هک سرورهای مجلس، رای‌گیری درباره لایحه بودجه را قیام و قعودی کرد

طبق اطلاعات دریافتی، ستاد اجرایی فرمان امام در زمانی که محمد مخبر، معاون اول دولت رئیسی، ریاست آن را به عهده داشت، با همکاری چند دلال نفتی، بانک پاسارگاد و شورای عالی امنیت ملی به فروش غیرقانونی نفت و دور زدن تحریم‌ها اقدام می‌کرد.

این اطلاعات نشان می‌دهد شبکه‌ای به نام «کمیته پوششی» در شورای عالی امنیت ملی با اختیار تام تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها، برای واسطه‌ها کدهای اعتباری کلان صادر کرده‌اند.

این کمیته همچنان فعال است و یحیی علوی، دبیر این کمیته پوششی،محمد میرمحمدی، معاون اقتصادی شورای عالی امنیت ملی و علی اکبر احمدیان، دبیر این شورا، اعضای اصلی آن هستند.در حال حاضر، علی اکبر احمدیان در این کمیته جانشین علی شمخانی شده است.

ادمان نفریه

در سال ۱۳۹۸ علوی و میرمحمدی از بانک پاسارگاد خواستند که برای یک دلال نفتی به نام «ادمان نفریه» ۵۰۰ میلیون دلار ضمانتنامه بانکی صادر کند تا نفتی را که در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام بود، در بازار غیرقانونی بفروشند.

طبق فرایند رسمی، بانک ضامن باید پول حاصل از فروش نفت را به شرکت بازرگانی نفت نیکو باز می‌گرداند تا بعدا به دست ستاد اجرایی فرمان امام برسد. با این حال، وقتی دلال فروش نفت برای ستاد اجرایی نفت را فروخت، پول آن را به کشور برنگرداند.

پاییز سال ۱۴۰۰، وزارت خارجه آمریکا شبکه‌ای از قاچاقچیان نفتی را تحریم کرد که نام ادمان نفریه، که به تامین مالی سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان کمک می‌کرد، نیز در این فهرست بود.

بر اساس اطلاعاتی که گروه هکری «بک دور» در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار داده، نفریه ۴۳ ساله و متولد تهران است و در حال حاضر در ساختمان رویال رزیدنس در فرمانیه تهران اقامت دارد. نام واقعی او «آرمان» است، اما او در سال ۸۶ نامش را به ادمان و بعدا به آدریان تغییر داد و در بهمن ۱۴۰۱ نیز نام فامیلی خود را به «توران» تغییر داد.

ادمان نفریه از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های فعال در حوزه انرژی در تهران و دوبی، مشغول فروش نفت قاچاق و تجارت قیر است.

نفریه رییس هیات مدیره شرکت پالایش و توسعه انرژی گیلدا و مبین شیمی اسپادان، رییس هیات مدیره شرکت پتروپرگاس، مدیرعامل شرکت انرژی کالای خاورمیانه، نایب رییس هیات مدیره شرکت تولیدی صنعت قیر هرمزگان و بازرس اصلی شرکت گیلدا تار کارون بوده است.

علی بایندریان

علی بایندریان، ۴۹ ساله و متولد تهران، دیگر دلال نفت این شبکه است. آمریکا چهار سال پیش او را به دلیل تامین مالی سپاه از طریق فروش نفت و محصولات پروشیمی، تحریم کرد.

بایندریان با شبکه‌ای از شرکت‌های ثبت شده در ایران و جنوب شرق آسیا نفت و محصولات پتروشیمی را در بازار سیاه می‌فروشد. او مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت پتروشیمی تیپا پارسیان کیش (برلیانس)، عضو هیات مدیره شرکت نفت ران انرژی، رییس هیات مدیره دایناپکس انرژی و مدیر تصفیه پتروتهاتر هیراد بوده است.

بانک پاسارگاد

در بررسی فعالیت‌های «کمیته پوششی»، مشخص شده که ادمان نفریه ۳۰۰ میلیون دلار از نفتی را که فروخته پس نداده است. در این میان، درباره شرکای او در این فساد مالی، تردیدهای فراوانی وجود دارد.

بانک پاسارگارد که به گفته خبرگزاری فارس متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام است، در این فرایند ضامن ادمان نفریه بوده است.

آذر ماه گذشته، ستاد اجرایی فرمان امام گفته بود که هیچ سهمی در بانک پاسارگاد ندارد، اما سجاد مخبر، فرزند علی مخبر، در هیات مدیره ۱۰ شرکت سرمایه‌گذاری عضویت دارد که چهار مورد آنها متعلق به بانک پاسارگاد است.

شرکت هلدینگ نسیم سلامت پاسارگاد، پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد، نسیم سلامت خاتم، پارس فارند پاسارگاد، گروه سرمایه‌گذاری و مدیریت مالی میلادشهر، توسعه گردشگری آتیه خاوران، نسیم سلامت قزوین، سلامت الکترونیک نسیم، واسپاری میلادشهر و موسسه غیردولتی خیریه حس مهر شرکت‌هایی هستند که پسر مخبر در هیات مدیره آنها عضو است.

دو سال پیش فاش شد از ۱۵ شرکتی از بانک پاسارگاد وام کلان گرفته بودند، ۱۲ شرکت متعلق به خود این بانک هستند.

از مجموع ۱۵۳ هزار میلیارد تومان بدهی این ۱۵ شرکت، ۱۴۵ هزار میلیارد تومان، معادل ۹۴ درصد تسهیلات پرداخت شده را شرکت‌های متعلق به بانک پارسیان دریافت کرده بودند.

مجید قاسمی، رییس بانک پاسارگاد، که از مهره‌های مورد اعتماد جمهوری اسلامی برای پولشویی است، از زمان دولت میرحسین موسوی در صنعت بانکداری ایران فعالیت می‌کرده است. او یک بار به اتهام اختلال در نظام اقتصادی با فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی، دادگاهی شده بود، اما در نهایت به سمت خود در بانک پاسارگاد بازگشت.

این گروه همچنین دو سند مربوط به «‌هدایای مناسبت‌ها و اعیاد مذهبی و ملی» و «‌انواع وام و تسهیلات» را منتشر کرده که گویای برخورداری نمایندگان مجلس از تسهیلات مالی متعدد است.

روابط عمومی مجلس در نخستین واکنش خود اصالت سند مربوط به حقوق خرداد نمایندگان را رد کرده و گفته «بررسی اولیه تصاویر نشان می‌دهد برخی از این اسناد دستکاری شده و غیرقابل استناد است.»

مجلس در توضیح خود اضافه کرده که «هکرها احتمالا از طریق دسترسی محدود به برخی اسناد، اسناد واقعی را دستکاری کرده‌اند و به‌عنوان نمونه در فایلی که با عنوان حقوق نمایندگان در خرداد ۱۴۰۲ منتشر شده یک ستون با عنوان جمع نهایی حاوی اعداد غیرواقعی درج شده است که در اسناد پرداختی مجلس وجود ندارد.»

هنوز هیچ کدام از نمایندگان مجلس به موضوع افشای حقوق‌هایشان واکنش نشان نداده‌اند.

در سند منتشر شده از سوی گروه قیام تا سرنگونی تحت عنوان ««‌جزییات مبالغ و خدمات رفاهی» به ارائه تسهیلات مالی برای آجیل شب عید، آجیل عید نوروز، جشن تکلیف فرزندان کارکنان، روز تولد کارکنان، روز کارمند، روز مجلس و برخی مناسبت‌های مذهبی اشاره شده است. برای مثال هزینه آجیل عید نوروز به ازای هر یک از کارکنان سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و آجیل شب یلدا دو میلیون‌ تومان در نظر گرفته شده است.

در سند « «‌انواع وام و تسهیلات» هم موارد متعددی از وام از وام قرض‌الحسنه گرفته تا وام برای «خرید اقلام سوپری» و سفر به اماکن مذهبی عراق در نظر گرفته شده است.

تیر ماه امسال احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس گفته بود مجموع واریزی نماینده‌های مجلس به طور متوسط از ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است که تنها حدود ۲۰ میلیون تومان از این مبلغ برای حقوق شخصی نماینده‌ها است و مابقی هزینه دفاتر و مشاورین و مسئولین دفتر و هزینه های جاری مانند رفت و آمدها است.

اسناد افشا شده قیام تا سرنگونی رقمی حدود دو برابر این را به عنوان درآمد حقوق نمایندگان نشان می‌دهد.

علاوه بر حقوق، تسهیلات دیگر مانند دریافت خودرو هم از جمله مسائل بحث‌برانگیز بوده است.

علیرضا بیگی نماینده تبریز که ششم اردیبهشت امسال دریافت حواله خودرو شاسی بلند از سوی ۷۵ نماینده‌ مجلس با هدف مسکوت گذاشتن استیضاح وزیر وقت صمت را افشا کرده بود علاوه بر محکومیت به یکسال حبس از سوی شورای نگهبان برای کاندیداتوری در انتخابات بعدی رد صلاحیت شد.

برخی نمایندگان هم به صراحت دریافت حواله خودرو را حق خود دانستند. علی‌اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگویی تلویزیونی با بیان اینکه «خودرو گرفتن نمایندگان مجلس، مساله‌ای عادی است»، گفت: «خودروی نمایندگان هزینه‌هایی برای دولت دارد؛ لذا مجلس تصمیم گرفت که خودرو را در اختیار نماینده قرار دهد. این کار به نفع نظام و کشور است.»

افشای حقوق و مزایای نمایندگان در شرایطی صورت می‌گیرد که انتخابات آتی مجلس قرار است روز ۱۱ اسفند برگزار شود. موسسه نظرسنجی گمان در تازه‌ترین نظرسنجی خود اعلام کرده بیش از سه چهارم مردم ایران قصد شرکت در انتخابات پیش‌رو را ندارند و حدود ۷۵ درصد پاسخ‌دهندگان خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی‌اند.

او روز سه‌شنبه ۲۴ بهمن در اجلاس جهانی سران دولت‌ها در دوبی گفت به تازگی در ایران خیلی راحت درباره سلاح‌های هسته‌ای صحبت می‌شود و اخیرا یک مقام بلندپایه اعلام کرد ایران همه اجزا را دارد و فقط آن‌ها روی هم سوار نشده‌اند.

گروسی بدون اشاره به نام علی‌اکبر صالحی، ادامه داد: «پس به من اطلاع دهید که چه چیزهایی دارید. چون کشور شما عضو ان‌پی‌تی (پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای) است و نمی‌توانید بر اساس تصمیم خودتان سلاح هسته‌ای داشته باشید.»

علی‌اکبر صالحی، رییس سابق سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه ۲۲ بهمن در یک گفت‌وگوی تلویزیونی تلویحا اشاره کرد که جمهوری اسلامی توانایی ساخت بمب اتمی را دارد.

او با بیان این که ایران همه آستانه‌های علم و فناوری هسته‌ای را دارد، افزود: «ساخت یک خودرو چه می‌خواهد؟ شاسی، موتور، فرمان، جعبه دنده و... هر کدام از این‌ها با هدف خاصی ساخته شده‌اند.»

ای‌بی‌سی نیوز در گزارشی در این زمنیه نوشت که جمهوری اسلامی، پس از فروپاشی توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ (سال ۱۳۹۴)، غنی‌سازی اورانیوم را درست نزدیک به سطح تسلیحاتی دنبال و به اندازه کافی مواد لازم برای ساخت سلاح را ذخیره کرده است.

سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و دیگر کشورها معتقدند ایران هنوز برنامه تسلیحاتی‌اش را آغاز نکرده اما از مدت‌ها پیش مانند اسرائیل،‌ مظنون به دست‌یابی به تسلیحات هسته‌ای است.

به گفته گروسی، جمهوری اسلامی کماکان رویه پاسخگو نبودن و همکاری نکردن با آژانس انرژی اتمی را ادامه می‌دهد و حاضر نیست در مورد فعالیت‌های هسته‌ای خود کاملا شفاف باشد، موضوعی که به گفته او، خطرات را در این زمینه افزایش می‌دهد.

از سال ۲۰۲۲ مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله صالحی، آشکارا درباره توانایی ایران برای تولید تسلیحات هسته‌ای صحبت کرده‌اند.

تیر سال ۱۴۰۱ کمال خرازی، رییس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی و مشاور علی خامنه‌ای در مصاحبه‌ با شبکه الجزیره گفت ایران توانایی‌های فنی ساخت بمب هسته‌ای را دارد ولی قصد انجام آن را ندارد.

پیش از او هم محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران در مصاحبه با همین شبکه، احتمال غنی‌سازی در سطح ساخت بمب را رد نکرده و گفته بود تصمیم‌گیری برای غنی‌سازی ۹۰ درصدی اورانیوم به نظر مقام‌های مربوطه وابسته است.

اواسط شهریور امسال گروسی در گزارشی به اعضای شورای حکام اعلام کرد جمهوری اسلامی روند غنی‌سازی اورانیوم با سطح خلوص ۶۰ درصد را آهسته کرده اما همچنان ذخایر اورانیوم غنی‌ شده‌اش ۱۸ برابر بیشتر از حد تعیین شده در توافق ۲۰۱۵ است.

طبق توافق‌های برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ ایران تنها اجازه داشته تا غنی‌سازی را در سطح ۳/۶۷ درصد انجام دهد و ذخایرش هم باید تا سقف ۲۰۲ کیلوگرم باقی می‌ماند اما بر اساس گزارش‌های آژانس، ایران تعهدات خود را نقض کرده است.

همچنین جمهوری اسلامی نمی‌توانسته از تجهیزاتی فراتر از سانترفیوژهای نسل اولش تا ۱۵ سال آینده استفاده کند اما بر اساس گزارش آژانس، ایران هم‌اکنون در حال استفاده از هزار سانترفیوژ پیشرفته خود است.

استفاده از راکتور آب سنگین اراک و ادامه فعالیت ساختمان‌های تاسیسات هسته‌ای که بر اساس توافق برجام باید تغییر می‌کرد، از دیگر موارد نقض تعهدات ایران است.

گروسی ۲۰شهریور امسال و در نخستین روز از نشست فصلی اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یادآوری کرد ایران باید توضیحات فنی معتبری درباره ذرات اورانیوم یافت شده در ورامین و تورقوزآباد ارائه و آژانس را از سایت‌های کنونی خود در ارتباط با انرژی هسته‌ای یا تجهیزات آلوده به اورانیوم مطلع کند.

مدیر‌کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به گذشت دو سال‌ونیم از تصمیم تهران درباره توقف اجرای پروتکل الحاقی گفت که تنها پس از حل مسایل پادمانی باقی‌مانده، آژانس در جایگاهی قرار می‌گیرد که بتواند برنامه هسته‌ای ایران را «صلح‌آمیز» بنامد.

در سال ۲۰۱۵، قدرت‌های بزرگ جهانی با ایران به توافقی رسیدند که بر اساس آن تهران برنامه هسته‌ای خود را در ازای رفع تحریم‌های فلج کننده اقتصادی محدود می‌کرد.

آمریکا در سال ۲۰۱۸ و در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ از توافق برجام به طور یک‌جانبه خارج شد و تحریم‌ها را دوباره علیه اعمال کرد و در مقابل، تهران نیز با زیر پا گذاشتن موارد توافق شده، برنامه هسته‌ای خود را افزایش داد.

جمهوری اسلامی تاکنون فعالیت‌های خود را صلح‌آمیز خوانده و هر نوع اقدامی را در راستای ساخت تسلیحات هسته‌ای رد کرده است.

وزارت دادگستری آمریکا روز دوشنبه ۲۳ بهمن در بیانیه‌ای اعلام کرد یک هواپیمای باری بوئینگ ۷۴۷ را که از طرف شرکت ماهان‌ایر به ونزوئلا فروخته شده، به دلیل نقض قوانین کنترل صادرات آمریکا توقیف و به مالکیت خود درآورده است.

این بیانیه اضافه کرد هواپیمای مورد اشاره به شکل غیرقانونی فروخته و در آرژانتین زمین‌گیر شده بود.

آرژانتین این هواپیما را به شکل رسمی در اختیار آمریکا گذاشت و روز دوشنبه وارد ایالت فلوریدا شد.

به گفته وزارت دادگستری آمریکا، این هواپیمای توقیفی به زودی از رده خارج می‌شود.

کنعانی در واکنش، این توقیف را نتیجه اقدامات قهری یک‌جانبه آمریکا، نقض اصول اساسی منشور سازمان ملل و حقوق بین‌المللی خواند و آن را محکوم کرد.

او در ادامه گفت: «جمهوری اسلامی ایران حمایت قاطع خود را از تلاش‌ها، اقدامات قانونی و دیپلماتیک ونزوئلا جهت اعاده مالکیت و دسترسی به دارایی و اموال این کشور اعلام می‌کند.»

وزارت خزانه‌داری آمریکا از سال ۲۰۰۸ شرکت هواپیمایی ماهان ایر را به دلیل حمایت از نیروی قدس سپاه پاسداران مورد تحریم کرده است.

آمریکا می‌گوید سپاه پاسداران از هواپیماهای شرکت ماهان برای ارسال سلاح‌ برای گروه‌های تروریستی و شبه‌نظامی منطقه‌ای استفاده می‌کند.

شرکت امتراسور ونزوئلا نیز در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد.

اواسط خرداد سال ۱۴۰۱ هواپیمایی باری که با نشان خطوط هوایی امتراسور تردد می‌کرد در فرودگاه اسیسا، شهری در استان بوئنوس‌آیرس آرژانتین توقیف شد.

همان زمان راردو میلمان، عضو کمیسیون اطلاعات پارلمان آرژانتین به رویترز گفت این هواپیما برای مدیریت اطلاعاتی به آرژانتین آمده بود و سرنشینانش پنج شهروند ایران و ۱۴ تبعه ونزوئلا بودند.

غلامرضا قاسمی، سعید ولی‌زاده، محمود خسروی عراقی، عبدالباسط محمدی و مهدی موصلی پنج سرنشین ایرانی این هواپیما بودند که تا مدتی اجازه خروج از آرژانتین را نداشتند.

غلامرضا قاسمی، از فرماندهان بازنشسته سپاه پاسداران و عضو پیشین هیات مدیره شرکت هواپیمایی قشم‌فارس‌ایر، پیش از این دست‌کم یک بار در سال ۲۰۱۸ در قاچاق سلاح‌های ایران به حزب‌الله لبنان دست داشت.

برخی رسانه‌های اسرائیلی نیز او را خلبان هواپیمای زمینگیر شده در آرژانتین معرفی کرده و گفته بودند او عضو واحد ۱۹۰ نیروی قدس سپاه پاسداران است.

همان زمان شرکت هواپیمایی ماهان ارتباط خود را با هواپیمای توقیف شده در آرژانتین رد کرد و گفت این هواپیما از سال ۱۴۰۰ به شرکتی ونزوئلایی فروخته شده است.

شش ماه پس از این توقیف و در اواخر آذر سال ۱۴۰۱، شرکت بیمه کشتی‌رانی لویدز سندهایی محرمانه و هشدارهایی برای مشتریانش منتشر کرد که حاکی از تجارت غیرقانونی جمهوری اسلامی برای تامین مالی حزب‌االله لبنان از مسیر ونزوئلا و با ارسال شمش‌های طلا بود.

براساس اطلاعات لویدز، هواپیماهای دیگری هم بودند که از کاراکاس به تهران طلا می‌برند، اما توقیف هواپیمای پیشین ماهان، کارکردی کلیدی در کشف منبع مالی حزب‌الله لبنان داشت.

بر اساس اطلاعاتی که قاضی فدرال آرژانتین تایید کرده بود، این هواپیما در فاصله زمستان ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۱، دست‌کم شش پرواز بین کاراکاس و تهران و مسکو و تهران داشت.

در همین راستا دادگاهی در واشینگتن، اوایل آذر سال گذشته حکم مصادره هواپیمای توقیف شده در آرژانتین را صادر کرده بود.

گروه هکری قیام تا سرنگونی روز سه‌شنبه ۲۴ بهمن با هک وبسایت‌های مجلس مجموعه‌ای گسترده از مکاتبات داخلی و اسناد محرمانه مرتبط با این نهاد را منتشر کرد.

روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در نخستین واکنش خود هک شدن سامانه‌هایش را تایید کرد اما اصالت برخی اسناد منتشر شده را رد کرد.

در اطلاعیه گروه هکری «قیام تا سرنگونی» که یک گروه نزدیک به سازمان مجاهدین خلق است آمده که سرورهای اصلی مجلس، سرور‌‌های کمیسیون‌های مجلس، سرور‌های اصلی صحن مجلس، سرور مجلس‌یار، سرور بانک مجلس و برخی سرور‌های دیگر مربوط به دبیر‌خانه، معاونت‌ها و دفاتر نمایندگان هک شده است.

یکی از این اسناد در ارتباط با شیوه‌های دور زدن تحریم‌ها و حمایت از افراد و نهادهای دخیل در آن است.

این نامه به امضای محمد میرمحمدی، معاون اقتصاد و فن‌آوری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خطاب به محسن رضایی، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با رده‌بندی محرمانه است و موضوع آن مصوبات جلسه ستاد مقابله با تحریم در شهریور ۱۴۰۲ است.

نسخه‌ای از این نامه برای سران سه قوه از جمله رییس مجلس ارسال شده و در اسناد هک شده مجلس هم مشخص است که در صفحه اول آن مهر «‌دبیرخانه محرمانه مجلس شورای اسلامی» قرار دارد.

بر اساس این نامه، ستاد مقابله با تحریم، وزارت اطلاعات را موظف کرده که هر سه ماه یکبار لیست افراد تحریم‌‌ شده را تهیه و برای تایید به دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی ارائه دهد.

بنا بر اطلاعات این سند، ستاد مقابله با تحریم مصوب کرده که افراد تحریم‌ شده «‌امکان تغییر هویت با هدف استمرار فعالیت شخصی» را خواهند داشت. آنها همچنین از تسهیلاتی دیگر مانند «‌مشوق‌های مالی در حوزه‌های بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی و گمرکی» برخوردار خواهند بود.

مصوبه دیگر مربوط به «ارائه چتر و پوشش اطلاعاتی-امنیتی» به کلیه مدیران و کارگزاران و اشخاص فعال در مقابله با تحریم است و هدف از آن «‌مصون‌سازی» این افراد نسبت به آسیب‌های وارده عنوان شده است.

مصوبه دیگر که در این نامه به آن اشاره شده «ارائه خدمات حقوقی‌-‌قضایی در داخل و خارج کشور با هدف حمایت از مدیران، کارگزاران و اشخاص ریسک‌پذیر در حوزه مقابله با تحریم» است.

در بخش دیگری از این نامه ۱۴ صفحه‌ای به شیوه‌های دور زدن ورود کالاهای تحریمی و کالاهای دارای کاربرد دوگانه اشاره و مصوبات ستاد مقابله با تحریم در آن قید شده است.

بر اساس این نامه، مواردی مانند ارائه ندادن گواهی خرید مبداء یا پذیرش گواهی مبداء از کشورهای غیر ایران، اسناد دستکاری شده با اسامی مغایر سفارش دهنده، تغییر نام یا تغییر در جزییات صلح‌نامه خرید به عنوان راه‌های دور زدن تحریم مجاز شناخته شده است.

در بخشی دیگر از این نامه پرداخت وجه کالا به افراد معرفی شده صاحب کالا به فردی دیگر در خارج از ایران نیز به عنوان یکی از راه‌های دور زدن تحریم مشخص شده است.

علاوه بر این به گمرک اجازه داده شده تا با هدف افشا نشدن اطلاعات کالای وارداتی امکان تغییر در اظهار نامه‌ها را داشته باشد.

همچنین اجازه داده شده تا کالاهای متعلق به وزارت خانه‌ها، سازمان و ادارات دولتی بدون دریافت کد رهگیری بانک ترخیص شوند. مصوبه دیگر به موضوع احتکار ارز اشاره می‌کند و مصوب شده شرکت‌ها و صندوق‌های دولتی دارای بیش از ۵۰۰ میلیون دلار صادرات در سال باید از شبکه پوششی بانکی برای جابجایی وجود استفاده کنند یا از صرافی‌ها تضمین دریافت کنند.

چنین سازوکار‌هایی طی سالیان گذشته در عمل باعث ایجاد یک سیستم مالی مخفی شده که اکنون بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد ایران است.

مقام‌های جمهوری اسلامی بارها به تلاش‌های خود برای دور زدن تحریم‌های آمریکا اذعان کرده‌اند و برخی از افراد نیز در اروپا و آمریکا به اتهام نقش داشتن در دور زدن تحریم ها بازداشت شده‌اند.

ستاد مقابله با تحریم در سال ۱۳۹۷ پس از خروج آمریکا از برجام تاسیس شد. اسحاق جهانگیری معاون اول دولت روحانی در روز هشتم تیرماه آن سال با اعلام خبر تاسیس این ستاد گفته بود: «در شرايط جديد مديران کشور حق ندارند تسليم شرايط شوند و بايد برای فروش نفت و تامين نيازهای کشور راهکار پيدا کنند».