه هسته‌ای در منطقه در نتیجه تشدید فعالیت‌های هسته‌ای ایران در حال افزایش است.

اتحادیه اروپا با اشاره به افزایش غنی‌سازی اورانیوم ایران تاکید کرد که این اقدامات هیچ توجیه غیرنظامی معتبری ندارند.

گروسی در مصاحبه اخیر خود تاکید کرد: «با توجه به محدود شدن توانایی نظارتی آژانس، اگر زمانی طرف‌های برجام بخواهند به این توافق برگردند، آژانس از نظر فنی نمی‌تواند چیزی را تایید کند.»

او با تاکید بر اینکه توانایی‌های اتمی ایران دیگر شبیه ۱۰ سال پیش نیست، تجربه عراق در دهه ۸۰ میلادی را یادآور شد.

گروسی گفت: «این اتفاق در عراق افتاد؛ جایی که آژانس معتقد بود و جهان معتقد بود که همه چیز درست است. اما بسیاری از چیزها بدون اینکه بازرسان و پیشینیان من آن را بدانند اتفاق افتاد.»

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود: «ما از آن تجربه غم‌انگیز یاد گرفتیم که نمی‌خواهیم به آن برگردیم. فکر نمی‌کنم به نفع کسی باشد.»

او درباره پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران تاکید کرد: «ما در مسیری هستیم که خوب نیست. باید ایران را متقاعد کنیم که به همکاری کامل با ما بازگردد.»

گروسی پیش‌تر در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی فرانس۲۴، با ابراز نگرانی مجدد از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفته بود تهران از مواد و ظرفیت لازم برای ساخت بمب اتمی برخوردار است.

او با بیان اینکه هنوز سوالات بی‌پاسخ بسیاری در رابطه با برنامه‌ هسته‌ای تهران وجود دارد، تاکید کرد بازرسان آژانس بین‌المللی، آثار اورانیوم غنی شده با درصد بالا یا اورانیوم فرآوری شده را در مراکزی در ایران یافته‌اند که نباید در آن‌ها اورانیومی وجود داشته باشد.

خبرگزاری رویترز روز ۲۵ آبان نوشت گزارش‌های محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهند ایران به اندازه کافی اورانیوم غنی شده تا خلوص ۶۰ درصد برای سه بمب اتمی در اختیار دارد و هنوز هم در مورد مسایل کلیدی با آژانس همکاری نمی‌کند.

این انتخابات در روز هفتم مرداد برگزار خواهد شد و مادورو برای رسیدن به سومین دوره ریاست جمهوری خود، بار دیگر نامزد شده است.

کورینا ماچادو روز جمعه در حساب خود در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «من از رهبران کشورهای دموکراتیک جهان می‌خواهم به تلاش‌های روسای جمهوری و دولت‌ها بپیوندند تا از رژیم مادورو بخواهند اجازه نامزدی کورینا یوریس را بدهد.»

خانم یوریس ۸۰ ساله، یک چهره دانشگاهی است که حتی در محافل اپوزیسیون دولت ونزوئلا چهره‌ای کمتر شناخته شده به حساب می‌آید. او روز دوشنبه و در آخرین روز ثبت‌نام کاندیداها سعی کرد نامزدی خود را ثبت کند که به در بسته خورد.

کورینا ماچادو، برنده انتخابات مقدماتی مخالفان مادورو شد اما حکومت او را واجد شرایط نامزدی ندانست. او، یوریس را به جای خود معرفی کرد.

شورای ملی انتخابات ونزوئلا بدون ارائه هیچ مدرکی امکان ثبت‌نام یوریس در انتخابات را فراهم نکرد.

در نهایت، نامزدی «موقت» ادموندو گونزالس اوروتیا، پذیرفته شد. او علوم سیاسی خوانده و پیش‌تر سفیر بوده است.

مخالفان مادورو می‌گویند شورای ملی انتخابات عمدا مانع ثبت‌نام یوریس شد.

کورینا ماچادو افزود که از امانوئل مکرون، لوییز ایناسیو لولا و گوستاوو پترو، روسای جمهوری فرانسه، برزیل و کلمبیا به دلیل مواضعی که اخیرا اتخاذ کرده‌اند سپاسگزاری و تاکید کرده است: «مبارزه ما عادلانه و دموکراتیک است.»

روز پنج‌شنبه، مکرون و همتای برزیلی‌اش در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک در برازیلیا به شدت از این محرومیت اپوزیسیون ونزوئلا انتقاد کردند.

مکرون در پایان سفر رسمی خود به برزیل گفت: «ما شدیدا حذف یک نامزد جدی و معتبر را از روند انتخابات در ونزوئلا محکوم می‌کنیم.»

لولا نیز این موضوع را که کورینا یوریس نتوانست در انتخابات به عنوان نامزد اپوزیسیون ثبت‌نام کند، یک مساله «جدی» دانست.

این سیاستمدار چپ‌گرا گفت: «هیچ توضیح قانونی یا سیاسی‌ای برای منع رقیب از نامزدی در انتخابات وجود ندارد.»

وزارت امور خارجه کلمبیا روز چهارشنبه «نگرانی خود را در رابطه با رویدادهای اخیر مربوط به ثبت‌نام برخی نامزدها» در انتخابات ونزوئلا ابراز و اضافه کرد که این امر می‌تواند بر اعتماد بخش‌های خاصی از جامعه بین‌المللی به انتخابات ونزوئلا تاثیر بگذارد.

روز پنج‌شنبه در واشینگتن، متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا خواستار برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در ونزوئلا شد.

او گفت: «آمریکا تنها کشوری نیست که عمیقا نگران وضعیت است. شرکای منطقه‌ای ما نیز در این نگرانی شریک هستند.»

میلر با تاکید بر اینکه رویکرد کنونی دولت ونزوئلا پیامدهایی خواهد داشت، به تحریم‌های اقتصادی که موقتا به‌مدت شش ماه لغو شده‌اند و قرار است در ماه آوریل از سر گرفته شوند اشاره کرد.

مادوروی ۶۱ ساله از سال ۲۰۱۳ رییس‌جمهوری ونزوئلاست و در صورت پیروزی در انتخابات، برای یک دوره شش ساله دیگر در این مقام باقی خواهد ماند.

پیش‌تر رویترز گزارش داده بود نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند او ۱۳/۹ درصد از آرای مردم را در اختیار دارد؛ بسیار کمتر از ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان که در نظرسنجی‌ها ۵۴/۵ درصد رای داشته است.

کورینا ماچادو در انتخابات مقدماتی حزبش در ماه اکتبر پیروز شد اما حکم ممنوعیت تصدی مناصب دولتی علیه او از سوی دیوان عالی کشور ونزوئلا به تایید رسید.

رای‌گیری برای انتخابات ونزوئلا در میانه تنش‌های دیپلماتیک این کشور با ایالات متحده برگزار می‌شود زیرا واشینگتن اعلام کرده تحریم‌هایش علیه فعالیت‌های نفتی ونزوئلا از اواسط آوریل دوباره اجرا می‌شوند.

ونزوئلا با وجود داشتن ذخایر نفتی، از زمان به قدرت رسیدن نیکلاس مادورو پس از مرگ هوگو چاوز، موجی از تورم و سقوط اقتصادی بی‌سابقه را تجربه کرده و هم‌زمان صحنه موج‌های متناوب اعتراضی علیه حزب حاکم بوده است.

انتخاب مجدد مادورو در سال ۲۰۱۸ با مخالفت بیش از ۶۰ کشور جهان از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی مواجه شد زیرا معتقد بودند این انتخابات «آزاد، شفاف و معتبر» نبود.

پس از آن انتخابات، نمایندگان پارلمان اروپا در بروکسل، خوان گوایدو، رییس پارلمان ونزوئلا و مهم‌ترین چهره مخالف مادورو را به عنوان رییس دولت موقت ونزوئلا به رسمیت شناختند.

در آن زمان کشورهایی چون ایران، بولیوی، چین، روسیه و ترکیه حمایت خود را از مادورو اعلام کردند.

جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر روابط خود را با ونزوئلا تقویت کرد و همکاری‌های دوجانبه‌ای را در حوزه‌های نفتی و پتروشیمی پیش برد.

مادورو بارها حمایت خود را از ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، قبل و بعد از شروع جنگ در اوکراین ابراز کرده است.

سازمان‌دهندگان المپیک پاریس در حال نهایی کردن برنامه‌ریزی‌های امنیتی برای این بازی‌ها هستند.

این بازی‌ها از این جهت برای فرانسه اهمیت دارند که پاریس توانسته است پس از یک قرن بار دیگر میزبان المپیک شود.

حملات تروریستی در سال‌های اخیر در فرانسه که مسئولیت بسیاری از آن‌ها را داعش بر عهده گرفته و جان ده‌ها نفر را گرفته، مقام‌های فرانسوی را نسبت به تامین امنیت المپیک پاریس نگران کرده است.

در روزهای اخیر و در پی حمله مرگ‌بار به یک سالن کنسرت در حومه مسکو که گروه دولت اسلامی (داعش) مسئولیت آن را بر عهده گرفت، گابریل اتل، نخست‌وزیر فرانسه اعلام کرد سطح اقدامات امنیتی این کشور به بالاترین میزان خود افزایش می‌یابد.

بالاترین سطح امنیتی که در پی حمله به فرانسه یا خارج از کشور فعال می‌شود به این معنی است که یک تهدید قریب‌الوقوع امنیتی علیه فرانسه وجود دارد.

این سطح اجازه می‌دهد تا اقدامات امنیتی ویژه مانند گشت‌زنی‌های شدید از سوی نیروهای مسلح در مکان‌های عمومی مانند ایستگاه‌های قطار، فرودگاه‌ها و اماکن مذهبی انجام شود.

وزارت کشور فرانسه روز جمعه ۱۰ فروردین اعلام کرد از ۴۶ کشور خواسته شده در تامین دو هزار و ۱۸۵ نیروی پلیس کمکی برای حفظ امنیت المپیک پاریس مشارکت داشته باشند.

وزارت کشور فرانسه افزود که این درخواست کمک امنیتی خارجی در ماه ژانویه انجام شد و از افسران پلیسی که به فرانسه اعزام می‌شوند برای کمک به امنیت بازی‌ها، به اشتراک گذاشتن تجربه‌های مشابه و تقویت همکاری بین‌المللی امنیتی استفاده می‌شود.

این وزارت‌خانه افزود: «این یک رویکرد سابقه‌دار از سوی کشورهای میزبان برای سازماندهی رویدادهای مهم بین‌المللی است.»

پیش‌تر فرانسه ۲۰۰ نیروی پلیس خود را برای تامین امنیت بازی‌های جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۲۲ به قطر اعزام کرده بود. کشورهای اروپایی نیز ۱۶۰ نیروی امنیتی خود را برای جام جهانی راگبی که فرانسه سال گذشته میزبان آن بود اعزام کردند.

سرهنگ پی‌یر گودیلیر، سخنگوی ستاد کل ارتش فرانسه گفت وزارت دفاع این کشور به طور جداگانه از کشورهای خارجی درخواست کرده است «تعداد کمی» پرسنل نظامی را به فرانسه اعزام کنند.

هدف از این درخواست کمک به ماموریت‌های «بسیار خاص» در بازی‌ها از جمله استفاده از تیم سگ‌های موادیاب اعلام شده است.

ولادیسلاو کوسینیاک-کامیز، وزیر دفاع لهستان گفت که این کشور سربازانی را به بازی‌های المپیک پاریس می‌فرستد.

او در رسانه اجتماعی ایکس نوشت که هیات نیروهای مسلح لهستان شامل سگ‌های نگهبان است و هدف اصلی آن انجام فعالیت‌های مربوط به کشف مواد منفجره و مقابله با پدیده‌های تروریستی خواهد بود.

در شرایطی که انتظار می‌رود حدود ۱۵ میلیون بازدیدکننده از ۲۶ ژوییه تا ۱۱ اوت برای تماشای بازی‌های المپیک و سپس پارالمپیک به پاریس بروند، برقراری امنیت این بازی‌ها به اولویت اصلی فرانسه تبدیل شده است.

پاریس از جمله شهرهای فرانسه بوده که بارها هدف حملات مرگ‌بار افراط‌گرایان قرار گرفته است.

نگرانی‌های امنیتی به ویژه برای مراسم افتتاحیه بیشتر است که شامل برنامه‌هایی در امتداد رودخانه سن با حضور جمعیتی عظیم خواهد بود.

قرار است ۸۲۰ میلیون دلار از این وام به‌طور فوری به مصر پرداخت شود.

بر اساس این بیانیه، صندوق بین‌المللی پول گفت بحران غزه رشد گردشگری در مصر را کند کرده و به اقتصاد متزلزل این کشور آسیب بیشتری رسیده است.

حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی نیز به کشتی‌ها در دریای سرخ، میزان درآمد کانال سوئز را به نصف رسانده است.

گردشگری و کشتی‌رانی دو منبع اصلی درآمدهای ارزی مصر هستند.

در بیانیه صندوق بین‌المللی پول آمده است: «محیط خارجی دشواری که جنگ روسیه در اوکراین ایجاد کرد، با درگیری در غزه و اسرائیل و همچنین تنش‌ها در دریای سرخ تشدید شد.»

این توافقنامه شامل تسهیلات ۴۶ ماهه سه میلیارد دلاری است که در دسامبر ۲۰۲۲ امضا شده بود و پس از آن که مصر به تعهدات خود مبنی بر آزادسازی نرخ ارز، سرعت بخشیدن به فروش دارایی‌های دولتی و اجرای اصلاحات دیگر عمل نکرد، متوقف شد.

این توافق برای اولین بار در شش مارس اعلام شد، زمانی که بانک مرکزی مصر نرخ‌های بهره پایه را شش درصد افزایش داد و اجازه داد ارزش پول این کشور در برابر دلار کاهش یابد.

صندوق بین‌المللی پول با تمرکز بر سیستم آزادسازی ارز، تشدید سیاست‌های مالی و پولی، کاهش سرمایه‌گذاری عمومی و فضای بیشتر برای بخش خصوصی، گفت: «یک طرح قوی ثبات اقتصادی برای اصلاح لغزش‌های برنامه‌ها و سیاست‌ها در حال اجراست.»

این امر شامل کاهش مداوم یارانه‌ها می شود که بخش بزرگی از هزینه‌های دولت را شکل می‌دهد. مصر هفته گذشته قیمت طیف گسترده ای از محصولات سوختی را افزایش داد.

در بیانیه صندوق بین المللی پول آمده است: « جایگزینی یارانه‌های غیرهدفمند سوخت با هزینه‌های اجتماعی هدفمند به عنوان بخشی از بسته تعدیل قیمت سوخت ضروری است.»

صندوق بین‌المللی پول همچنین گفت که مصر چارچوب جدیدی برای نظارت بر سرمایه‌گذاری عمومی ایجاد کرده است که به مدیریت تقاضای مازاد کمک می‌کند، اما دولت و ارتش باید از فعالیت‌های اقتصادی خارج شوند.»