خاکسپاری پیکر مادر معترض ۱۴ ساله کشته‌شده در ایذه که در پی فشار روانی جان باخت

حمید محمدی، رییس هیات مدیر دیجی‌‌کالا، روز یکشنبه از بازداشت طباطبایی با حکم دادسرای امنیت خبر داده و گفته بود که بازداشت مدیرعامل این شرکت با وجود «توضیحات و تلاش‌های صورت گرفته در این چند روز برای رفع سوءتفاهم‌های اخیر» صورت گرفته است.

محمدی پس از آزادی طباطبایی گفت او باید روز دوشنبه دوباره در دادسرا حاضر شود.

همزمان خبرگزاری فارس،‌ وابسته به سپاه پاسداران، در خبری نوشت که در پی تشکیل پرونده قضایی برای دیجی‌کالا، مدیرعامل این مجموعه برای ساعاتی بازداشت شد و با تعیین قرار تامین متناسب آزاد است.

روزنامه «وطن امروز»، نزدیک به اصولگرایان، در شماره روز دوشنبه ۲۳ بهمن خود در مطلبی با عنوان «دیجی‌‌کالا دقت کن!»، نوشت: «این حساسیت‌ها را نباید صرفا ناظر به موضوع انتشار تصاویر ماگ (لیوان) دانست و پیشتر هم این شرکت اقدامات تحریک‌آمیزی انجام داده بود.»

نویسنده این مطلب افزوده درج نام «فاطمه زهرا» بر روی لیوان‌ها باید با حساسیت ویژه‌ای از سوی تیم نظارت دیجی‌کالا همراه می‌شد.

پیش از این و در روز ۱۹ بهمن، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد در پی انتشار «تصاویر توهین‌آمیز به مقدسات» در برخی محصولات ارائه شده در سایت دیجی‌کالا، دادستانی تهران علیه این شرکت اعلام جرم کرده است.

خبرگزاری ایرنا ضمن انتشار این خبر نوشت یک پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران علیه این شرکت تشکیل شده است.

هنوز به‌طور رسمی جزییاتی درباره دلایل این شکایت عنوان نشده اما در روزهای گذشته برخی کاربران طرفدار حکومت که از آنان با عنوان «ارزشی» یاد می‌شود، در رسانه‌های اجتماعی با انتشار تصاویری از برخی محصولات عرضه شده در این فروشگاه، آن‌ها را مصداق توهین به مقدسات خواندند.

از جمله این محصولات، فروش لیوان‌هایی با طرح و نوشته‌های خاص و حاوی اسامی مذهبی از جمله نام «فاطمه زهرا»، است و حامیان جمهوری اسلامی معتقدند این متون توهین به «فاطمه زهرا» دختر پیامبر اسلام است.

این اولین بار نیست که نهادهای قضایی و رسمی جمهوری اسلامی علیه این شرکت اقدام حقوقی انجام می‌دهند.

بهمن سال ۱۴۰۱ در پی انتشار عکس‌ها و تصاویر زنان بدون حجاب در رسانه‌های اجتماعی که گفته می‌شد در ساختمان دیجی‌کالا گرفته شده‌اند، علی صالحی، دادستان تهران از دعوت معاون حقوقی این شرکت به دفتر دادستانی خبر داد.

صالحی بعدتر اعلام کرد «کشف حجاب» در ساختمان دیجی‌کالا صورت نگرفته و تصاویر هم از سوی کارمندان آن منتشر نشده‌اند.

او از ورود پلیس فتا به موضوع برای بررسی بیشتر ماجرا خبر داد.

تیر ماه سال جاری نیز به دنبال انتشار تصویری بدون حجاب از یکی از کارمندان دیجی‌کالا، ضمن تشکیل پرونده‌ای قضایی علیه این شرکت از سوی قوه قضاییه، دو دفتر اصلی این مجموعه در تهران به دست پلیس اماکن پلمب شدند.

این شرکت پس از آن با انتشار بیانیه‌ای رسمی از «برخورد با فرد متخلف» خبر داد و اعلام کرد: «هنجارشکنی مورد تایید مدیریت دیجی‌کالا نیست و این شرکت خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی می‌داند.»

به دنبال انتشار این بیانیه، پلیس اماکن تهران دفاتر این شرکت را پس از دو هفته رفع پلمب کرد.

در همان بازه زمانی، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با انتشار متن لایحه پیشنهادی «حجاب و عفاف» از تکلیف وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات برای حمایت از کسب و کارهای مروج عفاف اسلامی خبر داد.

بر اساس بند سه ماده ۲۴ این لایحه، وزارت ارتباطات باید به حمایت از «کسب‌ و کارها و سکوهای مروج عفاف و حجاب و محصولات و ملزومات حجاب مطابق با سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب در فضای مجازی» بپردازد.

این فعالان سیاسی و رسانه‌ای با انتشار بیانیه‌ای که روز دوشنبه در روزنامه شرق منتشر شد، خواستار «روزنه‌گشایی احزاب و نیروهای سیاسی و مدنی در انتخابات مجلس ۱۴۰۲ از طریق حمایت از ائتلافی از نامزدهای میانه‌رو، توسعه‌گرا و اصلاح‌گر در حوزه‌هایی که نامزدی برای رقابت مانده شدند».

در این بیانیه آمده که شرکت مردم در انتخابات و رای به این دسته از نامزدها منجر به «اقلیت خوب» در مجلس خواهد شد.

امضاکنندگان بیانیه ادامه دادند: «در فقدان یک اقلیت خوب احتمالا همچون مجلس یازدهم، با عقب‌گردهای بزرگ در همه این زمینه‌ها مواجه خواهیم بود.»

محمد فاضلی، مقصود فراستخواه، الیاس حضرتی، حمیدرضا جلائی‌پور، غلامحسین کرباسچی، اسماعیل گرامی مقدم، بهاره آروین، احمد شیرزاد، محمدرضا جلائی‌پور، محمدجواد روح، الهه کولایی، شهاب‌الدین طباطبایی و اکبر منتجبی از امضاکنندگان این بیانیه‌اند.

حمیدرضا جلایی‌پور در گفت‌وگو با هم‌میهن در دفاع از حضور در انتخابات گفت: «اقلیت‌های موثر و باکیفیت هم در تاریخ مجلس ایران (هم در مجالس شورای ملی و هم در مجالس شورای اسلامی) و هم در سایر کشورها، تجربه‌های راهگشا، موثر و آموزنده‌ای داشته‌اند.»

پیشتر نیز حسن روحانی رییس‌جمهور پیشین، با وجود رد صلاحیت در انتخابات مجلس خبرگان، خواستار «رای اعتراضی» مردم در انتخابات شده بود.

در مقابل، برخی دیگر از فعالان سیاسی در ایران اجرای چنین راهکاری را دشوار دانسته‌اند.

حسین نقاشی عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در یادداشتی در روزنامه هم‌میهن نوشت رای اعتراضی یک ابزار و وسیله است و یک توتم و امر مقدس نیست.

روز یکشنبه نتایج یک نظرسنجی درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان می‌داد که بیش از سه چهارم مردم ایران قصد شرکت در انتخابات پیش‌رو را ندارند و حدود ۷۵ درصد پاسخ‌دهندگان خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی‌ با پاسخ «نه به جمهوری اسلامی» در یک رفراندم فرضی‌اند.

نتایج نظرسنجی «نگرش ایرانیان به انتخابات ۱۴۰۲» که از سوی گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان (گمان) مستقر در هلند انجام شده، نشان می‌دهد که ۷۷ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی اعلام کرده‌اند در انتخابات رای نمی‌دهند.

در انتخابات پیشین مجلس شورای اسلامی، بر اساس آمارهای خود دولت، بیش از نیمی از مردم ایران در انتخابات شرکت نکردند.

در یک سال اخیر، برخی از چهره‌های سیاسی و حتی زندانیان سیاسی مثل فائزه هاشمی و سعید مدنی نیز خواستار تحریم انتخابات شدند.

نامزد «پوششی» برای ابراهیم رئیسی

پس از جنجال بی‌رقیب بودن ابراهیم رئیسی در حوزه انتخابیه خود برای ورود به مجلس خبرگان، شورای نگهبان اعلام کرد که یک نامزد به این حوزه اضافه شده است.

پیشتر از پنج نامزد ثبت نامی در استان خراسان جنوبی فقط رئیسی به عنوان تنها نامزد انتخابات خبرگان در این حوزه تایید صلاحیت شده بود.

در پی انتقادها به این امر، مهدی یعقوبی رییس هیات نظارت بر انتخابات خراسان جنوبی گفت که یک نامزد دیگر هم با تغییر حوزه انتخابیه به نامزدهای خراسان جنوبی افزوده شده است.

او افزود: «هم اکنون دو نامزد تایید صلاحیت شده در خراسان جنوبی برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری وجود دارد.»

پیشتر در جریان انتخابات ریاست جمهوری که منجر به پیروزی رئیسی شد، از برخی نامزدها به عنوان «نامزدهای پوششی» رئیسی نام برده شده بود.

تجمع‌کنندگان عکس‌های شهروندان ال‌جی‌بی‌تی‌پلاس در ایران که قربانیان خشونت‌های اجتماعی شده‌اند را به نمایش گذاشتند و پلاکاردهایی را حمل می‌کردند که بر روی آنها نوشته شده بود: «نه به کوییرکشی در ایران»، «کوییرکشی یک معضل سیاسی است» و «افراد کوییر در ایران را نجات دهید.»

کنشگرانی که در این تجمع سخنرانی کردند جمهوری اسلامی را مسئول مستقیم تداوم و تشدید خشونت‌ و تبعیض علیه جامعه رنگین‌کمانی دانستند و از مردم ایران و فعالان سیاسی و مدنی خواستند برای جلوگیری از جنایات علیه جامعه کوییر و مبارزه با جمهوری اسلامی با هم متحد شوند.

پایگاه خبری رکنا ۱۰ بهمن گزارش داد مردی در تبریز فرزند ۱۷ ساله خود که او را «پارسا» می‌نامید به دلیل «رفتار و آرایش زنانه» و روابط خارج از عرف به قتل رساند. این مرد که پس از قتل فرزندش خود را به پلیس معرفی کرد، به رکنا گفت: «نمی توانستم در میان فامیل و آشنا سرم را بالا بگیرم.»

طبق این گزارش، «پارسا» به دلیل مشکلاتی که داشت بارها از خانه فرار کرده بود. خانواده پارسا در یکی از موارد او را به دلیل بیان جنسیتی متفاوتش نزد یک پزشک بردند و این پزشک نیز وعده داد با «روان درمانی» شرایط او را تغییر دهد.

هنوز مشخص نیست که «پارسا» یک فرد ترنس بوده یا هویت جنسیتی دیگری داشته است.

از آنجا که در قوانین جمهوری اسلامی روابط همجنس‌گرایانه و سبک زندگی کوییر جرم‌انگاری شده، از جنایت‌های ناموسی علیه اعضای جامعه رنگین‌کمانی در ایران آمار مشخصی وجود ندارد و بسیاری از این جنایت‌ها در سطح خانواده‌ها پنهان شده و در مراجع قانونی قابل پیگرد نیست.

در اردیبهشت ۱۴۰۰، در یکی از موارد معدودی که قتل ناموسی افراد کوییر رسانه‌ای شد، علیرضا فاضلی منفرد، جوان همجنسگرای ۲۰ ساله در اهواز، به دلیل گرایش جنسی‌اش به دست مردان خانواده خود به قتل رسید.

سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به کشته شدن علیرضا فاضلی منفرد، از مقام‌های ایران خواست درباره قتل او عدالت را اجرا کنند. این سازمان همچنین خواستار لغو قوانینی شد که در ایران روابط جنسی همجنس‌گرایان را ممنوع می‌کند.

در حالی که بسیاری از افراد کوییر در ایران در خانواده‌های خود با خطر جنایت‌های ناموسی مواجه هستند، این بخش از شهروندان طبق قوانین شرعی جمهوری اسلامی نیز در خطر اعدام و سایر روش‌های قصاص قرار دارند.

⁠به موجب قوانین شرعی جمهوری اسلامی، دفاع از حقوق افراد کوییر نیز می‌تواند به اتهام «افساد فی‌الارض» منجر شود که یکی از مجازات‌های احتمالی آن اعدام است.

از جدیدترین موارد می‌توان به حکم اعدام ساره همدانی و الهام چوبدار به اتهام «افساد فی‌الارض» از جمله از طریق «ترویج همجنس‌گرایی» اشاره کرد. این دو کنشگر پس از ماه‌ها بازداشت تحت حکم اعدام، در پی فشارهای کنشگران و نهادهای بین‌المللی آزاد شدند.

در سال‌های گذشته نیز از اعمال انواع مجازات‌ علیه افراد کوییر، گزارش‌های مختلفی پخش شده است. طبق یکی از این گزارش‌ها، در آبان ۱۳۸۴ دو جوان ۲۴ و ۲۵ ساله به نام‌های «مختار ن.» و «علی الف.» به دلیل رابطه همجنس‌گرایانه در گرگان در ملاء‌عام اعدام شدند.

مقام‌های جمهوری اسلامی به صورت علنی افراد کوییر را با القابی توهین‌آمیز مورد خطاب قرار داده و در اظهارات مختلف آنها را «منحرف» و «بیمار» می‌خوانند.

بر اساس گزارش‌ها و ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، جمعی از ایرانیان ساکن استکهلم در سوئد روز یکشنبه هم‌زمان با ۲۲ بهمن با حضور در خیابان اعتراض خود را به حکومت نشان داده و شعارهایی از جمله «زن زندگی آزادی» و «دموکراسی برای ایران» سر دادند.

در ونکوور کانادا، ایرانیان همزمان با چهل‌وپنجمین سالگرد انقلاب اسلامی مقابل آرت گالری در این شهر تجمع کردند و اعتراض خود را به حکومت ایران نشان دادند.

معترضان در شهر ساکرامنتو در ایالت کالیفرنیای ‌آمریکا در تجمعی عاملان اقدام‌های تروریستی سپاه پاسداران را شدیدا محکوم کردند.

ایرانیان ساکن بلژیک با سردادن شعارهایی از جمله «ایرانی داد بزن، حقت رو فریاد بزن» و «تجاوز، جنایت، مرگ بر این ولایت» در شهر آنتورپ دست به تجمع اعتراضی زدند.

در برلین آلمان نیز معترضان ایرانی با برگزاری تجمعی خواستار پایان یافتن نقض حقوق بشر در ایران از جمله اعدام‌ها شدند. معترضان همچنین خواستار پایان یافتن حکومت جمهوری اسلامی در ایران شدند.

برخی از معترضان در این تجمع عکس‌هایی از زندانیان سیاسی در ایران در دست داشتند و از مقام‌های اتحادیه اروپا خواستند که در گفت‌وگوهای خود با مقام‌های ایرانی خواستار پایان یافتن نقض حقوق بشر شوند.

اضافه شدن نام سپاه پاسداران به فهرست گروه‌های تروریستی از سوی اتحادیه اروپا از دیگر خواسته‌های معترضان بود.

علاوه بر برلین، هامبورگ نیز دیگر شهر آلمان بود که ایرانیان در آن تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع مشابهی نیز همزمان در کپنهاگ دانمارک برگزار شد و برخی ایرانیان سوئد در آن حضور یافتند.

ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد روز یکشنبه ایرانیان مقیم بلژیک مقابل سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل تجمع اعتراضی برگزار کردند.

شامگاه شنبه نیز گروهی از معترضان بنری را با تصاویری از توماج صالحی، رپر زندانی، روی دیوار سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل بلژیک نصب کرده‌اند که رویش نوشته شده: «با ضامن نارنجک انقلاب بازی نکنید.»

در این تجمع، شعارهایی علیه مقام‌های جمهوری اسلامی سر داده شد.

ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال حاکی است روز یکشنبه گروهی از ایرانیان و اسرائیلی‌های مقیم شهر سیدنی در استرالیا علیه جمهورى اسلامى تجمع اعتراضی برگزار كردند.

تجمع‌کنندگان در این مراسم خواستار تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران از سوی استرالیا شدند.

ایرانیان مقیم قبرس اروپایی(جنوبی) نیز در نیکوزیا مقابل سفارت جمهوری اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در شهر برن سوئیس تجمع مشابهی در روز یکشنبه مقابل سفارت جمهوری اسلامی برگزار شد.

روز شنبه به مناسبت اعتراض به سالگرد انقلاب ۵۷ ایران در واشینگتن‌ دی‌سی آمریکا تجمع برگزار کردند.

به آذین، خواننده و فعال حقوق زنان در این تجمع به ایران اینترنشنال گفت: «تنها راه آزادی ما، اتحادمان است. باید به جهان نشان دهیم که از ایرانیان داخل کشور حمایت می‌کنیم و تا پیروزی از پا نمی‌نشینیم.»

ایرانیان فرانسه در پاریس پایتخت این کشور با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید و شعارهایی همچون «نامش را فریاد بزن: مهسا امینی» و «زن زندگی آزادی» تا سفارت جمهوری اسلامی راهپیمایی کردند.

در ایران گزارش‌های مردمی و کاربران شبکه‌های اجتماعی و همچنین تصاویر منتشر شده در رسانه‌ها حاکی است که حکومت برای کشاندن مردم به راهپیمایی حکومتی ۲۲ بهمن به شیوه‌های مختلفی از جمله بی‌توجهی به حجاب اجباری و فراهم کردن امکانات تفریحی در خیابان از جمله غرفه‌های فوتبال دستی متوسل شده است.

جیم مانکوسو، معاون واحد تجارت جهانی در بخش تحقیقات وزارت امنیت ملی آمریکا به شبکه خبری ای‌بی‌سی‌نیوز گفت در پهپادهای بازیابی شده در خاک اوکراین و نیز در نمونه‌های به دست آمده در میادین جنگی خاورمیانه، سیستم‌های ارتباطی حساس ساخت ایالات متحده مشاهده شده است.

او افزود در این پهپادها قطعات میکروالکترونیک حساسی وجود دارند که بعضی از آن‌ها تولید شرکت‌های آمریکایی‌اند اما سر از کشورهای تحریمی درآورده‌اند.

مانکوسو تاکید کرد کشورهای ایران، روسیه و چین همگی برای دستیابی غیرقانونی به فناوری‌های ساخت این کشور در تلاش هستند.

به گفته او، این سه کشور برای خارج کردن فناوری‌های ساخت ایالات متحده از یک «شبکه بسیار وسیع» استفاده می‌کنند که خلاف قوانین صادرات است.

این مقام ارشد بخش تحقیقات وزارت امنیت ملی که وظیفه نظارت بر اجرای قوانین آمریکا را به عهده دارد، خاطرنشان کرد شبکه‌های تدارکاتی ویژه‌ای وجود دارند که با تغییر بسته‌بندی و ارسال این‌گونه کالاها به چین، آن‌ها را برای تحویل در مقاصد نهایی مانند ایران آماده می‌کنند.

او گفت این قطعات پس از ارسال به چین در یک هواپیمای خطوط هوایی ایران بارگیری شده و سپس به این کشور ارسال می‌شود.

برخی از این قطعات که شامل ریزتراشه‌ها و تجهیزات مرتبط است، در لوازم خانگی روزمره مانند رادیوها نیز وجود دارد.

مقامات ایالات متحده تاکید کرده‌اند که روسیه نیز از این الگوی صادرات غیرقانونی، برای بهره‌گیری از تجهیزات ساخت آمریکا استفاده می‌کند.

مدیران وزارت امنیت ملی ایالات متحده می‌گویند شبکه‌های روسی فعال در آمریکا که از این قطعات برای جنگ علیه اوکراین بهره می‌برند، زیر نظر این نهاد قرار دارند.

ایالات متحده در سال‌های گذشته تلاش کرده است تا با اعمال قوانین مختلفی از صادرات فناوری‌های خاص به کشورهای ممنوعه جلوگیری کند. آبان امسال صادرات تجهیزات و پردازنده‌های هوش مصنوعی به کشورهای ایران، روسیه و چین ممنوع شد.

دولت جو بایدن این محدودیت‌ها را با هدف جلوگیری از دست‌یابی این سه کشور به تراشه‌های پیشرفته حوزه هوش مصنوعی ساخت شرکت انویدیا و سایر شرکت‌های آمریکایی اجرا کرد.

با وجود آنکه این قوانین فرایند صادرات فناوری‌های خاص به این کشورها را دشوار کرده اما کماکان نتوانسته به عنوان راه‌حل نهایی، جلوی دستیابی آن‌ها به این‌گونه تجهیزات حیاتی را بگیرد.