ابراز نگرانی ۲ عضو حزب سبزهای استرالیا درباره وضعیت ۲ محکوم به اعدام در ایران

محسنی اژه‌ای در پاسخ به استعفای معاون اول خود نوشت: «اگر چه حضور شما در این منصب در رسیدگی به پرونده مورد اشاره مدخلیت و تاثیری نداشته و نخواهد داشت اما با توجه به درخواست حضرتعالی و نکاتی که مطرح کردید، استعفای شما مورد پذیرش قرار می‌گیرد.»

تا کنون سه جلسه از جلسات محاکمه دو فرزند معاون اول قوه قضاییه به نام‌های محمدصادق مصدق کهنمویی و امیرحسین مصدق کهنمویی و ۲۱ نفر دیگر، به اتهام‌ «تشکیل شبکه اعمال نفوذ و پولشویی در پرونده‌های کلان اقتصادی» برگزار شده است.

به گفته نماینده دادستان، متهمان مجموعه‌ای را به منظور اعمال نفوذ بر پرونده‌های قضایی، از جمله پرونده‌های کلان اقتصادی تشکیل داده بودند و با سوءاستفاده از افراد صاحب منصب، اقدام به دریافت وجوه می‌کردند.

میزان در ادامه گزارش خود از استعفای مصدق کهنمویی نوشت که این استعفا با هدف «جلوگیری از ایجاد هر گونه شائبه اعمال نفوذ یا تاثیرگذاری در پرونده مطروحه و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده معاندان و بدخواهان» انجام گرفته است.

بر اساس این گزارش، مصدق در متن استعفای خود نوشته است تا کنون با هیچ کدام از قضات و سایر عوامل رسیدگی به پرونده اتهامات دو پسرش ارتباطی برقرار نکرده است.

او همچنین خود را «سرباز کوچک نظام و مقام‌ معظم رهبری» خواند و تاکید کرد «در راه آرمان‌های انقلاب‌ تا پای جان» ایستاده است.

پسران محمد مصدق کهنمویی با گروهی از مفسدان اقتصادی که پرونده‌ آن‌ها زیر دست پدرشان در قوه قضاییه بود، وارد تعامل شده بودند.

به گفته نماینده دادستان، این مجموعه با تشکیل یک دفتر غیرقانونی، وجوهی را به منظور جلب رای مورد نظر متهمان در دادگاه دریافت می‌کردند و در این پرونده «سوء‌استفاده فرزندان معاون اول قوه قضاییه از نام پدرشان» مشهود است.

اوج فعالیت‌های این مجموعه در چهار سال گذشته مربوط به دو پرونده تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه و یک ابر بدهکار بانکی به نام محمد رستمی صفا بوده است.

مجموعه شکل گرفته، تنها در پرونده رستمی صفا حدود ۲۰۰ میلیارد تومان «مال نامشروع» کسب کرده است و وجوه دریافتی در فرایند پولشویی، تبدیل به املاک، خودروهای لوکس، ویلا و موارد دیگر شده‌‌اند.

محمد مصدق کهنمویی پیش از انتصاب به‌ عنوان معاون اول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از سوی محسنی اژه‌ای، در دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، رییس دیوان عدالت اداری و پیش از آن معاون حقوقی رییس قوه قضاییه بود.

از سال ۱۳۹۹ در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی دو پرونده از گروه قطعه‌سازی عظام در دست بررسی بوده که متهم ردیف اول هر دو پرونده، عباس ایروانی است. این دو پرونده ۱۰ متهم دیگر هم داشت که به زندان‌های درازمدت و رد اموال محکوم شده‌اند.

عباس ایروانی در پرونده اول به اتهام «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان بیش از ۶۶۴ میلیون دلار و رهبری گروه مجرمانه و سازمان‌یافته قاچاق قطعات خودرو»، به ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که خلاف قانون به‌دست آورده، محکوم شد.

در پرونده دوم به اتهام «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور» از مجرای اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق «تحصیل اموال و وجوه کلان از شبکه بانکی از طرق نامشروع و غیر قانونی» مجموعا به میزان بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون درهم امارات، ۴۸ میلیون دلار آمریکا، ۱۳ میلیون یورو و ۲۶۰۰ میلیارد ریال به ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی محکوم شده که غیرقانونی به دست آورده است.

عباس ایروانی کیست؟

عباس ایروانی دهم اسفند ماه ۱۳۳۵ در تهران، میدان اعدام (محمدیه فعلی)، کوچه شاه ‌نمازخوان متولد شد. او که فرزند پنجم خانواده بود، در سال ۱۳۵۲ و در ۱۷سالگی نخستین مغازه خود را در بازار تهران و در راسته قفل و لولا می‌خرد.

100%

در سال ۱۳۶۵ ایروانی ترجیح می‌دهد فعالیت تجاری خود را به سمت واردات قطعات خودرو و گرفتن نمایندگی از مهم‌ترین تولیدکنندگان قطعات خودروی جهان تغییر بدهد. او شرکتی به نام «پارس نهال» تاسیس می‌کند که بعدها به «پایا نهال» تغییر نام می‌دهد. دفتر اصلی شرکت‌های او در خیابان سپه و میدان شیخ هادی بود.

هلدینگ گروه عظام براساس اطلاعات موجود در وب‌سایت رسمی آن، متشکل از بیش از ۱۰ شرکت به نام‌های شرکت پیستون ایران، شرکت فرآوری و ساخت، شرکت پایاکلاچ، شرکت سازه سیم‌پویش، شرکت استام‌صنعت، شرکت والا قطعه، شرکت صنایع طه، شرکت پایا ذوب کاوه، شرکت تارا ذوب، شرکت پایا خودرو نوین، شرکت پویان‌صنعت نهاد و... است که در کنار شرکت کروز به دو غول صنعت قطعه‌سازی ایران معروف شده‌اند.

100%

اما بررسی‌‌ها نشان می‌دهد شبکه الیگارشی خانوادگی عباس ایروانی متشکل از برادرش مصطفی ایروانی، فرزندانش به نام‌های محمدحسن، مرضیه، علیرضا ایروانی، برادرزاده‌‌اش به نام مجید و سایر بستگان سببی و نسبی شامل محمدرضا، محمد، حسین، عباس و حامد ایروانی، در بیش از این ۱۰ شرکت است و حداقل ۱۰۰ شرکت تو در تو در داخل و خارج از کشور به این شبکه کمک می‌کنند.

به همین دلیل، شرکت عظام در بازار ۲۶میلیارد دلاری خودرو ایران که شامل حدود ۶۰۰ شرکت فعال در این حوزه است، به تنهایی ۳۰ درصد از سهم بازار را دراختیار دارند.

بر اساس اسناد موجود، گروه عظام در حوزه قطعات خودرو سالانه بیش از هزار میلیارد تومان به دو شرکت سایپا و ایران خودرو قطعه می‌فروشد.

ایروانی دستگیر می‌شود

انتشار خبر دستگیری عباس ایروانی، مدیر عامل گروه قطعه‌سازی عظام در رسانه‌ها، در شرایطی اتفاق افتاد که بسیاری از دستگیری همین فرد در سال‌هایی که کشور درگیر جنگ بود، بی‌اطلاع بوده‌اند.

درست یک سال پس از آن‌که عباس ایروانی در سال ۱۳۶۶، نخستین شرکتش را برای واردات قطعات خودرو راه‌اندازی کرد، به جرم فعالیت در باند رشا و ارتشا با صدور قرار از سوی شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازداشت شد.

البته ایروانی بعدها، زمانی که بار دوم بازداشت شد، ترجیح ‌داد بیش از این‌که به علل بازداشت خود اشاره کند، همرزم بودن با مصطفی چمران را پیش بکشد و به اتهامات مطرح شده علیه خود پاسخی ندهد.

با این حال دادستانی در کیفرخواست اتهامات بسیاری را متوجه او کرد: «متهم، عباس ایروانی برای تامین منافع خود در ارگان‌های مهمی مثل مجلس شورای اسلامی، شورای اسلامی شهر تهران، بانک‌ها، شهرداری، سازمان بازرسی کشور، وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن، تجارت، نفت و ارتباطات و نهاد ریاست جمهوری نفوذ کرده است و اقدام به تشکیل شبکه ارتشا نموده است.»

هرچند در کیفرخواست عباس ایروانی، نامی از مرتبطان او در هسته سخت قدرت آورده نشده بود، اما با بررسی شبکه‌های تو در توی شرکت‌های وابسته به خاندان او، ردپای بسیاری از مقامات و مسوولان جمهوری اسلامی در فرایند فساد اقتصادی‌اش به چشم می‌خورد. از جمله زهرا مشیرالاستخاره، همسر محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی؛ علی جنتی، پسر احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان؛ علی کریمی قدوسی، برادر نماینده مجلس؛ محسن بخارایی، از اعضای حزب موتلفه اسلامی؛ سید محمد بهشتی، ر ییس اسبق سازمان میراث فرهنگی؛ منسوبین سیدعلی شهرستانی، نماینده تام‌الاختیار سیدعلی سیستانی در ایران که داماد سیستانی است و همچنین علوی بروجردی، نوه سیدحسین طباطبایی بروجردی در قم، معصومه آباد، عضو سابق شورای شهر تهران، سید مهدی تشکری هاشمی، برادر سیدجعفر عضو شورای اسلامی شهر تهران، محمدرضا واعظ مهدوی، سیدمحمد ایازی و سیدمحمدجواد شوشتری.

علاوه بر این افراد، معصومه آباد، عضو سابق شورای شهر تهران، سید مهدی تشکری هاشمی، برادر سیدجعفر تشکری هاشمی عضو شورای اسلامی شهر تهران؛ محمدرضا واعظ مهدوی، سیدمحمد ایازی و سیدمحمدجواد شوشتری هم با پرونده فساد ایروانی مرتبط بوده‌اند.

از همه مهم‌تر ارتباط ویژه عباس ایروانی با صادق خرازی در انتشارات عظام هنر است. ایروانی به همراه خرازی عظام هنر را از سال ۸۰ به‌عنوان یک موسسه فرهنگی راه‌اندازی کرد تا به خرید و فروش تابلوهای گران‌قیمت و راه‌اندازی شبکه ماهواره‌ای ثامن و همچنین چاپ قرآن‌های نفیس موزه‌ای بپردازد.

نکته قابل تامل آن‌که رسانه‌های داخلی تصاویری از اهدای قرآن‌های نفیس از سوی صادق خرازی به علی خامنه‌ای منتشر کردند. در بازرسی از محل کار ایروانی بعد از محرز شدن اتهاماتش، انبوهی از عتیقه‌ها و میراث گرانبهای فرهنگی به ارزش میلیون‌ها دلار یافته شد که ارزش آنها شاید برابر با تمام بدهی او به شبکه بانکی کشور بود.

100%

البته عباس ایروانی به همین مقدار هم بسنده نکرده و  بزرگ‌ترین مرکز مغز و اعصاب خاورمیانه را با مشارکت مجید سمیعی، پزشک و جراح مغز و اعصاب ایرانی-آلمانی در زمینی به مساحت ۳۰هزار متر مربع در منطقه ۲۲ شهرداری تهران در حال ساخت دارد. این مجموعه ابتدا زیر نظر بنیاد خیریه امام رضا در حال ساخت بود که بسیاری از رسانه‌ها به تخلفات در واگذاری زمین به این خیریه اشاره کرده و پرسیدند: «آیا واگذاری ٤٩ هزار و ٦٠٨ متر زمین در منطقه ٢٢ به خیریه‌ای که همسر قالیباف عضو هیأت امنای آن‌جاست، به قیمت هر متر ١٤٩ هزار تومان از مصادیق خدمت به شهداست؟»

همه اتهامات عباس ایروانی

در مجموع برای رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی پنج جلسه دادگاه برگزار شد که با بررسی محتوای آن دادگاه‌ها و متن کیفرخواست‌های صادر شده علیه او در شعبات ۸ بازپرسی شعبه هشتم دادسرای ناحیه ۳۲ تهران، شعبه یکم بازپرسي ناحيه ۳۶ و همین طور کیفر خواست مرتضی تورک، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران و سرپرست دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی ناحیه ۳۶، در نهایت عباس ایروانی متهم شده است به «افساد فی‌الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان ۶۶۴/۰۳۷/۴۲۵ دلار، رهبری گروه مجرمانه سازمان‌یافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراری دادن متهم حامد خاتمی‌پور.»

در کیفرخواست صادره آمده است: «متهم عباس ایروانی با استفاده از ایجاد شبکه ارتشا در گمرکات کشور، اقدام به ورود غیرمجاز قطعات خودرو می‌نماید. لازم به ذکر است این شبکه فساد در گمرک ایران، تهران، شهریار، قزوین و فرودگاه امام خمینی شکل گرفته است.»

همچنین این کیفر خواست به ۴۰۰ میلیارد تومان واردات غیرقانونی سالانه عباس ایروانی اشاره کرده است.

در این کیفرخواست تاکید شده که حجم قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای در زمان مدیرعاملی ایروانی در شرکت سازه‌پویش و گروه برق و الکترونیک گروه عظام شامل شرکت‌های سازه‌پویش، سازه‌سیم و استام‌صنعت حداقل ۲۰۱ میلیون و ۶۲۹ هزار و ۸۳۹ دلار بوده است.

همچنین بر اساس گزارش سازمان اطلاعات سپاه، ایروانی شبکه‌ای از افراد مختلف در گمرکات کشور برای قاچاق ایجاد کرده بود که شامل افراد مختلفی از جمله مصطفی بهرامی، جانشین سابق معاونت گمرک، علیرضا کلانتری، رییس درب خروج گمرک، مرادعلی کرم‌نیا رییس درب خروج گمرک، جلیل رسولی و مهرداد جعفری و مهدی روایتی، علی قنبرزاده کارشناس گمرک، یدالله صادقی، کارشناس بیجک بین، محمد خورشیدنژاد، کارشناس ترانزیت، مهدی روایتی و محمد آغاسی ارزیاب گمرک می‌شد.

در این میان، در کیفر خواست منتشر شده، به ۱۳ درصدی که عباس ایروانی از پرداخت نکردن عوارض گمرکی با روش متقلبانه به جیب می‌زده اشاره شده است.

در این کیفر خواست با اشاره به معوقات بانکی ۱۶ هزار میلیارد تومانی عباس ایروانی آمده که اصل تسهیلات دریافتی گروه عظام از شش بانک، مثلا ۹۵۷ میلیارد و ۲۵۷ میلیون و ۶۱۴ هزار و ۴۶۵ تومان. معوقات بانکی گروه عظام شامل مجموع اصل، سود و جرایم تنها در خصوص تسهیلات و اعتبارات دریافتی از شش بانک، تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۸ به میزان۱۵ هزار میلیارد و ۷۵۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون ۶۱۵ هزار و ۴۲۸ تومان رسیده است.»

سرانجام پرونده عباس ایروانی

پس از صادر شدن رای محکومیت عباس ایروانی، او که مدت‌ها متواری بود در نهایت در ۱۷ اسفند توسط وزارت اطلاعات دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد. رسانه‌های داخلی اعلام کردند او بازداشت و به زندان معرفی شده تا حکمش اجرا شود.

در نهایت، عباس ایروانی در این پرونده به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان بیش از ۶۶۴ میلیون دلار و رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو به تحمل ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که متهم از طریق خلاف قانون به دست آورده، محکوم شد.

همچنین ایروانی به اتهام معاونت در جعل اسناد به تحمل هشت ماه حبس و جبران خسارت وارده، به اتهام معاونت در استفاده از اسناد مجعول به تحمل دو سال و یک ماه حبس، به اتهام معاونت در پرداخت رشوه به تحمل دو سال و یک ماه حبس و به اتهام مشارکت در فرار دادن حامد خاتمی‌پور به تحمل یک سال و یک ماه حبس محکوم شد.

جالب آنکه عباس ایروانی  که در سایت شخصی خود آورده بود در پروژه‌های ساخت ضریح حسین  بن علی و علی‌النقی، امامان شیعه نقش اسپانسری داشته است. اما ظاهرا این دو پروژه نیز موجب نشده بود که امثال خاندان عباس ایروانی از فساد اقتصادی و تاراج سرمایه‌های ملی ایران دست بردارند.

یک« ایروانی» مشکوک

با وجود اخباری که درباره خاندان ایروانی در رسانه ها منتشر شده، هیچگاه به نقش یک «ایروانی»‌ دیگر در قلب صنعت نفت و انرژی کشور اشاره نشده است.

محمد ایروانی، برادر عباس ایروانی که به نامش ۲۷ شرکت در روزنامه رسمی کشور ثبت شده، عمده فعالیت شرکت‌هایش در حوزه نفت و انرژی و معروف‌ترین شرکت او «دانا انرژی» است. محمد ایروانی از یک سو سر سفره علینقی خاموشی، پدر معنوی مافیای پتروشیمی ایران نشسته و از سوی دیگر با برخی از وزرا و فرزندان وزرای نفت و انرژی سابق و اسبق شراکت داشته است.

از پسر سید کاظم وزیری هامانه، وزیر نفت دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد گرفته تا بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و پسر حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو در دوره روحانی از جمله شرکای شرکت های محمد ایروانی هستند.

محمد ایروانی تنها فردی از خاندان ایروانی‌هاست که ظاهرا در گروه عظام هیچ نقشی ندارد.

به نظر می رسد این روزها که فساد پرونده‌های اقتصادی بسیاری افشا می‌شود، برخی از شرکت‌های خانوادگی که خود را در معرض این افشاگری‌ها می بینند، بر آن شده‌اند که با ترفندهای خاص، اموالی را که از راه زد و بند و رانت‌های سیاسی به دست آورده‌اند، به نقطه امنی انتقال دهند.

از شواهد امر پیداست محمد ایروانی نقطه امن خاندان ایروانی است. در این شرایط چندان هم دور از ذهن نیست که او به عنوان پوششی برای پول‌شویی منابع غارت‌شده از سوی خاندان ایروانی در حال فعالیت باشد.

بابک یکتاپرست، سخنگوی سازمان اورژانس کشور اعلام کرد در حوادث مرتبط با چهارشنبه‌سوری امسال در روزهای اخیر ۱۵ نفر جان خود را از دست دادند. این آمار در مقایسه با سال گذشته، کاهشی حدودا ۲۰ درصدی نشان می‌دهد.

به گفته یکتاپرست، تنها در حوادث شب سه‌شنبه ۲۲ اسفند چهار نفر جان باختند. این در حالی است که رویدادهای شب چهارشنبه‌سوری در سال ۱۴۰۱، هشت کشته بر جای گذاشته بود.

سخنگوی سازمان اورژانس افزود از ابتدای اسفند سال جاری تا شب گذشته، چهار هزار و ۷۲۰ نفر در حوادث مرتبط با چهارشنبه‌سوری مصدوم شدند.

به گفته یکتاپرست، ۲۵۷ مورد قطع عضو، هزار و ۵۹۴ مورد آسیب چشمی و هزار و ۲۸۲ مورد سوختگی رخ داده است که ۷۲ درصد موارد سوختگی در رده سنی زیر ۲۲ سال بوده‌ است.

تصاویر و ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند تعداد زیادی از ایرانیان از چهارشنبه‌سوری به عنوان فرصتی برای سر دادن فریاد آزادی‌خواهی و اعتراض به حکومت استفاده کردند.

تعدادی از خانواده‌های جان‌باختگان خیزش انقلابی نیز شب گذشته ضمن برگزاری مراسم سنتی چهارشنبه‌سوری، یاد کشته‌شدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» را با انتشار عکس‌ها و فیلم‌های آنان گرامی داشتند.

یک شهروند با ارسال ویدیویی از سوزانده شدن تصویر روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در آتش چهارشنبه‌سوری خبر داد.

سر دادن شعارهای «آزادی، آزادی، آزادی» در رشت و «زن، زندگی، آزادی» در تهران از دیگر جلوه‌های اعتراض مردم به سیاست‌های جمهوری اسلامی در چهارشنبه‌سوری بود.

رقص و پایکوبی شهروندان از دیگر موارد برجسته‌ای بود که مکررا در ویدیوهای ارسالی به چشم می‌خورد.

شهروندان در این مراسم کوشیدند با سرپیچی از هنجارهای ترویج شده از سوی حکومت، آیین‌های سنتی ایران را به جا آورند.

حسین قاضیان، جامعه‌شناس، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال به حضور هم‌زمان زنان و مردان، رقص و شادی و پوشش متفاوت زنان در مراسم چهارشنبه‌سوری اشاره کرد و گفت این موارد نشان‌دهنده تضادی عمیق میان فرهنگ مردم و فرهنگ حاکمان در ایران است.

به گفته او، برگزاری مراسم چهارشنبه‌سوری به شکل و سیاق کنونی حاکی از آن است که سیاست‌ جمهوری اسلامی برای تزریق فرهنگ رسمی از بالا به پایین شکست خورده است.

او در گفتگو با رسانه‌های دولتی روسیه در پاسخ به این سوال که آیا کشور واقعا برای جنگ هسته‌ای آماده است، گفت:«از نقطه نظر نظامی و فنی، بله، البته که ما آماده هستیم.»

پوتین افزود:«ایالات متحده می‌داند که اگر نیروهای آمریکایی را در خاک روسیه، یا در اوکراین مستقر کند، روسیه این اقدام را به عنوان یک مداخله تلقی خواهد کرد.»

ولادیمیر پوتین که به نظر می‌رسد از پیروزی خود در انتخابات ریاست جمهوری روسیه که از ۱۵ تا ۱۷ مارس برگزار می‌شود مطمئن است، پیش از این نیز تهدید کرده بود که در صورت استقرار نیروهای زمینی ناتو در اوکراین، دست به حمله هسته‌‎ای خواهد زد.

او گفت:« در ایالات متحده متخصصان کافی در زمینه روابط روسیه و آمریکا و در زمینه بازدارندگی استراتژیک وجود دارد.»

او در مصاحبه‌ای که صبح روز چهارشنبه، ۲۳ اسفند، پخش شد و در آن به مسائل متنوعی پرداخته شد، بار دیگر این تهدید را تکرار کرد و گفت:« نحوه استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در دکترین هسته‌ای کرملین بیان شده است و شرایطی را مشخص می‌کند که روسیه ممکن است از سلاح‌های خود استفاده کند.»

پوتین گفت:««سلاح‌ها وجود دارند که از آنها استفاده شود و ما اصول خود را داریم.»

او گفت:«اگر ایالات متحده آزمایش‌های هسته‌ای انجام دهد، روسیه هم ممکن است که همین کار را انجام دهد.»

رییس‌جمهوری روسیه در عین حال گفت که مسکو هرگز نیازی به استفاده از تسلیحات هسته‌ای در اوکراین نداشته است.

او گفت:«چرا باید از سلاح‌های کشتار جمعی استفاده کنیم؟ هرگز چنین نیازی وجود نداشته است.»

به گفته پلیس، مردی مسلح پس از تیراندازی به دو نفر، وارد اتوبوسی که ۱۷ سرنشین داشت شد و آنها را به گروگان گرفت.

به گزارش رویترز، سرقت و ربودن اتوبوس‌ها در نزدیکی ایستگاه اصلی اتوبوس در ریو دو ژانیرو امسال رایج شده است و اتوبوس‌ها در برخی موارد به محله‌های فقیرنشین شهر منتقل می‌شوند.

به گفته پلیس، دو نفر که در اثر شلیک گلوله زخمی شده بودند تحت مراقبت های پزشکی قرار گرفتند و یکی از آنها به بیمارستان منتقل شد.