حکم اعدام رضا رسایی در دیوان عالی کشور تایید شد

مجاهد کورکور از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی در ایذه است که روز سه‌شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱ با حمله مسلحانه ماموران امنیتی و انتظامی به روستای پرسوراخ در اطراف ایذه بازداشت شد.

فروردین امسال قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد برای «عباس کورکوری مشهور به مجاهد کورکور» به‌عنوان «متهم اصلی پرونده کشته شدن کیان پیرفلک» صادر کرده که «غیر قطعی» و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

صدور این حکم در شرایطی است که خانواده کیان پیرفلک بارها به صراحت اعلام کرده‌اند قاتلان فرزندشان نیروهای حکومتی بوده‌اند.

از جمله ماه‌منیر (زینب) مولایی‌راد، مادر این کودک ۱۰ ساله که با تاکید بر به رگبار بسته شدن خودرویشان از سوی ماموران امنیتی، عکسی از خود، دست در دست مادر مجاهد کورکور منتشر کرد.

میثم پیرفلک، پدر کیان هم که در جریان شلیک به خوردویشان به شدت مجروح شده، پس از اطلاعیه قوه قضاییه ویدیویی از خود منتشر و در آن اتهامات وارد شده به مجاهد کورکور را رد کرد.

او در این ویدیو گفت: «دادخواه خون پسرم هستم. من هیچ شکایتی از مجاهد کورکور و بچه‌های ایذه نکرده و نخواهم کرد چون من و همسرم به چشم خود دیدیم که نیروهای امنیتی به فرماندهی سردار عیدی علیپور، ماشین ما را به رگبار بستند، مرا زخمی کردند و پسرم را به قتل رساندند.»

در تاریخ ۱۱ آبان امسال، کانون مدافعان حقوق بشر در گزارشی نوشت که مجاهد کورکور در اعتراض به بلاتکلیفی خود در زندان دست به خودکشی زد.

اول مرداد امسال یک منبع نزدیک به خانواده مجاهد کورکور به ایران‌اینترنشنال گفت که حال جسمی و روحی این زندانی بسیار نامساعد است.

بر اساس گفته‌های این منبع آگاه، همان زمان به دلیل اینکه ماموران به مجاهد کورکور گفته بودند خواهرش بازداشت شده، او در زندان اقدام به خودکشی کرده بود.

ماموران امنیتی شامگاه ۳۱ خرداد پس از یورش به منزل خانواده مجاهد کورکور، گوشی نگار را توقیف کرده و به اجبار از او فیلمبرداری کردند.

ماموران امنیتی این فیلم را به مجاهد نشان دادند و به او گفتند: «بلایی که تو فکر می‌کنی یا دوست داریم را سر خواهرت می‌آوریم.»

سازمان عفو بین‌الملل، روز ۲۹ آذر با انتشار بیانیه‌ای نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام مجاهد کورکور، منوچهر مهمان‌نواز، منصور دهمرده، محمد قبادلو و رضا رسایی، پنج تن از معترضان بازداشت شده در خیزش انقلابی هشدار داد.

به نوشته عفو بین‌الملل آنها هدف شکنجه و خشونت جسمی و جنسی قرار گرفته‌اند.

خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از شهریورماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، با سرکوب شدید معترضان از سوی حکومت مواجه شد.

جمهوری اسلامی تاکنون دست‌کم هشت معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و میلاد زهره‌وند را در ارتباط با خیزش اعدام کرده است.

بنا بر آمار منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری، در جریان این خیزش انقلابی دست‌کم ۵۵۱ معترض از جمله ۶۸ کودک کشته شده، دست‌کم ۲۲ تن از معترضان با مرگ‌هایی مشکوک یا خودکشی جان خود را از دست دادند و صدها تن از ناحیه چشم آسیب دیدند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، اواسط اسفندماه سال گذشته بدون اشاره به شمار افراد بازداشت شده در جریان خیزش گفته بود ۲۲ هزار نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با «عفو علی خامنه‌ای» آزاد شده‌اند.

بر اساس این گزارش‌ها، طلافروشان روز یکشنبه سوم دی دست‌کم در شهرهای قم و اصفهان اعتصاب کرده‌اند.

همزمان گزارش‌هایی از اعتصاب طلافروشان در مشهد، همدان و ملایر منتشر شده است.

روز شنبه نیز گزارش‌هایی از اعتصاب در بازار طلافروشان شهرهای تبریز و تهران و در روزهای قبل از آن نیز بازارهای طلافروشان در دست‌کم شهرهای اردبیل و شیراز منتشر شده بود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی قصد دولت برای افزایش در نرخ و پایه‌های مالیاتی طلا و جواهر فروشان را تکذیب کرده، اما تاکید کرد که طلافروشان از روز اول دی ماه ملزم به اتصال به «سامانه مودیان مالیاتی» شده‌اند.

این سامانه که تحت مدیریت سازمان امور مالیاتی کشور است، قرار است که صورت‌حساب خرید طلا و جواهر را ثبت کند.

دولت ابراهیم رئیسی کنترل‌ها را برای اخذ مالیات بیشتر بر خرید و فروش طلا افزایش داده و همین امر در روزهای اخیر موجب شد که گمانه‌زنی‌هایی در رابطه با «مالیات ۲۵ درصدی» دولت بر سود ناشی از معاملات طلا و جواهر منتشر شود.

مهدی موحدی‌بک‌نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفته است: «طلافروشان مانند سابق از اجرت و کارمزد طلا ملزم هستند نه درصد مالیات ارزش افزوده بپردازند و هیچ حکم جدیدی برای طلافروشان وجود ندارد.»

با این حال، روز شنبه ناصر بذرافشان، رییس اتحادیه طلافروشان تهران تایید کرده که طلافروشان ایران از دستورالعمل سازمان امور مالیاتی ناراضی‌اند.

بذرافشان گفت: «با توجه به اینکه از سال ۱۳۸۸، قانون مالیات بر ارزش افزوده بر صنعت طلا و جواهر به‌ نوعی تحمیل شد و پس از گذشت ۱۲ سال، تازه به این رسیدند که اصل طلا، معاف از مالیات بر ارزش افزوده باشد؛ طی این ۱۲ سال تجربه تلخی برای این صنعت بود و همکاران ما در صنف طلا و جواهر آسیب‌های مالی بسیاری را متحمل شدند.»

او افزود: «سامانه جامع تجارت نیز هنوز دارای ابهامات و نیازمند اصلاحاتی است، بایستی باز هم برنامه‌ریزی‌هایی صورت گیرد و تصمیم‌گیری‌ها نیاز به مشورت با خود اصناف و تبادل نظر با آن‌ها دارد.»

در اولین روز ثبت در سامانه مالیاتی دولت، گزارش‌هایی درباره توقف مالیات در بازار طلای تهران منتشر شد.

در شرایط تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی که درآمد دولت را کاهش داده، دولت جمهوری اسلامی مالیات‌ها را افزایش می‌دهد.

خبرگزاری ایسنا نوشت که در بودجه سال ۱۴۰۳ مالیات بر اشخاص حقوقی و مالیات بر کالا و خدمات که عمدتا مالیات بر ارزش افزوده است بیشترین سهم را از درآمدهای مالیاتی دارند.

بر اساس این گزارش، سال آینده پیش‌بینی شده درآمدهای مالیاتی ۴۹.۸ درصد افزایش یابد که از این میزان افزایش ۵۳ درصد آن از رشد مالیات بر اشخاص حقوقی و مالیات بر کالا و خدمات حاصل می‌شود و حدود ۳۲ درصد نیز از مالیات بر ثروت و درآمدها به دست می‌آید.

طلافروشان در سال‌های اخیر به دلیل وضعیت ناگوار اقتصادی مردم ایران و حتی شیوع کرونا، وضعیت خوبی نداشتند.

نادر بذرافشان، دبیر اتحادیه طلا و جواهر تهران پیشتر از تعطیلی ۱۰ تا ۱۵ درصد طلافروشی‌ها به دلیل شرایط کرونا و رکورد اقتصادی خبر داده بود.

با این حال مقام‌های قضایی، پزشکی قانونی و خانواده بلوچ تاکنون دراین‌باره اظهارنظری نکرده و واکنشی نشان نداده‌اند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، اشکان بلوچ چند روز قبل مجددا برای ارایه پاره‌ای توضیحات به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار شده بود.

اشکان بلوچ در مهرماه ۱۴۰۱ از سوی نیروهای امنیتی در مسیر بازگشت به خانه و پس از مدتی با پابان بازجویی‌ها به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

او مدتی بعد از سوی قاضی ابوالقایم صلواتی رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محاکمه و با اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» به ۵ سال حبس تعزیزی محکوم شد.

ایران اینترنشنال در بهمن‌ماه سال گذشته در گزارشی از دو بار اقدام به خودکشی این معترض زندانی در زندان تهران بزرگ خبر داده و نوشته بود که «اشکان بلوچ در روزهای اخیر در زندان تهران بزرگ دست به خودکشی زده و به بیمارستان منتقل شده و مجددا خود را از طبقه سوم بیمارستان به پایین پرت کرده است.»

میلاد عبدی، دانشجویی که در جریان خیزش انقلابی بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود، گفته است: «اشکان بارها گفته بود نقشی در اعتراضات نداشته و در راه بازگشت به منزل بازداشت شده بود.»

عبدی در ادامه گفته «اوایل بهمن‌ماه ۱۴۰۱ چند روحانی که خود را مشاوران دادگاه‌های انقلاب و قضات کشیک معرفی می‌کردند به زندان آمدند و با ما صحبت کردند. همه از مشکلات خودشان می‌گفتند، اشکان هم با آن‌ها صحبت کرد و گفت که برادرش را از دست داده و هفتم بهمن سالگرد برادرش است و می‌خواهد بتواند به مزار برادرش برود. از آن‌ها خواست کمک کنند که مرخصی بگیرد. اما با خواسته او موافقت نشد.»

به گفته میلاد عبدی، اشکان بلوچ پس از دو بار اقدام به خودکشی مشمول عفو قرار گرفت و از زندان آزاد شد بود.

خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از شهریورماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، با سرکوب شدید معترضان از سوی حکومت مواجه شد.

جمهوری اسلامی تاکنون دست‌کم هشت معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و میلاد زهره‌وند را در ارتباط با خیزش اعدام کرده است.

بنا بر آمار منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری، در جریان این خیزش انقلابی دست‌کم ۵۵۱ معترض از جمله ۶۸ کودک کشته شده‌اند.

دست‌کم ۲۲ تن از معترضان با مرگ‌هایی مشکوک یا خودکشی جان خود را از دست دادند و صدها تن از ناحیه چشم آسیب دیدند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، اواسط اسفندماه سال گذشته بدون اشاره به شمار افراد بازداشت شده در جریان خیزش گفته بود ۲۲ هزار نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با «عفو علی خامنه‌ای» آزاد شده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل، ماه گذشته در گزارشی ۱۲۰ صفحه‌ای به تجاوز ماموران سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات و بخش‌های مختلف پلیس به زنان، مردان و کودکان در جریان خیزش انقلابی مردم ایران پرداخت و روایت‌هایی را از برخی از قربانیان منتشر کرد.

طبق گزارش عفو بین‌الملل، نیروهای امنیتی ایران زنان، مردان و کودکان را که در خیزش «زن، زندگی، آزادی» شرکت داشتند، مورد تجاوز جنسی، تجاوز گروهی و سایر خشونت‌های جنسی قرار داده‌اند.

عبدی که معاونت وزیر آموزش و پرورش را نیز برعهده دارد، روز یکشنبه در گفت‌وگو با ایلنا درباره آخرین وضعیت سوادآموزی در ایران گفت: «در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ ساله یک میلیون و ۷۰۷ هزار نفر بی‌سواد مطلق و حدود تقریبی دو و نیم میلیون نفر نیز نوسواد داریم.»

نوسوادان به کسانی گفته می‌شوند که تا کلاس دوم یا سوم ابتدایی درس خوانده‌اند، ولی نتوانسته‌اند خودشان را به کلاس ششم ابتدایی برسانند.

او با اشاره به مهاجران خارجی که در ایران زندگی می‌کنند، افزود: «هم اکنون یک میلیون تبعه [خارجی] بی‌سواد و کم سواد در کشور داریم که این افراد نیز از کلاس‌های نهضت سوادآموزی استفاده می‌کنند.»

این مقام ارشد وزارت آموزش و پرورش آماری از دانش‌آموزانی که ترک تحصیل می‌کنند ارائه نکرد.

مرداد سال گذشته، اصغر باقرزاده، معاون وزارت آموزش و پرورش، از شناسایی ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در کشور خبر داده بود.

آمار دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در ایران در دوره همه‌گیری کرونا، به دلایلی از جمله نداشتن اینترنت یا اجبار به کار کردن، افزایش یافته بود.

سازمان نهضت سوادآموزی ایران یک سازمان دولتی ایرانی است که در سال ۱۳۵۸ به دستور روح‌الله خمینی و به منظور آموزش خواندن و نوشتن به بزرگسالان و نیز کودکانی که به مدرسه دسترسی ندارند (مناطق محروم) تشکیل شد.

با وجود تشکیل این سازمان، جمهوری اسلامی نتوانسته، بی‌سوادی را در ایران ریشه‌کن کند و به ویژه شرایط تحصیل در مناطق محروم را بهبود بخشد.

بخش عمده کودکان بازمانده از تحصیل و ترک‌تحصیل‌ کرده‌ در سراسر ایران را دختران تشکیل می‌دهند.

کسانی که در استان‌های محروم ایران از جمله سیستان و بلوچستان وارد مدرسه می‌شوند با محرومیت‌های دیگری از جمله کیفیت پایین آموزشی نیز روبه‌رو هستند و تعداد دانش‌آموزان این استان که موفق به ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها می‌شوند نسبت به استان‌های دیگر بسیار کمتر است.

در سال‌های اخیر معلمان سازمان نهضت سوادآموزی بارها با برگزاری تجمع‌هایی نسبت به وضعیت معیشتی خود اعتراض کرده‌اند.

اواخر مردادماه امسال، احمد نادری، عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، از مصوبه این کمیسیون برای انحلال سازمان نهضت سوادآموزی خبر داد و گفت که با تصویب این کمیسیون، این سازمان به شکل سابق ادامه کار نمی‌دهد.

ویدیوهای منتشرشده حاکی است که کارگران فولاد، از محل کار خود خارج شده و از مقابل ساختمان شرکت به سمت میدان بقایی واقع در جاده اهواز خرمشهر راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند.

کارگران در این راهپیمایی اعتراضی پلاکاردهایی با نوشته‌هایی ازجمله «همسان‌سازی حقوق با شرکت‌های فولادی حق مسلم ماست» در دست داشتند.

آنها در تجمع خود شعارهایی هم‌چون «ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه»، «نه تهدید، نه زندان، دیگر اثر ندارد» و «هَیهَاتَ مِنَّا الذِّلَّه» سر دادند.

ناصر منصوری، حافظ کنعانی، امیر دورباف‌زاده، احمد حویزه، خلف مگدم، جاسم جرفی، شهاب حیدری، مرتضی اکبریان، محسن میرزاختنی، فرزاد سلطانی، مسعود نواصری، عارف غلامی، میپم امیری، بابک صالحی، فرج عموری، ابوالفضل بهرامی، عبدالله درویشی، سیدعلی موسوی، ابراهیم عباسی منتظری، فریبرز کشاورز و یوسف شریفی، ۲۱ کارگری‌‌اند که کارتشان توسط مدیریت مجموعه فولاد اهواز بسته شده و از ورود آنها به محل کارشان جلوگیری شد.

آنها در بخش‌های یک، دو، ماشین‌سازی، تاسیسات، فولادسازی، لوله‌سازی و کوثر در گروه ملی فولاد اهواز مشغول به کار بوده‌اند.

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، روز شنبه دوم دی‌ماه در اهواز تجمع و اعتصاب کردند و پس از اعتصاب از شرکت خارج شده و در فلکه بقایی واقع در جاده اهواز خرمشهر تجمع کردند.

این کارگران پیش از این در ماه‌های گذشته بارها دست از کار کشیده و اعتراض خود را نشان دادند.

آخرین نمونه از این تجمع‌ها مربوط به روز ۲۹ آذر بود که کارگران در اعتراض به حقوق پایین، اجرا نشدن طبق‌بندی مشاغل و بی‌توجهی مدیریت شرکت به خواسته‌ها و مطالبات‌شان شعار دادند: «کارگر می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد».

پیش از آن و در آبان ماه هم این کارگران برای سه روز متوالی دست از کار کشیده و تجمع کرده بودند.

همسان‌سازی حقوق و «بازگشت به کار کارگران اخراجی» از دیگر مطالبات آنان بود.

روز پنج مهر سال جاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۱۷ کارگر معترض گروه ملی صنعتی فولاد ایران را به شلاق، زندان و جریمه محکوم کرد.

خبرگزاری ایلنا همان زمان نوشت که این حکم‌ها از سوی دادگاه انقلاب اهواز در پی گزارش مرجع انتظامی و شکایت «شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین»، کارفرمای شرکت فولاد ایران و حراست آن صادر شده است.

به گفته ایلنا، این کارگران به «اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال» در جریان خیزش انقلابی ایرانیان متهم شدند.

شرکت فولاد ایران سال گذشته نیز از گروهی از کارگران معترض شکایت کرده بود که در نهایت دادگاه قرار منع تعقیب برای آنان صادر کرد.

گروه ملی صنعتی فولاد ایران پیش از این زیر نظر گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، متهم پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اداره می‌شد اما پس از تشکیل پرونده قضایی و اعدام او، مالکیت شرکت به بخش خصوصی واگذار شد.

کارگران صنایع، فعالان اصناف مختلف و بازنشستگان در ماه‌های اخیر تجمعات اعتراضی زیادی را در راستای رسیدگی به وضع معیشتی خود برگزار کرده‌اند.

شماری از این تجمع‌ها با هجوم نیروهای نظامی و امنیتی و تشکیل پرنده قضایی برای معترضان و تجمع‌کنندگان همراه بوده است.