بلینکن در دیدار با السیسی: آمریکا با جابه‌جایی اجباری فلسطینیان مخالف است

پیش از ظهر روز سه‌شنبه ۱۷ بهمن به ایست بازرسی مقابل یکی از درواز‌های ورودی دادگاه چاغلایان استانبول حمله شد.

علی یرلی‌کایا، وزیر کشور ترکیه با انتشار بیانیه‌ای در رسانه اجتماعی ایکس گفت دو عامل این حمله مسلحانه که یکی از آن‌ها زن و دیگری مرد بوده است، کشته شدند.

او این حمله را تروریستی خواند و عامل آن را گروه چپ‌گرای حزب/جبهه آزادی‌بخش انقلابی خلق (د.ح.ک.پ/ج) معرفی کرد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، د.ح.ک.پ/ج اوایل دهه ۹۰ فعالیتشان را با گرفتن مواضعی ضد امپریالیستی آغاز کردند و دست به ترور نیروهای نظامی، دیپلمات‌های آمریکایی و بمب‌گذاری در مقرهای ناتو و ایالات متحده زدند.

در دو دهه اخیر اعضای این گروه علیه نیروهای پلیس، دادگستری،‌ حزب عدالت و توسعه و ستاد کل امنیت ترکیه، عملیات‌هایی به شکل انتحاری، تیراندازی یا بمب‌گذاری انجام داده‌اند.

آخرین عملیات‌های گزارش شده از این گروه مربوط به سال ۲۰۱۵ و سه حمله مجزا به ایستگاه پلیس، کاخ عدالت و کنسولگری آمریکا در شهر استانبول بود که مرگ دادستان و یک افسر پلیس را در پی داشت.

در حمله روز ۱۹ مرداد سال ۱۳۹۴ به کنسولگری ایالات متحده، هر دو مهاجم زن بودند که یکی از آنان دستگیر شد.

این گروه از سوی دولت ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا به‌عنوان سازمانی تروریستی شناخته شده است.

هفته گذشته نیز دو مرد نقابدار به کلیسای ایتالیایی سانتا ماریا (مریم مقدس) در استانبول حمله کردند که در جریان آن، یک نفر کشته و دو مهاجم بازداشت شدند.

شامگاه هشت بهمن، داعش مسوولیت این حمله را بر عهده گرفت.

ترکیه پیش‌تر از بازداشت ۳۲ نفر به اتهام ارتباط با داعش و برنامه‌ریزی برای حمله به کلیساها، کنیسه‌ها و سفارت عراق در ترکیه خبر داده بود.

علیرضا فغانی،‌ داور ایرانی که در جام قهرمانی آسیا ۲۰۲۳ به عنوان داور استرالیایی قضاوت کرد، ایمن حسین، ستاره فوتبال عراق را به دلیل اتلاف وقت در شادی پس از گل‌، از بازی با اردن اخراج کرد.

این تصمیم فغانی با اعتراض گسترده عراقی‌ها همراه شد. هرچند که ای‌اف‌سی اعلام کرد هر دو کارت زرد داده شده به ایمن حسین، مهاجم عراق، از سوی علیرضا فغانی، به دلیل اعتراض به تصمیم داور و ایجاد تاخیر در شروع مجدد بازی، توجیه قانونی داشته و تصمیم داور بین‌المللی ایرانی، درست بوده است، اما در نهایت فغانی دیگر در تورنمنت قطر قضاوت نکرد و به استرالیا برگشت.

اما امیر موسوی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی که سابقه اظهارنظرهای تند هم دارد و به همین دلیل در سال ۲۰۱۸ از الجزایر اخراج شد، به تازگی در شبکه العهد عراق، درباره فغانی گفته است: «این داور صهیونیست شده است. برای او پرونده‌های خطرناکی در ایران تشکیل شده و برای او حکم اعدام صادر شده است.»

او همچنین فغانی را متهم کرد «عامل قتل» چند نفر در تهران در جریان خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱ مردم ایران است: «او توانست به دلیل این اتفاقات، پناهندگی سیاسی از استرالیا بگیرد. به دلیل کارهایی که در ایران کرد، خیلی زود مراحل اداری پناهندگی او طی شد.»

رایزن فرهنگی پیشین جمهوری اسلامی در الجزایر، مدعی شد که «جمهوری اسلامی و مردم ایران از فغانی بیزارند. کشور استرالیا که تابع بریتانیاست، او را پذیرفته است. او از طرف فوتبال استرالیا (به جام قهرمانی آسیا) آمد و درحالی داور این بازی بود که آرامش نداشت.»

این دو نفر که فرشته صانعی‌فر و مهدی رمضانی نام داشتند، سال ۲۰۱۵ با هویت جعلی و به عنوان مهاجران افغانستانی وارد سوئد شدند.

به گزارش رادیو سوئد، درخواست پناهندگی این زوج در سال ۲۰۱۷ مورد پذیرش اداره مهاجرت سوئد قرار گرفت.

این افراد از طرف سپاه پاسداران ماموریت داشتند تا سه شهروند یهودی، از جمله رییس انجمن یهودیان شهر استکهلم را هدف حمله قرار دهند. یکی از این سه هدف دارای تابعیت آمریکایی است.

نیروهای امنیتی سوئد این زوج را پس از افشای هویت اصلی‌شان دستگیر کردند اما این دو تنها پس از سپری کردن هشت ماه در بازداشت، در اسفند ۱۴۰۰ به ایران دیپورت شدند.

به گفته رادیو سوئد، آمریکا در آن زمان درخواست استرداد این دو نفر را به استکهلم ارائه کرده بود.

هانس ایرمن، معاون دادستان سوئد اعلام کرد قرار بازداشت این افراد به دلیل نبود مدارک کافی تمدید نشده و این زوج به ایران بازگردانده شده‌اند.

در گزارش رادیو سوئد آمده که مهدی رمضانی با نام جعلی فواد ملک‌شاهی به سوئد مهاجرت کرده است.

در سال ۲۰۱۶ و یک سال پیش از آن که این زوج مجوز اقامت در سوئد را دریافت کنند، دو منبع ناشناس به اداره مهاجرت این کشور اطلاع دادند که فواد، هویت اصلی خود را پنهان کرده و در حقیقت یک ایرانی است.

این منابع ناشناس، فواد را دارای خطرات بالقوه معرفی کردند و گفتند او در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عضویت دارد.

اداره مهاجرت سوئد به دلیل بی‌توجهی به این هشدارها مورد انتقاد قرار گرفته است.

فرشته صانعی‌فر و مهدی رمضانی اتهامات وارده را درباره برنامه‌ریزی برای انجام حملات تروریستی در سوئد رد کرده‌اند.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم از اظهار نظر درباره این پرونده خودداری کرد.

روابط تهران و استکهلم در سال‌های اخیر و مخصوصا پس از بازداشت و محاکمه حمید نوری، مقام قضایی پیشین جمهوری اسلامی در سوئد، دستخوش تنش‌های فراوانی شده است.

نوری به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، به حبس ابد محکوم شده است.

دادگاه استیناف در استکهلم روز ۲۸ آذر رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای نوری را تایید کرد.

در سوی دیگر یوهان فلودروس، شهروند ۳۳ ساله سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپا، در فروردین ۱۴۰۱ در ایران بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان به سر می‌برد.

فعالان سیاسی و حقوق بشری، بازداشت و محاکمه فلودروس را تلاشی از سوی تهران به منظور تحت فشار گذاشتن دولت سوئد برای آزاد کردن حمید نوری می‌دانند.

آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فلودروس روز هشتم بهمن در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

قاضی در این جلسه اتهامات این شهروند سوئدی را افساد فی‌ الارض از طریق اقدام علیه امنیت کشور، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل اعلام کرد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که اخیرا دو تبعه سوئدی دیگر نیز به دست نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی دستگیر شده‌اند.

خاویر میلی، رییس‌جمهوری جدید آرژانتین و از حامیان سرسخت اسرائیل، روز سه‌شنبه ۱۷ بهمن به این کشور سفر کرد.

میلی در فرودگاه بن‌گوریون مورد استقبال یسرائیل کاتز، وزیر امور خارجه اسرائیل قرار گرفت.

کاتز در این دیدار از مواضع رییس‌جمهوری آرژانتین در حمایت از عملیات نظامی اسرائیل علیه حماس و به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل قدردانی کرد.

میلی وعده داده است سفارت آرژانتین در اسرائیل را از تل‌آویو به اورشلیم منتقل کند.

روز دوشنبه ۱۶ بهمن دادگاه بین‌المللی مردمی شماره دو پکن یانگ هنگجون را پنج سال پس از دستگیری‌اش به اتهام جاسوسی، به اعدام تعلیقی محکوم کرد.

اعدام تعلیقی در چین به متهم یک مهلت دو ساله می‌دهد و پس از اتمام آن، در صورتی که مرتکب جرم جدی نشده باشد، حکم به طور خودکار به حبس ابد یا در مواردی نادر به حبس با مدت معین تبدیل می‌شود.

یانگ شهروند استرالیایی متولد چین است که به عنوان وبلاگ‌نویسی برجسته در حوزه دموکراسی، سیاست چین و آمریکا شناخته می‌شد.

او روز ۱۹ ژانویه ۲۰۱۹ (۲۹ دی ۱۳۹۷) در فرودگاه گوانگژو به اتهام جاسوسی برای یک کشور خارجی نامشخص، از سوی ماموران امنیتی چین دستگیر شد.

این وبلاگ‌نویس ۵۷ ساله حدود دو سال و نیم بعد از بازداشت و در ۲۷ ماه می ‌۲۰۲۱ در جلسه استماع غیرعلنی یک‌روزه در پکن به اتهام به خطر انداختن امنیت ملی از طریق پیوستن یا پذیرفتن ماموریتی از یک سازمان جاسوسی ناشناس، محاکمه شد.

آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، روز سه‌شنبه از تلاش برای آزادی یانگ خبر داد و گفت دولت این کشور به شکل مستقیم، واضح و صریح به اقدام خشن چین پاسخ خواهد داد.

او با اشاره به بیماری یانگ و پیدا شدن یک کیست ۱۰ سانتی‌متری در کلیه او، تاکید کرد این حکم برای مردی که وضعیت سلامتی مناسبی ندارد، یک حکم بسیار سختگیرانه است.

روابط شکننده استرالیا و چین

وزارت امور خارجه استرالیا روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد دولت استرالیا از اینکه شهروندش در پکن حکم اعدام تعلیقی گرفته، وحشت زده است.

پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا در کنفرانس مطبوعاتی گفت دولت این کشور پاسخ خود را به محکم‌ترین شکل ممکن به چین اعلام خواهد کرد.

این وزارت‌خانه همچنین ژائو چیان، سفیر چین در استرالیا را برای ارائه پاره‌ای توضیحات در خصوص صدور این حکم فراخواند.

وانگ ونبین، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در مقابل گفت یانگ به جرم جاسوسی مجرم شناخته شده و اموالش مصادره می‌شود.

او اعلام کرد دادگاه یانگ بر اساس قانون برگزار و حقوق او تضمین شده است.

هم‌زمان سازمان دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به صدور این حکم فاجعه‌بار گفت یانگ سال‌ها در بازداشت خودسرانه بوده، تحت شکنجه قرار گرفته و محاکمه ناعادلانه‌اش بدون دسترسی به وکلای انتخابی برپا شده است.

صدور این حکم باعث شده است بحث بر سر روابط تیره و تار استرالیا و چین شدت بگیرد.

سایمون بیرمنگام، سخنگوی سیاست خارجی ائتلاف مخالف دولت فدرال استرالیا گفت که پرونده یانگ باید اولویت اصلی دولت در ارتباط با چین باشد.

آلبانیزی نخستین رهبر سیاسی استرالیا بود که پس از هفت سال، در ماه نوامبر به چین سفر کرد.

او امیدوار بود بتواند در این سفر،‌ روابط استرالیا را با شرکای تجاری اصلی‌اش بهبود ببخشد.

روابط دو کشور در هفت سال گذشته به دلیل تنش‌های مرتبط با تجارت، کووید-۱۹ و وضعیت امنیتی چین خدشه‌دار شده بود.

با وجود گمانه‌زنی برخی تحلیل‌گران درباره تحت تاثیر قرار گرفتن روابط سیاسی دو کشور از این حکم، وزیر امور خارجه استرالیا این مساله را رد کرد.

به نظر مى‌رسد صدور حکم اعدام برای یانگ، همچون اقدامات جمهوری اسلامی برگرفته از سیاست دولت چین در گروگان‌گیری دو تابعیتی‌ها و شهروندان خارجی به‌عنوان ابزاری برای باج‌گیری از غرب باشد و چین قصد داشته باشد از این موضوع به عنوان اهرمی برای فشار بر استرالیا در خصوص موضوعاتی چون تایوان، کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام و تجارت میان دو کشور استفاده کند.