دفاع دوباره تهران از حمله موشکی به اربیل در پی تجمع اعتراضی گسترده در کردستان عراق

خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه دوم بهمن با اعلام این خبر افزود که ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی نیز از این پس به ۶ ماه و حداکثر ۳۶۰ لیتر کاهش یافت.

مهلت این ذخیره پیش از این، ۹ ماه و به‌ میزان حداکثر ۵۴۰ لیتر بود.

خبرگزاری تسنیم تاکید کرد امکان ذخیره سهمیه‌های بنزین ۱۵۰۰ تومانی در کارت‌های سوخت بیش از ۳۶۰ لیتر وجود ندارد و اگر کارت سوختی، به این میزان سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی داشته باشد، سهمیه جدید به این کارت در ماه‌های آتی واریز نخواهد شد.

خبرگزاری ایسنا نیز کاهش سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی در کارت‌های سوخت از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر را تایید و علت آن را«مقابله با قاچاق» اعلام کرد. این خبرگزاری به نقل از جعفر سالاری نسب مدیرعامل شرکت پخش فراورده‌های نفتی افزود که «این موضوع ارتباطی با سهمیه ۶۰ لیتر ماهانه ندارد.»

برخی رسانه‌های ایران این کاهش سهمیه بنزین را «ناگهانی» توصیف کرده‌اند، زیرا هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی پیش از این در این زمینه صورت نگرفته بود.

هنوز وزارت نفت واکنشی به انتشار خبر تسنیم نداده است.

یک رسانه اقتصادی نوشت تغییر غیرمنتظره سقف ذخیره کارت سوخت از سوی وزارت نفت هم خودروهای سواری و هم موتورسیکلت‌ها را در بر می‌گیرد.

این تصمیم وزارت نفت جمهوری اسلامی در حالی است که حدود یک ماه پیش و پس از هک سراسری جایگاه‌های سوخت در ایران، جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی تصمیم دولت برای کاهش سهمیه‌های بنزین را رد کرده بود.

چند روز پس از این اظهارات، کامیون‌داران در روز سه‌شنبه هفتم آذر در تهران در اعتراض به کمبود سوخت تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در این تجمع شعارهایی از جمله «مسوول بی‌کفایت، استعفا استعفا» سر داده شد.

در جریان هک شدن جایگاه‌های سوخت در ایران نیز مردم مجبور شده بودند که از بنزین با قیمت آزاد استفاده کنند.

یکی از شهروندان با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال، خطاب به مسوولان جمهوری اسلامی گفت: «گیرم که جایگاه‌های سوخت شما هک شده، چرا بنزین را با قیمت آزاد به مردم می‌فروشید؟ تاوان بی‌لیاقتی شما را باید مردم بدهند؟»

به دلیل حمل و نقل کالا و همچنین سیستم‌های حمل و نقل شهری ایران، قیمت سوخت در ایران یکی از عوامل اصلی در تعیین قیمت دیگر اجناس است و گران‌ شدن آن بر گران شدن دیگر کالاها تاثیر مستقیم دارد.

در دوره‌های مختلف تصمیم دولت به سهمیه‌بندی سوخت و افزایش قیمت بنزین، اعتراضاتی را به دنبال داشته است.

بزرگ‌ترین این اعتراضات در آبان ماه ۹۸ رخ داد که به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای امنیتی هزار و ۵۰۰ نفر از معترضان را کشتند.

در خردادماه امسال، اطلاعات اختصاصی به ایران اینترنشنال رسید که نشان می‌داد طرح افزایش قیمت بنزین در ایران وارد فاز اجرایی شده و بنزین سه نرخی وارد چرخه اقتصاد ایران خواهد شد.

بر اساس آن اطلاعات، همه دستگاه‌ها برای اجرای طرح جدید بنزین در آماده‌باش بودند.

در شهریورماه نیز اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی بود که زیرساخت‌های طرح کاهش سهمیه بنزین یارانه‌ای و نیمه یارانه‌ای و تخصیص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها از یک سال پیش از آن فراهم شده است.

این اطلاعات اختصاصی نشان می‌دهند دستگاه‌های امنیتی به منظور به حداقل رساندن اعتراضات پس از کاهش سهمیه و افزایش قیمت بنزین آزاد، به دنبال توزیع یارانه بنزین بین خانوارهای بدون خودرو و فراهم ساختن امکان فروش آن به قیمت آزاد هستند.

بنا به اطلاع منابع ایران اینترنشنال، ماموران زندان قزلحصار کرج، سلیمی را به بهانه اعزام به بهداری از واحد سه این زندان خارج و به سلول انفرادی منتقل کرده‌اند.

سلیمی به همراه خسرو بشارت، کامران شیخه و انور خضری، سه متهم دیگر این پرونده که به اعدام محکوم شده‌اند، از روز شنبه ٩ دی‌‌ماه در اعتراض به اعدام سه هم‌پرونده‌ای‌های دیگرشان و خطر اجرای قریب‌الوقوع احکام خود در زندان قزل‌حصار کرج دست به اعتصاب غذا زدند.

سازمان عفو بین‌الملل ضمن ابراز نگرانی از اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام سلیمی، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که این حکم فورا متوقف شود.

این سازمان روز ۲۲ دی‌‌ماه نیز در بیانیه‌ای درباره خطر جدی اجرای حکم اعدام این چهار زندانی کُرد هشدار داد و تاکید کرد که آنها در محاکمه‌ای ناعادلانه و درحالی‌که هدف شکنجه قرار گرفته‌اند، به اعدام محکوم شده‌اند.

قاسم آبسته، ایوب کریمی و داوود عبداللهی، سه هم‌پرونده‌ای آنها، به ترتیب در روزهای ۱۴ آبان، هشت آذر و ۱۲ دی‌‌ماه امسال در روندی مشابه در زندان قزل‌حصار کرج اعدام شدند.

خسرو بشارت، کامران شیخه، انور خضری، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، ایوب کریمی و داوود عبداللهی، هفت زندانی عقیدتی کُرد، در آذر ۱۳۸۸ به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

آن‌ها پس از دستگیری به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و پس از ماه‌‎ها نگهداری در بازداشتگاه این نهاد امنیتی، به تهران اعزام شدند.

این زندانیان شش ماه نیز در سلول‌های انفرادی بندهای ۲۴۰ و ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفتند.

آن‌ها نهایتا در تاریخ ۲۵ فروردین‌ ۱۳۹۱ به زندان رجایی‌شهر کرج انتقال یافتند و مرداد امسال، پس از تعطیلی زندان رجایی‌شهر به زندان قزل‌حصار کرج منتقل شدند.

این هفت زندانی اهل سنت، اسفند ۱۳۹۴ از سوی محمد مقیسه، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به اعدام محکوم شدند.

حکم صادر شده بهمن‌ ۱۳۹۸ پس از سال‌ها کشمکش قضایی از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تایید و در شهریور ۱۳۹۹ درخواست اعاده دادرسی این زندانیان در دیوان عالی کشور رد شد.

این افراد با اتهاماتی از جمله «محاربه»، «افساد فی‌ الارض»، «هواداری از گروه‌های سلفی» و «قتل» عبدالرحیم تینا که در تاریخ هفت مهر ۱۳۸۷ به دست افراد ناشناس کشته شد، روبه‌رو شده‌اند.

عبدالرحیم تینا امام جماعت مسجد خلفای راشدین شهرستان مهاباد بود.

تمامی متهمان این پرونده بارها در نامه‌هایشان که در سال‌های گذشته از سوی نهادهای حقوق بشری منتشر شدند، بر بی‌اساس بودن اتهام‌های انتسابی به خود تاکید کردند.

100%

در این گزارش، تصاویری دستکاری شده که از سوی رسانه‌ها و حساب‌های کاربری وابسته به جمهوری اسلامی به عنوان تصاویر واقعی منتشر شده‌اند، در کنار نسخه اصلی تصاویر به چشم می‌خورد.

پرس تی‌وی روز پنجشنبه عکسی منتشر کرد با این توضیح که پیشرو دزه‌یی را در کنار یک مامور اسرائیلی نشان می‌دهد اما بررسی این تصویر از سوی روداو نشان می‌دهد این عکس دستکاری شده. این شبکه همچنین نسخه اصلی عکس را منتشر کرده که در آن اثری از پیشرو دزه‌یی نیست.

رسانه‌های حکومتی پیشرو دزه‌یی، تاجر کُرد اهل اقلیم کردستان را به همکاری با موساد متهم کرده بودند. او به همراه فرزند و همسرش در حمله سپاه به اربیل کشته شد.

تصویر دیگری نیز از سوی پرس‌ تی‌وی منتشر شده که پیشرو دزه‌یی را در کنار فردی که یک «خاخام صهیونیست» توصیف شده نشان می‌دهد، اما نسخه اصلی عکس که سایت شبکه تلویزیونی روداو منتشر کرده فرد دیگری را نشان می‌دهد.

روداو همچنین به ویدیویی با زیرنویس عربی اشاره کرده که در آن مهمانی در یک برنامه تلویزیونی اسرائیل از حضور نیروهای کشورش در شمال عراق صحبت می‌کند، اما در واقع صحبت‌های او درباره جراحی چشم با لیزر است و ارتباطی به اقلیم کردستان ندارد.

حساب‌های کاربری وابسته به حکومت تصویری گرافیکی را نیز با لوگوی شبکه الجزیره منتشر کرده‌اند که در آن یک عضو اپوزیسیون اسرائیل می‌گوید، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور، باید اعتراف کند که در حمله سپاه به اربیل نیروهای اثرگذار و فعالی را از دست داده، حال آنکه، به گفته روداو، الجزیره هرگز چنین چیزی را منتشر نکرده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در این گزارش که روز یکشنبه اول بهمن‌ماه منتشر شده، با استناد به شمار زندانیان اعدام شده در دی‌ماه نوشته که این وضعیت همچنان بازگو کننده نقض حق حیات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است.

در این گزارش از اجرای حکم اعدام وفا هناره، آران عمری، رحمان پرهازو و نسیم نمازی در زندان ارومیه، به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای این ماه، در رسته اعدام نام برده است.

این چهار زندانی روز جمعه ۸ دی‌ماه به اتهام «محاربه و افساد فی‌‌الارض از طریق جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شدند.

به نوشته هرانا بیش از ۷۵ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران از سوی دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام مخفیانه می‌خوانند.

در گزارش هرانا به محکومیت‌های متعدد، احضارها، نقض گسترده حقوق زندانیان، زنان و کودکان، نقض پایدار آزادی بیان و تجمعات کارگران به‌خصوص در زمینه معوقات مزدی، اشاره شده است.

بر اساس آماربرداری سالانه هرانا، در سال ۲۰۲۳ دست کم ۷۹۱ شهروند از جمله ۲۵ زن و ۲ کودک-مجرم اعدام شدند که در مقایسه با مدت مشابه در سال پیش از آن، بیش از ۳۳ درصد افزایش داشته است.

از میان اعدام شدگان، اعدام ۷ نفر در ملاء عام صورت گرفته است.

در این بازه زمانی ۱۶۳ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از این میزان ۵ نفر به اعدام در ملا عام محکوم شدند.

بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، از یک ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۱ ژوییه ۲۰۲۳ بیش از پنج هزار نفر شامل دست‌کم ۵۷ کودک در ایران به دار آویخته شده‌اند.

ابرام پیلی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، اواخر دی‌ماه امسال با اشاره به اعدام‌ها در ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ظلم و ستم حکومت ایران در سال ۲۰۲۳ با اعدام نزدیک به ۸۰۰ شهروند خود که بسیاری از آنها در پی محاکمه‌های ناعادلانه و بازداشت های خودسرانه انجام شده به سطح جدیدی رسید.»

پیش از آن، آنتونیو گوترش، دبیر‌کل سازمان ملل متحد، در گزارش ماه آبان خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و میزان رشد نگران‌ کننده اجرای احکام اعدام هشدار داد.

رئیسیان روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در پرونده مربوط به بازداشت آبان ١۴٠١، توماج ٨ اتهام داشت که برای شش اتهام محکوم و از دو اتهام (همکاری با دولت متخاصم و توهین به رهبری) تبرئه شد. اتهام افساد فی‌الارض هم احراز نشد ولی برای تبصره ماده ٢٨۶ محکوم شد. حکم قابل اجرا هم ۶ سال و سه‌ ماه حبس بود.»

وکیل مدافع توماج صالحی تاکید کرده که «دیوان عالی کشور حکم توماج را نقض و تصریح کرده بود که پنج اتهام غیرقانونی بوده و حداکثر باید با سه اتهام حکم صادر می‌شد.»

به گفته این وکیل دادگستری «حالا پس از سه ماه دادگاه انقلاب اصفهان همان پرونده را به دادسرا ارسال کرده و دستور داده که دو اتهام جدید را به توماج تفهیم کنند و کیفرخواست هم با ١٠ اتهام صادر شود.»

رئیسیان در ادامه با بیان اینکه «به این ترتیب در نظام قضایی جمهوری اسلامی معنای مرجع عالی را هم فهمیدیم» از هشتگ «قدرت‌نمایی» استفاده کرده است.

او در تشریح جلسه بازپرسی موکلش که روز یکشنبه اول بهمن‌ماه برگزار شد، نوشت: «به دستور دادگاه نه‌تنها اتهاماتی که حکم برائت آنها صادر شده، بلکه دو اتهام که تابحال در کیفرخواست قبلی هم نیامده بود تفهیم شد. بدین ترتیب قاعده‌ منع تشدید مجازات در مرجع تجدیدنظر هم در حال تغییر و تحول است.»

توماج صالحی روز ۲۷ آبان پس از تحمل بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن در سلول انفرادی سپری شده بود، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

این رپر معترض تنها دو هفته پس از آزادی، روز ۹ آذر به دست ماموران مسلح در خیابانی در بابل بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد.

دلیل بازداشت مجدد صالحی انتشار یک فایل تصویری از سوی این رپر بوده که در آن درباره شکایت از ضابطان پرونده خود که در آبان ۱۴۰۱ او را بازداشت کرده بودند، اطلاع‌رسانی می‌کند.

وکیل توماج صالحی در تاریخ ۱۱ آبان امسال از محکوم شدن این رپر معترض به یک سال حبس، دو سال ابطال گذرنامه و شرکت در دوره مدیریت رفتار و مهارت دانش به اتهام «تبلیغ علیه نظام» خبر داد.

رئیسیان در نامه‌ای سرگشاده به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روند رسیدگی به پرونده صالحی را عجیب و غیرعادی خواند و گفت دادگاه انقلاب حکم او را بدون رعایت تشریفات قانونی صادر کرده است.

او اضافه کرد جلسه دادگاه «بدون ابلاغ قبلی وقت رسیدگی، بدون رعایت فاصله یک‌هفته‌ای بین ابلاغ و تاریخ جلسه رسیدگی، بدون ابلاغ و احضار وکیل و بدون ابلاغ کیفرخواست» برگزار شد.

صالحی در حالی آبان‌ سال گذشته و در میانه خیزش انقلابی بازداشت شد که با پیام‌هایش در شبکه‌های اجتماعی از اعتراض‌های مردمی حمایت قاطع کرد.

این خواننده معترض پیش‌تر و در شهریور ۱۴۰۰ نیز بعد از خواندن آهنگ «‌سوراخ موش بخر» در اصفهان بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود.

او در آثار خود به موضوعاتی چون فساد در جمهوری اسلامی، اعتصابات کارگری، اعدام‌ و زندانی کردن مخالفان پرداخته است.

گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، روز ۱۰ دی در نامه‌ای از زندان اوین خطاب به توماج صالحی نوشت مقاومت او و «بار دردی» که بر دوش می‌کشد، «سرمشق نسلی‌ست که می‌خواهد رویاهایش را زندگی کند». او صالحی را «یکی از ما، ما که خود یک از هزارانیم» توصیف کرد.

سپیده رشنو، فعال مدنی معترض به حجاب اجباری هم خطاب به صالحی گفت: «تنها نیستی و مردم، شرافت را تنها نمی‌گذارند.»