نیویورک تایمز: ۳۲ گروگان اسرائیلی در نوار غزه کشته شده‌اند

گروهی از کارگران ارکان ثالث وزارت نفت با برگزاری تجمعی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

حذف پیمانکار تامین نیروی انسانی، اجرای فاز دوم و اصلاحیه طرح طبقه‌بندی مشاغل با در نظر گرفتن عدالت در پرداخت، از جمله مهم‌ترین خواسته‌های تجمع‌کنندگان در شعارها و پلاکاردهایشان بود.

خبرگزاری ایلنا درباره این تجمع نوشت: «کارگران می‌گویند باید عدالت در پرداخت مزد و مزایای مزدی برقرار شود، نه اینکه کارگر ارکان ثالث یک‌سوم یک نیروی رسمی حقوق بگیرد و امیدی هم به آینده نداشته باشد.»

در شهرهایی چون اهواز، یزد و کرمانشاه، بازنشستگان کشوری به روال سه‌شنبه‌های چند ماه اخیر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

آنان با مطالباتی چون افزایش سنواتی سالانه بر طبق نرخ تورم واقعی، ‌هم‌ترازی حقوق بازنشستگان با شاغلان متناظر، بیمه کارآمد و تکمیلی و تسری مزایای نقدی و غیرنقدی شاغلان به بازنشستگان تجمع می‌کنند.

بازنشستگان افزایش حقوق ۲۰ درصدی را با وجود نرخ تورم ۷۰ درصدی «غیرقابل قبول» خوانده و خواهان افزایش حقوق هستند.

روز هفدهم بهمن نیز بازنشستگان در چند شهر تجمع کرده و شعارهایی چون «ملت دروغ شنیده، جونش به لب رسیده»، «فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون» و «کو مهار تورم، دروغ نگید به مردم» سر دادند.

آنان در تجمع‌های پیشین خود خواستار خروج تامین اجتماعی از انحصار دولت، درمان رایگان، اجرای صحیح ماده‌های ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و بهبود وضعیت معیشتی خود شده بودند.

ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی می‌گوید مستمری بازنشستگانی با ۲۰ سال سابقه بیمه و بیشتر نباید از حداقل مزد کارگر عادی، کمتر باشد.

ماده ۹۶ این قانون نیز سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده است با تصویب هیات وزیران، میزان مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی معین (دست‌کم یک‌بار در سال) و با توجه به افزایش هزینه زندگی بالا ببرد.

روز دوشنبه ۱۶ بهمن نیز تجمعاتی با مطالبات صنفی و معیشتی در ایران برگزار شد و جمعی از بازنشستگان مخابرات، کارگران اخراجی نیروگاه سد دز، کارکنان منابع طبیعی فارس، کارگران نیروگاه سهند بناب، مجروحان و اسرای جنگ ایران و عراق و تاکسی‌رانان مشهد در اعتراض به رسیدگی نشدن به خواسته‌هایشان تجمع کردند.

اکنون حداقل دستمزد و مزایای مزدی کارگران حدود ۹ میلیون تومان و دریافتی بازنشستگان بین شش تا هفت میلیون تومان است.

با وجود وعده‌های جمهوری اسلامی، بر اساس گزارش‌هایی که در رسانه‌های داخلی منتشر می‌شوند، وضعیت معیشت بازنشستگان در ایران هر روز وخیم‌تر می‌شود.

گرانی، تورم و مشکلات اقتصادی باعث شده است به جز بازنشستگان، فرهنگیان، کارگران و ‌کارمندان، سایر اصناف و مشاغل نیز دست به برگزار کردن تجمع‌های اعتراضی پیوسته بزنند.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا با عبدالفتاح السیسی، رییس‌جمهوری مصر در قاهره دیدار و گفت‌وگو کرد.

بلینکن در این دیدار مخالفت واشینگتن را با جابه‌جایی اجباری فلسطینیان از نوار غزه اعلام کرد و گفت تشکیل کشور فلسطین می‌تواند صلح و امنیت را در منطقه برقرار کند.

او از نقش قاهره در تسهیل روند کمک‌رسانی به مردم غزه قدردانی کرد و خواستار ادامه تلاش‌ها برای آزادی گروگان‌های در بند حماس شد.

دو طرف در این دیدار سایر مسایل منطقه‌ای مانند حملات حوثی‌های یمن را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

پیش از ظهر روز سه‌شنبه ۱۷ بهمن به ایست بازرسی مقابل یکی از درواز‌های ورودی دادگاه چاغلایان استانبول حمله شد.

علی یرلی‌کایا، وزیر کشور ترکیه با انتشار بیانیه‌ای در رسانه اجتماعی ایکس گفت دو عامل این حمله مسلحانه که یکی از آن‌ها زن و دیگری مرد بوده است، کشته شدند.

او این حمله را تروریستی خواند و عامل آن را گروه چپ‌گرای حزب/جبهه آزادی‌بخش انقلابی خلق (د.ح.ک.پ/ج) معرفی کرد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، د.ح.ک.پ/ج اوایل دهه ۹۰ فعالیتشان را با گرفتن مواضعی ضد امپریالیستی آغاز کردند و دست به ترور نیروهای نظامی، دیپلمات‌های آمریکایی و بمب‌گذاری در مقرهای ناتو و ایالات متحده زدند.

در دو دهه اخیر اعضای این گروه علیه نیروهای پلیس، دادگستری،‌ حزب عدالت و توسعه و ستاد کل امنیت ترکیه، عملیات‌هایی به شکل انتحاری، تیراندازی یا بمب‌گذاری انجام داده‌اند.

آخرین عملیات‌های گزارش شده از این گروه مربوط به سال ۲۰۱۵ و سه حمله مجزا به ایستگاه پلیس، کاخ عدالت و کنسولگری آمریکا در شهر استانبول بود که مرگ دادستان و یک افسر پلیس را در پی داشت.

در حمله روز ۱۹ مرداد سال ۱۳۹۴ به کنسولگری ایالات متحده، هر دو مهاجم زن بودند که یکی از آنان دستگیر شد.

این گروه از سوی دولت ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا به‌عنوان سازمانی تروریستی شناخته شده است.

هفته گذشته نیز دو مرد نقابدار به کلیسای ایتالیایی سانتا ماریا (مریم مقدس) در استانبول حمله کردند که در جریان آن، یک نفر کشته و دو مهاجم بازداشت شدند.

شامگاه هشت بهمن، داعش مسوولیت این حمله را بر عهده گرفت.

ترکیه پیش‌تر از بازداشت ۳۲ نفر به اتهام ارتباط با داعش و برنامه‌ریزی برای حمله به کلیساها، کنیسه‌ها و سفارت عراق در ترکیه خبر داده بود.

علیرضا فغانی،‌ داور ایرانی که در جام قهرمانی آسیا ۲۰۲۳ به عنوان داور استرالیایی قضاوت کرد، ایمن حسین، ستاره فوتبال عراق را به دلیل اتلاف وقت در شادی پس از گل‌، از بازی با اردن اخراج کرد.

این تصمیم فغانی با اعتراض گسترده عراقی‌ها همراه شد. هرچند که ای‌اف‌سی اعلام کرد هر دو کارت زرد داده شده به ایمن حسین، مهاجم عراق، از سوی علیرضا فغانی، به دلیل اعتراض به تصمیم داور و ایجاد تاخیر در شروع مجدد بازی، توجیه قانونی داشته و تصمیم داور بین‌المللی ایرانی، درست بوده است، اما در نهایت فغانی دیگر در تورنمنت قطر قضاوت نکرد و به استرالیا برگشت.

اما امیر موسوی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی که سابقه اظهارنظرهای تند هم دارد و به همین دلیل در سال ۲۰۱۸ از الجزایر اخراج شد، به تازگی در شبکه العهد عراق، درباره فغانی گفته است: «این داور صهیونیست شده است. برای او پرونده‌های خطرناکی در ایران تشکیل شده و برای او حکم اعدام صادر شده است.»

او همچنین فغانی را متهم کرد «عامل قتل» چند نفر در تهران در جریان خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱ مردم ایران است: «او توانست به دلیل این اتفاقات، پناهندگی سیاسی از استرالیا بگیرد. به دلیل کارهایی که در ایران کرد، خیلی زود مراحل اداری پناهندگی او طی شد.»

رایزن فرهنگی پیشین جمهوری اسلامی در الجزایر، مدعی شد که «جمهوری اسلامی و مردم ایران از فغانی بیزارند. کشور استرالیا که تابع بریتانیاست، او را پذیرفته است. او از طرف فوتبال استرالیا (به جام قهرمانی آسیا) آمد و درحالی داور این بازی بود که آرامش نداشت.»

این دو نفر که فرشته صانعی‌فر و مهدی رمضانی نام داشتند، سال ۲۰۱۵ با هویت جعلی و به عنوان مهاجران افغانستانی وارد سوئد شدند.

به گزارش رادیو سوئد، درخواست پناهندگی این زوج در سال ۲۰۱۷ مورد پذیرش اداره مهاجرت سوئد قرار گرفت.

این افراد از طرف سپاه پاسداران ماموریت داشتند تا سه شهروند یهودی، از جمله رییس انجمن یهودیان شهر استکهلم را هدف حمله قرار دهند. یکی از این سه هدف دارای تابعیت آمریکایی است.

نیروهای امنیتی سوئد این زوج را پس از افشای هویت اصلی‌شان دستگیر کردند اما این دو تنها پس از سپری کردن هشت ماه در بازداشت، در اسفند ۱۴۰۰ به ایران دیپورت شدند.

به گفته رادیو سوئد، آمریکا در آن زمان درخواست استرداد این دو نفر را به استکهلم ارائه کرده بود.

هانس ایرمن، معاون دادستان سوئد اعلام کرد قرار بازداشت این افراد به دلیل نبود مدارک کافی تمدید نشده و این زوج به ایران بازگردانده شده‌اند.

در گزارش رادیو سوئد آمده که مهدی رمضانی با نام جعلی فواد ملک‌شاهی به سوئد مهاجرت کرده است.

در سال ۲۰۱۶ و یک سال پیش از آن که این زوج مجوز اقامت در سوئد را دریافت کنند، دو منبع ناشناس به اداره مهاجرت این کشور اطلاع دادند که فواد، هویت اصلی خود را پنهان کرده و در حقیقت یک ایرانی است.

این منابع ناشناس، فواد را دارای خطرات بالقوه معرفی کردند و گفتند او در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عضویت دارد.

اداره مهاجرت سوئد به دلیل بی‌توجهی به این هشدارها مورد انتقاد قرار گرفته است.

فرشته صانعی‌فر و مهدی رمضانی اتهامات وارده را درباره برنامه‌ریزی برای انجام حملات تروریستی در سوئد رد کرده‌اند.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم از اظهار نظر درباره این پرونده خودداری کرد.

روابط تهران و استکهلم در سال‌های اخیر و مخصوصا پس از بازداشت و محاکمه حمید نوری، مقام قضایی پیشین جمهوری اسلامی در سوئد، دستخوش تنش‌های فراوانی شده است.

نوری به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، به حبس ابد محکوم شده است.

دادگاه استیناف در استکهلم روز ۲۸ آذر رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای نوری را تایید کرد.

در سوی دیگر یوهان فلودروس، شهروند ۳۳ ساله سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپا، در فروردین ۱۴۰۱ در ایران بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان به سر می‌برد.

فعالان سیاسی و حقوق بشری، بازداشت و محاکمه فلودروس را تلاشی از سوی تهران به منظور تحت فشار گذاشتن دولت سوئد برای آزاد کردن حمید نوری می‌دانند.

آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فلودروس روز هشتم بهمن در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

قاضی در این جلسه اتهامات این شهروند سوئدی را افساد فی‌ الارض از طریق اقدام علیه امنیت کشور، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل اعلام کرد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که اخیرا دو تبعه سوئدی دیگر نیز به دست نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی دستگیر شده‌اند.